ملف:أقوال الصحافة اليوم ...((المركز الصحفى والإعلامى))

[هويدااحمد76]

أهالي الشهداء : «الشعب يريد إعدام السفاح».. والمحكمة: التأجيل لـ 29 يونيو

-


كتب rosadaily
العدد 1806 - الأحد - 22 مايو 2011



اهتزت جنبات محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بصرخات وعويل أهالي شهداء 25 يناير خلال نظر قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من كبار مساعديه.

تجمع أهالي الشهداء داخل قاعة المحكمة حاملين صور ابنائهم وقام أحدهم بلف «مشنقة» علي عنقه في اشارة إلي مطالبتهم بإعدام «العادلي» وجميع المتورطين في قتل أبنائهم.

وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة من جانب قوات الجيش وأفراد الشرطة الذين سمحوا لأكثر من 60 شخصا من أسر الضحايا بالدخول لقاعة المحكمة بعد إصرارهم علي مشاهدة «العادلي» داخل قفص الاتهام، في حين لم يتمكن العشرات من الدخول نظرا لتكدس القاعة ما دفع بعضهم لمحاولة اقتحامها إلا أن قوات الأمن تمكنت من إحباط محاولاتهم.

وفي تمام العاشرة و45 دقيقة اعتلت هيئة المحكمة المنصة حيث طالبهم أهالي الضحايا بإبعاد ما وصفوه بـ«الستارة البشرية» من أمام قفص الاتهام حتي يتمكنوا من مشاهدة المتهمين.

وبدأت المحاكمة بمطالبة أحد المحامين بإدراج الرئيس المخلوع حسني مبارك في قائمة المتهمين بصفته رئيسا للمجلس الأعلي للشرطة وكذلك محاكمة الجناة الأصليين من أفراد الشرطة الذين قاموا بإطلاق النار علي المتظاهرين، كما طالب بإحالة القضية إلي محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخري لنظرها بعد تقديم عدد من المحامين بعدة مذكرات لوزير العدل والمجلس الأعلي للقضاء والتفتيش القضائي ضد رئيس المحكمة مؤكدين وجود خصومة بينهم وبينه.

وبعد دقائق من بدء المحكمة جدد أهالي الشهداء مطالبتهم برؤية المتهمين وإزالة «الستارة البشرية» من أمام قفص الاتهام وشككوا في وجودهم بداخله وهتفوا مرددين «الشعب يريد إعدام السفاح».

ووصف أهالي الشهداء المحاكمة بـ«الباطلة» ما دفع هيئة المحكمة إلي رفع الجلسة وبعد دقائق من المداولة أصدرت قرارها بتأجيل نظر الدعوي إلي 29 يونيو المقبل لعدم الانضباط داخل القاعة.

علي جانب آخر قررت هيئة محكمة جنايات القاهرة التنحي عن نظر قضية تراخيص شركات السياحة المتهم فيها وزير السياحة الأسبق زهير جرانة لاستشعارها الحرج وذلك بعد طلب محامي «جرانة» رد المحكمة.

http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=112709

[هويدااحمد76]

الحكومة تدرس استيراد «البوتاجاز» من إيران والجزائر.. وخبراء يطالبون بخزانات لمواجهة «الاختناقات»

كتب أشرف فكرى ٢٢/ ٥/ ٢٠١١أزمة أنابيب البوتاجاز عرض مستمر

كشفت مصادر وثيقة الصلة بالهيئة العامة للبترول، أن الهيئة تتجه لاستيراد كميات من البوتاجاز من إيران والجزائر، لتلبية احتياجات السوق المحلية. وقالت المصادر فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن الهيئة تبحث عرضا من شركة سوناطراك الجزائرية لتوريد ٤٠ ألف طن بوتاجاز، على أن يتم تسليمها أول يونيو المقبل. وأشارت إلى أن العرض يتضمن توريد الكميات بالأسعار الحالية البالغة ١١٠٠ دولار للطن، لافتا إلى أنها أسعار مرتفعة نسبيا مقارنة بنظيرتها السعودية التى تقل بسبب انخفاض عمليات النقل.
وأضافت المصادر أنه تجرى دراسة استيراد البوتاجاز من إيران، لافتة إلى أنه فى حالة اتخاذ قرار بذلك فإن الاستيراد سيتم عبر جهات وسيطة دون الدخول فى علاقة مباشرة بين هيئة البترول وأى شركات إيرانية حكومية نظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، والصعوبات المالية فى التعامل بين البلدين بعد التشدد الأمريكى فى فرض عقوبات على الجهات المتعاملة مع إيران.
وقالت إنه رغم أن إيران لا تعد من كبار موردى البوتاجاز فى السوق العالمية، إلا أن الكميات الضخمة التى تستهدف الهيئة توفيرها فى العام المالى الجديد الذى يبدأ يوليو المقبل، والبالغة ٢.٩ مليون طن تستلزم تنويع مصادر الاستيراد للحصول على أسعار متميزة. يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدم فيه مسؤول بإحدى الشركات العاملة فى مجال تجارة البوتاجاز بمقترح لوزارة البترول لإقامة مستودعات عائمة أو أرضية لتخزين كميات من البوتاجاز الكافية لحل أى اختناقات موسمية تظهر فى المعروض من هذه السلعة . وقال يس الصياد، المدير التجارى للشركة العربية البحرية لنقل البترول، أكبر مورد للبوتاجاز لهيئة البترول، إن إقامة خزانات ثابتة أو عائمة تستهدف الاحتفاظ بكميات تبلغ فى المتوسط ٨٠ ألف طن تكون بمثابة احتياطى قادر على تلبية احتياجات البلاد فى موسم الذروة لحين وصول كميات إضافية جديدة.
وأضاف الصياد لـ«المصرى اليوم»، أن عمليات التخزين العائم غير مكلف بالنسبة لهيئة البترول، مقارنة بالتقلبات السعرية التى يشهدها البوتاجاز يومياً أو شهرياً، موضحا أنها ستوفر على البترول إمدادات لفترة تتراوح بين ٨ و١٠ أيام، تكفى لحل اختناقات السوق. وأشار إلى أن البديل الثانى ينحصر فى عمليات تخزين البوتاجاز أرضيا، عبر إقامة مستودعات قرب الموانئ تصل تكلفة الواحد منها إلى نحو ١٠٠ مليون يورو وتكفى لتخزين كميات تبلغ فى المتوسط ١٠٠ ألف طن ويمكن من خلالها القيام بعمليات متاجرة للبوتاجاز بين مصر وعدة دول مجاورة، مثل اليمن والأردن والسودان التى تحتاج لكميات بسيطة من البوتاجاز للاستهلاك.
ويغطى الإنتاج المحلى لمصر من البوتاجاز نحو ٥٠% من إجمالى الاستهلاك
http://www.almasry-alyoum.com/articl...9&IssueID=2143

