"إفتاء تونس" تؤيد دعوة السبسى للمساواة فى الميراث وزواج المرأة من غير المسلم

[aymaan noor]

بيان علماء تونس حول الدعوة الرئاسية



اصدر علماء تونس حول الدعوة الرئاسية للمساواة في الإرث البيان التالي :

أمّا بعد، فنحن الممضين أسفله: علماء ومشايخ الزيتونة ودكاترة في الشريعة بتونس، نتوجّه بهذا الردّ العلمي لإنارة الرأي العام وبيان الحق في شأن ما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهوريّة التونسية الأخير، بمناسبة عيد المرأة يوم 13 أوت 2017 .

حيث دعا السيد رئيس الدولة إلى إلغاء المنشور (73) الذي يمنع زواج التونسية بغير المسلم، بدعوى «تسوية الوضعية القانونية للكثير من التونسيّات اللاتي تتجه إرادتهن للزواج بأجانب».

كما دعا الرئيس إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة على « قاعدة التناصف »، مضيفا أن «ذلك لا يُعدّ مخالفا للدين، بدعوى أن الإرث ليس مسألة دينية في الإسلام وإنما يتعلّق بالبشر”، وأن الله ورسوله تركا المسألة للبشر للتصرّف فيها».

وأمام هذه الدعوات الخطيرة المخالفة لديننا الحنيف، وما ينتج عنها من تفريق المجتمع، فإننا نُعلنُ التالي:

1- إنّ ما جاء في كلام السيد رئيس الجمهورية يعد طعنا صريحا في ثوابت الدين الذي نتشرّف بالانتماء إليه، وقد أكّد الدستور التونسي على أصالة هذا الانتماء، سواءً في توطئته القائلة : « وتعبيرا عن تمسّك شعبنا بتعاليم الإسلام »، أو في فصله الأول الذي نصّٓ صراحة على أن « دين الدولة : الإسلام»، وبيّن في فصله السادس أن « الدولة راعية للدين، وتلتزم بحماية المقدّسات».

2- يحتوي دين الإسلام في شريعته على ( ثوابت ) بينة وقطعية ومجمع عليها لا مجال لتبديلها، و(متغيّرات ) يمكن للمتخصصين من العلماء الاجتهاد فيها. ومن هذه ( الثوابت): ( أحكام المواريث ) التي تكفّل الله سبحانه بتفصيلها وبيانها في كتابه العزيز، ولم يدع أمرها لأحد من البشر، بخلاف بعض مسائل الدين، فقد قال جلّ شأنه – في آية مُحكمة قطعية الدلالة : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) [النساء : 11] وفي بيان عظمة هذه الآية يقول الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي في أحكامه 1-429 : « اعلموا أن هذه الآية : رُكنٌ من أركان الدين، وعمدة من عُمد الأحكام، وأمٌّ من أمّهات الآيات ». ونُذكّر بأنّ توريث المرأة على النصف من الرجل ليس على إطلاقه، وليست قاعدة مطّردة في كل الحالات. لأن شريعة الإسلام عادلة في تقسيم التركات، ولا تُحابي جنسًا على ***. حيث يوجد أكثر من ثلاثين حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل، وأكثر منه، أو ترث هي ولا يرث معها الرجل شيئا. في مقابل أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل، وذلك لاعتبارات معروفة تقوم أساسا على درجة القرابة، وموقع الجيل الوارث، وأعباء تكليف الرجل بجملة من النفقات، التي تمّ إعفاء المرأة منها حتى وإن كانت ثريّة. فهذا تقسيم ربّاني للتركات وكله حكمة وعدل ورحمة لكلا الجنسين. وقد أمرنا النبي صلّى الله عليه وسلم بالتزام أحكام القرآن في هذه المواريث بقوله، كما في صحيح مسلم : «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله ». وحذّرنا ربّنا سبحانه في ختام آياتها من مخالفة شرعه قائلا : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ – وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) [النساء: 13-14].

3- أمّا زواج المسلمة بغير المسلم فهو مُحرّمٌ بالكتاب والسنة والإجماع، وارتباطها به يُعتبرُ زواجا باطلا، ويجبُ التفريق بينهما لقول الله عزّ وجلّ : (وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا) [البقرة. 221] ، وقال الحق تعالى في بيان عدم حلّ نساء المسلمين للكفّار : لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) [الممتحنة: 10] . قال الإمام القرطبي المالكي في كتابه الجامع 17-4 : « وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه، لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام ». وقد نص الفقه الإسلامي على أن المرأة المسلمة إذا ارتبطت برجل كافر فعليها أن تعقد عقدا جديدا إذا أسلم؛ لأن العقد الأول باطل.

