سنوات الخداع - الدكتور محمد البرادعى

[أ/رضا عطيه]

جزاكم الله خيرا على مجهودكم الطيب

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ayman m.ebrahim

الخداع المعروف سابقا من أمريكا و حلفائها
شكرا لك مستر أيمن

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو لميس

جزاك الله خيرا وبارك فيك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m..osama

جزاك الله خيرا وبارك فيك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بركان الغضب2

جزاكم الله خيرا على مجهودكم الطيب

جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم

[aymaan noor]

سنوات الخداع - الحلقة العاشرة

على الرغم من دعمى المستمر لانخراط كوريا الشمالية فى المباحثات السداسية، فإن عدم وجود رد فعل دولى موحد ومتفق عليه تجاه التصعيد من جانب كوريا الشمالية كان من وجهة نظرى يشكل سابقة بالغة الخطورة. ففى حالة العراق، كانت الحكومة العراقية قد دعت المفتشين الدوليين الذين لم يجدوا أى أثر لاستمرارها فى برامج تتعلق بأسلحة الدمار الشامل. لكن تم تجاهل نتائج التفتيش ووضعها جانبًا لصالح فكرة غزو العراق (التى زعم أنها بسبب التهديد الذى يشكله العراق «للأمن والسلام الدوليين»)، وعلى الصعيد الآخر فإن حكومة كوريا الشمالية فشلت فى الإجابة عن أسئلة حول البلوتونيوم المختفى، والمنشآت السرية، وبرنامجها المزعوم غير المعلن لتخصيب اليورانيوم. وتم إبعاد مفتشى الوكالة إلى خارج البلاد، وانسحبت بيونج يانج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية مما أرسل إشارة قوية تدل على نوايا كوريا الشمالية، لكن مع ذلك كله، لم تكن هناك إدانة جماعية فى مجلس الأمن تجاهها، ولم تكن الوكالة الدولية (وهى الجهة المسؤولة عن حظر انتشار الأسلحة النووية) طرفًا فى المحادثات بين مختلف أطراف القضية.
وفى كل اجتماع لمجلس محافظى الوكالة كنت أعرب عن القلق وعن استعداد الوكالة العمل مع كوريا الشمالية للتوصل إلى تفاهمات تأخذ فى الاعتبار كلًّا من مصالح بيونج يانج الأمنية، وحرص المجتمع الدولى على عدم انتشار الأسلحة النووية. وفى الكواليس كنت أسأل أعضاء المحادثات السداسية عن معلوماتهم، لكن لم يكن هناك الكثير الذى يستطيعون قوله لأنه لم يكن هناك على ما يبدو تقدم يذكر.
كما قمت من خلال عدد من المنتديات العامة بالإعلان عن عدم ارتياحى للطريقة التى تدار بها قضايا انتشار السلاح النووى، ومن ذلك ما قلته فى مناقشة عامة أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى، حيث قلت: «إن ما يقلقنى إزاء التعامل مع كوريا الشمالية أننا نرسل أسوأ رسالة ممكنة للدول التى يمكن أن تفكر فى حيازة الأسلحة النووية، والرسالة مفادها أنه إذا أرادت دولة أن تحمى نفسها فالحل يكمن فى تطوير كبير وسريع لقدراتها النووية، وأن الدولة التى لا تتحرك بسرعة كافية فى هذا الصدد قد تكون عرضة لأعمال استباقية فى إشارة بالطبع إلى العمل العسكرى ضد العراق.
فى يونية من العام 2004 التقيت بـ«كولين باول» بينما كانت الجولة الثالثة من المحادثات السداسية على وشك الانتهاء دون أن يلوح فى الأفق أى شىء يدل على إمكانية تحقيق اختراق. وأخبرنى «باول» أنه مستعد لإبداء مزيد من المرونة إزاء كوريا الشمالية، غير أنه كان يخشى فى الوقت نفسه أن تحاول بيونج يانج المماطلة حتى شهر نوفمبر، وقال لى: «إننى لو كنت مكان كوريا الشمالية لانتظرت حتى نهاية العام عندما تتضح نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لأنه لو فاز الديمقراطيون فإنهم على الأرجح سيتبنون سياسة أقل تشددًا».
وفى ما استطعت قراءته بين السطور حول المحادثات السداسية فإن مطالب كوريا الشمالية مقابل وقف برنامجها النووى كانت بالفعل قد تجاوزت الحصول على مفاعلَيْن نوويَّيْن لأغراض سلمية من الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها أصبحت تشمل الحصول على المزيد من المعونة والتوصل إلى اتفاق حول حزمة ضمانات أمنية إلى جانب تطبيع العلاقات مع واشنطن.
كما كان باديًا لى أن واشنطن، وبدرجة ما طوكيو، كانت تريد على الجانب الآخر أن تتحرك بيونج يانج نحو تفكيك برنامجها النووى بدرجة تحول دون استعادة تفعيل دورة الوقود النووى. بل إن الولايات المتحدة كانت تسعى لوقف المساعدات الدولية إلى أن تقوم بيونج يانج باتخاذ خطوات جادة فى سبيل تفكيك برنامجها النووى على نحو يمكن التحقق منه وتقديم ضمانات كافية فى هذا الشأن.
أما الصين وروسيا وكوريا الجنوبية فبدت أكثر ميلًا لاتخاذ موقف أقل تشددًا يقوم على التبادلية، بمعنى أنه كلما اتخذت كوريا الشمالية خطوة حصلت على خطوة مقابلة من الجانب الآخر.
وبدت كل الأطراف متمسكة بمواقفها. وبدت ساحة العمل الدبلوماسى للتعامل مع أزمة كوريا الشمالية النووية ملبدة بالغيوم. وعندما حل موعد الجولة الرابعة للمباحثات السداسية رفضت كوريا الشمالية المشاركة، وبررت هذا الرفض بالمواقف «المعادية» التى تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية. وفى وقت لاحق من ذلك الخريف قمت بزيارة اليابان وكوريا الجنوبية، وفى طوكيو وسيول أيضًا استشعرت أن هناك عدم ارتياح إزاء المواقف المتشددة التى تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية.
وقد أرجع نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية الإشكال القائم إلى ما وصفه بخلافات فى وجهات النظر، حيث قال إنه بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فإن كوريا الشمالية هى مجرد ملف آخر من ملفات أسلحة الدمار الشامل، أما «بالنسبة إلينا فى كوريا الجنوبية فإن الوضع يختلف، لأن كوريا الشمالية بالنسبة إلينا هى العدو وهى أيضًا الشقيق»، أما فى ما يتعلق باليابان فقد قيل لى إنها كانت تفضل التركيز على وقف كوريا الشمالية لعمليات فصل البلوتونيوم التى كانت اليابان تراها الأكثر خطورة، ثم التعامل لاحقًا مع مسألة التخصيب المزعوم لليورانيوم. ومع غياب مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد «التجميد» الذى يحول دون قيام كوريا الشمالية بإعادة معالجة الوقود المستنفد، أو فصل البلوتونيوم، أو تطوير أسلحة نووية قائمًا.
وقرب نهاية العام نفسه تلقيت مكالمة غير معلنة من «بيل ريتشاردسون» حاكم ولاية نيو مكسيكو، الذى اتصل بى بصفة شخصية. كنت أعرف «ريتشاردسون» منذ توليه منصب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية فى الأمم المتحدة، فى العامين 1997 و1998. وبعد ذلك خلال فترة توليه منصب وزير الطاقة الأمريكى. لقد أراد «ريتشاردسون» أن يعرف ما إذا كان يمكنه القيام بوساطة فى هذا الشأن عن طريق موافقتى على إرساله لكوريا الشمالية كمبعوث عن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذكر أنه يريد أن يبقى على صلة بقضايا السياسة الخارجية التى كان يفتقدها فى منصبه كحاكم ولاية.
وكان لـ«ريتشاردسون» خبرة فى التعامل مع كوريا الشمالية، حيث تمكن فى عام 1996، بينما كان عضوًا فى الكونجرس، من ضمان موافقة كوريا الشمالية الإفراج عن المواطن الأمريكى «إيفان هانزيكر»، الذى كان قد تم احتجازه من قِبل سلطات بيونج يانج. بالإضافة إلى ذلك فلقد كانت كوريا الشمالية قد لجأت إلى استخدام مساعى «ريتشاردسون» عبر إرسال مبعوثين له فى يناير عام 2003 مع تدهور الوضع إزاء أزمة برنامجها النووى. وكان «ريتشاردسون» قد تولى مهامَّ دبلوماسية أخرى فى أثناء إدارة «بيل كلينتون» فى العراق وفى بنجلاديش تعلقت بالإفراج عن مواطنين أمريكيين معتقلين من قِبل سلطات البلدين، مما يعنى أنه كان لديه خبرة فى إجراء وساطات ناجحة كانت فى كثير من الأحيان تحظى بتغطية إعلامية واسعة.
ووافقتُ على أن أدعم مهمة «ريتشاردسون» المقترحة بينما تولى هو السعى للحصول على موافقة الخارجية الأمريكية على قيامه بهذه الوساطة. وقد أبدت الإدارة الأمريكية استعدادها لتسهيل ذهاب «ريتشاردسون» إلى كوريا الشمالية بطائرة عسكرية أمريكية مشترطة أن لا يكون حديثه فى بيونج يانج باسم واشنطن. وبعد ذلك بفترة وجيزة، بعث لى «ريتشاردسون» برسالة عبر الفاكس ليخبرنى أن موقف كوريا الشمالية التى كانت مرحبة بزيارته من قبل قد تغير.
وفى مناسبة أخرى تلقيت اقتراحًا من بعض الأصدقاء من كوريا الجنوبية، كنت قد التقيت معهم فى مؤتمر باجواش، أن ألتقى رجلا من رجال البنوك السويديين، الذى قال لى الناصحون إن له علاقة مباشرة بأحد كبار المسؤولين فى كوريا الشمالية. ورغم تشككى فى الأمر فإننى وافقت، وتم اللقاء بالفعل مع «بيتر كاستنفيلت» فى مقر الوكالة بفيينا. ولم يكن فى مظهره ما يُطمئن.
وخلال اللقاء قال لى ضيفى السويدى إن الزعيم الكورى الشمالى لديه مشكلة، حيث إنه يريد أن تنفتح بلاده على العالم، وأن تتخلص من حالة العزلة التى تعيشها. وأشار أيضًا إلى أن الزعيم الكورى يلقى دعمًا من أجيال شابة فى بلاده، لكنه فى الوقت نفسه يقابل معارضة من قِبل معاونى والده، الزعيم السابق لكوريا الشمالية، والذين لم يكونوا أبدًا مرحبين بانفتاح «كيم يونج إيل» على المجتمع الدولى. وأضاف «كاستنفيلت» أن كوريا الشمالية تدرك أهمية استعادة علاقتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنهم كانوا بصدد دعوتى لزيارة بيونج يانج، لكن خطاب الدعوة لم يتم إرساله بسبب غضب المسؤولين هناك من تصريح أدليت به. وعد «كاستنفيلت» بترتيب لقاء لى مع مندوب كوريا الشمالية فى الأمم المتحدة خلال زيارتى القادمة لنيويورك، وهو اللقاء الذى لم يتم أيضًا.
لقد كان «بيتر كاستنفيلت» شخصًا غامضًا وغريبًا، وكان بمثابة رجل يقوم بمهام سياسية متعددة نيابة عن العديد من الحكومات. وقد فهمت أنه كان يقوم ببعض المهام نيابة عن روسيا، فى وقت حكم «بوريس يلتسين»، بغرض تسهيل حصول موسكو على قروض من صندوق النقد الدولى. كما أنه قام بمهمة فى مرحلة لاحقة نيابة عن ألمانيا وروسيا، حيث تم إرساله إلى الرئيس الصربى «سلوبودان ميلوسوفيتش» لإقناعه بوقف عمليات القصف العسكرى لكوسوفو. وبدا لى أن «كاستنفيلت» له اتصالات عالية المستوى فى كثير من بلدان العالم بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. والحقيقة أننى لم أتبين أبدًا الهدف الذى كان «كاستنفيلت» يسعى إليه من وساطاته.
