قاعدة الضرورات تبيح المحظورات والفهم الصحيح لها

[خالد مسعد .]

ثانيا:
فإن الضرورة لا بد أن تقدر بقدرها.
إن باب الضرورة أيها المسلمون!
ليس مفتوحاً على مصراعيه يدخل منه كل من هب ودب بأي طريقة شاء،
وإنما هو مضبوط بضوابط وقواعد يعلمها أهل العلم الثقات،
فالضرورة لا بد أن تقدر بقدرها،
فمن اضطر إلى الكذب مثلاً فإن أمكنه التورية لا يجوز له أن يكذب،
والتورية أن يأتي بلفظ له معنى بعيد في نفسه،
ومعنى قريب في نفس الوقت يقصده الشخص السامع،
أو يفهمه السامع،
فعند ذلك لا يجوز أن يكذب،
ويستخدم التورية،
وإذا اضطر إلى الكذب كأن يكون عنده مال إنسان معصوم مخبأ
، فجاء ظالم يقول له: هل عندك المال؟ ولم يجد طريقة للتورية،
فيجوز له أن يكذب في هذا الأمر فقط،
بجملةٍ محددة لا ينتشر الكذب إلى غيرها،
ومن أكره على النطق بكلمة الكفر،
لا يجوز له أن يكفر بقلبه مثلاً،
لأن الكفر على اللسان فقط إذا اضطر إلى ذلك.
ومن جاز له التيمم للضرورة، فإذا قدر على استعمال الماء لا يجوز له أن يواصل في التيمم،
ومن اضطر للإفطار في شهر رمضان من أجل المرض مثلاً، فإذا اشتد وقوي وأطاق الصيام ما جاز له أن يكمل في إفطاره،
وكذلك المسافر لو أقام لا يجوز له الإكمال في الإفطار في رمضان.
وخذ مثلاً من الأمثلة التي يتعرض لها كثير من الناس في هذه الأيام بسبب عدم الاحتياط في الشريعة
، وعدم وجود الجهود الصحيحة التي تزيل الحرج عن كثير من نساء المسلمين،
كشف الطبيب على المرأة المسلمة أو على المرأة عموماً.
فمثلاً: لا بد أن تبحث عن طبيبة مسلمة لزوجتك أو بنتك،
فإن لم يوجد طبيبة مسلمة مؤهلة،
في أي مكان تستطيع الوصول إليه وتستطيع دفع أجره،
جاز اللجوء إلى طبيبة كافرة،
فإن لم توجد طبيبة كافرة مؤهلة أيضاً جاز اللجوء إلى الطبيب المسلم المؤهل،
فإن لم يوجد جاز اللجوء إلى الطبيب الكافر،
فهل يتبع الناس هذا التنفيذ؟
ثم: إذا جاز للطبيب الكشف عن المرأة الأجنبية، فيجب أن يكون بغير خلوة،
وأن يحضر محرمها مثلاً،
وأن يكشف على موضع العلة فقط،
وإذا كان النظر إلى موضع العلة يكفي فلا يجوز له أن يلمس،
وإذا كان يكفيه لمس من وراء حائل لا يجوز له أن يلمس بغير حائل،
وإذا كان يتوجب أن يلمسه بغير حائل فلا يلمس ما حوله من المنطقة التي لا علاقة لها بالعلة،
ولا علاقة لها بالعلاج أيضاً،
وإذا كان يكفيه أن يفحص لمدة دقيقة مثلاً،
فلا يجوز له أن يتعدى هذه الفترة،
وكل إنسان مؤتمن على حريمه، وما أكثر التفريط في هذا الأمر في هذه الأيام! ثم إن الضرر لا يزال بمثله أو شيء أكبر منه،
فمثلاً لو قالوا له: اقتل فلاناً وإلا سلبنا مالك، فلا يجوز له أن يقتله،
بل لو قالوا له: اقتل فلاناً وإلا قتلناك، وفلان هذا مسلم معصوم، لا يجوز له أن يقتله لأن النفوس في الشريعة سواسية،
فكيف يجوز له أن يقتل غيره من المسلمين لكي يدفع القتل عن نفسه؟
ولذلك قال العلماء: لا يجوز للجنود المسلمين قتال الجنود من المسلمين بغير وجه حق،
ولو كانوا مكرهين،
ولو كان الإكراه بالقتل.
وكذلك لو أكره جندي مسلم بالقتل على أن يدل العدو على ثغرة ينفذون منها إلى البلد المسلم،
لكي يحتلونه ويوقعون القتل والتشريد في أهله،
ما جاز له أن يدلهم ولو قتلوه.
****************
ضوابط الإكراه وشروطه:
ما هو الإكراه الذي يباح به الأمر المحرم؟
هل هو ضرب سوط أو سوطين مثلاً لأن ينتهك حرمة الله بالزنا على سبيل المثال؟
قال الفقهاء: الضرب الذي يعتبر إكراهاً هو ما كان فيه خشية تلف النفس،
أو أحد الأعضاء،
أو ألم شديد لا يطيق تحمله،
فعند ذلك قد يجوز أن يفعل أمراً،
وينبغي أن يدرك الأمر أيضاً قبل الإقدام عليه،
فما هو الإكراه؟
ليست المسألة سهلة أيضاً، بل إنهم ذكروا شروطاً للإكراه،
كأن يكون المكره متمكناً من التنفيذ،
أو يكون المكرَه عالماً أو غالباً على ظنه أن المكرِه سينفذ وعيده،
فلو قال الظالم لزوجته: إن لم تكشفي وجهك على إخواني، فأنت طالق، أو إني سأطلقك،
فإن هذا الإكراه إذا كانت تعلم أنه سيوقعه جاز لها الكشف عن وجهها في هذه الحالة للضرورة مع كرهها لذلك؛
لأن الإكراه بالطلاق في بعض المواضع يعتبر إكراهاً سائغاً.
وكذلك أن يكون المكره عاجزاً عن دفع الإكراه عن نفسه
، إما بالمقاومة أو الفرار.
وكذلك أن يكون الإكراه بشيء فيه هلاك للمكره،
أو ضرر عظيم كالقتل أو إتلاف عضو من الأعضاء، أو التعذيب المبرح، أو السجن الطويل الذي لا يخرج منه،
وكذلك أن يكون الإكراه فورياً كأن يهدده بالقتل فوراً إذا لم ينفذ،
أما إذا قال له: إذا لم تفعل كذا ضربتك غداً أو بعد غدٍ فلا يعتبر إكراهاً صحيحاً،
فتأمل الشروط التي وضعها الفقهاء لهذا؛
لتعلم -أيها المسلم- أن المسألة ليست ألعوبة، وأن القضية ليست سهلة