لا للتعديلات الدستورية وترقيع الدستور نعم لدستور جديد

[سميرعماره]

لا للتعديلات الدستورية

لا لترقيع الدستور

لا للثورة المضادة

تحية إلى شهداء ثورة 25 يناير الذين ضحوا بأرواحهم لترتفع راية الكرامة والعزة
الأخوة الأعزاء / أبناء مصر الثورة والتاريخ العظيم إننا وفى ظل المعطيات الحالية لابد أن نقف جميعا يدا واحدة لنحبط مخطط الذين يريدون لمصر الثورة العودة للوراء. إننا لابد أن نقول لا للتعديلات الدستورية ولا لترقيع الدستور
ولا لخدمة فلول النظام السابق.
ونرى رفضنا لهذه التعديلات للأسباب الآتية:
أولا : أن فلول النظام السابق ما يزالون يسيطرون على مجريات الأمور فى البلاد والدليل :
* جميع المحافظين الحالين هم صنيعة النظام السابق
* جميع رؤساء الجامعات هم صنيعة النظام السابق.
* المجالس الشعبية المحلية هم أيضا صنيعة النظام السابق.

ثانيا: أن الثورات دائما تسقط الدساتير إذا فالثورة أسقطت الدستور الحالى .
ثالثا: ترقيع الدستور لمصلحة من ؟ ألم يحدد الرئيس السابق هذه المواد المقرر الاستفتاء عليها .
ألم يوجد فى مصر من الكفاءات القضائية والقانونية لوضع دستور جديد للبلاد يجتمع عليه كل القوى الوطنية. علما بأن أكثر الدستوريين المصرين والقضاه رفضوا هذ الترقيع والتعديل .
رابعا: الفوضى الأمنية و استنزاف اقتصاد مصر لأننا سننتخب ست مرات فى عام واحد و هو مالم يحدث فى تاريخ مصر و لا فى أى بلد أخر...استفتاء..... مجلس شعب..انتخابات مجلس شورى ...استفتاء على الدستور الجديد... مجلس شعب جديد لان الأول يسقط بصدور دستور جديد...انتخابات رئاسة؟
خامسا: إن في كل ثورات العالم لم يحدث أن رقع دستور سقط وإنهاء نظام .
ثم يعيد إحياؤه باستفتاء فلابد من احترام دماء الشهداء .

سادسا: أن التعديل الحالي للمادة ‏ ستة و سبعين‏ لا يقبل الطعن علي نتائج الانتخابات الرئاسية و انه لن يتم تعديل المواد المعدلة مرة أخرى؟

سابعا: أن المادة‏136‏ تعطي رئيس الجمهورية الحق في حل مجلسي الشعب والشورى دون استفتاء الشعب الذي هو مصدر السلطات‏ و بالتالي الانقلاب على كل مكتسبات الثورة؟

ثامنا: ان هناك ضغوط من أصحاب المصالح و المنتفعين من النظام السابق لإجراء الاستفتاء الآن و تمريره و عمل مجلس شعب سريعا و هم مازالوا مسيطرين على المجالس المحلية و المحافظات و متأكدين من التدهور الأمني؟


تاسعا: الجيش سيظل نفس المدة حتى لو وضعنا مبادئ دستور جديد و لكننا سنضمن حقنا و لن نغامر بان يأتي رئيس ينقلب على الثورة و قد أعلن الجيش فى نفس البرنامج أن انتخابات الرئاسة أول العام القادم و مجلس الشعب فى سبتمبر .

عاشرا: طبعا هيكون فى تزوير لأن بنيته الأساسية المتمئلة فى فلول النظام السابق وسيطرة رأس المال لسه موجودة والتعديلات دى لو تمت هتكون المنفذ الأخير لسيطرة الحزب الوطني من جديد ولو لم يتم التزوير هيحصل شراء أصوات بكثافة أكثر من المعتاد فى الانتخابات السابقة..وهيتعمل دستور جديد العن من دستور 1971 والجيش لو استمر فى الحكم بعد إقرار التعديلات هيسبب مأزق دستوري لأن وجوده فى الحكم معناه تعطيل الدستور واعتماده على الشرعية الثورية
لكل هذه الأسباب نقول لا لا لا لأ للتعديلات
نعم لدستور جديد تجمع عليه جميع القوى السياسية


