مناقشة الدستور الجديد ( كل واحد حر في رأيه مع احترام الجميع )

[abomokhtar]

بعض المواد التي تم إلغاؤها من دستور 2012 لوضع دستور مصر الانقلابي الجديد لعام 2013 تثير تساؤلات حول: هل الهدف محاربة الإخوان أم الإسلام؟
من عينة ذلك: حذف المواد التي تحض على رعاية الأخلاق والآداب، وحماية الأديان والرسل من التعدي عليهم بالسب والقذف، وإحياء نظام الوقف الخيري.. مما يعني ضمنًا السماح بازدراء الأديان وسب الرسل والأنبياء، ومنع خلق موارد مالية شرعية من (الوقف الخيري) لتمويل المشروعات.

فالمادة 11 من دستور 2012 الملغاة في دستور 2013 تنص: أن الدولة ترعى الأخلاق والآداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب.

والمادة الـ12 الملغاة تقضي: بأن الدولة تحمي المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.

والمادة 44 الملغاة: تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.

والمادة 25 تشير إلى التزام الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه، وتم إلغاؤها أيضًا مع أن هذه المواد تؤشر لهوية الدولة الإسلامية، ولا علاقة لها بالعداء أو الخلاف مع الإخوان.

نزع الهوية الإسلامية لمصر في ديباجة دستورهم المزور ظهر كذلك عندما استبدلوا في الديباجة "مواثيق الأمم المتحدة" بـ"الإسلام" أو الشريعة الإسلامية، وخلت الديباجة من أية جملة تعبر عن الهوية الإسلامية لمصر.. وعندما قلت هذا للمحامي عصام الإسلامبولي والمحامي نجيب جبرائيل محامي الكنيسة في حلقة نقاشية بقناة (الحرة) الأمريكية، هاجماني بشدة وقالوا: إن مواثيق الأمم المتحدة أهم، وإن مصر لا تقبل ما يخالف الشريعة؛ لأنها إطار حاكم في المادة الثانية من الدستور.
رددت عليهما قائلًا كمثال: إن اتفاقية (سيدوا) المتعلقة بالتمييز بين الرجل والمرأة ووثيقة بكين اللتين وقعت عليهما مصر وملتزمة بهما يتضمنان السماح بالعلاقات ال***ية خارج إطار الزواج، وكذا التثقيف ال***ي للأطفال والمراهقين وتعليم الأطفال ما يسمى بال*** الآمن Safe ***؛ أي كيفية ممارسة ال*** مع توقي حدوث الحمل أو انتقال مرض الإيدز، وأنها تلزم مصر والدول العربية والإسلامية التي وقعت عليها بتوفير وسائل منع الحمل للأطفال والمراهقين في المدارس، وهو ما يتنافى مع الشريعة التي يتحدثون عنها والتي هي مجرد (مبادئ) في الدستور، ظلوا ينكرون حدوث هذا!

الديباجة – التي جعلوها جزءًا من الدستور مع أنها عرفيًّا ليست منه – قالوا فيها: "تطلع المصريون إلى السماء قبل الأديان" وهذا كلام "إلحادي" يعادي الدين ويزعم أن المصريين هم الذين اخترعوا الإله أو أنهم عرفوه قبل الرسل!

حذفوا أيضًا في دستورهم التفسير الذي وضعه الأزهر لمبادئ الشريعة الإسلامية وتم إبعاد الأزهر كليًّا -كجهة دينية-، وتجريده من صلاحياته كمرجع لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وجعلوا بالمقابل المحكمة الدستورية -جهة علمانية- هي المرجعية في تفسير كل ما يتعلق بالإسلام وشريعته.

أيضًا لم ترد آية قرآنية واحدة أو حديث شريف في الديباجة، وبالمقابل تم النص على أن: "المصريين قدموا آلاف الشهداء دفاعًا عن كنيسة السيد المسيح"، وكذا عبارة البابا شنودة الشهيرة: "مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا"، لأن من وضع الديباجة هو الشاعر سيد حجاب الذي كتب للأطفال في مجلتي "سمير" و"ميكي" كما تقول موسوعة ويكيبيديا.

أما مواد الدستور نفسه، فبخلاف الثلاثة امتيازات للجيش (ميزانية خاصة – محاكمة المدنيين حتى لو كانت مشاجرة بين مواطن وعامل بنزينة وطنية التابعة للجيش! – تحصين وزير الدفاع)، تم منع التيار الإسلامي الأكبر في مصر من بين كل القوى السياسية من ممارسة أي نشاط سياسي بحظر الأحزاب الدينية، ووضع نص يتيح للمحاكم حل الأحزاب الإسلامية القائمة، وكأن هناك من يريد دفع الإسلاميين دفعًا للعمل تحت الأرض(المادة:74).

أيضًا تم النص على أن حرية الاعتقاد مطلقة وعدم تقييدها، وتم تمرير الصياغة بطريقة ماكرة ما قد يوفر الغطاء الدستوري للجماعات الضالة والمنحرفة مثل البهائيين وعبدة الشيطان(مادة:64).

بل وتم تحصين ممثلي السينما من الملاحقة القانونية (مادة:67) بدعوى أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري.
النكتة بقى.. أنهم بعد تحصين ممثلي السينما وما يسمى "حرية الإبداع" يستعدون في عهد الانقلاب لإنزال أفلام مصرية تعالج فكرة الشذوذ ال***ي واللواط من عينة فيلم (أسرار عائلية) ويتحدثون عن معركة وهمية مع الرقابة على حذف 13 مشهدًا للدعاية للفيلم، ويبثون فيلمًا آخر بعنوان (جدران هشة) على يوتيوب يتحدث عن شذوذ البنات، فهل هذا جزء من انقلاب أو "شقلبة" حال مصر أو ما بشرونا به عقب الانقلاب من تغيير لهوية مصر بحجة أن الإخوان عبثوا بها خلال عام واحد من حكمهم؟!

http://ar.islamway.net/article/19635?ref=p-new

[abomokhtar]

