يسقط .. يسقط حكم العسكر ( دعوة للمناقشة )

[aymaan noor]

[Mr. Ali 1]

في وقت حكم مرسي , تم اتهامه هو وجماعته بأخونة الدولة. ما معني أخونة الدولة؟
معناها تعيين من هم من داخل الجماعة أو يدينون بالولاء المطلق للجماعة في مختلف الوظائف القيادية في كافة المصالح الحكومية ( مؤسسات الدولة ). ومن المعروف أن الوظائف القيادية لا تقتصر فقط علي الوزراء أو المحافظين , بل يوجد لهم نواب ومساعدين ومستشارين وسكرتارية ورؤساء مجلس مدينة ... وهذه كلها مناصب قيادية في الدولة ولها تأثير كبير جداً علي كيفية إدارة الدولة. فهل نتهم الاخوان بأخونة الدولة وهم يقومون بذلك , بينما يحدث هذا الأمر وعلي نطاق أكبر بكثير في حكم السيسي ( وضع اللواءات في كل المصالح الحكومية وفي كل مؤسسات الدولة ) ثم نجد من يقول ويزعم بأن الحكم مدني !!! أهذا هو معيار العدالة ؟!!! حرام علي الاخوان ... حلال علي المؤسسة العسكرية؟!!

أولا : اسمح لى أستاذى الفاضل فى تصحيح معلومة

أخونة الدولة لم تكن تعنى فقط محاولة الاخوان تولية من هم داخل الجماعة أو موالين لها فى المناصب القيادية فى كافة مصالح الدولة ، فهذا الامر لم يكن يستدعى الثورة عليهم

أخونة الدولة التى وقفنا جميعا ضدها كان لسيطرة الأخوان على كل مفاصل الدولة الديموقراطية

- سيطرتهم على مجلس الشعب و رئاسته
- سيطرتهم على مجلس الشورى و رئاسته
- سيطرتهم على منصب النائب العام
-سيطرتهم على لجنة الدستور و رئاسته
- سيطرتهم على أعلى المناصب فى السلطة التنفيذية و هو منصب رئيس الجمهورية
- الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس السابق محمد مرسى لتحصين التأسيسية و تحصين قراراته و جعلها نافذة و ما يمثله هذا من اعتداء على السلطة القضائية
- الى جانب سعيهم الأخير للسيطرة على كافة المناصب القيادية فى الجهاز الادارى

بسرد هذه الوقائع يصبح واضحا لماذا وقف الشعب ضد محاولة الإخوان أخونة الدولة المصرية

ثانيا : لماذا يخاف الشعب من أخونة الدولة

من المعروف و الثابت أن الانضمام لجماعة الاخوان المسلمين له شروط خاصة بهم

1- القسم الذى يقسمه المنتمي الى الاخوان
«أبايعك بعهد الله وميثاقه على أن أكون جندياً مخلصاً في جماعة الإخوان المسلمين، وعلى أن أسمع وأطيع في العسر واليسر والمنشط والمكره إلا في معصية الله، وعلى أثرة عليّ، وعلى ألا أنازع الأمر أهله، وعلى أن أبذل جهدي ومالي ودمي في سبيل الله ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. والله على ما أقول وكيل، (فمَن نكث فإنما ينكُث على نفسه ومَن أوفى بما عاهد عليه اللهَ فسيؤتيه أجراً عظيماً)»
فالقسم هنا معناه الخضوع الكامل لجماعة الاخوان المسلمين و الذى يعتمد على السمع والطاعة و لا يحل منه العضو الا بالموت أو الفصل و لا يوجد عندهم سن للمعاش أو التقاعد

2- من الثابت و المعروف والذى أقر به جماعة الاخوان المسلمين أنفسهم وجود ميليشيات مسلحة خاصة بهم تأتمر بامر الجماعة و تعتمد على السمع والطاعة ، فولائها ليس للدولة و لكن لمكتب الارشاد ، و كلنا يعلم أن الدولة لابد أن يكون لها جيش واحد متاح للجميع و غير مقبول وجود ميليشيات مسلحة داخل الدولة

3- جميع المنتمين للجماعة خاضعين لاوامر و قرارات المرشد العام و لمكتب الارشاد سواء الأفراد العادييين أو المسلحين و لا توجد للدولة أو مؤسساتها أى رقابة أو سيطرة عليهم و كأنها دولة داخل الدولة

ثالثا : هل هناك فارق بين الانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين و بين الانتماء الى المؤسسة العسكرية

بالتأكيد أستاذى الفاضل الفارق كبير جدا

1- فلقد ذكرت سابقا قسم المبايعة للمنتمين الى الاخوان المسلمين ، و الآن سأذكر لحضرتك قسم الانضمام الى القوات المسلحة

أقسم بالله العظيم.. أقسم بالله العظيم.. أقسم بالله العظيم.. أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية محافظا على أمنها وسلامتها، حاميا ومدافعا عنها فى البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعا للأوامر العسكرية، منفذاً لأوامر قادتى، محافظاً على سلاحى، لا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد"

فالقسم هنا تعبيرا عن الانتماء للوطن و ليس لجماعة أو تيار أو حتى مؤسسة داخل الوطن أو خارجه

2- اطاعة الاوامر العسكرية و تتنفيذ أوامر القادة و الحفاظ على السلاح يكون أثناء الخدمة فى القوات المسلحة و بمجرد طلوعه على المعاش لم يعد له قادة يطيعهم أو سلاح يحافظ عليه

3- القوات المسلحة لها نصوص تنظم عملها فى الدستور و مسئوليتها الحفاظ على الوطن و حدوده و أراضيه ، أما الجماعة فلا أصل لها فى الدستور هو مجرد تنظيم خارج عن سيطرة الدولة و رقابتها

4- أفراد القوات المسلحة تخضع للقائد العام للقوات المسلحة و هو وزير الدفاع و هو عضو فى حكومة تراقب من مجلس النواب ، أما عضو الجماعة فلا رقيب عليه سوى المرشد العام و مكتب الارشاد

خلاصة القول نعم أستاذى الفاضل حرام على الإخوان اخونة الدولة

و حرام أيضا على المؤسسة العسكرية عسكرة الدولة ( وفقا للمعنى الصحيح لعسكرة الدولة )

و لكنه ليس حراما على من كانوا يخدمون فى القوات المسلحة تولى مناصب ادارية فى الدولة أو ترشحهم فى المجالس النيابية ، فقد سبق و أوضحت انهم بمجرد خروجهم الى المعاش أصبحوا مواطنين عاديين لهم كل حقوق المواطن العادى و عليهم نفس الواجبات وفقا للدستور

يتبع