قناة الجزيرة والضلال

[محمد حسن ضبعون]

أصدر عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية بيانا جاء فيه. "لقد عرض علي الرئيس اجتماعا الحوار الوطني مع كافة القوي السياسية بما في ذلك شباب 25 يناير . وما خلص إليه الحوار من وافق مبدئي في الآراء والمواقف".
وقد أبدي الرئيس رحيبه بهذا الوفاق الوطني . مؤكدا أنه يضع أقدامنا علي بداية الطريق الصحيح للخروج من الأزمة الراهنة . ومشددا علي ضرورة مواصلته والانتقال به من الخطوط العريضة لما م الاتفاق عليه الي خريطة طريق واضحة بجدول زمني محدد مضي بمصر علي طريق الانتقال السلمي والمنظم للسلطة في إطار احترام الشرعية الدستورية .
وتنفيذا لما م التوافق عليه بين أطراف الحوار فقد وقع الرئيس أمس قرارا جمهوريا بتشكيل "اللجنة الدستورية" التي ستضطلع بتناول التعديلا المطلوبة في الدستور . وما قتضيه من عديلا تشريعية مصاحبة .
كما أصدر الرئيس عليماته لرئيس مجلس الوزراء لتشكيل "لجنة المتابعة " .. التي ستضطلع بمتابعة التنفيذ الأمين لما م التوافق عليه بين أطراف الحوار الوطني . مع عليما موازية بتشكيل لجنة ثالثة لتقصي الحقائق حول أحداث ومواجها يوم "الأربعاء" الماضي .. وإحالة ما وصل إليه الي النائب العام ليتخذ بشأنه مايلزم من إجراءا .
سوف بدأ اللجنة الدستورية ولجنة المتابعة أعمالها اعتبارا من اليوم . كما ستشرع لجنة قصي الحقائق في مباشرة مهامها فور شكيلها في غضون الأيام القليلة المقبلة .
وقد شدد الرئيس علي أن شباب مصر يستحقون قدير الوطن .. وأصدر عليماته بالامتناع عن ملاحقتهم أو التضييق عليهم أو مصادرة حقهم في حرية الرأي والتعبير.
هذا وقد كلفني الرئيس بمواصلة اجتماعا الحوار الوطني .. وتلقي قارير اللجان الثلاثة المشار إليها .. وإحاطة سيادته بما توصل إليه أولا بأول".
نص قرار الرئيس
أصدر الرئيس حسني مبارك القرار رقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة دراسة واقتراح عديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية .. وفيما يلي نص القرار:
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع علي الدستور . وبخاصة المادة 189 منه .
وعلي البيان الصادر بتاريخ 6 من فبراير سنة 2011 بشأن ما أسفر عنه الحوار الوطني الذي تم بتكليف من رئيس الجمهورية بين نائبه وممثلين للاحزاب والقوي السياسية وبعض من ممثلي شباب 25 يناير .
وحرصا علي إجراء مزيد من الإصلاح السياسي والديمقراطي المنشود وتفعيل ما اتفق عليه أطراف الحوار من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية .
"المادة الأولي"
تشكل لجنة لدراسة واقتراح عديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيا السياسية . برئاسة السيد المستشار الدكتور سري محمود صيام .. رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي وعضوية السادة الآتية أسماؤهم :-
1 المستشار / كمال محمد محمد نافع - النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي .
2 المستشار / أحمد محمود مكي - النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي .
3 المستشار / محمد عبدالعزيز الشناوي - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا .
4 المستشار / ماهر سامي يوسف - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا .
5 المستشار الدكتور / محمد أحمد عطية - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة .
6 المستشار / كمال زكي عبدالرحمن اللمعي - نائب رئيس مجلس الدولة .
7 الأستاذ / الدكتور أحمد كمال أبوالمجد أستاذ القانون الدستوري .
8 الأستاذ الدكتور / يحيي عبدالعزيز الجمل أستاذ القانون الدستوري .
9 الأستاذ الدكتور / إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري .
10 الأستاذ الدكتور / محمد حسنين عبدالعال أستاذ القانون الدستوري .
وللجنة أن ستعين في القيام بمهامها بمن راه من الخبراء والمتخصصين .
"المادة الثانية"
تتولي اللجنة دراسة واقتراح ماتراه من التعديلات الدستورية للمواد 76 77 88 وغيرها من المواد الأخري اللازمة لتحقيق إصلاح سياسي وديمقراطي يلبي طموحات أبناء الشعب في مجال الإنتخابات الرئاسية وما يرتبط بها من أحكام . وما تطلبه التعديلات الدستورية المقترحة من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور ذات الصلة .
"المادة الثالثة"
تضع اللجنة نظام عملها . وتبدأ في مباشرة مهامها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار . وتقدم خلال قيامها بمهمتها قارير دورية إلي نائب رئيس الجمهورية .
"المادة الرابعة"
تنتهي اللجنة من مهمتها في ميعاد نهايته آخر شهر فبراير الحالي وترفع إلي نائب رئيس الجمهورية قريرا بالنتائج التي أسفر عنها دراساتها واقتراحاتها في شأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة. وذلك للعرض علي رئيس الجمهورية لاتخاذ مايلزم لطلب تعديل الدستور وفقا لأحكام المادة 189 منه. وللسير في إجراءات إحالة مشروعات القوانين بالتعديلات التشريعية إلي مجلسي الشعب والشوري .
"المادة الخامسة"
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره