وزير التربية والتعليم‏:‏ مهمتي تطهير الوزارة من الفساد وتحقيق العدالة بين الجميع

medomatrex · #1 05-08-2012, 01:57 PM

وزير التربية والتعليم‏:‏ مهمتي تطهير الوزارة من الفساد وتحقيق العدالة بين الجميعكتب ـ سيد مصطفي‏:‏

أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم في تصريحات صحفية أنه لا ينتمي إلي أي حزب سياسي سواء قبل الثورة أو بعدها‏,‏ وذلك ردا علي ما أثير عقب اختياره لتولي حقيبة التعليم بأنه ينتمي إلي التيار الإخواني.
وأنه كان عضوا سابقا في الحزب الوطني المنحل‏,‏ معلقا علي ذلك بقوله‏:‏ أنا لا أنتمي لأحزاب سياسية أو دينية ولكني متدين وأعرف ربنا كويس‏.‏
وقال غنيم إن أهم أولوياتي خلال المرحلة المقبلة تطهير الوزارة من الفساد المنتشر بها ومحاربته تدريجيا‏,‏ مشيرا إلي أن الفساد لا يمكن استئصاله بأكمله عن طريق تطهير كل قطاع علي حدة لافتا إلي أنه سيحقق العدالة بين جميع المعلمين وسيكون من أولوياته الاهتمام بالمعلم بما يعود بالنفع علي الطلاب‏.‏
وأضاف عقب تفقده غرفة عمليات الثانوية العامة أمس‏,‏ أن مصر تمر الآن بظروف صعبة وتحتاج إلي تكاتف جميع أبناء الشعب المصري للخروج من هذه الأزمات مشيرا إلي أن خطة التعليم خلال المائة يوم القادمة بدأت منذ توليه المنصب الوزاري ليختلف عداد التعليم عن عداد الدولة في خطة المائة يوم‏,‏ مؤكدا أن الاستثمار في البشر يحتاج إلي وقت أطول‏,‏ يمكن تحقيقه خلال الخطة الخمسية القادمة وأشار إلي أنه سيعمل جاهدا علي تطوير خط الإنتاج البشري المصري كأستاذ جامعي متخصص في تطوير المناهج‏,‏ مشددا علي ضرورة مساندة الإعلام لإبراز الجهود المبذولة خلال المرحلة المقبلة في تطوير العملية التعليمية التي قال إنه سيبذل قصاري جهده من أجل تحقيقها‏.‏ وتابع‏:‏ لسنا بمعزل عن العالم أو الأفكار الجديدة القابلة للتطبيق‏,‏ ومن لديه أفكار قابلة للتطبيق من شأنها تطوير العملية التعليمية فليتقدم بها إلي الوزارة للدراسة والبحث من قبل المختصين ومن ثم تطبيقها في حال إثبات قابليتها للتطبيق‏.‏

ابو محمد ع م · #2 05-08-2012, 02:13 PM

نريد تحديد مثل الكادر المناهج الاكاديمية وتدريب المعلمين الحد الادنى و الحوافز وانتدابات الثانوية العامة
نرجو وضع خطة زمنية ونرجو اخذ راى المعلمين فيها لكى لا يتعارض التدريب مع الشرح

