الخلاصة فى الفتوى الثابت من الاوراق ان الحالة الواقعة المعروضة على مجلس الدولة وهى هدى السيد يوسف ال وهى مشرفة اولى  كان القانون 155 بشان تعديل  بعض احكام  قانون التعليم  قد قرر بموجب  حكم المادة 89 منه منح شاغلى وظائف التعليم المشار اليهم فى المادة 70 من هذا القانون  وكذا  الموجودين  بالخدمة من شاغلى هذة الوظائف فى تاريخ العمل بهذا القانون  او الذين  سوف يعينون مستقبلا  بدل معلم  على ان يسرى فيما لم يرد بشانة نص احكام قانون نظام العاملين المدنيين ولم يرد اى قيود على تقاضى  بدل المعلم سوى ان يكون من يحصل علية من شاغلى وظائف التعليم فقط حيث جاء النص عاما بشانهم بما مؤداة احقية جميع  الفئات من شاغلى وظائف التعليم  و منها شاغلى وظائف المشرف الاجتماعى فى صرف  بدل المعلم و بدل الاعتماد حيث ان القانون اوجد طائفتيين هم شاغلى وظائف العليم و طائفة شاغلى وظائف التعليم لذلك انتهت الفتوى الى احقية المشرفيين الاجتماعيين ومنهم على المجموعة الوظيفية فنية تعلييم       و الله الموفق
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
				
			
			
			
		 
	
	 |