إذا عصَرتَ على نفسك لمونة، وتصبَّرتَ حتى تنتهي من قراءة ما يسمونه زوراً مشروع "دستور" ، فإن النتيجة المؤكدة هي أنك ستجد أكثر من ألف سبب يدعوك لمقاطعة الاستفتاء على هذا الشيء. أولها أنه "شيء" ولد سفاحاً من لجنة غير شرعية عينتها سلطة غير شرعية، وآخرها أنه عار سياسي وقانوني على من كتبوه، وخيبة قوية لمن راجعوه ودققوه إملائياً ونحوياً وأسلوبياً، ولا يتفوق عليهم في أخطائهم اللغوية إلا ذوو التأتأة، واللألأة، والسأسأة من بعض كبار رؤوس القضاة الذين فضحوا أنفسهم على رؤوس الأشهاد بلغتهم الركيكة وتلعثماتهم المضحكة وأخطائهم اللغوية الفادحة التي سجلتها عليهم كاميرات الفضائيات ومختلف وسائل الإعلام في المناسبات التي ظهروا فيها في الفترة الماضية. وما بين السبب الأول، والسبب الألف، أو ما بعد الألف، تعشش مئات العلل والرزايا التي تجعل من هذا الشيء الذي يسمونه دستوراً "خرقة بالية"، ووصمة عار في تاريخ من اصطنعوه بعيداً عن أعين المواطنين من المؤيدين لهم ومن المعارضين. هو وصمة عار لأنه لم يكن وارداً في مطالب الملايين التي خرجت في ثلاثين يونيو، ولم يكن في حساب فضيلة شيخ الأزهر عندما قرأ بيانه المؤيد "لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة " عملاً بقاعد "أخف الضررين"؛ الضرر الأكبر هو استمرار الرئيس مرسي مع احتمال وقوع مواجهات بين أبناء الوطن، والضرر الأصغر هو عزل الرئيس والتضحية بنتيجة الانتخابات والصناديق التي حملته إلى منصب الرئاسة. او هكذا تصور شيخ الأزهر. وهو تصور بعيد كل البعد عن أن يكون "افتراس" دستور سنة 2012 ضمن مقتضيات بيان الشيخ. إن ما يسمونه زورا دستوراً عار لسبب آخر وليس أخيراً هو أنه ملطخ بدماء آلاف الأبرياء من المصريات والمصريين الذين هبوا للدفاع عن إرادتهم الحرة، والذين حلموا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. المقاطعة، والمقاطعة وحدها هي التعبير عن الموقف الثوري الأصيل لكل من ينتمي لثورة 25 يناير 2011، ولكل من يحلم بالحرية ويتشوق إلى رؤية مصر دولة مرفوعة الرأس في نادي الدول الديمقراطية المعاصرة، مع التمسك بدستور سنة 2012م الذي وضعته جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب. وأي موقف آخر سوى المقاطعة فإنه ينتمي حتماً للثورة المضادة، ويصب بالضرورة لصالح فلول نظام مبارك المخلوع، وينبطح تحت أحذية جلاديه. قد يقول البعض: سأذهب وأقول "لا"؛ حتى أكون إيجابياً، ولكي أعبر عن رفضي لما يسمونه "خارطة المستقبل"، ولأعبر أيضاً عن رفضي لكل ما ترتب علهيا، فهذا أفضل من السلبية وعدم المشاركة ، وأفضل من الانسحاب واللامبالاة. وأقول له: حتى لو كان ذهابك من أجل قول "لا" لما يسمونه زوراً دستوراً؛ فإنك ستكون مشاركا في خيانة مبادئ ثورة يناير، وفي خيانة دماء شهدائها الأبرار، ودماء شهداء الشرعية والإرادة الشعبية الحرة، وشهداء كل المصريين أياً كانت مواقعهم مدنية أو شرطية أو عسكرية. ستكون مشاركاً في السطو المسلح على صناديق الانتخابات الحرة، وخارجاً على العهد الديمقراطي الذي قطعته أغلبية المصريين على نفسها بأن يكون تداول السلطة سلمياً وعبر نفس الآلية الانتخابية الحرة والنزيهة. ثم إن المقاطعة ليست موقفاً سلبياً كما قد يتوهم البعض، اللهم إلا إذا كانت مقاطعة عمياء ولا واعية. إلا إذا كانت ركوناَ إلى اللامبالاة والأنامالية. ولا أحد يدعو أبداً إلى هذا النوع من "المقاطعة". إذ ليس من المصلحة ولا من المعقولية في شيء أن يعود المصريون إلى حالة السلبية واللامبالاة والانسحاب من مجال العمل السياسي والمشاركة في صناعة مستقبلهم ومستقبل أبنائهم. وإذا حدث شيء من ذلك، واختار بعض المصريين العودة إلى هكذا سلوك أو موقف انسحابي فسوف تكون محصلته خصماً بالضرورة من مكتسبات ثورة يناير 2011 المجيدة. وهذا ما يتمناه الانقلابيون ومعاونوهم وينتظرونه ويعملون من أجله ليل نهار. ولكن عندما تكون "المقاطعة" واعية ومبدئية وأخلاقية ومبنية على إدراك حقيقة الكارثة التي حدثت في مصر نتيجة تعطيل دستور الثورة الصادر سنة 2012 بأغلبية تقترب من الثلثين، ونتجية الإطاحة بالمؤسسات الشرعية المنتخبة، ونتيجة استباحة أغلب وسائل الإعلام الرسمية والفلولية لكل ما يمت بصلة إلى العقل والمنطق والضمير، وعندما تكون المقاطعة رد فعل على واقعة "الانقلاب" الذي يجر مصر عنوة باتجاه الحكم الفاشي الاستبدادي؛ في هذه الحالة تكون المقاطعة فعلاً إيجابياً وعملاً أخلاقياً بناءً. المقاطعة هي الفعل الإيجابي الممكن والوحيد للتعبير عن رفض حالة "اللامعقول" التي يريدون تمريرها على السواد الأعظم من المصريين بدعوى أن الكلام الذي كتبوه، أو كتب لهم وبصموا عليه ، ينتمي إلى *** "الدساتير"!. وهذا زعم بعيد عن الحقيقة بعد المشرق عن المغرب. هو فقط ينتمي إلى لغة "البيان الأول"، أو إلى شعارات شاعت ثم بادت من قبيل "والله زمان يا سلاحي" على رأي العلامة د. سيف الدين عبد الفتاح. هذا الشيء الذي يسمونه زوراً "دستوراً"، هو عمل فاضح لأنه بدأ بديباجة فارعة الطول وفارغة المعنى. هي فارعة الطول لأنها تقريباً بطول دستور كامل مثل دستور الولايات المتحدة الأمريكية إلا قليلاً. ولكنها فارغة المعنى وليست مثل الدستور الأمريكي؛ فهي عبارة عن موضوع إنشاء يمكن أن يكتبه تلميذ متوسط الذكاء في المرحلة الإعدادية. هذه الديباجة بحد ذاتها فضيحة من العيار الثقيل، ليس فقط لركاكتها وكثرة أخطائها النحوية والإملائية، وإنما لأنها تشبه أغنية هابطة من الأغاني التي نسمعها في الميكروباصات. وإلا فليقل لنا مثلاً جهبذ من جاهبذة "الخمسين" في أي دستور من دساتير العالم يرد ذكر أسماء شخصيات مهما كان قدرها؟. وإن شئت إقرأ واضحك ضحكاً كالبكاء، أو ابك بكاء كالضحك ما جاء في تلك الديباجة من أن: "مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية" ياه... ما هذه العبقرية!. "هبة النيل"!! . هذه يمكن ابتلاعها، ونضيف إليها ما هو أهم وهو أن مصر أيضاً هبة المصريين لأنفسهم بكدحهم وكدهم وعرقهم على مر الزمن. أما أنها "هبة المصريين للإنسانية" فهذه جملة عبثية من العار أن ترد في نص قانوني ناهيك عن نص "دستوري". ولا يمكن حمل هذه الجملة على أي معنى حقيقي، أو مجازي. ونحن هنا أمام احتمالين لا ثالث لهما: أولهما أن لفظ "هبة" له معنى مقصود، وثانيهما أنه ليس له معنى مقصود. فإن لم يكن له معنى يقصده كاتب الديباجة، فهذا عبث، وكفى. وإن كان له معنى مقصوداً فلا يخرج عن احتمالين أيضاً لا ثالث لهما: الأول هو المعنى القانوني للفظ "هبة"، والثاني هو المعنى اللغوي الحقيقي أو المجازي لهذا اللفظ. فإن قلنا إن مصر"هبة المصريين للإنسانية" بالمعنى القانوني للفظ "هبة" إذاً فهذا إعلان بالتنازل عن استقلال مصر وسيادتها من أول سطر فيما يسمونه زوراً دستوراً، ومن فجر التاريخ الذي تحدث عنه إلى اليوم وفي المستقبل؛ فالهبة ـ بالمعنى القانوني ـ "تمليك بغير عوض" . والهبة لا تُرد ولا يجوز الرجوع فيها بعد إبرام عقدها!. أما إذا قلنا إن المقصود هو المعنى المجازي، فإما أن يكون مجازاً مرسلاً؛ وهو لا يصح لعدم وجود قرينة في الديباجة أو في بقية نصوص ما يسمونه دستوراً تمنع المعنى الأصلي لكلمة "هبة". أو أن يكون مجازاً عقلياً، وهو لا يصح أيضاً؛ لأن المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له مع قرينة مانعة من الإسناد الحقيقي، ولا شيء من هذا في النص الذي أمامنا. وكمثال على المجاز العقلي قول الحطيئة: دع المكارم لا ترحل لبغيتها.... واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي!. والمقصود هنا واضح عقلاً ، فالشاعر بعد أن قال: لا ترحل لطلب المكارم، لا يعقل أن يقول له إنك تطعم غيرك وتكسوه؟! أبداً؛ إنما أراد أن يقول له : اقعد عالة على غيرك مطعوماً مكسواً. وليتأمل كتبة الديباجة ومراجعوها ولجنة الخمسين فيما قصده الحطيئة. لسنا بوارد نقد ما يسمونه زوراً دستوراً ولا حتى نقضه؛ لأنه كما يقول رجال الفقه الدستوري هو والعدم سواء. ويضيع الزمان في نقضه ناهيك عن نقده؛ فالنقد أصعب وأعمق من النقض. هو عار على من كتبه، وسيكون عاراً على من يشارك في مهزلة الاستفتاء عليه. وليس من الحكمة في شيء قبول المشاركة في هذه المهزلة، ولك ألف سبب وسبب لمقاطعته.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...B7%D8%B9%D8%A9

