يسقط .. يسقط حكم العسكر ( دعوة للمناقشة )

[aymaan noor]

[Mr. Ali ]

جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك مستر على على هذه المشاركات القيمة

اسمح لى بالرد على حضرتك من خلال عدة مشاركات

أولا : تعريف الحكم العسكرى

حكم العسكر يعنى باختصار شديد تولى المؤسسة العسكرية ادارة شئون البلاد

و سيطرتها على باقى مؤسسات الدولة

شرح هذه العبارة

أى أن تكون المؤسسة العسكرية هى المرجعية الوحيدة للحكم

1- فيتم السيطرة على الأجهزة النيابية ( مجلس النواب ) سواء بالغائها أو خضوعها للمؤسسة العسكرية
2- يتم السيطرة على النظام القضائى المدنى اما بالغائه أو خضوعه للقضاء العسكرى
3- السيطرة على السلطة التنفيذية للبلاد اما بتعيين أفراد القوات المسلحة أو تعيين مدنيين خاضعين للمؤسسةالعسكرية ، فتكون المؤسسة العسكرية هى المرجعية الوحيدة للقرارات فلا يتم اتخاذ قرار الا بعد عرضه على المؤسسة العسكرية
4- الغاء الدستور أو تعطيله و الغاء النظام الديموقراطى أو الاحتفاظ به شكلا بدون المضمون
5- فرض الأحكام العسكرية ( العرفية ) فى البلاد و ما يتبعه ذلك من تكميم الأفواه و منع حرية الصحافة

اذا توافرت هذه الشروط او أغلبها يصبح الحكم حكما عسكريا

فهل هذا هو نظام الحكم الحالى ؟

ثانيا : وجود افراد من القوات المسلحة فى الحكم المدنى هل هو حكم عسكرى ( كما ذكرت حضرتك )


لتوضيح الفارق الكبير بين الحكم العسكرى و بين ماذكرت حضرتك من وجود لواءات و عمداء فى الكثير من المناصب الادارية للدولة يجب التنويه

1- أن جميع من ذكرت ليسوا أفرادا فى القوات المسلحة و لكنهم احيلوا الى المعاش سابقا ،

2- الاحالة الى المعاش فى القوات المسلحة تبدأ من رتبة عقيد أو بمعنى اصح من رتبة مقدم ثم يحصل على ترقية الى عقيد قبل احالته الى المعاش ، و لا يستثنى من ذلك الا من يرى المجلس العسكرى حاجته اليه فيتم ترقيته مع بقائه فى القوات المسلحة ، و مع كل ترقية بعد ذلك يتم العرض على المجلس العسكرى فإما يحال الى المعاش بترقيته الجديدة أو يستمر فى القوات المسلحة بناءا على موافقة من المجلس العسكرى

3- معنى ذلك أن كل من ذكرت حضرتك هم مدنيون و ليسوا أفرادا فى القوات المسلحة

4- تتبقى لدينا مشكلة الالقاب ، فطالما هم مدنيون لماذا نظل نلقبهم بالألقاب العسكرية التى حصلوا عليها أثناء تواجدهم فى القوات المسلحة

الحقيقة ان مشكلة الالقاب هى مشكلة مزمنة فى مصر نجدها منتشرة فى ثلاثة مؤسسات على الأغلب ( الجيش - الشرطة - القضاء ) فأفراد هذه المؤسسات بعد احالتهم الى المعاش او استقالتهم يظل الناس ينادوهم بألقابهم السابقة فنقول المستشار فلان و اللواء فلان و هكذا ، و هذه آفة منتشرة و لكنها غير صحيحة و غير جائزة

فلا يجوز لنا أن نقول المشير السيسى فهو قد تقدم باستقالته رسميا من القوات المسلحة فأصبح المواطن أو الأستاذ أو أى لقب تختاره و لكنه لم يعد مشيرا باى حال من الاحوال .

سؤال : هل لهؤلاء الأفراد أى ميزة عن المواطنون العاديون امثالنا ليتولوا المناصب الادارية فى الدولة بعد احالتهم الى المعاش؟

هذا السؤال سأجيب عنه بعد الانتهاء من الرد على باقى النقاط

يتبع

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

[mr. Ali ]

جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك مستر على على هذه المشاركات القيمة

