قضايانا (من جميع الزوايا ) طرح وتحليل وتوصيات

[محمد حسن ضبعون]

الموضوع الأول
إسرائيل : وطوابير الخبز في مصر

توجهت أصابع الاتهام نحو العدو الصهيوني ، قائلة أنه السبب الرئيسي وراء أزمة " رغيف العيش في مصر " ، بعد أن سمحت وزارة الزراعة المصرية اللجوء إلى السياسات الإسرائيلية في الزراعة ، بل وبعث خبراء مصر الزراعيين إلى تل أبيب ليأتوا بتكنولوجيا الزراعة المتطورة أقصد " المدمرة " من داخل أرض العدو ..
هذا الملف الشائك ، كان لنا أن نعثر عليه ، ونتعمق بداخله ، لنعرف حقيقة هذه الشائعات ، هل بالفعل نجحت اسرائيل في تدمير الزراعة المصرية ، ومن ثم التأثير على المحاصيل الرئيسية ومنها القمح ؟!!
هل بالفعل نجحت إسرائيل في نسج أزمة رغيف العيش في مصر ، وهل بالفعل وزراؤنا سمحوا لها بالتدخل في سياستنا الزراعية !!
هل مساحات " الكناتالوب " ، والفواكه المختلفة التي حلت محل القمح هي يد إسرائيل الخفية داخل أرض مصر الخضراء ؟!!
بسبب اسرائيل تقوم مصرالآن ، التي تعتبر ثاني أكبر مستورد للقمح، بدعم القمح والدقيق والخبز، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.74 مليار دولار (حسب جريدة نيويورك تايمز – عدد 17 يناير 2008).
كما أشار خبراء الاقتصاد إلى أن الدعم يضر بالاقتصاد حيث تفيد التقارير إلى أن البعض في الأوساط الحكومية يطالب بخفض دعم المواد الغذائية الأساسية. غير أنه في آخر مرة حاولت الحكومة المصرية القيام بذلك - في عام 1977- تظاهر الناس في الشوارع وقتلت الشرطة أكثر من 70 متظاهراً.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن أسعار الخبز في مصر ارتفعت بنسبة 36.5 بالمائة خلال الفترة من فبراير 2007 إلى فبراير 2008.
إسرائيل تتجسس على قطاع الزراعة المصري!!
تستمر جهود إسرائيل في التجسس على مصر لتطول قطاع الزراعة المصري، وهو أحد القطاعات الاستراتيجية، خاصة إذا علمنا أن حجم الفجوة الغذائية في العالم العربي يبلغ 12 مليار دولار سنويا.
وحول أبعاد المخطط الإسرائيلي للتجسس على الزراعة المصرية يقول مصطفى أحمد الباحث في الشؤون الزراعية : إن هذا المخطط يتم تنفيذه عبر 3 محاور:
الأول من خلال عدد ضخم من الباحثين والفنيين يصل عددهم إلى نحو 45 باحثا يحملون ***يات أمريكية وأوربية ويعملون تحت مظلة منظمات دولية يهتم بقطاع البحوث والإرشاد الزراعي، ومن أهم هذه المنظمات "المركز الدولي للتنمية الزراعية" التي تعرف اختصارا باسم "ايفاد".
ويضيف مصطفى أحمد قائلا: إن إسرائيل تستغل التطبيع الزراعي مع مصر في التجسس على قطاع الزراعة، وهنا يأتي المحور الثاني الذي يتم تنفيذه من خلال المشروعات التي تنفذها وزارة الزراعة المصرية بدورها من حصيلة بيع السلع الأمريكية المقدمة كمنح ومعونات لمصر.
ويركز الخبراء الإسرائيليون من خلال هذه المشروعات والبرامج ، وأهمها المشروع الضخم الذي تنفذه وزارة الزراعة المصرية حاليا والمعروف باسم "إصلاح السياسات الزراعية" على فرض أساليب وطرق زراعية أجمع الخبراء المصريون على أنها ضارة بالاقتصاد الزراعي باعتبار أن مصر تملك العديد من الخبرات والقدرات في هذا المجال ولا تحتاج إلى مساعدة من دول أخرى.
أما المحور الثالث فيأتي من خلال استغلال إسرائيل للمهندسين الزراعيين المصريين الموكلين بالتعامل مع الخبراء اليهود، حيث يتم تقديم إغراءات وتسهيلات لا حدود لها لهؤلاء المهندسين لافتتاح أفرع للشركات الإسرائيلية في مصر تغطي مجالات التنمية الزراعية وعلى الأخص فيما يتعلق بنظم الري الحديث وإنتاج التقاوي وإكثارها.
وقد بلغ عدد الشركات التي حصلت على توكيلات من شركات إسرائيلية في مصر أكثر من 6 شركات تحت بصر ورعاية وزارة الزراعة المصرية ومنها شركة "حزيرا" و"افريدوم".

اسرائيل والمبيدات مسرطنة
كشفت وزارة الزراعة المصرية عن قيام بعض الشركات الزراعية بتسريب بذور ومبيدات مسرطنة للمزروعات قادمة من اسرائيل. وأكدت مصادر ـ رفضت الافصاح عن هويتها ـ اغراق الشركات المصرية التي تتعامل مع وكالات اسرائيلية منطقتي شمال سيناء والاسماعيلية واراضي شباب الخريجين بالنوبارية والفيوم وبني سويف.
وعثرت الوزارة علي تجار يوزعون مبيد "كاردريل" المسبب للاورام الخبيثة في الاوعية الدموية ومبيد "تترا كلورفينوس" المسبب لاورام سرطانية بالكبد والغدة الدرقية ومبيد "فلاتريسن" الذي يؤدي إلي أورام في الغدة النخامية و"داي كلوفينيل" المسبب للأورام السرطانية في الكبد.
وأكدت المصادر أن العديد من المواد المسرطنة يتم ادخالها عن طريق باحثين اسرائيليين يعملون في مركز "شيمون بيريز للسلام" والخبيرة "إيليا مسيري" الباحثة بجامعة تل ابيب وشركة "نورست" الاسرائيلية التي تصدر الخضر والفاكهة إلي مصر
وفي الدراسة التي أعدها المهندس الزراعي محسن هاشم ، مقرر اللجنة المصرية لمقاومة التطبيع الزراعي بعنوان" الاختراق الصهيوني للزراعة المصرية"، أثبتت الدراسة أن البطاطس والتي تعد مصر من الدول المصدرة لها ونتيجة لاستيراد تقاوي من الكيان الصهيوني بواسطة اتحاد مصدري ومنتجي الحاصلات البستانية بديوان عام الوزارة المصرية، تمت إصابة البطاطس المصرية بمرض العفن البني نتيجة لنظام التسميد والمكافحة الواردة مع تقاوي البطاطس عالية السمية التي تحتوي على مركبات معظمها محرم دولياً. وأدى ذلك لرفضها في الأسواق الأوروبية، وأصر الإتحاد الأوروبي على أن حصة مصر يجب ألا تزيد عن مائة وستين ألف طن بدلاً من أربعمائة وأربعين ألف طن.

وذكرت الدراسة أنه نتيجة لاستيراد التقاوي والمبيدات الإسرائيلية الملوثة بسموم قاتلة استخدمت في عدد من أنواع الفاكهة، فقد انتشرت حالات تسمم غذائي رجعت في معظمها لتناول ثمار الخوخ والكانتلوب والفراولة المشبعة بكميات كبيرة من المبيدات المحرمة دولياً والمحقونة بهرمونات بغرض زيادة حجم الثمرة ووزنها وصفاتها الخارجية.
وقد أكدت الأبحاث العلمية أن 29 نوعاً من المبيدات المستوردة من العدو الصهيوني تسبب التسمم الغذائي والسرطان والتخلف العقلي وتشوه الأجنة، فضلاً عن أنها محرمة دولياً .. وأكدت الدراسة أنه منذ بدء استيراد السلالات الصهيونية من القطن على مدى الأعوام العشرة الماضية تدهورت إنتاجية الفدان وأدى ذلك إلى عمليات المحو الوراثي لسلالات الأقطان المصرية طويلة التيلة.
وقد تمكن المخطط الصهيوني الأمريكي من إخراج مصر من الأسواق العالمية للقطن، فقد استطاعت أمريكا أن تستنبط من القطن المصري " ميت عفيفي" سلالة تسمى " البيما" وأنتجوا أقطاناً شبيهة بالمصرية وغزوا بها الأسواق العالمية.
ولم ينج القمح وهو أيضاً من المخطط، فقد أقيمت مزرعة إسرائيلية في منطقة شرق العوينات بمصر زرع بها أكثر من مائتي فدان من القمح الإسرائيلي، وبإشراف معهد شيمون بيريز بواسطة إحدى الشركات الإيطالية متعددة ال***يات.
وأكدت الدراسة أن التقاوي الإسرائيلية المعاملة وراثياً تؤدي لمحو سلالات القمح المصرية.
وكانت الزراعات الاسرائيلية قد عرفت طريقها إلي البلاد خلال العقدين الماضيين في اطار مشروع "النارد" المصري ـ الامريكي ـ الاسرائيلي من خلال مركز بحوث الاراضي والمياه الذي عمل فيه الدكتور نبيل موافي رئيس المركز السابق والدكتور ممدوح رياض وزير البيئة ورئيس قطاع التشجير السابق و11 باحثا آخرين.

