|
||||||
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
24-05-2011, 07:14 PM
|
||||
|
||||
اقتباس:
النقاب قال فيه العلماء كلمتهم وكتب العلم مشحونة بحكم النقاب ، وهو يدور ما بين الفرضية وهو مذهب الجمهور ، والاستحباب ، ومن قال بالاستحباب أوجبه على المرأة إذا لم تأمن الفتنة ، مثلما لو كانت جميلة وعلى هذا فمن أخذت بفرضيته من النساء لا ينكر عليها ، ومن أخذت بالاستحباب لا ينكر عليها ، ولا تجبر عليه أما عن وجود حرب على النقاب فهذه حقيقة لا يماري فيها أحد ، حفت حدتها بعد الثورة ، وكانت مصر تسير بخطى سريعة تقودها سوزان مبارك لتغيير المجتمع لمجتمع مدني أوربي بالكامل بطمس هويته الإسلامية بالكامل وهذه خطط قد كشفت بعد الثورة وصرح بها البعض . أما عن حكم القضاء الاداري فلا نلوم على القضاء ، ولم يفسق أحد القضاء ، ولكن العيب على الفتوى التي استند عليها الحكم ، وهي فتوى على جمعة ، فالقضاء ليس جهة فتوى شرعية ، ولكن جهة حكم بناء عن وقائع وأدلة يجمعها من المتخصصين ، والمتخصص الرسمي هنا المفتي أما عن منعه في الامتحانات بهذه الحجج التي جئتِ بها فهذا أمر غير مقبول شرعاً ، وهذه حجج الليبراليين كما ذكرت عاليا ، فلم تعدم الموظفات والعاملات في الجامعات للكشف عن هوية المنتقبات ، وتخصيص حجرة لذلك ، أو وضعهن في لجنة خاصة ، فلا مشاحة في ذلك ، فليس هناك ضرورة قط ، أما حقوق الآخرين التي تذكرينها ، فهذا عجب عجاب ، أليس هذا المجتمع مسلما يقدس دينه ، أم تظنين أننا في أوربا النصرانية ؟ والمنتقبة لم تفرض رأيا ، بل تفرض دينا يحترم في دول الغرب الغير مسلمة من باب الحرية الشخصية ، واحترام عقائد الغير ، فكيف بنا ونحن دولة مسلمة ، حتى ولو قلنا باستحباب النقاب وليس فرضيته ، لأن العلماء أجمعوا على حرمة النكير على أي أمر تعبدي سواء فرضا أو مستحبا. وأنا أقول أليس البدي والاستيرتش ، والكاشفات نحورهن وسيقانهن أولي بهذه الحجة ،لأنه خروج على حرية الآخرين الذين ارتضوا بالاسلام دينا ، ويؤذيهم رؤية هؤلاء السافرات ، وأولى بهذا الهجوم هذا ، بدلا من الحرب على الفضيلة والنظافة والعفة !!!!!!!! 
|
|
#2
24-05-2011, 07:44 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
اخي الكريم هذه ليست حجج الليبرالية بل يجب ان تكون حجة المسلم قبل الليبرالي لان الاسلام يرعى المصلحة العامة ايما رعاية و يضعها فوق اعتبارات كثيرة و لاجل هذا وضعت قواعد فقهيه شهيرة مثل "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" و ايضا "الضرورات تبيح المحظورات" اخى الكريم سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه عطل حد من حدود الله و هو حد السرقة في عام المجاعة مراعاة للواقع و متطلباته و لم يأمر الناس بما يفوق طاقتهم..فما بالنا بأمر ليس فرض بل امر مختلف فيه جدا امر لم ينزل فيه نص صريح يشرعه كمثل النص الخاص بحد السرقة... اتمنى ان تتفهم ان المسألة ليست هجوم على المنتقبات و لا دعوة لتكشف المرأة و لا حتى دعوة للدفاع عن السفور و التبرج في مواجهة الاحتشام لانني لا اعترض على المنتقبة في اختيارها انما يجب ان نفهم كل اختياراتنا مقيدة بالتزاماتنا تجاه المجتمع و قوانينه ايا كان هذا المجتمع ...مجتمع الجامعة او مكان العمل او غيره.. و لان الشئ بالشئ يذكر هناك موضوع ذكر فيه صاحبه سلوك احدى الاخصائيات التى لا ترتدي ما يرضى الله و يناسب عملها و دورها كقدوة للطالبات في مؤسسة دينية عريقة كالازهر و كنت قد هممت بان اكتب رد هناك (شغلني عنه شاغل) مفاده ان الازهر يجب يفرض زيا اسلاميا محتشما على من يعمل فيه من النساء ليس اقله الحجاب - غطاء الرأس - فحسب و لكن ايضا منع المساحيق و الضيق و الشفاف و خلافه و على من لا تلتزم بذلك ان تترك شرف العمل في الازهر (((فهذا هو المكان و تلك قوانينه))) فبرأيك لو طبق هذا فعليا في الازهر و جاء بعض الغير ملتزمات و اعترضن و اشتكين فهل يحق لهن ذلك؟!!
