الدين - الفكر الدينى - الفكر الانسانى

[aymaan noor]

[الاستاذ محمد سرور;4019207]

أستاذى الفاضل محمد سرور

أولا : أنا شاكر لك على توضيحك وجهة نظرك ، فجزاك الله خيرا على ذلك ،
ثانيا : الموضوع الأصلى الهدف منه التفرقة بين الأصول وهو الدين ( النصوص ) و بين الفكر الدينى وهو محاولة فهم النصوص ، و التى من وجهة نظرى تكون متغيرة وفقا لتغير الزمان والمكان ،
ثالثا : هناك فريقان موجودان على الساحة الآن ( كلامى خاص بالفكر الدينى ) الفريق الأول يرى بأن فهم النصوص بل وفهم الواقع الذى نعيش فيه مرتبطا ارتباطا وثيقا بالفكر الدينى القديم وبالفهم القديم للنصوص ، و هذا الفريق يميل دائما الى البحث فى تحليل وتحريم الأمور المستجدة وفقا لما كان عليه الأقدمون ويكتفى باستخدام منهج القياس ليقيس المشكلات الجديدة على المشكلات القديمة .
وفريق آخر يرى بأن المستجدات من الأمور يجب أن يكون لها مقياس آخر من حيث التحليل والتحريم و هى قبول الواقع أولاو استخدام المناهج العقلية والعلمية لمعرفة هل هذه المستجدات تفيد واقعنا أم لا ، فان كان فيها فائدة اذن فهى مقبولة حتى و ان تعارضت مع الفهم القديم أو الفتاوى القديمة ، و يرى هذا الفريق أنه لاتوجد مشكلة فى أن نهمل الفتاوى القديمة و أن نعود مباشرة الى النصوص لنرى هل هذه المستجدات تتفق مع النصوص أم لا . فهم فى هذه الحالة يخرجون من أسر الفتاوى القديمة ، و هم لايرفضون القديم كلية ولكن يسترشدون به دون التقيد أو الانقياد له .
رابعا : الأمثلة كثيرة على ذلك
( أ ) مثلا ما أوردته سيادتك من الحديث عن ختان الاناث والنقاب فبالنسبة لختان الأناث الفريق الأول يرى أنه ضرورة و أنه أصل من أصول الاسلام فلا يجب منعه ، و أن من يقول بغير ذلك هو خارج عن الفهم الصحيح للاسلام . أما الفريق الآخر فيقول بأنه اذا قال العلم كلمته بأن ختان الاناث ضار بالصحة النفسية والبدنية للفتاة ، اذن فيجب منعه ولا يجدوا أى ضرر فى ذلك ، فهم يرون أن هذه المسألة ليست أصلا من أصول الاسلام ، وبذلك لسنا مجبرين على الالتزام بالفهم القديم لهذه المسألة .
( ب ) مثال آخر ، مسألة عمل المرأة و توليها أعلى المناصب كمنصب رئيس الجمهورية ، الفريق الأول يرى بأنه لم يوجد فى التاريخ الاسلامى اى اشارة على قبول المرأة تولى مثل هذا المنصب ويسترشدون بحديث رسول الله بأنه لا يفلح قوم ولووا عليهم امرأة و يعتبرونه دليل على عدم جواز تولى المرأة مثل هذا المنصب ، أما الفريق الآخر فيرى أن ولاية المرأة جائزة وتولى منصب رئيس الجمهورية جائز لا حرمانية فيه ويستندون على ذلك بفهمهم لحديث رسول الله أنه حديث ينطبق على حالة واحدة فقط ، كما أنهم يفرقون بين منصب رئيس الجمهورية الموجود حاليا فى القرن الواحد والعشرون وبين الخلافة الاسلامية فى العهود السابقة ، فالخليفة فى العهود السابقة كان هو المسئول عن الدين والدنيا ، أما منصب رئيس الجمهورية الحالى فهو منصب سياسى مقيد بوظائف معينة لا علاقة للنوع ( من حيث التذكير والتأنيث ) بهذا المنصب ،و لكنه متروك لقدرات المرشح كما أنه متروك لاختيار الشعب ، فان أراد الشعب اختيار امرأة يجد فيها توفر الشروط لتولى المنصب فلا غضاضة فى ذلك .
خامسا : أنا هنا لا أفتى فى الدين أستاذى الفاضل ، فالحديث فى الدين من حيث التحليل والتحريم أفضل عن نفسى دائما أن يقوم به علماء دين وليس كل فرد ، و لكنى أعرض هنا وجهات نظر متباينة لعلماء دين ثقات ولكى أوضح وجهة نظرى فقط و كذلك بناء على طلبك أن اضرب بعض الأمثلة لمدى الاختلاف بين الفريق الأول والفريق الثانى .
سادسا : يظل هناك سؤال يؤرق بعض أفراد الشعب المصرى ويؤرقنى أنا كمواطن مصرى ، ماحال مصر حين تتولى تيارات اسلامية تعتمد فى فهمها للقرآن على أقوال السلف ، هل سيعتبرون فتاواهم هى والدين سواء ، فاذا حللوا شيئا أو حرموا شيئا ، وجب على المجتمع المصرى السمع والطاعة ، أم أنهم سيقبلون آراء غيرهم من علماء الدين فيتركوا ما فيه اختلاف لرأى الشعب ووفقا لمبادئ الديموقراطية أن يقول كلمته