[هويدااحمد76]

جودة عبد الخالق وزير التضامن: لا زيادة فى سعر رغيف العيش مهما بلغت التكلفة.. هذا قرار سياسى

آخر تحديث: السبت 21 مايو 2011 10:26 ص بتوقيت القاهرة





ماجدة خضر ولبيبة شاهين -
جودة عبد الخالق






فى بداية الحديث مع الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الذى تم تكليفه بحقيبة ثقيلة كل ما بها من ملفات يتعلق بلقمة عيش وحياة المواطن سألناه عن حاله؟ قال إنه مرهق واستدرك «لكن الأخبار الجيدة تنعش النفس والبدن».. ومن هنا بدأ حواره مع «الشروق» بالكشف عن خبرين تلقاهما صباح يوم التقيناه أولهما خاص بزيادة توريد القمح ليكسر حاجز المليون طن، اما الخبر الثانى فيحمل حلا للقضاء على مشكلة تهريب الأرز المصرى خارج الحدود.

حاورته «الشروق» حول العديد من القضايا المهمة مثل رغيف الخبز والدعم وأزمات البوتاجاز والسولار، وكيف يرى مستقبل جهاز حماية المستهلك بعد ضمه لوزارة التضامن وقانون المنافسة ومنع الاحتكار والموقف من المراكز التجارية الجديدة وغيرها من الملفات المهمة.

يقول الدكتور جودة: أستطيع اليوم أن أمحو كلمة أزمة من مشكلة القمح فى مصر موضحا أنه بعد نحو شهر فقط من بدء موسم توريد القمح المحلى تحققت زيادة فى كميات القمح الموردة من المزارعين بنحو 100 ألف طن مقارنة بالموسم الماضى مسجلا 1.2 مليون طن ويضيف على الجانب الآخر كان لدينا مشكلة فى تهريب الأرز فى حاويات حيث كان يوضع فى منتصف الحاوية أرز بينما الجوانب بها بقوليات أخرى مثل الفاصوليا لكننا استطعنا بفضل جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى تعاونت معنا التوصل إلى جهاز يفتش فى حاويات التصدير ويكتشف وجود الأرز عن طريق «ايريال» فى الجهاز يتجه حيث يوجد الأرز «وبذلك يمكننا سد منافذ التهريب».

● هل يعنى ذلك أن ظاهرة تهريب الأرز الحالية السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعاره التى وصلت به إلى 6 جنيهات للكيلو وأكثر؟
ــ بالطبع لا، نحن نعلم بوجود احتكارات فى تلك السلعة المهمة ونعلم بأن هناك كميات من الأرز الشعير فى مخازن التجار ورغم التزامى بتوفير حصة من الأرز للمواطن محدود الدخل إلا أن الوزارة ليس لديها القدرة للسيطرة على حلقات التوريد فهناك 5 أو 6 تجار يتلاعبون فى السوق ولديهم كميات من أرز الشعير وعندما طرحت هيئة السلع التموينية مناقصة لتوريد 84 ألف طن أرز لم يصلنا سوى 24 ألف طن فقط وهو ما سيدفعنا إلى استكمال الكميات الناقصة بالمكرونة إلى جانب إمكانية استيراد الأرز من خلال الحكومة ومنع القطاع الخاص من استيراده وقد أدى الإعلان عن التوجه للاستيراد إلى خفض الأسعار بنحو 300 جنيه فى الطن.

● ما هو حجم المخزون الحالى من الأرز؟
ــ يصعب تقدير ذلك لأنه ما زال فى حوزة التجار وللقضاء على مثل هذه الاحتكارات لتوفير المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها يجب إعادة النظر فى قانون العلاقة الايجارية فى الزراعة بإدخال تعديلات على القانون وهو ما تدرسه الحكومة حاليا ونفكر فى أن تكون مدة الإيجار ثلاث سنوات تحقيقا لاستقرار الفلاح وبهدف زيادة إنتاجية المحصول فالأرض لها خصائص تحتاج إلى صيانة وإذا لم تتم صيانة هذه الخصائص تتدهور الإنتاجية فعقود إيجار الأراضى الزراعية فى فرنسا على سبيل المثال تمتد إلى 9 سنوات وفى لبنان 7 سنوات.

