بين غياب الضمير و«غفوة» الدروس الخصوصية..رصاصة رحمة أم قتل عمد ؟!

[samersa1]

بين غياب الضمير و«غفوة» الدروس الخصوصية..رصاصة رحمة أم قتل عمد ؟!



بين غياب الضمير و«غفوة» الدروس الخصوصية..رصاصة رحمة أم قتل عمد ؟!



بين غياب الضمير و«غفوة»الدروس الخصوصية..رصاصة رحمة أم قتل عمد ؟!



الأسباب والدوافع
من واقع هيكل النظام التعليمي يتضح لنا أنه يتركب من عناصر عدة مرتبطة ببعضها، ولكل منه دوره المسؤول عن مشكلة أو ظاهرة الدروس الخاصة، ولكل منه دوره المسؤول في الوقت نفسه عن حل هذه المشكلة، والقضاء على هذه الظاهرة، ومن ضمنها المنهج المدرسي، إذ إنه وعلى الرغم من أن المناهج المعتمدة لدينا موحدة ومتطابقة تماماً في جميع المدارس، وتختلف فقط باختلاف المراحل التعليمية، إلا أن هذه المناهج لا تخلو من الملاحظات، كعدم تناسبها مع القدرات الاستيعابية للطلاب، أوالقدرات العمرية لهم، أو عدم توافقها والفروقات الفردية للطلاب، وقد تفرض بعض المناهج على الطالب حفظ أجزاء منها، من دون حساب لعامل الوقت، الذي لا يتناسب وحجم المطلوب حفظه، ومن دون اعتبار لعدد هذه المناهج، فيجد نفسه مضطراً، بالتالي، إلى اللجوء لطلب درس خصوصي خارج الساعات المدرسية، لنجدته في النجاح، والاكتفاء بالمرور من هذا المنهج، وقد يكون هناك جزء من المنهج لا يتناسب وأفكار الطالب المكتسبة، سواء كان هذا الجزء تاريخي أو أيدولوجي أو اجتماعي أو علمي أو جغرافي، لذا فربما تصنع بعض أجزاء المناهج طالباً متأزماً، وقد يكون المنهج مكرراً لمحتواه، ومتضخماً، من دون معنى، ويفرض على الطالب قراءة ما تكرر مراراً، وعدم الاكتفاء بالخلاصة، وهذا ما ينفر الطالب من المنهج، لأنه إن اكتفى بالخلاصة، وهي الأهم، جاء من يطالبه بالسرد والتكرار