و أخيرا شكرا لك أستاذى الفاضل على اضافتك التى تثرى أى موضوع تشارك فيه برأيك ، فجزاك الله كل الخير

[الاستاذ محمد سرور]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

أستاذى الفاضل محمد سرور

أولا : أنا شاكر لك على توضيحك وجهة نظرك ، فجزاك الله خيرا على ذلك ،
وجزاك مثله
ثانيا : الموضوع الأصلى الهدف منه التفرقة بين الأصول وهو الدين ( النصوص ) و بين الفكر الدينى وهو محاولة فهم النصوص ، و التى من وجهة نظرى تكون متغيرة وفقا لتغير الزمان والمكان ،

اذن اتمنى ان لا تربط بينهم فى ردودك مرة اخرى

ثالثا : هناك فريقان موجودان على الساحة الآن ( كلامى خاص بالفكر الدينى ) الفريق الأول يرى بأن فهم النصوص بل وفهم الواقع الذى نعيش فيه مرتبطا ارتباطا وثيقا بالفكر الدينى القديم وبالفهم القديم للنصوص ، و هذا الفريق يميل دائما الى البحث فى تحليل وتحريم الأمور المستجدة وفقا لما كان عليه الأقدمون ويكتفى باستخدام منهج القياس ليقيس المشكلات الجديدة على المشكلات القديمة .

دة فقط فى حالة عدم وجود نص صريح من الكتاب والسنة
وفريق آخر يرى بأن المستجدات من الأمور يجب أن يكون لها مقياس آخر من حيث التحليل والتحريم و هى قبول الواقع أولاو استخدام المناهج العقلية والعلمية لمعرفة هل هذه المستجدات تفيد واقعنا أم لا ، فان كان فيها فائدة اذن فهى مقبولة حتى و ان تعارضت مع الفهم القديم أو الفتاوى القديمة ، و يرى هذا الفريق أنه لاتوجد مشكلة فى أن نهمل الفتاوى القديمة و أن نعود مباشرة الى النصوص لنرى هل هذه المستجدات تتفق مع النصوص أم لا . فهم فى هذه الحالة يخرجون من أسر الفتاوى القديمة ، و هم لايرفضون القديم كلية ولكن يسترشدون به دون التقيد أو الانقياد له .
والسؤال هنا هل سنتبع المنهج العلمى فى الاستدلال والتفسير لاصدار الفتاوى ام انها ستكون فتاوى تبع الاهواء كفتوى ارضاع الكبير

رابعا : الأمثلة كثيرة على ذلك
( أ ) مثلا ما أوردته سيادتك من الحديث عن ختان الاناث والنقاب فبالنسبة لختان الأناث الفريق الأول يرى أنه ضرورة و أنه أصل من أصول الاسلام فلا يجب منعه

ختان الاناث ليس بضرورة فهو ليس الزاما ولكن وصف الرسول له بانه مكرمة للمرآة
فى حالة احتاجت اليه المرأة
وايضا لا يمكن ان نقول انه ممنوع منع تحريم ..ولكن المشكلة تكمن فى طريقة اجراء العملية فان كانت الطريقة خاطئة عند بعض الحالات فلا يمكن منع العملية لذلك ...والا كان من باب اولى منع عمليات التجميل التى تؤدى الى التغير فى خلق الله ويحدث فى بعضها حالات وفاة
، و أن من يقول بغير ذلك هو خارج عن الفهم الصحيح للاسلام
من يلزم بالختان او يحرم الختان للاناث فكلاهما خارج عن الفهم الصحيح للاسف
. أما الفريق الآخر فيقول بأنه اذا قال العلم كلمته بأن ختان الاناث ضار بالصحة النفسية والبدنية للفتاة ، اذن فيجب منعه ولا يجدوا أى ضرر فى ذلك ، فهم يرون أن هذه المسألة ليست أصلا من أصول الاسلام ، وبذلك لسنا مجبرين على الالتزام بالفهم القديم لهذه المسألة .

