الي كل معلمي الحصة المتعاقدين في 1/ 4 /2011 بالدقهلية

[m_adel_143]

قرار مجلس الشعب بالتثبيت علي 6 شهور بس

نشر في عهد حكومة الجنزوري علي موقع اخوان اونلاين ودلوقتي حكومة الاخوان مطنشة زيها زي غيرها



29-03-2012
وافق مجلس الشعب في جلسته المنعقدة، مساء أمس، على تعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م، بتثبيت العمالة المؤقتة بعد 6 أشهر من العمل.
وعرض صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة مشروع التعديل باستبدال الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون التي كانت تنص على أن التثبيت في الجهاز الإداري بالدولة بعد 3 سنوات من التعيين؛ حيث نصَّت المادة الجديدة في مشروع القانون على


"كما يجوز استثناء حكم المادة "17" وتعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور، وفقًا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة "6" أشهر على الأقل في الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها، وتم تثبيت صلاحيتهم بقرار من السلطة المختصة، وبعد ذلك موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
وأضاف التعديل فقرتين للمادة لعلاج العجز الموجود في الفقرة الثانية الجديدة، نص على أنه: "يتم تثبيت كل من أمضى 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، ويعتد في حساب المدة المشار إليها في هذه المادة بالفترة التي قضاها في التعاقد على أبواب الميزانية الأخرى.
كما أضاف التعديل مادةً أخرى مستحدثة هي أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف، ويحظر التعاقد على أجور الموسميين بمكافأة شاملة على اعتمادات الباب الأول أجور.
وأوضح أبو الفتوح أن أكثر من نصف المليون عامل بالدولة يستفيدون من هذا القانون بمجرد إقراره من البرلمان، ويمتد ليشمل كلَّ من يعمل في الدولة بعد ذلك، وعلى جميع الوزارات أن توفق أوضاعها مع التعديل الجديد.
من جانبه أيَّد المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس التعديل الذي أكد أنه سيصب في صالح 600 ألف عامل بالدولة ممن عانوا سنوات طويلة مع أسرهم بسبب العقود المؤقتة.
وجاءت كل تعقيبات النواب على مشروع القانون بتأييد التعديل والمطالبة بسرعة تطبيقه.
29-03-2012
وافق مجلس الشعب في جلسته المنعقدة، مساء أمس، على تعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م، بتثبيت العمالة المؤقتة بعد 6 أشهر من العمل.
وعرض صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة مشروع التعديل باستبدال الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون التي كانت تنص على أن التثبيت في الجهاز الإداري بالدولة بعد 3 سنوات من التعيين؛ حيث نصَّت المادة الجديدة في مشروع القانون على


"كما يجوز استثناء حكم المادة "17" وتعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور، وفقًا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة "6" أشهر على الأقل في الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها، وتم تثبيت صلاحيتهم بقرار من السلطة المختصة، وبعد ذلك موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
وأضاف التعديل فقرتين للمادة لعلاج العجز الموجود في الفقرة الثانية الجديدة، نص على أنه: "يتم تثبيت كل من أمضى 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، ويعتد في حساب المدة المشار إليها في هذه المادة بالفترة التي قضاها في التعاقد على أبواب الميزانية الأخرى.
كما أضاف التعديل مادةً أخرى مستحدثة هي أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف، ويحظر التعاقد على أجور الموسميين بمكافأة شاملة على اعتمادات الباب الأول أجور.
وأوضح أبو الفتوح أن أكثر من نصف المليون عامل بالدولة يستفيدون من هذا القانون بمجرد إقراره من البرلمان، ويمتد ليشمل كلَّ من يعمل في الدولة بعد ذلك، وعلى جميع الوزارات أن توفق أوضاعها مع التعديل الجديد.
من جانبه أيَّد المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس التعديل الذي أكد أنه سيصب في صالح 600 ألف عامل بالدولة ممن عانوا سنوات طويلة مع أسرهم بسبب العقود المؤقتة.
وجاءت كل تعقيبات النواب على مشروع القانون بتأييد التعديل والمطالبة بسرعة تطبيقه.
29-03-2012
وافق مجلس الشعب في جلسته المنعقدة، مساء أمس، على تعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م، بتثبيت العمالة المؤقتة بعد 6 أشهر من العمل.
وعرض صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة مشروع التعديل باستبدال الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون التي كانت تنص على أن التثبيت في الجهاز الإداري بالدولة بعد 3 سنوات من التعيين؛ حيث نصَّت المادة الجديدة في مشروع القانون على