__________________
|
|
#3
24-05-2011, 08:49 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
(( أثر عمر رضي الله عنه في عدم قطع يد السارق في عام المجاعة لم يثبت عنه ! )) فقد رواه ابن أبي شيبة في ( المصنف ) 10 / 28 بإسناد فيه مجهولان كما قال شيخنا الألباني في ( إرواء الغليل ) برقم (2428 ) ، وهو كما قال رحمه الله . وقد رواه ابن أبي شيبة ( 10 /27 ) ، وعبد الرزاق في ( المصنف ) برقم ( 18990 ) وفيه تدليس ابن جريج ، وانقطاع بين يحيى بن أبي كثير وبين عمر ؛ على أنه يدور على نفس السند الأول فإن الرجلين المجهولين هما الساقطان بين يحيى وبين عمر . ثم رواه عبد الرزاق برقم ( 18991 ) لكن فيه أبان ، وهو ابن أبي عياش : ضعيف الحديث جداً ؛ فلا يعتد بهذا الطريق ، على أنها منقطعة بين أبان وبين عمر أيضاً ! والخلاصة : لم يصح هذا عن عمر ؛ ولو صح فلا دخل له بما يقوله الزنادقة والملاحدة - عافانا الله وإياكم منهم - ؛ لأن هذا ليس بإسقاط لحد ؛ بل هو درءٌ لحد القطع بسبب الشبهة و هو ايضا فيه نظر لان ادرءوا الحدود بالشبهات ضعيف فحديث : ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) لم يصح مرفوعاً وعلى كل حال فما دام أن السند لم يصح به إلى عمر ؛ فلا معنى لتوجيهه و حتى ان ثبت صحته فالرجل السارق طبقا لما روى اعتقد ان ما سرقه هو حق له فى ظل المجاعه
__________________
 
|
|
#4
24-05-2011, 08:57 PM
|
||||
|
||||
|
و بالمناسبه ثبت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تصيبهم مجاعات عظيمة و لم يعطل فيها حدا ، ومن ذلك نذكر أمثلة فقط لا للحصر : ما روي عن جابر بن عبد الله- رضي لله عنهما- في الخندق حيث يقول جابر: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه و سلم خمصًا فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شيء؟ فاني رأيت برسول الله صلى الله عليه و سلم خمصًا شديدًا فأخرجت لي جرابًا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن قال: فذبحتها وطحنت ففرغت إلي فراغي فقطعتها في برمتها ثم وليت إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه و سلم ومن معه قال: فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله! إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعًا من شعير كان عندنا فتعال أنت في نفر معك فصاح رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال: يا أهل الخندق! إن جابرًا قد صنع لكم سورًا وهو الطعام الذي يدعى إليه وقيل الطعام مطلقًا فحيهلا بكم ومعناه أعجل به وقال: رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم, حتى أجي فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت: بك, وبك - أي ذمته ودعت عليه فقلت: قد فعلت الذي قلت لي - معناه أني أخبرت النبي بما عندنا فهو أعلم بالمصلحة فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها صلى الله عليه و سلم وبارك ثم عمد إلي برمتنا فبصق فيها وبارك ثم قال: ادعى خابزة فلتخبز معك, واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها, وهم ألف فأقسم بالله! لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وان برمتنا لتغظ (أي تغلي ويسمع غليانها) كما هي وإن عجينتنا- أو كما قال الضحاك- لتخبز كما هو ) متفق عليه . وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنه كان يقول: ألله الذي لا اله إلا هو, إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع, وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه, فمر أبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله, ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي عمر فسألته عن آية في كتاب الله, ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه و سلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي, ثم قال : يا أبا هر قلت: لبيك يا رسول الله قال: الحق ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن له, فوجد لبناً في قدح فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان- أو فلانة قال: يا أبا