المعلم أو المدرس
وهو العنصر الأهم في النظام التعليمي، ويمكن القول : إنه من المسببات الرئيسة في نشأة وانتشار ظاهرة الدروس الخاصة، فعندما يستعجل المعلم كذلك في سرد المنهج، بسبب تأخره عن الخطة الزمنية المقررة من الوزارة، من دون الاهتمام باستيعاب الطالب للمنهج، فإنه كذلك يقود الطالب إلى اللجوء لهذه الدروس الخاصة، وقد لا يهتم المعلم أحياناً بأسئلة واستفسارات الطلاب عن المنهج، نظراً لضيق الوقت أو لازدحام جدوله، فيضطر إلى طلب دروس خاصة، مجبراً لا مخيراً، وهناك من المعلمين من لا يستطيع فتح قنوات التفاهم والتجانس مع طلابه، بمختلف أعمارهم، فيستشعر الطالب بوجود حواجز بينه وبين معلمه، ينفره من المادة أو المقرر الدراسي، ويجعله غير مبال، وغير مكترث للنتائج، وبالتالي ولكي يتلاحق طريق المرور من هذه المادة، فيستعين بمعلم خاص، تعويضاً لما يفقده من معلمه الأساسي .
ولعل بعض المعلمين، ونظراً لظروف ومشكلات أو لتجارب فشلت في السابق، أو لاعتقادات خاصة، تجده متوتراً، من دون أسباب، ما يعكس هذا الشعور لدى الطلاب، فيتبادلونه معه، من دون رغبتهم، فتتخلق حالة استعداء غير مباشرة بين الطالب ومعلمه، فينفر كل منهم من الآخر وهناك فئة قليلة من المعلمين، وهي الأخطر في هذه الظاهرة، وهي التي تقوم بالترويج والتسويق للدروس الخاصة.
المكان «المدرسة»
ويقصد بالمكان هنا مبنى المدرسة، وشكل وسعة الصف المدرسي، وكرسي جلوس الطالب، وطاولته الخاصة به، فموقع المدرسة وقربها من منزل أسرة الطالب تساهم في التخفيف من قلقه، خصوصاً في السنوات الدراسية الست الأولى لأنه سيشعر بالأمان والطمأنينة، لاقترابه من منزل عائلته، ولعل ما يجب ذكره في عنصر المكان هو عدد الطلاب في كل صف في المدرسة وهذا الأمر مشكلة لا بد من التنبه لها حيث توجد مئات الصفوف لدينا يتم تكديس الطلاب فيها بأعداد تفوق 25 طالباً، وهو أمر يؤثر سلباً على قدرة استيعاب الطالب، وعلى قدرة عطاء المعلم، ويساهم هذا التكدس العددي للطلاب في فصل لا تتجاوز مساحته 16م2 في زيادة المشكلات النفسية والصحية، وبالتالي عدم خلق بيئة مكانية مريحة ومناسبة للطالب، سيؤدي حتماً إلى عدم التركيز وقلة الانتباه .
كما أن لموقع الفصل المدرسي وشكله وطقسه ومساحته ورونقه ونظافته التأثير الإيجابي في شد انتباه المتعلم، بل إنه حتى مكان جلوس الطالب وشكل الطاولة الخاصة به تجعله يقضي ساعات الدراسة بارتياح أكثر، وانتباه أكبر فيساعد في استيعابه لما يتم شرحه .
الوسائل التعليمية
وتسمى، أيضاً، الوسائل المساندة لشرح المنهج وهي تلعب دوراً مهماً في سرعة استيعاب المتعلم للفكرة أو لإيصال المعلومة، وهي إما أن تكون مقروءة أو مرئية أو مسموعة أو ممثلة أو مجسمة، ولا شك أن الكويت تعتبر من الدول التي تنفق الكثير على توفير كل الوسائل التعليمية، لكن المشكلة تقع على عاتق من يجهل استخدامها أو يتكاسل بالاستعانة بها، أو لا يقوم بالتشجيع على استخدامها .
ولهذا فكلما كانت أكثر استخداماً ساهم ذلك في التقليل من تأخر استيعاب الطالب المعلومة، أو الفكرة، وعدم حاجته إلى معلم خاص يعوض له ما لم يتم فهمه من المنهج.
الإدارة المدرسية
تلعب الإدارة المدرسية دوراً محورياً في ظاهرة الدروس الخاصة، فعندما تكتشف الإدارة المدرسية من خلال الإحصاءات الشهرية لتحصيل الطلاب، ونتائجهم عن الاختبارات، بأن تشير إلى المؤشر السلبي، وعندما تكتشف الإدارة كذلك وجود ضعف بارز في مستوى مجموعة من المعلمين أو تكتشف أن بعض المعلمين متأخرون في تدريس المنهج، أو أن هناك مشكلات ما بين المعلمين أنفسهم، أو بين معلم وطالب، أو أن هناك حالات خاصة من الطلبة، تستدعي التدخل الاجتماعي والنفسي، أو أن هناك نقصاً في الوسائل التعليمية، أو خللاً ما، يعتري جزءاً ولو يسيراً في أحد المناهج الدراسية، أو عدم ملائمة الفصول لأعداد الطلبة، أو ازدحام جدول بعض المعلمين، من دون الآخرين أو أن هناك تفاوتاً في نتائج طلبة، باختلاف المعلمين من نفس التخصص، إذا اكتشفت الإدارة بعض هذه المشكلات ولم تحرك ساكناً فإنها ستتسبب في تفاقم ظاهرة الدروس الخاصة، وتناميها .