طرق صهيونية لتدمير المحاصيل الزراعية الإستراتيجية في مصر
كما كشف تقرير أعده مركز "جافي" للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة تل أبيب عن مخطط إسرائيلي يهدف إلى تدمير المحاصيل الزراعية الإستراتيجية في مصر من خلال تطوير نوع جديد من الفئران يحمل فيروس الطاعون ولديه قدرة عالية في التغذي على المحصولات الزراعية ولديه سرعة غريبة في التناسل.
وأوضح التقرير الذي أعده البروفيسور جاك ابراهام أن تطوير هذا النوع من الفئران جرى من خلال أبحاث أجرتها كلية العلوم بجامعة تل أبيب بالتعاون مع إدارة الأبحاث بوزارة الدفاع الإسرائيلية ويأتي ضمن مشروع بيولوجي متكامل معد منذ عام 2000م.
وأشار إلى أن هذا المشروع الذي وضعت له ميزانية تقدر بحوالي مائتي مليون دولار وجرى تحت إشراف رئيس الأركان الإسرائيلي يحتوي على أكثر من 70 عنصرًا حيوانيًا وحشريًا يتنوع ما بين بق وقمل وثعابين وبعوض وذباب وماشية.
ولفت التقرير إلى أن الهدف من تطوير هذه الفئران كان تدمير المشروع الزراعي المصري في توشكي والعوينات وبعض المحافظات المصرية التي تنتج محاصيل زراعية استراتيجية كالقمح والأرز والطماطم والبطاطس، وكذلك إصابة الماشية المصرية بالطاعون.
تخريب الزراعة المصرية باسم التطبيع
منذ مطلع الثمانينات بدأت وزارة الزراعة في مصر تطبيع العلاقات مع وزارة زراعة العدو الصهيوني، حيث أصبح مائتان وخمسون ألف باحث وفني وإداري مرتبطين بمصالح مشتركة مع إسرائيل.
أكدت المصادر تراجع المساحات المزروعة بالقمح إلى 1.2 مليون فدان تنتج مليون طنا أي 2 مليون أردب من القمح وتمثل 55% من استهلاكنا وأصبحنا نستورد 4 أرغفة من كل خمسة نستهلكها وهو ما يؤكد أننا بصدد أزمة اقتصادية طاحنة قد تؤدي إلى مجاعة.
وأضافت المصادر أننا نستورد 60% من احتياجاتنا من القمح في الوقت الذي تزرع أغلب الأراضي المستصلحة فاكهة مما يهدد بتدهور وضعنا الاقتصادي مؤكدين أن مصر تواجه ضغوطا خارجية من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لزيادة الأراضي المزروعة بالفاكهة على حساب تلك المزروعة بالقمح فيما تقوم إسرائيل بتزويدنا بالقمح المطلوب لسد الفجوة الغذائية حتى نظل تابعين لأمريكا ويكون هناك تبادل تجاري قوي بين مصر وإسرائيل.
وقالت المصادر أن القمح يتم استيراده بالعمالة الصعبة في صورة قروض بفوائد مركبة طويلة الأجل وهذا يمثل عبئا ثقيلا على الاقتصاد القومي ويجعله دائما في صورة التابع وليس المتبوع ومن لا يملك غذاءه لا يملك إرادته.
يذكر أن إسرائيل قد طلبت في مصر تأجير سيناء لزراعتها قمح على أن تقوم إسرائيل في المقابل بمد مصر بما يلزمها من القمح !!
وفي الكتاب الذي أصدره مركز المحروسة بالتعاون مع مركز البحوث العربية والإفريقية، تحت عنوان "إسرائيل" في الزراعة المصرية" للمهندس حسام رضا نرى جزءا من جبل الجليد الطافي على السطح من التطبيع، وهو جزء من البعد الاقتصادي للاستسلام والاختراق، وهو حلم صهيوني استعدت له الصهيونية منذ زمن بعيد، فتحدث عنه تيودور هرتزل في أوائل القرن العشرين، حين أشار إلى أهمية قيام كومنولث عربي صهيوني اقتصادي لخلق مصالح اقتصادية متبادلة تسمح له بدخول "إسرائيل" في النسيج الاقتصادي العربي، كما حدث في اتفاقية الكويز.
ويرى الكتاب أن التطبيع الزراعي والمائي هو جزء من الاختراق الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والصهيوني لامتصاص الموارد العربية، وتحويلها لخدمة هذا الكيان واستمرار بقائه، وفي الوقت نفسه يعمل على ارتباطه بشرائح من المجتمع، لتدافع عن مصالحها وبقائه في نفس الوقت. ولم يستمد التطبيع خطورته من كونه جائزة "إسرائيل" الكبرى في عمليات التسوية التي تجري، ولكنه يستمد خطورته من كونه جزءا من المخططات الأمريكية الغربية التي تستهدف تفكيك الاقتصادات العربية، ومن بينها مصر، وإعادة تشكيلها وربطها بالاقتصاد "الإسرائيلي" ، وبشكل لا يمكن الفكاك منه، بعد ذلك، إلا بتكلفة باهظة، لا يقدر على تحملها اقتصاد عربي بمفرده، وكذلك تكريس الاقتصاد "الإسرائيلي" اقتصادا مركزيا متطورا تكنولوجيا تدور في فلكه الاقتصادات العربية.

وقامت "إسرائيل" بتحديد مجالات التطبيع في الزراعة باستصلاح الأراضي ومراكز التدريب وترشيد استخدام المياه ومشروعات الثروة الحيوانية بيع فقط وإدارة ورفضت التعاون في المجالات التي وجدت أنها تضر بها مثل تحلية المياه، وتطوير بعض الأصناف مثل النخيل، الذي قامت بسرقته من العراق، والطماطم، التي استنبطتها من طماطم إدكو الشهيرة، والتي أهداها إليها يوسف والي أشهر المطبعين.
ويشير الكتاب إلى أن مصادر زراعية كشفت عن أن المعونة الأمريكية لمصر اشترطت مشاركة "إسرائيل" في مجال الزراعة، كما كشفت نفس المصادر زيادة عدد الخبراء "الإسرائيليين" العاملين في الشركات الأمريكية العاملة في مصر في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني، وكان يتم إنفاق بدلات هؤلاء الخبراء من المعونة، وسرقة الجينات الوراثية سواء النباتية أو الحيوانية للتعرف إليها واستخدامها سواء في الناحية الزراعية أو العسكرية.
وفي مجال التخريب الذي جرى للزراعة المصرية يوثق الكتاب معلوماته، حيث استعان مثلا بمذكرة كتبها رئيس قسم الإرشاد بإدارة الإسماعيلية الزراعية، يؤكد فيها وجود شتلات فراولة مجهولة المصدر ومصابة بأمراض عديدة وبأخذ عينات منها وتحليلها ثبت أنها مهربة من "إسرائيل" ، وهذه عينة واحدة، يضاف إليها عينات أخرى من الخيار والكانتلوب والخوخ واللوز، حتى النحل لم يسلم من حرب الإبادة تلك، والخلاصة التي توصل إليها الكتاب أن "إسرائيل" تقوم بتخريب الزراعة العربية بنشر الأمراض والأوبئة في إطار الحرب البيولوجية، وتسعى أيضا لترسيخ وجودها في الريف العربي مما يقلل من رفضها شعبيا، كما تعمل من خلال التطبيع على ربط البحوث في المجال الزراعي والمائي بالأهداف والمخططات الأمريكية و”الإسرائيلية” مما يفقدها أهميتها بالنسبة للوطن العربي.
والسؤال الأخير الذي يطرح نفسه .. متى سيقدم الخائنون الذين سمحوا لإسرائيل بهذا التطاول داخل الأراضي الزراعية المصرية ، متى سيقدمون إلى المحاكمة ، ليتجرعوا الكأس الذي سقوه لأكثر من 70 مليون مصري .. متى سيعرف هؤلاء أنهم قدموا لنا السم بأيدي صهيونية لا تعرف الرحمة .. وأصبحنا بسببهم نتسول رغيف الخبز ، في الوقت الذي نرى فيه أرضنا ملئى بالخير والعمار ، ولكن لغير المصريين !!

ننتظر مشاركاتكم ولمدة اسبوع فى هذا الموضوع

[محمد حسن ضبعون]

كانت زيارة الرئيس الراحل محمد أنور السادات لإسرائيل عام 77 ولقائه بقادة اليهود فيها وإلقاء خطابة الشهير في الكينست الإسرائيلي بداية للمفاوضات التي نتج عنها توقيع معاهدة كامب ديفيد برعاية أمريكية.. ونصت المادة الخامسة من الفقرة الثانية فيها علي تعاون الطرفين علي السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة. وفي مطلع الثمانينيات بدأ التعاون بين البلدين في مجال الزراعة فكان تطبيع العلاقات بين وزارة الزراعة في مصر ووزارة زراعة العدو الصهيوني حيث أصبح 250 ألف باحث وفني وإداري مرتبطين بمصالح مشتركة مع إسرائيل كما قامت مصر باستيراد المبيدات والأسمدة والتكنولوجيا الزراعية الإسرائيلية وبالرغم من اتفاقية السلام والعديد من البروتوكولات التي وقعتها الحكومة المصرية مع الكيان الصهيوني والتي وصلت إلي 5 اتفاقيات أهمها الاتفاق علي انطلاقة للمشروعات المشتركة في سيناء عبر تشييد منطقة زراعية حرة كبري حسبما ذكرت الاذاعة الإسرائيلية كما وقع الجانبان أيضا بروتوكولات تسمح باستخدام المعبر الحدودي في نيتساناه لنقل العمال الزراعين في مصر إلي إسرائيل لنقل البضائع بين البلدين بالإضافة إلي بروتوكولات أخري تتعلق بالتعاون بمجالات مكافحة الأفات والأمراض وتطوير السلالات إلا أن الزراعة مع إسرائيل مازالت تثير غضب المصريين وخاصة بعد أن ثبت فشل العديد من التجارب في بعض المحاصيل الإسرائيلية التي شاركت إسرائيل مصر زراعتها في أراضي مصر وفوجئ المواطنون بأن الأراضي تحولت إلي أرض جرداء غير صالحة للزراعة. ولا يقف الأمر إلي هذا الحد وها هو تقرير أعده مركز «جافي» للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة تل أبيب كشف فيه عن مخطط إسرائيلي يهدف إلي تدمير المحاصيل الزراعية الإستراتيجية في مصر من خلال تطوير نوع جديد من الفئران يحمل فيروس الطاعون ولديه قدرة عالية في التغذي علي المحصولات الزراعية ولديه سرعة غريبة في التناسل ويأتي هذا ضمن مشروع بيولوجي متكامل معه منذ عام 2000 وضعت له ميزانية تقدر بحوالي 200 مليون دولار ويحتوي علي أكثر من 70 عنصر حيواني ويجري تحت إشراف رئيس الاركان الإسرائيلي. إسرائيل والمبيدات المسرطنة: وبعد مرور سنوات علي اتفاقية كامب ديفيد كشفت وزارة الزراعة المصرية قيام بعض الشركات الزراعية التي تتعامل مع وكالات إسرائيلية بتسريب بذور ومبيدات مسرطنة قادمة من إسرائيل ودخول 45 مجموعة من المبيدات في مناطق شمال سيناء والإسماعيلية وأراضي شباب الخريجين بالنوبارية والفيوم وبني سويف وثبت توزيع مبيد «كاردريل» المسبب للأورام الخبيثة في الأوعية الدموية ومبيد «نتراكلورفينوس» المسدد لأورام سرطانية في الكبد والغدة الدرقية ومبيد «فلاتريسين» الذي يؤدي إلي أورام في الغدة النخامية. وأكدت مصادر في حينها أن العديد من المواد المسرطنة تم إدخالها عن طريق باحثين إسرائيلين يعملون في مركز شمعون بيريز للسلام والذي تعمل به باحثة إسرائيلية وتعمل أيضا في شركة تورست الإسرائيلية التي تصدر الخضار والفاكهة إلي مصر. وفي دراسة مصرية أثبتت أن البطاطس والتي تعد مصر من الدولة المصدرة لها وتتجه لاستيراد تقاوي من إسرائيل بواسطة اتحاد مصدري ومنتجي الحاصلات البستانية بديوان عام الوزارة المصرية تم اصابة البطاطس المصرية بمرض العفن البني نتيجة لنظام التسميد والمكافحة الواردة مع تقاوي البطاطس عالية السمية والتي تحتوي علي مركبات معظمها محرمة دوليا وأدي ذلك لرفضها في الأسواق الأوروبية وأصر الاتحاد الأوروبي علي أن حصة مصر يجب الا تزيد عن 160 ألف طن بدل من 440 ألف طن. وذكرت الدراسة أنه نتيجة لاستيراد التقاوي والمبيدات الإسرائيلية الملوثة بسموم قاتلة استخدمت في عدد من أنواع الفاكهة قد انتشرت حالات تسمم غذائي رجعت معظمها لتناول ثمار الخوخ والكانتالوب والفراولة المشبعة بكميات كبيرة من المبيدات المحرمة دوليا والمحقونة بهرمونات بغرض زيادة حجم الثمرة ووزنها وصفاتها الخارجية. كما أكدت الابحاث العلمية أن 29 نوعا من المبيدات المستوردة من العدو الصهيوني تسبب التسمم الغذائى والسرطان والتخلف العقلي والتشوه في الأجنة. إسرائيل خلف أزمة رغيف العيش في مصر: تراجع المساحات المزروعة من القمح: ولم ينج القمح هو أيضا من مخططات العدو الصهيوني فقد أقيمت مشروعات إسرائيلية في منطقة شرق العوينات في مصر زرع فيها أكثر من 200 فدان من القمح الإسرئيلي وبإشراف معهد شيمون يريز!! وأكدت الدراسات أن التقاوي الإسرائيلية المعاملة وراثياء تؤدي لمحو سلالات القمح المصرية. كما أكدت المصادر أيضا تراجع المساحات المزروعة من القمح إلي 2.1 مليون فدان وتمثل 55% من استهلاكنا. كما أنه توجه أصابع الاتهام إلي العدو الصهيوني قائلة أنه السبب الرئيسي وراء أزمة رغيف العيش في مصر بعد أن سمحت وزارة الزراعة المصرية اللجوء إلي السياسات الإسرائيلية في الزراعة بل وبعث خبراء مصر الزراعين إلي تل أبيب ليأتوا بتكنولوجيا الزراعة المدمرة من داخل أرض العدو. فبسبب إسرائيل تقوم مصر الآن التي تعتبر أكبر مستورد للقمح بدعم القمح والدقيق والخبز وذلك بتكلفة اجمالية تصل إلي 74.2 مليار دولار حسب جريدة نيويورك تايمز. خروج القطن المصري من الأسواق العالمية: القطن المصري وكامب ديفيد: أكدت الدراسات والأبحاث أنه منذ بدء استيراد السلالات الصهيونية من القطن علي مدي الأعوام العشرة الماضية تدهورت انتاجية الفدان وأدي ذلك إلي عمليات المحو الورائي لسلالات الأقطان المصرية طويلة التيلة وقد تمكن المخطط الصهيوني الأمريكي من إخراج مصر من الأسواق العالمية للقطن فقد استطاعت أمريكا أن تستنبط من القطن المصري «ميت عفيفي» سلالة تسمي «البيما وانتجوا أقطان شبيهة بالمصرية وغزوا بها الأسواق العالمية. كامب ديفيد تهدد النخيل في مصر: يذكر أن إسرائيل تستورد سنوياً من مصر ما يقرب من مليون ونصف سعفة نخيل لاستخدامها في الطقوس الدينية اليهودية الأمر الذي يهدد انتاج النخيل في مصر حيث يؤدي قطع سعف النخيل الدائم إلي تقليل انتاج البلح كما يقول الخبراء. إسرائيل والتجسس علي قطاع الزراعة: وبالرغم من وجود اتفاقية السلام الا أن إسرائيل تستغل التطبيع الزراعي في مصر بالتجسس علي قطاع الزراعة من خلال المشروعات التي تنفذها وزارة الزراعة المصرية من حصيلة بيع السلع الأمريكية المقدمة لمنح ومعونات لمصر. ويركز الخبراء الإسرائيليون من خلال هذه المشروعات والبرامج وأهمها المشروع الضخم الذي تنفذه وزارة الزراعة المصرية حاليا والمعروف باسم «إصلاح السياسات الزراعية» علي فرض أساليب وطرق زراعية أجمع الخبراء المصريون علي أنها ضارة بالاقتصاد الزراعي باعتبار أن مصر تمتلك العديد من الخيرات والقدرات في هذا المجال ولا تحتاج إلي مساعدة من دول أخري. كما يأتي استغلال إسرائيل للمهندسين الزراعين المصريين الموكلين بالتعامل مع الخبراء اليهود حيث يتم تقديم اغراءات وتسهيلات لا حدود لها لهؤلاء المهندسين لافتتاح أفرع للشركات الإسرائيلية في مصر تغطي مجالات التنمية الزراعية وعلي الأخص فيما يتعلق بنظم الري الحديث وانتاج التقاوي وقد بلغ عدد الشركات التي حصلت علي توكيلات في شركات إسرائيلية في مصر أكثر من 6 شركات تحت بصر ورعاية وزارة الزراعة المصرية ومنها شركة «حزيرا» و «أفريدوم». ويشير الكتاب الذي أصدره مركز المحروسة بالتعاون مع مركز البحوث العربية والافريقي تحت عنوان «إسرائيل في الزراعة المصرية» إلي أن مصادر زراعية أكدت أن المعونة الأمريكية لمصر اشترطت مشاركة إسرائيل في الزراعة وأيضا زيادة عدد الخبراء الإسرائيلين العاملين في الشركات الأمريكية في مصر في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني. ويؤكد الكتاب أن إسرائيل قامت بتحديد مجالات التطبيع في الزراعة باستصلاح الأراضي وترشيد استخدام المياه ومشروعات الثروة الحيوانية ورفضت التعاون التي وجدت فيه أنه يضر بها مثل تحلية المياه. اطماع إسرائيل لا تنتهي: ومازالت الاطماع الإسرائيلية في الأراضي في سيناء مستمرة فهناك أنباء صحفية كشفت عن تقديم الحكومة الإسرائيلية طلبات متكررة بتأجير أراضي صالحة للزراعة في سيناء لاستخدامها في زراعة محاصيل من الخضروات والفاكهة وتصديرها إلي أوروبا. وقد نقلت بعض المواقع الاليكترونية عن عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشعب تأكيده دعوة اللجنة للمهندس أمين أباظة وزير الزراعة للمثول أمامها لتقديم بيان عاجل وطارئ حول موقف الحكومة من تلك الاطماع والتطلعات. وأكد عبدالرحيم الغول أننا نرفض شكلا وموضوعاً كأعضاء لجنة الزراعة في البرلمان منح إسرائيل حق استئجار أو بيع أو حق الانتفاع لأراضي مصرية بصفة عامة وفي سيناء بصفة خاصة.
المصدر
http://www.elghad.com/Read.asp?News_Id=2010100001441