فجأة وبدون مقدمات بدأت السحب تنقشع حيث إن الجولة الرابعة للمفاوضات التى كانت قد توقفت دون نتائج فى أغسطس من عام 2005 قد استؤنفت فى شهر سبتمبر. وتوصلت الأطراف الستة إلى اتفاق حول بيان مشترك يحدد المبادئ التى سيتم التعامل على أساسها مع الوضع بالنسبة إلى كوريا الشمالية. وتضمن الإعلان إشارة إلى موافقة كوريا الشمالية على التخلى عن برنامجها للتسلح النووى والعودة إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ونظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ما الذى تسبب فى هذا التغيير؟ أظن أن أحد أهم الأسباب هو تولى «كوندوليزا رايس» منصب وزيرة الخارجية الأمريكية، فهى التى استطاعت أن تقنع «بوش» بعكس ما كان يقول به نائب الرئيس الأمريكى (ديك تشينى) ومجموعته بأن هناك حاجة لتبنى نهج مختلف إزاء كوريا الشمالية. ولقد بدا تأثير «رايس» واضحًا أيضًا فى اختيار «كريستوفر هيل» رئيسًا لوفد التفاوض الأمريكى المشارك فى المباحثات السداسية، ثم ترقى «هيل» بعد ذلك بعدة أشهر ليكون مساعدًا لوزير الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ.
لقد كان «هيل» دبلوماسيًّا يؤمن بالبراجماتية، وكذلك بالبناء المتدرج للثقة واستطاع بالفعل أن يتفاعل مع المسؤولين فى كوريا الشمالية. وبالنسبة إلىّ فإن «هيل» كان شخصًا استثنائيًّا فى إطار العاملين تحت إدارة الرئيس بوش حيث كان دبلوماسيًّا متميزًا لا تحركه التزامات إيديولوجية وسياسية بعينها، كما أنه يتمتع بإدراك فطرى منطقى لكيفية التعاطى مع المشكلات الجيو سياسية. ولقد تمكن «هيل» من تحقيق إحراز تقدم واضح فى الحوار مع المسؤولين فى كوريا الشمالية للدرجة التى سرت معها شائعات من أن بعض اليابانيين يلقبونه مزاحًا بـ«كريس يونج هيل».
وكان من الواضح أن «هيل» لا يرحب بتأثير مجموعات المتشددين فى واشنطن، وقد أخبرنى ذات مرة فى حديث خاص بيننا أنه على الرغم من خروج «جون بولتون»، وهو أحد المتشددين، عن الساحة بصورة مباشرة، فإن تأثيره ما زال واضحًا فى بعض القرارات السياسية الأمريكية من خلال أعوان له.
وفى المجمل فلقد كان هناك تفاهم جيد بينى وبين «هيل»، حيث كنا نتفق على أهمية الحوار فى التعامل مع الأزمة النووية لكوريا الشمالية، وكذلك عدم جدوى المواقف المتعنتة خصوصا على المدى الطويل، وأيضًا ضرورة اتباع نهج عملى متدرج مع كوريا الشمالية. غير أن «هيل» لم يُخف أن عمله مع كوريا الشمالية كان يواجَه بالكثير من العقبات فى واشنطن، بل إنه قال لى مرة بامتعاض إنه يجد صعوبة فى الحصول على آراء استشارية جيدة، وذلك فى تعليق على ما قلته من أن مستوى العاملين على ملفات مكافحة التسلح فى الخارجية الأمريكية ليس على المستوى المطلوب.
ولم يتضمن البيان المشترك أية إشارة إلى إطار زمنى معين أو إلى خريطة طريق لتنفيذ ما جاء فيه، وهو ما استدعى تعليقات ساخرة من قِبل البعض فى واشنطن الذين رأوا أنه بعد ثلاث سنوات من استبعاد الاتفاق الإطارى فإن الدبلوماسية الأمريكية قد استبدلته ببديل أسوأ. غير أن البيان المشترك يعتبر خطوة مهمة إلى الأمام حيث إنه يؤكد تقديم كوريا الشمالية لضمانات بالتخلى عن برنامجها للسلاح النووى مقابل حصولها على الطاقة، كما أن واشنطن أعلنت أنه ليس لديها النية لغزو كوريا الشمالية، وأنها ستقدم لها ضمانات أمنية، بل وتعهدت باحترام سيادتها.
وعلى الرغم من كل ذلك عادت المباحثات للتوقف ثانية، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتجميد 25 مليون دولار تخص كوريا الشمالية فى أحد البنوك فى ماكاو بدعوى أن هذه الأموال محولة فى إطار عمليات غير قانونية لغسل الأموال وتزوير العملات النقدية. وأبدت كوريا الشمالية، رغم غضبها الشديد، استعدادها لاستئناف المفاوضات السداسية إذا ما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالإفراج عن هذه الأموال، وهو الأمر الذى رفضته واشنطن، مشيرة إلى أنه لا توجد صلة بين القضايا المالية والقضايا النووية.
ومع دخول المفاوضات مأزقًا جديدًا أعلنت كوريا الشمالية أنها ستقوم بأولى تجاربها النووية، وهو ما حدث بالفعل فى التاسع من أكتوبر عام 2006 أى بعد ستة أيام فقط من التهديد الصادر عن بيونج يانج. وكان الاختبار الذى أجرته بيونج يانج صغيرًا، وهو ما أثار العديد من التساؤلات فى الأوساط المعنية حول مدى كفاءة التكنولوجيا النووية المتاحة لدى كوريا الشمالية. غير أنه بغض النظر عن ذلك فالحقيقة الواضحة أمامنا أن كوريا الشمالية على الرغم مما تعانيه من فقر وعزلة تمكنت من تحدى العالم، وتمكنت أيضًا من أن تلتحق بالنادى النووى.
ولو أن الهدف من وراء الاختبار النووى الذى قامت به كوريا الشمالية كان جذب الأنظار إليها، فهى بالتأكيد قد نجحت فى ذلك. وجاءت ردود الأفعال بسرعة حيث أصدر مجلس الأمن قرارًا يدين الاختبار النووى، كما تبنى القرار حزمة جديدة من العقوبات لم تكن لتؤثر كثيرًا على الوضع فى كوريا الشمالية. وفى مقال له فى صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية قال «ويليام بيرى»، وزير الدفاع الأمريكى السابق: «إن الاختبار الذى أجرته كوريا الشمالية يجسد فشل إدارة الرئيس الأمريكى (بوش) إزاء كوريا الشمالية».
أما الرئيس الأمريكى السابق «جيمى كارتر» فقد اتخذ موقفًا أقل تشددًا، وأشار إلى إمكانية العودة إلى نقطة التفاهم التى كانت قائمة لدى الاتفاق على البيان المشترك للمحادثات السداسية فى عام 2005. وفى مقال له حول هذه الأزمة قال «كارتر» إن ما يجب بالقطع تجنبه هو أن تصل دولة نووية إلى قناعة أنه لن يكون لها أبدًا مكانة فى المجتمع الدولى، وأن بقاءها سيكون دومًا مهددًا، وأن أبناءها سيتحملون الكثير من المعاناة والحرمان، وأن سياساتها وقراراتها العسكرية ستكون دومًا فى يد المتشددين.
أما موقف الصقور الأمريكيين فقد عبَّر عنه «ديفيد فرام» وهو مواطن كندى كان قد عمل مستشارًا لكتابة الخطابات الرسمية للرئيس «بوش» (الابن)، وذكر أنه هو صاحب تعبير «محور الشر». وفى مقال له فى صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية دعا «فرام» إلى إجراءات أكثر حدة، وطالب بنشر سريع لأنظمة الصواريخ الدفاعية الأمريكية وإيقاف المعونات الإنسانية لكوريا الشمالية والسماح لبعض الدول الآسيوية بالانضمام إلى عضوية الناتو. بل إن «فرام» دعا أيضًا لمطالبة اليابان بالخروج عن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والبدء فى إنشاء رادع نووى خاص بها. وقد تنفست الصعداء لأن هذه الآراء صدرت عن «فرام» بعد أن غادر مجموع المستشارين السياسيين للإدارة الأمريكية.
ومع ظهور إحساس واضح بضرورة التعامل بسرعة مع ملف الأزمة الكورية تم استئناف المباحثات السداسية. وفى هذا السياق سألتنى «رايس» فى مقابلة فى نهاية شهر أكتوبر إذا ما كنت أرى دورًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى التعامل مع الأزمة النووية لكوريا الشمالية، مشيرة إلى اعتقادها بأنه لا يكفى أن تبدى كوريا الشمالية استعدادها لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وأن الأمر فى رأيها يتطلب قيام كوريا الشمالية بخطوات ملموسة فى هذا الصدد. وبالتأكيد، فقد كان لدى الوكالة الاستعداد لتقديم أى عون من شأنه أن يسهم فى إنهاء الأزمة، وقلت لـ«رايس»: «إننا نستطيع أن نبدأ بالقيام ببعض مهام التفتيش التى تكون محل اتفاق مع حكومة كوريا الشمالية، على أن تتوالى هذه العمليات وتتصاعد فى مراحل لاحقة». وبدت «رايس» متفقة مع مقترحى هذا.
ولم يسعنى إلا أن أرى أننا وبعد كل هذا الوقت نعود ثانية للتعامل مع ملف أزمة كوريا الشمالية من منظور الخطوات المتبادلة الذى كان يمثل السياق الأساسى للاتفاق الإطارى الذى تم التوصل إليه مع كوريا الشمالية. والأمر الذى كان أكثر غرابة، خلافًا للسلوك الأمريكى السابق فى العراق والحالى وتجاه برنامج إيران النووى، هو أن الولايات المتحدة استأنفت المحادثات المباشرة مع كوريا الشمالية على الرغم مما كان باديًا من أن كوريا الشمالية تفعل ما تريد عقب قيامها بتجربتها النووية مباشرة.
وفى محاولة منها لتهدئة التوتر قامت واشنطن بمطالبة محاسبين وقانونيين بالنظر فى وسائل لإنهاء التجميد المفروض على حساب لكوريا الشمالية فى أحد البنوك فى ماكاو، وفى المقابل قامت كوريا الشمالية بإعلان استعدادها لوقف مفاعلها النووى فى يونج بيون والسماح لمفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة للبلاد. وكانت تلك هى الخطوة الأولى فى صفقة جديدة لنزع السلاح.
وفى الثالث والعشرين من الشهر ذاته تلقيت دعوة من كوريا الشمالية للقيام بزيارة لها، وقد تضمن خطاب الدعوة إشارة إلى ما كنت قد قلته من أن الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى حل لمشكلة كوريا الشمالية هى الحوار السلمى فى التعامل مع بيونج يانج، وليس ممارسة الضغوط. ولقد رحبت بهذه الخطوة وذكرت عند إعلانى عن دعوة بيونج يانج، بأنها خطوة فى الاتجاه الصحيح.
وفى اليوم التالى دار حديث ودى بينى وبين «رايس» حول هذه الزيارة التى تأتى فى الشتاء القارس، والتى لم تكن لتتم لولا التغير فى المواقف الأمريكية، وذكرت لوزيرة الخارجية الأمريكية ضاحكًا زيارتى لبيونج يانج فى شتاء 1992 حيث أمضيت ليلتى فى غرفة الفندق أرتجف من شدة البرد لعدم وجود تدفئة كافية.
قبيل رحلتى لبيونج يانج أعلنتْ واشنطن، بصورة تدعو للدهشة أن المعلومات المخابراتية التى كانت لديها حول سعى بيونج يانج للقيام بتخصيب سرى لليورانيوم وهى التى أودت بالاتفاق الإطارى فى 2002 لم تكن «بالمعلومات المؤكدة»، فى إشارة إلى عدم التيقن الكامل من دقة المعلومات المشار إليها أو إلى وجود معلومات أخرى مناقضة لها.
ولقد ذُهلت جراء هذا الإعلان، حيث إن البرنامج السرى المفترض لتخصيب اليورانيوم فى كوريا الشمالية كان السبب الذى قررت الولايات المتحدة الأمريكية من أجله وقف تقديم معونات الطاقة لكوريا الشمالية قبل أربع سنوات، وهو الموقف الذى كان من ضمن تبعاته انسحاب كوريا الشمالية من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وطلبها سحب مفتشى الوكالة، والتعجيل ببرنامجها للتسلح، وبدء رحلات المفاوضات التى كانت كثيرًا ما تتعثر، والتهديدات والعقوبات وصولًا إلى قيام كوريا الشمالية بتفجير نووى. لم أكن أصدق أن كل هذا يمكن أن يحدث نتيجة لادعاء غير مؤكد. وكان هذا الإعلان بمثابة ضربة جديدة لمدى الثقة التى يمكن أن تحظى بها معلومات الاستخبارات الأمريكية والتعامل معها.
وفى حديث لاحق لتلك التطورات مع «كريستوفر هيل» أبدى «هيل» شيئًا من التشكك فى دقة ما نقله سلفه «جيمس كيلى» من «اعتراف» كوريا الشمالية بالبرنامج السرى لتخصيب اليورانيوم، مشيرًا إلى أنه اطلع على التقرير الذى بعث به «كيلى» إلى واشنطن بناء على مباحثاته فى بيونج يانج. ولكنه من تعبيرات وجهه ظهر لى أنه لم يكن مقتنعًا بطبيعة هذا الاعتراف.

