تحليلات سياسية

[aymaan noor]

هل مهد الدور المصري في غزة لتوسيع صلاحيات مرسي؟

أثار الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المصري محمد مرسي يوم 22 نوفمبر 2012، والذي تضمن توسيعًا لصلاحياته، وتحصينًا للجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى من الطعن عليهما؛ جدلًا في وسائل الإعلام الغربية التي اعتبرت أن تلك الخطوة حرمت الرئيس مرسي من الإشادة التي حظي بها بعد لعبه دورًا مهمًّا في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل؛ إذ جاء الإعلان عن تلك السلطات بعد يوم واحد فقط من ذلك التأييد الدولي.

"إعادة انتاج مبارك"

ففي مقال نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية يوم 23 نوفمبر 2012؛ علّق "فواز جرجس" (مدير مركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد) على الإجراءات التي اتخذها الرئيس المصري قائلا: إنه استحوذ على صلاحيات جديدة واسعة النطاق عن طريق تحصين قراراته من رقابه القضاء، وتهديده بإعادة محاكمة كبار النظام السابق، بمن فيهم الرئيس السابق حسني مبارك.
وكما يقول جرجس: قد تكون مصر من خلال إعلان مرسي تعيد انتاج عصر مبارك؛ فالرئيس السابق كان يستغل نجاحه في إرساء الاستقرار في قطاع غزة المضطرب لتعزيز نفوذه في بلده. ويبدو أن مرسي أيضًا استفاد من توسطه في وقف إطلاق النار في غزة لتعزيز سلطاته، من وجهة نظر الباحث.

ووفقًا لما ورد في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية يوم 22 نوفمبر 2012 للصحفيَّيْن سام داجر وجاي سولومون؛ يعتقد بعض المراقبين أن قرارات مرسي يمكن أن تعزز هيمنة الإخوان المسلمين على عملية صياغة الدستور، وربما تفتح الباب لإعادة محاكمة مسئولي النظام السابق ورجال الأعمال المرتبطين به الذين تمت تبرئتهم في محاكمات الفساد.
وفي مقالهما، نقل الصحفيان عن "مايكل حنا" الخبير في شئون الشرق الأوسط في مؤسسة القرن الأمريكية، قوله في تعليق على قرارات مرسي: "هذا أمر مزعزع للاستقرار، ويشكل سابقة خطيرة".

ومن جانبهما؛ رأى داجر وسولومون أن قرارات الرئيس المصري جاءت لتوطيد سلطته في الداخل، وتهميش السلطة القضائية التي تعد آخر المؤسسات التي تتحدى هيمنة الإخوان، والتي يعمل بها الكثير من القضاة من ذوي الميول العلمانية، والذين عيَّنهم نظام مبارك السابق.

وفي مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست الأمريكية" يوم 22 نوفمبر 2012، قال مايكل بيرنباوم: إن اصطفاف الإسلاميين وراء مرسي، واحتشاد المعارضة العلمانية ضده؛ يهدد أي احتمال لتوحيد الجانبين اللذين استطاعا معًا الإطاحة بديكتاتور مصر السابق في ثورة 25 يناير.

وأضاف قائلا: إن مرسي منح نفسه "سلطات مكثفة يمتلك بها سيطرة واسعة على بلاده"، وربط الكاتب في مقاله بين إعلان الرئيس لتلك السلطات الواسعة وبين حصوله على ثناء وتأييد دولي واسع لدوره في إعلان التهدئة، ووقف إطلاق النار في غزة.

"طريقة غريبة لبناء الديمقراطية"

من جانبها، نشرت صحيفة "جادريان البريطانية" يوم 23 نوفمبر 2012 مقالا لناثان براون (أستاذ العلوم السياسية والشئون الدولية في جامعة جورج واشنطن) وصف فيه القرارات التي اتخذها الرئيس المصري بأنها "طريقة غريبة لبناء الديمقراطية". ورأى أن القرارات التي اتخذها الرئيس مرسي تقول إجمالا: "أنا مرسي الذي أمتلك كل السلطة، أول قراراتي مع امتلاك السلطة أن أعلن أنني لا أزال الأقوى، ولكن لا تقلقوا فهذا لبرهة قليلة من الوقت".