[محمد حسن ضبعون]

الخسائر التي لحقت بمصر جراء الاختراق الإسرائيلي لقطاع الزراعة لا يمكن حصرها فقد شملت الصحة العامة للمواطنين وكانت سببا في انتشار أمراض سرطانية وفشل كلوي وكبدي وغيرها، كما أتلفت التربة الزراعية وتراجع القطن المصري وتقدم عليه القطن الإسرائيلي. الأخطر أن هذا الاختراق لايزال قائما ورموزه لايزالون يحتلون مواقع قيادية بقطاع الزراعة وهذا ما يؤكده د. رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات السياسية وأضاف أن بداية التطبيع الزراعي بين مصر وإسرائيل قبل تولي يوسف والي وزارة الزراعة وذلك عندما كان أستاذا للاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة من خلال برنامج بحثي زراعي في منطقة سيناء بين خبراء إسرائيليين وأمريكيين والطرف المصري يمثله يوسف والي تحت رعاية هيئة المعونة الأمريكية وهو التعاون الذي شهد انطلاقة كبري عندما تولي يوسف والي وزارة الزراعة.
ويضيف أن من شروط ونتائج هذا التطبيع كانت تغيير استراتيجية الزراعة في مصر وتحويل مصر من زراعة محاصيل استراتيجية ذات أهمية للمواطن المصري مثل القمح والقطن إلي محاصيل ترفيهية مثل الكنتالوب والموز والتفاح.
من هنا يمكن القول إن تخريب الزراعية بدأ بالتطبيع مع إسرائيل في عهد رجل إسرائيل يوسف والي. وهو ما يصفه السفير الاسرائيلي الثاني في القاهرة موشيه ساسون في كتابه سبع سنوات في بلاد المصريين الذي خصص فصلين كاملين للحديث عن دور يوسف والي في خدمة المصالح الاسرائيلية.
ويعتبر المنسق العام للجنة المصرية لمقاومة التطبيع محسن هاشم أن ملف التطبيع الزراعي مع العدو الصهيوني من أخطر الملفات في العلاقات بين مصر وإسرائيل من خلال زراعة أراضي واقامة شركات وتبادل خبرات زراعية وارسال وفود من المهندسين والزراعيين واستيراد تقاوي ومبيدات ومخصبات زراعية وارسال أساتذة مراكز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة. نتج عن ذلك وجود طبقة من أصحاب المصالح من ذوي الصلات القوية مع الكيان الصهيوني بعيدا حتي عن البروتوكولات والزيارات الرسمية من خلال اللجنة المصرية الإسرائيلية الأمريكية والتي تم تشكيلها أوائل الثمانينيات بدعم ورعاية من يوسف والي وزير الزراعة الأسبق.
ويقول رفعت سيد أحمد: إن الولايات المتحدة الأمريكية لها في مصر 36 مركز بحثيا واقتصاديا وسياسيا ساعدت في انشاء شبكات للتعاون والتوثيق بين أصحاب المصالح المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة خاصة الوكالة الأمريكية للتنمية الإدارية والوكالة الأمريكية للتنمية الزراعية وهم موجودون في مبني الهيئات داخل وزارة الزراعة المصرية!
ويشير محسن هاشم المنسق العام للجنة المصرية لمقاومة التطبيع إلي الدور الكبير الذي لعبه المركز الأكاديمي الإسرائيلي الذي كان يقوم بدعوة المهندسين الزراعيين وأساتذة مراكز البحوث الزراعية من خلال إرسال دعوات لهم وكان بعض المهندسين يفاجأ بمثل هذه الدعوات لحضور الاحتفالات والأعياد الخاصة في المركز الأكاديمي مثل حضورهم يوم الاستقلال والذي يعني إنشاء دولة إسرائيل.
وعن كيفية اختيار الأشخاص لزيارة إسرائيل تحت غطاء البعثات التعليمية إلي دولة الكيان الإسرائيلي يقول هاشم إنها كانت تتم وفقا لمعايير الولاء والطاعة لوزير الزراعة والمصالح الشخصية بعيدا عن مصلحة الوطن حيث يحصل المشارك في هذه الزيارات علي مصروف جيب 300 دولار يوميا ووثيقة سفر ولا يتم ختم جواز السفر عبر المنفذ ويتم الدخول والخروج من خلال هذه الوثيقة.
أما عن الشركات التي تعمل مع الجانب الإسرائيلي في مجال الزراعة فيقول رفعت سيد أحمد هي عشرة شركات:
(1) شركة ستارسيدس ايجبت
(2) شركة تكنو جرين (3) شركة بيكو والتي يملكها صلاح دياب (4) شركة كارمل (5) شركة سيف جرين (6) شركة اجرو تيكيمالز (7) شركة هاربزا ايجيبت (8) شركة نادكو (9) شركة الوفاء (10) شركة جرين فالي.
وهذه الشركات كانت ومازالت تقوم باستيراد الأسمدة والمبيدات والتقاوي والشتلات.
في حين يري محسن هاشم أن الخطورة في الشخصيات التي زارت إسرائيل والتي مازال بعضها يحتل وظائف مرموقة في وزارة الزراعة حتي بعد ثورة 25 يناير ومن أشهر من قام بزيارة إسرائيل أكثر من عشر مرات الوزير الحالي أيمن أبوحديد. الذي كان مسئولا عن مشروع الصوب الزراعية بديوان عام وزارة الزراعة والساعد الأيمن لوزير الزراعة الأسبق يوسف والي أيضا وزير البيئة الأسبق ممدوح رياض تادرس رئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة والدكتور نبيل المويلحي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية.
ومحمد والي مدير مركز المعلومات والخدمات التعاونية وهو ابن شقيق يوسف والي. أيضا د. سعد نصار مستشار وزير الزراعة سابقا وحاليا والمشرف علي قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة والدكتور شريف والي والذي لا يمت للزراعة بأي صلة والذي سافر إلي إسرائيل ممثلا عن الحزب الوطني المنحل.
وكذلك فؤاد أبو جازية رئيس رابطة مصدري ومنتجي الحاصلات الزراعية وهو بالمعاش حاليا والدكتور نصر راغب مسئول مشروع النخيل بمركز البحوث الزراعية والدكتور أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة يوسف والي والمسجون حاليا والمهندسة عدلية محمد والمهندس هاني مكين من ديوان عام وزارة الزراعة.
ولا ننسي الدكتور يوسف عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي الأسبق والمسجون حاليا.
هذه الأسماء المشار إليها والمواقع التي كانت تحتلها في وزارة الزراعة ومازال بعضها موجودا في قيادة القطاع تفسر بلا عناء إلي أي مدي حدث الاختراق الصهيوني لأهم ركائز الاقتصاد المصري وهو الزراعة.
ويقول الدكتور رفعت سيد أحمد مندهشا وغير مصدق أن مصريا يمكنه أن يفعل ببلده مثلما فعله هؤلاء لا اعتقد ألا يكون هناك عملية غسيل مخ تمت لهؤلاء. خاصة أن الآثار التي ترتبت علي عمق العلاقات بين مصر واسرائيل أدت الي تدمير الصحة العامة للمواطنين، وانتشار امراض السرطان والفشل الكلوي والكبدي وتدمير التربة المصرية من خلال استخدام تقاوي ومبيدات مسرطنة، ويقول انه اذا كانت للدولة ضرورات في عقد اتفاقية سلام مع اسرائيل فما هي ضرورات شركات مصرية لحصر التعامل مع اسرائيل خاصة اذا كانت القاعدة تقول إن للدولة ضرورات وللشعوب خيارات.
وماذا عن القطن المصري؟
القطن تفنن يوسف والي ومساعدوه في تدمير زراعته بمصر، حيث قام باستيراد بذور «البيما» هذا الصنف امريكي اسرائيلي مهجن تمت زراعته في الوجه القبلي والبحري وهو نوع لا يناسب الاجواء المصرية وهو قصير التيلة وتمت زراعته منذ اكثر من عشر سنوات حيث تراجع إنتاج مصر من القطن طويل التيلة الذي عرفت به عالميا واحتلت به المركز الثاني عالميا.
هل هناك محاصيل اخري دمرت؟
القائمة لا تنتهي فثروة النخيل طالتها عمليات الابادة الجماعية بسبب استيراد فسائل نخيل من اسرائيل وتم زراعتها في محافظة الاسماعيلية مما ادي الي انتشار مرض ايدز النخيل وهو مرض شديد الخطورة وينتقل من خلال الهواء عند زراعة احدي الفسائل داخل المزرعة.
والتربة المصرية هل تأثرت بالمبيدات والمحاصيل؟
نعم تأثرت بشكل كبير بل اصبح كثير من الاراضي غير صالح للزراعة وانها ملوثة بالمبيدات المسرطنة
ما حدث كان كارثة لكن النظام السابق منع الحديث وحارب من يعارض ويقاوم هذا السرطان الذي استهدف زراعة وتربة محصول الانسان المصري انها جزء من الحرب الشاملة
المصدر
http://ahramonline.org.eg/articles.aspx?******=503756&eid=5358