[aymaan noor]

سنوات الخداع - الحلقة الحادية عشر

لم أستطع بحكم منصبى أن أعرب صراحة عن اعتراضى على الطريقة التى تمت بها معالجة أزمة كوريا الشمالية. والحقيقة أننى لم أكن لأحتاج إلى ذلك لأن الأمر جلب كثيرا من الانتقادات حتى من جانب كثيرين الذين التزموا الصمت وقت غزو العراق.
إن ردة الفعل المبالغ فيها لمعلومات استخباراتية غير مؤكدة قد تسببت فى دفع كوريا الشمالية إلى وضع تكون فيه أكثر عزلة؛ وهى العزلة التى أعطت رجال الجيش والعلماء فى بيونج يانج الوقت والدافع لتطوير أسلحة نووية وتجربتها.
وخلاصة الأمر أن كوريا الشمالية صارت فى وضع تفاوضى أفضل بكثير عن ذى قبل، ونموذجا لما يمكن أن ينتج عن اتباع سياسات مستوحاة من مواقف سياسية أيديولوجية بحتة تفرض نفسها على نهج التفاوض البراجماتى والعملى.
فى مارس 2007، بدأت زيارتى لكوريا الشمالية، وهى الأولى بعد خمسة عشر عاما، إلا أن هذه الزيارة بدأت بتعثر. كنت قد تقدمت بطلب عبر الصين إلى السلطات فى كوريا الشمالية لتشمل ترتيبات الزيارة لقاء لى مع الزعيم الكورى. وعندما توقفت فى بكين متوجها إلى بيونج يانج قال لى المسؤولون الصينيون إن نظراءهم من كوريا الشمالية ممتعضون لأننى لم أتوجه إليهم مباشرة بطلب لقاء الزعيم الكورى خصوصا وأن الدعوة لزيارتى كانت قد جاءت بمبادرة من بيونج يانج. وفى ردى على هذا الأمر أشرت إلى أنه ليس لكوريا الشمالية سفير معتمد لدى الوكالة، وبالتالى فلم يكن أمامى قناة اتصال مباشرة مع بيونج يانج. غير أن الرسالة كانت واضحة بالنسبة إلىّ وهى أن كوريا الشمالية لم تكن تريد لأحد أن يعاملها على أنها تابعة للمدار السياسى الصينى.
ولم تكن هناك طائرة من بكين إلى بيونج يانج سوى طائرة خطوط الطيران الكورية الشمالية، وبناء على خبرة سابقة مع هذه الشركة فى سنة 1992 فضلت أن أنتقل بطائرة خاصة صغيرة قامت الصين بتوفيرها. بدا مطار بيونج يانج لدى وصولنا مهجورا تماما، ولم نر أى طائرة بصدد الهبوط أو الإقلاع من ممراته. وعندما استفسرت أخبرنى بعضهم بأن حركة الطيران فى مطار بيونج يانج تقتصر على رحلة تذهب إلى بكين وتعود منها كل يومين.
وبدا لى أن كوريا الشمالية لم تبتعد عن الأجواء الصعبة التى سيطرت عليها لدى زيارتى السابقة قبل خمسة عشر عاما، فى 1992، فلم يكن هناك بعد سيارات أو موتوسيكلات خاصة، بل إن الدراجات الخاصة لم تكن موجودة بكثرة فى الطرق العامة التى لم يكن بها سوى بعض السيارات التابعة للحكومة. وكان معظم أهالى المدينة الذين رأيتهم يقطعون الطريق سيرا على الأقدام، وكانت الأغانى والموسيقى الوطنية تبث فى مناطق مختلفة من المدينة بما فى ذلك المنطقة التى أقمنا فيها.
وبدا الفندق «كوريو» مهجورا، فلم يكن هناك به من النزلاء سوانا عدا وفد أسترالى جاء إلى بيونج يانج للتشاور مع المسؤولين حول تقديم معونة إنسانية، إلى جانب بالطبع فريق العمل فى الفندق.
خُصصت لى غرفة وُصفت بأنها غرفة ممتازة؛ وهى عبارة عن غرفة نوم فى حالة متداعية، وملحق بها صالون صغير، مؤثث بقطع متواضعة من الأثاث لا بد أنها تعود إلى الخمسينيات من القرن السابق. ولم يكن حال الحمام الملحق بالغرفة أفضل حالا. غير أن سعر الغرفة كان نحو 200 دولار فى الليلة!
لقد كان واضحا أن الوضع الاقتصادى لكوريا الشمالية فى حالة سيئة للغاية، حيث إن الحكومة طلبت منا، رغم أننا ضيوف عليها، أن نقوم بتغطية كل النفقات بما فى ذلك مصاريف تنقلنا من مكان إلى مكان. ولم يكن الطعام المقدم لنا فى الفندق سيئا، غير أن رئيس الوفد الأسترالى لفت نظرنا إلى أن سوء التغذية منتشر فى كوريا الشمالية، وأنه يؤثر سلبا على نحو 60 بالمائة من أطفال البلد.
وحسبما قال لى القائم بالأعمال المصرى فى بيونج يانج فإن الخدمة متواضعة لدرجة أن ساكنى الحى الدبلوماسى فى المدينة لم يكونوا يحصلون على المياه والكهرباء سوى لساعات محدودة فى اليوم.
كان أملى من وراء هذه الزيارة القصيرة أن أُمهد الأجواء لإعادة العلاقات بين كوريا الشمالية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكنت قد اصطحبت معى فريقا صغيرا من فنيى الوكالة للخوض فى التفاصيل اللازمة لتحقيق هذا الهدف فى حال ما أبدت كوريا الشمالية استعدادها لذلك. وقد كنت متفائلا بالنظر إلى أن جدول اللقاءات المقررة لنا فى بيونج يانج كان حافلا بلقاءات مع مسؤولين على مستويات مختلفة.
غير أنه بعد الترحيب الفاتر الذى قوبلنا به تعرضنا لسلسلة من الإشارات السياسية غير المفهومة ولم يكن ذلك مستغربا بالنسبة إلى ما هو معتاد من كوريا الشمالية، فعلى سبيل المثال تم إلغاء موعد كان مقررا لنا مع نائب الوزير الكورى الذى يترأس وفد بلاده فى المباحثات السداسية، ورغم أن الاعتذار جاء بسبب مرض المسؤول الكورى، غير أن التفسير الإعلامى لذلك كان معبرا عن الاعتقاد بعدم استعداد كوريا الشمالية للتعاون مع الوكالة الدولية فى تلك المرحلة.
وقبل لقاء لنا مع نائب رئيس البرلمان قمنا بجولة فى مبنى البرلمان نفسه، حيث كان هناك تمثال ضخم لـ«كيم إيل سونج»، الزعيم «الأبدى» لكوريا الشمالية فى وسط قاعة البرلمان، وذكرنى ذلك بما شهدته يوما فى شمال نيجيريا حيث كان ضيوف أمير قبيلة «زاريا» يَجْثون أمام الأمير تعبيرا عن الاحترام. وقد أثار هذا التمثال الضخم؛ الذى كان بمثابة تأليه لشخص ميت، حنقى، وطلبت بصورة تفتقر ربما إلى الود الذهاب مباشرة إلى لقاء نائب رئيس البرلمان.
وفى اللقاء تم تقديم شاى الـ«جين سنج» التقليدى، ثم أخذ نائب رئيس البرلمان فى الحديث عن أن القوات المسلحة هى محور سياسات بلاده. من جانبى قلت إن ما يهم فى النهاية هو قدرة أى بلد على أن توفر لأبنائها الحياة الكريمة والعيش فى حرية، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه لا يمكن لأى بلد أن يعيش فى عزلة دولية دائمة. ولم أفهم من الضحكة العصبية البادية على المترجم حول التعليقات التى قلتها ما إذا كانت الرسالة قد وصلت بالضبط إلى نائب رئيس البرلمان.
ثم جاء اللقاء التالى مع نائب وزير الخارجية ليردد معانى متقاربة مما سبق أن استمعت إليه، ذاكرا أن لبلاده «تاريخا سيئا» مع انحيازات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومضيفا بعدها رغبة كوريا الشمالية فى النظر إلى المستقبل. وقد كان ردى أن الوكالة تسعى دوما للقيام بعملها بصورة حيادية، وأشرت إلى إمكانية نظر بيونج يانج فى استعادة عضويتها فى الوكالة، وهو ما أجاب عليه نائب الوزير الكورى بالقول إنه سيكون من الضرورى قبل ذلك التيقن من طبيعة المواقف الأمريكية، غير أنه أعرب عن تقديره لدعوتى للتوصل إلى حل سلمى للمسألة الكورية وما قلته من ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات الأمنية والاقتصادية لكوريا الشمالية.
أما أفضل مقابلاتنا فكانت مع مدير هيئة الطاقة النووية فى كوريا الشمالية؛ رى يى سون، التى جرت فى الفندق الذى كنا ننزل به على مائدة طعام بها كثير من الأطباق الشهية من المطبخ الكورى التقليدى. وبصراحة نادرة قال رى يى سون فى رده على سؤال لى إن أبناء شعبه فى أغلب الأحيان لا يستطيعون الحصول على اللحم أو غيره من أنواع البروتين على مائدة طعامهم. غير أن تلك الصراحة لم تبعده عن اتباع موقف الحزب والحديث بنفس العبارات تقريبا عن «التجارب السيئة» لبلاده فى التعامل مع الوكالة، وعن الرغبة فى التركيز على المستقبل. وبعد كل هذه اللقاءات عدت إلى جناح الفندق البارد للغاية وأنا أفكر أنه بالرغم من كل شىء فإن حوارا قد بدأ بين الوكالة وبين كوريا الشمالية، وأن ذلك من شأنه أن يسهل سبل التعامل بين الجانبين خلال الأشهر القادمة. وعندما قمت بتشغيل التليفزيون لم أجد سوى المواد التى لا يكف التليفزيون الكورى عن بثها حول جرائم الحرب التى ارتُكبت بحق شعب كوريا الشمالية من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان خلال الحرب العالمية الثانية. وشعرت بالسعادة لأن الزيارة لم تكن طويلة.
وفى 19 مارس 2007، أعلن كرستوفر هيل إنهاء التجميد المفروض على أرصدة كوريا الشمالية فى أحد بنوك أمريكا فى ماكاو، مشيرا إلى أن ذلك جاء للتجاوب مع التحركات الإيجابية التى قامت بها بيونج يانج. غير أن نقل الأموال من ماكاو إلى كوريا الشمالية استغرق شهورا، ولم يتم إلا فى شهر يونيه بعد تدخل من قِبل روسيا.
وفى الشهر التالى قامت كوريا الجنوبية بإرسال حمولة لا بأس بها من الوقود إلى جارتها الشمالية فى مساهمة من سيول لدفع الأمور فى الاتجاه الإيجابى. وفى الشهر ذاته التقيت رئيس كوريا الجنوبية الذى بدا غير مرتاح لإهدار الوقت جراء عدم كفاءة عملية التفاوض، وقال: «إن الأمر استغرق خمس سنوات لمجرد إقناع الأمريكيين بإجراء محادثات ثنائية مع بيونج يانج».
وكان لتحويل الأموال التى كانت مجمدة إلى كوريا الشمالية أثره الإيجابى والسريع؛ حيث بدأت كوريا الشمالية فى إغلاق مفاعل يونج بيون، بل إنه مع حلول السابع عشر من شهر يوليو كان مفتشو الوكالة قد تمكنوا من التأكد من إغلاق المنشآت، وقاموا بوضع الأختام المطلوبة وتركيب معدات المراقبة.
واستمرت النشاطات الإيجابية والتى أسهمت فى حل كثير من النقاط المتعلقة ببرنامج كوريا الشمالية النووى خلال معظم عام 2008. كما استمرت المباحثات السداسية ودخلت فى مرحلتها الثانية لتنفيذ الخطوات المقررة فى البيان المشترك. فى الوقت نفسه كانت شحنات الوقود تصل إلى كوريا الشمالية فى الأوقات المقررة. وبدأت كوريا الشمالية واليابان فى العمل على تطبيع علاقاتهما. كما وافقت كوريا الشمالية على تقديم سجل كامل ومدقق لكل منشآتها النووية وما بحوزتها من مواد نووية. واستمرت عملية تفكيك البرنامج النووى لكوريا الشمالية حسب الجدول المقرر لها، بل إن كوريا الشمالية سمحت لوفود من الصين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بزيارة موقع يونج بيون. وعندما سافر كريستوفر هيل إلى بيونج يانج لمزيد من المشاورات حمل معه رسالة ودية من الرئيس بوش إلى قائد كوريا الشمالية كيم يونج إيل.
دعت كوريا الشمالية وسائل الإعلام الغربى لزيارة الموقع النووى الذى تم إغلاقه. وفى فبراير 2008 قامت كبيرة المراسلين للشؤون الخارجية فى شبكة «سى إن إن» الإخبارية الأمريكية؛ كريستيان أمانبور، ببث تقرير مباشر من يونج بيون، مشيرة إلى أن كوريا الشمالية «قد كشفت الغطاء النووى الذى كانت تضعه». وكذلك قام فنيون من وزارة الطاقة الأمريكية بزيارة موقع يونج بيون للمشاركة فى عملية التفكيك للبرنامج النووى، الأمر الذى أشارت إليه أمانبور على أنه يُظهر تحركا يباعد كثيرا بين اللحظة الحالية وبين اللحظة العدائية التى كان بوش قد أعلن فيها أن كوريا هى عضو فى «محور الشر». إلى جانب ذلك قام أوركسترا نيويورك الفيلهارمونى بتقديم عرض فى كوريا الشمالية، وهو ما وصفته أمانبور فى التقرير نفسه بأنه بداية الطريق الطويل جدّا نحو إقامة علاقات طبيعية يوما ما مع كوريا الشمالية.
غير أن ذلك كله لم يَعْنِ كثيرا بالنسبة إلى التطوير الفعلى لعلاقة الوكالة مع كوريا الشمالية. فعندما طلب إلينا الأطراف فى المحادثات السداسية التحقق من إغلاق منشآت بيونج بيون استجبنا لذلك بسرعة. ومع ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية، بمقتضى إعلان التفاهم مع كوريا الشمالية، كانت تقوم بنفسها بعمليات تفكيك المنشآت النووية لكوريا الشمالية دون مشاركة الوكالة مفضلة العمل الثنائى. كنت أتجنب الشكوى صراحة من ذلك لأن التقدم فى التفكيك كان مشجعا.
فى الوقت ذاته كان هناك اتفاق ضمنى بين الوكالة والولايات المتحدة الأمريكية؛ أن يقوم الفنيون الأمريكيون المكلفون بتفكيك البرنامج الكورى بالاحتفاظ بكل التفاصيل حتى تستطيع الوكالة أن تحصل عليها فى ما بعد. غير أن ذلك لم يَحُلْ دون قلق مفتشى الوكالة من أن بعض الخيوط الرئيسية قد تفقد إذا لم يكن من بينهم من هو موجود على الأرض فى كوريا الشمالية فى أثناء عملية التفكيك وهو ما يمكن أن يعرقل عملية التفتيش والمراقبة للمواد النووية فى مراحل لاحقة.
وفى السادس من مايو 2008، جاء جون رود مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون نزع السلاح لزيارتى فى فيينا، حيث أخبرنى برغبة الولايات المتحدة الأمريكية فى أن تقدم كوريا الشمالية إعلانها عن منشآتها النووية إلى الصين وأن تقوم الوكالة بالتحقق مما جاء فيه. لتضمن أن يتم التقارب مع كوريا الشمالية فى الإطار متعدد الأطراف، عوضا عن الإطار الثنائى. وأخبرت رود استعدادنا للقيام بهذه المهمة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى ما كان قد نما إلى علم الوكالة عبر كوريا الشمالية من رغبة واشنطن عدم إشراك الوكالة فى التعامل مع برنامج كوريا الشمالية النووى.
ومع هذا فقد أبديت استعدادى لتولى عملية التحقق من صحة وشمول ما يأتى فى إعلان كوريا الشمالية. ولكننى أوضحت لـ«رود» الغموض الذى يكتنف وضع الوكالة فى كوريا الشمالية، لأن عملها فيها محاط بمعوقات تتعلق بموقف بعض الدول، بما فى ذلك اليابان ودول أوروبية، بأن انسحاب كوريا الشمالية من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية غير قائم، وأنه بالتالى يكون لدى الوكالة صلاحيات قانونية بالتحقق من سلامة إعلان كوريا الشمالية عن أنشطتها النووية، وهو ما لا يتوافق مع ما تراه بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية من أن انسحاب كوريا الشمالية من المعاهدة قد تم بالفعل. وأضفت لـ«رود» أننى أرى من الناحية القانونية أن كوريا الشمالية لم تعد عضوا فى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بعد قرار انسحابها منها فى يناير عام 2003.
وقد طلبت من الدول الأعضاء فى المعاهدة، من خلال مجلس محافظى الوكالة، إيضاحا عما إذا كانت كوريا الشمالية ما زالت عضوا فى الاتفاقية أم لا، ومن جانبى لم أكن أريد أن تُلام الوكالة لعدم قيامها بمسؤولياتها. ولم أتلق ردّا من جانب الدول الأعضاء فى المعاهدة. وما زال الأمر معلقا حتى الآن.
وفى السادس والعشرين من يونيه قدمت كوريا الشمالية الإعلان للصين، مصحوبا بكثير من الوثائق المتعلقة بماضى برنامجهم النووى وحاضره. وأعقبت ذلك بهدم جزء من برج التبريد فى مفاعل يونج بيون فى حضور مجموعة من الصحفيين والإعلاميين الأجانب. وبعد ذلك مباشرة جاء هيل إلى فيينا ليخبرنى بنتائج مباحثاته مع الكوريين حول طرق التحقق من سلامة الإعلان المقدم للصين، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء فى المحادثات السداسية، فيما عدا كوريا الشمالية نفسها، تود أن تقوم الوكالة بدور رئيسى فى عملية التحقق. وكان باديا لى أن بعضا من المسؤولين فى كوريا الشمالية ما زالت لديهم تحفظات حول عمليات التفتيش التى قامت بها الوكالة فى 1993. كما نما إلى علمى أيضا أن هناك فى بيونج يانج من يرى أن قيام فرق عن الدول المشاركة فى المحادثات السداسية بعمليات التحقق سيكون أنسب من قيام فرق الوكالة بذلك بالنظر إلى النهج الصارم المعروف عن الوكالة.
وعلى أى حال، أعطانى هيل مسودة اقتراح يعرض أن تقوم الوكالة الدولية بدور «استشارى» للدول الست، فى حين تقوم هذه الدول الست بالتحقق الفعلى وبتقييم نتائج عملية التحقق. وبناء على هذا الاقتراح، ستعمل الوكالة تحت «رعاية» هذه الدول. ولقد رفضت هذه الشروط، وقلت لـ«هيل» إننى لا أقبل أن أتنازل هكذا عن سلطة التحقق التى تمتلكها الوكالة ودورها. وبالطبع فهمت أن الدول الست تسعى للحصول على المصداقية التى ستوفرها مشاركة الوكالة فى عملية التحقق والتقييم. ولكن فى الحقيقة، كان العكس هو ما سيحدث؛ ولن يكون لتفتيش الوكالة مصداقية إذا تم فقط تحت رعاية مجموعة من الدول ودون الاستقلالية اللازمة. فإما أن نقوم بالتحقق برعاية المجتمع الدولى كله، كما قمنا على مدار خمسين عاما، وإما يمكنهم أن يجدوا جهة أخرى تقوم بهذا العمل. وطلبت من زملائى فى الوكالة أن يبلغوا الرسالة نفسها لباقى الدول المشتركة فى المحادثات السداسية.
وعندما رأيت نسخة من الإعلان الذى قدمته كوريا الشمالية، الذى كان ينبغى أن يكون به تفاصيل كل النشاطات النووية لبيونج يانج فى الماضى والحاضر، وجدت أن الإعلان لا يقدم كل المعلومات المفترض فيه أن يقدمها. وعلى سبيل المثال فإن التقرير يقدم معلومات مفصلة عن كميات البلوتونيوم التى تم إنتاجها، ولكنه لا يقدم تفاصيل عن برنامج تطوير الأسلحة النووية أو عدد هذه الأسلحة، كما أن التقرير لم يشر إلى ما سبق الادعاء به من قيام كوريا الشمالية ببعض عمليات التخصيب لليورانيوم.
ووافقنى هيل، مشيرا إلى اعتقاده بأن بيونج يانج ربما تسعى لإطالة أمد احتفاظها بالأسلحة النووية لأطول مدة ممكنة. ومع ذلك كان هناك تقدم نتيجة تجميد برنامج السلاح النووى لكوريا الشمالية عند مستواه الحالى نتيجة لعمليات تفكيك المنشآت النووية. كما أنه كان هناك اتفاق على أن الانتهاء من عملية تفكيك البرنامج النووى الكورى سيتطلب مزيدا من الوقت والصبر، وأن عملية التحقق من دقة كمية البلوتونيوم المعلن عنها ستكون بدورها عملية طويلة ومعقدة.
وفى هذا الوقت تذكرت ما كان قد ألمح إليه هيل من أنه فى ضوء نظرة اليابان إلى أمنها الخاص فإن بعض المراقبين لم يعودوا يستبعدون أن تعيد اليابان التفكير فى موقفها الرافض من تطوير برنامج التسلح النووى. وسبق أن أشار لذلك وزير خارجية اليابان فى أكتوبر 2006 بصورة غير مباشرة وكذلك كبير المسؤولين عن السياسات فى الحزب الليبرالى الديمقراطى اليابانى اللذان أشارا إلى الحاجة إلى بدء نقاش فى اليابان حول برنامج تسلح نووى. كان هذا تطورا مذهلا بالنسبة إلى المفكرين اليابانيين، حيث إن اليابان كانت واحدة من أكثر الدول دعما لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، كما أن أى حديث علنى عن قيام اليابان بتطوير برنامج للأسلحة النووية كان يُنظر إليه دوما على أنه من المحرمات.
ولقد رأيت فى ذلك ما يدعم وجهة نظرى من أن قرار أى دولة لتطوير برنامج للأسلحة النووية، أو استخدامها من عدمه هو أمر يتأثر بالمتغيرات الأمنية التى ترى هذه الدولة أنها قد تكون معرضة لها فى مرحلة معينة؛ وهو ما يعنى أن التغيير وارد فى سياسات البلدان تبعا للتغيرات التى تطرأ على رؤية الدولة لأمنها القومى أو الإقليمى مهما طال الأمد على هذه السياسات.
وعادت الأمور إلى التدهور مرة ثانية فى صيف 2008 حيث ساءت العلاقات بين واشنطن وبيونج يانج، بسبب غضب كوريا الشمالية من عدم قيام الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم كوريا الشمالية من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وحسب البيان المشترك القائم على الخطوات المتبادلة فقد كانت هذه هى الخطوة التالية التى ينبغى على واشنطن القيام بها فى أعقاب إغلاق كوريا الشمالية مفاعل يونج بيون.
وحسبما علمت فإن المتشددين فى واشنطن كانوا يريدون الحصول على مزيد من كوريا الشمالية فى مقابل هذه الخطوة حيث كانوا على وجه التحديد يريدون التريث حتى يتم التحقق من دقة ما جاء فى إعلان كوريا الشمالية عن نشاطاتها النووية. غير أن كوريا الشمالية بطبيعة الحال رأت فى ذلك تراجعا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية عن الوفاء بعهودها، فما كان من بيونج يانج إلا أن أمرت بإعادة بعض الأجهزة للمواقع التى كان قد تم إغلاقها، وتم إبعاد مفتشى الوكالة عن الموقع فى يونج بيون فى الثامن من أكتوبر.
وبعد ثلاثة أيام تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية عن موقفها، وتم بالفعل رفع اسم كوريا الشمالية من قائمة الدول الداعمة للإرهاب فى العالم، وفى اليوم التالى مباشرة عادت كوريا الشمالية بدورها إلى عمليات تفكيك منشآتها النووية، وعاد مفتشو الوكالة إلى الموقع فى يونج بيون

