30 سؤالاً للرئيس القادم

[aymaan noor]

السؤال الثانى
ما رأيك في البرلمان الحالي وكيف ستتعامل معه؟

عبدالمنعم أبو الفتوح (مستقل)
البرلمان مؤسسة دستورية لممارسة الرقابة والتشريع، وهو انعكاس للإرادة الشعبية التى جاءت بنواب منتخبين فى انتخاب حر، واحترام إرادة الناس واجب على كل مسؤول، ورغم تحفظنا وانتقادنا لأداء البرلمان الحالى، إلا أن .مسألة حل البرلمان أو إلغاء أى كيان لا يأتى على هوى الرئيس، هى عين التسلط والاستبداد الذى لانقبله ولا نتصور أن يقبله الناس، مهما كانت المبررات
عمرو موسى (مستقل)
البرلمان الحالى هو أول برلمان منتخب ديمقراطيا منذ ثورة 23 يوليو، ومن ثم فهو يعبر عن إرادة الشعب فى اختيار ممثليه غير أن أداءه حتى الآن يبقى أقل من توقعات المصريين وهو ما أرجعه إلى قلة خبرة غالبية النواب. وأعتبر التعامل مع البرلمان بجميع أطيافه شرطا أساسيا لنجاح كل من الرئيس والبرلمان فى المساهمة فى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب المصرى وتحويل الثورة إلى دولة.
أحمد شفيق (مستقل)
المنظومة السياسية للدولة لا تقوم على البرلمان وحده، وإنما على مجموعة مختلفة من السلطات والمؤسسات، وقد ظلم البرلمان نفسه حين اعتقد أنه يمكن أن يدير البلد بمفرده، سواء من خلال مجلس الشعب أو مجلس الشورى الذى لم تكتمل صلاحياته بعد. إن اعتقاد البرلمان أنه قادر على أن يقرر كل الأمور وأن يقدم نفسه للرأى العام على أنه يملك عصا سحرية قد حمله كثيراً من المسؤوليات أمام الناخبين، ولذا فإنه واجه رد الفعل المتوقع على هذا. منظومة الحكم فيها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ولكل منها دوره، وحتى الآن لم يصل الرئيس المنتخب إلى موقعه، وحين يكون هناك اكتمال فى مكونات تلك المنظومة يمكن وقتها أن نعالج الاختلال الحادث فى إطار الدستور الذى يقرر صلاحيات كل سلطة. أما مسألة الحل هذه فهى متداولة بشكل أو آخر فى كثير من التعليقات وسمعتها من بعض نواب مجلس الشعب أنفسهم، وبما فى ذلك أن أحدهم وهو الأستاذ أبوالعز الحريرى طعن على دستوريته، كما أن هناك قضية محالة من مجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية بشأن صلاحية قانون الانتخابات، وأدعو فى هذا السياق إلى ألا نستبق الأحداث، وأن ننتظر ما سوف تقرره المحكمه الدستورية لأننا نبنى دولة المؤسسات وتطبيق القانون
هشام البسطويسى (حزب التجمع)
البرلمان الحالى لم يجد فرصة يؤدى فيها الدور المأمول منه، فمنذ تشكيله، تلاحقه الأزمات والمشكلات ولم يكن هناك فرصة لا من حيث المساحة الزمنة ولا الظروف السياسية التى تمكنه من أداء دوره الكامل، أما ضرورة حله فهذا متوقف على ما سيحدث فى الأيام القادمة، وأتوقع أن الدستور لن يكتمل إلا بعد انتخابات الرئاسة، وسيكون للرئيس صلاحيات مطلقة منصوص عليها فى الإعلان الدستورى، فيكون عند الرئيس صلاحيات تمكنه من حل البرلمان، ولكن ماذا سيحدث فهذا يتوقف على الأداء وعلى أحكام القضاء، ولا أريد أن أسبق الأحداث ونقول البرلمان سيستمر أم يتم حله، فلو وضع دستور جديد فمن المفترض أن يتم حله ويعاد انتخابه وفقاً للدستور الجديد، إنما إذا لم يتم وضع دستور فالبرلمان سيستمر لتشكيل الجمعية التأسيسية وإما أن يستمر لنهاية مدته.
حمدين صباحى (مستقل)
البرلمان الحالى أقل بكثير من أن يطلق عليه برلمان ثورة، فى الواقع تفاجأت بأدائه الضعيف، قد يكون هذا البرلمان أفضل من برلمانات مبارك لكنه لا يليق بثورة يناير ولابد أن نتساءل ماذا قدم البرلمان لنا حتى الآن؟ فأداء البرلمان منذ اليوم الأول غير متزن ومهزوز بدءاً من القسم الذى كان مجالا للمزايدة فى التدين والوطنية ثم أزمة الأذان ومرورا بمذبحة بورسعيد حيث كان من الطبيعى أن تسعى الأغلبية داخل البرلمان لسحب الثقة من وزارة الجنزورى وتطالب بسرعة تقديم الجناة للقضاء فى محاكمات عادلة عاجلة، لكن للأسف لم نر أى محاولات حقيقية لذلك وجاءت بعد ذلك كارثة قضية التمويل الأجنبى وتعالت أصوات استدعاء رئيس الوزراء وانتظرنا موقفاً حاسماً عاجلاً لكن للأسف غاب الجنزورى نفسه عن الجلسة وسمعنا خطاب «مصر لن تركع ثانيا». البرلمان مهمته الرئيسية الرقابة على أداء الحكومة والتشريع بما يخدم مصالح المواطنين، وتعاملى مع مجلس الشعب سيكون طبقا للدستور الجديد الذى أتمنى أن يكون للبرلمان فيه سلطات حقيقية قادرة على مراقبة أداء رئيس الجمهورية وسأسعى أن يكون البرلمان شريكا فى صناعة مشروعى لنهضة مصر وبالتأكيد سيكون هناك اختلافات فى أمور كثيرة وهذا صحى وأتوقع أن أخوض نقاشات واسعة معهم قد تصل لدرحة من المعارك فى قضايا العدالة الاجتماعية خاصة فى ظل سيطرة يمينية على الاقتصاد، ورئيس يسعى لفرض ضرائب تصاعدية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. وإذا جئت رئيسا بإذن الله بإرادة المصريين لن تكون من صلاحياتى أن أحل برلماناً. مسألة حل البرلمان ترددت كثيرا فى الآونة الأخيرة بسبب وجود بعض الملابسات التى أحاطت الانتخابات من النظام الانتخابى وتوقيت الانتخابات، ولكنى أعتقد أن مسألة حله هى أمر يبحث القضاء فيه، وأعرف أن نتائج الانتخابات واكتساح الإسلاميين غير مرضية لكثير منا لكن علينا أن نعترف أنهم جاؤوا بأصوات مصريين أيضاً
وعلينا أن نحترم اختيارهم
أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)
البرلمان الحالى أداؤه سيئ ولا يتعامل مع القضايا الأساسية للمجتمع المصرى بروح الثورة، خاصة قضايا العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، وجعل الاقتصاد منحازاً للفقراء وليس رجال الأعمال، ويقف مواقف متخاذلة فى مواجهة الحكم العسكرى الذى يقود الثورة المضادة فى مصر ضد مصالح الأغلبية من المصريين.. وبدلا من أن يفتح أبوابه لجلسات استماع لمطالب كل فئات الشعب وضعت أغلبيته ميليشيا على الأبواب.. ولم يصدر البرلمان تشريعات تستجيب لمطالب الشعب بشأن الحريات النقابية والعمل الأهلى والحق فى المعرفة وتداول الآراء والمعلومات وتطهير مؤسسات الدولة من رموز نظام مبارك والعفو الشامل عن المدنيين المحكومين بأحكام عسكرية.. واستقلال الجهاز المركزى للمحاسبات وقوانين مكافحة الاحتكار والفساد والضرائب التصاعدية وقانون الحكم المحلى..