[abomokhtar]

في الاستحقاقين الدستوريين السابقين اللذين تم إنجازهما من بعد ثورة يناير أو الانتخابات البرلمانية التي جرت يمكن تحديد مساحات التصويت التي يملكها التيار الإسلامي بجميع فصائله بأنها تتراوح بين 65% و 70% ، ففي التعديل الدستوري الأول الذي أعدته لجنة برئاسة الرمز الوطني الكبير المستشار طارق البشري في عهد المجلس العسكري الأول تجاوز الإسلاميون بقليل حد السبعين في المائة لصالح الدستور الجديد ، وفي التصويت على الدستور الأخير في اللجنة التي رأسها الفاضل الأمين المستشار حسام الغرياني في عهد الرئيس السابق محمد مرسي جاءت نسبة التصويت التي حشد لها الإسلاميون ـ بعد استقطاب حاد جدا ـ بحوالي 64% ، وفي الانتخابات البرلمانية التي أجريت في عهد المجلس العسكري الأول حقق الإسلاميون حضورا يقترب من 70% ، وأما الانتخابات الرئاسية والتي حسمها الإسلاميون أيضا بفارق ضئيل 52% فيصعب اتخاذها مقياسا باعتبار أن الانقسام ضرب الجميع بما فيهم التيار الإسلامي ، ثم أتى التصويت على دستور مرسي ليعيد التأكيد على النسبة الحقيقية للحضور الإسلامي أمام الصندوق ، وهذه الأرقام التي لا تكذب ولا يمكن الاختلاف على دقتها ودلالتها ، والتي لا تخضع لألاعيب الفوتوشوب ولا التهريج السينمائي ، يمكن أن تكون منطلقا لأي دراسة مبكرة لاحتمالات التصويت على الدستور الجديد ، سواء في حالة مشاركة الإسلاميين أو في حالة مقاطعتهم للتصويت . في حالة مشاركة الإسلاميين بكل اتجاهاتهم في التصويت فغالب الظن أن ورقة الدستور الجديد ستخسر السباق وسيسقط الدستور ، لماذا ؟ ، نسبة الحشد للإسلاميين لم تقل في أي استحقاق سابق عن 64% ، فإذا راعينا أن موقف الإسلاميين شديد السلبية من الدستور الجديد بغض النظر عن تفاصيل مواده ، لاعتبارات سياسية ومشروعية ، فإن المؤكد أن التصويت بلا سيتجاوز 50% بشكل قطعي ، مع مراعاة أن موقف حزب النور سيكون خصما من رصيد التصويت السلبي لأنه قرر التصويت بنعم ، وأقصى حصة امتلكها حزب النور كانت في الانتخابات البرلمانية حيث حصل على ما يقرب من 25% ، فإذا وضعنا في الاعتبار أن هذه النسبة حصل عليها بدعم قيادات ورموز سلفية مستقلة كبيرة هي الآن في المعسكر المقابل ، وإذا وضعنا في الاعتبار تمرد قطاع ليس بالقليل من قواعد حزب النور على توجهات الحزب تجاه الأحداث الأخيرة فإن المؤكد أن نصف القدرة التصويتية للحزب على الأقل ستذهب إلى التصويت السلبي وبالتالي يمكن تصور أن حزب النور ستكون له حصة تصويتية إيجابية للدستور تتراوح بين 10% و12% ، وهي نسبة لا تكسر الغالبية المطلقة للإسلاميين في التصويت السلبي التي يمكن أن تكون في أسوأ تقديراتها بين 52% و54% ضد الدستور . الاحتمال الوحيد لنجاح التصويت الإيجابي بالموافقة على الدستور يمكن أن تحدث في حالة نجاح حملة المقاطعة والامتناع عن المشاركة ، فهذا الموقف ـ بغض النظر عن تقييمه ـ سيرجح تمرير الدستور الجديد ، باعتباره ****ر الكتلة التصويتية للإسلاميين ويفتتها ويمنح الفرصة للمؤيدين أن يحسموا المعركة حتى لو جاءت بغالبية مطلقة بسيطة وغير مقنعة ، لكنه في النهاية سيمر ، والحقيقة أن موقف قطاع واسع من الإسلاميين الآن عاطفي وانفعالي ولا يتسم بالعقلانية السياسية ، خاصة الحديث عن الاتهام المسبق بأن مؤيدي الدستور سيقومون بلعبة الفوتوشوب وأن المشاركة تتيح لهم اللعب بصورة الطوابير وتسويقها ، ولعبة الفوتوشوب إذا كنت مقتنعا بها فعلا فلن يغير منها كثيرا مقاطعتك ، لأنها لا تحتاج حشودا كبيرة ، فهو سيظهر الحشود تصويريا سواء شاركت أنت أم لم تشارك ، ربما لو شاركت وفرت عليه فقط تكاليف بعض الكاميرات وجهد المونتاج وتكاليف الجرافيك ، وهو ثمن بخس جدا لخسارتك استحقاقا تاريخيا مثل هذا ، أيضا التسليم المسبق بتزوير الاستفتاء بدون أي أدلة مقنعة أو دلالات حقيقية لن يفيد ولن يجدي ، فالطعن بالتزوير يكون لاحقا للممارسة العملية ولن يقبل منك أحد أن تتحدث عن تزوير شيء لم يتم أصلا ، بل سيضر بك هذا الموقف جدا بعد النتائج إذا قلت أنها مزورة ، لأن العالم كله سيقول أن ذلك خيالك الذي روجت له حتى قبل أن يقع الاستفتاء نفسه ، ثم إن المقطوع به أن المشاركة الكثيفة هي أحد أهم ضمانات حماية الصندوق والرقابة على اللجان في ظل غياب مندوبين عن أحزاب أو مرشحين كما هو الحال في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية ، .. والله أعلم .