ولا يستبعد الباحث أن ينجح مرسي في تمرير سلطاته بسبب ظروف مصر والمنطقة؛ لا سيما وأنه اختار توقيتًا جيدًا يستطيع من خلاله هزيمة أي معارضة. فعلى الجانب الدولي؛ حاز مرسي الاستحسانَ لدوره في إنهاء القتال بين إسرائيل وحماس، وهذا يوفر له على الأرجح حصانةً من الانتقادات الدولية والمحلية. أما على الجانب المحلي؛ فقد استطاع مرسي من خلال تقديم تعويضات لضحايا الثورة وإعادة محاكمة قتلى الثوار استرضاء النشطاء في الشارع، كما أن القوى غير الإسلامية حصلت على أحد مطالبها في الجمعية التأسيسية وهو المزيد من الوقت.

ومن وجهة نظر براون؛ لا يعتبر جوهر القرارات سيئًا للغاية بالنسبة لأولئك الذين يأملون في الانتقال الديمقراطي؛ حيث إن النائب العام الذي أصدر مرسي قرارًا بإقالته كانت تشوبه العديد من الشبهات نظرًا لاحتفاظه بمنصبه منذ فترة حكم النظام السابق.
وفي افتتاحية نُشرت يوم 23 نوفمبر تحت عنوان "خطأ مرسي"، وصفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قرارات مرسي بأنها "خاطئة"، معتبرةً أنه لم يفت الأوان من أجل تصحيح مثل هذه القرارات. ورأت أن إجراءات الرئيس المصري الجديدة تحمل في طياتها مخاطر امتداد الديكتاتورية الماضية، وتعرقل التحول إلى الديمقراطية المرجوة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من إظهار مرسي ما يؤكد إمكانية أن يصبح وسيطًا فعالًا في التعامل مع القضايا الخارجية الشائكة بين منطقة الشرق الأوسط والغرب؛ إلا أنه سيكون موضع اختبار حيال ما إذا كان للديمقراطية الإسلامية مستقبل في المنطقة أم لا، فضلا عن أنه سيظل موضع شك بالنسبة لكثيرين طالما لا توجد أية ضوابط على ممارسته للسلطة.

من جانبه، وصف "أليكس فيشمان" المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية؛ قرارات الرئيس مرسي بأنها "دراما يصعب وصفها بالكلمات، وإحدى نقاط الذروة الكبيرة التي تفاجئ فيها الثورة المصرية العالم".

قلق في المجتمع الدولي

في موازاة الانقسام الداخلي على الساحة المصرية إزاء قرارت مرسي؛ صدرت ردود فعل غربية محذرة من تداعيات قرارات مرسي. فقد أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها بشأن قرارات الرئيس مرسي في توسيع صلاحياته وسلطاته، ودعت المصريين إلى حل خلافاتهم سلميًّا وعبر الحوار الديمقراطي.

وقد أعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد لما ستسببه قرارات مرسي الأخيرة من العنف في البلاد، ودعا الاتحاد الأوروبي الجمعة الرئيس المصري إلى احترام "العملية الديمقراطية". وعلى الصعيد نفسه، رأت وزارة الخارجية الفرنسية أن القرارات التي اتخذها الرئيس المصري مرسي لتعزيز صلاحياته على حساب السلطة القضائية لا تذهب "في الاتجاه الصحيح".

وبحسب ما أورده الصحفيان داجر وسولومون في مقالهما في "وول ستريت جورنال" يستبعد بعض النقاد إمكانية نجاح مرسي في التعامل مع المشاكل التي يواجهها، بما في ذلك ضعف الاقتصاد، والتوصل إلى إجماع وطني حول الدستور الجديد، وإصلاح بنية مصر التحتية الهشة.

وفي رد فعل للإعلان الدستوري، طالب عضو في البرلمان الأوروبي بتجميد الاتحاد الأوروبي كافة المساعدات المالية لمصر، موضحًا أن "الرئيس مرسي وضع بإعلانه الدستوري الجديد نفسه وكافة قراراته فوق القانون. لذا على الاتحاد الأوروبي أن يرسل رسالةً واضحةً للحكومة المصرية بشأن تجميد المساعدات المالية حتى يخضع الرئيس مرسي للرقابة القضائية مرة أخرى".

ويثير رد الفعل هذا القلق من أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة لمعاقبة مرسي على قراراته، كما أن ثمة مخاوف من أن تلجأ الدول الغربية إلى اتخاذ تدابير تعجز مصر عن تحمل وطأتها إذا ما أصر مرسي على موقفه.