نحو ثورة فى المفاهيم السياسية السائدة

[aymaan noor]

الديمقراطية الليبرالية وإشكالية السلطة

يعطي امتلاك السلطة وممارستها للإنسان الفرد أو جماعة مردودا إيجابيا يصب في أكثر من حاجة من الاحتياجات الأساسية للفرد أو الجماعة‏,‏ ربما يكون أهمها الشعور بتقدير الذات واعتراف الآخر أو الآخرين بهذا التفوق الذي يدعيه هذا الفرد أو تلك الجماعة‏.‏

وعبر مسيرة الإنسان علي الأرض شكلت فكرة السلطة ومن يحق له امتلاكها وممارستها مصدرا لكل الصراعات في أدني المستويات وأعقدها‏,‏ وكما يري هيجل فإن المحرك الأساسي للتاريخ ليس العنصر الاقتصادي كما ادعي الماركسيون لاحقا بل هو فكرة الاعتراف الذي يرتب الإنفراد بالسلطة ويخلع علي من يملكونها آيات التقديس والاحترام أو الخوف والرهبة‏,‏ وحتي إلي ماقبل عصر النهضة في أوروبا وماتبعه من ظهور الأفكار التنويرية والليبرالية ظلت السلطة الزمنية‏(‏ السياسية‏)‏ والسلطة الدينية مجتمعتان في مؤسسة واحدة‏,‏ أو تجمعهما علاقة تحالف وثيقة حتي في حالة انفصالهما ظاهريا‏.‏ وأدت الأفكار العلمانية التي ترافقت مع بدء عصر الحداثة إلي فصل السلطتان فصلا واضحا ولم تعاني أوروبا المسيحية كثيرا من تبعات هذا الانفصال بعد أن تحددت مجالات عمل كل منهما‏,‏ فأصبحت السلطة الزمنية‏(‏ السياسية‏)‏ هي المسئولة عن إدارة المجتمع والحفاظ علي تماسكه وتقنين خياراته بينما لقي للسلطة الروحية‏(‏ الدينية‏)‏ الحق المعنوي في تحديد السلوك الأخلاقي للفرد‏.‏ وبغض النظر عن ظهور إشكالية التداخل بين السلطتين بالنسبة للفرد الذي قد ينزع مثلا إلي الإيمان بمبدأ يتناقض مع المبادئ المستقرة لليبرالية والنظم الديمقراطية‏,‏ وبغض النظر عن تحول بعض الأفراد لمحاولة حشد المجتمع نحو تحدي السلطة السياسية إنطلاقا من مبادئ دينية‏..‏ بغض النظر عن ذلك فإن مسيرة الإنفصال بين السلطتين الدينية والسياسية مرت بنجاح في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وإن لم تندثر تماما مع احتمالات وقوع حوادث متفرقة في هذه المناطق ينحو مرتكبيها في اتجاه تطبيق المبادئ الدينية علي حساب القانون المدني‏,‏ من ذلك مثلا الجرائم التي ترتكب ضد الأطباء الذين يفتتحون عيادات لاجهاض النساء الراغبات في التخلص من حملهن في ظل سماح القانون المدني بذلك‏.‏

لقد قدم نموذج الدولة الديمقراطية ــ الليبرالية الحل الأكثر قبولا لفكرة ممارسة السلطة عبر المجتمع بكل فئاته إنطلاقا من مبدأ الحرية الفردية كأساس لبناء مؤسسات الدولة والحكم‏,‏ ورغم ذلك بقت بعض مظاهر الاحتكاك قائمة بين السلطة الروحية أو الدينية وبين السلطة السياسية أو الزمنية‏,‏ حيث تتبني الكنيسة مثلا معايير أخلاقية تريد تطبيقها في المجتمع مثل الزواج داخل الكنيسة بشروط محددة ووضع قيود علي الطلاق ورفض بعض الحريات التي اتاحتها المجتمعات وتخالف الأعراف الدينية مثل الحق في الإجهاض بالنسبة للمرأة‏,‏ وغيرها‏.‏