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...AA%D9%88%D8%B1

[mc0000]

لا للدستور الجديد (دستور الانفلاب على الشرعية و الفلول) وما أدراك ما الفلول ..............
كيف يكون مرجعيتنا مواثيق الامم المتحدة و المحكمة الدستورية (محكمة تهانى )

[معلم خبير 2012]

تعرض القنوات الفضائية بغزارة اعلاناً منذ أيام لترويج المشاركة في ‫#‏الدستور‬ بعنوان ( انزل شارك في اللي جاي قول كلمتك !!) ...
مخرج الإعلان استخدم لقطات عديدة في تنفيذ الإعلان ...بعض هذه اللقطات تنسف فكرة الإعلان بل تستوجب محاكمة عاجلة من الانقلابيين للمخرج !!
حيث استخدم المخرج لقطات من طوابير استفتاء الدستور والانتخابات الذي قام ‫#‏السيسي‬ بإلغاء نتائجها جميعاً ..!
كلما تعرض هذه القنوات ذلك الإعلان لن يتذكر المواطن سوي صوته الذي دهسته الدبابة ...كيف تطلبون منه المشاركة بإدلاء صوت لن يعنيكم في شيء..!
ما الدافع الذي يجعله يتحمل الانتظار في طابور الاستفتاء والانتخاب ساعات عدة بينما يستطيع صاحب الدبابة أن ينسف ذلك الصوت في أي لحظة يستشعر فيها تعارض مصالحه مع صوت المواطن؟؟!!
لقطة الترويج هي ذاتها مبرر المقاطعة..!
‫#‏الغباء_الانقلابي_لا_حدود_له‬

[الدكتور محمد مرسى]

أطلق عدد من شباب جماعة الإخوان المسلمين حملة جديدة لدعوة الشعب إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور تحت شعار قاطعوا وثيقة الدم"، وذلك باستخدام نفس الطريقة التي يعتمد عليها التليفزيون المصري والقنوات الفضائية من أن المشاركة تعني الموافقة على ثورة 30 يونيه، ولكن مع بعض الاختلاف. واعتمدت الحملة على حث المواطنين على عدم المشاركة لعدم الاعتراف وتحمل وزر اعتقال المئات من الشباب دون وجه حق. وبدأ شباب الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي داعين إلى نشرها بجهود ذاتية من خلال طباعة البوستر الرئيسي للحملة ولصقه في كل الشوارع والميادين بمختلف المحافظات. وقالت الحملة عبر "فيس بوك": "بالدم كتبوا وثيقة عارهم في الظلام، صوتك خسارة، قاطعوا وثيقة الدم، فيما حمل البوستر الرئيسي للحملة عبارات "نزولك للاستفتاء يعني رضائك عن اعتقال 2000 شاب، لأن الدستور اتعمل والناس بتتاخد من بيوتها".

[الدكتور محمد مرسى]

hالمفكر محمد عمارة
الدستور الجديد يعسكر الدولة ويمحو الهوية الاسلامية
أخطر ما في التعديلات هو:

1. إضفاء الشرعية الدستورية على إنقلاب 30 يونيو،
2. حذفوا النص على أن مصر جزء من الأمة الإسلامية مع الأمة العربية،
3. وحذفوا النص على الشورى مع الديمقراطية،
4. وحذفوا أخذ رأي هيئة كبار العلماء في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية،
5. وحذفوا التفسير الذي وضعه الأزهر لمبادئ الشريعة الإسلامية،
6. وضيَّقوا نطاق تلك المبادئ، وحصروها فيما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا.
7. حذفوا كذلك المادة التي كانت تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة،
8. حذفوا المادة التي كانت تنص على تعريب العلوم والمعارف والتعليم.
9. حذفوا المادة التي كانت تدعو إلى إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.
10. نصوا على تجريم إقامة الأحزاب على أساس ديني، بعد أن كان دستور 2012 يمنع إقامة الأحزاب التي تفرِّق بين المواطنين على أساس ديني.
11. الدستور الجديد يكرِّس لسيطرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالنص على أنه هو الذي يختار وزير الدفاع،
12. توسَّعوا على نحو مفرط في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وأنهى المفكر الكبير تعليقه قائلًا: هذه هي أخطر ما في التعديلات التي تناولت إلغاء الهوية الإسلامية لمصر وعسكرة الدولة

[مروه]

ولله الحمد خلصنا دستورنا من زمان

[SHAIMAA BAYOME]

الحمد لله معانا دستور كويس جدا

ودستوركم من وجه نظرى >> باااااطل

[المصري أشرف]

نعم للدستور 2013
ولا عودة للوراء .. إن هي إلا أضغاث أحلام

[abomokhtar]