وقد تتسبب الإدارة المدرسية، بشكل مباشر، بتشجيع هذه الظاهرة من خلال الطلب من بعض المعلمين بالاستعانة بهم خارج ساعات العمل الرسمية، لتعليم طلاب من أسرهم أو معارفهم من خارج أو داخل المدرسة، بمقابل مادي أو معنوي، وهذا يعزز سلوك المعلم للاستمرار في الدروس الخاصة، لأنه شعر بالأمان الإداري، واكتسب الدعم الرسمي لعمله هذا، بل غن بعض الإدارات المدرسية أصبح لديها قناعة أنها عندما مارست دورها الرقابي على بعض المعلمين المتعاملين في هذه الظاهرة، وأنها بذلت من الوقت والجهد الشيء الكثير للمساهمة في القضاء على هذه الظاهرة، لكنها فوجئت بعدم قيام الجهات الرسمية في الوزارة أو المنطقة التعليمية بالتعامل الجدي مع ما بذلته من جهود، والاكتفاء بتوجيه لفت نظر للمعلم، وهي عقوبة غير رادعة تماماً.
الاختبارات أو الامتحانات
إن الاختبارات المتكررة والمستمرة للطالب أصبحت مصدر قلق وإزعاج للطالب، وأسرته، على حد سواء،
ويلاحظ أنه في الأعوام العشرة الماضية بدأت هذه الاختبارات تتزايد بشكل أسبوعي، بعدما كانت قبل ذلك تعد على أصابع اليد الواحدة، خلال العام الدراسي بأكمله، وأصبح الطالب أسيراً لهذه الاختبارات الشفوية منها أو التحريرية، فكلما تعلم الطالب بضع صفحات من المنهج تحتم عليه إجراء اختبار تحريري، رغم أنه في الأسبوع الثاني أو الثالث من العام الدراسي .
وباتت هذه الاختبارات تشكل قلقاً للمتعلم وأسرته، فما أن يضع قلمه من اختبار، حتى يرفعه مرة أخرى استعدادا لاختبار جديد، ولكل منهج اختباراته، ولكل معلم طريقته في الاختبارات، ولكل إدارة مدرسية فلسفتها من الاختبارات، وبعضها مطبوععلى ورق، وبعضها مكتوب على لوحة الفصل، وبعضها شفوي، وبعضها في الحصة الأولى وبعضها في الحصة الأخيرة، وبعضها أثناء الفرص، وبعضها القصير، وبعضها المتوسط، وبعضها الطويل، وبعضها مباشر، وبعضها غير مباشر .
ويمكن القول: إن هذه الاختبارات لا يمكن الأخذ بها كمقياس دقيق للتعرف على مستويات الطلاب جميعاً، لكن ما يهمنا قوله هو أنها المتهم الأول المتسبب في انتشار ظاهرة الدروس الخاصة، نظراً لكثرتها وتعددها ولتلاحقها من خلال فترات زمنية قصيرة .
الأســرة
يعتقد معظم أولياء الأمور أنه لا دخل لهم من قريب أو بعيد بانتشار ظاهرة الدروس الخاصة، وأن هذه المشكلة تتحملها وزارة التربية وحدها، ومن المؤكد أن هذا الاعتقاد سلبي وغير واقعي، فكيف لطالب أن يجتهد ويكون تركيزه في المدرسة عالياً، وانتباهه مركزاً، وهو يعيش وسط أسرة مفككة أو أسرة غير مبالية في متطلباته الاساسية أو التعليمية .
وهناك عوامل أخرى كالبخل، الذي يعانيه الأبناء من أولياء أمورهم أو التهميش الدائم لهم، أو عدم احترام رغبات المعلمين، وتعاميم الإدارة المدرسية، وبعضهم يعاني من عدم توفير أولياء أمورهم لوسائل تنقلهم من وإلى المدرسة، أو عدم اكتراث أولياء أمورهم بساعات الزيارة المخصصة لأولياء الأمور،
كل هذه العوامل السلبية تخلق لنا طالباً غير مبال يبحث عن علامات تضمن له مروره وانتقاله فقط للمرحلة الدراسية التالية، وسيبحث عن أسهل الطرق، ويكون من بينها المعلم الخاص .
نظام توزيع الحصص