abomokhtar · #3 06-08-2012, 02:26 AM

منذ أول يناير 2011، حتى الآن، أى مدة عشرين شهرا على وجه التقريب، تكون وزارة التربية قد شهدت أربعة وزراء، أى بمعدل وزير كل خمسة أشهر، وهو الأمر الذى إذا كان مكروها فى أى وزارة مرة، من حيث ضرورة الاستقرار النسبى، فهو مكروه فى التربية مائة مرة، لأننا هنا نبنى بشرا، ونُكَون أجيالا، نصنع عقولا، تحتاج قدرا من التأنى، ووقتا للإتقان، وفرصة للمتابعة والتقويم والمراجعة. ولو كانت هناك سياسة ثابتة، وفلسفة واضحة يلتزم بها الجميع، لما كان لسرعة هذا الإيقاع فى تغيير وزراء التربية أثرا سلبيا، ولكننا نعيش كما يعلم الجميع وفق مبدأ "سياسة وزير"، وليس "سياسة وزارة"، وهو الأمر الذى يعكس واقع الحال، على غير ما زعم وزير أسبق، كانت تصريحاته تعنى غالبا عكس الحقيقة.
من هنا آثرت أن أنتهز هذه الفرصة لأوجه إلى وزيرنا الجديد هذه الرسالة التى أرجو أن يتسع صدره لها..
معالى وزير التربية د.غنيم...
لم أشرف من قبل بمعرفتك معرفة مباشرة، وإن كنت قد سمعت عنك خيرا منذ أن توليت عمادة تربية السويس، التى كانت لها مكانة خاصة فى نفسى، بحكم إشرافى عدة سنوات فى بدايات القرن الحالى، على قسم أصول التربية، ومن ثم فقد أسعدنى للغاية أن يجىء واحد من جيل أبنائنا ليكون على رأس مسئولية الوزارة التى هى ساحتنا الأساسية وملعبنا الرئيسى.
وكان أبرز ما فى الموضوع، هو أن "بضاعتنا رُدت إلينا"، بمعنى أنها المرة الأولى منذ عام 1985، يتولى أستاذ تربية وزارة التربية، عندما كان د.عبد السلام عبد الغفار وزيرا مدة عام.
وكان د.عبد السلام نفسه، قد جاء بعد آخر وزير أستاذ فى التربية، وهو الدكتور عبد العزيز السيد، عام 1967، وهذا أيضا بعد أن توزر للتربية إسماعيل القبانى عام 1953، أيضا مدة عام على وجه التقريب.
وهذا معناه، أنه منذ بداية عمل وزارة التربية فى القرن التاسع عشر، لم يتول أمرها أستاذ تربية إلا هؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم، دون أن يعنى هذا أننا نقلل من شأن أصحاب التخصصات الأخرى، حيث لا يستطيع عاقل إلا أن يحنى رأسه بكل التقدير والإعجاب لعمالقة تولوا أمر وزارة التربية، لم يكونوا أساتذة تربية.
وهذا أمر حيرنا فيه أهل السياسة فى مصر حقا، فأحيانا ما يقولون لنا إن عمل الوزير "سياسى" بالدرجة الأولى، وبالتالى ليس من الضرورى أن يكون متخصصا، ويسوقون لنا أمثلة لنساء تولين أمر وزارتى الدفاع والداخلية فى بلدان أوروبية، لكننا إذ نفتش فى معظم الوزارات الأخرى عندنا، نجد أنها دائما تكون من نصيب أحد متخصصيها (الدفاع، الداخلية، المالية، الأوقاف، الصحة... الجميع، ما عدا التربية!!)، مما لابد أن يثير سؤالا مكتوما فى قلوب آلاف التربويين – ومعهم فى ذلك حق-(إشمعنى؟).
من هنا تأتى المسئولية الكبرى التى تقع على عاتقك سيادة الوزير.. أن تثبت للقوم، أن مختلف الوزارات، إذ يتولاها دائما متخصصون، فإن المطلوب، ما دام الحكم قد سرى على التربية، أن يرى الناس نهجا إيجابيا مختلفا، وحركة أسرع، وحكمة أعمق، وقرارات أصوب، ورؤية أوسع.. إلى غير هذا وذاك مما هو مطلوب ضِعفه فى هذه الفترة الحرجة التى ضاع علينا منها الكثير، بينما المطلوب أكثر.
إن الذى يجلس على كرسى سبق أن جلس عليه: على مبارك، وسعد زغلول وأحمد لطفى السيد، والدكتور هيكل، والنقراشى، وعلى ماهر، والدكتور السنهورى، وإسماعيل القبانى، والدكتور محمد حلمى مراد، وطه حسين، وما أدراك ما طه حسين... طابور مذهل من أبرز وأعظم رموز الفكر والثقافة والتربية فى تاريخ العرب الحديث، لابد لأحدث جالس مكان هؤلاء، ألا يعرف النوم طريقا إلى عينيه، من عِظَم المسئولية، وخطر المهمة.