كلنا نقول لا...ملحوظة: معظم القوى السياسية قالت "لا" للتعديلات باستثناء: الحزب الوطنى وجماعة الإخوان
لماذا قال الأخوان والوطنى نعم للتعديلات الدستورية؟
السبب الأول : إنهم عاوزين كل حاجة تتم بسرعة لأنهم أكثر ناس حاليا جاهزين ومنظمين لانتخابات الرئاسة والبرلمان.
السبب الثانى : أن الحزب الوطنى الفاسد يريد أن يلحق بجزء من السلطة قبل الانتهاء من قضايا الفساد أو فتح قضايا فساد جديدة.
نحن نريد دستور جديد مش مرقع يحد من سلطة الحاكم قبل أي انتخابات. وونريد أن نعطى فرصة للأحزاب تبنى نفسها لضمان منافسة عادلة فى الانتخابات لأن النظام السابق نجح فى تفتيت أوصال المعارضة .
فلا لا وألف لا
نعم لاستقرار مصرنا الحبيبة مصر الثورة.
سمير عماره

[هانى الشرقاوى]

زكريا عبد العزيز و لماذا لا للتعديلات الدستورية


المستشار زكريا عبد العزيز رجل لا يحتاج إلي تعريف، فهو القاضي ورئيس محكمة الاستئناف الذي يقود تيار استقلال القضاء وترأس نادي القضاة لدورتين كاملتين منذ 22/6/2001 حتي 13/2/2009 كان خلالهما ملء السمع والبصر، كما قاد أول وقفة احتجاجية للقضاة في مصر .وبالرغم من ذلك أبي أن يرشح نفسه لدورة ثالثة عام 2009 رغم إجماع القضاة عليه معطياً من نفسه ...القدوة في تداول السلطة
لمـــــــاذا نرفض التعديلات الدستورية المقترحة؟

1- يلزم الدستور – حتى بعد التعديلات المقترحة – رئيس الجمهورية أداء اليمين أمام
مجلسي الشعب والشورى، أي انه لابد من إجراء الانتخاب البرلمانية أولا قبل الرئاسية،
وقبل إعطاء الفرصة الكافية لتكوين أحزاب جديدة والتعرف علي برامجها ومرشحيها.
علما بأن الكتلتين الوحيدتين المنظمتين حاليا والقادرتين على الخوض والفوز في
الانتخابات هما جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء الحزب الوطني.

2- هذا المجلس هو الذي سيقوم بعد ذلك باختيار من سيقوم بصياغة الدستور الجديد،
وبالتأكيد فان الدستور الجديد سيعكس إرادة هاتين الكتلتين.

3- باقي مواد الدستور بعد التعديلات باقية كما هي وتعطى لرئيس الجمهورية كافة
الصلاحيات الاستثنائية القديمة ومنها اختيار نائبا له بدون إجراء انتخابات على هذا المنصب.

4– بقاء المادة التي تنص على نسبة 50% من العمال والفلاحين، وهى المادة التى أفسدت
الحياة السياسية طيلة ستين عام.

5- حظر الترشح لرئاسة الجمهورية لمن يحمل جنسية أخرى أو متزوج من غير مصرية أو
أحد والديه يحمل جنسية أخرى. في حين انه يمكن الاقتصار على إمكانية الترشح بشرط
تنازل المرشح عن الجنسية الأخرى.

6- لماذا هذا التعجل في الاستفتاء قبل:
6-1 تواجد أمنى كاف.
6-2 وجود إمكانية إدلاء 40 مليون ناخب بصوتهم في يوم واحد.
6-3 السماح للمصريين بالخارج وعددهم من 7 إلى 10 مليون مصري بالإدلاء
بأصواتهم.

7- التعديلات لا تعطى المرأة الحق للترشح لرئاسة الجمهورية.

8- لا نوافق على ربط كل التعديلات في حزمة واحدة، إما تقبل كلها أو ترفض كلها.

9- في حالة التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية سيكون دستور 1971 هو دستور
البلاد بما يجهض الثورة التي قامت لإسقاط النظام، وبالتالي إسقاط هذا الدستور
الفاسد. إننا نريد تعديلات تعبر عن إرادة شعب الثورة بعد أن بذل فيها أغلى ما يملكه وهو
حياة أولاده.

من أجل مصر: لا تقاطعوا الانتخابات، بل أدلوا بصوتكم

و قولوا ( لا )

لأن مصر تستحق دستوراً جديداً

[دموع الروح]

جزاك الله خيرا....................