[MR : ABO BATTA]

وانا بكل سرور يسعدني الإنضمام الى فريق المحللين بصحبة أساتذتي الكرام الذين سبقوني بإعلان انضمامهم لهذا الفريق
واشكرك يا مستر محمد على الفكرة والدعوة
جزاك الله خيرا

[محمد حسن ضبعون]

أكد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، "المرشح الأكيد" بحسب قوله لرئاسة الجمهورية، عن أمله أن تتم انتخابات رئاسة الجمهورية قبل وضع الدستور حتى لا تطول الفترة الإنتقالية، مشيرا إلى أن طول الفترة الانتقالية سيعرض مصر للخطر والانهيارالاقتصادى، ويجب على المجلس العسكرى الإسراع بتسليم السلطة لحكومة ورئيس مدنى والعودة الى ثكناته.
وأوضح أبوالفتوح، فى لقاء ببرنامج 90 دقيقة مساء الأحد، أن استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات المقبلة حرام شرعًا، لأن الشعب المصرى لا يحتاج إلى حكومة تقهره دينيا مثلما تم قهره سياسيًا خلال 60 عامًا مضت، مؤكدا أنه لن يفرض الحجاب على المرأة، لأن ذلك من سلطة البرلمان.
وعن برنامجه الانتخابى أكد أن الزراعة تأتى على أولويات برنامجه الانتخابي، مشيرا إلى أن الأسمدة التي تصنع في أبو قير تصدر للخارج بأسعار متدنية وتباع بـ 200 جنيه للفلاح وثمنها الحقيقي 20 جنيه.
وأضاف أن أحوال الزراعة تدهورت منذ 50 عامًا نتيجة لنظام سياسي يتسم بالفساد والاستبداد مشددا على أن الفلاح المصري ضحية رئيسية للنظام السابق، لأنه سلب منه حقه وجهده.
وأكد أن إهمال البحث العلمي سبب أزمة الزراعة، وأنه توجد قوى دولية وعلى رأسها أمريكا تضغط على مصر لعدم زراعة القمح لاستمرار تبعيتها لها، والاعتماد عليها في القمح ومنع زراعته في مصر، مضيفا أن مصر لا تحتاج إلى المعونة.
وقال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: إن حادثة أديس أبابا هى السبب الرئيسى لأزمة حوض النيل والأزمة مع إثيوبيا مبينًا أن النظام السابق هو من أفسد العلاقة بين مصر ودول منبع نهر النيل لانشغال النظام السابق بالتوريث وفساده، مما أدى للجوء دول المنبع لدول أخرى.
وهاجم أبوالفتوح القائمين على السياحة قائلا: "إن قطاع السياحة بمصر فاشل والقائمون على السياحة عليهم ألا يتحججوا بالإسلاميين ويتباروا بالبكيني والخمرة"، وقال إن مصر بها مقومات سياحية تجلب لها 100 مليون سائح، لأن مصر بها 75% من أثار العالم، موضحا أن مصر لديها مقومات سياحية متمثلة في الآثار والشواطئ والجبال ومنابع المياه الجوفية وغيرها تجذب 100 مليون سائح في السنة وعلينا العمل على بلوغ السياحة الداخلية 70%، وغالبية المواطنين المصريين لا يستطيعون السفر لشرم الشيخ بسبب ارتفاع تكاليفها".

المصدر
http://www.forsanelhaq.com/showthread.php?t=271050

[محمد حسن ضبعون]

