مؤتمر العودة إلى الوراء

[aymaan noor]

المؤتمر الاقتصادي ...قراءة في الحصاد النهائي

** هذه قراءة تحليلية محايدة للحصادر النهائي الذي قدمته هيرميس بعد ان تضاربت الارقام الحكومية

اولا: الحصادر النهائي بلغ 185 مليار دولار توزعت بين

** العقود ب 33 مليارا بنسبة 17,8%.

** مذكرات التفاهم والاتفاقات المبدئية ب 134 مليارا بنسبة 72,4%.

** القروض بنحو 5,2 مليار بنسبة 2,8%

** المساعدات الخليجية بلغت 12,5 مليار دولار تشكل من الاجمالي 6,7%

ثانيا : عقود ومذكرات التفاهم في قطاع البترول والغاز والطاقة احتلت نصيب الاسد باجمالي 75,1 مليار دولار نوزعت بين عقود ب 12 مليارا بترول وعاز ومذكرات تفاهم ب 9 مليارات , اما الطاقة فقد ضمت 16,6 مليار دولار عقود و 37,5 مليار مذكرات تفاهم

ثالثا: حل القطاع العقاري في الترتيب الثاني بنحو 38,5 مليار دولار توزعت بين عقود ابرمت ب 4 مليار دولار واتفاقت مبدئية ب 34,5 مليار دولار

رابعا : اهم المحطات التي جري ابرام عقودها هي :

** محطة طاقة كهربائية بقدرة 4.4 جيجاوات في صعيد مصر- سيمنس الالمانية

**محطة طاقة رياح بقدرة 2 جيجاوات - سيمنس

** إنشاء مصنع إنتاج الألواح الخاصة بالطاقة الهوائية - سيمنس

** إنشاء محطة توليد طاقة بتكنولوجيا الفحم النظيف بقدرة 3 جيجاوات- تحالف اوراسكوم وايبيك الاماراتية

** إنشاء محطة توليد طاقة بتكنولوجيا الفحم النظيف بقدرة 2.64 جيجاوات- النويس للاستثمار

** إنشاء محطة توليد طاقة بتكنولوجيا الفحم النظيف بقدرة 2.3 جيجاوات- بنتسمارك

حامسا: تبين ان الاتفاقات المبدئية شكلت الجانب الاعظم 72,4% من اجمالي الحصاد ترقبا لمطالبات وقوانين جديدة تفوق في تسهيلاتها قانون الاستثمار الجديد

سادسا:لم يتم الاعلان بعد عن استثمارات في قطاعات مثل تحلية المياة , الطاقة النووية , الاستثمار الزراعي , التقنيات والالكترونيات ,

ملاحظات مهمة

** تشكل العفود المبدئية ومذكرات التفاهم وكلها غير ملزمة بما فيها انشاء العاصمة الجديدة النسبة الاكبر ب 72,4%

** للمرة الاولي يتم الاعلان عن اقتراض مصر نحو 5,2 مليار دولار تضاف الي سجل الديون الخارجية التي سترتفع خدمتها الي 27 مليار جنيه سنويا

** من المؤسف انه من بين العقود المبرمة بالفعل لم يشكل قطاع التصنيع وهو الاهم والاكثر تمثيلا للقيمة المضافة سوي 200 مليون دولار لشركة جنرال الكتريك الاميركية وهذا المبلغ الهزيل جدا يشكل 0,6% من اجمالي العقود وتتدني النسبة لاجمالي حصادر المؤتمر الي 0,1%

** يتضح من خلال ارتفاع عقود الطاقة استغلال الحاجة المصرية الماسة لنقص الطاقة ومن ثم فان الجميع بما فيها العقود تنتظر صدور الائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الجديد والذي عمدتت الحكومة لعدم الاعلان عنها رغم نشر القانون بالجريدة الرسمية لاختمالات تضمنه تحرير سعر بيع الطاقة بما سيشكل عيئا علي المواطنين ويضمن العوائد للمستثمرين

** ارتفاع الاستثمار العقاري سواء علي صعيد العقود او مذكرات التفاهم سوف يسهم في رفع اسعار العقارات في مصر لا سيما انها كلها عقارات من فئئة الخمس نجوم لا قبل بها للغالبية من السكان , ولو احتل قطاع الصناعة هذا الرقم لتغير الحال تماما من حيث القيمة المضافة

** توقع البحث ان يتم ضخ مبالغ ضيلة فعليه سنويا لاتتجاوز ما بين 2-3 مليار دولار سنويا لمدة تتراوح بين 5 الي 7 سنوات وهو ما يشير الي البطء في التنفيذ من جهة وان العقود النهائية لم تحسم بنسبة 100% كما تردد

** عودة احد اهم الشركات العقارية التي اتهمت بالفساد لتضخ عبر اتفاق مبدئي وليس نهائي لضخ 18 مليار دولار وهي شركة بالم هالز بالتعاون مع ابار الامارتية لتستحوذ علي 10 الاف فدان دفعة واحدة

** خال ترجمة تلك الاستثمارات من المتوقع ان يرتفع الناتج المحلي بنسبة 6,7% من متوقع سابق 5,1% في 2017 بيد ان تلك الارقام كلها في اطار توقعات دون دراسة عملية خصوصا ان نظرنا الي تراجع الاستثمارات المباشرة سنويا