فضلا عن الأجور والمعاشات وغيرها من التشريعات الواجبة للاستجابة لمطالب الثورة.. وعلى العموم أخضعت الأغلبية الإخوانية السلفية البرلمان لميولها المتهادنة مع المجلس العسكرى ورغبتها فى الهيمنة على نحو ما تجلى فى تشكيل الجمعية التأسيسية.
ولمواجهة ذلك يجب أن نطرح عليه باستمرار نبض الشارع خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مشروعات قوانين تفتح الطريق أمام تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية وتجعل الإنسان المصرى قبل أرباح رجال الأعمال، أيضاً قوانين تنهى أى تمييز أو ظلم تمت ممارسته طوال السنوات الماضية، وتفتح الطريق أمام أوسع حريات اجتماعية سواء فى حق الجماهير فى إنشاء منظماتها التى تدافع عنها، أو فى حق أى مواطن فى معرفة الحقيقة وممارسة حقه الديمقراطى فى رفض الوضع القائم والمطالبة بالتغيير. وإذا لم يستجب البرلمان لتطلعات الناس ووقف فى طريق تحقيق «الحرية والعدالة الاجتماعية» لكل المصريين، ستكون الجماهير بتحركاتها هى الفيصل، وهى التى تقرر استمراره أو حله
محمد سليم العوا (مستقل)
أرى أنه من السابق لأوانه التعليق على أداء البرلمان الحالى فلابد من إعطائه فرصة على الأقل عاماً كاملاً لنحكم حكماً موضوعياً. بالطبع كان لدينا طموحات أكبر فى العديد من القضايا المطروحة على الساحة وكانت توقعاتنا بتحركات سريعة وقرارات تتواءم مع روح الثورة ولا سيما فى مذبحة بورسعيد وقضية التمويل الأجنبى.
ولكن أود هنا أن أنوه إلى أن معظم الأعضاء يفتقدون للخلفية السياسية وعليه يجب إعطاؤهم بعض الوقت لاكتساب هذه الخبرة غير متناسين أنهم اختيار 35 مليوناً من الشعب المصرى ممن ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وانتخبوهم بكامل إرادتهم. وأدعو المواطنين للانتظار مدة البرلمان الحالى وهى خمس سنوات ليقيموا
التجربة ويبتعدوا عمن أخفق فى الدورة القادمة
خالد على (مستقل)
أداء البرلمان بالطبع سيئ ولا يرقى لطموحات الشعب الذى انتظر أول برلمان بعد الثورة فجاءت النتيجة مخيبة للآمال حيث اهتمت الأغلبية البرلمانية بقضايا هامشية مثل تفسير المثل الشعبى الذى ذكره زياد العليمى فى بورسعيد، وترك قضايا جوهرية شأن الأزمات الاجتماعية التى يواجهها المواطن المصرى فى الغاز والخبز والبنزين والعمل والعلاج، أو مراجعة المراسيم بقانون والتى أصدرها المجلس العسكرى وخاصة المرسوم 4 لسنة 2012 للتصالح مع الفساد والإبقاء على منظومته الحاكمة والمتحكمة فى كل شىء فى مصر، ولكن رغم ذلك لا أرى ضرورة لحله ولا أفضل حل البرلمان الذى جاء عبر صناديق الاقتراع إلا إذا قضت محكمة النقض أو المحكمة الدستورية العليا بعكس ذلك.
محمود حسام (مستقل)
إن عدم الخبرة السياسية لتيار الإسلاميين وإحساسهم بالثقة والقوة المفرطة أدى إلى عدم تعاون الباقين وإلى عدم الإنجاز المطلوب من البرلمان ولا أرى ضرورة لحله على الأقل فى المرحلة الحالية حتى تستقر الأوضاع فى البلاد نسبياً.
محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى)
حتى الآن لم أشاهد أداء برلمانيا، إنما أشاهد خلافات جدلية ممكن يكون مكانها مقهى أو منزلاً أو دوار عمدة، لكن أداء برلمانيا بمعنى مناقشة مشكلة للوصول إلى قرار يلزم الحكومة بمصالح الشعب، إذا رأيت ذلك قل لى، أما مسألة حل البرلمان فأى مؤسسة رئاسة يصل الخلاف بينها وبين البرلمان إلى طريق يمس مصالح الأمة، يمكن أن يترتب على ذلك حل البرلمان.
حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى)
البرلمان الحالى معظم أعضائه ليس لديهم خبرة برلمانية، وبالتالى علينا إعطاؤهم الفرصة لاكتساب الخبرة، ويتم التعامل مع البرلمان على أساس من التعاون وأن الهدف هو الصالح العام لكل الأطراف، كما أننى لا أحبذ التوجه مبكراً لفكرة حل البرلمان، وأعتقد أن على أعضائه أن يكونوا أكثر قرباً من المواطنين وتعبيراً صادقاً عن توجهاتهم لننهض بمصرنا الغالية.

[aymaan noor]

السؤال الثالث
ما رؤيتك لحرية الصحافة والإعلام وتداول المعلومات؟ و ماهى حدودها

حمدين صباحى «مستقل»
قبل أن أتحدث عن رؤيتى لحرية الصحافة والإعلام يحزننى بشدة أنه وبعد ثورة 25 يناير مازالت هناك انتهاكات لحرية الصحافة والإعلام وهذا مرفوض، لقد ناضلنا قبل الثورة من أجل حرية الصحافة والإعلام وواجهنا طغيان نظام مبارك وأسقطناه، لكن هل يصدق أحد أنه حتى الآن هناك صحف تحجب أعدادها وأخرى تهاجم. أنا صحفى فى الأساس وغيور على مهنتى وأبناء المهنة، كما أنى غيور على حرية كل مصرى لذا أؤكد على ضرورة أن ينص الدستور الجديد على حرية الإعلام والصحافة كسلطة رابعة تملك الأدوات التى تؤهلها للمساعدة فى مشروع النهضة وإيقاظ الوعى الشعبى وتسليط الضوء على الفساد فى مختلف المجالات، كما أن هناك أهمية الآن لتغيير التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الإعلام.