وكما ذكرنا لاتولد هذه الاحتكاكات توترا عاليا في المجتمعات الغربية حيث يمكن حل هذه الصراعات في إطار ديمقراطي يعطي الحق للمقترعين كافة من أفراد المجتمع لتحديد موقفهم من هذه الطروحات من خلال عمليات التصويت في الانتخابات والاستفتاءات التي تتم دوريا أو وفقا لما تمليه قواعد الديمقراطية في كيفية حسم الأمور الخلافية‏.‏

ماحدث في أوروبا علي مدي أربعة قرون من بناء متدرج لنموذج إدارة السلطة بشكل ديمقراطي يضمن مشاركة واسعة لأفراد المجتمع في صناعة القرارات التي تحكم حياته‏,‏ قابله علي الضفة الأخري في معظم بلدان الشرق حالة من التعثر تحولت إلي معضلة حقيقية بسبب الفشل في الفصل الناجح للسلطة السياسية عن السلطة الدينية‏,‏ بل إن بناء الدولة الحديثة في معظم المجتمعات الشرقية أتي متوافقا من حيث الشكل فقط مع نموذج الدولة القومية في أوروبا الغربية دون أن يمتد إلي جوهرها وتسبب ذلك في مزيد من التعقيدات حيث يؤدي تشوه الحداثة إلي تشوه موازي في وعي المنضويين تحت لواءها ويخلق مسيرة مترددة قابلة للتراجع في أي لحظة نحو الماضي الذي لم يكن يفصل بين السلطة الدينية والسلطة السياسية‏.‏