اللهم احفظ بلدنا

[سميرعماره]

بارك الله فيك
اللهم وحد كلمتنا
واحفظ مصر بلدا آمنا مطمئنا

[محمد حسين الشربينى]

نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور

[سميرعماره]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد حسين الشربينى

نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور

طيب سعادتك قولت نعم ليه أنا قلت أسباب لا
قول أسباب نعم

[اسامه سنجر]

نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور
نعم لتعديل الدستور

[زمن فطين]

نعم من أجل إختيار رئيس يدير البلاد ويقضى على الفوضى

نعم من أجل اختيار نواب هم الأحق بإصدار دستور لمصر

وبمعنى أخر سيكون من اختيار الشعب ونواب الشعب وليس باختيار مجموعة من مجموعة أخرى لايعلم وجهتهما إلا الله

[سميرعماره]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زمن فطين

نعم من أجل إختيار رئيس يدير البلاد ويقضى على الفوضى

نعم من أجل اختيار نواب هم الأحق بإصدار دستور لمصر

وبمعنى أخر سيكون من اختيار الشعب ونواب الشعب وليس باختيار مجموعة من مجموعة أخرى لايعلم وجهتهما إلا الله

اسأل نفسك سؤالا واحدا
من سيشرف على إدارة هذه الفترة ومن عينه
ولمصلحة من ستدار
وهل رأى فقهاء الدستور من القضاة خطأ
ألم تنجب مصر من الكفاءات لوضع دستور جديد يواكب الثورة ويوافق كل الطوائف السياسية والشعبية
أعزائى إن فلول النظام هى المستفيدة
المحافظين ورؤساء الجامعات والنقابات والمجالس المحلية
من صناعة النظام السابق
بل إن التعديلات من صنع النظام
لو كان الأمر كذلك فلماذا قامت الثورة من الأساس
طالما نحن نوافق على تعديلاتهم وقوادهم

[سيف سالم]

نعم لخروج الجميع
نعم لاول مرة للشعب
نعم لانفسنا
نعم

[سميرعماره]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف سالم

نعم لخروج الجميع
نعم لاول مرة للشعب
نعم لانفسنا
نعم

ياأخى الفاضل نعم للخروج بس لالالا للتعديل
نعم لدستور جديد
يعنى من حق الثورة علينا أن نعمل بدستور جديد

[aly almasry]

د. عاطف البنا: رفض التعديلات الدستورية خطر على مصر

- التعديلات تخاطب وضعًا انتقاليًّا وتحقق استقرارًا مطلوبًا
- دستور "71" يضم أبوابًا جيدةً لن تُلغى في الدستور الجديد
- يجب البدء في إنشاء الأحزاب فورًا لحين إصدار قوانينها
- المواطن مطالب بقراءة التعديلات جيدًا والنظر لها بواقعية
- ثمة العديد من الآليات لضمان تطبيق التعديلات الجديدة

حوار: الزهراء عامر
ساعات تفصلنا عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم السبت المقبل، وما زالت الأسئلة تتوالى للاستفسار عن ماهية التعديلات والسيناريوهات المطروحة في حالة الموافقة عليها أو رفضها.

(إخوان أون لاين) التقى الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة وعضو لجنة التعديلات الدستورية، للإجابة عن جميع التساؤلات وحسم الجدل حول التعديلات في سطور الحوار التالي:

* بدايةً.. هل ترون التعديلات الدستورية الراهنة تستجيب للطموح الشعبي ومطالب الثورة؟
** أحب أن أوضح أن عمل لجنة التعديلات الدستورية تحكمه الظروف والأوضاع الراهنة التي نعيش تحت وطأتها، وتلك الحالة السائدة لا يمكن تجاهلها‏، ولذلك عندما شرعت اللجنة في صياغة التعديلات الدستورية كانت تضع نصب عينيها توصيفًا للحالة السياسية، حتى يتسنَّى ترجمتها ووضعها في صورتها الحقيقية.

ومن هذا المنطلق كان لا يمكن الخروج في صورة مغايرة عن تلك التي بدت عليها التعديلات، فنحن وضعنا النصوص المناسبة التي تعبِّر عن وضع انتقالي يحقِّق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ويصون التجربة الديمقراطية، ويجعلها ترتقي فوق الأزمات‏؛ في ضوء واقع سياسي مليء بمتغيرات عديدة وسريعة.

* البعض يقول إن الدستور سقط بشرعية الثورة؛ لذا لا يمكن تعديله ويجب تغييره فورًا، فما تعليقك؟!
** هذا الكلام من الناحية القانونية غير صحيح، وليس له أهمية بل إنه "كلام فارغ"؛ لأن الدستور المصري لم يسقط، والدستور لا يسقط إلا بقرار من السلطة الضمنية للثورة، وهذا لم يحدث؛ بل تمَّ تعطيل العمل بأحكامه، وبالتالي من الممكن أن تُجرى بعض التعديلات على موادّه، ويتم العمل به إذا تمَّت الموافقة عليها في الاستفتاء المقرّر إجراؤه في 19 من الشهر الجاري.