يجب فورا إلغاء وزارة الإعلام وآخر وزير إعلام سيكون الوزير الأخير الذى سأعينه، ويكون عليه أن ينقل الوزارة إلى ملكية مجتمعية مع وضع مواثيق شرف يحاسب عنها الإعلاميون أمام نقابتهم مع تشريعات تحمى حرية الإعلام دون أن تتضمن عقوبات بالسجن.
تداول المعلومات هو حق من الحقوق الأساسية التى كفلتها تشريعات حقوق الإنسان الدولية ويحتاجها الصحفى والإعلامى ليؤدى عمله ويقدم معلومات حقيقية للقارئ أو المشاهد لذلك يجب أن يصدر فى أقرب وقت قانون لتنظيم حرية تداول المعلومات.
عمرو موسى (مستقل)
ظهر جلياً على مدار السنوات الماضية انحراف منظومة اﻹعلام الرسمية، سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة، عن دورها فى إعلام المجتمع وتنويره، بل وتحولها إلى أبواق للدعاية والتستر على النظام الحاكم، اﻷمر الذى أفقدها الصداقية السياسية والمهنية باﻹضافة إلى ذلك، بات واضحاً اﻷعباء المالية الضخمة و ما يعرف بالمؤسسات الصحفية واﻹعلامية القومية على ميزانية الدولة، فى ضوء ما تقدم، يطرح البرنامج تطوير منظومة اﻹعلام، وذلك من خلال: إلغاء وزارة اﻹعلام وسلطاتها لتتحرر منظومة اﻹعلام من التدخل الحكومى المتعسف الذى أفقدها مصداقيتها، وإنشاء مجلس للصحافة واﻹعلام، يكون مستقلا عن السلطة التنفيذية، ويكون ضمن مسؤولياته متابعة التزام الصحف ووسائل اﻹعﻼم بالقواعد المهنية وفقاً لميثاق شرف إعلامى يضعه المجلس بالتعاون مع النقابات الممثلة للصحفيين واﻹعلاميين، ووضع اﻵليات التى تكفل اﻻلتزام به، وتحويل اﻹذاعة والتليفزيون إلى هيئة اقتصادية مستقلة اﻹدارة والتمويل، يشرف عليها مجلس أمناء على شاكلة هيئة اﻹذاعة البريطانية، وتحويل الصحف المملوكة للدولة إلى هيئات اقتصادية مستقلة أو شركات قابضة تدار بطريقة اقتصادية، وفى حالة طرح أسهمها على الشعب فتخصص نسبة مﻼئمة للعامل الحالي والسابق فى تلك الى مؤسسات، وإلغاء القوانين المقيدة لحرية الفكر والرأى واﻹبداع والنشر وإصدار الصحف، والتى يقترح البرنامج أن تصدر باﻹخطار، على أن تلتزم بالقواعد التي يضعها مجلس الصحافة واﻹعﻼم، واستصدار قانون حرية تداول المعلومات ينظم حق الصحف ووسائل اﻹعﻼم فى الاطﻼع على الوثائق الرسمية ونشرها وقواعدها، والحالات التى يمنع النشر فيها ﻷسباب تتعلق باﻷمن القومى، وتعريفها على وجه واضح يحول دون التقييد التعسفى لحرية الحصول على المعلومات ونشرها.
عبدالمنعم أبوالفتوح «مستقل»
حرية الصحافة والإعلام وحرية تداول المعلومات والشفافية فيما يتعلق بالقرارات والقيادات الحكومية والذمة المالية والحالة الصحية للقيادات، وتوفير وإتاحة البيانات الحكومية، وغيرها من القضايا التى استقرت فى بلاد العالم، يجب أن تكون مصانة ومتوفرة فى مصر القوية التى نسعى إليها، دون أى رقابة أو تدخل حكومي، فقط ما يقرره القانون وينظمه ويحترمه الجميع، بما فى ذلك ضرورة إصدار قانون يضمن حرية المعلومات وتدفقها والإفصاح عنها، وحرية إصدار الصحف والمحطات التليفزيونية والراديو ومواقع الإنترنت من خلال أطر قانونية تيسر الأمر ولا تعقده ودون تدخل حكومى من أى نوع فى محتوى ما تبثه أى وسيلة إعلام لا قبل البث أو النشر ولا بعده، ويكون القضاء هو جهة الاختصام الوحيدة لا السلطة الإدارية، إن وقع ما يستدعى ذلك، مع تكوين هيئة مستقلة للإعلام تضع القواعد للممارسة وتشرف عليها دون تدخل حكومى، وإلغاء ما يسمى بوزارة الإعلام.
خالد على «مستقل»
أرى أن الحق فى المعرفة مدخل أساسى لبناء مجتمع ديمقراطى وعادل لذا فأنا مع حرية الصحافة والإعلام وحرية تداول المعلومات بلا حدود، والحاكم الذى يخاف هذه الحريات أو يحاربها هو ديكتاتور لا يريد أن يرى فى المرآة نتائج حكمه وسياساته، وهذه الحريات ليست لحماية العاملين بها لكنها لحماية المجتمع وتمكين أبناء الشعب من بسط رقابتهم الشعبية على كل تصرفات الدولة فلو كانت عقود بيع الأراضى والشركات والرخص يتم نشرها للكافة ومناقشتها لما تم بيع ثروات مصر بهذه الشروط المجحفة، وأحلم باليوم الذى ينجح فيه الشعب المصرى فى بناء تعاونيات للإعلام والصحافة تمكن الشعب من بناء مؤسساته الإعلامية بديلا عما نعانيه من سيطرة لرجال الأعمال والدولة على الإعلام والصحافة، كما أن هذه الحريات هى أدوات هامة للرقابة الشعبية التى يجب السعى لترسيخها وتمكين المواطنين من ممارستها ولن تتحقق إلا بحرية تداول المعلومات وعدم حجبها وكذلك حرية الإعلام والصحافة.