● فى عودة لقضية القمح وارتباطه بمشكلة رغيف الخبز هناك ضغوط ومطالبات من أصحاب المخابز برفع سعر الرغيف المدعم نظرا لارتفاع تكلفة إنتاجه من وجهة نظرهم إلى جانب سرعة صرف مستحقاتهم ما الذى تراه بخصوص هذا الملف الشائك؟
ــ لقد غيرنا اسم الوزارة وأضفنا إليها كلمة العدالة، والعدالة فى هذه القضية يجب أن تراعى جميع أطرافها ومن بينهم أصحاب المخابز والإحصاءات تشير إلى وجود 24 ألف مخبز، وكانت العلاقة فى السابق بين الحكومة وأصحاب هذه المخابز محكومة بمرسوم قانون ينص على معاقبة أصحاب المخابز والمطاحن فى حالات المخالفة للقانون بالسجن وغلق المخبز لكن الدكتور على مصيلحى الوزير السابق قرر فى عام 2006 ان تكون العلاقة تعاقدية بين الجانبين تحقق التزامات الطرفين فالوزارة تعطى عبوة الدقيق زنة 100 كيلو بـ16 جنيها للمخبز بينما سعر الطن فى السوق الحر 3000 جنيه وسعره المدعم للمخابز 160 جنيها فقط وقد طالبت شعبة المخابز بمراجعة هذه الأسعار والوزارة ليس لديها مانع ولكن نفضل اللجوء إلى جهة محايدة تضع دراسة بتكلفة جديدة وتعيد صياغة العقد على هذا الأساس وهذه الدراسة على وشك الانتهاء لكن فى نفس الوقت لن يزيد سعر الرغيف المدعم بأى حال من الأحوال فهذا قرار سياسى اذا اتخذ ستحدث ثورة أخرى، ولكننا سنضمن هامش ربح معقول للمخابز باعادة النظر فى التكلفة وسيزيد الدعم المقدم فكل جنيه زيادة فى تكلفة الانتاج يعنى زيادة 80 مليون جنيه فى الموازنة.

● لكن هناك مشكلة حقيقية فى تسريب هذا الدعم كيف سيتم مواجهتها؟
ــ حقيقى هناك تسريب واضح يتم على 3 مراحل حين يسلم القمح للمطاحن مقابل سداد عمولة على الطن وبشرط أن أحصل على 820 كيلو دقيق من طن القمح لكن ما يحدث أن ما يخرج من المطاحن أقل من ذلك وهناك أيضا تسريب من المطاحن للمخابز حيث يتسرب الدقيق من المخبز بدلا من أن يصل إلى مستحقيه وذلك يدعونا للتفكير فى أن تعمل المطاحن بشكل مستقل كمنشآت اقتصادية تشترى القمح وتعطيه للمخابز والمخابز تشترى الدقيق بسعره وفقا للنظام المدعم وطبقا للمواصفات ويتم الحساب على التكلفة الحقيقية بما يعنى أن 100 كيلو دقيق ينتج عنه 1000 رغيف بالإضافة إلى 55 رغيفا هالكا، وللأسف الاقتصاديات الحالية لإنتاج الخبز غير صحيحة.

لذلك سنركز على خطة لدمج المخابز الصغيرة فى مجمعات كبيرة للخبز تعمل على إنتاج خبز جيد وسنعمل على أن يكون الدعم العينى أكثر كفاءة ليقلل التكلفة على الموازنة العامة فلا يوجد مجال للتحول من الدعم العينى إلى النقدى.

● أزمة البوتاجاز لا تزال مستمرة فى بعض المحافظات وطوابير السولار تزداد أمام المستودعات وتربك حركة النقل وتهدد بإغلاق المخابز كيف سيتم التعامل مع تلك الأزمات اليومية؟
ــ للأسف لا تزال مشكلة أنابيب البوتاجاز قائمة فى 7 محافظات والمشكلة فى نقص المتوافر منها نتيجة تسربها إلى مصانع الطوب ومزارع الدواجن ومصانع الألومنيوم وفى يوم واحد تم ضبط أكثر من 750 أنبوبة متوجهة لبعض هذه الأماكن ومشكلة البوتاجاز لا تقل أهمية عن مشكلة الخبز خاصة ونحن نستورد حوالى 60% من احتياجاتنا من البوتاجاز فى وقت تعانى الموازنة العامة من عجز كبير والحكومة السابقة كانت قد وضعت خطة لتوزيع الأنابيب عن طريق الكوبونات لكن تم وقفها لكن الآن الملف مفتوح ويجرى استطلاعا لرأى المواطنين حول تطبيق نظام الكوبونات ضمانا لعدالة التوزيع.

وبالنسبة للسولار فقد رفعت الهيئة العامة للبترول كميات السولار المطروحة فى السوق للحد من الاختناقات التى تواجه بعض المحافظات فى الطلب على السولار بالإضافة إلى اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بزيادة دعم السولار فى الموازنة الجديدة إلى 60 مليار جنيه.

● هناك حالة من عدم الارتياح بين العاملين فى جهاز حماية المستهلك من ضم الجهاز إلى وزارة التضامن والبعض يفضل استقلالية الجهاز ليعمل بكفاءة أكبر ويدخل مجالات لم يكن مسموحا له بالتدخل فيها مثل قضية الأسعار هل أنت مع هذا التوجه؟
ــ لم أطلع على ملف حماية المستهلك إلا منذ أسبوعين فقط فهناك العديد من الملفات الجديدة التى يتم ضمها للوزارة تباعا وما زلت أعمل على دراسة الملف بشكل متأن وفكرة الاستقلال بنت السياق الذى تطرح فيه والجهاز بوضعه الحالى عيبه الأساسى غلبة رجال الأعمال فى مجلس ادارته وفى رأيى أن الجهاز غير منوط به التدخل فى الأسعار ولكن دوره حماية المستهلك من المنتجات المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات ومن السلع مجهولة المصدر ورغم ذلك أنا لست مع الادعاء بأن التجارة مسألة عرض وطلب لا يجوز التدخل فيها، ولكن يجب ألا يترك الحبل على الغارب والاقرار بأن الأسواق لمن ينظمها يقودنا إلى ضرورة إدخال العقوبة الجنائية على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار حيث يكرس القانون الحالى فكرة ممارسة الاحتكار.