دستور "71"

* إذا تمَّت الموافقة على التعديلات فهل يعني هذا سريان بقية مواد دستور 1971م؟
** دستور 1971 به بعض النصوص السيئة؛ ولكن هذا لا يعني أن مواد الدستور كلها سيئة، فهناك أبواب كثيرة جيدة، وعند تكوين دستور جديد سيحتوي على هذه الأبواب؛ ولكن مع إجراء بعض التعديلات البسيطة عليها، مثل باب مقومات المجتمع الاجتماعية والخلقية، وباب الحريات والحقوق والواجبات العامة، وباب سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وباب استقلال القضاء.

* ثمة دعوة إلى مقاطعة الاستفتاء؛ لأن التعديلات لم تقلِّصْ سلطات الرئيس، وتمنح القادم لاحيات الاستبداد؟
** فيما يتعلق بسلطات رئيس الجمهورية أودُّ أن أقول إن التعديلات الدستورية التي أجريت على الدستور في عام 2007م قلَّصت بالفعل مهامَّ رئيس الجمهورية، وعدَّلت سلطاته، ونصَّت على إشراف مجلس الوزراء في كثير من الاختصاصات، ومعنى نقل الاختصاصات من رئيس الدولة إلى رئيس الوزراء هو تحوُّل الدولة إلى النظام البرلماني، طبقًا للمواد رقم "108"، وتمَّ تعديل عملية التفويض التي يجب أن تُعرض على الحكومة.

وكذلك المادة رقم "144" التي تنص على وضع لوائح لتنفيذ القوانين وتفويض غيره في إصدارها، والمادة رقم "145" الخاصة بلوائح الضبط، والمادة رقم "146" الخاصة بإصدار رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة والمادة رقم "147"، و"151"، وكذلك نص الموازنة، كان البرلمان قبل تعديلات 2007م ليس له أن يعدِّل في الموازنة، وبعد التعديلات جعل البرلمان يعدِّل في الموازنة.

الولاء للوطن

* يرى البعض إجحافًا في شرط المادة رقم "75" بألا يكون المرشح متزوجًا من غير مصرية!.
** أولاً هذه النقطة لا تخالف الدستور والقانون كما يزعم البعض؛ لأن دستور 1971م كان يشترط أن يكون المرشح للرئاسة مصريًّا من أبوين مصريين، وهذا الشرط الذي يراه البعض مجحفًا يضمن عدم التأثير في شخص المرشح بأي تيار سياسي داخلي أو خارجي، وضمان إخلاصه وولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته، وكان هناك اتجاه من البعض لاستثناء الزوجة العربية، ووجدنا أن هناك مشكلة في العربيات؛ لأن بعضهن يحملن جنسيات أجنبية، وكان هناك حكم من المحكمة ينص على أنه يجوز أن يتنازل المرشح عن جنسيته الأجنبية قبل الترشح؛ فهل هذا معقول؟!

وإذا كان ضابط الجيش والدبلوماسيون يمنعهم القانون من الزواج من أجنبية؛ فكيف بالرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي تمثله الهيئة الدبلوماسية في الخارج؟!

والمادة لم تحرم المرأة من حقها في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما روَّج بعض الشخصيات التي تريد أن تثير بعض القلاقل لوقف التعديلات؛ فنص المادة المعدلة لم يذكر أن "لا يتزوج من غير مصرية" بل قال "مصريًّا"، "وهذا يعني أن هذه النقطة تتساوى مع كل المرشحين".

تعديل أوسع

* أصوات عديدة طالبت بامتداد التعديلات الدستورية لأكبر عدد ممكن من المواد؛ فلمَ رفضت اللجنة؟!
** اللجنة تحكمها قواعد عمل ومنهج واضح ومحدد المعالم‏‏ ومهمة اللجنة الحالية ليس بناء دستور جديد، وإنما إجراء بعض التعديلات على الدستور الحالي؛ لتعيد اتساقه مع الحياة السياسية، ولتفتح أبواب الديمقراطية أمام الجميع بعد أن كانت قد أوصدت في نطاق تخدم اتجاهات بعينها‏، وقد طُلب من اللجنة- نظرًا لضيق الوقت- تعديل 5 مواد من الدستور؛ ولكنها تمكَّنت من تعديل 11 مادة، وما تمَّ تعديله يحقِّق إرادة الشعب وسيادته في وجود برلمان، يحقق تمثيل الفئات المختلفة تمثيلاً جيدًا؛ لا أقول 100%؛ ولكن إذا كان 80% فهذا أمر جيد إذا تمَّ مقارنته ببرلمان 2010م الذي حصل التمثيل الشعبي فيه على صفر%.