أبوالعز الحريرى «التحالف الشعبى الاشتراكى»
برنامجى مع إقرار حرية إصدار الصحف والقنوات الفضائية وحرية النشر وتداول المعلومات والآراء «مع الالتزام بالشروط المهنية الواجبة فى أى مجتمع ديمقراطى ومنها التثبت من صحة الخبر.. وعدم المساس بالأعراض.. ونبذ إعلام النميمة والفضائح.. وحظر كل أنواع الدعايات العنصرية والطائفية»، وإلغاء الحبس فى قضايا النشر، وصيانة حرية الفكر والإبداع.. ويرفض البرنامج إنشاء وزارة للإعلام.. كما يرفض دور المجلس الأعلى للصحافة فى ترخيص الصحف.. ويتضمن ضرورة تشكيل اتحاد للصحف والإذاعة والتليفزيون المملوكة للدولة من علماء وخبراء ورجال إعلام مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة بحيث تدار هذه المؤسسات لصالح المجتمع وليس النخب الحاكمة. ويؤكد البرنامج على ضرورة العقوبات المشددة، بما فى ذلك العزل من الوظيفة للمسؤولين الذين يحجبون المعلومات أو يدلون عمدا بمعلومات كاذبة، وعلى ضرورة إلغاء كل قوانين النشر الموروثة من عهود الاستعمار والاستبداد، كما يؤكد البرنامج على ضرورة الفصل بين الإعلان والتحرير، وعلى حق المدونين فى إنشاء روابطهم والتمتع بكل المزايا الخاصة بحقوق الإعلاميين فى متابعة الأحداث، وعلى الارتقاء بالبحث العلمى والتدريبات الميدانية وتطوير المناهج لطلبة كليات الإعلام، ودعم الصحافة والإعلام المحلى والتخصصى «الصحف والقنوات العلمية». كما يؤكد البرنامج على حق نقابة الصحفيين وكل النقابات والروابط فى وضع قوانينها ولوائحها الخاصة وتنمية مواردها، وعلى إنشاء اتحادات مهنية للعاملين والخبراء مهمتها تطوير المهنة، مع الفصل فى تشكيلات النقابات والروابط بين العاملين وأصحاب العمل، بحيث يستقل
العاملون بنقابتهم دون مزاحمة من أصحاب العمل.
أحمد شفيق «مستقل»
حرية الصحافة بمعناها الشامل، بما فى ذلك جميع وسائل الإعلام، أؤمن بها وفق مبادئ الدستور التى تحترم حرية التعبير وتنص على الحق فى إبداء الرأى، وهى تكتسب أهمية كبرى باعتبار الصحافة من بين أهم المكونات التى تحقق الشفافية والمحاسبة فى العملية السياسية. ولا نهوض ديمقراطى ولا تغيير إصلاحى فى مصر يمكن أن يتحقق بدون ضمان حرية الصحافة وتوفير الحصانة الكاملة للعاملين فى هذه المهنة بحيث لايسجنون بناء على آرائهم أو مواقفهم أو اتجاهاتهم. وأنا شخصياً مع إعمال القانون الذى يضمن حماية الحياة الخاصة وفى ذات الوقت يوفر الضمانة للصحافة أن تعمل وتكشف للمجتمع كل جوانب الصورة، ولا تكتمل هذه الحرية دون أن نقر قانوناً لضمان حرية تداول المعلومات مع مراعاة جوانب الأمن القومى كما فى مختلف الدول الكبرى والديمقراطيات العريقة، وهو ما يتضمنه برنامجى الذى أتعهد فيه بذلك. إننا نأمل أن تستثمر صحافتنا وإعلامنا هذه الحرية التى تتمتع بها لكى تعين الرأى العام وصانع القرار رئيسا أو غير ذلك، وأن تساعد المجتمع فى تخطى أمراضه الاجتماعية وأن تدعم نشر الديمقراطية وقيمها والارتقاء بالمستوى العام والقدرة على التقييم، وصحافتنا وإعلامنا بمختلف وسائله جدير بذلك.
محمد سليم العوا «مستقل»
أرى أن الصحافة والإعلام اكتسبوا الحرية والديمقراطية التى طالما حلموا بها ولكننا نشهد الآن بعضا من آثارها السلبية اللاذعة حيث رمى التهم جزافاً والتعدى على الغير بالباطل. وقد أصبحنا فى كثير من الأحيان نفتقد الدقة والأمانة المهنية متناسين أن الإعلام هو الأداة الأولى المؤثرة فى الرأى العام.
حسام خير الله «السلام الديمقراطى»
مجتمع بلا حرية وصحافة وإعلام وتداول المعلومات مجتمع بلا روح ومغيب، مناخ موات للديكتاتورية والتخلف، ومع ذلك فإنه من المهم للغاية الحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقه، وتبنى الإعلام للنهضة الثقافية والفكرية وفقاً لميثاق يضعه أصحابه ويخضع للمراجعة من قبلهم، كما يحمى الحياة الشخصية ويسمح بكفالة حق الرد بنفس القدر وما يتبعه ذلك من التزامات، أما ما يتعلق بحرية تداول المعلومات فهو قضية مهمة جداً، فلضمان حياة ديمقراطية سليمة يكون للجميع دور مشترك فيها والمجال متاح لعرض الخطط والأفكار والمشروعات لخدمة الوطن بما فيها المعارضة فإن ذلك يستلزم توفير المعلومات بدقة وشفافية وبصورة موجزة سواء لمن فى الحكومة أو المعارضة.
محمد فوزى عيسى «الجيل الديمقراطى»
لاحدود لحرية الإعلام إلا مصلحة الأمة، مثلا حين يكون هناك إعلام يحدث فتنة، ويجرى مداخلة بين سلفى، وأشك أنه كذلك، فقد يكون من الغرفة المجاورة له، ويوقع بينه وبين بطريرك يتحدث بعلم كأنه قادر على تدريس الفقه الإسلامى، لدرجة أنه يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية على المسيحيين، فمثل هذه القنوات تغلق وبلا قانون، لأن مثل هذه القنوات لو لم تغلق ستضيع مصر.
هشام البسطويسى «حزب التجمع»
كلنا متفقون، الثورة قامت من أجل الحرية، فالحرية حدودها ألا تعتدى على حرية الآخرين، ومصر موقعة على اتفاقيات دولية أصبحت من قوانين الدولة، مثل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وأى مخالفة له ستكون باطلة.
محمود حسام «مستقل»
الصحافة والإعلام من أهم مقومات نجاح الدول وإحدى الوسائل المساعدة للحد من الفساد وفضح المخالفات وأيضاً وسيلة هامة لتداول الآراء المختلفة لدى طوائف المجتمع حتى وإن كانت خاطئة فلابد أن تتمتع بقدر كبير من الحرية، ولكن بعد هذه الحرية فلابد من تغليظ العقوبة تماماً فى حالة فساد أى فرد أو مؤسسة صحفية بجميع معانى هذا الفساد وأظن أن المجتمع المصرى يعانى الآن من المنظومة الإعلامية لأن مؤسسة الإعلام إحدى مؤسسات الدولة وقد أصابها جزء من الفساد كالباقين.