في الخمسينيات من القرن العشرين بدأ النمط الغذائي للمواطن المصري في التحول عن استهلاك الخبز المصنع من دقيق الذرة الي الخبز المصنع من دقيق القمح وزادت المساحة المزروعة من القمح تدريجيا لمواجهة الزيادة المضطردة في استهلاك الخبز المصنع من دقيق القمح، وكان التغير في النمط الغذائي أسرع التغير في المساحة المزروعة وبدأت تظهر بوضوح الفجوة بينما نتجه من القمح وما نستهلكه في صناعة الخبز في الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي وساعد علي نمو هذا التوجه ارتباط إصابة الانسان بمرض البلاجرا باستخدام الخبز المصنع من دقيق الذرة، وأصبح استهلاك الخبز المصنع من القمح دليلا علي الرفاهية وارتفاع مستوي معيشة المواطن المصري، وفي الثمانينيات اتسعت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من القمح لدرجة ان نسبة الاكتفاء الذاتي تراوحت بين 25 ـ 35% ونظرا للزيادة المستمرة في عدد السكان وما ترتب علي ذلك في زيادة استهلاك الخبز أو القمح بدأت الفجوة القمحية تستحوذ علي اهتمام الحكومات المتعاقبة خلال العقود الثلاثة الماضية. وتجسد هذا الاهتمام في نهج مجموعة من السياسات الزراعية الخاصة بالبحوث الزراعية واستنباط الأصناف المتفوقة في الانتاجية ونقل نتائج البحوث الي حقول المزارعين من خلال برامج متخصصة لنقل التكنولوجيا، وتحديد التركيب المحصولي الأمثل الذي يعظم العائد من الموارد الطبيعية مثل الأرض والمياه وراس المال والعمالة لصالح المزارعين لتحقيق أفضل عائد من زراعة أراضيهم كما صاحب ذلك تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر للأرض الزراعية، ورفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج مثل ا لتقاوي والأسمدة والمبيدات، وأتباع سياسة تسويقية للمحاصيل تتسم بقدر من الحرية. وكان من نتائج تنفيذ هذه السياسات زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من القمح تدريجيا وبلغت ذروتها خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي حيث بلغت حوالي 55% وتنافست الحكومات المتعاقبة في تبني سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كأحد المحاور الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي. وفي ضوء تعدد مصادر البيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والواردات من القمح وعدم دقتها ورغبة المسئولين في الاستحواذ علي نصيب اكبر من الشهرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة وادعاء تحقيق نجاحات زائفة، فانه يصعب الجزم باستمرار الاتجاه الإيجابي نحو الاكتفاء الذاتي من القمح.
ولا شك إن شيوع استخدام تعبير الاكتفاء الذاتي من القمح في كثير من الكتابات المتخصصة وغير المتخصصة ربما حمل معه علامات استفهام حول مفهوم الاكتفاء الذاتي من القمح والذي يعني أن الانتاج القومي من خلال الاعتماد علي الموارد الطبيعية والبشرية والمالية يكفي لتغطية احتياجات المجتمع دون الحاجة الي استيراد من الخارج. كما أن مفهوم الاكتفاء الذاتي يجب أن يتسع ليشمل بعض المحاصيل الأخري مثل الذرة والأرز والشعير وكلها تستخدم كبديل للقمح في بعض المناطق الريفية والصحراوية. ولا شك أن الاكتفاء الذاتي من القمح سوف يعمل علي تحقيق الاستقرار في مصر سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، حيث ان الاكتفاء الذاتي من الانتاج القومي يعني تجنب احتمال تعرض مصر لضغوط خارجية لاتخاذ مواقف سياسية معنية مقابل حصولها علي القمح. ويجنب الدولة مسئولية تدبير العملات الصعبة لاستيراد القمح، وحقيقة الأمر أن الاكتفاء الذاتي من القمح يمكن أن يسهم في تحقيق الأمن الغذائي بشرط أن يكون القمح المستخدم في صناعة الخبز آمنا صحيا، وأن يسمح دخل المواطن العادي بالحصول علي الكمية المناسبة والنوعية الجيدة من الخبز ومنتجات القمح الأخري.
وبالتالي فانه يمكن التأكيد علي ان السياسات الزراعية المتبعة خلال السنوات الخمس الماضية هي التي ادت الي زيادة الواردات من القمح وتراجع نسبة الذاتي من حوالي 55% في عام 2005-2006 الي حوالي 40% او اقل في عام 2010/2009 ومن المتوقع ان تتراجع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح الي دون 30% بحلول عام 2022 وربما قبل ذلك اذا استمرت وزارة الزراعة في نهج السياسات السابقة دون تعديلها.
وقبل تناول تطوير السياسات الزراعية ومستقبل محصول القمح في مصر وتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي منه والذي كان ولايزال حلما يراود غالبية المصريين، فانه يجب التأكيد علي مفهوم الاكتفاء الذاتي من القمح يعني ان الانتاج القومي من خلال الاعتماد علي الموارد الطبيعية والبشرية والمالية يكفي لتغطية احتياجات المجتمع دون الحاجة إلي استيراده من الخارج. كما ان مفهوم الاكتفاء الذاتي يجب أن يتسع ليشمل بعض المحاصيل الأخري مثل الذرة والأرز والشعير وكلها تستخدم كبديل للقمح في بعض المناطق الريفية والصحراوية. ولاشك أن تحقيق الاكتفاء الذاتي سوف يعمل علي تحقيق الاستقرار سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، ويعني تجنب احتمال تعرض مصر لضغوط خارجية لاتخاذ مواقف سياسية معنية مقابل حصولها علي القمح. ويعني تجنب الدولة مسئولية تدبير العملات الصعبة لاستيراد القمح. كذلك يجب التأكيد علي أن الاكتفاء الذاتي من القمح يمكن أن يسهم في تحقيق الأمن الغذائي بصفة عامة بشرط أن يكون القمح المستخدم في صناعة الخبز آمنا صحيا، وأن يسمح دخل المواطن العادي بالحصول علي الكمية المناسبة والنوعية الجيدة من الخبز ومنتجات القمح الأخري.
وقبل مناقشة امكانية تحقيق حلم المصريين الخاص بالإكتفاء الذاتي من القمح، فإنه يجب الإلمام التام بالحقائق التالية:
تشير التقديرات الأولية أن متوسط المساحة المزروعة من القمح في مواسم 2006 ـ 2010 بلغت حوالي 2.75 مليون فدان وبلغ متوسط إنتاجية الفدان حوالي 16 إردبا (2.4 طن)، وبالتالي يكون الإنتاج الكلي من القمح حوالي 6.6 مليون طن (وليس 8 ملايين طن كما صرح بذلك معالي الوزير)، وتبلغ نسبة الفقد في مراحل الحصاد والنقل والتخزين حوالي 11% (وفقا لدراسة حديثة شاركت فيها عدة جهات متخصصة وليس 20% كما صرح بذلك الوزير)، أي حوالي 725 ألف طن، كما أن كمية القمح التي تستخدم كعلف للحيوان تقدر بنحو 800 الف طن سنويا وبذلك يتبقي حوالي 5.08 طن يتم استهلاكها محليا وغالبا في انتاج الخبز وبحيث يكون نصيب الفرد من القمح المنتج محليا حوالي 63 كجم/ سنة باعتبار أن عدد سكان مصر حاليا حوالي 80 مليون نسمة. وفي المقابل نجد أن معدل استهلاك المواطن المصري من القمح في صورة المختلفة حوالي 160 كجم/ سنة، وهذا يعني ان المواطن المصري يحصل علي حوالي 39% اكتفاء ذاتيا من القمح المنتج محليا.
وواقع الامر ان معدل استهلاك المواطن المصري من القمح مرتفعا مقارنة بمتوسط استهلاك الفرد علي المستوي العالمي والذي يتراوح بين 80 ـ 90 كجم، وهناك دول مثل الهند يبلغ متوسط استهلاك الفرد حوالي 70 كجم/ سنة أي أن المواطن المصري يستهلك في المتوسط ضعف متوسط استهلاك الفرد علي مستوي العالم، والسبب في انخفاض استهلاك الفرد في كثير من دول العالم ومنها بعض الدول العربية أن النمط الغذائي بهذه الدول يعتمد علي استهلاك كميات كبيرة أكبر من الأرز، كما أن توافر بدائل القمح مثل الذرة والشعير والكاسافا في بعض الدول يترتب عليه انخفاض الكميات المستهلكة من القمح.
إن مصر محدودة الموارد الارضية والمائية اللازمة الزراعة. وفي هذا الصدد تبلغ كميات المياه المستخدمة في الزراعة حوالي 80% من الموارد المائية المتاحة والباقي حوالي 20% يخصص للاغراض الصناعية والاستهلاك الآدمي. ومن المتوقع ان تتضاعف الكميات المخصصة لغير اغراض الزراعة بحلول عام 2025 وتنخفض الكميات المتاحة للزراعة الي حوالي 60%، اضف الي ذلك احتمال انخفاض حصة مصر من نهر النيل بسبب السدود المزعم اقامتها باثيوبيا. لذا لابد من اعادة النظر في طرق الري المتبعة حاليا والتوجه نحو طرق الري الحديثة حتي يمكن توفير المياه اللازمة للتوسع الأفقي وزيادة المساحة المزروعة من المحاصيل المختلفة ومنها القمح. وسوف يؤدي تعميم طرق الري الحديثة إلي تحويل المساحات التي تشغلها قنوات الري والمراوي الي أرض زراعية. وتجدر الإشارة إلي أن تعديل نظام الري المتبع في مصر حاليا استثمارات كبيرة يجب ان تتحمل الحكومة الجزء الأكبر منها. من ناحية أخري تبلغ جملة الاراضي المزروعة بالمحاصيل المختلفة حوالي 88.2 مليون فدان منها حوالي 6 ملايين فدان في أراضي الوادي القديم أي الدلتا والشريط الممتد علي نهر النيل العظيم، وحوالي 2.2 مليون فدان أراضي جديدة تقل إنتاجيتها عن الأراضي في الوادي القديم. وتبلغ المساحة المنزرعة بالمحاصيل التقليدية حوالي 5،5 مليون فدان وتشغلها محاصيل مثل القمح والبرسيم والشعير والفول والبنجر والبصل في الموسم الشتوي، ومثل الأرز والذرة الشامية والذرة الرفيعة والقطن والمحاصيل الزيتية في الموسم الصيفي، وفي ضوء ذلك فإن أي زيادة في محصول ما سوف يؤثر علي المساحة المزروعة من المحاصيل الأخري.
إن هناك زيادة في عدد السكان تقدر بنحو 1.2 مليون نسمة سنويا مما يزيد العبء الملقي علي الحكومة بصفة عامة ووزارة الزراعة بصفة خاصة في تدبير الاحتياجات الغذائية للشعب ومنها الخبز. ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان في مصر بحلول عام 2022 حوالي 100 مليون نسمة تحتاج إلي حوالي 16 مليون طن قمح في حالة بقاء معدل الإستهلاك الحالي (160كجم /سنة) دون تغيير.
أن وزارة الزراعة حققت طفرة كبيرة في إنتاج القمح خلال الـ25 سنة الماضية تمثلت في زيادة نسبة الأكتفاء الذاتي من القمح إلي حوالي 55% عام 2005/2006، مقابل حوالي 25% في عام 1981-1982، نتيجة زيادة الإنتاجية الفدانية من خلال تعميم ونشر زراعة أصناف القمح التي تتميز بالانتاجية العالية والتبكير في النضج والمقاومة للأمراض والحشرات وإستجابة المزارعين للتوصيات الفنية للمعاملات الزراعية بمحصول القمح، وكذا نتيجة زيادة المساحة المزروعة من حوالي 2.1 مليون فدان إلي حوالي 75.2 مليون فدان متوسط السنوات الخمس الأخيرة)، بالإضافة الي زيادة أسعار الضمان لتوريد محصول القمح إلي الضعف تقريبا خلال العشر سنوات الأخيرة مما شجع المزارعين علي زراعة محصول القمح، وإذا وضعنا في الاعتبار أن عدد السكان في مصر بلغ حوالي 5.76 مليون نسمة في عام 2006، مقابل حوالي 43 مليون نسمة في عام 1982، فإنه يتبين لنا حجم الطفرة التي حققتها وزارة الراعة في تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح، بمعني آخر لو ظل عدد السكان دون زيادة خلال الـ25سنة الماضية وهذا ماحدث في كثير من دول العالم لكانت مصر حققت اكتفاء ذاتيا من القمح تحت المعدلات العالية من متوسط استهلاك الفرد للقمح.
ومن الناحية النظرية فإنه يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال عام إذا زرعنا كل المساحة التي لدينا وهي 5.5 مليون فدان بالقمح وبالتالي سوف يبلغ إنتاجنا من القمح حوالي 2.13 مليون طن اذا كانت انتاجية الفدان 4.2 طن (16 أردبا)، أو يبلغ 3.14 مليون طن اذا بلغت الانتاجية 6.2 طن (18أردباً) ونحقق الاكتفاء الذاتي من القمح اللازم للاستهلاك في جميع صوره، ولكن هل هذا التوجه أفضل أقتصاديا بالنسبة لمصر؟ بالطبع سوف يكون ذلك علي حساب بعض المحاصيل الشتوية الأخري مثل الفول البلدي والشعير والبصل والبرسيم وغيرها، وسوف تزداد وارداتنا من الخارج وتزداد فاتورة شراء هذه المحاصيل محليا كنتيجة طبيعية لنقص المعروض منها في السوق المحلي . وفي ضوء ذلك يجب التعامل مع قضية الاكتفاء الذاتي من القمح من منظور إقتصادي، بمعني أن الاكتفاء الذاتي لايمكن تحقيقه وغير مجدي اقتصاديا طالما ظل معدل استهلاك الفرد من القمح مرتفعا، وفي ظل استمرار الزيادة السكانية بمعدلها الحالي (حوالي 2%)، وزيادة استخدام القمح المنتج محليا كمحصول علف، وصعوبة زيادة المساحة المزروعة من القمح عن 3 ملايين فدان في ظل تراجع معدل استصلاح واستزراع الاراضي في السنوات العشر الاخيرة.
هذا الطلب المتزايد علي القمح نتيجة الزيادة المضطردة في عدد السكان فقط والحفاظ علي نسبة الاكتفاء الذاتي الحالية وقدرها حوالي 40%، يستلزم زيادة إنتاجنا من القمح من خلال زيادة الانتاجية الفدانية بمعدل 4.0 أردب سنويا، أو تحقيق في المساحة المزروعة من القمح في الأراضي الجديدة بمعدل 100 ألف فدان سنويا، وحقيقة الأمر أن الزيادة الرأسية تحدي كبير بكل ماتعنيه الكلمة ولكن يمكن تحقيقها حيث أن هناك فجوة كبيرة بين الجدارة الانتاجية لمعظم أصناف القمح والتي تبلغ 26 ـ 30 أردبا/ فدان وبين متوسط الانتاجية علي مستوي الجمهورية وقدرها 18 أردباً/ فدن وفقا لتصريحات السيد الوزير، ولاشك أن تحقيق الزيادة الرأسية يتوقف علي طبيعة الأرض والممارسات الزراعية للمزارعين وجهود الارشاد الزراعي في نشر وتعميم زراعة الأصناف المتفوقة.
أما بالنسبة للزيادة الأفقية فإن استراتيجية وزارة الزراعة تستهدف استصلاح واستزراع حوالي 4.3 مليون فدان خلال الفترة من 1998 ـ 2017، بمعدل 180 ـ 200 ألف فدان سنويا، تخصص منها حوالي مليون فدان لزراعتها بالقمح بالاضافة إلي حوالي 75.2 مليون فدان حاليا وبذلك تصبح المساحة.
المزروعة من القمح حوالي 75.3 مليون فدان بحلول عام 2017. وللاسف الشديد أخفقت الوزارة والقطاع الخاص في استصلاح 25% من المساحة المفترض استصلاحها منذ 1998 وحتي الآن .
مستقبل إنتاج واستهلاك القمح
اذا افترضنا انه يمكن زيادة متوسط انتاجية الفدان من القمح من حوالي 16 اردبا الي 18 اردب كما كان منذ خمس سنوات سابقة، وانه يمكن تحقيق زيادة في الإنتاجية الفدانية مستقبلا بمعدل 4.0 اردب سنويا بحيث تبلغ انتاجية الفدان حوالي 20 إردبا ( 3 أطنان) بحلول عام 2017 وبحيث تزداد المساحة المزروعة من القمح الي 3.75 مليون فدان بحلول عام 2017، فإن إنتاجنا من القمح سوف يصل إلي حوالي 11.25 مليون طن، وبافتراض أن عدد سكان مصر في ذلك الوقت سوف يصبح حوالي 92 مليون نسمة، فاننا يمكن ريادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح الي حوالي 76% واذا افترضنا ان متوسط استهلاك الفرد سوف يتم ترشيده بحيث يصل إلي 140كجم / السنة نتيجة تحسين صناعة الخبز وتقليل الفقد من المحصول خلال عمليات الحصاد والنقل والتخزين إلي نحو 6% بدلا من 11% حاليا، بالإضافة إلي توفير الأعلاف من خلال النهوض بمحاصيل الأعلاف الحولية والمعمرة واستخدام المخلفات النباتية في صناعة أعلاف غير تقليدية والتوسع في المساحة المزروعة من الذرة الصفراء فإن احتياجاتنا من القمح سوف تصبح حوالي 12.9 مليون طن، وبالتالي يمكن تحقيق نسب من الاكتفاء الذاتي من القمح تصل إلي حوالي 87%، وكلها اشتراطات تتطلب جهوداً مضنية للوفاء بها. وبالطبع فإن عدم زيادة المساحة المزروعة من القمح في الأراضي الجديدة أو عدم زيادة الإنتاجية بسبب تدهور التربة الزراعية وعدم اتباع الدورة الزراعية وسوء الصرف الزراعي سوف يؤثر سلبا علي الإنتاج والانتاجية الفدانية ونسبة الاكتفاء الذاتي المستهدف تحقيقها من محصول القمح في عام 2017. والمشكلة في التوسع الأفقي من خلال استصلاح واستزراع الأراضي انه يتطلب استثمارات كبيرة لتوفير البنية الاساسية في المناطق الجديدة، بالاضافة الي انخفاض العائد علي الاستثمار في حالة زراعة الأراضي الجديدة بالمحاصيل التقليدية مثل القمح مقارنة بزراعة المحاصيل النقدية مثل محاصيل الفاكهة والخضر. وحاجة زراعة الارض المستصلحة لمدة 5 سنوات علي الاقل لتصل الي الانتاجية الحدية(لعائد يساوي تكاليف الانتاج ) كذلك فان التوسع في مساحة القمح علي حساب مساحة البرسيم في أراضي الوادي القديم سيكون علي حساب العائد الذي يحققه المزارع حيث أن العائد الصافي من زراعة البرسيم أكبر من العائد من زاعة القمح،كما أن نقص البرسيم المعروض سوف يزيد من الطلب علي استخدام القمح كعلف، هذ بالإضافة إلي أهمية زراعة البرسيم للمحافظة علي خصوبة التربة ومقاومة الحشائش ولاشك أن زراعة البرسيم الفحل عقب الأرز المبكر في الوجه البحري أو عقب الذرة الشامية في الوجه القبلي ثم زراعة القمح سوف يعمل علي توفير العلف وقت الندرة( حوالي 18 طناً / فدان) وزيادة خصوبة التربة وبالتالي زيادة محصول القمح. ولاشك أن تعديل النمط الغذائي للمواطن المصري وتخفيض معدل استهلاكه من القمح يحتاج الي بعض الوقت لتوعية المواطنين بصعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في ضوء الموارد المتاحة. ومن المؤكد ان فشل الوزارة في التغلب علي المحددات السابقة او بعضا منها سوف يعمل علي زيادة الفجوة بين الانتاج والاستهلاك من القمح

