لمن يريد تغير المادة الثانية من الدستور.... ابشر

[أبو إسراء A]

وجهة نظر شيخ الأزهر :لا تعارض بين مدنية الدولة، أي أن تكون الحقوق والواجبات فيها مرعية، والعدالة والمساواة فيها متحققة بين الحاكم والمحكوم على السواء، وبين مرجعيتها الإسلامية، إذ أن قوانين الدولة لابد أن تكون منبثقة من مرجعية شعبها وهويتهم،

لكن الارتباط بين المدنية والانسلاخ من الهوية، أو بين المدنية والحكم بقوانين أرضية من صنع البشر العاجز عن إدراك المصلحة، فهذا ليس إلا في عقول العلمانيين وتعريفاتهم للدولة المدنية .

وقلنا الأولى البعد عن المصطلح.