وفي الفتاوى التونسية 2-926، أجاب مشايخ الزيتونة سنة 1950 عن حادثة زواج فتاة تونسية برجل غير مسلم، بالقول :«هذا الزواج باطل بطلانا أصليا في الشريعة الإسلامية، ولا ينبغي أن يُطلق عليه اسم الزواج، بل هو سفاحٌ مٓحْض، لأن أئمة المسلمين قد أجمعوا مِن عهد الصحابة إلى اليوم على أن من شروط صحة عقد النكاح أن يكون الزوج مسلما.

5- نستنكر بشدّة التهميش المتعمّد للمؤسسات الدينية، حتى أصابها الشّلل، ونرفض بقوة موقف مفتي الجمهورية التونسية السيد عثمان بطيخ الذي تراجع فيه عن فتواه الصادرة في شهر جوان من السنة الماضية 2016، التي حرّم فيها المساواة في الميراث قائلا : « لا يجوز الاجتهاد في هذه المسألة ، لأن النص القرآني صريح في ذلك وحسم فيها »، وأوصى بعدم الخوض في هذا الموضوع لأنه « سيفتح المجال للمتطرفين لاستغلاله ضد تونس بدعوى أنها خارجة عن شرع الله، والبلاد في حاجة إلى التهدئة» ! فلا ندري هل تغيّر النص القرآني في عقل المفتي هذا العام، ولم يٓعُدْ بلدنا العزيز في حاجة إلى التهدئة والاستقرار، أم ماذا ؟ !

6- ندعو كافة الشعب التونسي والمرأة بالخصوص إلى الحفاظ على أحكام الإسلام والاعتزاز بها، ومنها أحكام المواريث والأسرة والزواج، وأن يكونوا على ثقة في رسوخ الدين في وجدان الشعب التونسي واعتقاده وسلوكه، وعليهم أن يضاعفوا أثر الانتساب إلى الإسلام في تعزيز الوحدة المجتمعية والسيادة الوطنية والأمن القومي وازدهار البلاد واستقرارها.

7- ندعو السيد رئيس الجمهورية المسؤول الأول عن رعاية الدين وحماية المقدسات إلى التراجع عن هذه الدعوة الخطيرة لتغيير أحكام الميراث القرآنية وإباحة زواج المرأة التونسية بغير المسلم؛ لمخالفة ذلك لشرع الله تعالى مخالفة صريحة، ومصادمته للدستور التونسي في فصله الأول بالخصوص، الذي ينص على أن دين الدولة هو الإسلام.

[aymaan noor]

للذكر مثل حظ الأنثيين

التفسير اللي علموهولنا انه الرجل هو اللي بيعول و علشان كده الأخ لازم يورث ضعف أخته و العم يشارك بنات أخوه في ميراثهم.

تمام؟ الحق بقى نصدر تشريع يلزم الأخ يصرف على أخته و العم يصرف على بنات أخوه. حاجه كده زي النفقه الشهريه.طالما تتدخلنا بالقانون في تنظيم الميراث وفقا لهذا الفهم للشريعه يبقى نكمل للأخر و نصدر تشريع ليلتزم الجميع بما نصت عليه الشريعه حتى نضمن انه الذكر الوارث بينفذ شرع الله. ماهو ما ينفعش نمشي على سطر و نسيب سطر و نتبجح و نقول هو ده الشرع.

و ما ينفعش واحد يبقى مخلف بنتين و بيصرف عليهم في تعليم مستواه مرتفع و بعد ما يموت أمهم ما تعرفش تكمل علامهم و لا تحافظ على مستوى ولادها علشان عمهم شاركهم في الميراث و ما بيصرفش على ولاد أخوه.

مش كده و لا إيه؟!

Heba Kaf El-Ghazal

[aymaan noor]

نائب رئيس حركة النهضة الأستاذ عبد الفتاح مورو :

- بالنسبة لفكرة المساواة في الميراث السيد رئيس_الجمهورية مدرك لخطورتها ولذلك تحدث عن موقف الدين في شأنها ولكنه أحالها على لجنة أقرها وبالتالي ليس بأيدينا مشروع يمكن الحكم عليه

- حركة النهضة تنتظر حتى يتم تقديم مشروع يمكن مناقشته من اطراف عديدة خاصة وان رئيس الجمهورية لم يحل الامر على الاحزاب فقط لشعوره بأن القضية فيها مساس بالحالة الشخصية المرتبطة بالدين والعادات والتقاليد الشيء الذي جعله لا يحيل الموضوع مباشرة في شكل مشروع قانون على مجلس نواب الشعب