[محمد حسن ضبعون]

النتائج المترتبة علي تدهور التربة
نقص المواد الغذائية اللازمة لبناء الإنسان ونموه، وعلي نحو أعم مسئولة عن حياته على سطح الأرض.
اختفاء مجموعات نباتية وحيوانية أو بمعني آخر انقراضها.
تلحق الضرر بالكائنات الحية الأخرى:
أ- الإضرار بالثروة السمكية.
ب- هجرة طيور كثيرة نافعة.
ج- الإضرار بالشعب المرجانية، والتي بدورها تؤثر علي الجذب السياحي وفي نفس الوقت علي الثروة السمكية حيث تتخذ العديد من الأسماك من هذه الشعب المرجانية سكناً وبيئة لها.

يتلوث سطح الأرض نتيجة التراكم المواد والمخلفات الصلبة التي تنتج من المصانع والمزارع والنوادي والمنازل والمطاعم والشوارع ، كما يتلوث أيضاً من مخلفات المزارع كأعواد المحاصيل الجافة ورماد احتراقها للمبيدات الحشرية <b>

وبالرغم من أن هذه المبيدات تفيد في مكافحة الحشرات الضارة ، إلا أنها ذات تأثير قاتل على البكتريا الموجودة في التربة والتي تقوم بتحليل المواد العضوية إلى مركبات كيميائية بسيطة يمتصها النبات ، وبالتالي تقل خصوبة التربة على مر الزمن مع استمرار استخدام هذه المبيدات ، وهذه طامة كبرى ، وخاصة إذا أضفنا إلى ذلك المناعة التي تكتسبها الحشرات نتيجة لاستخدام هذه المبيدات والتي تؤدي إلى تواجد حشرات قوية لا تبقى ولا تذر أي نبات أخضر إذا هاجمته أو داهمته

إنه لمن المؤسف أن الاتجاهات الحديثة في مكافحة الحشرات تلجأ إلى استخدام المواد الكيميائية ، ويزيد الطين بلة استخدام الطائرات في رش الغابات والنباتات والمحاصيل الزراعية .
إن ذلك لا يؤدي إلى تساقط الأوراق والأزهار والأعشاب فحسب ، بل يؤدي إلى تلوث الحبوب والثمار والخضروات والتربة وذلك قد يؤدي إلى نوعين من التلوث :

الأول : تلوث مباشر وينتج عن الاستعمال الآدمي المباشر للحبوب والثمار الملوثة .
الثاني : تلوث غير مباشر وهذا له صور شتى وطرق متعددة .

فهو إما أن يصاب الإنسان من جراء تناوله للحوم الطيور التي تحصل على غذائها من التقاطها للحشرات الملوثة حيث تنتقل هذه المبيدات إلى الطيور وتتراكم داخلها ويزداد تركيزها مع ازدياد تناول هذه الطيور للحشرات فإذا تناولها الإنسان كانت سماً بطيئاً ، يؤدي إلى الموت كلما تراكم وازدادت كميته وساء نوعه
وهو إما أن يصاب به نتيجة لتناوله للحوم الحيوانات التي تتغذى على النباتات الملوثة
كما يمكن أن يصاب به نتيجة لسقوط هذه المبيدات في التربة وامتصاص النبات لها ، ودخولها في بناء خلايا النبات نفسه

الأسمدة :
من المعروف أن الأسمدة المستخدمة في الزراعة تنقسم إلى نوعين :

الأسمدة العضوية :

وهي تلك الناتجة من مخلفات الحيوانات والطيور والإنسان ، ومما هو معروف علمياً أن هذه الأسمدة تزيد من قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء .

الأسمدة غير العضوية :

وهي التي يصنعها الإنسان من مركبات كيميائية فإنها تؤدي إلى تلوث التربة بالرغم من أن الغرض منها هو زيادة إنتاج الأراضي الزراعية ، ولقد وجد المهتمون بالزراعة في بريطانيا أن زيادة محصول الفدان الواحد في السنوات الأخيرة لا تزيد على الرغم من الزيادة الكبيرة في استعمال الأسمدة الكيميائية يؤدي إلى تغطية التربة بطبقة لا مسامية أثناء سقوط الأمطار الغزيرة ، بينما تقل احتمالات تكون هذه الطبقة في حالة الأسمدة العضوية
ومن طرق الوقاية والمحافظة على التربة :
- استخدام الحشائش التي تؤدّي إلى البقاء علـى رطوبة التربة.
- زراعة المحاصيل التي تتحمّل الجفاف والملوحة في الأرض الجافـة.
- تشجيـع الفلاحين على استخدام خبراتهم وكفاءاتهم في التخطيط، .
- استخدام مياه الصرف الصحيّ المعاد تكريره لأغراض الري.

</b>

[محمد حسن ضبعون]

أسباب تدهور الاراضى الزراعية:
1-لوحة التربة نتيجة سوء إدارة الموارد الأرضية والمائية.
2-قلوية وتدهور خواص التربة الطبيعية مثل الاندماج.
3-غرق بعض المساحات وارتفاع الماء الاراضى وملوحتة
4-إنهاك التربة وتدهور خصوبتها نتيجة سوء الادارة المزرعية.
5-التبوير المعتمد للارضى الزراعية وتجريف التربة.
6-عدم استواء سطح الارض.
7-تلوث التربة بالمبيدات.

الانشطة والخدمات التى تقدمها الهيئة

1-اجراء الدراسات الحقلية واخذ عينات التربة والمياه وتحليلها وتشخيص مشاكل التربة وأعداد التوصيات اللازمة لمعالجة تلك المشاكل وتحليل عينات من مياه الرى والصرف وتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام الزراعى عن طريق:
-1 تحليل العينات معمليا.
- 2استخدام االاوجر فى اخذ عينات التربة
2- تنفيذ عمليات التسوية الابتدائية باستخدام المعدات الثقيلة.
3- تنفيذ عمليات التسوية النهائية باستخدام جرارات زراعية عالية القدرة معلق عليها قصابيات هيدروليكية.
4- التسوية الدقيقة بالقصابيات الموجهة بأشعة الليزر.
(تتم عملية التسوية الدقيقة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر)
5- تطهير الشبكات الحقلية لنظامى الرى والصرف المكشوف.
(يتم تنفيذ عملية تطهير المجارى المائية باستخدام الحفارات وذلك بهدف إزالة الحشائش المائية ومعالجة حالات الاطماء مما يترتب عليه سرعة حركة المياه داخل المجرى وإعطاءه التصرف المائية اللازمة وبالتالى رفع الرى والصرف وترشيد استهلاك المياه وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع ورى زمام تلك النهايات.
6- توريد الجبس الزراعى المعبأ فى شكاير بلاستيك سعة 50 كجم.
"لمعالجة قلوية التربة"
ويتم تحديد كمية الجبس الزراعى اللازمة للفدان طبقا لنتائج التحليل الكيماوى للتربة- مع نثر الجبس الزراعى أليا بالثارات.
7- تنفيذ عملية الحرث تحت التربة الاراضى الثقيلة والمندمجة وذات الطبقات الصماء باستخدام الجرارات عالية القدرة فى اتجاه واحد أو اتجاهين أو حرث متعامد.
8-تطوير الرى الحقلى.
·باستخدام المواسير المدفونة.
·أو بتبطين قنوات الرى الترابية.
9-رفع كفاءة الصرف الحقلى باستخدام الصرف بالأنفاق (المول)

اثر تنفيذ عمليات التحسين

يؤدى تنفيذ عمليات تحسين التربة إلى:

• تخفيض ملوحة التربة بنسبة تتراوح بين 18.5- 60%.
• تخفيض قلوية التربة بنسبة تتراوح بين 9.7-25.5 %.
• تخفيض درجة اندماج التربة بنحو 10- 40%.
• تكسير الطبقات الصماء.
• خفض منسوب الماء الاراضى.
• زيادة انتاجية الفدان بنحو 10 – 20%

تعادل الزيادة فى انتاجية الفدان:
·2- 4 اردب – قمح/ فدان حسب نوعية العمليات المنفذه
·2 – 4 طن بنجر قصب/فدان حسب نوعية العمليات المنفذه
·5 – 10 طن قصب سكر/ فدان حسب نوعية العمليات المنفذه
·½ - 1 طن ارز/ فدان حسب نوعية العمليات المنفذه
·½ - 1 قنطار قطن حسب نوعية العمليات المنفذه

• ترشيد مياه الرى.
• زيادة المساحة المنزرعة.
• توفير زمن الرى.
• توفير الطاقة المستخدمة فى الرى
  

[راغب السيد رويه]

بداية كل الشكر والتقدير للفكرة الأولى التى طرحتها للتحليل لأن هذه الفكرة يترتب عليها صلاح المجتمع كله وما أروع براعة استهلالك والآن مع التحليل.
إن من يظن أن المجتمع المصرى قد تحول أمره إلى عقدة تحتاج إلى معجزة فى حلها ويأس البعض من نتائج الثورة وفى المقابل نجد صراع قوى وتيارات سياسية تسعى للصعود وتسلم سلطة وحكم البلاد وهذا حقها المشروع بعد أول انتخابات برلمانية حقيقية بعد عقود من التزوير والتحايل على القانون وغيرها من أساليب الأنظمة القمعية الديكتاتورية فى تزوير إرادة الشعوب .

