|
قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
تسلخات إيه بس
دا فزع ورعب ورعاش مصر تستيقظ لكم حق تفزعوا لأنها وهى تترنح فعلت بكم كل هذا فمابالكم حين تستيقظ وتنشط وتصح هتلاقوا المصرى كفه خمسة متر واللسعة ع القفا تسقط عمارة فمابالك بشرارة وأعوان شرارة على فكرة تكرار الأمنجية لن تصيب بعد لكنها مشاعر بعيد عنكم لاتصيب إلا المخلصين وعارفين ليه ؟ لأن نقيب الصحفيين الجديد من الجمهورية التى تنعتوها بالأمنجية وقبل ماتمنحوه رتبة شويش ياريت تعرفوا من هو أولا ؟ ملوك فقط فى سرعتكم فى التشويه المقنع أو التباكى بصوت مغلول وصعاليك فى اقناع غير جمعكم المنبوذ أصلا "قلاش".. نقيب الصحفيين في سطور يحيى قلاش القاهرة – بوابة الوفد- حمدى أحمد: الجمعة , 20 مارس 2015 23:24 "يحيى قلاش" نقيب الصحفيين الجديد الذى تم انتخابه اليوم الجمعة، بعد انتخابات صعبة ومنافسة قوية بينه والمرشح الآخر ضياء رشوان النقيب السابق يعمل فى جريدة الجمهورية منذ فترة طويلة وشارك في كل فعاليات العمل النقابي منذ أوائل الثمانينيات وانتخب عضواً لمجلس نقابة الصحفيين لأربع دورات متتالية. وكان قلاش سكرتيرا عاما للنقابة لمدة 8 سنوات وهي أكبر مدة يقضيها نقابي في هذا الموقع كما شارك في إدارة أزمة القانون 93 لعام 1995 الذي أطلق عليه "قانون حماية الفساد" ووصف سلطة مبارك بأنها "شاخت فى مواقعها". http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D...B7%D9%88%D8%B1
__________________
الحمد لله |
#2
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
العاصمة الإدارية.. شبح "الكفتة- أرابتك" يطارد حلم الـ 500 مليار ![]() الكفتة - أرابتك فمن جانب الدولة، لا زالت ذكرى وعود جهاز اللواء إبراهيم عبد العاطي لعلاج الإيدز والأمراض الفيروسية ماثلة في الأذهان بعد تكرار إعلان تأجيل نتائج "الاختراع"، وآخره في ديسمبر الماضي لمدة 6 أشهر جديدة. هذا الأمر دفع أعضاء بنقابة الأطباء للمطالبة بمحاكمة المروجين للجهاز الذي أعلن عنه منذ عام كامل، وبات يعرف إعلاميا باسم "جهاز الكفتة”، في إشارة إلى وعود اللواء عبد العاطي بتحويل الفيروسات إلى بروتينات يتغذى عليها جسد المريض. ومن جانب الطرف الإماراتي، الذي يتبنى مشروع العاصمة الجديدة، لا تزال ذكرى مشروع "المليون وحدة سكنية" قائمة، حيث أعلنت شركة "أرابتك"، في بيان لها (مارس 2014) أنها ستشيد مليون وحدة سكنية في مصر ضمن مشروع قيمته 40 مليار دولار، خلال 5 سنوات، على أن تسلم الدفعة الأولى من هذه الوحدات (200 ألف شقه) بعد عام واحد انتهت المدة المعلن عنها، ولم يتم تخصيص أرض المشروع حتى مارس 2015، فضلا عن تسليم وحدات المرحلة الأولى. وتقول مصادر بوزارة الإسكان إن البنوك المحلية العاملة في السوق رفضت تقديم التمويل اللازم للمشروع الضخم، والذي أعلنت الدولة أن تكلفته تصل إلى 280 مليار جنيه. ذهب الإماراتيون إلى أكثر من بنك، لكن قوبل طلبهم بالرفض بسبب عدم تقديمهم الضمانات الكافية، فضلا عن عدم توافر السيولة الكافية لدى البنوك، ورفض أرابتك الأم الدخول كضامن لأرابتك مصر. ![]() القوات المسلحة هي من أعلنت عن المشروع في بادئ الأمر وتم توقيع العقد المبدئى للأرض بين الشركة والإدارة الهندسية في القوات المسلحة في حضور عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع آنذاك وحظى المشروع بضجة إعلامية كبيرة، إلا أنه تم إحالة الملف إلى وزارة الإسكان بعد انتخاب السيسى رئيسا للجمهورية. ومنذ إحالة الملف للإسكان تراجع حماس الشركة الإماراتية، وتشككت البنوك في إمكانية نجاح المشروع وهو ما جعلها ترفض التمويل خوفا من أي مغامرة غير محسوبة. فهل تكون العاصمة الجديدة "فنكوشا" جديدا؟ أم تتدارك الدولة أخطاء الماضي لتؤسس قاطرة قفزة حضارية حقيقية للقاهرة عام 2050؟ http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D...8A%D8%A7%D8%B1