[aymaan noor]

سنوات الخداع - الحلقة الثانية عشر

انتكاسة أخرى طالت ملف كوريا الشمالية مع حلول ربيع 2009، حيث قامت بيونج يانج، رغم الضغوط الدولية، بعملية إطلاق قمر صناعى، والتى صُوّرت على أنها اختبار للصاروخ الأطول مدى لدى كوريا الشمالية، وهى العملية التى وصفها الرئيس «باراك أوباما» بأنها «استفزازية»، وطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراء إزاءها.
وفى الثالث عشر من إبريل أدان مجلس الأمن كوريا الشمالية جراء هذه العملية، وهى الإدانة التى ردت عليها كوريا الشمالية بغضب متوقع، حيث أعلنت اعتزامها مقاطعة المحادثات السداسية بصورة نهائية. ومرة ثانية كان على مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مغادرة كوريا الشمالية.
وتزامنت تلك التطورات مع تعرض كوريا الشمالية لأزمة متفاقمة تتعلق بوصول الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما أدى إلى تقليل الكميات الضئيلة من الأرز التى كانت الحكومة توفرها للمواطن الكورى، والتى لم تكن تتناسب مع الحد الأدنى للتغذية السليمة. فى الوقت نفسه كانت صحة الزعيم الكورى تتداعى، وكانت خلافاته مع القيادات الكورية العسكرية حول خلافة ابنه له فى الحكم تتصاعد مع رغبة كبار العسكريين فى اغتنام الفرصة للوصول إلى الحكم. وكان ذلك يعنى أن حدوث أية مواجهة خارجية كان يمكن أن يوفر ذريعة لقيام المتشددين فى كوريا الشمالية بعمل درامى.
وبحلول 25 مايو 2009 كانت كوريا الشمالية قد أجرت ثانى تفجير نووى لها بنجاح، ورغم أن التفجير كان صغيرًا حسب معايير الأسلحة النووية فإنه فى كل الأحوال كان أكبر كثيرًا من التفجير الأول. وتمت إدانة التفجير من قِبل مجلس الأمن ومن قِبل الأعضاء الخمسة الآخرين فى المحادثات السداسية التى كانت متوقفة بصورة كاملة عند وقوع هذه الأحداث.
ظهرت على السطح مرة أخرى قصة برنامج تخصيب اليورانيوم المزعوم، وهذه المرة فى صورة منشأة متكاملة للتخصيب، كشفت عنها كوريا الشمالية بكل فخر فى نوفمبر من عام 2010 لأحد أهم الخبراء الأمريكيين، «سيجفريد هكر»، وهو أستاذ فى جامعة ستانفورد وكان يرأس معمل لوس الأموس الوطنى. أطلع الكوريون «هكر» وزملاءه على غرفة متطورة للغاية وقاعة تخصيب مزودة بما قال المسؤولون الكوريون إنه 2000 جهاز طرد ينتج بالفعل اليورانيوم منخفض التخصيب. وكانت المنشأة تقع فى مركز سابق لتصنيع الوقود، مما أوضح أن منشأة التخصيب هذه بُنيت بعد إبريل 2009، وهى آخر مرة وجد فيها المفتشون الدوليون فى كوريا الشمالية. ودعت سرعة البناء على هذا النحو الكثيرين إلى أن يستنتجوا أن لدى كوريا الشمالية مواقع أخرى بالتأكيد تُجرى بها عمليات تخصيب اليورانيوم. وكان هذا الكشف دليلا مذهلا آخر على عبث محاولات احتواء انتشار الأسلحة والطموحات النووية من خلال المواجهة، والعقوبات، والعزلة.