اسمح لى بالرد على حضرتك من خلال عدة مشاركات

أولا : تعريف الحكم العسكرى

حكم العسكر يعنى باختصار شديد تولى المؤسسة العسكرية ادارة شئون البلاد

و سيطرتها على باقى مؤسسات الدولة

شرح هذه العبارة

أى أن تكون المؤسسة العسكرية هى المرجعية الوحيدة للحكم

1- فيتم السيطرة على الأجهزة النيابية ( مجلس النواب ) سواء بالغائها أو خضوعها للمؤسسة العسكرية
2- يتم السيطرة على النظام القضائى المدنى اما بالغائه أو خضوعه للقضاء العسكرى
3- السيطرة على السلطة التنفيذية للبلاد اما بتعيين أفراد القوات المسلحة أو تعيين مدنيين خاضعين للمؤسسةالعسكرية ، فتكون المؤسسة العسكرية هى المرجعية الوحيدة للقرارات فلا يتم اتخاذ قرار الا بعد عرضه على المؤسسة العسكرية
4- الغاء الدستور أو تعطيله و الغاء النظام الديموقراطى أو الاحتفاظ به شكلا بدون المضمون
5- فرض الأحكام العسكرية ( العرفية ) فى البلاد و ما يتبعه ذلك من تكميم الأفواه و منع حرية الصحافة

اذا توافرت هذه الشروط او أغلبها يصبح الحكم حكما عسكريا

فهل هذا هو نظام الحكم الحالى ؟

ثانيا : وجود افراد من القوات المسلحة فى الحكم المدنى هل هو حكم عسكرى ( كما ذكرت حضرتك )


لتوضيح الفارق الكبير بين الحكم العسكرى و بين ماذكرت حضرتك من وجود لواءات و عمداء فى الكثير من المناصب الادارية للدولة يجب التنويه

1- أن جميع من ذكرت ليسوا أفرادا فى القوات المسلحة و لكنهم احيلوا الى المعاش سابقا ،

2- الاحالة الى المعاش فى القوات المسلحة تبدأ من رتبة عقيد أو بمعنى اصح من رتبة مقدم ثم يحصل على ترقية الى عقيد قبل احالته الى المعاش ، و لا يستثنى من ذلك الا من يرى المجلس العسكرى حاجته اليه فيتم ترقيته مع بقائه فى القوات المسلحة ، و مع كل ترقية بعد ذلك يتم العرض على المجلس العسكرى فإما يحال الى المعاش بترقيته الجديدة أو يستمر فى القوات المسلحة بناءا على موافقة من المجلس العسكرى

3- معنى ذلك أن كل من ذكرت حضرتك هم مدنيون و ليسوا أفرادا فى القوات المسلحة

4- تتبقى لدينا مشكلة الالقاب ، فطالما هم مدنيون لماذا نظل نلقبهم بالألقاب العسكرية التى حصلوا عليها أثناء تواجدهم فى القوات المسلحة

الحقيقة ان مشكلة الالقاب هى مشكلة مزمنة فى مصر نجدها منتشرة فى ثلاثة مؤسسات على الأغلب ( الجيش - الشرطة - القضاء ) فأفراد هذه المؤسسات بعد احالتهم الى المعاش او استقالتهم يظل الناس ينادوهم بألقابهم السابقة فنقول المستشار فلان و اللواء فلان و هكذا ، و هذه آفة منتشرة و لكنها غير صحيحة و غير جائزة

فلا يجوز لنا أن نقول المشير السيسى فهو قد تقدم باستقالته رسميا من القوات المسلحة فأصبح المواطن أو الأستاذ أو أى لقب تختاره و لكنه لم يعد مشيرا باى حال من الاحوال .

سؤال : هل لهؤلاء الأفراد أى ميزة عن المواطنون العاديون امثالنا ليتولوا المناصب الادارية فى الدولة بعد احالتهم الى المعاش؟

هذا السؤال سأجيب عنه بعد الانتهاء من الرد على باقى النقاط

يتبع

بداية : هل نحن نريد أن نتحدث عن واقع ( أكرر واقع ) يتم تطبيقه بالفعل أم أننا نريد أن نتحدث عن نظريات صماء توجد فقط في الكتب أو يتم ترديدها في الندوات والدورات ؟!
يوجد فارق كبير أ/ أيمن بين سرد نظرية وبين تطبيقها علي أرض الواقع.

- المفهوم الذي تفضلت به علي أنه حكم عسكري هو في حقيقة الأمر مفهوم الانقلاب العسكري , وأنا لم أتطرق في حديثي عن الانقلاب. وبتعريفك هذا عن الحكم العسكري , فكما قلت سابقاً : لن يكون هناك حكم عسكري في مصر مطلقاً. وهذا أمر مخالف للواقع !! ولتتفضل مشكوراً يا أ/ أيمن وتبين لنا الفارق بين الانقلاب العسكري وبين حكم عسكري.

- يزعم كافة المسئولين في مصر بأن مصر دولة قانون يتم تطبيقه علي الجميع دون تمييز أو تفرقة. هذا نص في الدستور المصري. فهل نحن بالفعل نطبق هذا النص علي أرض الواقع؟!!

- يزعم النظام الحاكم في مصر وكل المسئولين بأننا نعيش في ظل ديمقراطية ترعي حقوق الفرد وتحافظ عليها وفقاً للدستور المصري. هكذا ينص دستور مصر ( مجرد نص فقط ) فهل يحدث هذا علي أرض الواقع؟!!