لقد قاربت أغلبية المصريين على اليأس والإحباط من نتائج ثورة يناير فلم يحدث شئ ولم تتغير الأوضاع المعيشية للمواطنين بل الأمور تتدهور بشكل ملحوظ وتزداد معدلات البطالة والفقر وارتفاع الأسعار ونقص سلع وانفلات أمنى وسقوط أقنعة لشخصيات متحولة تستغل دماء المصريين لتحقيق مصالح خاصة .
الأهم إنه من أبرز العوامل التى أدت لإحباط المصريين ويأسهم من الثورة هو فقدان الثقة فى كل الأشخاص والتيارات السياسية فالجميع يستغل كل شئ لمصلحتة الخاصة وهناك أمثلة عديدة مثل تحول الانتخابات البرلمانية من صراع برامج سياسية إلى أحزاب إسلامية وكتلة ترعاها الكنيسة وطبعآ هذه الممارسات الخاطئة تكرس للدولة الدينية الجديدة واختفاء مبدأ المواطنة ونتيجة لذلك إخوتنا الأقباط فى خوف وذعر من مستقبلهم فى مصر .
من أهم الأسباب فى يأس المصريين من الثورة هو غياب الحقيقة فلم نعد نعلم شئ من الثائر ومن البلطجى من السياسي الشريف ومن السياسي الانتهازى ومن الصحفى الحقيقي والإعلامى الحقيقي فلقد اختلطت الحقائق وتشوهت المعانى فلم نعد نعرف حقيقة أى حادثة فالجميع يعرضها حسب مصلحته الخاصة وهنا شعر المواطن المصري أنه فريسة لإعلام مضلل يقود البلاد نحو الفوضى الهدامة لآن النظرية السياسية تقول عندما تموت الحقيقة يسود الجهل والخرافات ويصبح الإنسان أسير أهوائه وهى أولى مراحل الفوضى الهدامة التى نخشى حدوثها فى مصر .
الثورة بالنسبة لعدد كبير من المصريين كانت ولا تزال الحلم والمنقذ من براثن الفقر والبطالة واليأس من المستقبل فناصروا الثورة وجاهدوا واعتصموا وضحوا بحياتهم وفى النهاية لا أحد يحترم الشهداء ويعالجهم بأدمية ومطالب منا أن نقدم الدليل على أنهم ثوار وشهداء يالسخرية القدر والكوميديا السوداء التى نعيشها والمثير لليأس والإحباط أن الثورة حتى الآن تتبع نفس ممارسات نظام مبارك ترفع رواتب الموظفين وتثبت المؤقتين وأما العاطلون الحقيقيون الذين يعيشون فى يأس وإحباط من المستقبل فقد زادوا إحباطآ بعد الثورة من ينقذهم وإذا استمرت الأوضاع على تدهورها الحالى فانتظروا ثورة الغضب قريبآ أيها الحكام .
لن نتكلم عن سوء إدارة المجلس العسكرى للبلاد والحكومة فهم لا يتصرفون إلا بعد اعتصام أو قطع طريق أو تعطيل السكك الحديدية وغيرها من الممارسات التى هى وسيلة العاجزين عن إيجاد جهة محترمة تحترم عقل المصريين وتدعمهم وتدفعهم نحو المستقبل .
بعض المصريين لديهم الحق فى فقدان الثقة فى بعض الأحزاب والنشطاء السياسيين لأنهم رأوا بأعينهم تجاوزات انتخابية ومخالفات كثيرة فى الانتخابات وكذلك المليارات التى تم إهدارها فى الدعاية والتى لو تم صرفها على فقراء مصر فى العشوائيات والمناطق الملتهبة فى مصر لكنا احترمناهم أكثر وفى النهاية كلنا خاسرون .
أعتقد أن مرشحى الرئاسة فى مصر ساهموا بشكل كبير فى زيادة الإحباط واليأس لدى قطاع كبير من الشعب بسبب تصرفاتهم وتصريحاتهم المثيرة للجدل مثل تصريحات بعض المحسوبين على تيار الإسلام السياسي بشأن السياحة والمرأة والأقباط وغيرها وفى المقابل حالة التخوين والتشكيك التى تستخدم فى حملاتهم الانتخابية فجميعم يرى أن الآخر خائن ومضلل وعميل وفى النهاية الشعب لا يثق فى أحد منهم فهل ننتظر فى الأيام القادمة شخصية تعمل فى الشارع عبر برامج حقيقية ورؤي إصلاحية بدلآ عن مرشحى الفضائيات الذين يبحثون فقط عن استغلال الأحداث ودماء الشهداء وفى النهاية التاريخ لن ينساهم .
إن المواطن المصري البسيط يستطيع أن يصبر كثيرآ على السنوات العجاف إذا شعر بمصداقية وصراحة وأنه لايخدع ولا يتم تجاهله وتجهيله ووصفه بالأمى وكذلك لايرضى أن يكون طرفآ فى صراع المصالح فهو ساند الثورة من أجل الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية فنتمنى أن نحقق له ذلك فإذا وجد المصريون العكس وأنهم سيصيرون ضحايا كما كان يحدث سابقآ فإنى أحذر من ثورة الجياع والمحرومين فهى ثورة الغضب التى لا نتمناها فى مصر .
فى النهاية اتقوا الله فى مصر والمصريين فنحن نصبر ولا نيأس وإذا يأسنا لا تتوقع ماذا سنفعل

[محمد حسن ضبعون]

أصناف القمح ومناطق زراعتها :

·سخا 93 :

جميع محافظات الجمهورية و يمكن زراعته فى الاراضى الملحية .

·سخا 94 ،جيزة 168 :

جميع محافظات الجمهورية

·جميزة 7 :

محافظات الوجه البحرى والجيزة والفيوم والاراضى الجديدة التابعة لها

· جميزة 9 :
محافظات الوجه البحرى والجيزة والاراضى الجديدة التابعة لها ماعدا الملحيةوالتى تعانى من نقص المياه
·جميزة 10 :
محافظات الوجه البحرى والجيزة والفيوم
· سدس1 وسدس12 :
محافظات مصر الوسطى والعليا وجنوب الوادى ويمكن زراعته فى الاراضى الملحية التابعة لهذه المناطق
·بنى سويف1 ,بنى سويف3 ,بنى سويف4 ,بنى سويف5 ,بنى سويف6 :
محافظات مصر الوسطى و العليا و جنوب الوادى
·سوهاج3 :
محافظات مصر العليا بدءا من أسيوط و سوهاج وجنوب الوادى
ميعاد الزراعة :
خلال الفترة من 15 -30 نوفمبر
خدمة الأرض:
·فى الاراضى الجيرية
تحرث الأرض باستخدام المحراث الحفار وتسوى بالمحراث القرصى ثم تقسم الى أحواض بمساحة 10×10 متر .
·فى الاراضى الرملية
تحرث الأرض بالمحراث القرصى مرة واحدة أو بالمحراث الحفار وجهين متعامدين مع نقاوة الحشائش و التسوية الجيدة عند استخدام آلات التسطير.
طرق الزراعة :
·العفير بدار
وفيها تبذر التقاوى عقب الخدمة ثم تغطى جيدا ثم تقسم الى أحواض صغيرة نسبيا لاحكام الرى فى حالة الاراضى المروية بالغمر (ريا سطحيا )او تترك بدون تقسيم فى حالة الرى بالرش المحورى او المتنقل او الثابت .
·بآلة التسطير
تعاير السطارة بمعدل 60 كجم بذور للفدان وفى سطور على مسا فة 12.5 -13 سم وعمق زراعة 4-5 سم .
·الزراعة على مصاطب
وهى نوعان ـ
* الزراعة على مصاطب نقرا * الزراعة على مصاطب بدار
مميزات الزراعة على مصاطب :
من مميزاتها ترشيد استهلاك المياه والسماد وتوفير ربع كمية التقاوى وزيادة كثافة وانتظام نمو النباتات وزيادة المحصول خاصة للزراعة على المصاطب بدار .
معدل التقاوى:
70 كجم تقاوى للفدان ------ فى حالة الزراعة العفير بدار
85 كجم تقاوى للفدان ------- فى حالة الزراعة الحراتى
60 كجم تقاوى للفدان------- عند استخدام آلات التسطير .
التسميد :
·الأسمدة البلدية (العضوية )
يضاف للفدان 20م³ سما دبلدى بما يعادل 200 غبيط ينثر على الحقل ويخلط جيدا بالتربة عند الخدمة ويفضل كمر السماد قبل استخدامه لمدة 6 شهور .ويزيد السماد البلدى من قدرة الارض على الاحتفاظ بمياه الرى و العناصر الغذائية فى الاراضى الرملية .
·الأسمدة الكيماوية

1- الاراضى الجيرية تحت نظام الرى السطحى

لا يوصى باستعمال سماد اليوريا فى الاراضى الجديدة. يتم إضافة السماد الازوتى فى الاراضى الجيرية التى تروى بالغمر على ثلاث دفعات عند الزراعة,وعند رية المحاياه (بعد 20 25 يوما من الزراعة), والثالثة بعد 25 يوما من الدفعة الثانية على ان يتم الانتهاء منها بعد حوالى 60 يوما من الزراعة على الأكثر .

2- الاراضى الرملية تحت نظام الرى بالرش :

العناصر الصغرى
·ينصح بإضافة العناصر الصغرى فى صورة معدنية مثل كبريتات الحديدوز او فى صورة مخلبية وهى الأفضل .
·يتم الرش مرتين خلال موسم النمو : الأولى فى حالة التفريع اى بعد 25-30 يوما من الزراعة ,والثانية قبل طرد السنابل اى بعد حوالى 60 يوما
·يراعى ان يكون الرى فى الصباح الباكراو قبيل الغروب وذلك بعد الرى بثلاثة أيام فى الاراضى التى تروى بالغمر ويوم واحد فى الاراضى التى تروى بالرش .
الرى
نظرا لقلة احتفاظ الاراضى الجديدة عامة والاراضى الرمليةخاصة بمياه الرى فان تلك الاراضى تحتاج الى فترات رى متقاربة وفى الاراضى الرملية يراعى إعطاء رية بعد حوالى يوم واحد من رية الزراعة لضمان توفير الرطوبة الكافية للإنبات وقد تتكرر الريات اليومية حتى ظهور البادرات مع ضرورة الاهتمام بعدم تعطيش النبات طول فترات النمو وحتى الحصاد ,ويروى القمح فى الاراضى الرملية على فترات من 4-5ايام ويتحدد عدد الريات وزمن الرية الواحدة حسب عمر النبات وتصريف الرشاش والظروف الجوية وفى الاراضى الجيرية التى تروى بنظام الغمر يحتاج القمح الى 7 ريات خلال الموسم مع عدم تأخير رية المحاياه عن(20-25) يوما ويوالى الرى بعد ذلك كل 15-20 يوما مع مراعاة عدم الرى أثناء هبوب الرياح بعد طرد السنابل.
المكافحة المتكاملة للحشائش
وذلك باستخدام أكثر من طريقة لمكافحة الحشائش فى محصول القمح.
الطرق الزراعية :
·الاهتمام بالحرث وإعداد مهد جيد للتقاوى والزراعة بتقاوى نظيفة خالية من بذور الحشائش وبالمعدل الموصى به فى الميعاد المناسب
·إتباع دورة زراعية يتخللها محصول البرسيم الذى يسبق القمح فى الموسم الشتوى السابق .
·الزراعة بالطريقة الحراتى فى الاراضى الموبوءة بالحشائش .
·تفضل الزراعة بالتسطير الميكانيكى او اليدوى للتعرف بسهولة على الحشائش بين السطور و مكافحتها.
الطرق الميكانيكية

وتتم بالنقاوة اليدوية للحشائش ويفضل إجراء ذلك خلال الفترة المبكرة لنمو النبات خلال 30-60 يوما من الزراعة .وتجرى النقاوة اليدوية عادة مرتان الأولى بعد 30 يوما والثانية بعد 45 يوما من الزراعة .

الطرق الكيميائية

وتكون باستخدام العديد من المبيدات الحشرية التى يوصى بها المختصون

احتياطات إجراء عملية المكافحة الكيميائية .

1- تواجد نسبة رطوبة بالتربة عند إجراء عملية المكافحة الكيماوية

2- يتم استخدام الرشاشات الظهرية

3- يستخدم المعدل الموصى به من المبيد للفدان مع 200 لترماء للفدان

4- يتم الرش بعد تطاير الندى

5- يتوقف إجراء عملية المكافحة الكيماوية عند (ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح) .