من المؤكد أن آلية توزيع الحصص غير واضحة في معظم المدارس، وتعتمد غالباً على ظروف المعلمين، وعلى نقص عددهم في بعض التخصصات، من دون النظر إلى ظروف الطالب، وقدراته كأولوية قبل غيرها .
الأخصائي النفسي والاجتماعي
يعتقد معظم التربويين والمعلمين والإداريين في المدرسة أن مهام وأدوار الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين منوطة فقط للطلاب، الذين يعانون من مشكلات اجتماعية، ونفسية، وليس لهم الحق في تجاوز هذا الدور، والتدخل في الشؤون الاجتماعية والنفسية والأسرية لغير الطلاب، وهو اعتقاد خاطئ، وينم عن قصور وجهل في فهم ومعرفة حقيقة علمي النفس والاجتماع .
فلو تتسع مدارك الإدارات المدرسية لفهم أعمق لطبيعة علم النفس، وعلم الاجتماع، لكانت دائرة الاستفادة من هؤلاء الأخصائيين، أشمل مما هي عليه الآن .
فكيف يهمش دور الأخصائي عندما ينحرف السلوك التعليمي للمعلم، ولا يستطيع حسن التعامل مع طلابه؟ مساوئ الدروس الخاصة
ساهمت قوة الطلب للدروس الخاصة، بخلق شريحة من أشباه المعلمين، أو ما يطلق على أحدهم معلم رصيف، أو معلم شارع، أو معلم مؤقت، أو معلم طوارئ، وهي شريحة تهدف، أولاً وأخيراً، إلى التكسب المادي على حساب النظم والأسس التربوية والتعليمية المتبعة، بل إن هذه الشريحة بدأ البعض باستيرادها أثناء مواسم الاختبارات ونشرها في المجتمع والتسويق لعملها في كل الوسائل الإعلانية، ولا يهتم هذا المعلم المستورد بمشكلة عدم استيعاب الطالب، لأن الأهم هو حل بعض المسائل الشائكة له، وقبض الثمن، والعودة من حيث أتى، وقد يكون هذا المعلم ليس صاحب شهادة، أو خبرة في مجال تخصصه، وإنما هو ملم ببعض أجزاء المنهج، ليجد ضالته، ويتكسب مما يعرفه، وغالباً ما يطعن المعلم الخاص في أسلوب المعلم الرسمي، أو الإدارة المدرسية، لكي يتقرب إلى نفس الطالب، ويوهمه بأنه الأفضل والأقدر على إيصال المعلومة، وتبسيط الفكرة للطالب، وهو تسويق شيطاني لعمل غير رسمي، قد يفقد الطالب ثقته في مدرسته تدريجياً، ويشتت فكره عن رسالتها، ويؤدي إلى قتل روح المنافسة والتميز لدى الطالب بين أقرانه في الصف، وبالتالي فإن الضحية هنا هو الطالب، الذي تناقضت المعلومات والأفكار في ذهنه، مما تعلمه في المدرسة، ومما تلقاه من هذا المعلم الخاص، ونتائج هذه التناقضات ستؤثر، من دون شك، على مستوى تحصيل وفكر الطالب،
وطالما كان هذا المعلم الخاص بعيداً عن الرقابة الرسمية، فلا بد أن تتوقع منه الإصابة بمرض معد، أو سوء سلوك، أو مشكلات أخلاقية، خصوصاً إذا ما كان معلماً، والمتعلم طالبة، أو العكس، وربما يتطرق هذا المعلم الخاص إلى أحاديث ونقاشات لا علاقة لها بالمنهج، يؤثر فيها على فكر الطالب وفطرته .
وما الذي نتوقعه من معلم خاص لا نعرف عن هويته أو انتمائه أو ماضيه وحاضره سوى رقم هاتفه في الإعلان، وقد يكون الهاتف كذلك ليس باسمه، وكم سجلت من حوادث لفئات من هذه الشريحة، استغلوا عدم وجود أولياء الأمور في المنزل، وتطاولوا على بعض الممتلكات، أو الأعراض، أو على الأقل، تلصصوا على أسرار أسرية، ونلاحظ أن بعض أولياء الأمور يسمح لبناتهم الطالبات بالانفراد مع معلم خاص، بحجة أنه صاحب رسالة، أو إنسان تربوي، في حين لا يسمح البعض بذلك، تطبيقاً لمبدأ الشرع وتعاليم الدين وهنا يكمن الخطر فيما تزرعه الأسرة في أذهان أبنائها، وفيما يتم التعامل به على أرض الواقع، كما ساهمت ظاهرة الدروس الخصوصية في فتح أبواب إضافية، لما تنفقه الأسرة على أبنائها، ففي حين يستقطع ولي الأمر جزءاً من دخله الشهري لسد احتياجات أسرته بات على الأسرة الآن التنازل عن معظم هذه الاحتياجات لدفع قيمتها للمعلم الخاص، وهو ما أثقل كاهل أولياء الأمور، ووجدوا أنفسهم بين طريقين، إما نجاح أبنائهم وصرف المبالغ غير المتوقعة لهؤلاء المعلمين، وإما الامتناع عن التعامل مع أي معلم خاص، وبالتالي رسوب أبنائهم،