■ ■ ■

وبالنسبة لى، كان الاختبار النووى الثانى لكوريا الشمالية أكثر إحباطا من الأول. فلقد قطعنا شوطا فى ملف كوريا الشمالية خلال العامين الماضيين. وبالنظر إلى سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة، فإن التفجير جاء فى وقت كان يحدونا فيه، أكثر من أى وقت فى الماضى القريب، أمل أكبر تجاه نزع السلاح النووى فى العالم.
لكن أكبر مصدر للإحباط والغضب كان متابعة هذه السلسلة من المد والجَزْر فى علاقة كوريا الشمالية بالغرب. كانت تصرفات وردود أفعال كوريا الشمالية متوقَّعة إلى حد كبير. وعندما كانت بيونج يانج طرفا فى حوار هادف كان الموقف أفضل بكثير. لكن عندما توقف الحوار، وحدثت الإهانات، وأعيد تقديم سياسة العزلة، تدهور الوضع كثيرًا. إن الموضوع بسيط بطريقة أكثر مما هو متصور. فإدانة مجلس الأمن لإطلاق كوريا الشمالية لتلك الصواريخ جعلت الوضع أسوأ مما كان. وربما كانت كوريا الشمالية قد تعمدت أن تستفز الإدارة الأمريكية الجديدة فى محاولة لجذب الانتباه والحصول على معاملة أفضل من تلك التى كانت تلقاها من إدارة «بوش». وكان من المؤكد أن كوريا الشمالية ستبالغ فى رد فعلها، كما فعلت فى كل المواقف السابقة. وقد سألت نفسى: هل أصبح الدبلوماسيون والسياسيون يركزون فقط على قضية اليوم وحدها وينسون الغاية الكبرى من كل ذلك، ألا وهى نزع السلاح النووى؟ وفى كل الأحوال فسواء كان مجلس الأمن يتعامل مع كوريا الشمالية أم أى قضية أخرى لمنع انتشار السلاح النووى، فإن المجلس كان يبدو دائمًا إما منقسما على نفسه، وإما محدودا جدّا فى خياراته، فلا يقدم سوى البيانات الواهية أو الأفعال التى تؤتى بنتائج غير مقصودة. وفى أزمة تلو الأخرى نجد أن المواقف التى يتخذها مجلس الأمن ردّا على تهديد انتشار السلاح النووى كانت جوفاء وغير ذات أثر. وبالطبع فحتى يصبح للمجلس تأثير قوى، فإنه يجب القيام ببعض المواءمات الضرورية، مثل: التركيز على الأسباب الجوهرية لمشكلة انعدام الأمن وليس فقط على أعراضها، والسير بسرعة وواقعية أكبر فى التعامل مع عدم امتثال الدول لاتفاقياتها، والتدخل المبكر وليس بعد وقوع الكارثة، واتخاذ إجراءات فعالة تستهدف الأنظمة الحاكمة المعنية، وليس المدنيين الأبرياء، وأخيرا، الثبات على المبدأ وعدم الكيل بمكيالَيْن فى المواقف المتشابهة. وهذه التعديلات الضرورية تبدو أكثر حتمية عند التعامل مع برنامج نووى مثل برنامج الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
الفصل الخامس: إيران: 2003 – 2005
لغز «التقية»
يبدو أن دراما التحقق من القدرات النووية الجارية فى بلدين فى نفس الوقت لم تكن كافية، ففى منتصف عام 2002، بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى تلقى معلومات عن أزمة جديدة. فقد جاءت صور الأقمار الاصطناعية التى تم التقاطها لمبنى صناعى ضخم غير واضح المعالم فى مدينة «ناتانز» الواقعة بإقليم أصفهان بإيران والتى توحى بأن هذا المبنى ربما يكون مستخدمًا لأغراض تخصيب اليورانيوم.
وفى منتصف أغسطس عقد ممثلون عن المجلس الوطنى للمقاومة فى إيران، وهو كيان إيرانى سياسى معارض، مؤتمرًا صحفيًّا فى واشنطن ليعلنوا عن قيام طهران ببناء منشأة نووية سرّا فى «ناتانز».
وبدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى التحقيق فى الأمر، وفى شهر سبتمبر، وخلال المؤتمر العام للوكالة بحثت عن غلام رضا آغازاده للتحدث معه. وآغازاده رجل ضئيل البنية شديد الجدية، يشغل منصبين: فهو نائب لرئيس الجمهورية الإيرانية، كما أنه فى الوقت نفسه مدير للمنظمة الوطنية للطاقة النووية فى إيران.
وعلى هامش الاجتماع انفردت بآغازاده وسألته عن حقيقة المنشأة التى تم تصويرها فى «ناتانز»، وما إذا كانت فعلا تُستخدم لأغراض التخصيب؟ مقترحًا أنه ربما يجب أن نقوم بزيارة لهذا الموقع للتحقق من حقيقة ما يدور فيه.
وقد رد آغازاده بابتسامة! قائلا: «بالطبع سنوجه لكم الدعوة قريبا، وعندئذ سيتم إيضاح كل شىء». ولم أجد فى ما قاله آغازاده شيئا يطمئننى.
ومما زاد الشكوك هو تأخر تلك الدعوة لزيارة «ناتانز»، والتى توالت الحجج لتبرير هذا التأخير بدءا من غياب الرئيس الإيرانى خامنئى عن البلاد فى مهمة عمل بالخارج، أو إصابته بوعكة صحية، أو أن المواعيد المقترحة لا تتناسب وجدول مواعيد كبار المسؤولين فى إيران. واستمرت هذه المماطلة لشهور متتالية.
وفى خلال هذه الشهور كنت قد التقيت وزير الخارجية الأمريكى «كولين باول» و«ريتشارد آرميتاج» مساعد وزير الخارجية. وخلال هذا اللقاء أخبرتهما بأن السياسة الأمريكية إزاء إيران، والتى تقوم بالأساس على استخدام المقاطعة والعقوبات على طهران لمنعها من تطوير أسلحة نووية، ليست فى رأيى بالسياسة المُجدية.
فقد كان اعتقادى أنه لا فائدة ترجى من مجرد توقيع عقوبات على بلدٍ ما لسعى هذا البلد لامتلاك سلاح نووى فى غياب التعامل مع الأسباب الحقيقية التى أدت إلى السعى لذلك. كما أشرت إلى أن هذا النهج لا يمثل سياسة حقيقية ولا حتى يمثل استراتيجية بالمعنى البراجماتى للكلمة.
وقلت لـ«باول» و«آرميتاج» إن كل ما يمكن توقعه من هذا النهج هو تأخير قيام الدولة المعنية، فى هذه الحالة إيران، بتطوير السلاح النووى الذى تسعى له. ولم يعلق «باول» على ما قلت، لكن «آرميتاج» أبدى موافقته. واعتقدت عندئذ أن هذا دليل على أنهما ربما يتدبران فى ما قلت وهو ما قد يدعو للتفاؤل.
وفى الوقت ذاته كنت أدرس ملفات تعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع بلاد مثل الأرجنتين والبرازيل وجنوب إفريقيا. لقد تمكنت الأرجنتين والبرازيل من الحصول على التكنولوجيا اللازمة لتطوير دورة الوقود النووى، وذلك على الرغم مما تعرضتا له من تضييق على وارداتهما عبر سنوات طويلة. أما جنوب إفريقيا، والتى تعرضت لنفس القدر من التضييق فقد تمكنت من أن تطور دورة الوقود النووى بما يكفى لأن تُصنّع سلاحا نوويّا، وإن كانت قد اختارت بعد ذلك أن تتخلى طواعية عن هذا السلاح.
ووجدت أن أهم درس يجب تعلمه من خبرات التعامل مع هذه التجارب أن محاولة منع دولة ما من الحصول على التكنولوجيا النووية ذات الطبيعة الحساسة إنما يستفز الحماسة الوطنية لدى هذه الدولة، ويجعل هدف الوصول إلى تلك التكنولوجيا أولوية قومية تسعى لها هذه الدولة بكل طاقتها.
وفى النهاية، قررت طهران دعوتنا لزيارة إيران فى الأسبوع الثالث من فبراير من عام 2003 ولم يكن ذلك بالموعد المناسب على الإطلاق. ففى الوقت ذاته كانت كوريا الشمالية قد انسحبت لتوها من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وكان مجلس الأمن يشهد انقسامًا كبيرًا حول استخدام القوة فى العراق، وبدا أن وقوع هجمة عسكرية على العراق أصبح وشيكا. من ناحية أخرى فإن فِرق التفتيش التابعة للوكالة كان لديها أعباء تفوق طاقتها. ولكن الوقت كان قد حان للحصول على أجوبة للأسئلة التى طُرحت حول ما يجرى فى «ناتانز»، فقررت الذهاب برفقة «بيير جولدشميدت»، وهو عالم نووى بلجيكى كان نائبا للمدير العام للوكالة لشؤون الضمانات، و«أوللى هاينونين».
وفى أول مقابلة أجريناها فى طهران أقر آغازاده والفريق المعاون له بأن المبنى قيد التساؤل فى «ناتانز» هو بالفعل منشأة كبيرة لتخصيب اليورانيوم، لكنهم أصروا على أنه لم يتم بناؤه بغرض إخفائه عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضاف أنه بناء على اتفاق الضمانات المبرم مع الوكالة فإنهم ليسوا ملتزمين بإبلاغها إلا قبل إدخال المواد النووية بـ180 يومًا إلى المنشأة، ومن ثَمَّ فإن موقفهم سليم، حيث لم يتم إدخال أى مواد نووية إلى المنشأة، ولم يتم فيها أى عمليات تخصيب.
وفى اليوم التالى توجهنا إلى «ناتانز»؛ وهى بلدة جبلية صغيرة معروفة ببساتينها ويحيط بها عدد من المواقع الدينية. رافقنا فى هذه الزيارة آغازاده ونائبه محمد سعيدى وعدد كبير من المهندسين والفنيين الإيرانيين. وتوقفنا فى البداية أمام مبنى بلا معالم واضحة لونه لون الرمال ويشبه المستودع، وعندما دخلناه وجدنا قاعة كبيرة مقسمة إلى ستة أجزاء، وقد ذكر أغازادة أن تلك القاعة هى منشأة تجريبية لتخصيب اليورانيوم. وقد تم تجميع عشرين جهاز طرد بالفعل، لكن كل جزء من الأجزاء الستة فيها يمكن أن يسع 164 جهازا، أى بعدد إجمالى يقرب من الألف، ثم توجهنا بعد ذلك إلى طابق تحت الأرض فى البناء نفسه، حيث وجدنا قاعة مدهشة، كانت فارغة تماما، لكنها يمكن أن تسع أكثر من خمسين ألف جهاز طرد. ولم يتردد آغازاده أو معاونوه فى تقديم الإجابات عن الأسئلة الفنية التى طرحناها عليهم فى هذا الصدد.
أوضحت لنا هذه الزيارة أمرين رئيسيين، الأول يتعلق بمدى الطموح النووى لإيران وهو ما يتطلب إعادة تقييم كاملة لطريقة التعامل معها من قِبل الوكالة، لأن ما رأيناه فى «ناتانز» يتجاوز بكثير المفاعل النووى الذى قدمته روسيا لإيران فى بوشهر، الذى تعاقدت فيه على توريد الوقود النووى. لكن منشأة «ناتانز»، عندما يتم تشغيلها بصورة كاملة ستكون قادرة على تزويد مفاعلَيْن أو ثلاثة مفاعلات قدرة 1000 ميجاوات بالوقود. فما المنشآت الأخرى التى تخطط لها المنظمة الإيرانية أو تقوم ببنائها؟ أما الأمر الثانى فيتعلق بطبيعة المعلومات التى قدمها آغازاده حول المنشأة التى زرناها فى إيران والتى أصر على أن طهران قد قامت ببنائها وتجهيزها معتمدة كلية على القدرات الإيرانية دون اللجوء إلى أى جهات خارجية، وأنها لم تبدأ بعد فى استخدام أى مواد نووية فى الاختبارات التى جرت فى هذه المنشأة، وهو الأمر الذى لم يكن خبراؤنا على يقين كامل من صدقه.
وقد تعززت هذه الشكوك خلال اللقاء الذى جمعنى مع الرئيس سيد محمد خاتمى، الرئيس الإيرانى الودود الذى يجيد الحديث بلغات أجنبية عديدة، وكان رئيسا للمكتبة الوطنية، والذى وصل إلى الحكم فى عام 1997 على أساس برنامج للإصلاحات الاجتماعية، وبقى متمتعا بشعبية كبيرة رغم عدم تمكنه من الوفاء بكامل وعوده فى إطلاق حرية التعبير وتقوية أسس المجتمع المدنى. كما كان معروفا دوليّا بدعوته إلى حوار الحضارات. وقد شارك فى لقائنا مع الرئيس الإيرانى، سفير إيران فى فيينا على أكبر صالحى الذى خلف آغازاده فى ما بعد فى ترأس المنظمة الوطنية للطاقة النووية فى إيران. وقد تولى صالحى عملية الترجمة.
وفى البداية رحّب بى خاتمى ترحيبًا حارّا، ثم تحدث باللغة العربية لدقائق قليلة وهى اللغة التى يجيدها بوصفه دارسًا للقرآن ثم انتقل إلى الفارسية، وقام صالحى بترجمة كلماته التى أكد فيها أنه ليس فى المنشأة الكائنة فى «ناتانز» ما يدعو لقلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنها استخدمت فقط الغاز الخامل فى تشغيل أجهزة الطرد المتتابعة. لكن خاتمى تحدث بتفاصيل فنية متخصصة حول تبريد أجهزة الطرد بدون استخدام مواد نووية، وجدتها غير متطابقة مع خبراته وطبيعة دراسته واهتماماته. ورغم أننى كنت أتفهم رغبة خاتمى فى التأكيد على أن إيران لم تخرق تعهداتها القانونية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن ذلك لم يُجِب عن التساؤلات التى دارت فى ذهنى حول طبيعة حديثه الفنى، لكن الأشهر التالية قدمت بعض الإيضاحات.
كانت المعلومات الاستخباراتية قد أفادت بوجود مصنع لإنتاج أجهزة كهربائية فى منطقة قريبة من طهران اختبر فيها الإيرانيون عددا من أجهزة الطرد مماثلة لتلك الموجودة فى «ناتانز». ولم يكن المصنع منشأة نووية، وأكد لنا الإيرانيون أنه لم يتم فيه سوى «دراسات محاكاة». فإذا صح ذلك فإنهم يكونون فى حدود حقهم فى عدم إبلاغ الوكالة به. لكن كيف لنا أن نتأكد من ذلك إذا لم يُسمح لنا بالتحقق مما يقولون. وقعنا إذن فى المأزق التقليدى. فعدم الإخطار بأن هذا المصنع يقع ضمن المنشآت النووية يحول دون حق الوكالة من الناحية القانونية فى تفتيش هذا المبنى بناء على مجرد الاشتباه، لأن إيران لم تكن موقِّعة على البروتوكول الإضافى لمعاهدة منع الانتشار النووى الذى يسمح لمفتشى الوكالة بتفتيش أماكن لم تعلن عنها الدولة. وفى ضوء ما كانت تعلنه إيران دائما من أنها تتبع سياسة تقوم على الشفافية الكاملة فى تعاملها مع الوكالة فقد طلبنا من السلطات الإيرانية أن تسمح لنا بزيارة المصنع محل التساؤل وبأخذ عينات للمسح البيئى. كانت تلك هى الوسيلة الوحيدة للتحقق مما تقوم به إيران فى هذا المصنع.
وبعد فترة قبلت إيران على مضض بقيام مفتشى الوكالة بزيارة المصنع، لكنها لم تسمح لهم بأخذ العينات المطلوبة للمسح البيئى، ولكن بعد عدة أشهر وافقت إيران على السماح للمفتشين بأخذ عينات بيئية (باستخدام قطع من القماش تمسح بها أسطح محددة)، وهو ما قاموا به بالفعل، لكنهم لاحظوا وجود تعديلات واضحة فى المصنع خلال هذه الزيارة بالمقارنة لما كان عليه فى زيارتهم الأولى، وقد أدى ذلك إلى قلقهم من أن يؤثر ذلك على دقة تحليلاتهم. ومع هذا، فإن تحليل العينات أكد أن هناك ما يدل على استخدام مواد نووية فى اختبارات أجهزة الطرد. وفى ضوء هذا فإن إيران قد ضُبطت متلبسة بمخالفتها لالتزاماتها القانونية طبقا لاتفاق الضمانات مع الوكالة.
ومع الوقت بدأ مزيد من التفاصيل فى الظهور على السطح، ومن ذلك التماثل الكبير بين الأجهزة الموجودة فى منشأة «ناتانز» مع مثيلات لها فى دول أوربية على الرغم مما قاله الإيرانيون من أن هذه المنشأة تم بناؤها وإعدادها اعتمادا على القدرات الإيرانية الوطنية وبدون اللجوء إلى أى مساعدة من أى جهة خارجية. غير أنه بمواجهة المسؤولين الإيرانيين عن نتائج التحليل قرروا أن بعض مكونات الأجهزة المستخدمة فى منشأة «ناتانز» وفى المصنع تم استيرادها، وأن النتائج الإيجابية للتحليل ربما ترتبط باستخدامات سابقة لهذه الأجهزة فى بلد المنشأ. وفى الواقع أننا وجدنا في ما بعد أن تكنولوجيا أجهزة الطرد الموجودة فى إيران جاءت بالكامل من دول أخرى.
ولم تكن مسألة استيراد إيران أجهزة الطرد لمنشأة «ناتانز» من عدمها مسألة ثانوية، لأنه كان من شأن الإجابة عن هذا السؤال أيا كانت الإجابة أن تتحصل الوكالة على معلومات تحتاج إليها بشدة، فإذا كانت إيران اعتمدت حصريّا على قدراتها فإن ذلك يعنى أن برنامج البحث والتطوير النووى أوسع بكثير من ذلك الذى أقرت به إيران، وأن عملية البحث والتطوير ربما تكون قد شملت بعض النشاطات النووية غير المعلن عنها من قِبل طهران. أما فى الحالة الثانية فإن ذلك يعنى أن بلدا أو بلدانا أخرى هى التى زودت إيران بهذه التكنولوجيا.
بموازاة ذلك تم الكشف عن كميات من اليورانيوم غير المخصب التى استوردتها إيران من الصين فى معمل جابر بن حيان بمركز طهران للبحوث النووية. ولم يكن قد سبق لإيران أن أخبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن هذا المعمل أو عن هذه الكمية من اليورانيوم غير المخصب. وعلى الرغم من وجود بعض المؤشرات على أن عملية التحويل التى خضع لها هذا اليورانيوم توحى بأنه يُستخدم بالأساس لأغراض سلمية إلا أن المفتشين وجدوا فى المخازن ثلاث أسطوانات من غاز اليورانيوم «uf4» وهو مادة التلقيم اللازمة للتخصيب وكانت كمية الغاز فى إحداها ناقصة. وبسؤال الإيرانيين عن ذلك قالوا إن الغاز لا بد أنه تسرب. ولقد أدركت مبكرًا أننا بصدد التعامل مع فريق يبدو مستعدّا للمراوغة لتحقيق أهدافه، وعلى هذا فإن علينا أن لا نقبل بأى تأكيدات يقدمها الإيرانيون بدون الحصول على الأدلة المادية على هذه التأكيدات. صحيح أن التحقق أمر يدخل فى صميم عمل الوكالة فى كل الأحوال، إلا أنه بدا أكثر ضرورة فى هذه الحالة، ولا سيما وأن هذا النهج من المراوغة والخداع حظى بتأييد ومساندة أعلى المستويات فى الحكومة الإيرانية.
ففى مايو 2003، قام آغازاده بإلقاء كلمة أمام مجلس السفراء المعتمدين فى فيينا، حيث أكد أن بلاده لم تستخدم أى مواد نووية فى تجربة أجهزة الطرد لديها.
لقد التقيت بالعديد من المسؤولين الإيرانيين بجانب الرئيس خاتمى وآغازاده، ومهدى كروبى رئيس البرلمان الإيرانى وعلى أكبر رافسنجانى، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، والرئيس الإيرانى السابق. ولقد كانوا جميعا شخصيات لها هيبة وقدرة على الحديث الرصين، وبدوا لى جميعا أن لديهم معلومات دقيقة حول تفاصيل برنامج التخصيب، وقد أكدوا جميعا فى حديثهم معى أن البرنامج النووى الإيرانى مقصور على الأغراض السلمية فقط.
وربما كان رافسنجانى أكثر هؤلاء فى الحنكة السياسية، ولقد أخبرنى فى لقاء له فى القصر الذى يقيم به أنه رجل اختبر الحروب ورأى ويلاتها ورأى ضحايا الأسلحة الكيميائية من أبناء بلده خلال الحرب العراقية الإيرانية، وهو لا يمكن له أن يكون داعية لحوار الحضارات، وأن يدعو فى الوقت نفسه لتطوير سلاح نووى.

[aymaan noor]