● تنظيم قطاع التجارة الداخلية قضية مهمة ما هو تقييمك لوضع هذا القطاع؟
ــ لقد أنشئ جهاز تنمية التجارة الداخلية بهدف تنمية القطاع لكنه للأسف انتهى الأمر به إلى الاتجاه إلى انشاء مراكز تجارية ضخمة على الاراضى الزراعية من خلال المستثمرين فعلى سبيل المثال مشروع «ماكرو» أقيم على أرض زراعية بقليوب وهذه جريمة، كيف أنزع أرضا زراعية لأبنى عليها «مول» يبيع منتجات سيمنس وجنرال إليكتريك؟

وتوجد على مكتبى الآن مذكرة لنزع ملكية أرض بمحافظة المنصورة لإقامة مركز تجارى آخر وقد عرضت الأمر على مجلس الوزراء، لقد تم تخصيص العديد من الأراضى الزراعية للمستثمرين وحل هذه المشكلة يحتاج إلى مخرج قانونى.

● هل يعنى ذلك أنك لن تستمر فى خطة إقامة المزيد من المراكز التجارية خاصة الأجنبى منها التى تبنتها الحكومة السابقة؟
ــ لن أفعل والبديل سيكون تخصيص أراض داخل المحافظات لا تضر بالزراعة تستهدف التوسع فى إنشاء سلسلة من المجمعات الاستهلاكية التى تم تدميرها خلال السنوات الماضية لضرب الصناعة الوطنية ذلك وسأعرض ذلك فى اجتماع المحافظين المقبل.

● كيف تنظرون إلى منظومة التعاونيات وتفعيل دورها لمواجهة ارتفاع أسعار؟
ــ تطوير التعاونيات فى مرتبة متقدمة فى سلم أولوياتى لأنها الطريقة الأفضل لتحقيق فكرة العدالة الاجتماعية. وسيتم ذلك عن طريق إعادة النظر فى قانون التعاونيات الحالى فى تبنى خطة لتوعية المستهلك بدور التعاونيات وكيفية التعامل مع منافذها العديدة.

● هناك تخوفات من عودة شبح استيراد الأقماح الفاسدة كيف نضمن عدم دخولها السوق وهل هناك حاجة لتغيير المواصفات الحالية؟ وهل المخزون الحالى آمن؟
ــ القطاع الخاص لن يستورد قمحا لحساب هيئة السلع التموينية لنسد هذا الباب فالهيئة كانت تطرح مناقصات لاستيراد القمح وتراقب البورصة وكانت تتقدم 4 او 5 شركات تسيطر على تلك التجارة وقد تحولت إلى مندوبين للشركات الأجنبية والمواصفات الحالية جيدة لكن المشكلة انها لم يتم تطبيقها وعموما على الأجهزة الرقابية أن تمارس دورها بشكل أكثر فاعلية.

وبالنسبة لمخزون القمح الحالى فهو يقدر بـ1.2مليون طن أغلبه مستورد تشمل تعاقدات تم الوفاء بها فى شهر مايو الجارى وأخرى فى الطريق إلينا واستهلاكنا الشهرى من القمح ثلاثة أرباع مليون طن بما يعنى أن المخزون الحالى يكفى 280 يوما بخلاف التعاقدات الجديدة فضلا عن الانتاج المحلى ونتوقع ان يصل إلى 3 ملايين طن أو يزيد خلال الموسم الحالى بما يكفى احتياجاتنا لمدة 6 أشهر مقبلة.
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=460304

[هويدااحمد76]