"كما يجوز استثناء حكم المادة "17" وتعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور، وفقًا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة "6" أشهر على الأقل في الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها، وتم تثبيت صلاحيتهم بقرار من السلطة المختصة، وبعد ذلك موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
وأضاف التعديل فقرتين للمادة لعلاج العجز الموجود في الفقرة الثانية الجديدة، نص على أنه: "يتم تثبيت كل من أمضى 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، ويعتد في حساب المدة المشار إليها في هذه المادة بالفترة التي قضاها في التعاقد على أبواب الميزانية الأخرى.
كما أضاف التعديل مادةً أخرى مستحدثة هي أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف، ويحظر التعاقد على أجور الموسميين بمكافأة شاملة على اعتمادات الباب الأول أجور.
وأوضح أبو الفتوح أن أكثر من نصف المليون عامل بالدولة يستفيدون من هذا القانون بمجرد إقراره من البرلمان، ويمتد ليشمل كلَّ من يعمل في الدولة بعد ذلك، وعلى جميع الوزارات أن توفق أوضاعها مع التعديل الجديد.
من جانبه أيَّد المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس التعديل الذي أكد أنه سيصب في صالح 600 ألف عامل بالدولة ممن عانوا سنوات طويلة مع أسرهم بسبب العقود المؤقتة.
وجاءت كل تعقيبات النواب على مشروع القانون بتأييد التعديل والمطالبة بسرعة تطبيقه.
29-03-2012
وافق مجلس الشعب في جلسته المنعقدة، مساء أمس، على تعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م، بتثبيت العمالة المؤقتة بعد 6 أشهر من العمل.
وعرض صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة مشروع التعديل باستبدال الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون التي كانت تنص على أن التثبيت في الجهاز الإداري بالدولة بعد 3 سنوات من التعيين؛ حيث نصَّت المادة الجديدة في مشروع القانون على


"كما يجوز استثناء حكم المادة "17" وتعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور، وفقًا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة "6" أشهر على الأقل في الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها، وتم تثبيت صلاحيتهم بقرار من السلطة المختصة، وبعد ذلك موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
وأضاف التعديل فقرتين للمادة لعلاج العجز الموجود في الفقرة الثانية الجديدة، نص على أنه: "يتم تثبيت كل من أمضى 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، ويعتد في حساب المدة المشار إليها في هذه المادة بالفترة التي قضاها في التعاقد على أبواب الميزانية الأخرى.
كما أضاف التعديل مادةً أخرى مستحدثة هي أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف، ويحظر التعاقد على أجور الموسميين بمكافأة شاملة على اعتمادات الباب الأول أجور.
وأوضح أبو الفتوح أن أكثر من نصف المليون عامل بالدولة يستفيدون من هذا القانون بمجرد إقراره من البرلمان، ويمتد ليشمل كلَّ من يعمل في الدولة بعد ذلك، وعلى جميع الوزارات أن توفق أوضاعها مع التعديل الجديد.
من جانبه أيَّد المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس التعديل الذي أكد أنه سيصب في صالح 600 ألف عامل بالدولة ممن عانوا سنوات طويلة مع أسرهم بسبب العقود المؤقتة.
وجاءت كل تعقيبات النواب على مشروع القانون بتأييد التعديل والمطالبة بسرعة تطبيقه.
قرار مجلس الشعب بالتثبيت بعد 6 شهور