[aymaan noor]

السؤال الرابع
ما موقفك من المادة الثانية من الدستور؟

عمرو موسى (مستقل)
أؤيد الإبقاء على المادة الثانية من دستور 71 كما هى باعتبار المبادئ العامة للشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وإضافة بند بأن يحتكم معتنقو الديانات السماوية غير الإسلام لشرائعهم فى القضايا الشخصية. ولقد عاشت مصر فترة مضطربة، اختلت فيها العﻼقة بين مواطنيها، مسلمين وأقباطاً، وأطل شبح الفتنة الطائفية المقيتة لتسود حالة من الذعر، ولترتفع أصابع اﻻتهام والتشكيك المتبادل فى تهديد مباشر وحقيقي ﻷمن هذا الوطن ووحدته وسﻼمته. إن مصر يجب أن تعود لتكون وطناً يستظل بظله وفى حماية قانونه الميع. وبناء عليه فإن تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية منصوص عليه فى المادة الثانية من الدستور كما هى، وأنها المصدر الرئيسى للتشريع، والعقائد الأخرى تحتكم لشرائعها فيما يخص الأحوال الشخصية، وهذا ما أكدته وثيقة الأزهر التى وقع عليها مختلف التيارات المصرية. وأتعهد بالعمل الجاد والفعال والسريع ﻻقتﻼع الفتنة من جذورها، والتخلى عن منهج المسكنات والمهدئات والحلول الوقتية والسطحية من خلال مصا اﳌواطنة وحقوقها دستورياً وقانونياً بشكل غير قابل للبس أو التأويل وإصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد اﻷقباط، بما فى ذلك تولى الوظيفة العامة، واستصدار قانون لمكافحة التحريض أو الكراهية بما يحقق تغليظ العقوبات على أى مساس فعﻼً أو قوﻻً بحرية العبادة ودورها ومقدسات اﻷديان السماوية ورموزها، والضرب بقوة القانون على أى تعد، وتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة وإعادة افتتاح المغلق منها وإيجاد حل نهائي لمشكلة بنائها وترميمها، سواء فى قانون منفصل أو فى إطار القوانين المنظمة للبناء بصفة عامة. ترسيخ ثقافة المواطنة بشكل مخطط بعناية من خﻼل منظومات التعليم واﻹعﻼم والثقافة.
حمدين صباحى (مستقل)
لا مساس بالمادة الثانية من الدستور فوجود هذه المادة لا يعنى التمييز بين المسلم والقبطى ولا تعطى أيضا للمصرى المسلم مثقال ذرة من حقوق أكثر من المصرى المسيحى، هى تضمن حقوق المسيحيين والمسلمين معا ونحن الآن فى أشد الحاجة إلى إضافة نص دستورى يجرم التمييز الدينى والثقافى وأى أساس آخر مع ضرورة ضمان حق الأقباط فى تشريع قوانين أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وفقا لشرائعهم السماوية والإسلام كثقافة يتجاوز المسلمين حيث يشمل كل من يعيش فى ظل الحضارة العربية الإسلامية التى تشارك فى بنائها المسلمون والمسيحيون فنحن نريد أن نبنى دولة وطنية ديمقراطية مدنية لا دينية ولا عسكرية. وعلينا الآن أن نكون مهمومين باسترجاع دور الأزهر فهو صوت الإسلام المعتدل وأؤمن بأننا إذا أخذنا من الإسلام العدل ومن المسيحية المحبة فسنبنى بهما نهضة مصر وهذا ما يشتاق إليه المصريون الآن.
عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)
المادة الثانية من الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، فى صياغتها التى هى عليها فى دستور 71، أراها مناسبة ودالة جدا، ومن الأفضل أن تبقى كما هى عليه، ولا أمانع أن يتم إضافة جملة توضح حق المسيحيين فى الاحتكام لشريعتهم فى الأحوال الشخصية، وإن كانت المادة فى أصلها تتضمن كل ذلك بمعناها ودلالتها، لكن لابأس من التوضيح ليطمئن الجميع، فالدستور هو لكل المصريين ومن أجلهم.
محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى)
العيب فى هذه المادة أن النخبة العلمية القانونية لم تدل بدلوها فيها، حتى تطمئن غير المسلمين، لأنها تتكلم عن مبادئ الشريعة الإسلامية، والتى لا تختلف بدورها عن مبادئ الشريعة المسيحية، فالأديان الثلاثة على سبيل المثال لا خلاف بينها على أن القتل والزنا والسرقة حرام، والخلاف بين الشرائع فى الأحكام، المادة الثانية من الدستور تحدثت عن المبادئ، وهى تطمئن الجميع ولا خلاف فيها بين الشرائع الثلاثة، أما الأحكام القانونية فمسألة أخرى يحكمها القانون الوضعى الذى لا نختلف عليه أيضا، وحتى فى مجال الأحوال الشخصية فهناك قانون وعلم الأحوال الشخصية لغير المسلمين، لكن المشكلة أن الناس حين تسمع مبادئ الشريعة الإسلامية تشعر بالخوف، فى حين أننا نتكلم عن مبادئ، ومبادئ خاتمة الشرائع متفقة مع ما سبقها. لن أعدل هذه المادة، لكننى سأفهم غير المسلمين، مثلما أفهم المسيحيين فى مؤتمراتى الانتخابية ذلك، ويخرجون مندهشين من بساطة ووضوح الرأى.
أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)
المادة الثانية لم تكن موضع خلاف وتم افتعال الخلاف كوسيلة للتعبئة الطائفية أثناء الاستفتاء وسوف يتم استخدامها فى كل انتخابات بغرض الاستغلال السياسى للدين بتزييف وعى الناخبين بزعم أن جماعة معينة تملك مفاتيح الإسلام والآخرون خارج الدين، مع أنه لا يوجد فى الإسلام كهنوت أو جماعة بعينها تملك حق إعلان نفسها كوكيل حصرى للإسلام.. وكما أوضح الفقهاء فإن المقصود هو المقاصد الكلية للشريعة فى الحق والعدل والمساواة والكرامة. ولابد أن يشمل الدستور ما يؤكد حق المؤمنين جميعا فى حرية الشعائر الدينية وخضوع أصحاب الديانات لشرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصة. وكذلك ما يؤكد على حقوق المواطنة الكاملة المتساوية للمصريين جميعا دون تمييز
خالد على (مستقل)
أناشد المجتمع المصرى أن يراقب تجربة تونس فى وضع دستورها الجديد فرغم أن الأغلبية البرلمانية هناك والحكومة من حزب النهضة الإسلامى إلا أنهما انحازا للدولة المدنية فهى طوق النجاة لأى مجتمع يبحث عن العدل والإنصاف ويتساوى فيه جميع أبناء الوطن فى الحقوق والواجبات، فالدولة المدنية ليست ضد الديانات ولا تنال من حق أى إنسان فى اعتناق عقيدته وممارسة شعائره والاحتكام إليها فى مسائل الأحوال الشخصية لكنها ضد استخدام بعض السياسيين للدين فى صراعاتهم الحزبية أو فى الصراع على السلطة، فالسياسة هى دائرة الاختلاف وليس فيها حقيقة مطلقة لأنها تحتمل الصواب كما تحتمل الخطأ أما الدين بما له من قدسية وجلال يجب أن يكون بعيدا عن هذا المعترك، وتجربة أوروبا فى الدولة الدينية كانت تجربة فاشلة، واقترح النص التالى (الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، وللمسلمين ولغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصية).