مكافحة الآفات الحشرية والأمراض الفطرية :
هناك بعض الآفات الحشرية التى تمثل خطرا على محصول القمح منها (حشرة المن ـ الفئران ـ العصافيرـ القواقع و البزاقات)

وكذلك بعض الأمراض الفطرية مثل أمراض الأصداء خاصة الصدأ الأصفر

وجميع هذه الآفات والأمراض يتم مكافحتها حسب توجيهات المختصين

الحصاد :
يتم إيقاف الرى بعد وصول الحقل الى النضج الفسيولوجىوالذى يعرف باصفرار السلامية العليا الحاملة للسنبلة فى 50% من الحقل .
ويبدأ الحصاد فى أواخر شهر ابريل وأوائل مايو ويجب ان يتم الحصاد بعد النضج التام للحقل والذى يتميز باصفرار السلامية العليا الحاملة للسنبلة ويكون الحصاد أما فى الصباح الباكر او قبل الغروب حتى لا يحدث فرط للحبوب او تكسير للسنابل مع تقليل الفاقد بالعناية بعمليات النقل والدراس

[محمد حسن ضبعون]

قمح الخبز - جميزة 7

المميزات : مقاوم للصداء الأصفر
مناطق الزراعة : جنوب ووسط الدلتا ومنطقة البستان والنوبارية
معدل التقاوي : 60 كجم / فدان
متوسط الإنتاجية : 20 اردب / فدان
القدرة الإنتاجية : حتى 28 اردب / فدان تاريخ التس

قمح الخبز - سخا 93

المميزات : مقاوم لمرض الصدأ الأصفر والأسود وناصع البياض يتحمل ملوحة التربة ومياة الرى والحرارة.
مناطق الزراعة : بجميع أنحاء الجمهورية
معدل التقاوي : 60 كجم / فدان
متوسط الإنتاجية : 21 اردب / فدان
القدرة الإنتاجية : حتى 28 اردب / فدان
تاريخ التسجيل : عام 1999

قمح الخبز - سدس 1

المميزات : مقاوم لمرض الصدأ الأصفر
ويتحمل ارتفاع حرارة الجو فى نهاية الموسم
كما يتحمل ملوحة التربة.
مناطق الزراعة : مصر الوسطى ومصر العليا والوادى الجديد وجنوب الوادى ولاينصح بزراعته فى شمال الدلتا ومنطقة النوبارية لحساسيته للإصابة بصدأ الأوراق.
معدل التقاوي :
60 كجم / فدان

متوسط الإنتاجية : 23 اردب / فدان
القدرة الإنتاجية : حتى 28 اردب / فدان
تاريخ التسجـيل : عام 1994

قمح الخبز - سخا 94

المميزات : مقاوم للأصداء الثلاثة
مناطق الزراعة : معظم مناطق الجمهورية
معدل التقاوي : 60 كجم / فدان
متوسط الإنتاجية : 25 اردب / فدان
القدرة الإنتاجية : حتى 30 اردب / فدان تاريخ التسجيل
عام 2003

قمح الديورم - بنى سويف 1

يستخدم لإنتاج السيمولينا التى تستخدم فى صناعة المكرونة
المميزات : مقاوم لمرض الصدأ الأصفر
مناطق الزراعة : مصر الوسطى والعليا
معدل التقاوي : 70 كجم / فدان
متوسط الإنتاجية : 23 اردب / فدان
القدرة الإنتاجية : حتى 27 اردب / فدان


تاريخ التسجيل : عام 1988

قمح الديورم - بنى سويف 3

يستخدم لإنتاج السيمولينا التى تستخدم فى صناعة المكرونة
المميزات : مقاوم لمرض الصدأ الأصفر والأسود
مناطق الزراعة : مصر الوسطى والعليا
معدل التقاوي : 70 كجم / فدان
متوسط الإنتاجية : 18 اردب / فدان
القدرة الإنتاجية : حتى 22 اردب / فدان وحبوبة عالية الجودة


تاريخ التسجيل : عام 1999

قمح الديورم - سوهاج 3

يستخدم لإنتاج السيمولينا التى تستخدم فى صناعة المكرونة
المميزات : مقاوم للأصداء الثلاثة
مناطق الزراعة : محافظة المنيا ومحافظات مصر العليا
معدل التقاوي : 70 كجم / فدان
متوسط الإنتاجية : 23 اردب / فدان
القدرة الإنتاجية : حتى 28 اردب / فدان وحبوبة عالية الجودة


تاريخ التسجيل : عام 1991

قمح خبز - جميزة 10

المميزات : مقاوم للأصداء الثلاثة
مناطق الزراعة : منطقة الدلتا
معدل التقاوي : 60 كجم / فدان
متوسط الإنتاجية : 25 اردب / فدان
القدرة الإنتاجية : حتى 30 اردب / فدان


تاريخ التسجيل : عام 2003

قمح خبز - جميزة 9

المميزات : مقاوم لأصداء القمح الثلاثة
مناطق الزراعة : معظم مناطق الجمهورية
معدل التقاوي : 60 كجم / فدان
متوسط الإنتاجية : 22 اردب / فدان
القدرة الإنتاجية : حتى 30 اردب / فدان


تاريخ التسجيل : عام 2001

قمح خبز - جيزة 168

المميزات : مقاوم للأصداء الثلاثة وخاصة الصدأ الأصفر وتحملة لدرجات الحرارة المرتفع
مناطق الزراعة : صنف واسع للأقلمة يجود بالوجه البحرى ومعظم مناطق الجمهورية حتى الوادى الجديد
معدل التقاوي : 60 كجم / فدان
متوسط الإنتاجية : 23 اردب / فدان
القدرة الإنتاجية : حتى 30 اردب / فدان

تاريخ الت محصول القمح

معلومات عن محصول القمح

(محصول استراتيجى)

• يجب الاهتمام بوضع كميات الأسمدة المقررة وهى 75 كجم أزوت للفدان وتضاف كميات السماد الازوتى على دفعات.
• يضاف السماد الازوتى كدفعة أولى منشطة قبل ريه المحاياه.
• إضافة باقى السماد الازوتى قبل الرية الثانية مع البدء فى نقاوة حشيشه الزمير يدويا.
• مداومة المرور لاكتشاف آية إصابة بالمن آو التفحم السائب ومكافحتها إذا لزم الأمر.
  
• الرى بانتظام دون تعطيش أو إسراف مع تجنب الرى وقت هبوب الرياح.
• إعطاء الرية الأخيرة والحصاد عند اكتمال النضج ثم الدراس ويفضل الحصاد الآلى فى المساحات الكبيرة.
• البدء فى تجهيز الأرض للزراعة بالخدمة الجيدة مع التهوية والتشميس والاهتمام بتسوية الأرض وتنعيمها خصوصا عند استخدام السطارة فى الزراعة.
• الزراعة فى الوجه القبلى من 15- 25 نوفمبر وفى الوجه البحرى خلال النصف الأول من هذا الشهر على أن تكون التقاوى من مصدر موثوق به.
• إضافة الدفعة الثانية من السماد الازوتى مع مراعاة إعطاء ريه المحاياه للزراعات العادية وإعطاء الرية الثانية فى حالة الزراعات البكرة.

مواعيـد زراعة القمح:
يتم زراعته خلال النصف الثانى من شهر نوفمبر على أن يراعى ضرورة الالتزام بميعاد الزراعة الموصى به لكل صنف لتفادى الاصابه بالمن وتقليل الفاقد من مهاجمة العصافير.

احتياجات الفدان من الأسمدة الازوتية:
يحتاج محصول القمح المزروع فى الوجه القبلى الى حوالى 5 شكاير من نترات 33.5 % وحوالى 3 شكاير من يوريا 46 %.

الــــــــرى:
يعتبر الرى من العوامل الهامة فى الحصول على محصول عالى الجودة لذلك يتراوح عدد الريات المناسبة من 4 - 5 ريات تزاد الى 6 ريات فى الوجه القبلى والفترة بين الرية والأخرى من 3 – 4 أسابيع ويلاحظ أن تكون ريه الزراعة على الحامى وتكون الريات التالية خفيفة وبدون تغريق ويمنع الرى فى حالة نزول كميات مطر كافية وايضا فى حالة رياح شديدة منعا للرقاد.

أمراض القمح:
الأصداء الثلاثية لتفحم السائب ،البياض الدقيقى ،تقزم الشعير الأصفر.

آفات القمح:
الحشائش الحولية والنجيلية ،حشرة المن ،الفئران ،العصافير ،القواقع والبزاقات الأرضية.

مواعيد الحصاد:
يبدأ الحصاد فى أواخر شهر ابريل وأوائل شهر مايو ويجب أن يتم بعد النضج التام مباشرة ويكون الحصاد قبل الغروب أو قبل الصباح الباكر حتى لايحدث فرط للحبوب أو تكسير للسنابل والعناية بعمليات النقل والدراس لتقليل الفاقد فى المحصول.

أضرار التبكير فى زراعة القمح:

• قلة التفريع وقلة عدد السنابل وبالتالى انخفاض المحصول.
• صغر حجم السنابل وقلة عدد الحبوب بالسنبلة.
• التبكير الشديد فى طرد السنابل حيث عدم ملائمة الظروف الجوية للإخصاب وبالتالى قلة الحبوب المتكونة وانخفاض المحصول.
• النضج المبكر جدا وتعرض المحصول لمهاجمة العصافير.
• هذا ويؤدى الالتزام بمواعيد الزراعة المناسبة الى زيادة فى المحصول لاتقل عن25%.

أضرار التأخير فى زراعة القمح:

• قصر فترة النمو الخضرى يؤدى الى قلة المحصول.
• يتعرض نباتات القمح أثناء طرد السنابل وفترة امتلاء الحبوب لرياح الخماسين الساخنة
• تؤدى الى ضمور الحبوب.
  
• عدم التمكن من إعطاء ري ثانية قبل ميعاد السدة الشتوية بخلاف ريه الزراعة يعرض النباتات الى فترة عطش شديد قد تصل الى 40 يوما يؤدى الى قلة التفريع وقلة السنابل المتكونة وضعف السنبلة وقلة عدد الحبوب بها.
• تعرض النباتات للإصابة بحشرة المن.

[د.عبدالله محمود]

نعم أقبل الدعوة
وأعلن إنضمامى ولى كبير شرف
أستاذ / محمد حسن ضبعون
جزاكم الله كل الخير

ولكنى أرى أن لا يُطرح موضوع للنقاش قبلما يستوفى الموضوع الأول نصيبه من ذلك
بارك الله فيك ، وجعل عملك فى ميزان حسناتك

[صوت العقل]

جزاكم الله خيرا ستاذى الفاضل ..
شكرا لدعوة حضرتك الكريمة ..
يسعدنى طبعا المشاركة مع حضرتك
فى الموضوع والفكرة الجميلة جدااا
أسأل الله ان يكون عملكم ومجهوداتكم ..
فى ميزان حسناتكم ..جزاكم الله خيراااا

[عاشق البلانكو الابيض]

فكرة رائعة استاذى الفاضل
ويشرفنى الانضمام اليكم

[محمد حسن ضبعون]

الأفاضل الكرام
نشكركم جزيل الشكر
رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

ممدوح مصطفى الانصارى
.............. مستشار مجلس الادارة ...............

أبو لميس
مشرف منتدى مقالات وابداعات تربوية

aymaan noor
مشرف ادارى ومشرف قسم قضايا سياسية
المشرف العام "بمجله ثانويه"

raf11111
عضو خبير

طالب الفردوس
مشرف قسم خبر وتعليق
وركن الأسرة
ومعلم أول

صوت العقل
مشرفة قسمى خبر وتعليق & ركن الأسره
محرره بمجله "ثانويه"

عاشق البلانكو الابيض
مشرف قسم خبر وتعليق وقسم اراء ونقاشات هادفة
طالب جامعى
(كلية الحقوق جامعة اسيوط)

أبــو بطــــــــــة
عضــو مجــلس الإدارة

نشكركم جزيل الشكر
والله ولى التوفيق