سنوات الخداع - الحلقة الثالثة عشر

أخبرنى كثيرون، بمن فى ذلك الرئيس المصرى مبارك، أن العقيدة الشيعية تسمح لأتباعها باستخدام المراوغة كوسيلة لتحقيق هدف مشروع. وقيل لى إن الكلمة المستخدمة فى هذا الصدد هى كلمة «تقية»؛ أى اتقاء الضرر الذى قد يصيب الإنسان أو هؤلاء المسؤول عنهم.
من جانبى فلقد أخبرت المسؤولين الإيرانيين أنه بغضّ النظر عن الأسباب أو الأهداف وراء مراوغتهم، فإن هذه المراوغة تسببت فى ضرر بالغ لعلاقتهم بالمجتمع الدولى، مشيرا إلى أن رصيدهم من الثقة لدى المجتمع الدولى بدأ ينفد بالفعل بل وأصبح سلبيّا. ولكن المسؤولين الإيرانيين لم يكونوا يشعرون بأى حرج إزاء مراوغتهم، بل إنهم كانوا يجدون تبريرات لهذه المراوغة فى ما وصفوه بعقود متتالية من اتّباع الغرب سياسة ازدواج المعايير فى التعامل مع إيران.
وكانت إيران فى عهد الشاه قد أعلنت اعتزامها بناء ثلاثة وعشرين مفاعلا نوويّا كبيرا لتوليد القوى للأغراض السلمية، بدعم واضح من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وغيرها، وبدأت بالفعل فى سنة 1975 فى التعاقد مع شركات ألمانية لبناء أولى هذه المحطات فى بوشهر. كما حصلت على حصة قدرها 10% فى شركة متعددة ال***يات تدير مصنعا لتخصيب اليورانيوم فى فرنسا، ولكن الأمر توقف تماما مع قيام الثورة الإسلامية فى 1979 التى أطاحت بحكم الشاه. فقد رفضت الشركة الألمانية الاستمرار فى بناء منشأة بوشهر وأوقفت الولايات المتحدة تزويد إيران بالوقود اللازم لمفاعلها البحثى، كما رفضت فرنسا الاستمرار فى إمداد إيران بمزيد من اليورانيوم المخصب على الرغم من محاولات إيران العديدة، وعلى الرغم من حصة إيران فى الشركة متعددة ال***يات. وفى ضوء تاريخهم السابق فإن المسؤولين الإيرانيين كانوا يصرون على أن لهم الحق فى ما يقومون به، خصوصا أنهم كانوا يؤكدون أن الحصول على التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية هو أحد أولويات السياسة الإيرانية.
كذلك فقد أكد الإيرانيون ضرورة حصولهم على دورة الوقود النووى لأنه ليس هناك فى العالم مَن يزودهم بالوقود النووى سوى روسيا، التى قالوا إنها لا تلتزم دائما بما يتم الاتفاق عليه، وإنها تبالغ فى المقابل المادى الذى تحصل عليه لهذا الوقود.
من ناحية أخرى، أكد الإيرانيون أنه لم يكن لديهم حيلة فى التزام السرية إزاء المنشآت والمواد النووية، وأرجعوا ذلك إلى النظام الصارم للعقوبات المطبقة عليهم من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، الذى حال دون إمكانية حصولهم على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، الأمر الذى تسبب فى اعتمادهم على السوق السوداء لاستيراد المعدات والمواد النووية اللازمة، والذى أدى إلى كلفة مالية طائلة بالنسبة إليهم وصلت فى بعض الأحيان لأربعة أضعاف الأسعار فى الظروف العادية. أما الاحتفاظ بسرية البرنامج لأطول وقت ممكن فقد كان أمرا ضروريا، كما أكدوا مرارا.
وفى الدوائر الدبلوماسية بڤيينا فإن الولايات المتحدة الأمريكية، التى تولت قيادة المجهود الغربى لعزل إيران لأكثر من عقدين، لم تُبْد أى رغبة فى محاولة تفهم التبريرات الإيرانية. وبالنسبة إلى واشنطن فإن كذب إيران دليل دامغ على أنها تسعى لتطوير أسلحة نووية. وبالطبع فإن الوصول إلى مثل هذا الاستنتاج لم يكن لديه ما يؤيده من الدليل الفعلى. ولم تكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعتد بأى شىء سوى الدليل الفعلى قبل أن تصل إلى مثل هذا الاستنتاج. لكن بلدانا غربية أخرى أخذت تردد المواقف الأمريكية المؤكدة عزم إيران على امتلاك السلاح النووى، بينما أبدى عديد من الدول النامية تعاطفها مع اضطرار إيران لالتزام السرية تفاديا لتعرضها لمزيد من العقوبات. وكانت هذه السابقة من جانب إيران مدعاة للقلق بالنسبة إلىّ. وبدأ الانقسام يظهر فى مجلس محافظى الوكالة بين دول الشمال ودول الجنوب.
وطَوال صيف وخريف 2003 كنا دوما نواجَه بمزيد ومزيد من الأسئلة التى لا إجابات لها حول البرنامج النووى الإيرانى، كما أن ملاحظات المفتشين ونتائج المسح جاءت على خلاف الموقف الإيرانى. والأكثر من ذلك أن المفتشين كانوا على قناعة بأن إيران لم تكن لتصل إلى ما وصلت إليه فى ما يتعلق بدرجة تطور برنامجها النووى لو لم تكن قد قامت بإجراء اختبارات أوسع بكثير مما أقرت به.
فعلى سبيل المثال أوضحت زيارة مفتشى الوكالة إلى منشأة لليزر فى عسكر أباد مدى التقدم فى استخدام بخار الليزر الذى يمكن أن يُستعمل مباشرة فى التخصيب، ومع ذلك أفاد الإيرانيون بأنهم لم يقوموا بإجراء أى تخصيب من هذا النوع. ولاحظ المفتشون كذلك أن رسومات المفاعل «IR 40»؛ وهو مفاعل بحثى يعمل بالماء الثقيل، كان من المقرر أن يبدأ بناؤه فى آراك فى سنة 2004، لم تشمل تخطيطا «للخلايا الساخنة»؛ وهى غرف خاصة مجهزة بمعدات تحكّم عن بُعد حتى يمكن فيها معالجة المواد المشعة، بما فى ذلك فصل البلوتونيوم، دون تعرض لمخاطر الإشعاع؛ ومع ذلك فإنه كانت هناك دلائل على جهود تبذلها إيران للحصول من الخارج على أجهزة التداول ونوافذ مصنوعة من الرصاص، لاستخدامها فى الخلايا الساخنة وفى منشآت تحويل اليورانيوم فى أصفهان وفى غيرها من المعامل، وهى ذات تصميم جيد ومكتملة إلى حد بعيد، صمم الإيرانيون على أنهم لم يقوموا بمحاولات لتحويل اليورانيوم. واستمر الأمر كذلك حتى واجهناهم بنتائج مخالفة للعينات وبأسئلة كثيرة من جانب مفتشى الوكالة. عندئذ تحول الإنكار المتكرر إلى اعتراف تدريجى بأن العلماء النوويين الإيرانيين قاموا بالفعل بتجارب فى جميع مراحل تحويل اليورانيوم تقريبا.
كان الوقت قد حان لمواجهة صريحة مع الإيرانيين، فسافرت إلى طهران فى 16 أكتوبر والتقيت هذه المرة مع حسن روحانى الأمين العام لمجلس الأمن القومى الإيرانى، ولقد كانت تلك المقابلة فاصلة بالفعل. وبعد تبادل عبارات المجاملة تحدثت معه بصراحة مطلقة عن سلسلة من الأمور الموضوعية مثل اختبار أجهزة الطرد وفصل نظائر الليزر وتحويل اليورانيوم ومشروع مفاعل الماء الثقيل ونتائج اختبارات الوكالة للعينات، وضعتها أمامه كاملة، وأكدت له فى الوقت نفسه أن سياسة المراوغة والتراجع التى تتبعها طهران لا يمكن أن تستمر.
ويبدو أن روحانى كان متوقعا لما قلته، وبالتالى فبدلا من الاستمرار فى المراوغة أكد لى أن إيران مستعدة لفتح صفحة جديدة من التعاون مع الوكالة. وأن القيادة السياسية فى إيران قررت مد الوكالة بكل تفاصيل نشاط طهران النووى السابق والحالى، على أن يتم ذلك خلال الأسبوع التالى. كما قال لى إن إيران مستعدة للانضمام إلى البروتوكول الإضافى للوكالة الدولية للطاقة الذرية طبقا لأحكام البروتوكول الإضافى، بل وإنها يمكن أن تسمح بتوسيع نطاق التفتيش أمام مفتشى الوكالة طبقا لأحكام البروتوكول الإضافى إلى أن يدخل البروتوكول حيز النفاذ.
وكان روحانى فى الوقت نفسه يجرى مفاوضات غير معلنة مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وفى 21 أكتوبر صدر إعلان طهران؛ وهو اتفاق بين طهران وباريس وبرلين ولندن، يؤكد النقاط الرئيسية التى كان روحانى قد طرحها علىَّ خلال اللقاء معه فى طهران، ويؤكد استعداد إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما فى ذلك العمل على تطبيق البروتوكول الإضافى، بل ويعلن استعداد إيران لوقف أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة خلال فترة المفاوضات التى تجرى مع الدول الأوروبية الثلاث فى بادرة لحسن النية من قِبل طهران. فى المقابل أقرت الدول الأوروبية الثلاث بالحقوق المشروعة لإيران فى تطوير تكنولوجيا نووية، كما اتفقت على التفاوض للوصول إلى حزمة من الضمانات التى تقدمها إيران حول الطبيعة السلمية لبرنامجها النووى. وأقرت الدول النووية، بموجب نفس الإعلان، أنه فور التوصل إلى حزمة الضمانات اللازمة فإن هذه الدول ستقدم لإيران تكنولوجيا متقدمة، بما فى ذلك التكنولوجيا النووية.
وبعد يومين من صدور هذا الإعلان، تلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة من آغازاده يعلن فيها اعتزام إيران بدء مرحلة جديدة من الثقة والتعاون مع الوكالة. وقد أقر خطاب آغازاده بكثير من النشاطات التى طالما أنكرتها إيران، بل إنه إضافة إلى ذلك قام بتقديم معلومات لم تكن متاحة للوكالة من قبل حول البرنامج النووى الإيرانى.
وقد تبين من خطاب آغازاده أن إيران اختبرت أجهزة طرد بمواد نووية فى مصنع «كالاى» باستخدام غاز «UF6» الذى كان قد «تسرب» من إحدى أسطوانات معمل جابر بن حيان، وأجرت اختبارات تخصيب بواسطة الليزر طَوال التسعينيات. وقامت بتجارب لإعادة المعالجة فى مركز طهران للبحوث النووية وقامت بفصل كمية صغيرة من البلوتونيوم. كما أنه تبين استخدام مواد نووية لم يسبق الإبلاغ عنها من قبل، فى تجارب موسعة لتحويل اليورانيوم. ولم يشر أى من هذه الأنشطة صراحة إلى وجود برنامج تسلح نووى، ولكنها كانت تشكل معا برنامجا يكاد يكون شاملا لدورة الوقود النووى تم فى معظمه سرا.
-وفى العاشر من نوفمبر 2003 قدمت لمجلس محافظى الوكالة تقريرا مفصلا حول عمل الوكالة المتعلق بإيران، وأشرت فى هذا التقرير إلى «سياسة المراوغة» التى اتبعتها إيران، وإلى أن تقديم المعلومات من قِبلها جاء «محدودا» وفى الأغلب فى إطار إجابات عن أسئلة طرحتها الوكالة على طهران. كما شمل التقرير أيضا، تفصيلا عما تلا ذلك من استعداد إيران لإبداء التعاون وحُسن النية والتعامل بشفافية وتعليق نشاطات التخصيب والتحويل لليورانيوم، بل وقرارها توقيع البروتوكول الإضافى وتنفيذه.
ولم يكن هناك اختلاف مع أىٍّ مما جاء فى هذا التقرير من قِبل مجلس المحافظين. وفى الجزء الختامى من التقرير أوضحت تقديرنا المرحلى لوضع إيران من حيث انتشار الأسلحة النووية، وأكدت أن ما عثرت عليه الوكالة من دلائل على نشاطات نووية ومن مواد نووية «حتى الآن لا يعد دليلا على وجود برنامج لدى إيران لامتلاك السلاح النووى»، وأضفت أنه فى ضوء ما سبق من سياسات مخادعة من قِبل إيران فلا بد للوكالة من «مزيد من الوقت قبل أن تستطيع القول بصورة نهائية إن برنامج إيران النووى هو فقط لخدمة أغراض سلمية».
كان التقرير قائما على الحقائق بصورة كاملة، وتمت صياغته بلهجة مباشرة. غير أن هذا التقرير قوبل بانتقاد حادٍّ من قِبل جون بولتون مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون نزع السلاح والأمن الدولى، والذى قال إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان ينبغى عليها أن تتبع نهجا أكثر تشددا إزاء إيران. واستتبع ذلك نقاش مطول فى أروقة الوكالة والدوائر الدبلوماسية فى ڤيينا حول المعنى القانونى الدقيق لكلمة «دليل» بالنظر إلى ما جاء فى تقريرى بأنه «لا دليل حتى الآن» على سعى إيران لامتلاك السلاح النووى. وصمم بولتون على الرد بعنف، وكلف كين بريل؛ مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الوكالة بقراءة بيان فى مجلس المحافظين قال فيه: «إن المؤسسة التى كلفها المجتمع الدولى بالتحقق من مخاطر الانتشار النووى تتجاهل وقائع هامة أسفرت عنها تحقيقاتها ذاتها»، وأضاف أن «استعادة الوكالة لمصداقيتها التى تعرضت لكثير من الأذى» هو أمر سيتطلب مزيدا من الوقت.
ولقد كان لدى بريل من الكياسة ما يكفى لأن يحيطنى علما مسبقا بالبيان الذى سيلقيه أمام مجلس المحافظين، وبرغم ذلك فقد شعرت بالغضب لدى تلاوته فى المجلس فقمت على الفور ودون أن يكون لدىّ نص معد بالرد على ما جاء فيه والدفاع عن عمل الوكالة ونزاهتها، مشيرا إلى أن التقدم الذى حققته الوكالة فى الكشف عن الصورة الحقيقية لبرنامج إيران النووى فى خلال عشرة أشهر يتجاوز بكثير ما استطاعت أفضل أجهزة المخابرات فى العالم تحقيقه فى عشر سنوات كاملة.
وفى المداخلة ذاتها وجهت نقدا شديدا لما وصفته بـ«التركيز الأمريكى المفتقر إلى المنطق» على ما يمكن اعتباره بـ«الدليل» على نية إيران امتلاك السلاح النووى. وفى هذه المداخلة اعتمدت على التوصيف القانونى لكلمة «دليل» حسبما يُشار إليه فى واحد من أهم المراجع القانونية التى كنت أعتمد عليها خلال سنوات دراستى للقانون الدولى فى نيويورك منذ أكثر من 30 عاما.
وقلت بوضوح إن الوكالة الدولية تجيد اختيار الألفاظ المستخدمة، وتعرف بدقة ما الذى يمكن وصفه بـ«الدليل»، وما الذى لا يمكن وصفه بذلك، مشيرا إلى المصداقية التى حققتها الوكالة فى هذا الصدد خلال تعاملها مع برنامج العراق النووى، وكانت إشارتى واضحة أن الأمريكيين وحلفاءهم هم الذين لم يعرفوا ما الذى يمكن اعتباره دليلا على سعى دولة ما لتطوير سلاح نووى، عندما سارعوا ببدء حرب كارثية مع العراق. حيث كنا نرى كل يوم الدليل على تبعات رغبة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اتباع معلومات مخابراتية غير موثقة باعتبارها دليلا على أن العراق كان ما زال لديه برنامج للأسلحة النووية. وكان ما يدور فى خاطرى فى تلك اللحظة أنه من غير الأمانة على الإطلاق أن يهاجم أحد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاختيارها توخّى الدقة فى عملها.
ولقد كان وَقْع هذه المداخلة على الجالسين فى قاعة الاجتماع صادما؛ فلم يكن أىّ من الحضور يتصور إمكانية حدوث مثل هذه المصادمة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وخلال إلقائى مداخلتى لم أرفع صوتى مرة، ولكن المواجهة المباشرة كانت أسلوبى. وعندما بادر رئيس المجلس لدعوة المتحدث التالى لأخذ الكلمة رأيت أن أغادر القاعة لأستعيد كامل هدوئى. وبعد انتهاء الاجتماع قال لى بعض من المشاركين فيه، بما فيهم سفير الصين، إن هذا كان «يوما تاريخيّا» تمكَّن فيه موظف دولى من الوقوف أمام محاولة الولايات المتحدة الأمريكية فرض آرائها وأجندتها قسرا.
بمجرد الإعلان عن النشاطات النووية الإيرانية التى لم يسبق الإبلاغ عنها، كتبت مقالا فى مجلة «الإيكونومست» البريطانية مقترِحا أن يتم تشغيل دورة الوقود النووى فى كل أنحاء العالم تحت مراقبة دولية، متعددة الأطراف. ولم تكن هذه الفكرة جديدة بل إنها كانت منذ سبعينيات القرن العشرين محل دراسات ومناقشات فى لجان عديدة. بل إن هذا الأمر كان قد طُرح، ولو بصورة غير مباشرة، فى سنة 1953 من جانب الرئيس الأمريكى آيزنهاور، فى خطابه الشهير بشأن «الذرة من أجل السلام».
ولكن هذا الأمر أصبح أكثر إلحاحا مع الانتشار السريع والمتزايد للتكنولوجيا والخبرة النووية بالطرق القانونية والطرق غير القانونية على حد سواء؛ لأن قيام كل دولة بتشغيل دورة الوقود النووى الخاص بها يفتح بابا لا يمكن إغلاقه أمام أخطار انتشار الأسلحة النووية. وبالتالى فإن الحل يكمن فى التعامل الدولى مع هذا الأمر من خلال بناء منشآت مركزية تحت إشراف وإدارة عدد من الدول لتشغيل دورة الوقود النووى وبحيث يستفيد منها كل المشاركين فى ملكية وإدارة هذه المنشآت، وهذا يمكن أن يَحُول دون أخطار انتشار التسلح النووى، وفى الوقت نفسه يمكّن الدول التى تستخدم الطاقة النووية بصورة قانونية أن تحصل على احتياجاتها من الوقود النووى لتشغيل مفاعلاتها. إضافة إلى ذلك فإن الفوائد الاقتصادية لهذا المشروع واضحة؛ لأنه يخفض من التكاليف الباهظة التى تنفق من قِبل كل دولة لبناء المنشآت اللازمة لتخصيب اليورانيوم أو فصل البلوتونيوم. لكن الهدف الأهم الذى يمكن لهذا الاقتراح أن يحققه هو الحيلولة دون تحويل أىّ من المواد النووية إلى أسلحة نووية.
وحظى هذا المقال بكثير من الاهتمام، وبدأ تداول الفكرة المطروحة فيه والنقاش حولها على نطاق واسع. وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها فى السعى للترويج لفكرة «شراكة دولية من أجل الطاقة النووية». واقترح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إنشاء شبكة من مراكز تشغيل دورة الوقود النووى. واقترحت ألمانيا إنشاء مركز يمكن من خلاله أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإشراف على عملية دولية لتخصيب اليورانيوم.
أما تيد تيرنر وسام نان، ولكليهما دور مرموق فى مجال مكافحة انتشار التسلح النووى، فقد تحركا نحو إقناع وارين بافيت وهو رجل أعمال أمريكى ينفق من أمواله لخدمة الأغراض النبيلة للإنسانية بتقديم تبرع بمبلغ 50 مليون دولار لبناء مخزون من الوقود النووى يكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شريطة أن تقوم الحكومات بتقديم 100 مليون دولار من جانبها كخطوة أولى نحو دعم هذا المشروع.
ولكن مناخ الثقة الذى كان آخذا فى التزايد لم يستمر طويلا؛ فلقد تقدمت ست دول هى: أمريكا وروسيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وبريطانيا بمقترح لمجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يضمن توفير الوقود النووى للدول الراغبة فى الحصول عليه، شريطة أن تقوم هذه الدول بالتخلى عن حقوقها المقررة وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية فى ما يتعلق بحق التخصيب وحق إعادة معالجة البلوتونيوم.
وكان هذا الطرح مختلفا بصورة جذرية عن الطرح الذى كنت عرضته من خلال مقالى بمجلة «الإيكونومست». ذلك أننى كنت أرى أن إقامة منشآت دولية متعددة الأطراف لدورة الوقود النووى يعتبر المرحلة الأولى فى عملية متعددة المراحل من شأنها تقريب المسافة بين الدول التى تمتلك التكنولوجيا والقدرة النووية وتلك التى لا تمتلكها، بما يسهم فى خدمة هدف الحد من انتشار التسلح النووى وصولا إلى مرحلة نزع الأسلحة النووية.
أما الاقتراح المقدَّم من الدول الست فلم تتجاوز أهدافه سوى الهدف العاجل المتعلق بالحد من انتشار التسلح النووى، بطريقة ليس من شأنها إلا توسيع الفجوة بين الدول النووية والدول غير النووية لأن الرسالة التى كان ينطوى عليها هذا الاقتراح مفادها تأكيد رغبة الدول التى تمتلك تكنولوجيا دورة الوقود النووى فى الاستمرار فى احتكار تلك التكنولوجيا.
ولأننى كنت أستطيع أن أتوقع أن ذلك الاقتراح بصورته الحالية لن يلقى التوافق، بل سيكون محل خلاف كبير، طالبت برفع الشرط المتعلق بتنازل الدول عن حقوقها المقررة فى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية المتعلقة بتشغيل دورة الوقود النووى، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أصرت على بقاء الشرط ووزع الاقتراح على جميع أعضاء مجلس المحافظين. وكما توقعت، أثار الأمر كثيرا من الهواجس، ليس فقط لدى الدول النامية، ولكن أيضا لدى دول متقدمة لم تقم باستكمال دورة الوقود النووى مثل كندا وإيطاليا وأستراليا، وكلها كانت تريد أن تظل الخيارات متاحة أمامها فى المستقبل. كما أن هناك دولا أخرى مثل اليابان وألمانيا وهولندا والبرازيل والأرجنتين اتخذت موقفا وسطا: فهى لم تكن تمتلك أسلحة نووية لكن تمتلك تكنولوجيا دورة الوقود النووى مما جعلها فى وضع أفضل. وما من دولة لها مثل هذه الميزة على استعداد للتخلى عنها لصالح برنامج دولى من شأنه الحد من مخاطر الانتشار.
وقد سمم هذا الاقتراح الأجواء. فالدول التى لم تكن لديها تكنولوجيا دورة الوقود النووى أصبحت تنظر إلى كل اقتراح لاحق بكثير من الريبة باعتباره حلقة فى سلسلة من الحيل التى ترمى إلى حرمانهم من حقوقهم. وتفاقمت فجوة الثقة بين الدول النووية والدول غير النووية، التى كانت ملموسة أصلا، وظلت تسيطر على آفاق الدبلوماسية النووية الدولية.
فمنذ سقوط أول قنبلة نووية على هيروشيما، أصبح امتلاك قلة من الدول الأسلحة النووية حافزا للتنافس بين الآخرين من أجل الحصول عليها. ولم يؤد رفض معظم الدول المالكة الأسلحة النووية الاعتراف بتلك العلاقة السببية إلا إلى ترسيخ ذلك. ورغم أن المعاهدة أوضحت أن امتلاك خمس دول الأسلحة النووية ليس إلا مرحلة انتقالية تمهيدا لنزع السلاح النووى، فإن الأمر بعد ثلاثة وثلاثين عاما ظل على ما كان عليه. فكل بيان صادر عن إحدى الدول المالكة السلاح النووى يؤكد قيمة الردع التى يمثلها، وكل تصرف لتحسين أو تحديث ترساناتها النووية، يأتى بمثابة مؤشر على سوء النية بالنسبة إلى الذين لا يملكون هذا السلاح.
ولقد كان لهذا التباين فى وجهات النظر أثره الواضح على النقاش الدائر بين أعضاء مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ملف إيران، رغم أن أحدا لم يكن مرتاحا لما قامت به طهران من نشاطات نووية سرية حتى أولئك الذين كان لديهم التفهم لدواعى السرية التى اتخذتها إيران. واستمر مجلس المحافظين فى مطالبة إيران بتقديم كل ما لديها من معلومات حول منشآت أو مواد نووية، لكن فى الوقت نفسه كان هناك إحساس واضح بعدم الارتياح لرغبة الاحتكار النووى المسيطرة على الدول النووية. وبالتالى تفهم كثيرون رغبة إيران فى الحصول على تكنولوجيا دورة الوقود النووى. وإزاء عدم وجود دليل على سعى إيران للحصول على أسلحة نووية فإن هذه الدول لم تكن على استعداد لإدانة تصرفات إيران صراحة. ولم تؤد ضغوط الحكومات الغربية إلا إلى تعميق الفجوة بين الجانبين.