__________________
![]() ![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]()
ماذا بعد زفاف المليارات؟! أنور الهواري
![]() http://www.almasryalyoum.com/news/details/681590 فرحتُ- مثل كل المصريين- بانعقاد المؤتمر الاقتصادى، فقد ضمن لنا العبور من عنق الزجاجة، وضمن لنا حضوراً على خريطة الاستثمار فى العالم، مثلما ضمن لنا تأييداً واعترافاً سياسياً من الدنيا كلها تقريباً. المؤكد هو: المبالغ التى رصدتها كل من السعودية والإمارات والكويت وعُمان. والمستعجل هو: مشروعات الطاقة وتوليد الكهرباء. وكل ما دون ذلك هو اتفاقات واتفاقيات نرجو أن تتم، وإن كنا لا نعلم عنها إلا القليل، فى غيبة الحكومة المُنتخبة، وفى غيبة البرلمان، وفى غيبة دراسات الجدوى المعلنة، وفى غيبة تدفق المعلومات، وفى غيبة الصحافة النقدية، وفى غيبة الحوار المجتمعى، وفى غيبة الحد الأدنى من الوضوح والشفافية. الطريقة التى تُعرض بها الاتفاقيات حول المشروعات الاستثمارية طريقة غير موضوعية وغير دقيقة، تعتمد على منهج التبشير بالخير العميم دون التحذير من العواقب ودون الالتفات إلى الالتزامات والمخاطر، فقد سبق أن غرقت مصر- إلى شوشتها- فى الديون الأجنبية مرتين، وتعرضت للنهب الأجنبى مرتين، الأولى فى عهد الخديو إسماعيل، والثانية فى عهد الرئيس السادات، وفى كلتا المرتين كانت نوايا الرجلين حسنة، تستهدف بناء البلد، وتُحسن الظن بالخبرة الأجنبية، وبالاستشارة الأجنبية، وبالشركات الأجنبية، وبيوت المال الأجنبية. لن يدفع أحدٌ دولاراً واحداً دون مقابل، ونحن- فى هذا الجيل- لن نستطيع السداد، وسوف نرحِّل هذه الديون بفوائدها، لتقع على عاتق الأجيال القادمة، ومن الوارد أن تقصم هذه الديون ظهر مصر وتحش وسط الجيل الحالى من الشباب، الذى سوف يُفاجأ بأن عليه أن يدفع فواتير ما أورثناه من ديون، فنكون قد ضيعناه فى أول حياته، ونكون قد دمرناه فى خواتيم أيامه. زفافُ المليارات شىء يسعدنا جميعاً، لكن سداد هذه المليارات- فى وقت السداد- فى أجل قصير أو بعيد، سوف يشقينا جميعاً، نحن لا نعرف، ولا نجد من يقول لنا- من السادة المسؤولين- كيف ومن أين سندبر الموارد اللازمة لسداد هذه الديون. نحنُ مع اقتصاد السوق، ومع الرأسمالية الوطنية، ومع القطاع الخاص، ومع الاستثمار الأجنبى، لكن دون الاندفاع خطوات بعيدة لا تحتملها ظروفنا، ولا تتناسب مع نموذج التنمية المناسب لنا. السرعة فى الإنجاز شىءٌ عظيم، لكن الاستعجال طول عمره- فى ثقافتنا- من عمل الشيطان، لا نريد تنمية مستعجلة من الوارد أن تتكربس خطاها ويتعثر مداها، بل نريد تنمية مستدامة نراها فنفهمها، ونفهمها فننجزها، ندرسها ونتفق عليها، لا نفرح بها اليوم ثم نشقى بها باقى الأيام. نعم: نجحنا فى عقد المؤتمر الاقتصادى، لكن- حتى هذه اللحظة- لم ننجح فى أن تكون عندنا رؤية اقتصادية: فنحن نترك البلد بأكمله يعج بمشاكله، ونذهب إلى مشروعات جديدة، فى صحراوات جديدة، فى مغامرات جديدة. نترك التعليم كما هو دون أن ندرس اقتصاديات التعليم الجديد الذى نتمناه. نترك الصحة كما هى دون أن ندرس اقتصاديات منظومة صحية