ما يحدث في مصر الآن من حمى الحشد للتصويت بالموافقة على الدستور الجديد يضاعف من المخاوف عن التلاعب بنتائج التصويت ، ويضعف كثيرا أي ثقة في قدرة النظام الحالي على إجراء انتخابات حرة بحياد وشفافية ، ويؤكد أن الحواجز القانونية والأخلاقية التي تلزم الدولة بالحياد والنزاهة في الموقف من إرادة الشعب قد انهارت واستبيحت بصورة غير مسبوقة ، يمكنك أن تفتح أي وسيلة إعلامية رسمية الآن ، مملوكة للدولة بصورة أو أخرى لتجد حملات ترويج صاخبة للتصويت بنعم على الدستور دون أن يوجد أي صوت على الإطلاق يعطي الرأي الآخر ، في التليفزيون الرسمي بجميع قنواته الأرضية والفضائية ، في الصحافة القومية ، ودع عنك الفضائيات الخاصة الملحقة بالمؤسسة العسكرية وأجهزتها ضمنيا ، أيضا يمكنك أن تشاهد المؤتمرات التي تعقد في المحافظات المختلفة والتي يحضرها السيد المحافظ بشخصه ومعه لفيف من القيادات التنفيذية في المحافظة والرموز الأمنية سواء أصحاب الثياب العسكري الواضح أو الثياب المدني المدجج بالطبنجات وأجهزة اللاسلكي ، وهم جميعا يحشدون الناس من أجل التصويت بنعم على الاستفتاء ، رغم أن هذا ليس عمل السلطة التنفيذية ولا هو دور المحافظين ، بل ما يفعلونه جريمة سياسية وأخلاقية وقانونية ، وتمثل نوعا من الإكراه المعنوي للشعب على التصويت باتجاه محدد ، وهو ما يصم الاستفتاء بالتزوير في أي نظام ديمقراطي أو قانون عادل ، وأنه إذا كان هناك أي دور للدولة وأجهزتها وإعلامها فهو إدارة حوار حقيقي بين من يوافق ومن لا يوافق ، من يقول نعم ومن يقول لا ، لا أن تحاصر الناس وتضغط عليهم للتصويت بنعم ، لا أحد يسأل ، بل المضحك المبكي أن تفاجأ كل عدة أيام بالصحف وهي تزف إليك نبأ نجاح أجهزة الأمن في ضبط عدد من المواطنين يروجون للتصويت ضد الدستور في الاستفتاء الجديد ، أي أن التصويت بـ (لا) أصبح جريمة ، ومحاولة أي قوة سياسية أو أي مواطن إقناع غيره بأن الصواب هو التصويت بلا أصبح عملا ضد القانون وضد النظام العام ، يستوجب القبض على صاحبه وتقديمه للعدالة ، والذي يجعلك تضرب كفا على كف أن النيابة العامة ، مفتاح العدالة ، تصدر قرارها بحبسه على ذمة التحقيق ، التحقيق في الجريمة النكراء بأن له رأيا مختلفا في الدستور المقبل ، وأنه يمارس حقه الديمقراطي في إقناع الناس بوجهة نظره كما تفعل الحكومة ـ على الأقل ـ بإقناع الناس بوجهة نظرها ، هذا الذي يحدث ضرب من الجنون إذا تم قياسه بمقاييس العالم المتحضر ، أو بموازين أضعف نظام ديمقراطي في العالم . أصبح من يقول : لا ، هذه الأيام مجرما مدانا يتوجب عقابه ، وأخشى أن نسمع بعد 16 يناير أخبارا من مثل : القبض على بعض المشاغبين صوتوا ضد الدستور في الاستفتاء التي عقد مؤخرا ، لأن سياق الانهيار يفضي لذلك حتما ، وإذا كانت الدولة تفعل كل ذلك من أجل أن تمرر الدستور الجديد ، فلماذا دعت الشعب للتصويت أساسا ، الحكاية بسيطة ، شحن عدة آلاف من فلول مبارك وأنصار الكنيسة و"أهالي" الداخلية المعروفين في ميدان التحرير وفي محيط الاتحادية ، وفوقهم عدة طائرات هليوكبتر توزع الحلوى والبالونات في احتفالية تضامن الجيش مع الشعب ، وبذلك تكون الإرادة الشعبية قد تجلت في القبول بهذا الدستور الجديد ، ولا داعي لإهدار ملايين الجنيهات في عمل استفتاء ولجان ونفقات لا معنى لها ، عملية الاستفتاء ذاتها ـ وفق المناخ الأمني والسياسي والإعلامي الذي يحدث الآن ـ عبث حقيقي ، فهناك حالة إكراه معنوي صريحة للشعب على التصويت بنعم ، الحكومة استنفرت كل وزاراتها ووزرائها من أجل عمل مهرجانات "نعم" ، وزارات الشباب والرياضة والحكم المحلي والداخلية والإعلام والسياحة والصناعة وغيرها ، تخصص ميزانيات كبيرة الآن لعقد المؤتمرات والمهرجانات لمحاصرة وعي الشعب للتصويت بنعم ، هذه هستيريا لا صلة لها بأي نظام ديمقراطي ، والاستفتاء بذلك يفقد معناه ، الاستفتاءات تدعو لها الدول لمعرفة رأي الشعب ، بدون تدخل أو إكراه أو ضغط في أي وجهه ، ودور الحكومات هو احترام إرادة الشعب التي يفرزها التصويت الحر . هل هذه الحكومة وتلك الممارسات يمكن أن تبعث فيك أي أمل على أن هناك انتخابات ستتم في المستقبل ، هذا إذا مر الدستور ، هل هذه الممارسات القمعية والاستبدادية إعلاميا وأمنيا وإداريا وسياسيا ، يمكن أن تعطي أي أمل في سلامة أي انتخابات مقبلة ، سواء كانت برلمانية أو رئاسية ، أعتقد أن الجواب باين من عنوانه .

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...86%D8%B9%D9%85

[زياد محمود 2]

انا انزل استفتى ع الدستور ليه وانا نزلت ايام الدكتور مرسى

[abomokhtar]