الخبر منشور في 29/ 3 / 2012 في ع حكومة الجنزوري وعلي موقع اخوان اونلاين

ودلوقتي الحكومة اخوان وبرده مطنشين المتعاقدين

29-03-2012
وافق مجلس الشعب في جلسته المنعقدة، مساء أمس، على تعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م، بتثبيت العمالة المؤقتة بعد 6 أشهر من العمل.
وعرض صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة مشروع التعديل باستبدال الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون التي كانت تنص على أن التثبيت في الجهاز الإداري بالدولة بعد 3 سنوات من التعيين؛ حيث نصَّت المادة الجديدة في مشروع القانون على


"كما يجوز استثناء حكم المادة "17" وتعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور، وفقًا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة "6" أشهر على الأقل في الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها، وتم تثبيت صلاحيتهم بقرار من السلطة المختصة، وبعد ذلك موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
وأضاف التعديل فقرتين للمادة لعلاج العجز الموجود في الفقرة الثانية الجديدة، نص على أنه: "يتم تثبيت كل من أمضى 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، ويعتد في حساب المدة المشار إليها في هذه المادة بالفترة التي قضاها في التعاقد على أبواب الميزانية الأخرى.
كما أضاف التعديل مادةً أخرى مستحدثة هي أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف، ويحظر التعاقد على أجور الموسميين بمكافأة شاملة على اعتمادات الباب الأول أجور.
وأوضح أبو الفتوح أن أكثر من نصف المليون عامل بالدولة يستفيدون من هذا القانون بمجرد إقراره من البرلمان، ويمتد ليشمل كلَّ من يعمل في الدولة بعد ذلك، وعلى جميع الوزارات أن توفق أوضاعها مع التعديل الجديد.
من جانبه أيَّد المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس التعديل الذي أكد أنه سيصب في صالح 600 ألف عامل بالدولة ممن عانوا سنوات طويلة مع أسرهم بسبب العقود المؤقتة.
وجاءت كل تعقيبات النواب على مشروع القانون بتأييد التعديل والمطالبة بسرعة تطبيقه







المصدر.
http://www.ikhwanonline.com/new/Arti...0&ArtID=104750

[shisha2008]

يارب سهلهلنا يارب

[عبدالعظيم البيلى]

يارب اجتماع السبت ده يكون فيه جديد يااارب خير
بس انا سألت فى مديرية التربية والتعليم بالدقهلية قالوا مفيش جديد بس الطبيعى إن هيتجدد لنا بعقد مميز سنتين وبعدين التثبيت والله أعلم
عالعموم لو حد عرف جديد يقول
وأنا معاكم فى أى وقفه رقمى 01006293745

[m_adel_143]

التنظيم والإدارة يجري وراء المؤقتين لتثبيتهم

جريدة : الجمهورية

صفحة :3

تاريخ : 19/11/2012

رغم الاعتصامات والمطالبة بالتثبيت.. لم يرد إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من الجهات الحكومية سوي 145 ألف طلب للتثبيت من مؤقتي الصناديق والمتعاقدين علي الأبواب الثانية والرابعة والسادسة من أصل 500 ألف متعاقد أعلن الجهاز عن اتخاذ إجراءات تثبيتهم من أول يوليو الماضي إلي يوليو القادم.
المعدل تصفه الاستاذة/جيهان عبدالرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز بأنه أقل من المتوقع ومع ذلك تم الانتهاء من نقل 50 ألفاً إلي بند 2/3 الباب أول أجور ليبقوا فيه 6 شهور تمهيداً لوضعهم علي درجات وظيفية دائمة بعد انتهاء مدة الستة أشهر.تضيف الاستاذة/ جيهان أن الجهاز وضع ضوابط بالاتفاق مع وزارة المالية بنقل 50% من حجم هذه العمالة والتي تقترب من مليون متعاقد إلي الباب أول أجور خلال العام المالي الحالي 1/7/2012 وحتي 1/7/2013تؤكد الاستاذة/جيهان عبدالرحمن أنه مع كل هذا التباطؤ من الجهات سوف يتم الانتهاء من نقل 250 ألف متعاقد خلال الثلاثة شهور القادمة علي الباب الأول وحتي يتم هذا أناشد الجهات الحكومية أن ترسل بيانات المتعاقدين بأوراق وليست بأسطوانات مدمجة حيث تتيح الأوراق إثبات أن هذه البيانات عليها اعتماد السلطة المختصة ويثبت فيها تاريخ التعاقد.