ولأننا لم نعد نعيش فى زمن أصحاب الكاريزما السياسية، والزعامة الفكرية، والنجومية العلمية، يصبح من المهم الاعتماد أكثر على العمل المؤسسى، ورؤى الجَمْع من أصحاب الفكر والعلم والثقافة والاجتماع..
ولقد سبق أن نشرنا على صفحات الأهرام اقتراحا، سمعنا أن لجنة الدستور قد به أخذت به، على الرغم من أنها لم تسع أبدا إلى الاستماع لمثلنا مباشرة، فهذا لا يهم على أية حال، المهم التسليم بضرورة أن يكون هناك مجلس وطنى لسياسات التعليم، يكون مستقلا عن وزارتى التربية والتعليم العالى، حيث يتحولان إلى أداته التنفيذية، ويضع هذا المجلس السياسات العامة لمنظومة التعليم فى مصر. ولما كان إصدار الدستور، ثم الاستفتاء عليه، سوف يستغرق شهورا، بعدها سوف تتشكل وزارة جديدة، فلا بأس معالى الوزير أن تأخذ باقتراح نهج بديل مؤقت، كنا قد اقترحناه على الدكتور أحمد جمال الدين موسى فى وزارته الأولى (2004)، فأخذ به، حيث شكّل لجنة سماها لجنة الحكماء، جمعت مجموعة محدودة من ذوى الاختصاص والعلم والثقافة، تُعِين الوزير على البصر الكلى، والنظر الأعمق، والرؤية الشمولية، وباشرت عملها بالفعل، فى تجربة فريدة حقا فى تاريخ التعليم فى مصر، لكن الرجل لم يستمر مع الأسف أكثر من عام.
كذلك، فإذا كان الجميع قد تبين له بالفعل أن الكثير من الارتباك الذى حدث لمسيرة الثورة فى مصر، وأضاع علينا ما هو أكثر، نتيجة أن لم نبدأ ببناء دستور يرسم لنا معالم الطريق، وخريطة العمل الوطنى، كذلك، فالتعليم بحاجة أيضا إلى "دستور" يحدد الرؤى الكلية للتعليم، مساراته الأساسية، وتوجهاته، ونهجه، مما يمثل إجابات عن تساؤلات مثل:
- ما وضع التعليم فى سلم أولويات الدولة؟ وإلى أى حد ينعكس هذا على أولويات الإنفاق؟
- ما حدود المسئولية بين الدولة والقطاع الخاص عن التعليم فى مراحله المختلفة؟
- هل تتحدد وظيفة التعليم فى"التعليم" و"التثقيف"، أو فى "التأهيل للعمل، والحياة"، أم للأمرين معا؟
- هل تستمر سياسة مجانية التعليم، أم يعاد النظر فيها من حيث حدودها ومداها وشروطها، وهل تشمل كل مراحل التعليم؟
- من المسئول عن تمويل التعليم؟
- ما اللغة التى يجب أن يتم التعليم بها؟ وضرورة أن تكون العربية خاصة فى مرحلة التعليم الأساسى، وأهمية التفرقة بين "لغة التعليم الأجنبية"، و"التعليم بلغة أجنبية"!
- ما حدود النشاط الأجنبى فى مجال التعليم، وفقا لمراحل التعليم المختلفة؟ وحدود رقابة الدولة على ما يتم داخل هذا التعليم؟
- كيف يمكن تحقيق التنسيق والتآزر بين التعليمين الدينى والمدنى، وإمكانية أن تكون بينهما جسور تَنَقل ومشاركة، وإمكان التوحيد فى المرحلة الأولى وتأجيل التفريع إلى ما بعد مرحلة التعليم الأساسى.
- كيف يمكن رفع مكانة التعليم الفنى، وتفعيل دوره فى مسيرة التنمية، وكيفية التغلب على معوقاته؟
... وهكذا.
إن مناقشة مثل هذه القضايا، وهناك غيرها، يمكن أن يتم من خلال مناقشات مستفيضة منظمة يُدعى إليها عدد من الخبراء والعلماء والمفكرين، وأصحاب الاختصاص، وتحديد مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، سعيا نحو تحديد معالم الخريطة التى يجب أن يترسمها العاملون فى التعليم، بغض النظر عمن يتولى أمر الوزارة، حاليا أو لاحقا.
وفقك الله فيما أنت مقبل عليه من جسيم المهام، وعظيم المسئوليات...
د.سعيد إسماعيل على

