قانون الوظيفة المدنية.. يعالج قضايا الأجور والسلم الوظيفي

**الاستاذ عوض على** · #1 24-08-2010, 11:30 AM

د.مفيد شهاب عقب اجتماع المجموعة الوزارية للشئون السياسية
قانون الوظيفة المدنية.. يعالج قضايا الأجور والسلم الوظيفي

أكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن إنشاء اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد وفق مشروع قرار رئيس الوزراء إنما يحقق تكاملاً مع لجنة الشفافية والنزاهة المنشأة بقرار وزير التنمية الإدارية.

قال د.شهاب عقب اجتماع المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية والذي حضره كل من د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية ود.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين أن المجموعة ناقشت مشروع قانون الوظائف المدنية وستبدأ في دراسته التفصيلية

حيث إنه جاء ليرسي قواعد جديدة للعاملين بالدولة وينظم شغل الوظيفة عن طريق التعيين أو التعاقد أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة وذلك من خلال الإعلان والمفاضلة كما يعالج مشروع القانون موضوعات مهمة يأتي في مقدمتها المساءلة والمحاسبة وطرق الإثابة والأجور ومشاكل السلم الوظيفي.
http://www.almessa.net.eg/

mohammad00 · #2 24-08-2010, 11:56 AM

كلام فارغ لا يهم أي معلم مساعد .... وأين ممثل التربية والتعليم وكذلك ممثل عن الأزهر من الاجتماع ... المهم شكرا لمجهودك
والاهم هي الحكومة إمته تعرف أن كذبها مفضوح وكلنا نعلم من هي الحكومة

mratwa7 · #3 24-08-2010, 02:56 PM

شكرا على اطلاعنا على كل ماهو جديد

**الاستاذ عوض على** · #4 24-08-2010, 03:04 PM

جزاكم الله خيرا

وشكرا لمرور حضراتكم الكريم

prof2007 · #5 24-08-2010, 09:13 PM

لا لا لا لا

**الاستاذ عوض على** · #6 24-08-2010, 09:19 PM

قانون الوظائف الجديد يبقى على التعيينات بنسبة 95%

.
علم اليوم السابع أن مشروع قانون الوظائف المدنية الذى قامت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية بمناقشته فى اجتماعها أمس الاثنين يهدف إلى الإبقاء على التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة بالأساس بنسبة 95% والتعاقد بنسبة 5%.

كما ينص مشروع القانون على أن التعاقد سيقتصر فقط على الحالات التى تطلب مشروعات تحتاج الى وظائف تستمر لفترة محددة من الوقت لمدة عدة أشهر أو سنة فقط ، حتى لا تذهب الضرائب التى يدفعها المواطنين الى مرتبات أشخاص ليس لهم عمل ولا يقومون بوظيفة ويتقاضون أموالا ليس من حقهم.

يذكر أن الاجتماع عقد برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، وحضور الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية، والدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين، وناقشوا فيه المبادئ الأساسية للقانون والتى يتمثل أهمها فى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة وما يتعلق بها من موضوعات المساءلة والمحاسبة، وطرق الإثابة والأجور والسلم الوظيفى.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID...D=65&IssueID=0