[aymaan noor]

[aymaan noor]

الأزهر في بيانه للأمة:



- الأزهر بما يحمله من واجب بيان دين الله لا يتوانى عن واجب إظهار الحكم الشرعي للمسلمين

- النصوصَ الشرعية إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة فلا مجال للاجتهاد فيها كآيات المواريث والنصوص المنظمة لبعض أحكام الأسرة

- أي فكرة أو أطروحة لا تستندُ إلى عِلم صحيح تفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات المسلمة

- الأزهر وهو يُؤدِّي واجبه الديني والوطني لا ينبغي أن يُفْهَمَ منه أنه تَدخُّلٌ في شؤونِ أحدٍ ولا في سياسةِ بلد

- الأزهر يرفض رفضًا قاطِعًا تدخل أي سياسةٍ للمساس بعقائد المسلمين وأحكام شريعتهم

- رسالة الأزهر وبخاصةٍ ما يتعلَّق بحراسةِ دين الله هي رسالةٌ عالمية لا تَحدُّها حُدُودٌ جُغرافية

..............

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

وبعد:

فانطلاقًا من المسؤولية الدينية التي تحمَّلها #الأزهر_الشريف منذ أكثر من ألف عام بل تزيد إزاء قضايا الأُمَّتين العربية والإسلامية، وحرصًا على بيان الحقائق الشرعية ناصعة أمام جماهير المسلمين في العالم كله؛ فإن الأزهر الشريف بما يحمله من واجب بيان دين الله وحماية شريعته – فإنه لا يتوانى عن أداء دوره، ولا يتأخر عن واجب إظهار حكم الله للمسلمين في شتَّى بقاع العالم الإسلامي، والتعريف به في النوازل والوقائع التي تمس حياتهم الأسرية والاجتماعية.

ومما يُؤكِّد عليه الأزهر انطلاقًا من هذه المسؤولية: أنَّ النصوصَ الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل.

فالنصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معًا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، "مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم، والنصوص الصريحة المنظمة لبعض أحكام الأسرة" ؛ فإنها أحكام ثابتة بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة بلا ريب، فلا مجال فيها لإعمال الاجتهاد، وإدراك القطعي والظني يعرفه العلماء، ولا يُقْبَلُ من العامَّةِ أو غير المتخصِّصين مهما كانت ثقافتهم.

فمثل هذه الأحكام لا تَقْبَلُ الخوضَ فيها بفكرةٍ جامحةٍ، أو أطروحةٍ لا تستندُ إلى عِلم صحيح وتصادم القطعي من القواعد والنصوص، وتستفزُّ الجماهير المسلمة المُستمسِكةِ بدينها، وتفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات المسلمة. ومما يجبُ أن يعلمه الجميع أنَّ القطعيَّ شرعًا هو منطقيٌّ عقلًا باتفاقِ العلماءِ والعقلاء.

وإنما يتأتى الاجتهاد فيما كان من النصوص ظنيَّ الثبوت أو الدّلالة أو كليهما معًا، فهذه متروكة لعقول المجتهدين لإعمال الفكر واستنباط الأحكام في الجانب الظَّنِّي منها، وكل هذا منوط بمن تحققت فيه شروط الاجتهاد المقررة عند العلماء؛ وذلك مثل أحكام المعاملات التي ليس فيها نص قاطع ثبوتًا أو دلالةً.

والأزهر الشريفَ إذ يُؤكِّد على هذه الحقائقَ إنما يقوم بدوره الدينيِّ والوطنيِّ، والذي ائتمنه عليه المسلمون عبر القرون، والأزهر وهو يُؤدِّي هذا الواجب لا ينبغي أن يُفْهَمَ منه أنه يتدخَّلُ في شؤونِ أحدٍ ولا في سياسةِ بلد.

وفي الوقت ذاته يرفض الأزهر رفضًا قاطِعًا تدخل أي سياسةٍ للمساس – من قريبٍ أو بعيد- بعقائد المسلمين وأحكام شريعتهم، أو تعبثُ بها، وبخاصةٍ ما ثبت منها ثبوتًا قطعيًّا.

وليعلَم الجميع أنَّ رسالةَ الأزهر الشريف وبخاصةٍ ما يتعلَّق بحراسةِ دين الله هي رسالةٌ عالمية لا تَحدُّها حُدُودٌ جُغرافية، ولا توجُّهات سياسية، وهذا ما ينتظرُه المسلمون من أزهرهم الشريف ولا يقبلون به بديلًا.
حفظ الله الأزهر وأبقاه للعالمِينَ الحافظ الأمين على دين الأمة وسلامتها من الفتن والشرور.