جديدة، نترك شبكة الطرق كما هى تحصد أرواح المصريين على مدار الساعة ونذهب لتأسيس طرق جديدة، نترك مرافق النقل العام والسكك الحديدية كما هى ونهرب إلى كل ما من شأنه أن يزيد الاختناق. العاصمة الجديدة مثال على التسرع فى القرار، تذكرنا بالتسرع فى مشروع المليون وحدة سكنية، وتذكرنا بالتسرع فى الإعلان عن جهاز علاج فيروسات الكبد الوبائى وأمراض السرطان، وتذكرنا بالإصرار على استصلاح أربعة ملايين فدان فى بلد يعانى النقص فى المياه وليس عندنا شبكات رى حديثة. العاصمةُ الجديدة فكرة جميلة من حيث المبدأ، لكنها بشكلها الذى رأيناه تمثل نمطًا عمرانياً قد يناسب غيرنا، ولكنه لا يناسب بلداً فى مثل ظروفنا الاقتصادية. نعم: العاصمة الحالية فيها مليون انفجار فى دماغها وفى شرايينها وفى أوردتها وفى أعصابها التى تكاد تحترق. لكن العاصمة الجديدة ليست الحل المناسب، وغداً- بعد فوات الأوان- سوف نكتشف أن العاصمة الجديدة إنما هى ورمٌ سرطانى جديدٌ على أطراف العاصمة القديمة، سوف يزيدها اختناقاً، سوف يزيدها ضغطاً، سوف يصل بها إلى نقطة الانفجار. خلاصة الكلام: نريد أن يكون المؤتمر الاقتصادى فاتحة خير وليس نهاية الخير، فاتحة حوار داخلى فيما بيننا مثلما كان فاتحة حوار بيننا وبين العالم. الثقة فى إخلاص الحكام، وهم- بالفعل- مخلصون، لا تتعارض مع حق الشعوب فى المعرفة، والمؤكد أننا لا نعرف أى شىء جاد عن تفاصيل المؤتمر الاقتصادى. نُريد من مجلس الوزراء كتاباً مفصلاً موثقاً بدقائق الاتفاقيات، لتعرض على الشعب، لأنه هو من سيدفع ما يترتب عليها من التزامات.
__________________
![]() ![]() |
#4
|
||||
|
||||
![]()
زياد بهاء الدين: المؤتمر الاقتصادي نجح سياسيا وأخفق اجتماعيا
كتب : خالد عبد الرسول: الأحد 05-04-2015 http://elwatannews.com/news/details/702740 ![]() قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي السابق، ونائب رئيس حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، إن المؤتمر الاقتصادي الذي استضافته مصر مؤخرًا في شرم الشيخ، نجح سياسيًا وأعاد اهتمام الاستثمار الأجنبي بمصر، وتضمن الإعلان عن مشروعات قومية كبرى، ولكنه لم يخاطب الجانب الاجتماعي ولم يعبر عن سياسات تحسن أحوال المواطنين العاديين والفقراء. وشرح بهاء الدين، خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي، أمس، التوجه الاقتصادي لحزبه، مشيرًا إلى التزامه بالديمقراطية الاجتماعية وما تعنيه من تبني اقتصاد السوق وتشجيع القطاع الخاص والمبادرة الفردية، ولكن مع تطبيق العدالة الاجتماعية وبناء شبكات الضمان الاجتماعي، وهو ما يجعل الحزب متميزًا عن بقيه الأحزاب التي تؤمن باقتصاد السوق الحر فقط. وأضاف: "العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ليس فقط في شفافية اختيار الوظائف، فحتى لو كانت عادلة فهي لا تعبر عن تكافؤ الفرص الذي يعني أن يلقي كل مواطن مصري نفس فرص التعليم والرعاية، وتمكين الفئات الضعيفة والتمييز الإيجابي للفئات المهمشة، وهو ما يجب أن يكون حقًا لكل مواطن وليس منحة من الدولة أو صدقة من أي جهة". وأكد أن "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، يتبنى سياسة لا تفصل بين النمو الاقتصادي والديمقراطية بل تعتبرهما متلازمين، لأن الدولة لكي تنمو نموًا اقتصاديًا مستمرًا وتنمويًا وعادلًا يجب أن تكون دولة تعتمد على المشاركة الشعبية والعدالة وعلى الحرية.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|