نحن نقوم حاليًّا بضمان عدم وجود فراغ سياسي مؤقتًا، وبعد فترة الستة أشهر واختيار مجلسي شعب وشورى جديدين، يمكن لهما بعد ذلك أن ينتخب أعضاؤهما جمعيةً تأسيسيةً لتشكيل دستور جديد، بغضِّ النظر عن النظام الذي سيختارونه: رئاسيًّا بحيث يكون الرئيس ونائب الرئيس بالانتخاب، أو برلمانيًّا بدون نائب رئيس، أو مختلطًا من خلال وجود نائب للرئيس بصلاحيات أقل.

* وما رأيكم في طلبات تغيير الدستور بكامله قبل الانتخابات؟
** البعض يتحدث عن سقف طموح لا يتلاءم تحقيقه مع الظروف الوقتية والانتقالية التي تكابد الحياة السياسية، من فتن وتدهور اقتصادي ملحوظ، ونحن نعلم أن هذه التعديلات لا تكفي؛ ولكن الوقت يداهمنا ويقف حائلاً دون بلوغ الغايات في علاج التعديلات الدستورية من تشوُّهات علقت بها، والوقت يدفع بالجميع إلى جمع شتات الحياة السياسية، ووضعها على بداية طريق تنطلق فوق حرية الخطوات‏ بعدها، وعندما تترسخ الأقدام وتعود السكينة للحياة يصبح من الضروري تكوين دستور جديد‏، وهذا الأمر يحتاج إلى ما يزيد عن عام كامل لتكوين الدستور.

وهناك هيئات شاغرة الآن بعد حل مجلسي الشعب والشورى، والأولوية الآن هي التعديل؛ تمهيدًا لوضع دستور جديد، استنادًا للنصوص التي تم تعديلها بعد إجراء الانتخابات وانتخاب الجمعية التأسيسية بمشاركة مائة عضو، تتضمَّن سياسيين وقانونيين وحزبيين ومثقفين ومنظمات المجتمع المختلفة وعلماء في المجتمع المدني.. وغيرهم، ويتم الاستعانة بالرأي العام لمناقشة نصوص القوانين أثناء إعدادها.

إنشاء الأحزاب

* لماذا لم يتم الانتهاء من قانون مباشرة الحقوق السياسية وإعطاء حق تأسيس الأحزاب بالإخطار وليس بالترخيص؟
** قانون الأحزاب يحتاج إلى تعديلات كثيرة، والأحداث الأخيرة والظروف الأمنية العصيبة أسهمت في تأخر إصدار القانون في الموعد الذي حدَّده المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ ولكن سوف يصدر خلال أيام بعد الاستفتاء، ولهذا لا بد أن يبدأ الشباب في إنشاء أحزابهم حتى يتم إصدار القانون والعمل به، وأن يمارسوا العمل الانتخابي كمستقلين، ولدينا أحزاب تحت التأسيس تعمل وتشارك في الحياة السياسية منذ عشر سنوات، والحزب الوطني في عام 2005م لم يحصل على الأغلبية إلا بضمِّ المستقلين له؛ فهل لعدم وجود أحزاب قوية نمنع أنفسنا من الترشُّح كمستقلين؟!

الضمانات

* وما الضمانات لتنفيذ تلك التعديلات وآليات تنفيذها؟
** الضمانة الأولى لهذه التعديلات هي إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة؛ عن طريق عودة الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، بدءًا من القيد في الجداول الانتخابية وحتى إعلان النتيجة، وأن تكون اللجان كلها تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية، كما جاء في المادة رقم "88" المعدلة في الدستور.

والثانية هي أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجري بالرقم القومي، وهذا يعني إلغاء الكشوف الانتخابية غير المنقاة التي تحتوي على أسماء لبعض المواطنين الموتى والمليئة بالمغالطات، والتي تساعد على التزوير والانتخاب أكثر من مرة.

أما الضمانة الثالثة والكبرى، فهي الشعب المصري الذي تغيَّر بعد ثورة 25 يناير، والذي لا يمكن سن قوانين أو إبرام أيه معاهدات إلا بالرجوع إليه وموافقته عليها.

والرابعة هي تيسير عملية الترشيح للرئاسة بالنسبة للأحزاب والمستقلين ومرشحين للشعب والشخصيات العامة؛ بحيث يكون هناك انتخابات حقيقية، وليس مثلما كان يحدث من النظام السابق.