إن ما ندعوه بـ السلطة الدينية المتركة علي المشاع أي تلك التي لا يحدد المجتمع من له الحق في امتلاكها ولاتحدد الدولة أسلوب مواجهة استغلال هذه السلطة بشكل يتعارض مع دولة القانون الافتراضية‏,‏ هو التجسيد الفعلي لأزمة فشل مجتمعات الشرق أو أغلبها في التقدم نحو الحداثة بوتيرة ثابتة‏.‏ وتجسد الفتاوي الدينية التي انتشرت كظاهرة واسعة النطاق في العقود الأربعة الأخيرة الأزمة في عنفوانها‏,‏ حيث أدي صعود الأصوليات الدينية في كثير من المجتمعات التي تأخذ بأسلوب الحكم الديمقراطي شكلا إلي محاولة أغلب المهمشين من النخب المتواجدة في هذه المجتمعات لمقارعة الإنفراد بالسلطة السياسية من قبل قلة قليلة في هذه المجتمعات بحلق سلطة دينية موازية بدأت في ممارسة نفوذها علي الأفراد لتنتقل تدريجيا إلي محاولة فرض تصوراتها علي المجتمع ككل بالعنف‏,‏ ويعتبر نموذج حكم الرئيس المصري أنور السادات‏(1970‏ ــ‏1981)‏ مثالا متكاملا علي أزمة السلطة في مصر والمجتمعات الشبيهة بها‏.‏ فمن المعروف أن الرئيس السادات بدأ فترة حكمه وهو يواجه شبه تمرد من قواعد حكم سلفه الرئيس جمال عبد الناصر‏,‏ وقد عمل الرئيس السادات علي مواجهة هذا التمرد من قبل الناصريين واليساريين وبعض الليبراليين باطلاق الجماعات الإسلامية لتغيير المجتمع وفق رؤاها الخاصة وعدم التعرض لانشطتهم طالما أنها لاتتناول بالنقد نظام حكمه أو شخصه‏,‏ وفيما يبدو كان الرئيس السادات واثقا بإمكان إعادة الاسلاميين إلي حدودهم المقبولة في مرحلة لاحقة بعد أن ينتهوا من مهمة تخليصه من منافسيه‏,‏ غير أن العملية تطورت بشكل درامي لتصل إلي قيام الأصوليين باغتياله بعد أن كانوا قد نجحوا في سنوات السبعينات في فرض إرادتهم علي المجتمع عبر إصدار الفتاوي التي تحد من حريات الأفراد وتؤلب فئات الشعب ضد بعضها البعض‏,‏ فانتشرت في ذلك الوقت فتاوي تحريم الفنون وتحديد الزي الذي يجب أن ترتديه المرأة‏,‏ وفتاوي تحديد المعاملات التجارية والمالية وغيرها‏,‏ وعلي حين كانت الدولة تتصدي عبر الأزهر لفتاوي قد تهدد الحكم ذاته مثل جواز تكفير الحاكم أو تهدد الاقتصاد القومي مثل تحريم فوائد البنوك‏,‏ إلا إنها لم تكن تحرك ساكنا أمام الفتاوي التي تحد من حرية الفكر والاعتقاد والحريات الشخصية‏,‏ ومن ثم شهدت مصر اغتيال الدكتور فرج فودة علي يد الاسلاميين عام‏1992,‏ وشهدت لاحقا ايضا أصدار الحكم بتكفير د‏.‏ نصر أبو زيد‏,‏ كما استجابت بعض مؤسسات الدولة التعليمية لضغوط التيارات الأصولية‏,‏ فألغت كليات الفنون الجميلة التدريس باستخدام الموديل العاري عام‏1972,‏ ومنعت الإذاعة عدد من الأغنيات التي رأت فيها خروج علي الدين والأخلاق‏,‏ وغضت الطرف لفترة عن عنف التيارات الأصولية في مواجهة الأنشطة الترفيهية لطلبة الجامعات‏,‏ أدي كل ذلك إلي استقرار يقين الكثيرين من المحرومين من المشاركة في السلطة السياسية علي أن السلطة الدينية وسلطة إصدار الفتاوي هي سلطة بلا صاحب او متروكة علي المشاع لينهل منها من يشاء‏,‏ وأصبح عجز بعض أفراد النخبة أو بعض الطامعين في ممارسة السلطة والشعور بتقدير الذات بالمفهوم الهيجيلي إلي الاغتراف من هذه السلطة ومحاولة بناءالنفوذ والقوة وحتي الثروة من خلالها‏,‏ ولفترة من الوقت لم تكن الدولة تنظر إلي هذا التوجه علي أنه توجه مرفوض كلية الأمر الذي زاد من إقبال المهمشين علي تبني الفكر الأصولي خاصة مع انتشار أجهزة الكاسيت ومن بعدها الفيديو ثم الفضائيات‏,‏ والتي اعتبرت وسيلة سهلة لممارسة سلطة موازية لسلطة الدولة الرسمية‏.‏ وإذا كانت المواجهات العنيفة بين الدولة فريضة وبين التيارات الاصولية في سنوات الثمانينات والتسعينات قد انتهت بهزيمة التيارات المتطرفة وتراجعها عن استخدام العنف المسلح ضد الدولة والمجتمع‏,‏ إلا أن هذه الهزيمة قادت هذه التيارات نفسها لمحاولة احتلال الفضاء الإعلامي لنشر فتاويها بغية التأثير في سلوكيات المجتمع وإظهار قدرتهم علي السيطرة علي الناس والادعاء بأنها تمثل الاختيار الحقيقي للمجتمع‏,‏ ولأن مجال المشاركة في السلطة السياسية ظل ضعيفا إلي حد كبير فقد كانت المعارك حول استغلال السلطة المتروكة علي المشاع تتزايد في حجمها وحدتها‏,‏ وأدت شدة التنافس بين التيارات الأصولية نفسها إلي ظهور فتاوي مفرطة في غرابتها ومسيئة إلي الدين الإسلامي طمعا في أن يفوز من يصدر الفتاوي المتشددة أو الشاذة في جذب أكبر عدد من الجمهور لسماعه والانصياع له‏,‏ وخلال السنوات الثلاث الأخيرة أي منذ عام‏2007‏ ظهرت فتاوي من نوعة بركة بول الرسول وإرضاع الكبير‏,‏ وطلاق الزوجين اللذين مارسا الجنس معا عاريين تماما وضرورة إعادة عقد قرانهما مرة ثانية‏,‏ وكان السؤال يفرض نفسه‏:‏ هل يوجد قانون يمكن أن يحاسب هؤلاء؟ والإجابة بالطبع لا فالسلطة التي يمارسونها هي سلطة علي المشاع يمكن لأي شخص استخدامها دون رادع من قانون حيث لم يجرم أي شخص افتي بالفتاوي التافهة علي ما اقترفه من إساءة للديانة الإسلامية‏,‏ كما بقت الحدود غامضة بين جريمة التحريض عبر اصدار الفتاوي وتلقي شخص ما هذه الفتوي لتنفيذها مثل فتاوي جواز قتل السائحين الإسرائيليين في مصر إبان حرب لبنان الثانية عام‏2006.‏ كان اقصي ما يمكن ان يتعرض له مصدري مثل هذه الفتاوي الحرمان من الظهور في الإعلام دون اعتبار لكيفية محاسبة شخص تلقي مثل هذه الفتوي وبادر إلي تنفيذها عمليا‏.‏ ناهيك عن الأثر المدمر لهذه الممارسات علي تنشأة الأجيال الشابة التي يستقر في ذهنها أن الحاجة إلي التمييز وتحقيق الذات وممارسة السلطة تمر عبر تلقي بعض القشور الدينية ثم استخدامها لإصدار الفتاوي‏,‏ وتحقيق الذات عبر خلق اتباع يؤمنون بولاية مصدر هذه الفتوي أو ذاك‏.‏