foash002002 · #4 06-08-2012, 06:03 AM

لمعلمون ...ما أبسط المطالب ...و أعدلها .....و أعمقها ....لو يعقلون؟؟؟!!
أتوجه \و للسد الدكتور الوزير (وزير التربية والتعليم )
وكذلك للسادة أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور المصرى
.وكذلك للنقابة إذا كانت جادة.فى صياغة دور لها فى تاريخ النقابةالجديد
....بمقترحات ......لتكون ..مبادئ قانونية دائمة فى الدستور
أولها :...المطالبة بإلغاء الكادر المهين فى أساسه ...لأنه و بالتأكيد ...لن يفيد ....نظرآ للأساسى الضعيف أصلا ...فى التربية و التعليم و إحلاله ...بقانون عام للوظيفة العامة بالدولة يتساوى فيها ...كل العاملين بالدولة ....من ناحية الدرجات المالية و الوظيفية (الدرجة الأولى -ومربوتها المالى مثلا كذا ...وهكذا )....و بهذا نقضى على ضعف الأساسى فى الدرجات المالية فى بعض دوائر الدولة و قوتها فى دوائر وظيفية أخرى ...و إن لم يمكن فعل هذا ...فعلينا تغيير قانون الكادر على الأقل ...وهذا أضعف الأيمان ...ليصبح كادر حقيقى فارق فى حياة المعلمون ..و الموظفون بالتعليم بصفة عامة و ليشمل كذلك أرباب المعاشات ..من العاملين فى الوظائف العامة بالدولة .أو التعليم بصفة خاصة(فى حالة بحث الكادر فقط)

ثانيآ : إسهامآ من منكم للنقابة فى فكرة الحفاظ على المال العام و عدم إهدار المال فى النقابة ....أرى أن نمنح كل من يدخل النقابة ...فى العامة ...أو فى الفرعيات ...و المحافظات ...تفرغ كامل للعمل فى النقابة ...بمرتبه كامل و إلغاء كل المميزات المالية الأخرى من بدلات تمامآ (بدل جلسات ..أو أنتقالات أو أجتماعات..أو خلافه)...و بهذا نكون حققنا أمران (أ) منحناهم و قت كامل لممارسة دورهم النقابى طوال اليوم ....(ب) وكذلك و فرنا أموال المعلمين للمعلمين ....فى شكل خدمات لهم و لذويهم دون ...أى إهدار ...كما أنها متكأهم فى نهاية خدمتهم الطويلة و الشاقة لأولادهم ...و بالتالى أمكانية رفع مكافاءة نهاية الخدمة الممنوحه لهم من قبل النقابة بشكل ملموس دون التأئير على أى مميزات أخرى داخل خطط الموازنة للنقابة ...ولكى يكون العمل النقابى ...هو عمل خالص لوجه الله و المصلحة المهنية ..وليشعر كل نقابى (العضو) ....بصدق خدمة النقابيين(العاملين) له ..و لأحساس كل نقابى بأهمية و عظمة دوره من قبل ..زملائهم

