|
#2
08-07-2014, 03:35 AM
|
|||
|
|||
وفى ضوء الإلتزامات المستحدثة للحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى تكلفة الإستجابة للمطالب الفئوية خلال السنوات الثلاث الماضية فقد إرتفعت مصروفات الأجور بشكل ملحوظ لتتخطى ٢٠٧ مليار جنيه بنسبة نمو ١٤ ,٦ % عن المتوق ع للعام المالى الحالى، وهو ما يمثل ضعف حجم ٢٠١١ ، أى أن الأجور الحكومية تكون / الأجور المدفوعة فى عام ٢٠١٠ بذلك قد تضاعفت خلال ثلاث سنوات، وهو مؤشر بالغ الخطورة يستوجب التعامل معه دون إرجاء . وقد تم تعديل منظومة الزيادة فى الأجور حيث تم إلغاء الإعفاء الضريبى على العلاوات الخاصة ووقف ضمها للراتب الأساسى بعد مرور خمس سنوات، بجانب وقف التعيينات بالحكومة من الأبواب الخلفية على أن تقتصر فقط على الباب الأول للأجور ومن خلال منظومة تتسم بالعدالة والشفافية، ومع ربط التعيينات الجديدة بنسبة لمن يتم خروجهم من الخدمة بالجهاز الحكومى، وهو ما سيحدث قدر من السيطرة فى هذا الشأن . |
| العلامات المرجعية |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
العرض الشجري
|
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:54 AM.
