لمادة ٨٩ من قانون الكادر ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ تقضى بترقية المعلمين

[توفيق رفعت عجيز]

«التعليم» ترفض ترقية «معلمى الكادر» إلى الدرجات الأعلى.. والقرار يربك المديريات

كتب وفاء بكرى ٢٥/ ٩/ ٢٠١٠أحمد زكى بدر

رفضت وزارة التربية والتعليم ترقية المعلمين الحاصلين على «الكادر» إلى الدرجة الأعلى، استناداً إلى قرارين أصدرهما الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برقمى ٢٢١ و٢٢٢ لسنة ٢٠١٠. جاء فى قرار الوزارة، الذى وقعه رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية وشؤون العاملين وتم توجيهه إلى مديرى المديريات: «نرجو الإحاطة بأن أعضاء هيئة التعليم، وهم الذين نقلوا لوظائف معلم، ومعلم أول، ومعلم أول (أ) ومعلم خبير، أصبحوا من الفئات التى تطبق عليها قوانين خاصة، ولا تطبق بشأنها أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ وأحكام قرارى رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقمى ٢٢١ و٢٢٢ لسنة ٢٠١٠».
وأكد القرار أن ترقيات المعلمين تخضع للضوابط الواردة بالقانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٨٤٠.
ويأتى الخطاب رداً على استفسار بعض المديريات التعليمية عن مدى أحقية أعضاء هيئة التعليم الخاضعين للكادر فى الترقية للدرجة الأعلى.
وسادت حالة من الارتباك داخل المديريات والإدارات التعليمية، بعد وصول خطاب الوزارة، خاصة أن المادة ٨٩ من قانون الكادر ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ تقضى بترقية المعلمين الحاصلين على الكادر للدرجة المالية الأعلى، وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
من جانبهم، اعتبر عدد كبير من المدرسين أن القرار من شأنه حرمانهم من الزيادات والعلاوات السنوية للعاملين بالدولة، ويخالف تصريحات ووعود الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، بتحسين أحوال المدرس خلال المرحلة المقبلة.