[المسلمانى»: لا يمكن الصبر على حكومة مرتعشة ويجب رحيل ٤ وزراء

كتب «دبى» ــ محمد فودة ٢٢/ ٥/ ٢٠١١اعتبر الإعلامى أحمد المسلمانى من وصفهم بـ«الفاسدين ضد الفساد» و«الجاهلين ضد الجهل» أخطر ما يهدد ثورة ٢٥ يناير فى مرحلتها الراهنة، مشيراً إلى أن هؤلاء الأشخاص يريدون قطف ثمار الثورة من خلال ادعاء محاربة الفساد وهم أكثر فساداً وجهلاً.
وقال «المسلمانى»، فى ندوة عقدها بنادى جمهورية مصر العربية فى الإمارات، إن هناك حالة انقسام واستقطاب حادة تحدث فى مصر حالياً للشخصيات المرشحة للرئاسة، فلا تجد رأياً معتدلاً فى وسائل الإعلام تجاه أى شخصية، فإما أن يكون المرشح أفضل الرجال أو أسوأهم على الإطلاق، لافتاً إلى أن هذا نموذج متكرر لبلدان شهدت ثورات مماثلة مثل إندونيسيا.
وأضاف أن هناك كذلك من يدعون إلى ثورة لا تنتهى ويرفضون أى دعوات للتوقف أو التقاط الأنفاس، متمثلين فى الحركة الشيوعية، مؤكداً أنه ضد هذا المبدأ كلياً ويرى أنه يقود البلاد إلى فوضى فى النهاية، ولو استندنا إلى هذه النظرية الشيوعية فسيكون هناك ساخطون للأبد حتى لو ظهر نظام وطنى ناجح فى المستقبل.
وتابع «المسلمانى»، خلال جلستين متتاليتين فى مقرى النادى المصرى بإمارتى عجمان ودبى، أن الوضع الآن فى مصر ليس كما نتمنى سواء على الصعيد الأمنى أو الاقتصادى، مشيراً إلى ضرورة إجراء تعديل وزارى خلال المرحلة المقبلة يتم فيه الاستغناء عن وزراء الداخلية والمالية والتجارة والصناعة.
وأكد أن الوزير الذى لا يستطيع تحقيق الأمن الآن عليه أن يرحل، فيجب ألا نكافئ أحداً على حساب الشعب، والحكومة ملزمة بالانتقال من الثورة إلى الدولة ولا يوجد شيك على بياض لأحد من هؤلاء الوزراء يضمن استمراره دون تحقيق تطور ولو تدريجياً، لأننا لا يمكن أن نتحمل كثيراً البقاء فى هذه الدائرة.
وأفاد بأن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، رجل نزيه وطموح ومناسب للمرحلة الحالية، لكن للأسف فى وزارته بعض الوزراء الذين لا يعملون مثل وزير الداخلية الذى لا يستطيع تحقيق الأمن، وكذلك وزير المالية الذى لا يتوقف عن التصريحات الصحفية كل صباح رغم مسؤولياته الدقيقة فى هذه المرحلة الحرجة، وكذلك وزير الصناعة والتجارة الذى لم يوقع على ورقة حتى الآن - حسب مصادر موثوقة - رغم مسؤوليته المباشرة عن عمليات التصدير والصناعة وغيرها من الأمور التجارية المهمة.
وأكد «المسلمانى» أنه لا يمكن الصبر على حكومة مرتعشة، ومن السهل الحكم على وزير خلال أيام مثل وزير الخارجية نبيل العربى، الذى حقق إنجازات رائعة خلال فترة وجيزة، سواء على صعيد حوض النيل أو القضية الفلسطينية وغيرهما، كما أنه يتواصل بشكل مدهش مع الأفكار الخلاقة مثل تحقيق اتحاد كونفيدرالى مع ليبيا والسودان.
وأوضح أن الصورة ليست سوداء بالنسبة للاستثمار لكن هناك حالة فزع لدى الراغبين فى ذلك بسبب تدنى الأمن، لذا يجب تغيير وزير الداخلية وتعيين آخر يضمن استقراراً أمنياً سريعاً للبلاد، مشيراً إلى أنه لا يفضل أن يسير الوزير بلا حراسة فيما أن الشعب كله لا يشعر بالأمان.
وقال «المسلمانى»، فى سياق الندوة، إن هناك مزايدات كثيرة للأسف على المجلس العسكرى، وعدم إدراك لخطورة ذلك على الأوضاع فى مصر، لأن حدودنا فى وضع مخيف سواء الغربية أو الجنوبية أو الشرقية، ولا يمكن تحمل الضغط على نقطة الثبات الوحيدة، والجبل الذى يقف وسط كثبان رملية متحركة، وهو القوات المسلحة.
وأضاف أن المجلس العسكرى ربما لديه قرارات غير واضحة وربما يحتاج إلى حديث أكثر توسعاً وشرح واف، لكن فى المقابل يجب أن ندرك أنه ضمانتنا أمام مخاطر وعالم تملؤه الحركات الانفصالية لذا يجب أن يدرك من يحكم مصر مسؤوليته فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
واعتبر «المسلمانى» أن الثورة المصرية كانت ساحرة على طريقة فوتوشوب لا خطأ فيها، واعتقد مبارك أن الخطر سيأتيه إما من الجماعات الإسلامية المتطرفة أو من انقلاب عسكرى أو من خروج العشوائيات على الطبقتين الوسطى والغنية، لكنه فوجئ بالثورة تأتى من شباب متعلم مثقف يجيد اللغات وسلاحه العلم والكمبيوتر، مشيراً إلى أن الثوار كانوا حاسمين من اليوم الأول ولعبوا معه بنفس طريقة الاسكواش التى كان يلعبها وهى الضرب فى الحائط.http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=297647&IssueID=2143

[هويدااحمد76]

"البرعى": "البلد هتولع لو الحكومة استخدمت القوة"

السبت، 21 مايو 2011 - 19:45

الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة
كتب أشرف عزوز

قال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، أن مصر قادمة على ثورة جياع، مطالباً أصحاب الأعمال والشركات بتحقيق العدالة الاجتماعية والبعد الاجتماعى فى علاقتهم مع العاملين لديهم تجنبا لهذه الثورة، مضيفا أن النظام السابق لم يراع أثناء خصخصته للشركات البعد الاجتماعى وتجاهل التأمين الصحى والحد الأدنى للأجر والتأمين على العمال.

وأضاف البرعى، خلال حفل تكريم الوزارة لأصحاب الشركات الذين يلتزمون بمعايير الصحة والسلامة المهنية، أن الحكومة لا يمكنها بأى شكل من الأشكال استخدام القوة فى حل المشاكل، قائلا: "لو استخدمنا القوة البلد هتولع"، مضيفا أن الوزارة ليس لديها مانع فى التدخل لحل أى مشكلة تنشأ بين العامل وصاحب العمل.

وأوضح البرعى أن غالبية المشاكل التى تنشأ بين العمال وأصحاب الشركات تحل بالشكل الودى بين الطرفين وبرعاية الوزارة.

