الجمعية التأسيسية

[aymaan noor]

تشريعية الشعب ترفض وثيقة التوافق بين الأحزاب والعسكري حول تأسيسية الدستور

أعلن أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، رفضهم للوثيقة التي تم الاتفاق عليها بين المجلس العسكري والقوى السياسية، حول اختيار أعضاء تأسيسية الدستور.

ورفض أعضاء اللجنة في اجتماعهم، اليوم الأحد، محاولات الافتئات على البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، وتجاهل المادة 60 من الإعلان الدستوري، وذلك على خلفية الاجتماع الذي جمع بين المجلس العسكري والأحزاب السياسية، لإعداد وثيقة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.

وأكد الأعضاء أن الاجتماع الذي جمع بين المجلس العسكري والقوى السياسية، مخالف لنص الماده 60 من الإعلان الدستوري، والتي خصت مجلسي الشعب والشورى بإعداد معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.

وتباينت رؤى الأعضاء بين تعليق جلسات الاستماع للجنة والمخصصة للاستماع إلى آراء كل طوائف المجتمع، لإعداد معايير واضحة، لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وبين الاستمرار في عقد هذه الجلسات.

وقال النائب إيهاب رمزي، إنه إذا استمرت جلسات الاستماع لن يحضرها أحد، بعد أن ذهبت جميع القوى السياسية إلى لقاء المجلس العسكري، واضطر المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة، إلى اللجوء للتصويت، وجاءت النتيجة برفض تعليق الاجتماعات.

وقال النائب محمد خليفة: "إن ما حدث بالأمس القريب من اجتماع القوى السياسية مع المجلس العسكري هو إهانة شديدة، وأن ما تم الاتفاق عليه في الوثيقة لن يصبح ملزمًا للبرلمان."

المصدر

[aymaan noor]

معركة «التأسيسية».. ونظرية المؤامرة

لا يمكن أن يكون الخلاف على الوسيلة أكبر منه على الهدف إلا فى حالة انعدام الثقة بين المختلفين، وهذه الحالة هى التى خلقت المفارقة المتضمنة فى معركة احتدمت حول الجمعية التأسيسية التى ستضع مشروع الدستور الجديد، بالرغم من عدم وجود خلاف ملموس على مقومات هذا المشروع ومحتواه.

فقد فشلت الأحزاب والقوى السياسية فى التوصل إلى اتفاق حول الجمعية التأسيسية منذ أن بدأ الخلاف على طريقة تشكيلها فى الاجتماع المشترك الأول لمجلسى الشعب والشورى فى 3 مارس الماضى، وتصاعد يوم انتخابها فى 24 من الشهر نفسه، ثم انفجر عقب إعلان نتائج هذا الانتخاب، حيث رفض أكثر من ربع عدد أعضائها المشاركة فى أعمالها وهدد عدد آخر منهم بالانسحاب منها.

وبالرغم من أن حكم القضاء الإدارى بوقف قرار تشكيلها أتاح مخرجاً من الأزمة التى ترتبت على الخلاف بشأنها، فقد تعثرت الجهود المكثفة التى بُذلت سعياً إلى التوافق على معايير انتخاب جمعية جديدة وطريقة عملها. فمنذ إصدار ذلك الحكم فى 10 إبريل الماضى، عُقدت لقاءات وجلسات عمل عدة داخل مجلس الشعب وخارجه وانتهت بجولة حوار «ماراثونية» مغلقة استمرت يوميا منذ الأحد إلى فجر الجمعة الماضى (27 إبريل)، عشية اجتماع «المجلس العسكرى» مع قادة الأحزاب والذى توصل إلى توصيات مستمدة من نتائج اللقاءات السابقة.

وشارك فى تلك اللقاءات ممثلون للأحزاب التى اشتعلت معركة «الجمعية التأسيسية» بينها، وهى الحرية والعدالة والنور والمصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والكرامة والتجمع، بينما سعت أحزاب الوفد والوسط وغد الثورة إلى دعم جهود الوساطة التى قام بها بعض المستقلين من أعضاء البرلمان، لكن هذه الجهود التى نجحت فى إحراز تقدم ملموس، وإن لم يكن كاملاً، على صعيد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة، اصطدمت بخلاف حاد على نسبة التصويت على مواد مشروع الدستور.

فقد أصرت الأحزاب الإسلامية على ترك هذه المسألة للجمعية نفسها لكى تحددها أو أن يكون التصويت بالأغلبية المطلقة أى (50 فى المائة + 1)، بينما صممت أحزاب أخرى على نسبة الثلثين من مجموع أعضاء الجمعية (67 عضوا على الأقل) لتمرير مواد مشروع الدستور. ولم يكف التقدم الذى حدث فى الاتفاق على معايير تشكيل الجمعية لتغيير موقف المصممين على الالتزام المسبق بأن يكون التصويت بنسبة الثلثين.

كما لم يتيسر التفاهم على حل وسط يقضى بأن يكون التصويت على مواد مشروع الدستور بنسبة الثلثين، ولكن قياساً على عدد الحاضرين أثناء هذا التصويت، وليس من إجمالى عدد الأعضاء المائة، غير أن اقتراحاً توافقياً آخر كان حظه أفضل نسبياً، وهو أن يكون التصويت على مرحلتين: أولاهما بنسبة مرتفعة، فإذا لم تتوفر يُعاد النقاش ثم يُجرى اقتراع ثانٍ بأغلبية أقل. وطُرحت بدائل عدة لهذا التصويت المتدرج إلى أن حدث اتفاق مبدئى وليس نهائياً، فى اجتماع السبت الماضى، على أن يكون بأغلبية الثلثين ثم 57% فى التصويت الثانى.

ولا يزال انعدام الثقة بين الفريقين اللذين تعذر تجسير الفجوة بينهما فى كثير من القضايا هو العامل الرئيسى وراء صعوبة الوصول إلى حلول وسط، وقد ظهر فى معركة الجمعية التأسيسية إلى أى مدى بلغت شكوك كل منهما تجاه الآخر، واعتقاده فى أنه يضمر له شراً.

وعبّر كل منهما عن مخاوف تؤرقه وتدفعه إلى الشك فى نوايا الآخر والتوجس منه، فيخشى أحدهما أن يتيح التصويت بالأغلبية المطلقة للطرف الآخر فرصة فرض مواد دستورية تؤدى إلى تغيير فى مقومات الدولة وإضفاء طابع دينى عليها وتقييد الحقوق والحريات العامة والخاصة المتاحة حالياً، كما يخشى الفريق الآخر أن يؤدى التصويت بنسبة الثلثين إلى تعطيل العمل فى الجمعية التأسيسية وعدم إصدار الدستور فى وقت معقول لكى يظل إعلان مارس 2011 الدستورى الكسيح سارياً ومقيداً دور البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة ولحق الأغلبية فى تشكيل حكومة جديدة.

والحق أن شكوك كل من الفريقين ليست فى محلها، إذ يتخيل كل منهما أن الطرف الآخر يتآمر عليه، ولكن الواقع أنه لا، فلا مؤامرة حقيقية هنالك، بل نظرية المؤامرة التى تجعل الآخر دائما موضع شك، وتسمم الحياة السياسية بما تؤدى إليه من انعدام الثقة بين أطرافها، وقد تقود البلاد إلى وضع بالغ الخطر بعد أن خلقت معركة دستورية لا مبرر لها ولا سند إلا فى عقول المنخرطين فيها، كما تغذى هذه النظرية الصراع بين فريقين يريد كل منهما مصر على هواه ولا يدركان أنها أكبر من أن تكون على مقاس هذا أو ذاك دون غيره.

المصدر