[aymaan noor]

سنوات الخداع - الحلقة الرابعة عشر

شهدت السنوات من 2003 وحتى خريف 2005 الكثير من الشد والجذب غير المعلن بين إيران والمجتمع الدولى. فمن جهة، كانت هناك لحظات تفاؤل نتجت عن صدور إعلان طهران، وتعهد إيران بالتزام الشفافية إزاء برنامجها النووى، ومن جهة أخرى ظهرت خلافات دولية حادة حول كيفية التعامل مع ملف إيران النووى. والواقع أن هذه الفترة شهدت كل المظاهر التى اتصف بها هذا الصراع المعقّد: التضحية بالحلول العملية فى سبيل مبادئ شديدة الغموض، والآثار السلبية لسياسات متشددة فى غير محلها، وتصعيد المواقف تمامًا كلما ظهرت دلائل معارضة جديدة.
أصبحت الوكالة -وبوجه خاص اجتماعات مجلس المحافظين- ساحة للصراع بين المواقف المتعارضة بشأن إيران. وكان من بين القضايا التى ثار حولها الخلاف فى المجلس فى مارس عام 2004 نوع أجهزة الطرد المركزى التى تستخدمها إيران فى تخصيب اليورانيوم، وما إذا كانت قاصرة على نموذج أولى من طراز «1-P» زودتها به باكستان أو إذا ما كان هذا النموذج قد تم تطويره إلى أكثر من ذلك وثبت بعد التحقيق والتفتيش خارج إيران أنها ربما سعت إلى إنتاج نموذج أكثر تطورًا من طراز «2-P»، وكان كلا الطرازين منقولين عن طراز أوروبى تمكّن من نقله العالم النووى الباكستانى عبد القدير خان فى أثناء عمله فى منشأة للتخصيب فى هولندا.
حتى هذه اللحظة لم يكن لدى مفتشى الوكالة علم بالعمل الذى يجرى بشأن الأجهزة من طراز «P-2». لكننا كنا نعرف أن الإيرانيين كانوا يحاولون البحث والتطوير لمختلف جوانب دورة الوقود النووى. كان هذا الطراز أكثر تقدمًا من سابقه وأكثر قدرة على التخصيب. وكان من غير المرجح أن يتخلى الإيرانيون عن العمل على إنتاج هذا الطراز إذا أُتيحت لهم الفرصة لذلك.
وأكد مفتشو الوكالة هذه النقطة. وفى يناير 2004 أقر الإيرانيون بأنهم كانوا قد تلقوا فى أواخر 1994 رسومات لأجهزة طرد من طراز «P-2». وقام مهندسو إحدى الشركات الخاصة فى طهران بإجراء اختبارات محدودة، بناءً على تكليف من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على تصميم معدل لأجهزة «P-2». ولم تكن إيران قد أشارت إلى ذلك فى إخطارها للوكالة فى أكتوبر 2003.
وكان هناك موضوع آخر يتعلق بمركز «لافيزان شيان» للبحوث الفنية الواقع فى إحدى ضواحى طهران. وكان قد ذكر احتمالا بأن يكون هذا المركز منشأة للبحوث حول أسلحة الدمار الشامل. وكانت الوكالة قد تلقت معلومات عن أن المركز اشترى أجهزة للكشف عن الإشعاعات. وأظهرت صور السواتل التى أخذت بعد أغسطس 2003 أن هذا المركز قد أزيل وأن أبنيته هُدمت ورفعت أنقاضه، مما يوحى بأن هناك محاولة للإخفاء.
وذكر الإيرانيون أن هذا المركز كان تابعًا لوزارة الدفاع، وكان يقوم بالبحوث لتطوير وسائل صد الهجمات والحوادث النووية، وأنه أزيل بعد أن صدرت التعليمات للوزارة بإعادة الأرض المقام عليها المركز إلى بلدية طهران بعد نزاع بين هاتين الجهتين الحكوميتين. وبالنظر إلى ماضى إيران فى الإخفاء والخداع فإن مسائل مثل اختبار أجهزة «P-2»، وهدم موقع يقال إنه خاص بأسلحة الدمار الشامل، أثارت الشبهات بطبيعة الحال.
لقد كان الموقف معقدًا بالفعل، لأنه بالرغم من هذه الإشكاليات كانت إيران قد قدمت بالفعل بعض الخطوات الإيجابية فى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أكتوبر 2003، حيث تمكن مفتشو الوكالة بمقتضى موافقة إيران على تطبيق البروتوكول الإضافى بصفة مؤقتة إلى حين دخوله حيز النفاذ من زيارة مواقع التخصيب وغيرها من المنشآت دون اختلاف حول ما إذا كانت هناك مواد نووية استخدمت فيها أم لا، بما جعل الوكالة تشعر بأنها أخيرا بدأت تكوِّن صورة أوضح عن طبيعة النشاطات النووية لإيران.
لكن فى الوقت نفسه فإن التعاون الإيرانى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يكن دائمًا ومتواصلا ولم يكن ذلك بالتأكيد فى مصلحة إيران. ومن أمثلة ذلك القرار المفاجئ للسلطات الإيرانية بوقف زيارة كانت مقررة لمفتشى الوكالة فى مارس لـ«ناتانز» وبعض المواقع الأخرى، وذلك قبل أيام فقط من توجه المفتشين إلى إيران بدعوى أن موعد الزيارة يوافق بدء العام الإيرانى الجديد، وهو العذر الذى لم يكن لأحد أن يأخذه على محمل الجد، لأن موعد العام الإيرانى الجديد كان معروفًا لطهران لدى تحديدها موعد زيارة المفتشين، ولم تكن طهران تريد الإفصاح عن السبب وراء قرارها إلغاء زيارة المفتشين وأعطى الإيرانيون، مرة أخرى، انطباعًا بأنهم يريدون إخفاء شىء ما.
ثم قام حسن روحانى بزيارتى مرتين لمطالبة الوكالة برفع ملف إيران من أجندة اجتماعات مجلس المحافظين المقررة فى مارس، باعتبار أن ذلك سيعطى إشارة بأن قلقنا تجاه إيران قد تناقص. ولكن الأمر لم يكن محل توافق، ففى حين دعم الأوروبيون المطلب الإيرانى، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، التى كانت تسعى لإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن، أصرت على أن يبقى الملف على أجندة اجتماعات شهر مارس.
ومن جانبى فقد أكدتُ للجميع أن جدول أعمال مجلس محافظى الوكالة لن يكون أداة لخدمة أى أغراض سياسية، وأخبرتُ الإيرانيين والأوروبيين أننى على استعداد لرفع الملف الإيرانى من على أجندة أعمال مجلس المحافظين لاجتماع شهر مارس فورًا فى حال ما حصلت الوكالة على إجابات للأسئلة التى تطرحها على إيران، أما فى حال عدم حدوث ذلك، فإن الملف سيبقى على جدول الأعمال دون تغيير.
على أية حال فإن الصك الرسمى الذى تُحدد الدول الأعضاء مواقفها بناء عليه ليس هو جدول الأعمال، ولكن القرارات التى يعتمدها المجلس فى اجتماعاته. ومن المتعارف عليه أن القرارات تصاغ ويتم التفاوض عليها بواسطة ممثلى الدول الأعضاء دون تدخل من أمانة الوكالة. وفى حالة إيران، كانت مشروعات القرارات تأتى عادة من الدول الأوروبية الثلاث صاحبة المبادرة، لمحاولة إيجاد حل للمسألة، ثم توزع بعد ذلك على باقى الدول.
لكن الأمر كان بالغ التعقيد، فلأول مرة تنقسم الدول الغربية هكذا حول ما ينبغى فعله، فلقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية، مدعومة من كندا وأستراليا تريد أن يُصاغ مشروع القرار الذى يطرح على مجلس المحافظين صياغة متشددة تدين إيران، وكانت الدول الأوروبية الثلاث المتفاوضة مع إيران تسعى للتخفيف من هذه الصيغة.
وفى إيران كان المفاوضون النوويون يؤكدون للصحافة الإيرانية وللمؤسسات السياسية فى طهران أن استمرار التعاون مع الوكالة له فوائده السياسية لصالح إيران، وعلى هذا فإن قيام مجلس المحافظين بتبنى صيغة متشددة تجاه إيران كان من شأنه أن يُضعف موقف هؤلاء المفاوضين. فى الوقت نفسه فإن الدول النامية كانت بدورها غير راضية عن صياغة المسودة الأولى لمشروع القرار.
وفى ما يمثل سابقة، طلب الإيرانيون وساطتى، وفعل الأمريكيون الشىء نفسه من خلال رسالة نقلها إلىّ سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى ڤيينا من وزير الخارجية الأمريكى «كولين باول»، وفى النهاية تم التوصل إلى قرار توافقى قَبِل به الأمريكيون والإيرانيون. وعلى الرغم من أن الأمر انتهى بصورة مُرضية، إلا أنه أصبح من الواضح أن مجلس المحافظين صار مسرحًا للتجاذب والاختلافات حول الملف الإيرانى بصورة تنذر بالمزيد من الانقسام الدولى.
وبعد أيام من اجتماع مجلس المحافظين ذهبتُ للقاء الرئيس الأمريكى «بوش» بناءً على دعوة غير متوقعة. كنت قبل فترة وجيزة قد نشرت مقالا فى صحيفة «نيويورك تايمز» حول مسألة منع انتشار الأسلحة النووية وسبل مكافحة الانتشار السرى لهذه الأسلحة، وهو الأمر الذى كان «بوش» قد تطرق إليه بدوره فى خطاب أخير له. ولقد جاءت دعوة «بوش» للزيارة قبيل انعقاد اجتماع مجلس المحافظين عبر وزير الخارجية الأمريكى «كولين باول»، وهى الدعوة التى قبلتها بالطبع، وإن كنت فضلت أن لا تأتى الزيارة إلا بعد الانتهاء من أعمال مجلس المحافظين، خشية أن يُنظر إليها على أنها تؤثر على الموقف الذى سأعرضه أمام المجلس.
وقُبيل لقائى مع «بوش» التقيت مع «ريتشارد آرميتاج» مساعد وزير الخارجية الأمريكى الذى ذكّرنى ببوادر حُسن النية التى أبدتها واشنطن إزاء طهران من خلال المساعدات الإنسانية التى قدمتها لإيران بعد تعرض مدينة بام الإيرانية لزلزال شديد التدمير فى ديسمبر من عام2003، وهى المساعدات التى رفضتها إيران فى البداية ثم عادت وغيرت موقفها. وقد تصادف أن ذلك جاء بعد أسبوع من توقيع إيران البروتوكول الإضافى وما تبعه من تصريحات إيجابية أدلى بها «باول» حول إمكانية الحوار مع طهران، لكن الأمور لم تتطور أكثر من ذلك.
واستقبلنى «بوش» بحديث ودود حول لعبة البيسبول التى أهتم بها وأتابعها، وتحدثنا قليلا عن أحد الفرق، ثم انتقل اللقاء، الذى تم بمشاركة «آرميتاج» ووزير الطاقة «سبنسر إبراهام» و«كوندوليزا رايس» و«بوب جوزيف» الذى يعمل مع «رايس» فى مجلس الأمن القومى، إلى ملف الأسلحة النووية، وكان يرافقنى الأمريكى «دافيد واللر» نائب المدير العام لشؤون الإدارة بالوكالة، وهو صديق أثق فيه. وقد بادر «بوش» بالقول: «سمعت أن لديك أفكارًا حول تعزيز نظام منع انتشار الأسلحة النووية».
وقدمتُ له عرضًا موجزًا للأفكار التى تضمنتها مقالة «نيويورك تايمز»، مشيرا إلى أهمية السعى لتقليل استخدام اليورانيوم عالى التخصيب للأغراض السلمية، والتوسع فى استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب، لا سيما فى المفاعلات البحثية، بما يمثل تقليلا مباشرًا لمخاطر انتشار الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن عملية تحويل مفاعلات الأبحاث من استخدام يورانيوم عالى التخصيب إلى يورانيوم منخفض التخصيب ستحتاج إلى نحو 50 مليون دولار كل عام على مدى أربعة أو خمسة أعوام، فكان تعليقه «إن هذا لا يبدو بالمبلغ الكبير»، ثم وجّه سؤاله لوزير الطاقة الأمريكى حول «ما إذا كان من الممكن تنفيذ هذه الخطة»، فأجابه «إبراهام»: «بالطبع يمكننا تنفيذ هذا الأمر». وقد نما إلى علمى فى ما بعد أن وزارة الطاقة الأمريكية كانت تعمل على خطة مشابهة، ولكن بعد هذا اللقاء مع «بوش» أصبحت تتابع تنفيذ الخطة بتعليمات مباشرة من الرئيس.