* وما رأيك في إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية؟
** لا أتفق مع هذا الكلام؛ لأن وجود رئيس قبل وجود برلمان يعني أن الرئيس سيتحول إلى ديكتاتور، ويصبح فرعونًا آخر لمصر ويتألَّه.

شائعات

* بعض وسائل الإعلام ترسم مشهد انقسام بالشارع المصري على الاستفتاء، فما رأيك؟!
** ليس هناك انقسام في الشارع المصري، وما يُقال هو تشويه لما يتم عمله ومحاولة ترويج لبعض المغالطات، ولا أستطيع أن أقول إن هؤلاء أغلبية؛ لأن الناخبين يتعدون 40 مليون ناخب، والنتيجة هي الفيصل.

* إذن مَن الذي يروِّج لمثل هذه المغالطات؟
** أشخاص لا يثقون في إرادة الشعب، ومن مصلحتهم أن يعطِّلوا حال البلد، وهم فلول الحزب الوطني وعناصر جهاز أمن الدولة، وبعض أعضاء اللجنة التي شكَّلها الرئيس السابق قبل تنحِّيه من أجل تعديل الدستور، وبعض أعضاء لجنة السياسات الذين يروِّجون شائعات أن اللجنة الحالية قد عيَّنها الرئيس المخلوع، وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى.

وهؤلاء يقفون ضد التعديلات الدستورية حتى لا تُجرى انتخابات في الوقت الحالي، ويطالبون بتكوين دستور جديد لتأجيل الانتخابات لمدة سنة أو سنين؛ حتى يستطيع الحزب الوطني أن ينظِّم نفسه مرةً أخرى، ويخرج تحت مسمى جديد للشعب، وبالتالي يؤيده الشعب ويحصل على الأغلبية.

* هل بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيعطِّل العمل بدستور 1971م لحين تكوين دستور جديد؟!
** من الممكن أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشغيل جزئي لبعض نصوص الدستور، بما فيها المواد المعدَّلة وتعطيل بقية النصوص خلال فترة توليه المسئولية، حتى يتم الانتهاء من الدستور الجديد، والفترة بين العمل بالدستور المعدل وبين انتخاب رئيس جديد فترة متقاربة، ولن يستطيع الرئيس أن يمارس سلطاته الموجودة في الدستور حتى يتم إعداد دستور جديد.

مرحلة حرجة

* في حال عدم الموافقة على التعديلات الدستورية؛ هل سيتم تعديلها مرةً أخرى وتعرض للاستفتاء للمرة الثانية؟
** لا أجيب على الأسئلة الافتراضية، وأتمنى أن تتم هذه المرحلة على خير، ولا أحب أن أفترض أصعب الأمور وأشد الأمور سوءًا؛ حتى توضع الدولة على طريق الديمقراطية، والأوضاع التي تجري الآن وتعطيل الدولة لمدة أكبر أمر خطير، يلف حولنا التهديد والمشكلات.

* وأخيرًا.. بمَ تنصح المواطنين؟
** أخاطب كل مواطن أن يقرأ التعديلات الدستورية قراءةً جيدةً وأن يفهمها، ويقرأ الواقع المصري الحالي، وماذا تحتاجه الفترة الانتقالية، وأن يتأكد أن النسخة التي يقرؤها هي النسخة الأصيلة للتعديلات؛ لأنه ظهر في الفترة الأخيرة وجود بعض النسخ التي تحتوي على العديد من المغالطات، فلا ينساق وراءها.

[سميرعماره]

ائتلاف شباب الثورة يقول (لا) للتعديلات الدستورية

آخر تحديث: الثلاثاء 15 مارس 2011 10:59 ص بتوقيت القاهرة


تعليقات: 114 شارك بتعليقك


أيات الحبال -







أصدر ائتلاف شباب الثورة بيانا على صحفته على موقع فيس بوك للإعلان عن نتيجة الاستفتاء الذي قام به الائتلاف حول قبول أو رفض التعديلات الدستورية، وذلك على موقع الائتلاف، ومن خلال الفيس بوك أيضا، والذي أوضح أنه بعد التصويت الداخلي على رفض أو قبول التعديلات الدستورية كان رأي أغلبية الأعضاء هو المشاركة في الاستفتاء ورفض هذه التعديلات.

ويؤكد الائتلاف أن مطالب جماهير الثورة لا تنازل عنها، وليس بمقدور أحد أن يتفاوض عليها ويقبل بأقل منها، وقالوا في بيانهم إنهم لم يتنازلوا عن إعلان دستوري مؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية يتضمن المطالب الثورية، ويحدد صلاحية الحكومة الانتقالية والمجلس الرئاسي المدني.