إن السلطة المتروكة علي المشاع هي أخطر سلطة علي الإطلاق لإنه لايوجد قانون لمحاسبتها كما هو الشأن في مواجهة السلطات المدنية أو الزمنية والكثيرين يسيئون استخدام مقولة من اجتهد واصاب فله أجرين ومن أخطأ فله أجر واحد حيث يحفزهم فهمهم القاصر لها علي استمرار إصدار الفتاوي الخطيرة في تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بل والحضارية‏,‏ وحتي المملكة السعودية التي كانت أول من تشجع لإصدار قانون يحظر علي أي فرد خارج هيئة كبار العلماء أو من يتم لهم الإذن بالفتوي ممن تري هيئة كبار العلماء أنهم قادرين علي الاستطلاع بها‏..‏ حتي هذا القرار لن يحل المشكلة‏,‏ وستبقي السلطة المتروكة علي المشاع قائمة ومؤثرة لأن المسلم قد يتبني فتوي تصدر عن أي شخص مسلم آخر في أي بلد كان‏,‏ كما ان حالة الشك وعدم الثقة في السلطات الحاكمة عموما والتي تعتبر حالة عامة من معظم البلدان العربية والإسلامية ستؤدي عمليا إلي مزيد من الغضب والحنق من جانب أغلب الجمهور ضد الأنظمة التي تحكمه والتي لاتمنعه فقط من المشاركة السياسية بل تصادر منه السلطة الأخري التي ينهل منها لتعويضه عن حرمانه من المشاركة في السلطة السياسية‏.‏ وفي كل الأحوال بدون مزيد من الليبرالية والديمقراطية في المجتمعات العربية والإسلامية سيبقي الحال علي ماهو عليه فإما أن تؤدي عملية إستيلاء الدولة علي السطلة المتروكة علي المشاع إلي عودة تيارات العنف الأصولي مجددا‏.‏ وبشكل أكثر شراسة‏,‏ أو تؤدي إلي مزيد من التحديات نحو تفكيك السلطة السياسية نفسها وتوجيه الضربات الموجعة لها بجبهة واسعة تتشكل من تحالف بين أصوليين وليبراليين ويساريين يشتركون جميعا في معاناتهم من الحرمان من ممارسة السلطة والشعور بتقدير الذات‏.‏

منقول