أعرف ان المزاج العام في مصر لم يعد مُهيا للقراءة فضلا عن النقاش البناء فالكل أٌصيب بتصلب في شرايين الفكر وصار المنطق غريبا في النقاشات التي علا ضجيجها وقل نفعها ومثل هذا المناخ هو أولى بالإعتزال (وليس الفتنة التي يتخذها البعض مبررا لصمتهم عن بيان الحق) لكن ضرورة التنبيه الدائم على ما نفرط فيه الآن من حق أجيال قادمة وما نحن سائرون اليه مخيرون لا مجبرون بتقويض الأسس الديمقراطية للدولة هو ما يدفع لطرح هذه الأفكار للنقاش و ليس على قبيل أنها الوجه الوحيد للحقيقة و هو الصفة الذى يصر كل طرف على إضفائها على ما يتبناه هو دون سواه و ذلك أصل الداء. أبدأ الكلام من حيث انتهيت في مرة سابقة أن تقويض السلطة المنتخبة في مواجهة سلطات غير منتخبة هو البداية لخلق كيانات لا يمكن محاسبتها قصدت وقتها أن الساعين لإنتقاص قدرة الرئيس (وهو أعلى سلطة منتخبة في البلاد) في مواجهة العسكريين والقضاء كفيل بجعل الأخيريْن فوق أي حساب ولا سبيل لمجابهة أي فساد يعتريهم بمرور الوقت فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة ولم يكن الحل يوما بِغْل يد الرئيس عنهما دون بديل والتعلل بأن هذه الأجهزة تُطّهر نفسها بنفسها هو ضرب من الكلام السجع الذي يطرب ولكن لا أثر له في الواقع و إن كان الحل في نظرى أن تزيد من سلطة الحكومة تحت رئاسة رئيس الوزراء (المنتخب على درجتين أو حتى بإنتخاب مباشر) ليصير وحده رأس السلطة التنفيذية بينما يبقى الرئيس (وهو المنتخب إنتخابا مباشرا اى درجة واحدة) حكما بين السلطات فيصير من يحكم لا يملك و من يملك لا يحكم و ينفصل القضاء و الشرطة و الجيش تماما عن السلطة التنفيذية و مجلس الوزراء لضمان عدم تسَيُسهم و يبقى محاسبتهم بأعلى سلطة منتخبة و هو الرئيس و من وراءه أو لازما لإنفاذ قرارته في مثل هذه الأمور مجلس النواب لكن الجميع كان يؤسس لدستور و عينه على ما بين يده كيف يُعظّمه و ينتقص مما لا يمتلكه في حينه ضاربا مصالح البلاد و العباد حتى مهدنا الطريق لعودة فرعون (أو قل عدة فراعين) و نحن مسبحون مهللون. الأمر الثانى الذى تأسس في الدستور هو دغدغة مشاعر طوائف في الشعب ضماناً لولائها حتى و إن باع لهم الوهم كما كان يتميز به نظام مبارك فالطائفة الأولى و هم الأقباط جعل لهم التهجير القسرى جريمة لا تسقط بالتقادم (رغم أن مثل هذه الأمور محلها القانون) كما وعدهم بالتمثيل اللائق في أول مجلس نيابى و قبل أن أبدأ لا أحد يجادل على حرمة التهجير القسرى و أن يحاسب جَمْع بشرى بذنب فرد أو أفراد }َ و لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{ و مثل هذه الأمور لا يحلها نص قانونى (و إن كان ضرورة) و لا حتى دستورى فالتمييز في المواطنة الذى أعمى المتعصبين من الطرفين هو أساس كل بلية نادى به من طبق آراء (و ليس أحكام) في عهود لها خصوصيتها في عصرنا الذى له خصوصيته كما نادى به أقباط المهجر في أعقاب أحداث 9/11 سواء هربا من دمغهم بأنهم شرق أوسطيون أو طمعا في طيب العيش في الغرب لكن في كل الأحوال كان يدفع فاتورته المواطن القبطى البسيط في عمق الريف المصرى هذا المواطن الذى غالبا ما يمتهن العمل الحر (خصوصا مهنة النجارة تيمنا بيوسف النجار) و يعتمد أساسا على العلاقات العامة في عيشه اليومى و أنتشاره بين العامة و يضمحل عمله بان يتميز عنهم فيكون منهم كالغريب. وعى ذلك الآباء والكهنة الذين حضروا جلسات الصلح العرفى في الصعيد فلم يخونوا قضية الأقباط ولكنهم وعوا أن قدرة القانون (وحتى الدستور) مغلولة أمام قوة العرف في بعض المجتمعات لم يخن هؤلاء كما لم يخن البابا بطرس السابع ومكرم باشا عبيد حق شعبهم القبطى عندما رأوا أن التمييز مفتاح كل الشرور. دافعت طويلا عن رأيي ان كلا المسيحى والمسلم المتدينين في نفس الخندق في مواجهة من يقدس الشهوات على أنها حرية وأنهما (مع عدم الرضا عن الإعتقاد الآخر فالرضا عن الإعتقاد أصل العقيدة) يمكنهما التقدم لإصلاح الأمة من آفة الفساد إن عادوا إلى مورثاتهم من عدم الكذب والخيانة وإتقان العمل. الطائفة الثانية وهم النوبيون و أعترف أن لا أعلم عددهم كما لا أعلم كثيرا عند قضيتهم التي بالغ الكثيرون في تضخيمها حتى صارت في أذهان كثيرون أكبر و أعقد من القضية الفلسطينية و سواء كان مطالبتهم بأراضى على ضفاف النيل (فأراضيهم الأصلية غرقت في بحيرة ناصر بحسب علمى) هروبا من جدب الاراضى التي منحت لهم أو طمعا في قيمة أعلى فليس القانون أو الدستور هو الحائل بل هم عصابات تصقيع الأراضى من كبار المستثمرين المقربين من النظام البائد و الذين أشتروا أراضى مصر من حلايب إلى سيدى برانى و من توشكى و العوينات إلى رفح المصرية و هم العائدون بقوة في ظل النظام الجديد فهم الذين أعادوه (و ليس من توهم بأنه ساهم في 30 يونيو) و لن يعجزهم قانون و لا حتى دستور أما هذه النصوص فليست إلا كالجزرة التي لن ينالها أحد. ليست الفئات والطوائف المختلفة التي تلفت إلى مطالبها فوق مطالب وطن ينبغي تأسيسه على أسس قوية من العدل والمساواة وسيادة الشعب المطلقة التي تعلو فتحاسب الجميع بلا إستثناء بل أن التيارات نفسها إنقلبت على أفكارها بحسابات المكسب والخسارة الفردية على حساب الوطن ككل. فمجموعة حزب النور (من صلحت نيته منهم قلوا أو كثروا) كان هما الأول أن يرثوا شعبية الإخوان في الشارع بعد الإطاحة بهم خارج الحلبة السياسية فنقضوا مبادئ و آراء صدعونا بكثرة ما تحدثوا عنها و الدكتور أبوالفتوح الذى أعجب بفكرة أن يكون الليبرالى وسط الإسلاميين و الإسلامي وسط الليبراليين صار إعجابه بالفكرة أقوى من إيمانه بالمبدأ أما اليسار و اليمين و الاشتراكيين و الليبراليين صارت مهمتهم الأولى الإطاحة بخصومهم السياسيين أهم من قيم لايزال ضجيج حديثهم عنها يملأ الآذان و لكنها كقرع الطبول كلما علا علمت بخوائها و تنازلوا طواعية (وبلا أية مقابل) عن كل مصالح للأمة في سبيل الإطاحة بأعدائهم التقليديين. الدستور ببساطة هو أبواب السلطات وتنظيم العلاقة بينها وما عدا ذلك هو ديباجة وعبارات عامة فما أسهل أن تعد بنسبة للصرف على الصحة ثم تضيع في مكافئات كبار الموظفين والمستشارين (كسابق العهد) لم يهتم أحد بمناقشة أبواب السلطات ومدى تأسيسها لدعائم حكم رشيد يضمن المحاسبة لكل مفسد والرقابة على مقدرات الشعب عاب بعض المنصفين هذه المواد في الدستور السابق والحق أنها صارت أسوأ لكن الجميع أنصرفوا كلٌ يغنى على ليلاه سعيدا بما أصاب. دائما ما تكون الصورة السينمائية أقدر على التعبير واقوى على التأثير وفي هذا المضمار يحضرنى مشهدين في فيلم و مسرحية سوريتين الأول وهو (العائد إلى حيفا) رغم أن قصته حصدت عدة جوائز وهي غنية بالإيحاءات والمعانى بداية من الطبيب الفلسطيني زمن حرب 48 و الذى لبى نداء مريضة على حساب حياته و زوجته التي شهدت مصرعه على يد العصابات الصهيونية المسلحة قبل مصرعها ثم طفله الذى عثر عليه المستوطنان الذين تسلما بيت الأسرة كمسكن لهما ثم قلب الحقائق بالإعلام الذى يتحدث عن الطفل موشيه (الأسم العبرى لموسى) الذى فر أبواه و أنقذه المستوطنون ثم جدته التي إلتحقت بالعمل لدى هذه الأسرة لترعى حفيدها و تردد الجيران (الأسرة المسيحية) في البوح بحقيقتها للملاك الجدد و الذين يرون أن لا خوف منهم عليهم لأنهم لا يعادوهم (لأنهم مسيحيون) و فاتهم أنهم وراء الأرض حتى جاء الدور عليهم وقت أن فرغ المستوطنين من بيوت كل الذين فروا من المدينة فقاموا بتهجير البقية لأخذ منازلهم المشهد الذى أريده هو نهاية الفيلم و هو لحظة أن فجرت الجدة القطار الذى كان يقل عتاد للجيش المحتل و القت بالطفل فرحان (وهو أسمه الحقيقى) إلى خارج القطار لتنقذه و هي اللحظة التي لم يجرؤ الكاتب أن يخط كلمة بعدها و لا أن ينقل المخرج مشهدا آخر غير مشهد فرحان على الأرض في المجهول. المشهد الآخر هو من مسرحية كأسك يا وطن (على ما أذكر) وقت أن إنشغل الطبيب بالمقويات التي يحتاجها المسئول المسافر إلى الخارج لتعينه على رفع أسم الوطن عاليا (بكل ما توحيه الكلمة من معان غير بريئة) لينشغل عن الطفل الذى يموت في أحضان والده. نهاية القول أننا في خضم اللجج في الخصومة السياسية و تمجيد الفراعين الجدد نرمى بمستقبل إبنائنا إلى المجهول إن لم نكن فعلا قد قضينا عليه.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...AF%D9%8A%D8%AF