وتشكيل مجلس رئاسي مدني مكون من 3 أفراد، أحدهما عسكري يتولى مع الحكومة الانتقالية إدارة شؤون البلاد، والتمهيد لانتخابات تشريعية ورئاسية، وأيضا تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد بالإضافة إلى تعديل القوانين المكملة للدستور، مثل قانون الأحزاب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلسي الشعب والشورى، فضلا عن إلغاء مجلس الشورى، والذي لم يكن له أي أدوار فعالة ذات قيمة في الحياة السياسية، ويؤكد الائتلاف احترامه الكامل للرأي الآخر، وأن الفيصل في النهاية سيكون لصناديق الاقتراع.

[سميرعماره]

انتقد عدد من القضاة المصريين التعديلات الدستورية الأخيرة التى أقرتها اللجنة الموكلة بإجراء التعديلات.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن اللجنة لا تمثل جميع أطياف الشعب فهى مجرد تشكيل من قضاة سابقين أو حاليين ومحامٍ وأساتذة قانون دستورى، وهو ما لا يمكن الزعم معه بأن اللجنة تمثل الشعب أو تحل محله.
وتابع أن ما اقترحته هذه اللجنة لا يعدو كونه مجرد مجموعة اقتراحات، تحتاج لإجابة واضحة عن سؤال مهم هو: هل ستضاف هذه التعديلات للدستور المعطل ويعمل به خلال الستة أشهر القادمة وفترة ما قبل وضع دستور دائم جديد، أم أن الدستور سيظل معطلاً ويتم العمل فقط وفقاً لهذه المواد وهى لا تكفى لإدارة البلد فى الفترة المقبلة؟.
وأضاف الجمل لصحيفة "الشروق الجديد" المصرية، "إن الوضع القائم كان يتطلب وضع دستور مؤقت به عدد معين من المواد تقرر بالدرجة الأولى الحريات العامة للمواطنين، وتوصف صيغة الحكم فى الفترة الحالية بشكل صحيح، وكيفية تشكيل وزارة، لكن الوضع الذى نحن فيه به دستور معطل ولا توجد بدائل فى السير على أساسها فى الفترة المقبلة. ورأي الجمل أن مقترح تعديل المادة 76 وضع قيوداً لا يمكن توافرها فى الوقت الراهن لأن الأحزاب ضعيفة بعدما عانت من القمع في فترة حكم الرئيس مبارك، كما أن ثوار 25 يناير ليس لهم تنظيم أو حزب يمكن أن يطرحوا مرشحهم من خلاله، وأيضا كيف يمكن للمستقلين أن يحصلوا على تفويض من 30 ألف ناخب كي يترشح للانتخابات.
واستطرد الجمل "ليس مفهوماً ألا يجوز لأعضاء مجلس الشعب تأييد أكثر من مرشح، فلابد أن يتاح للعضو تأييد أكثر من مرشح حتى تتحقق المنافسة بمفهومها الحقيقي بين جميع المرشحين، وهذا يتعارض مع مبدأ المنافسة، أما مسألة تشكيل لجنة من رئاسة رئيس المحكمة الدستورية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ليست ملائمة ويدعوه للتنحي عن نظر الطعون المقدمة على نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وأردف الجمل أنه من الأفضل أن يكون رئيس اللجنة من قضاة محكمة النقض، كما أن مسألة عرض مشروع القانون الخاص على المحكمة الدستورية قبل العمل به، لا يتفق مع طبيعة العمل البعدية وليست القبلية، لأن هذا سيحرم المواطنين من الطعن على دستورية قانون الانتخابات الرئاسية.
وأوضح الجمل أنه ليس منطقياً ولا مبرراً أن تختص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الانتخابية الخاصة بالانتخابات البرلمانية، لأن الأجدر في القيام بذلك قضاة محكمة النقض من حيث العدد والخبرة في الفصل في هذه الطعون، موضحاً أن عدم أخذ مجلس الشعب بقرارات محكمة النقض في هذه المسألة سابقاً معتمداً على قاعدة (المجلس سيد قراره) لا يقلل من قدرة وخبرة قضاة النقض في الفصل في هذه الطعون.
وأشار الجمل إلى أن المادة 139 الخاصة بتعيين الرئيس نائباً أو أكثر له يجب أن تنص على وجوب تحديد اختصاصات كل نائب لعدم خلق تعارض بين الاثنين ويكون ذلك بقرار جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية، كما أنه يجب أن يتوافر في هؤلاء النواب الشروط الواجب توافرها في الرئيس من حيث الجنسية.
وانتقد الجمل اقتراح أن يكون إعلان حالة الطوارئ بعد الرجوع إلى الشعب، موضحا أن هذا لا يتفق مع طبيعة الطوارئ، ولكن يجب أن تكون محددة بأن تعلن في حالة التهديد بالحرب أو في حالة الحرب أو في حالة وجود كارثة طبيعية أو في وجود وباء، وألا تقر الطوارئ لقمع الحريات والحقوق العامة للمواطنين، كما أن صياغة المقترحات كانت تحتاج إلى دقة في الصياغة بحيث تكون قاطعة الدلالة ولا تحتمل الالتفاف عليها .
بينما قال المستشار عادل فرغلي، الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإداري، إن هذه اللجنة أدت واجبها في حدود وظيفتها، لكنها أخطأت في صياغة المقترحات، وقد يكون ذلك بحسن نية، لكنها أخطأت في إعطاء المحكمة الدستورية العليا التي تفتقد إلى ضمانات تمكنها من الانحياز للشفافية والنزاهة لأن رئيسها يعين من قبل رئيس الجمهورية.

