كارثة فى الموازنة العامة الجديدة 2015 بالنسية للمرتبات والتعينات

[محمـد الشيخ على]

اخى العزيز استاذ كامل على
لقد نشرت هذا الموضوع بنفس العنوان فى اكثر من موقع يا ترى ليه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ارجوا من حضرتك تصوير الاجزاء التى تثبت ما قلت حتى يمكننا مناقشه هذه النقاط بموضوعيه بعد ان نتاكد من صحتها
ولانضطر لغلق هذا الموضوع

[علي أزهر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمـد الشيخ على

اخى العزيز استاذ كامل على
لقد نشرت هذا الموضوع بنفس العنوان فى اكثر من موقع يا ترى ليه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ارجوا من حضرتك تصوير الاجزاء التى تثبت ما قلت حتى يمكننا مناقشه هذه النقاط بموضوعيه بعد ان نتاكد من صحتها
ولانضطر لغلق هذا الموضوع

إليكم الصفحة المقصودة والموازنة في المرفقات
ب- المصروفات العامة
تبلغ تقديرات جملة المصروفات العامة بمشروع موازنة العام المالى
2015 نحو 789 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 7,1 % عن /2014
المتوقع للعام المالى الجارى، لتبلغ 32,8 % من الناتج المحلى الإجمالى.
ويمثل الإنفاق على أبواب الأجور وفوائد الدين العام والدعم والمنح
والمزايا الإجتماعية نحو 81 % من الإنفاق العام.
وقد سبق الإشارة إلى أن تكلفة الإلتزام بالإستحقاقات الدستورية فى
الإنفاق على الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور،
وتحسين دخول الأطباء والمعلمين ونقل وتثبيت العمالة بالإضافة للزيادة
فى معاش الضمان الإجتماعى يبلغ إجماليها نحو 57 مليار جنيه.
وفى ضوء الإلتزامات المستحدثة للحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى
تكلفة الإستجابة للمطالب الفئوية خلال السنوات الثلاث الماضية فقد
إرتفعت مصروفات الأجور بشكل ملحوظ لتتخطى 207 مليار جنيه بنسبة
نمو 14,6 % عن المتوق ع للعام المالى الحالى، وهو ما يمثل ضعف حجم
2011 ، أى أن الأجور الحكومية تكون / الأجور المدفوعة فى عام 2010
بذلك قد تضاعفت خلال ثلاث سنوات، وهو مؤشر بالغ الخطورة يستوجب
التعامل معه دون إرجاء. وقد تم تعديل منظومة الزيادة فى الأجور حيث
تم إلغاء الإعفاء الضريبى على العلاوات الخاصة ووقف ضمها للراتب
الأساسى بعد مرور خمس سنوات، بجانب وقف التعيينات بالحكومة من
الأبواب الخلفية على أن تقتصر فقط على الباب الأول للأجور ومن خلال
منظومة تتسم بالعدالة والشفافية، ومع ربط التعيينات الجديدة بنسبة لمن
يتم خروجهم من الخدمة بالجهاز الحكومى، وهو ما سيحدث قدر من
السيطرة فى هذا الشأن.