[كامل خميس]

يسقط اى دستور يريد فصيل واحد ان يفرضه على الجميع هذا الدستور وسابقه اتاح المحاكمة العسكرية للمدنيين مفيش فرق بين اللى بيتاجر بالدين واللى بيتاجر بالحرية وشعارات فرغة
يسقط الاخوان والعسكر والفلول

[المصري أشرف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

نص كتيب "النور" لحملة دعم الدستور



الخميس 19 ديسمبر 2013 - 12:16

أصدر حزب النور كتيباً عن أسباب موافقته على التعديلات الدستورية التى أقرتها لجنة الـ50 لتعديل دستور 2012، الذى تم تعطيله، وفقاً لخارطة الطريق فى 3 يوليو الماضى....

أصدر حزب النور كتيب يوضح فيه سبب تصويته بنعم على الدستور ،وشرح به كيفية حفاظ الدستور على مواد الهوية ،وبدأ حزب النور توزيعه فى كافة المحافظات وهذا هو نص ما تضمنه الكتيب :

لماذا نقول نعم لمواد الدستور 2013
نذكر توضيحا لبعض مميزات الدستور،مما يدل على سبب اختيار القول بنعم
• نعم لدستور يحافظ على مواد الهوية في الدستور وتفسيرها في الديباجة وتفصيلها في المضابط المحال إليها.
• نعم لدستور يحافظ على الهوية ومرجعية الشريعةالإسلامية.
• أ-حافظت لجنة الخمسين على المادة الثانية، كما أنها (مشكورة) رفضت تعديلات خطيرة، ومزاحمات لا تقل خطورة كانت مقترحة:[حذف الألف واللام -جعل العهود والمواثيق الدولية أحد المصادر الرئيسية للتشريع -جعل الشرائع الأخرى مصادر رئيسية للتشريع كل ذلك بنصوص مواد داخل الدستور بالإضافة إلى فقرة فى الديباجة تؤكد اتساق الدستور مع الشرعة الدولية، وتؤكد تنوع مصادر التشريع -وضع تفسير للمبادئ يجعلها قاصرة على قطعي الثبوت والدلالة فقط].
• ب-النص في الديباجة على أن المرجع في تفسير المبادئ، هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
• وتم النص على أحكام سبعة منها في المضابط عند تعليق رئيس اللجنة على الديباجة، والإشارة إلى هذه الأحكام في هامش الديباجة،وخص من هذه الأحكام؛ أحكام (85)،(87)،(95) (96)، أما أحكام (85،87)فأنها تؤكد وبوضوح أن مبادئ الشريعة هي أحكامها، وأنه يجب على البرلمان الالتزام بها، وعدم تجاوزها، فإن لم يجد حكما صريحا اجتهد ملتزما بقواعد وضوابط الاجتهاد؛ للتوصل إلى الحكم المناسب للمستجدات.
• وكذلك يمنع من إصدار قانون يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويلزم البرلمان أيضا بمراجعة القوانين القائمة، وتعديلها؛ لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حتى نصل إلى منظومة قانونية إسلامية كاملة، في إطار القرآن والسنة.
وهذه مقتطفات من حكم (85)
• [كان دستور (71) هو أول دستور في مصر ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، ثم جاءت تعديلات (80)بإضافة الألف واللام، لتصبح المصدر الرئيسي للتشريع، وهو بهذايلزم المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية؛ للبحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، فإذا لم يجد فى الشريعة الإسلامية حكماً صريحاً، فإن وسائل استنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية في الشريعةالإسلامية تمكن المشرع من التوصل إلى الأحكام اللازمة، والتي لاتخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة…...-. -.......
• وهذا يعنى عدم جواز إصدار أى تشريع فى المستقبل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، كما يعنى ضرورة إعادة النظر فى القوانين القائمة، وتعديلها بمايجعلها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية” -.........-.... _ -.
• . إن الانتقال من النظام القانونى القائم حالياً في مصر،والذي يرجع إلى أكثر من مائة سنة إلى النظام القانونيالإسلامي المتكامل،يقتضي الأناة، والتدقيق العملي. . .. ' . . . . .
• حتى تجمع هذه القوانين متكاملة فى إطار القرآن، والسنة، وأحكام المجتهدين من الأئمة والعلماء.
• وأما أحكام (95 / 97)، ففيها اعتبار أن مخالفة (الإجماع)أحدأسباب الحكم بعدم دستورية القوانين.
• فاذا جمعنا بين هذه الأحكام، وبين حكم (96)، الذي قسم أحكام الشريعة إلى قسمين؛ قطعي الثبوت والدلالة لا اجتهاد معه، وظني هو محل الاجتهاد، والذي يظهر منه سقوط الإجماع،ويتوهم من سياقه،أن الاجتهاد ليس من مبادئ الشريعة، مما يقصر مبادئ الشريعة على قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فاذا جمعنا بين هذا الحكم،وبين أحكام(95،97) تبين أن الإجماع لم يسقط، بل هو معتبر، وكذلك فإن الإجماع من الأحكام الصريحة، التي يمنع حكم (85،87) من مخالفتها.
• وإذا جمعنا بين حكم (96)، وأحكام (85،87) تبين أن الأحكام الاجتهادية داخلة في الأحكام الشرعية، التي لا يجوز الخروج عن إطارها ويجب أن تلزم جميع القوانين بها، حتى ننتقل إلى النظام القانونى الإسلامي المتكامل، وحتى تجمع هذه القوانين متكاملة فى إطار القرآن، والسنة، وأحكام المجتهدين من الأئمة والعلماء”
• ونجد في حكم (96)إضافة هامة وهي ضوابط الاجتهاد
[على أن يكون الاجتهاد دوماً واقعا فى إطار الأصول ‏الكلية للشريعة، بما لايجاوزها؛ ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام ‏العملية، والقواعد الضابطة لفروعها، كافلا صون المقاصد العامة للشريعة، بما تقوم عليه من حفاظ ‏على الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال].
