محسوب: كان على حكومة قنديل تقديم استقالتها فور إقرار الدستور!!!!

[صوت العقل]

محسوب: كان على حكومة قنديل تقديم استقالتها فور إقرار الدستور!!!!

الجمعة، 11 يناير 2013



أكد محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية المصرى السابق، أن الفترة التى أعقبت تسلم الرئيس مرسى الحكم، كان لزاماً علينا أن نخرج فيها من مرحلة اللا دستورية إلى الثبات الدستورى، لأنه بعد وضع الدستور يشعر الناس بالاستقرار القانونى.

وأوضح الوزير محسوب عبر استضافته فى برنامج "مقابلة خاصة" على قناة "العربية" أن الخلاف السياسى القائم فى مصر سيظل محصوراً بين النخب وليس بين الشعب بعد إقرار دستور البلاد، لافتاً فى الوقت عينه إلى أن الدستور يتطور مع تطور الأمم.

وبخصوص تقديم استقالته من الحكومة، صرح محسوب بأنه كان على حكومة هشام قنديل أن تبادر بتقديم استقالتها عقب إقرار الدستور، بغية تشكيل حكومة توافق وطنى تضم الأقطاب السياسية المصرية برمتها، مشيراً إلى أنه تفاجأ بإدخال تعديلات وزارية فقط، وأن تشكيلة الحكومة الحالية غير مناسبة للمرحلة.

وعن أوضاع مصر الحالية، والتى يصفها البعض بالمضطربة، قال إن الأوضاع الراهنة فى الدولة تقاس بالدول التى خرجت من الحروب، ونحن أمام نموذج مصرى مشرف لم يسبقنا إليه أحد.

ورداً على سؤال حول توقعه بحدوث حالة احتقان سياسى جديدة، أفاد بأنه لا يتوقع رغم وجود الخلاف السياسى على أشده، والدعوات إلى تظاهرات فى الذكرى الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير.

وفيما يتعلق بتحركات نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، المستشارة تهانى الجبالي، وتقديمها طعناً على الدستور الجديد، وعقدها مؤتمراً صحفياً للحديث بإسهاب عن الإطاحة بها بعد إقرار الدستور، أكد محسوب أن كلامها خارج القانون، وما تطالب به الجبالى ادعاء وليس دعوة.

وحول تصريحه السابق بأن هناك ضغوطاً دولية تمارس من أجل إطالة أمد الفترة الانتقالية، أشار إلى أن هذا التصريح قائم على تخمينات وليس مبنياً على معطيات ملموسة، ولكنه أشار فى الوقت ذاته إلى أن المواقف الأوروبية فى مراحل التحول الديمقراطى فى مصر كانت معيبة.

وفى معرض حديثه حول مرحلة ما بعد الدستور، أكد أن الشعب المصرى لا يتصالح مع الأشخاص والشعوب التى حازت على أموال فاسدة، وذلك فى إشارة إلى الدعوات التى تعالت بضرورة تطبيق المصالحة مع بعض رموز النظام السابق.

وتعليقاً على كيفية تعاطى القضاة مع العملية السياسية فى مصر، قال إن القضاة الذين امتنعوا عن الإشراف القضائى فى هذه المرحلة، كانت وراءها أسباب سياسية، وعلى النقيض فهم لم يتدخلوا فى السياسة فى عهد مبارك، وهذا أمر عجيب.

وأنهى حديثه لـ"العربية"، بأن المجلس العسكرى هو المسئول عن إطالة المرحلة الانتقالية ويتحمل ما حدث فيها.


المصــــــدر