محمود حسام (مستقل)
إن الشعب المصرى له أغلبية إسلامية فلابد أن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع مع الحفاظ على حق إخواننا الأقباط فى تطبيق شرائعهم الخاصة على أحوالهم الشخصية وهذا هو السبب لعدم جعل الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع وكلنا على يقين تام أن فى تطبيق المادة الثانية أكبر ضمان لحصول جميع المصريين على جميع الحقوق وتحملهم جميع الالتزامات بصورة متساوية وعلى حد سواء
هشام البسطويسى (حزب التجمع)
ليس فى مصر من هو ضد وجود المادة الثانية، وحتى الأقباط أنفسهم، ويمكن إضافة «ولغير المسلمين الرجوع لشرائعهم». ولكن القضية الرئيسية هى أنه لا يوجد التزام بأى من قواعد وضع الدستور، حتى المبادئ الأساسية والبديهية مختلفون عليها.
أحمد شفيق (مستقل)
الماده الثانية من الدستور فى حد ذاتها، باعتبارها تقر أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، لا خلاف عليها فى الثقافة العامة المصرية، بغض النظر عن ملابسات وضعها وتوقيته. إن المهم هنا هو روح الدستور فى بقية مواده ووجوب أن ينص على أن من حق غير المسلمين أن تطبق عليهم أحكام شريعتهم فيما يتعلق بالأمور التى تخصهم. كما لابد أن يكون دستور مصر أقرب إلى روح العصر وحريصاً على اتباع المبادئ العالمية التى تحترم حرية العقيدة فى ذات الوقت الذى تقر فيه بمكانة الدين، وتقبل حرية أداء الشعائر الدينية لمختلف المواطنين. إلى جانب ذلك فإن النص على مبدأ المواطنة الذى يقر الحق فى المساواة وعدم التمييز على أساس الدين أو ال*** أو العرق وإلزام المواطنين جميعاً بواجبات قانونية محددة مقابل حقوق واضحة لا تهدر هو أحد ضمانات الاستقرار وتحقيق الديمقراطية فى مجتمع يحت مقابل حقوق واضحة لا تهدر هو أحد ضمانات الاستقرار وتحقيق الديمقراطية فى مجتمع يحترم جميع مواطنيه
حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى)
المادة الثانية من الدستور كافية ولا تحتاج سوى الإشارة إلى أحقية الأقباط فى الاحتكام إلى شريعتهم فى شؤونهم الدينية وأحوالهم الشخصية
محمد سليم العوا (مستقل)
فى رأيى المادة الثانية لا تحتاج إلى تغيير وأنا مع الإبقاء عليها فى وضعها الحالى، مؤكداً أن المادة الثانية للدستور وجميع النصوص المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع وبالحريات الأساسية العامة غير معروضة للتعديل، مضيفاً أن الإسلام هو الدين الرسمى للدولة واللغة العربية هى لغتها، لافتاً إلى أن أى تلاعب فى المادة الثانية، سيثير فتنة، لأن الأغلبية مطمئنة بهذه المادة.

[aymaan noor]

السؤال الخامس
ما رؤيتك لحل مشكلات أهالى سيناء والنوبة؟

عمرو موسى (مستقل)
اعتبارات التنمية اﻻقتصادية الشاملة تفرض الخروج من الوادى الضيق إلى الآفاق الرحبة لﻸرض المصرية، وأيضاً - وعلى نفس القدر من اﻷهمية - دواعى اﻷمن القومى المصرى ودمج سيناء فى النسيج اﻻقتصادى والسياسى المصرى فى هذا الصدد، يطرح برنامجى اﻻنتخابى بدء تنفيذ المشروع القومى لتنميةسيناء بعد تطويره، والذى أعد مخططه اﻷول عام 1994، ولم ينفذ بشكل جدى حتى اﻵن، أخذاً فى اﻻعتبار الخطوات التى اتخذت واﻻستثمارات التى أنفقت، مع تقييم واقعى لمنجزاته والعقبات التى تعترضه، وتطويره لتحويله لرؤية شاملة لتنمية هذا الجزء المهم من أرض الوطن، تتكامل مع مشروع تنمية محور قناة السويس وتضيف إليه، وتأخذ فى اﻻعتبار خصوصية اﻷرض والسكان، وتحقق تنمية محور قناة السويس وتضيف إليه، وتأخذ فى اﻻعتبار خصوصية اﻷرض والسكان، وتحقق اﻻستخدام اﻷمثل للموارد المتاحة، وتعوض أهالى سيناء عن سنوات التهميش والإقصاء والتجاهل، بل واﻻضطهاد والتشكيك والتأكيد على حق أهالى سيناء فى تملك أراضيهم مثلهم مثل أى مصرى دون تمييز.
النوبة وأهلها جزء أصيل من كيان مصر وتاريخها، ولكن يشعر النوبيون بالإحباط بالنظر إلى ما تكبدوه من تهجير متكرر وعدم استقرار، باﻹضافة إلى نقص الخدمات وقلة الرعاية واﻻهتمام، بل والشعور بالتفرقة والتهميش ويقوم برنامجى على إعادة الثقة لدى أهل النوبة فى أن الدولة ترعاهم وتتفهم مطالبهم الناتجة عن عدم مﻼءمة المناطق التى نقلوا إليها وتسعى لتحقيقها، بما فى ذلك توجيه اﻻستثمارات الﻼزمة لتنمية بحيرة ناصر والمناطق المحيطة بها، وإعطاء اﻷولوية ﻷهالى تلك المنطقة فى مشروعات الزراعة والثروة والسمكية والسياحة، فضﻼً عن التعامل الجدى مع قضية التعويضات ومعالجة مشاكل التهجير وتداعياتها.
حمدين صباحى (مستقل)
يجب أن أؤكد على أن أهالينا فى سيناء والنوبة هم مواطنون مصريون يتمتعون بجميع الحقوق وعليهم ذات الواجبات، مع أنهم عانوا أشد المعاناة فى ظل النظام السابق وتم تهميشهم، وأنا اعتبر سيناء والنوبة ومرسى مطروح والصعيد وكل الأقاليم التى تم تهميشها من المناطق الأولى بالرعاية، التى تستهدفها خطط التنمية فى برنامجى الانتخابى، مؤمنا فى ذلك بأن المواطن لكى يؤدى واجباته تجاه وطنه يجب أن يحصل على حقوقه، فكل حق يقابله بالضرورة واجب، ولا يجب أن يشعر كل من هو لا يقطن القاهرة أنه مواطن من الدرجة الثانية، لذلك سأعمل على أن يتمتع كل مصرى ومصرية بمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو ما أسميه «7+1» وهى الحق فى الغذاء الصحى الآمن، الحق فى السكن الملائم، والحق فى التعليم المجانى الذى يساعد على الإبداع والابتكار، وليس على الحفظ والتلقين، والحق فى العلاج والحق فى العمل المناسب، والحق فى الأجر العادل، والحق فى التأمين الشامل + الحق فى بيئة نظيفة تساعد على الإبداع والابتكار وتمنع الأمراض التى يعانى منها الشعب المصرى، وهذه الحقوق يتمتع بها كل مواطن دون أدنى تمييز دينى أو عرقى أو جهوى أو نوعى، ولذلك استهدف فى الأجل القصير تنمية المناطق التى تم تهمييشها كثيرا فى عهد النظام السابق، فعلى سبيل المثال سأعمل منذ اليوم الأول لتولى مهمة الرئيس فى توجيه خطط التنمية تجاه الصعيد، وسأتبنى مشروعا كاملا لتنمية سيناء عمرانياً وزراعيا وسياحيا، وأعيد جميع الحقوق المسلوبة لأهالينا فى النوبة، ولن أسمح بأى تمييز بين أبناء الوطن الواحد.
