لمن يريد تغير المادة الثانية من الدستور.... ابشر

[أبو إسراء A]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

قوانين الدولة لا بد أن تكون قوانين وضعية تتفق مع مصالح الأغلبية ولكنها تحت مظلة الاسلام ، بمعنى آخر أنها قوانين من نتاج العقل البشرى وفقا لمدى تطور المجتمع و تحضره ووفقا لمدى تطور العلوم والتكنولوجيا ولكن شريطة ألا تتعارض مع أصل من اصول الاسلام

هذا الكلام يحتوى على مغالطة كيف يكون القانون وضعى من صنع البشر ولا يتعارض مع الشريعة الربانية المعصومة

التعريف بالقانون الوضعي:
هو مجموعة من التعاليم والنظم البشرية التي تنظم حياة الأفراد والجماعات والدول،
وأما تعريف الشريعة:
هي مجموعة من التعاليم والنظم الربانية المعصومة التي تنظم حياة الأفراد والجماعات والدول وغير ذلك.
أساس تميز الشريعة على القانون الآتي:
1- أن الشريعة من عند الله _جل وعلا_، كما قال _تعالى_: "أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ" (الأعراف: من الآية54). والله العالم بخلقه وبما يصلح لهم، ولا يشك عاقل أن من أحكم خلقه وأعجز غيره أن يأتي بآية أو خلق مثله حكيم، لا يصدر عنه إلا البالغ في الحكمة والدقة والسعة والدوام. قال _تعالى_: "وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً" (النساء: من الآية82). وكون الشريعة من عند الله _تعالى_ يوجب ذلك احترامها من الجميع وامتثالها تعظيماً لله _تعالى_ وثقة في حكمه.

2- أن القانون الوضعي من صنع البشر وضع بقدر ما يسد حاجاتهم الوقتية، وبقدر قصور البشر عن معرفة الغيب تأتي النصوص التي يضعها البشر قاصرة عن حكم ما لم يتوقعوه. إذ الإنسان عرضة للجهل والهوى والظلم، وبتأثره بواحدة منها يتأثر نتاجه القانوني. وحسبنا أن نشير أن أسمى ما وصل إليه رجال القانون موجوداً في الشريعة من يوم نزولها ناهيك عن ما لم يصلوا إليه بعد وهو الأكثر.

3- أن قواعد الشريعة ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل بيد أن لها من المرونة والعموم ما يجعلها تتفق وتتسع لحاجات الجماعات البشرية مهما طال بها الزمان، وتطورت وتعددت تلك الحاجات، كما أنه لا يمكن لنصوصها السامية الرفيعة التأخر في وقت أو عصر عن مستوى الجماعات والأفراد مهما تطورت وارتفعت في تفكيرها وسلوكها أو تشعبت نواحي حياتها.

4- أن قواعد القانون مؤقتة تضعها الجماعة لتنظيم شؤونها وحاجاتها فهي قواعد متأخرة عن الجماعة أوهي في مستوى الجماعة تقريباً ومتخلفة عن تلك الحاجات غداً، لأن القوانين لا تتغير بسرعة تتماشى مع تغيرات حال الجماعات البشرية.

5- أن القانون يتلون بتلون واضعيه وعاداتهم وتقاليدهم وتأريخهم، فالجماعة هي التي تقود القانون وليس هو القائد لها، وإذا كان هذا هو الأصل في القانون من يوم وجدوه، فأن هذا الأصل قد تغير في الوقت الحالي، بعد الحرب العالمية، الأولى حيث بدأت الدول تدعوا لدعوات جديدة، أو أنظمة جديدة تستخدم القانون لتوجيه الشعوب وجهات معينة، وتستخدمه لتنفيذ أغراض معينة، مثل: ما فعلت روسيا الشيوعية، أو تركيا الكمالية، أو ايطاليا الفاشية، أو ألمانيا النازية، إذن أصبح القانون ينظم الجماعة في الغالب كما يرى الساسة حتى وأن كان من ذلك ما لا يصلح للجماعات أصلاً.

6- أن من قواعد القانون ما هو ميراث من بقايا أديان حرفت تخالف قواعد الشريعة.
ونستطيع إيجاز ذلك بأن الشريعة تمتاز بالربانية، والسمو والدوام، والشمول، والعالمية، والكمال، والتوازن.