[سميرعماره]

زكريا عبد العزيز : التعديلات الدستورية المطروحة لا ترتقي آمال الأمة
15/03/2011

داعياً للتصويت بـ"لا".. ولديه مقترحاً في حال رفض الدستور
دعا المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس محكمة إستئناف القاهرة ورئيس نادي القضاة السابق، المصريين بالذهاب إلى صناديق الإقتراع السبت 19 مارس الجاري والتصويت بـ"لا" في الإستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال عبد العزيز - خلال ندوة "نعم أم لا للتعديلات الدستورية؟ ماذا نقترح على المصريين؟" التي أقامها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الإثنين - "التعديلات الدستورية جسد ميت والطبيب مصر على أن يزرع له أعضاء"، وأكد أن التعديلات المطروحة لا ترتقي لآمال الأمة حيث مازال إلى الأن يطلق يد رئيس الدولة.
وحذر عبد العزيز من كثرة الإنتخابات التي سيصوت فيها المصريين خلال الأشهر القادمة حيث أنها مرهقة مادياً، وستجعل الشعب لا يريد الذهاب لصندوق الإقتراع، فهي "خطر يهدد بتصفية الثورة".
وإقترح رئيس محكمة إستئناف القاهرة في حال رفض التعديلات أن ينصاع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويشكل فوراً مجلس رئاسي من 4 أشخاص من ضمنهم عسكري بإعتبار الجيش جهة منظمة، ويستمر لمدة عام أو 18 شهراً على الأكثر.
وأشار إلى ضرورة أن يتشكل أعضاء المجلس الرئاسي لأشخاص ليسوا سياسيون أو من الأحزاب بل أشخاص مشهود لهم بالسمعة الطيبة وخلفياتهم علمية، على أن يتعهدوا بعدم الترشح في الإنتخابات الرئاسية.
وأوضح عبد العزيز أن يتولى المجلس الرئاسي بالإعلان عن لجنة تأسيسة لإنشاء الدستور الجديد من 100 شخص ينتخبهم الشعب، تعمل على إعداد الدستور خلال 9 أشهر ويترك للشعب 3 أشهر بعدها للمناقشة المجتمعية لهذه التعديلات، على أن يتم طوال التسعة أشهر لإعداد الدستور إجراء إنتخابات النقابات المهنية والعمالية وإتحاد الطلاب ورؤساء الجامعات والعمداء والمشايخ.. على أن يتم من بعد صياغة الدستور وكل هذه الإنتخابات إجراء إنتخابات مجلس الشعب فقط لأن الشورى لا ضرورة له.
وإعتبر عبد العزيز أن الدستور سقط بنجاح ثورة 25 يناير حيث أن الثورات تسقط الدساتير، كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شئون البلاد بشرعية الثورة لأن دستور 1971 ليس به نص يعطي لرئيس الجمهورية حق تفويض الجيش لإدارة البلاد مما يؤكد سقوط الدستور.
وإنتقد عبد العزيز التعجل في الإستفتاء على التعديلات لأن ليس له مبرر خاصة في ظل الإنفلات الأمني، كما إنتقد التصويت على التعديلات التسعة مجتمعة وليس كل مادة على حدا.
وهاجم عبد العزيز بعض القوى التي تستعجل الموافقة على التعديلات الدستورية نظراً لرغبتها في إقتناص أعداد مقاعد في الإنتخابات البرلمانية... في الوقت الذي سيغيب فيه عن مجلس الشعب أصحاب الثورة الحقيقيون لأنهم قوى غير منظمة.