محمد سليم العوا (مستقل)
شباب النوبة رفضوا تدويل قضية النوبة رغم ما تعرضوا له من ظلم، وأود هنا أن أحذر من وجود تكتل اسمه تكتل القبائل العربية والقبائل النوبية فى أسوان وهذه الفرقة لم تحدث فى التاريخ وهو ما سيجعل قضية النوبة مثل الرماد الذى يمكن بأن يشتعل فى أى لحظة، وقد طالبت المجلس العسكرى أن يرسل شخصاً مسؤولاً إلى النوبه لإنهاء مسألة التقسيم العرقى الحادث هناك لأول مرة فى تاريخ مصر. وسيتم التركيز على أهالى سيناء والنوبة ممن ظلوا مهمشين لقرون من الزمان دون ذنب اقترفوه ليشاركوا فى الحياة السياسية ويتمتعوا بالنهضة الاقتصادية ويشعروا بأنهم جزء من نسيج هذا الوطن.
أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)
يتبنى برنامجنا حل كل المشاكل الخاصة بفئات من المواطنين، كأبناء النوبة والبدو، بروح من العدالة والمساواة، ورفض الحلول الأمنية لها، ومساندة كفاحهم المشروع من أجل المساواة والحصول على نصيب عادل فى خطط التنمية، والاعتراف بكل روافد الثقافة المصرية وتنوع منابعها.. وبكل حقوق المواطنة الكاملة المتساوية، مما يستدعى الإقرار بحقهم فى تعويض عادل عن أى أراضِ انتزعت منهم، وحق تملك أراضيهم، والاعتراف بالحقوق التاريخية لحيازة الأرض ومنحهم الأولوية فى استثمارها عن المستثمرين الأجانب، وحقهم فى إدارة مواردهم بما يحقق مصالحهم فى إطار حكم محلى لا مركزى يقوم على سلطات شعبية منتخبة تتمتع بسلطات الرقابة على عمل الأجهزة التنفيذية وتشارك فى وضع خطط وأولويات التنمية المحلية واستجواب المسؤولين وسحب الثقة منهم، مما يسمح بمشاركة هؤلاء المواطنين فى السيطرة على مقدراتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أيضاً تبنى الدولة مشروعاً قومياً لإعمار سيناء ومناطق البدو بالبشر والمشاريع الإنتاجية، بما يجعلها خط دفاع أول عن حدودنا على أن تتجه أولويات التنمية إلى سكانها.
هشام البسطويسى (حزب التجمع)
لابد أن نعتمد فى حماية الحدود المصرية «الشرقية والجنوبية والغربية» على أهالى هذه المنطقة، فلابد من توطين وتمليك أهالى هذه المناطق للأراضى وتمكينهم من إنشاء مشروعات، وعلى االدولة أن تتبنى خطط تنمية لهذه المناطق، فهذه المناطق مؤهلة لمشروعات تنمية واعدة، تضاعف دخل مصر القومى، ويجب أن يتم ذلك على قاعدة أساسية وهى أبناء هذه المناطق، وعند إقامة مشروعات تنموية فى هذه المناطق من خلال أبنائها، ستمتص أيضاً كثافة سكانية من وادى النيل، فأعداد سكان هذه المناطق لا تكفى لإدارة هذه المشروعات وتشغيلها، فهذا سيساعد فى توفير فرص عمل أيضاً لأبناء وادى النيل وتمتص كثافة من القاهرة والوادى، وبذلك سنحقق أول خطوة فى إعادة توزيع السكان على خريطة مصر كلها، فنحن «نحشر» أنفسنا حول وادى النيل تاركين مساحة مصر كلها فارغة.
عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)
التعامل مع المناطق الحدودية على أساس التفاعل مع مواطنيها، وإدماجهم فى الإطار العام للدولة، وليس عن طريق الحلول الأمنية، أو التعامل معهم على أنهم فصيل منعزل مثلما كان يفعل النظام السابق. مع كفالة جميع الحقوق المدنية، والسياسية لأبناء هذه المناطق، وأولها حق ال***ية، واستخراج الأوراق الثبوتية، والاحتفاء بالتنوع الثقافى المصرى، والتأصيل له عن طريق الاهتمام بالروافد الثقافية المصرية من النوبة إلى أبناء سيناء من البدو، والحضر، والصحراء الغربية، والتعريف بهذا التراث، وإدماجه فى المناهج التعليمية وفتح ملف تعويضات أهالى النوبة، ومراجعته، وتحقيق العدل فيه وإشراك النوبة، وأسوان فى خطط التنمية.
وضع خطة متكاملة لإعمار سيناء تعتمد بالأساس على إشراك سكانها فى تنميتها، وتعمل على ربطها بالوادى، وزيادة عدد قاطنيها
إعطاء بدو سيناء الأولوية فى تملك أراضيهم وزيادة استثمارات الدولة فى المناطق الحدودية من النوبة، وحلايب، وشلاتين، وسيناء، وسيوة بناء على دراسات تحديد الاحتياجات المحلية، والتى تقوم على أسلوب البحث، والتخطيط بالمشاركة.
خالد على (مستقل)
ليس فقط البدو والعرب والنوبة وإنما أيضا الأمازيغ فى الصحراء الغربية والفقراء والمهمشين فى ربوع مصر، والعمالة المصرية فى الخارج، فالجميع لديه مرارة من ممارسات النظام السابق الذى أهدر كرامة وحقوق الكافة، والتنمية التى أراها لمناطق سيناء وسيوة والنوبة قائمة على احترام ثقافات الشعوب الأصلية فالأمر ليس فقط إنشاء مطار وصالة مكيفة ونتخيل أن التنمية ستتحقق هذا ليس صحيحاً التنمية ستحقق بالحوار مع أبناء هذه المناطق والاعتراف بحقوقها خاصة التوطين والتملك، وتعويضها عما تعرضت له من أضرار بسبب إهدار حقوقها، ووضع خطط تنمية بالتشارك معها تراعى تنوعها الجغرافى، وتحافظ على ثرائها البيئى والثقافى.