• نعم لدستور يحافظ على حقوق الفلاح، والعامل، والصياد، والحرفي، والمسن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والشباب كما هو مبين في المواد (17،و29، و30، و42، و81، و82، و83،و180).
كما جاء فيها: وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال، والزراعيين، والصيادين، والعمالة غير المنتظمة وفقا للقانون.(مادة 17)
كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين، وشباب الخريجين، وحماية الفلاح، والعامل الزراعي.(مادة 29)
كما تلزم الدولة بحماية الثروة السمكية، وحماية ودع الصيادين، وتمكينهم بمزاولة اعمالهم.(مادة 30)
كما يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وأرباحها. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة 50% من عدد الأعضاء المنتخبين. وينظم القانون تنظيم صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين بنسبةلا تقل عن 80% في مجالس الإدارات لجمعياتهم. (مادة 42)
كما تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأقزام صحيا واجتماعيا واقتصاديا وترفيهيا وثقافيا ورياضيا.(مادة 81)
كما تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وعلى اكتشاف مواهبهم.(مادة 82)
كما تكفل تمثيل 17000 شاب في المحليات.(مادة 180)
كما تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين. وتمكينهم من المشاركة في الحياة الاجتماعية كما تراعي في تخطيطها للمرافق احتياجات المسنين.(مادة 83)
• ونقول نعم لدستور
يحافظ على منظومة صحية وتعليمية مجانية وعالية الجودة لمميع المواطنين على النحو المبين في المواد18،و19، و20، و21، و22، و23).
وجاء فيها:
وتلتزم الدولة بنسبة من الانفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا. وتلتزم بنظام صحي شامل لجميع المواطنين يغطي كل الأمراض. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة في حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة.(مادة 18)
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي، تتصاعد تدريجيا، وتشرف الدولة عليه؛ لضمان التزام جميع المدارس، والمعاهد العامة، والخاصة بالسياسات التعليمية لها.(مادة 19)
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني، والتقني والمهني، وتطويره، والتوسع في كل أنواعه كافة وفقا للمعايير.(مادة 20)
وتكفل الدولة استقلال الجامعات، والمجامع العليمة،واللغوية. وتلتزم بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي 2% من الناتج القومي تتصاعد تدريجيا ... وتعمل على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية، التي لا تستهدف الربح وتلتزم بضمان جودة التعليم.(مادة 21)
كما تكفل الدولة تنمية المفاءات العلمية، والمهارات المهنية، ورعاية الحقوق الأدبية للمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس.(مادة 22)
كما تكفل الدولة حرية البحث العلمي، وتشجع مؤسساته وتخصص له نسبة من الانفاق الحكومي لا تقل عن 1%.(مادة 23)
• ونقول نعم لدستور
يحافظ على الأسرة والمجتمع، وعلى الحقوق والحريات، ويوازن بينها وبين قيم المجتمع، على النحو المبين في المواد (10،و5، و227، و54، و55، و58، و59)
جاء فيها:
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها وحماية قيمها. (مادة 10)
الحرية الشخصية حق طبيعي ومصونة لا تمس، وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته، إلا بأمر قضائي، ويبلغ بأسباب تقييد حريته، ويمكن من الاتصال بذويه، ولا يحكام إلا في حالة وجود محام.(المادة 54)
كل من يقبض عليه أو يحبس لا يجوز *****ه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياأو معنويا، ولا يمكن حجزه إلا في الأماكن المخصصة لذلك لائقة صحيا وإنسانيا. ومخالفة شئ من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.(مادة 55)
للمنزل حرمة، وفيما عدا حالات الخطرأو الاستغاثة لا يجوز دخولها، أو تفتيشها، أو وراقبتها، أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه.(مادة 58)
الحياة الآمنه حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينه لمواطنيها، ولكل من مقيم على أراضيها.(مادة 59)
كما نص الدستور على الحفاظ على سائر الحريات، ووازن بينها وبين مقومات الدولة والمجتمع ونظامه العام؛ إذ جاء فيه على أن الدستور وحدة عضوية متماسكة.(المادة 227)
كما نص على أن الحفاظ على الحقوق والحريات، على الوجه المبين الدستور، وبالتالي تكون المقومات والمادة الثانية حاكمة علىغيرها، كما ألزم الدستور الجهات التنفيذية بالحفاظ على النظام العام والآداب العامة.(مادة 5)

نعم. قلنا نعم.
قلنا نعم لدولة تجمع أطياف شعبها.
قلنا نعم لدولة تحتفظ بكيانها وقوامها
قلنا نعم لدولة تحتفظ بهويتها ومرجعتيها.
قلنا لنعبر محيط الخلاف إلى شاطئ الاتفاق

----------------------------------------------------------------------

هذا هو الرد وفقا لحزب إسلامي يدعي حزب النور .. وليس أفراد
منتمين لجماعة إرهابية تم تصنيفها بهذا الإسم 23/12/2013
بصفة رسمية .. والله أعلم بعواقب الأمور بعد تفجير مديرية
أمن الدقهلية .. والأيام القادمة ستشهد بذلك