وقال البرعى: إن مصر فقدت سوق العمل فى الدول الخليجية، وإن الوزارة تعمل جاهدة على استعادة هذه السوق الحيوية، مضيفا أن هناك العديد من الطلبات من الدول العربية لاستخدام العمالة المصرية، ولكنها مشروطة بأن تكون مدربة على أعلى مستوى، وهو ما ستقوم به الوزارة من خلال صندوق إعانة البطالة وتدريب حديثى التخرج الذى أعلن عنه الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، منذ أيام وبتكلفة 2 مليار جنيه.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=417834&SecID=65&IssueID=163

[مسترسمير إبراهيم]

خالص التقدير لجميع الزملاء المحترمين على مشاركاتهم المتميزة بالمركز الأعلامى
مستر سمير زويل

[مسترسمير إبراهيم]

عمرو موسى يدعو لتأجيل انتخابات البرلمان فى مؤتمر «الوفاق القومى»

٢٢/ ٥/ ٢٠١١موسى

وسط مقاطعة بعض التيارات السياسية وغياب ممثلين عن جماعة «الإخوان» وشباب الثورة، عُقدت أمس أولى جلسات مؤتمر الوفاق القومى الذى يترأسه الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، فى حضور الدكتور عصام شرف، رئيس الحكومة، واللواء ممدوح شاهين، ممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، المرشح المحتمل للرئاسة، وأكدت الحكومة - على لسان «الجمل»- أن المجلس العسكرى «مُصرّ على تسليم السلطة فى ديسمبر المقبل».
وفى جلسة الحوار الأولى، أبدى عمرو موسى تحفظات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، خاصة فيما يتعلق بتصويت المصريين فى الخارج، وأكد أن القانون لم يوضح أى آلية لكيفية مشاركتهم فى الانتخابات على الرغم من أن عددهم يصل إلى ٧ ملايين مواطن. وفى تطور لافت، دعا موسى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية، والتحرك فى العملية الديمقراطية «بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد أو بإجراء الانتخابات الرئاسية»، وأكد أنه يرى أن موعد الانتخابات التشريعية المحددة فى سبتمبر مبكر للغاية.
من جهته، أكد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تتدخل فى جلسات «الحوار القومى» لكنها ستسهل عمله، مشيراً إلى أن هذا الحوار سيسهل عمل اللجنة التأسيسية لوضع المبادئ العامة للدستور الجديد.
بينما اعتبر الدكتور يحيى الجمل أن رفض عدد من القوى السياسية المشاركة فى المؤتمر جاء لأنها اعتبرت الحوار غير ذى جدوى «طالما أن اللجنة التأسيسية المنتخبة من أعضاء مجلس الشعب ستتولى القيام بهذه المهمة».
وأكد الجمل أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة «مُصرّ على تسليم السلطة فى ديسمبر المقبل».

[مسترسمير إبراهيم]

الأقباط يفضون «اعتصام ماسبيرو».. ويعلنون الانضمام لـ«ثوار التحرير»

٢٢/ ٥/ ٢٠١١المتهمون فى «احداث ماسبيرو» فى طريقهم إلى جلسة المحكمة أمس

عادت الحياة إلى طبيعتها فى منطقة ماسبيرو بعد إنهاء الأقباط اعتصامهم الذى دام ١٣ يوماً، إثر أحداث إمبابة، وتولت مجموعة من الشباب تنظيف المنطقة وإزالة اللافتات، ورفع رجال الجيش والشرطة الأسلاك الشائكة التى وضعها المعتصمون فى مداخل ومخارج طريق الكورنيش.
أكد القمص فلوباتير جميل، كاهن كنيسة الطوابق بالجيزة، أحد قادة الاعتصام، أن الأقباط قرروا تعليق اعتصامهم حتى ٢٧ مايو، بعد وساطة ائتلاف شباب الثورة، الذى وعد بتبنى مطالبهم، على أن يتظاهروا مع الثوار فى ميدان التحرير يوم الجمعة المقبل. وأضاف: «نريد فتح ٥٣ كنيسة مغلقة، وإنهاء ملف القبطيات المختفيات، ومحاسبة المحرضين على الفتنة»، مؤكداً أن الكنيسة تلقت وعوداً بإقرار قانونى «دور العبادة الموحد» و«تجريم التمييز» خلال شهر.
وشهدت محكمة جنح بولاق أبوالعلا أحداثا ساخنة، أمس، عقب انتهاء أولى جلسات محاكمة المتهمين الـ ١٦ فى أحداث ماسبيرو التى اندلعت فى ١٤ مايو الجارى، وبعد إعلان تأجيل القضية لجلسة ٤ يونيو، مع استمرار حبس المتهمين، حطم أقاربهم قاعة المحكمة والمنصة. وهتف المتهمون من داخل قفص الاتهام قبل وأثناء وبعد الجلسة: «مسلم ومسيحى.. إيد واحدة»، وأنكروا جميع الاتهامات التى وجهتها إليهم النيابة، وهى البلطجة وترويع الآمنين وتكدير الأمن والسلم العام، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وأثناء استماع المحكمة لطلبات الدفاع سقط أحد المتهمين داخل القفص فاقدا الوعى، وسأل رئيس المحكمة المتهمين: «إنتو قابلين المحاكمة أمام المحكمة دى؟» فردوا جميعا: «أيوه يا باشا.. إحنا مش عايزين غير عدل ربنا».
من جهة أخرى، واصل العشرات من أهالى عين شمس اعتصامهم لليوم الثالث على التوالى أمام كنيسة العذراء، وفرضت قوات الأمن المركزى كردونا حول المبنى. وأكد القمص فلوباتير جميل، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه سيعقد جلسة صلح عرفية بين الطرفين، مشيرا إلى أن الأزمة فى طريقها إلى الحل. وقال عدد من المعتصمين إن مبنى الكنيسة كان فى الأصل مصنعا، وقرار رئيس الوزراء بإعادة فتح الكنائس المغلقة لا ينطبق عليه، وأكدوا استمرار اعتصامهم لحين الرجوع عنه، وأبدى البعض تخوفهم من عودة الاشتباكات، مشيرين إلى أنهم شاهدوا شبابا من الطرفين يحملون أسلحة بيضاء.