- يزعم النظام الحاكم ( دائماً في مصر ) احترامه للدستور. والدستور ينص علي أنه يجب علي الجميع احترام الدستور وتطبيقه وعدم جواز مخالفته. فهل النظام الحاكم يلتزم بالدستور علي أرض الواقع ولا يخالفه؟!! هل ترغب أن أذكر لك كم مرة انتهك رئيس الدولة ( السيسي ) الدستور فيها؟ هل ترغب أن أذكر لك انتهاكات الحكومة للدستور والقانون؟! هل ترغب أن أذكر لك انتهاكات مجلس النواب للدستور؟!!
نريد أن نناقش ما يحدث فعلاً علي أرض الواقع وليس مناقشة نظريات أو نتعامل مع الأمور بظاهرها فقط , بينما نغفل الجوهر والفعل الذي يتم تطبيقه في كل مناحي الحياة في مصر. ألا نكون واقعيين أم نتعامل مع افتراضيات ونظريات لا نري منها شيئاً إلا النص فقط؟!!

- هل الحكم المدني يا أ/ أيمن في أي دستور في العالم المتقدم يتوسع في المحاكمات العسكرية للمدنيين؟!!

- هل الحكم المدني يعطي امتيازات للمؤسسة العسكرية ( سأتحدث عن بعض هذه الامتيازات فيما بعد ) بمثل ما هو عليه الحال في مصر؟! تفضل مشكوراً واذكر لي دولة متقدمة حكمها مدني تفعل هذا الأمر.

- هل تستطيع أن تحدد لي نوع نظام الحكم في مصر ( رئاسي أم برلماني أم مختلط ) وفقاً لما نص عليه دستور مصر , وما يتم تطبيقه علي أرض الواقع؟

- في مصر من السهل جداً أن تضع قانون ولا تلتزم به !! من السهل جداً أن تتظاهر بالديمقراطية وبحماية حقوق الإنسان !! من السهل جداً أن تضع نظريات ولوائح , بينما يأتي الفعل بعكسها تماماً !!

- في مصر أستاذي الفاضل يوجد قوانين تم وضعها وهي مخالفة للدستور , ويتم تطبيق هذه القوانين المخالفة للدستور , والذي من الواجب احترامه وعدم مخالفته بأي صورة من الصور!! هل تود أن أذكر لك بعض هذه القوانين المخالفة للدستور وتم وضعها بموافقة ومباركة رئيس الدولة وأقرها مجلس النواب أيضاً؟

ثانياً :-

- جميع من تم ذكرهم هم لواءات جيش وشرطة. متقاعدون؟ نعم. حدثني عن علاقة العسكريين بالعمل المدني بعد التقاعد. حدثني عن حصولهم علي عمل في مناصب قيادية متنوعة داخل العمل المدني ويتقاضون عليه مرتب يضاف إلي معاشهم من الجيش أو الشرطة , في نفس الوقت الذي يُحظر فيه علي أي موظف مدني أن يجمع بين عملين حكوميين !!
هل مصر انتهت منها البطالة والوظائف عندنا أصبحت لا تجد من يشغلها حتي نأتي بمن كان يشغل وظيفة عسكرية؟!! نستعين بالعسكريون المتقاعدون , وفي نفس الوقت نشكو من زيادة أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة؟!! نستعين بالعسكريون المتقاعدون , وفي نفس الوقت نريد أن نضع قانون يسمح للموظف المدني بالتقاعد قبل بلوغه الستين؟!! أنا هنا أتحدث عن وظائف مدنية يشغلها عسكريون. بما يدل هذا الفعل؟ أننا نعيش في ظل حكم مدني؟!! فهل يكون الحكم العسكري حينما لا نجد سوي العسكريون فقط هم من يشغلون كل الوظائف؟!! أي حكم مدني في العالم كله يفعل هذا الأمر؟!!

- شغل كل المصالح الحكومية بوظائف قيادية مختلفة من العسكريين يؤكد علي عسكرة الدولة. الأمر بسيط يا أ/ أيمن وليس معقد أبداً. ناس طلعت معاش وبتحصل علي معاش كويس جداً جداً جداً , فما هو الداعي لأن يتولوا مناصب مدنية وقيادية وفي كل مؤسسات الدولة ؟!!

- مشكلة الألقاب : تريد مني أن أتعامل مع ظواهر الأمور دون جوهرها الحقيقي ! أليس لهذا اللواء المتقاعد الحق في الرعاية الصحية التابعة للقوات المسلحة أو للداخلية ( علي سبيل المثال لا الحصر ) أم أنك تريد مني أن أتوهم بأنه بالفعل شخص مدني شأني شأنه في كل شيء؟!!


يُـتـبـــــــــــــــــع