وسأتبنى مشروعاً لإنشاء ثلاث جامعات جديدة هى: جامعة الفيروز بسيناء، وجامعة شالى بسيوة، وجامعة أفريقيا بأسوان، ليس فقط للنهوض بالعملية التعليمية، ولكن أيضا لتأصيل وتوثيق تاريخ هذه المناطق، وكذا تطوير العلوم البيئية الخاصة بهذه المناطق ودعم قدراتها الاقتصادية والتجارية، واستخدام جامعة أفريقيا وسيلة للتواصل والتحاور مع دول أفريقيا عبر إنشاء فروع لها فى البلدان الأفريقية واستقبال وفود تعليمية منها.
فضلا عن أن الزراعة واستصلاح الأراضى بالمناطق الثلاثة النوبة وبالتحديد الأراضى الواقعة جنوب السد العالى، وسيوة، وسيناء مرتكزات جديدة للنهضة الزراعية بمصر
حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى)
يجب التخطيط والتنفيذ لإعادة سيناء ضمن النسيج المصرى، بداية من عدم التمييز بين أهلها وباقى الشعب المصرى فتفتح لهم أبواب الكليات العسكرية والشرطة ليشاركوا فى تحمل مسؤولية الوطن، فضلاً عن تنمية سيناء وفقاً لفكر إستراتيجى يحقق الأمن والدفاع، واستثمار القدرات الطبيعية التى تتمع بها سيناء، فقد سبق للفراعنة زراعة 400 ألف فدان من خلال إنشاء سد الدوافع جنوب العريش لحجز ماء المطر، فضلا عن القدرات التعدينية التى بها «رمال بيضاء- بترول..»، مع أهمية إعطاء أولوية التملك والاستفادة من حق الانتفاع للأراضى لأهالى سيناء وفقاً للمساحات المقننة والمتمشية مع إطار التخطيط الإستراتيجى لها بتكثيف المشروعات فى المنطقة الواقعة شرق المضايق وزيادة الكثافة السكانية على المحاور الرئيسية مثل المحور الأوسط الذى يربط جنوب العريش بالقنطرة وفى الوقت نفسه تنفيذ مسابقات شبابية ورحلات لطلبة المدراس والجامعات بشكل غير إختيارى للتعرف على الطبيعة الأرضية لشبه جزيرة سيناء لإيجاد الارتباط الشخصى بها، وتوفير قاعدة معلومات شخصية للشباب تفيده فى الخدمة العسكرية إذا لزم الأمر.
أما النوبة، فللأسف تتجنب الدولة تحقيق مطالبهم بالعودة لجنوب السد العالى وحول البحيرة ووضع جزء منهم شرق كوم أمبو «حوالى 40 قرية» كما خصصت لهم منطقة كركر جنوب السد، وهى تبعد عن البحيرة مسافة كبيرة والأرض ليست صالحة للزراعة لكونها جبلية، كما أنهم خرجوا من مهنة صيد السمك التى زاولوها لفترات طويلة، ويمتاز أهل النوبة بالأمانة الشديدة وسيادة عامل الأمن لديهم وتماسكهم العائلى الذى لم تراعه عمليات تهجيرهم، كما أعدت لهم مساكن صغيرة المساحة دون النظر إلى تعداد ساكنيها وباعدت بين أطراف العائلة الواحدة، فضلاً عن عدم ملاءمة منازل التهجير للثقافة والعادات النوبية، وبالتالى فإن لهم حق العودة لأراضيهم والمناطق المحيطة وبحيرة ناصر، ولا يجب أن تكون الرغبة لدى بعض مستثمرى النظام السابق فى التكويش على الأراضى وتسقيعها سبباً فى حرمانهم من العودة إلى أراضيهم، واعتبار النوبة هى همزة الوصل بين مصر وأفريقيا، وتحميلهم مسئولية التعاون مع القوات المسلحة فى حماية حدود مصر الدولية، خاصة أنهم زرعوا الأراضى حتى الحدود بمنطقتى قطل وأدندان، ولهم 19 مطلبا معظمها واجب التحقيق باعتبارها من حقوقهم المشروعة (تعويضات - بناء مسكن - الصيد – العودة إلى جوار بحيرة ناصر...».
محمود حسام (مستقل)
مشكلة أهل سيناء وعرب مطروح أنهم اتهموا اتهامات عديدة وصلت إلى الخيانة والانتماء إلى الدول الأجنبية وأيضا منع أبنائهم من دخول الكليات العسكرية والسلك القضائى على أنهم غير مؤتمنين، وهذه كارثة لابد أن تمحى أولا حتى نستطيع دراسة باقى الأوضاع. أحلم بمشروع قومى فى سيناء يعمل به الملايين وتصبح سيناء أشهر من دبى فى التجارة والسياحة والصناعة والزراعة مع العلم بأن قناة السويس والبحر الأحمر يمر بهما أغلب تجارة العالم، ونحن بمثابة مركز تجارة طبيعى بين الشرق والغرب، والتنفيذ يكون من خلال إنشاء عاصمة اقتصادية فى سيناء تطل على المجرى الملاحى وتقوم هذه المدينة على أساس الشراكة بين الحكومة والشعب من خلال إنشاء شركة مساهمة وطنية يكتتب فيها المصريون كافة. سيكون هذا المشروع سياسياً اجتماعياً أمنياً اقتصادياً فى الوقت نفسه فهو قومى يحمى حدودنا الشرقية من دخول أى عناصر غريبة، واقتصادى لأنه سيستوعب أكثر من 10 أو 15 مليون مصرى فيه ويقبل زيادة مع دخول الاستثمارات المحلية والعالمية فيه، وبهذا نحيى هذه الرقعة على البحر الأحمر بموقعها، واجتماعيا لأنه سيوفر الحياة الكريمة التى يستحقها كل إنسان مصرى من مسكن ومن ملبس ومأكل وعلاج وعمل مناسب. سيتم توفير كل الخدمات قبل أن يتم جلب الشباب المصرى للعمل، بالاضافة إلى أن العائد على الدولة سيكون من جوانب عديدة منها سعر الأراضى المحيطة بالمشروع ستصل إلى مبالغ طائلة وتدب بها عجلة الاستثمار والتنمية بسرعة وستكون هذه المدينة نموذجاً ونواة لمدن كثيرة.
محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى)
أهل سيناء بدأت تقل مشاكلهم، حيث بدأ تقنيين أراضيهم، والحديث عن سيناء لا يكون بالحديث عن أهلها، بل عنها وعن تعميرها وضخ شباب مصرى يساهم فى تعميرها وتحويلها إلى منطقة زراعية وسياحية، وفض الاختناق فى الوادى، وتتحول سيناء إلى جزء غير قابل للتفكير فى الانفصال عن مصر، وهو حلم قائم حاليا عند الأعداء. نحن نهمل سيناء التى بها أجود الأراضى الزراعية، والشباب بلا عمل، لم لا نملكهم تلك الأراضى؟، ونستعين بقانون الـ bot، وتعميرها خاصة أنها مليئة بمناطق السياحة الدينية، وستكون بذلك إضافة سياسية واقتصادية وعسكرية.