وكأن ملايين الفتيات الائى قمن بهذه العملية على مدار التاريخ كانوا مرضى نفسيين او يعانون من مشاكل بدنية ....وان كان من الطريف ايضا انه فى حين ان بعض اهل العلم كما تقول كان له هذا الرأى فإن الغالبية من اهل العلم ايضا ذكروا 10 فوائد لختان الاناث
فأى الرأيين ستاخذ من هذيين الفريقيين من اهل العلم
( ب ) مثال آخر ، مسألة عمل المرأة و توليها أعلى المناصب كمنصب رئيس الجمهورية ، الفريق الأول يرى بأنه لم يوجد فى التاريخ الاسلامى اى اشارة على قبول المرأة تولى مثل هذا المنصب ويسترشدون بحديث رسول الله بأنه لا يفلح قوم ولووا عليهم امرأة و يعتبرونه دليل على عدم جواز تولى المرأة مثل هذا المنصب ، أما الفريق الآخر فيرى أن ولاية المرأة جائزة وتولى منصب رئيس الجمهورية جائز لا حرمانية فيه ويستندون على ذلك بفهمهم لحديث رسول الله أنه حديث ينطبق على حالة واحدة فقط ، كما أنهم يفرقون بين منصب رئيس الجمهورية الموجود حاليا فى القرن الواحد والعشرون وبين الخلافة الاسلامية فى العهود السابقة ، فالخليفة فى العهود السابقة كان هو المسئول عن الدين والدنيا ، أما منصب رئيس الجمهورية الحالى فهو منصب سياسى مقيد بوظائف معينة لا علاقة للنوع ( من حيث التذكير والتأنيث ) بهذا المنصب ،و لكنه متروك لقدرات المرشح كما أنه متروك لاختيار الشعب ، فان أراد الشعب اختيار امرأة يجد فيها توفر الشروط لتولى المنصب فلا غضاضة فى ذلك .

المشكلة ان مثل هذه النقاشات كرئاسة المرأة للدولة هو امر استحالة حدوثه فى دولة مثل مصر ....حتى انه يؤخذ على محمل الطرفة
ولكن من الذى يحاول اثارة هذه الامور الخلافية طالما انها لن تحدث اصلا هذا هو السؤال
خامسا : أنا هنا لا أفتى فى الدين أستاذى الفاضل ، فالحديث فى الدين من حيث التحليل والتحريم أفضل عن نفسى دائما أن يقوم به علماء دين وليس كل فرد ، و لكنى أعرض هنا وجهات نظر متباينة لعلماء دين ثقات ولكى أوضح وجهة نظرى فقط و كذلك بناء على طلبك أن اضرب بعض الأمثلة لمدى الاختلاف بين الفريق الأول والفريق الثانى .
سادسا : يظل هناك سؤال يؤرق بعض أفراد الشعب المصرى ويؤرقنى أنا كمواطن مصرى ، ماحال مصر حين تتولى تيارات اسلامية تعتمد فى فهمها للقرآن على أقوال السلف ، هل سيعتبرون فتاواهم هى والدين سواء ، فاذا حللوا شيئا أو حرموا شيئا ، وجب على المجتمع المصرى السمع والطاعة ، أم أنهم سيقبلون آراء غيرهم من علماء الدين فيتركوا ما فيه اختلاف لرأى الشعب ووفقا لمبادئ الديموقراطية أن يقول كلمته

و أخيرا شكرا لك أستاذى الفاضل على اضافتك التى تثرى أى موضوع تشارك فيه برأيك ، فجزاك الله كل الخير

فى مقولة مشهوره فى عالم السيادة
( الشعب سيد قراره )
ولا يمكن ان تحكم شعب بقوانين لم يوافق عليها غالبيته
فلنحرج من نغمة التخويف من الاسلاميين المستمرة على الفضائيات والانترنت
ولا ننسى انه اذا وصل الاسلاميين للحكم فان الشعب هو الذى اختارهم
واذا وضعوا دستور فانه لن يكون سارى الا بعد موافقة الشعب عليه
وعند وضع القوانين لابد من موافقة الشعب عى ذلك

ولا ننسى ان لمجلس الشعب دوره برلمانية يمكن للشعب بعدها اختيار فصيل اخر اذا لم يستطع الاسلاميين تحقيق طموحات ومطالب الشعب