وكلما كان ولي الأمر تحت ضغط الإنفاق والصرف غير المتوقع، فإنه سيسقط ذلك على زوجته أو أبنائه، الذين ربما لا يكون لهم أي دخل في ذلك، وبمجرد الدفاع عن أنفسهم سيؤدي إلى خلق مشكلات اجتماعية بين أفراد الأسرة الواحدة .
توصيات وحلول
بما أننا قد حددنا في هذه الدراسة بعض الأسباب والمسببات لظاهرة انتشار الدروس الخاصة، كان لا بد من طرح الحلول والتوصيات، التي تساهم في حل هذه المشكلة، وأهمها الجدية والإخلاص والتفاني، فقبل الولوج في طرح الحلول لأي مشكلة أو ظاهرة سلبية، لا بد أولاً من تضافر جميع الجهود، وتسخير كل الإمكانات للوصول إلى أفضل النتائج لحل المشكلة، ويجب أن يكون الاستعداد لهذه الحلول عالياً، مقابل عدم إدخار أي جهد مطلوب بذله، وبتفاني مميز، يتم فيه إنكار الذات، وتغليب المصلحة العامة على الخاصة، ومصلحة الوطن على كل شيء .
إلى جانب دور وزارة التربية، حيث يجب أن تتبع بعض الخطوات، كأن تقوم باستحداث إدارة متخصصة للتعامل مع هذه الظاهرة، وعلى الوزارة تفعيل لجنة تطوير المناهج والإيعاز إلى رئيسها وأعضائها بضرورة تبسيط المناهج، وتخفيفها، إلى جانب زيادة عدد الفصول الدراسية في كل مدرسة، لتقليل عدد الطلاب، بما لا يتجاوز 20 طالباً في كل فصل وفتح فصول خاصة في كل مدرسة، لتدريس الطلبة المتعثرين فقط، وأن تكون قبل الاختبارات بيوم أو يومين، والتشديد على جميع المعلمين بضرورة تبسيط الشرح، وعدم إهدار وقت الحصة كله في الشرح، وتخصيص ما لا يقل عن ثلث وقت الحصة الدراسية للرد على استفسارات الطلبة، إلى جانب تزويد كل طالب منذ بداية العام الدراسي بجدول يحدد يوم ووقت كل اختبار، وصفحات الكتاب المعنية بالاختبار من كل منهج، وتفعيل دور الموجهين، ورؤساء الأقسام لمراقبة المعلمين، من حيث استخدامهم الوسائل التعليمية المساندة، والتدرج في عقوبة أي معلم لا يستخدم هذه الوسائل،
مع تفعيل دور الإدارات المدرسية، من خلال رصد أي معلم يتعامل مع الدروس الخاصة، أو يشجع عليها الطلبة، للإبلاغ عنه بكتاب رسمي إلى الإدارة المختصة،
والتقليل من عدد الاختبارات الدورية والنهائية، مع ضرورة تبسيطها على الطالب، والابتعاد عن الأسئلة غير المباشرة، وغير المفهومة، وتوزيع الدرجات، لتكون في مصلحة الطالب، وليس العكس، مثال أن تكون الدرجات الأعلى من نصيب الأسئلة الأبسط في كل اختبار، والابتعاد عن أرباع وأنصاف الدرجات، وإلى جانب ذلك لابد أن تلعب كل من وزارة الإعلام ووزارة الأوقاف ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، غلى جانب الأسرة ، دوراً في إيجاد حل لهذه الظاهرة .
وفي النهاية يمكن لنا القول: إنه لا توجد مشكلة ليس لها حل، لكن ذلك يعتمد، في الدرجة الأولى كما أسلفنا، على الرغبة الصادقة والعزيمة القوية في حلها، ودولة الكويت، ممثلة في هيئاتها ومؤسساتها الرسمية والشعبية، قادرة على القضاء على هذه الظاهرة، بتكاتف الجهود المبذولة، ولعل أهم ما في الأمر هو المتابعة الحقيقية لتنفيذ أي خطوات، يتم اعتمادها، للقضاء على هذه الظاهرة، والتخلص منها
دراسة رائعة من موقع الرؤية
مع أطيب أمنياتى لمصرناالحبيبة

[samersa1]

مع أطيب أمنياتى لمصرناالحبيبة

[محمد وجيه20]

عمار يا مصر

[نعمةمحمد محمود]

ماشى عمار يا ام الدنيا تقبل مرورى
الكلام ده كله صح ربنا يستر

[samersa1]

شكرا يانعمة

[samersa1]

فين الردود

[lمحمد وائل]

جعله الله في موازين حسناتكم وبارك فيكم