[مسترسمير إبراهيم]

«البرادعى»: ما فائدة «الحوار الوطنى» ما دامت القرارات المصيرية تصدر انفرادياً؟

٢٢/ ٥/ ٢٠١١البرادعى

قال الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرشح المحتمل فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، إن وضوح الرؤية خلال المرحلة الانتقالية ركيزة لعودة الاستقرار، موضحاً أن وضوح الرؤية يتحقق عن طريق جمع القوى السياسية المختلفة، وبناء توافق خلف رؤية واضحة لثوابت المجتمع، وشكل النظام السياسى لمصر، ولمواجهة التحديات التى تواجه المجتمع، وأهمها حالة الفراغ الأمنى، والتدهور الاقتصادى، والفتنة الطائفية.
أضاف «البرادعى»، فى أول بيان يصدره أمس باعتباره مرشحاً للرئاسة، أنه يمكن تحسين الوضع الاقتصادى إذا تمت معالجة حالة الفراغ الأمنى، والتخبط فى إدارة المرحلة الانتقالية، معتبراً أن تحقيق توافق وطنى يشارك فيه الشعب والجيش حول إدارة العملية الانتقالية هو خير وسيلة للوصول لذلك. ورأى «البرادعى» أن أى حوار وطنى حقيقى يجب أن يسبقه تشاور بين القوى السياسية الرئيسية، وإعداد جيد لجميع القضايا والموضوعات الملحة على الساحة، حتى لا يتحول الحوار إلى مجرد جلسات كلام تزيد من حالة التخبط والإحباط التى يعانى منها الشعب، معرباً عن دهشته من بدء هذه الحوارات بعد أن أصدر المجلس العسكرى قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومن قبله قانون الأحزاب، دون تشاور أو حوار، ما أدى إلى وجود الكثير من السلبيات فى القانونين، متسائلاً عن فائدة هذه الحوارات المتعددة إذا كان الكثير من القرارات المصيرية يتم اتخاذه بشكل انفرادى ودون تشاور. وتابع «البرادعى»: «الشارع يريد حوارا يسمح بمشاركة حقيقية وينير الطريق لمستقبل مصر السياسى».

[ايه كمال]

[هويدااحمد76]

[المالية» تدرس ضم أموال «الصناديق الخاصة» لموازنة الدولة لسد العجز

كتب يسرى الهوارى ومحسن عبدالرازق ٢٣/ ٥/ ٢٠١١تدرس وزارة المالية حاليا ضم أموال الصناديق الخاصة التابعة لجهات حكومية إلى الموازنة العامة للدولة، بهدف تدبير موارد مالية إضافية للموازنة وإحكام السيطرة على هذه الصناديق.
وقال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، فى تصريح له، إن الوزارة تراقب الصناديق الخاصة ولكن ليس لها سيطرة عليها، باعتبارها خارج الحساب الموحد.
وقدر وزير المالية، حجم أموال الصناديق الخاصة بنحو ٣٦ مليار جنيه، بينما أشارت الدكتورة بسنت فهمى، عضو غرفة التجارة الأمريكية ومستشار بنك «البركة - مصر»، إلى أنها تتجاوز الـ ٥٠٠ مليار جنيه، حسب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتوقعت فهمى فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن يشهد ضم الصنادق الخاصة لموازنة الدولة مقاومة شديدة من القائمين عليها، حفاظا على «مصالحهم الشخصية»، على حد تعبيرها.
وفى هذا السياق، قال خالد عبدالنبى، عضو المكتب الفنى لقطاع الفحص الضريبى بمصلحة الضرائب، إن أغلب هذه الصناديق ليس لها لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية، مشيرا إلى عدم انضباط الرقابة المالية على الصرف من موارد هذه الصناديق.
من جهته، استبعد أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الختامية السابق بوزارة المالية، السيطرة على الصناديق الخاصة، واصفا إياها بأنها «منظمة فساد غير عادية».
وقال رزق الذى طالب من قبل بإخضاع هذه الصناديق لموازنة الدولة بالتعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه كانت هناك محاولات قبل نحو ٣ سنوات لضم الصناديق الخاصة للموازنة إلا أنها لم تفلح، خاصة أنها لا تخضع قانونيا للموازنة العامة.
لكن مسؤولا بارزا بوزارة المالية، أكد أنه جار بحث الأداة القانونية للتعامل مع هذه الصناديق، مشيرا إلى أنها تندرج تحت حساب الخزانة الموحد وقطاع التمويل بالوزارة.
وفى المقابل، قال الدكتور على العشرى، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه لا يحق لوزارة المالية السيطرة على أموال صناديق التأمينات الخاصة والمعاشات، باعتبارها تخضع لقانون منظم لعملها. وأشار العشرى إلى أن صناديق التأمينات الخاصة والمعاشات بعيدة عن سيطرة «المالية»، بهدف الوفاء بالتزامات هذه الصناديق تجاه أعضائها، لافتا إلى أنه لا يجوز إدخالها ضمن الموازنة العامة للدولة.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID...65&IssueID=163

[هويدااحمد76]

"الصحة" تطالب بتحديد جهة تسديد فاتورة علاج مبارك وزوجته

الإثنين، 23 مايو 2011 - 00:58

الرئيس السابق مبارك
كتب محمد حجاج

النائذكر برنامج "الحياة الآن"، أن وزارة الصحة تقدمت بمذكرة للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، تطلب فيها إصدار فتوى قانونية حول الجهة التى يجب أن تسدد فاتورة علاج الرئيس السابق مبارك وزوجته سوزان ثابت فى مستشفى شرم الشيخ الدولى.

ونقل البرنامج الذى يذاع على قناة الحياة، عن الدكتور عادل العدوى مساعد وزير الصحة، أن الوزارة طلبت من النائب العام تحديد إذا ما كان مبارك يتم علاجه حسب قانون مصلحة السجون، والذى يقضى "أن يعالج المسجون على حساب الدولة".