ثالثآ :.....أن يكون شرطآ من شروط العمل النقابى ..بصفة عامة و فى التعليم بصفة خاصة ...عدم إنتماء أى عضوا نقابى (من أعضاء النقابة)فى المستقبل لأى تيار سياسى ...حماية للنقابات (والتعليم على وجه الخصوص) ..من فكرة التسيس المرحلى ...كلما .. ظهر حزب حاكم ..أو أعتلى سدة الحكم فصيل سياسى ما ....مما يؤثر على دور النقابة و حياديتها...و يشكك فى نواياها ..أو بأنها أحد أذرع السياسة ...أو الحزب الحاكم ...مثلما حدث معنا ...ومع نقابات أخرى كثيرة أبان العهد المباركى ...و حزبه الحاكم...و بدلآ من أن يكون النقابيين بين مطرقة الأنتماء الحزبى أو السياسى ...و سندان العمل النقابى ...و حتى لا يقعوا فى فخ المصادمات بين ...ما يريده الساسة أو حزبهم الحاكم ...و ما يريده المواطنون (زملائهم- ومن أستأمنهم ..من أهل مهنتهم ..على أموالهم فى النقابات)......و أشدد على أهمية هذه النقطة ...لأنها فى صف ...كل الأحزاب ..وكل التيارات ....ف فى الحياد تمام الأمان ...من من سيعتلى سدة الحكم فى مصرنا بعد ذلك إن أجلآ ...أو عاجلآ

رابعآ:أنضمام ...كل أركان العملية التعليمية ...من غير النقابيين (حاليآ) ...إيمانآ منا بتكامل أدوارنا جميعآ ...فى العملية التعليمية فى مصر ...و بالتالى نكون كلنا ..كما أننا نعمل فى وزارة واحدة ..تكون نقابتنا واحدة أسوه بمعظم قطاعات الدولة الأخرى و تحقيقآ لمبدأ العدل و المساواة...وهذا بالتالى يزيد من الوعاء المالى للنقابة كما أنه يزيد من عدد أعضائها .....و يكسبها قوة جماهيرية عريضة ..وكتلة تصويتية هامة لا يستهان بها فى رسم أى خطط مستقبلية سياسية لمصر...ويعطى للمعلمين و العاملين بالتربية والتعليم ..وزن سياسي و أجتماعى ..لا يستهان به.

خامسآ :تغير (اللائحة الداخلية)... وطريقة و قانون الأنتخابات داخل النقابة (الأنتخابات الهرمية)....بحيث يكون الأنتخاب مباشرة من كافة الأعضاء المقيدين فى النقابة .....لكل أعضاء العاملين(نقابيين) بالنقابة بما فيهم النقيب ذاته و مجلس إدارته .....وذلك ...لكى يكون ولاء كل أعضاء النقابة (العاملين)...لا لأحد ...سوى لزملائهم .(اصحاب المهنة الواحدة)...و عموم المقيدين بها .....مما سيساهم فى الترابط النقابى ...بين كل الأعضاء ..و تكون الكفاءة هى وحدها معيار الأنتقاء ...و الأختيار ....كما ستكون دائرة المنافسة ....أشمل و أوسع لكل الأشخاص اللذين يرون فى أنفسهم ..القدرة على الخدمة و المنفعة لعموم المعلمين

....و هناك مقترحات أخرى ...إلا ...أننى أرى أن هذه المقترحات بعض ما ....أتمنى أن تأخذ بها النقابة و على أتم الأستعداد ....لعمل تصور كامل للشكل العام الجديد لنقابة المعلمين مصر (25يناير) وقانونها(الائحة الداخلية) ....و مناقشتها ...فى أى لقاء عام أو مع كافة القوى التعليمية الموجودة على الساحة ...و عمل ورقة عمل موحدة و مشتركة .....لكل التصورات التى يتطلبها منا العمل النقابى فى مهنتنا العظيمة ....إيمانآ منا بأهمية التغيير و صدقه بعد ثورة يناير العظيمة ....والسلام خير ختام