[nagy_aly]

احنا عايزين صورة القرار بتاع مجلس الشعب ( صورة رسمية ) تبقى مستند رسمى

[m-farouk]

الكلام ده منقول من زميل ليا اخصائي اجتماعي متعاقد ادارة غرب المنصورةارجوا قراءة الموضوع كويس وشوفوا المصيبة اللي وقعنا فيها واللعبة اللي اتلعبت علينا السلام عليكم زملائى الاعزاءابتديت يومى وانا ومدام علا بعد ان زهبت اليوم الى الكلية لحضور السكشن فى الثامنة صباحا توجهت اللى التوجية فاجابونا لا نعلم شى عن موضوع التثبيت او تجديد العقود وانا ما نعلمة ان قرار 31 /3 لا ينطبق علينا فسالت ومن هم الذين ينطبق عليهم القرار فاجابونى لا نعلم من المؤكد محافظات اخرى لاكن المنصورة لا يوجد اخصائين من تلك التواريخ والاجابة فى الادارة توجهنا الى الادارة الادارة قالت لنا لا نعلم شى حتى الان عن موضوعكم كل ما نعلمة ان موضوعكم فى المحافظة فى التنظيم والادارة فتوجهنا الى التنظيم ولادارة وقابلنا رئيس الجهاز فى الدور السادس وعرضا مشكلتنا كاملة علية حيث قال لنا انكم كنتم على بند ونقلناكم على البند يوم معملتم مظاهرة حصل قولتلة حصل قال ى وبعد كدة عملنالكم عقود من تاريخ 1/10/2011 حصل قولتلة حصل وقالى بعد كدة اعطينا لكم ورق من الاحصاء فى الادارة فية تاريخ العمل اللى هوة من 1/4 2012 الى 30 /3/2013 فسالتة وطيب بس العقد اللى احنا كنا وخدينة غير كدة مكتوب فية من 1/10/2011 يبقا المدة اللى فى النصف راحت فين قالى ملوش لزمة العقد دة احمدوا ربنا اننا وافقنا نشغلكم وكفاية اللى وصلتم لية الوقتى فقولتلة طيب امتة التثبيت قالى روح ل الاستاذ حسين الغرفة الجاية واسالة وقولة انى انا اللى بعتك الكلام دة انا وعلا قولتلة طيب بدام مفيش حد فى الفترة اللى القرار بتاع الوزيز طلع ليهم متحطونا احنا مكنهم قالى دة شغل موازنة الدولة يعنى من وزير المالية فتوجهت الى الغرفة الاخرى انتظرت الموظف حتى اتى وقولت لية عاوز اعرف هنتثبت امتة جابلى الورق وقالى على شروط التثبيت وهى البكاريوس والتربوى وشهادة من الادارة ومن الموجة ومن المدرية طيب وامتة التثبيت قالى اللى هيتثبتم فى شهر 7 القادم فى الدقهلية مدرسين الخط العربى والرسم والعمال والاداريين فقط اما انتم العام اللى بعدة يعنى 2014 قولتلة ازاى قالى بوص فى تاريخ الاحصاء اللى فى الادارة وانتا تعرف علشان يكون فات عليكم 3 سنين واحمدوا ربنا قولتلة طيب والمدة اللى فى النصف من تاريخ مجلس الامناء زمان قالى كل دة فى الفاضى قولتلة طيب ما الوزير طلع قرار بانسبة للاخصائيين قالى دة للمحافظات الاخرى يعنى الكلام متطابق زى التوجية والادارة مفيش فى الفترة دى حد من الدقهلية وبعد كدة قالى يلا ورايا شغل اتفضلم ومشينا وخلصت الحكاية حلوة الحكاية نفسى اتسدت من سعتها كرهت البلد

[الريس ض]

يارب سهل لنا امورنا واجعلنا من عبادك الصالحين