من ناحية أخرى، تطرقتُ فى حديثى إلى ضرورة تقليل عدد الدول المالكة لدورة الوقود النووى الكاملة، مشيرًا إلى أنه يوجد بالفعل نحو 13 دولة لديها القدرة للوصول إلى المراحل النهائية لهذه الدورة، قلت إننا إذا حاولنا الحيلولة دون زيادة هذا العدد من الدول، فإن الدول التى شارفت على الحصول على التكنولوجيا اللازمة لتشغيل الدورة الكاملة للوقود النووى لن تكون بالضرورة سعيدة بأية خطوات تُتخذ فى هذا الصدد.
وعند تلك النقطة انتقل الحديث منطقيًّا إلى الملف الإيرانى، ولأن أجواء النقاش كانت جيدة فقد قررت أن أنتهج الصراحة الكاملة، وذكرت أنى -بصرف النظر عن الخلافات الأيديولوجية- لا بد أن يكون هناك تحرك جاد للتعامل مع إيران على نحو عملى من خلال منح طهران حزمة جيدة من الحوافز يصعب عليها رفضها، ثم العمل بعد ذلك للوصول إلى وَقْف طوعى لحصول أى دولة أخرى على التكنولوجيا اللازمة لامتلاك دورة الوقود النووى، فما كان من «بوش» إلا أن قال: «أنا مستريح لهذا الشخص الذى يفكر بصورة براجماتية». وقد كان هذا التعليق مفاجئًا لى.
ثم قال «بوش» إنه يود أن يكون هناك تحرك قانونى نحو منع الدول التى تمتلك منشآت لتشغيل دورة الوقود النووى من نقل هذه التكنولوجيا إلى دول أخرى، فأشرت إلى أن ذلك يتعارض مع ما تسمح به معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وأن النجاح فى هذا الصدد من الأرجح أن يتحقق من خلال توافق دولى على فرض حظر طوعى على نقل هذه التكنولوجيا، على أن يكون ذلك مقترنًا بضمانات حول توفير الوقود النووى، مع تأكيد الدول النووية التزامها بنزع الأسلحة النووية.
وفى ما يخص إيران على وجه التحديد أكدتُ للرئيس «بوش» أن إطلاق التهديدات فى وجه طهران لن يجدى، فالمهم أن تكون هناك أسباب لتحفيز إيران على التعاون، مشيرًا إلى أن «الحل الأمثل للتعامل مع الملف الإيرانى يكمن فى الجمع بين الدبلوماسية، والتحقق من خلال الوكالة الدولية مما يجرى على الأرض هناك».
ومرة ثانية فاجأنى الرئيس «بوش»، حيث قال لى إن ما اقترحتُه «لا يمثل فقط الحل الأمثل، بل هو الحل الأوحد، بخلاف الحل الإسرائيلى»، مشيرًا إلى أن «هناك خشية أن تلجأ إسرائيل لاستخدام القوة» ضد إيران.
ولقد تريثتُ على أمل أن يُفصح عن شىء ما حول التوجهات الإسرائيلية فى هذا الشأن، ولكنه لم يقل شيئًا واضحًا، وظل حديثه يتسم بالتعميم الشديد، فلم أكن أعرف إذا ما كانت لديه معلومات بالفعل حول الخطط الإسرائيلية أم أنه ليست لديه معلومات محددة. وألمح «بوش» فى هذه الجلسة إلى أن هدف الولايات المتحدة الأمريكية من تشديد الضغط على إيران هو تفادى لجوء إسرائيل لاستخدام القوة، وتذكرت محادثة دارت بينى وبين وزير الخارجية البريطانى «جاك سترو» و«يوشكا فيشر» وزير الخارجية الألمانى، حيث قالا لى إن الدول الأوروبية الثلاث المشاركة فى المفاوضات النووية إنما تسعى لأن تكون «درعًا بشريّة» لإيران من خلال الحوار الذى تأمل أن يحول دون قيام الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل بتوجيه ضربة لإيران.
ولقد شهدت هذه المرحلة تباينًا للرؤى داخل الإدارة الأمريكية حول سبل التعامل مع إيران، فكان جناح الصقور يرى ضرورة توجيه ضربة عسكرية لإيران والقيام بعملية لتغيير النظام الحاكم بها دون أن يأخذوا أى عظة مما حدث فى العراق. لقد كان هؤلاء الصقور ينظرون إلى إيران بوصفها تهديدًا لوجود إسرائيل، وكانوا يرفضون أى حوار قد يعطى أى شرعية للنظام بها. أما الجناح الآخر والذى كنت أعتقد أنه كان يضم الرئيس «بوش» نفسه و«كوندوليزا رايس»، بغض النظر عن التصريحات المتشددة التى يدليان بها، فقد كان يرى أن الحوار والتفاوض هما الطريق الأمثل للتعامل مع هذا الأمر، لكنهم كانوا يُصرون فى الوقت نفسه على أن الطريق إلى التفاوض يجب أن تسبقه تلبية إيران مجموعة من الشروط المسبقة. وكان هناك فريق ثالث يضم مسؤولين مثل «باول» و«آرميتاج»، وكان يميل إلى الدخول فى حوار دون شروط مسبقة عن قناعة أن الحل للملف الإيرانى هو بالضرورة حل دبلوماسى.
وكنت قد أحضرتُ معى رسالة من حسن روحانى، نيابة عن النظام الإيرانى، تفيد باستعداد إيران للدخول فى حوار مع الولايات المتحدة حول جميع القضايا، بما فى ذلك البرنامج النووى لطهران، وقضايا أوسع تتعلق بالأمن الإقليمى. ولقد كانت هذه الرسالة مكتوبة على صفحة واحدة من ورق أبيض لا يحمل أى إشارة لهوية الراسل، كما أن الرسالة لم تكن تحمل توقيعًا، ولكننى قمت بتقديم هذه الرسالة إلى «بوش» مؤكدًا أنها موجهة من روحانى، ومشددًا على أهمية شروع الولايات المتحدة فى حوار مع إيران.
وكان تعقيب «بوش»: «أحب أن يكون الحديث بين القادة بصورة مباشرة، ولكننى لا أظن أن الزعيم الإيرانى مستعد لذلك، لأنه منشغل جدًّا بأفكار تدمير إسرائيل»، وكان ذلك إشارة منه إلى آية الله خامنئى. ثم أشار «بوش» إلى أن إيران تحتجز نحو 40 من عناصر «القاعدة» من أصول سعودية ومصرية كورقة للتفاوض، مع علمها باهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالوصول إلى هذه العناصر.
وفى المجمل شعرتُ أن «بوش» كان يؤكد -على طريقته الخاصة- اعتقادى بأن الحوار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يجلب الكثير من الفوائد للطرفين، بما فى ذلك قيام إيران بدعم فُرص الأمن فى العراق بالنظر إلى العلاقة التى تربطها مع الشيعة هناك. ولقد أشرتُ إلى أن الحوار هو أحد دلائل الاحترام، وأنه بالنسبة إلى دول الشرق الأوسط وثقافتها، فإن إبداء الاحترام هو أمر أساسى فى اتجاه الوصول إلى تسوية سلمية لأية مشكلة.
وكان هناك العديدون فى النظام الإيرانى الذين يودون إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف التوصل إلى «صفقة كبرى» تشمل ملفات الأمن والتجارة، ونظرة إسرائيل إلى الخطر العسكرى الإيرانى، وأمورًا أخرى تتعلق بتطبيع كامل للعلاقات بين طهران وواشنطن. وهذا كان فى رأيى فحوى رسالة روحانى، ولكن لم يَبْد لى أن «بوش» أو «رايس» كانا فى هذا الوقت على استعداد للتعامل مع آفاق مثل هذا التوجه.
وقرب نهاية اللقاء اقترحتُ عقد مؤتمر دولى لدعم أهداف نظام منع انتشار الأسلحة النووية، وعلى الفور لاقى هذا الاقتراح قبولا واضحًا من «رايس» التى قالت إنه «طالما فكرت فى أننا نحتاج لمثل هذا المؤتمر»، وكان واضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن وسيلة لإثبات الزعامة الدولية، خصوصًا فى هذا العام الانتخابى الذى كان ملف أسلحة الدمار الشامل فيه ملفًا بارزًا.
وقد منحنى هذا الاجتماع بعض أسباب التفاؤل، حيث إن الاجتماع كان أكثر عمقًا مما كنتُ قد توقعت، ثم زادت أسباب التفاؤل خلال لقاء تالٍ مع «جورج تنيت» مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الذى يتمتع بمهنية عالية وقدرة على الحديث المباشر، وقد لاحظتُ تحسب «تنيت» من استخدام العبارات المبالغ فيها حول تقييم الوضع بالنسبة إلى البرنامج النووى فى إيران، وهو ما مثَّل اختلافًا كبيرًا عن لغة الاستخبارات قبل حرب العراق. وكان «تنيت» نفسه مقتنعًا بأن الهدف من البرنامج النووى الإيرانى هو إنتاج أسلحة نووية، غير أنه أقر بأنه لم يكن لديه دليل مباشر على ذلك، أو حسب لغة العاملين فى أجهزة المخابرات، لم تكن لديه «معلومات يمكن التحرك على أساسها»، وبالتالى فلقد كان «تنيت» يأمل أن تنكشف النوايا الإيرانية فى مرحلة ما من مراحل التفتيش على منشآتها النووية.
ولقد قدم لى «تنيت» بذلك توضيحا لِما كنت أسمعه عبر وسائل الإعلام الأمريكية ومن المسؤولين الأمريكيين حول تأكد واشنطن من سعى إيران لامتلاك الأسلحة النووية، على الرغم من عدم تقديم أى دليل على ذلك. وفى ما استطعتُ أن أخلص إليه فإن أجهزة المخابرات الأمريكية تمكنت من خلال تتبع لمحادثات تليفونية وما إلى ذلك، أن تضع يدها على انخراط بعض أفراد الحرس الثورى الإيرانى فى البرنامج النووى الإيرانى، بما فى ذلك القيام ببعض المشتريات الخاصة بهذا البرنامج، ولكن لم تكن هناك معلومات تفيد بوجود رابطة بين هذا البرنامج وبين برنامج نووى عسكرى. وبالتالى فإن التحرك الأمريكى كان يهدف للضغط على إيران فى انتظار التوصل إلى دليل دامغ أو فى انتظار أن يتقدم شخص ما بمعلومات حاسمة فى هذا الصدد.
ولم تكن إيران تساعد نفسها فى علاقتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإخفاؤها المتعمد لمعلومات حول جهود تطوير أجهزة التخصيب من طراز «P-2» وإلغاؤها المفاجئ للزيارة المقررة لمفتشى الوكالة إلى «ناتانز» خلق انطباعًا سلبيًّا لدى الوكالة. ورأيتُ أنه لا بد أن يتم الحديث مع طهران بصورة حاسمة، وقررتُ أن أقوم بنفسى بهذه المهمة من خلال زيارة لطهران.
وفى طهران أخبرتُ كل مسؤول التقيتُ به بدءًا من الرئيس خاتمى ووصولا إلى وزير الخارجية كمال خرازى أننى سئمت سياسة المماطلة والتأخير التى تتبعها إيران فى تعاملاتها مع الوكالة. ولقد أبديتُ للرئيس خاتمى -على وجه التحديد- معاملة جافة تختلف عما أبديته خلال آخر لقاء جمعنى به، لأنه وببساطة خدعنى فى ذلك اللقاء، واخترت أن لا أدخل فى مواجهة حول هذا الأمر، واكتفيت بأن يكون حديثى معه دالا على أن موقفى منه قد تغير.
كما أحطتُ الرئيس خاتمى وكل من قابلتهم بأن صبر مجلس محافظى الوكالة أخذ فى النفاد، وأن إيران لم يعد لديها نفس القدر من الدعم والمساندة، وأن ملفها أصبح خلافيّا. وأكدتُ لهم أنه لم يعد أمام إيران سوى التعاون المتواصل والأمين مع الوكالة، وأن أى شىء خلاف ذلك سيُلحق الأذى بالموقف الإيرانى.
فى الوقت نفسه أحطتُ روحانى وخاتمى بالنقاط الأساسية التى خلصت إليها من لقائى مع «بوش»، بما فى ذلك تشكك الرئيس الأمريكى فى نوايا إيران للحوار. وأخبرتهم أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر أن تقوم إيران بتسليم عناصر «القاعدة» المحتجزين لديها إلى بلادهم، كما أخبرتهم بعدم ارتياح واشنطن لما أبدته طهران من تردد فى قبول المساعدات الإنسانية الأمريكية فى أعقاب زلزال «بام» فى ديسمبر 2003