يذكر أن البرنامج تقديم الإعلاميتين ريهام سعيد، ومها بهنسى، ويترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد الخطيب.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID...65&IssueID=163

[هويدااحمد76]

أبو بكر الجندى: لدينا غذاء وتموين يكفى 5 شهور

الإثنين، 23 مايو 2011 - 00:00

اللواء أبو بكر الجندى
كتب عزوز الديب ورنيا عامر

أكد اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن السياحة فى فبراير الماضى وصلت معدلاتها إلى 16% فقط، بينما فى شهر فبراير 2010 وصلت معدلاتها إلى أكثر من 80%، وبالتالى السياحة وقع عليها ضرر كبير بعد ثورة 25 يناير.

وأوضح "الجندى" فى برنامج "الحياة اليوم"، أن مصر ليست على وشك الإفلاس، ولدينا احتياطى كافٍ من الغذاء والتموين، يمكن أن نعيش به لمدة 5 شهور، فالاقتصاد الآن فى معدل نمو جيد، ولكن يجب أن تعود الناس إلى العمل حتى ينمو الاقتصاد، وتستمر عجلة الإنتاج.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=418722&

[هويدااحمد76]

علقة ساخنة لمدير تموين ديروط بسبب أسطوانة بوتاجاز

الإثنين، 23 مايو 2011 - 01:24

زحام على أنابيب البوتاجاز - صورة أرشيفية
أسيوط _ ضحا صالح

تعرض مدير إدارة تموين ديروط بإصابات خطيرة فى الرأس بعد أن تعدى مواطن عليه بالضرب بسبب استبدال أسطوانة بوتاجاز.

كان اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً من مستشفى ديروط المركزى يفيد وصول إبراهيم أحمد عبد المالك مدير إدارة تموين ديروط مصاباً بجروح فى الرأس.

وتبين بعد سؤاله أنه أثناء قيامه بتوزيع أسطوانات البوتاجاز بأحد شوارع مدينة ديروط طلب من المدعو صدام محمود حسين المقيم بقرية بنى يحيى بديروط بالوقوف فى الطابور للحصول على أسطوانة، إلا أنه رفض وقام بالتعدى عليه بالضرب، مستخدماً عصا شوم وأحدث به الإصابات، فتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID...96&IssueID=168

[هويدااحمد76]

الجهاز يستمع لأقوال «طلعت السادات» فى بلاغه ضد نفسه وأشقائه.. وينتهى من فحص إقرار الذمة المالية لـ«شاهيناز النجار»

كتب يسرى البدرى وشيرين ربيع ٢٣/ ٥/ ٢٠١١مُثل طلعت السادات، المحامى، أمس، أمام جهاز الكسب غير المشروع، لسماع أقواله فى البلاغ الذى تقدم به ضد نفسه وزوجته وأولاده وأشقائه محمد وزكريا، ونجل عمه جمال محمد أنور السادات، وأسرهم، مطالباً بالتحقيق فى ثرواتهم انطلاقاً من روح الثورة ومحاربة الفساد.
وحصل الجهاز على موافقته وموافقة زوجته بالكشف عن سرية حساباتهما فى الداخل والخارج.
واستمع الجهاز إلى أقوال السادات، الذى أكد أنه جاء للتحقيق معه انطلاقاً من روح الثورة، لأن ثروته وثروات محمد وزكريا وجمال تضخمت نتيجة الاتجار فى أراضى الدولة فى شرم الشيخ والقاهرة الجديدة وشرق التفريعة وطريق مصر ــ إسكندرية الصحراوى والعين السخنة ومناطق أخرى.
وقال إن جمال محمد أنور السادات حصل على حصة ٥٪ من شركة اتصالات التليفون المحمول، وهى من المال العام، التى تشارك فى رأسمالها هيئة البريد المصرى والبنك الأهلى.
وعلمت «المصرى اليوم» أن رأفت عدلى، محامى شاهيناز النجار، تقدم إلى المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، قبل أيام بإقرار الذمة المالية الخاص بموكلته، قبل بدء التحقيقات مع زوجها أحمد عز فى جهاز الكسب غير المشروع بتهمة تضخم الثروات.
وأوضح إقرار الذمة المالية أن جميع ممتلكاتها، آلت إليها عن والديها بعد وفاتهما، كما قدم المحامى أوراق قسمة مع شقيقها «مصطفى»، خلال ٢٠٠٤، وهو عام وفاة والديها، وأشارت المستندات إلى أن ممتلكاتها عبارة عن شركة «ملك النيل للسياحة المائية»، تم تأسيسها ١٩٩١، وأنها ميراث عن والدها إضافة إلى شركة ملكة أبوسمبل، وتم تأسيسها ١٩٩٢، وفندق النبيلة كايرون، وهو ميراث والدتها، وتم تأسيسه ١٩٩٣، وفيلا بالمنصورة وتم شراؤها ٢٠٠١، وشقة بفندق الفورسيزون، اشترتها من رجل أعمال سعودى، وشقة أخرى فى المهندسين، وعمارة فى المعمورة بالإسكندرية بالاشتراك مع شقيقها.
وأشار إقرار الذمة المالية إلى أنها لم تمتلك أى عقار أو ممتلكات جديدة، بعد زواجها من عز ٢٠٠٧ وأنها سبق وقدمت إقرار ذمة مالية، عند دخولها مجلس الشعب ٢٠٠٥، وقبل الارتباط بـ«عز» بأكثر من عامين.
كما يواصل «جهاز الكسب» فحص ممتلكات كل من عبلة فوزى وخديجة أحمد كامل ياسين زوجتى «عز».ة
http://www.almasry-alyoum.com/articl...7&IssueID=2144