هل الإضراب حلال أم حرام

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد2000

رئيس شورى العلماء السلفى: إضراب «الأطباء» و«الدعاة» حرام شرعاً

حمدي دبش

قال الدكتور جمال المراكبى، رئيس «مجلس شورى العلماء» السلفى، إن إضراب الأطباء والدعاة حرام شرعاً، والمريض الذى يموت بسبب إضراب الأطباء طبيبه فى حكم الشرع قاتل.

وقال لـ«المصرى اليوم»: «إن عمل الدعاة من وظيفة الأنبياء فيجب عليهم ألا يضربوا عن العمل بسبب تقصير الدولة فى منحهم حقهم المالى»، وأضاف: «هناك أشخاص سيستغلون هذا الإضراب ويصعدون المنابر لبث الفساد فى نفوس الناس». وطالب «المراكبى» أصحاب هذه المهن باستشارة أهل العلم قبل اتخاذ القرار بالإضراب حتى لا يرتكبوا حرمة يعاقبون عليها يوم القيامة.

وأكد أن مجلس العلماء - الذى يضم قيادات التيار السلفى، أمثال محمد حسان ومحمد حسين يعقوب - لن يرشح أحداً من أعضائه فى الانتخابات المقبلة، وقال: «نحن نتفرغ للدعوة إلى الله»، مؤكداً أنهم لن يؤيدوا أياً من الأحزاب السلفية إلا إذا اقتنعوا ببرنامجها، وأضاف: «لو العلمانى أقنعنا ببرنامجه وقدم لنا ضمانات تغيير القانون الجنائى طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية سنؤيده فى الانتخابات، فالعبرة لدينا بالبرنامج الذى يخدم الناس، وفى الوقت نفسه يكون قابلاً للتنفيذ». وأوضح «المراكبى» أن التيار السلفى كبير ومتشعب، ومن الطبيعى أن يختلف أصحابه حول الممارسة السياسية ولكنهم يتفقون فى أمور الدين.. وطالب السلفيين بعدم التعصب فى الرأى، قائلاً: «لو تعصبنا (الدنيا تبوظ)، ولمصلحة الوطن يجب على التيارات الإسلامية أن يتحالفوا معاً فى الانتخابات المقبلة»، مؤكداً أن هناك تياراً ضخماً من السلفيين لن يصوت فى الانتخابات المقبلة، لأنه غير مقتنع ببرامج الأحزاب السلفية والإخوانية.

المصدر

http://www.almasryalyoum.com/node/496346

يعنى يا أستاد أيمن الأطباء يتركوا المريض يموت نتيجة إضراب الأطباء عن العمل

تخيل أن إنسان غالى عليك دهبت به إلى المستشفى وهو فى حالة خطرة ولكن لم تجد من ينقدة

أكيد كنت ستقول حرام والله حرام ترك المريض يموت ولا يجد من ينقدة .

هدة هى الفتوى يا أستاد أيمن التى قالت أن الإضراب حرام .

يا أستاد أيمن مصر دولة إسلامية

الميزان الدى نقيس به الأمور هو ميزان الحلال والحرام

ميزان قال الله وقال الرسول أى ميزان الشريعة الإسلامية

مصر دولة إسلامية وليست علمانية حتى نفعل ما نريد دون الرجوع إلى ميزان الحلال والحرام

أستاذتى الفاضلة

أولا : لم يكن يجب بأى حال من الأحوال أن تتجه هذه الجماعة الى اصدار فتوى بالتحليل أو التحريم ، و لكن كان يجب عليها ارسال فتواها الى مؤسسة الأزهر الشريف لأخذ الرد والتناقش حول هذه الفتوى .
ثانيا : على حد علمى ان علماء الدعوة السلفية وبعد نجاح ثورة 25 يناير قاموا بزيارة شيخ الأزهر وعلماء الأزهر واعلنوا جميعا أن الأزهر هو المؤسسة الدينية الرسمية فى مصر والتى يجب أن تصدر عنها الفتاوى .
ثالثا : و فى نفس الوقت لا مانع أن يعلن كل فرد أو جماعة عن رأيه فى مايحدث ، و لكن شريطة الا يلبس ذلك بعباءة الدين كما فعلت جماعة الأخوان المسلمين مثلا ، فكان يكفى أن تعلن الجماعة أنها تؤيد الأضراب أو أنها ترفض الأضراب لما يسببه من أضرار للبلد ، على ألا يكون ذلك مقترنا لا بتحليل و تحريم .
رابعا : هل نوافق كمصريين أن تكون لدينا جماعات دينية متعددة كل جماعة تحلل وتحرم وفقا لوجهة نظرها ، فما تحلله جماعة تحرمه الأخرى ، هل هذا هو الدين الذى نريده ، أم يجب أن يكون اختلاف العلماء تحت قبة مؤسسة دينية معترف بها من جميع طوائف الشعب المصرى .
خامسا : حضرتك تؤكدى لى بأن مصر أسلامية ، و أنا بدورى أؤكد لكى أن مصر كانت ومازالت وستظل دولة اسلامية ان شاء الله ، و لكن لن تتحول مصر الى دولة دينية ثيوقراطية ، فالفارق كبير بين الأثنين ولضيق الوقت اسمحى لى أن أذكر نقطة واحدة فى بيان الفرق بين الدولة الدينية الثيوقراطية وبين الدولة الاسلامية كما كانت فى عهد رسول الله وصحابته :
فى الدولة الثيوقراطية : حين تريدين رأيا فى أى أمر من الأمور تتجهى مباشرة الى رجل الدين ، فهو الشخص الذى تفترضين أنه يعلم كل شئ فى الدنيا والدين ، ولم لا وهو الذى يملك مفاتيح الجنة والنار فيحلل ويحرم ما يشاء .
الدولة الاسلامية : هى الدولة التى لا تعترف اصلا برجل الدين ، و لكنها تحدثنا عن عالم الدين والفارق شاسع وكبير بين الأثنين ، فعالم الدين هو فقيه فى الدين فاذا كان الأمر الذى تريدين الفتوى فيه أمرا دينيا ، فلابد أن تتجهى الى عالم الدين ليفتيكى فيه ، اما اذا كان الأمر الذى تريدين فيه الفتوى أمرا دنيويا فيجب أن تتجهى الى العالم المتخصص فى هذا الأمر ، و لوضوح اكثر ، حين أريد أن أعرف شيئا عن الأضراب فيجب أن أتوجه بسؤالى الى السياسى أو رجل القانون ، فهو الذى سيوضح لى هل القانون يكفل حق الأضراب أم لا ، و ماهى حدود الأضراب حتى لا يكون ضارا بالمجتمع ، و غير ذلك من الأمور القانونية التى يحددها القانون لممارسة هذا الحق ، فلا علاقة لرجل الدين فى هذا الأمر ولا علاقة للتحليل والتحريم ، و حتى لو أردنا التحليل أو التحريم فيكون عن طريق المؤسسة الرسمية ،و ليس متروكا لكل فصيل أن يصدر فتاوى خاصة به .
و فى النهاية هذا رأيى الشخصى فهو غير ملزم لأحد وغير منقول من أحد ، و بالطبع قابل للتعديل والتغيير اذا ثبت خطأه