هر قلت: لبيك يا رسول الله قال: الحق إلي أهل الصفة فادعهم لي قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام, لا يأؤون على أهلٍ ولا مالٍ ولا على أحدٍ, إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاً, وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها و أشركهم فيها, فساءني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها, ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه و سلم بد فأتيتهم فدعوتهم, فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت قال: يا أبا هر قلت: لبيك يا رسول الله قال: خذ فأعطهم فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى, ثم يرد على القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى, ثم يرد على القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى, ثم يرد على القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى, ثم يرد على القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه و سلم وقد روي القوم كلهم, فأخذ القدح فوضعه على يده, فنظر إلي فتبسم فقال: يا أبا هر قلت: لبيك يا رسول الله قال: بقيت أنا وأنت قلت: صدقت يا رسول الله قال: اقعد فاشرب فقعدت فشربت فقال: اشرب فشربت, فما زال يقول: اشرب , حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق, ما أجد له مسلكاً. قال: فأرني , فأعطيته القدح, فحمد الله وسمى وشرب الفضلة ...) رواه البخاري وغيره. فالإبتلاء بالفقر ثابتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم... فلم يعطل النبي صلى الله عليه وسلم الحدود كاملة أبدا ، وإنما هو أمر كل حالة منفصلة ، فمن كان مضطرا لشيء من الحدود مثل أكل الميتة أو الخنزير ....الخ فتلك حالته الخاصة به... وهذا معنى قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم (145) الأنعام. وحصلت مجاعة عظيمة على عهد أبي بكر رضي الله عنه خصوصا في بداية عهده واثناء الشروع في حروب الردة. فالثابت المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم تعطيل الأحكام الشرعية عامة أبدا.فما خالف السنة المطهرة لا يتبع ولو كان من خليفة راشد( تماما كما لم يتابع الصحابة عثمان بن عفان رضي الله عنه إتمام الصلاة في منى ) ... فالمصيبة أن ممن يتسمى زورا هذه الأيام (أحزابا إسلامية) يجدون مخرجا لتعطيل الأحكام الشرعية الربانية إلى قوانين وضعية ، محتجين بتلك الآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه و هى اصلا غير صحيحة
__________________
|
|
#5
25-05-2011, 01:00 AM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
الأخت الكريمة ، المسألة أعمق من هذا ، نعم الفتوى ليست علماً تجريدياً فرضياً بل هي علم تطبيقي عملي،يتشترط في الفقيه العلم بالواقع ، حتى لا يفتي المفتي حسب تخيله للواقع الذي قد يكون مخالفا للحقيقة ، فيوقع الناس في الحرج ، فمعرفة الواقع ضرورة لتأصيل الحكم الشرعي الصحيح وانزاله في محله الذي أراده الله تعالى ، أما معرفة الواقع بمعنى تأثر الفتوى به ، وتغليب رأي سلطة أو اتجاه عام يريد تنحية شرع الله ، ويريد سلخ المسلم عن دينه ، ونحتج بالواقع فهذا يسمى التحلل من الشريعة ، وتحريف الكلم عن مواضعه، وأن تصبح الشريعة تابعة للأهواء محكومة لا حاكمة ،فأحكام الشريعة وقواعدها ومعطياتها ثابتة لا تتغير . ولكن الوقائع والحوادث هي التي تتغير، تبعا لما قد يوجد من ضرر كبير وضرورة في مكان أو زمان ، كفتاوى زمن الحرب ، أو فتاوى المضطر ، مثل أكل الربا أو الميتة لدفع المخمصة والهلاك ، ولا يدخل كشف وجه المرأة في هذا الباب مطلقاً. أما القول بيسر الإسلام للإنسلاخ من أمر محكم فهذا أمر مشين ، والقول بالمصلحة العامة لتعطيل حكم شرعي ، فهذا أشد انتقاضا ، لأن المصلحة العامة تتمثل في اقامة الدين والحفاظ عليه ، هذا من ناحية والأخرى : أن توجه الدولة لمحاربة الفضيلة وتطبيق أجندات غربية مفروضة علينا ، لهدم صرح الأسرة المسلمة المتماسكة ، والتي منها قرارات مؤتمرات السكان ، فهذه مصلحة أعداء الأمة القائمة على أنقاض ديننا وأخلاقنا ، وليست مصلحة بل مفسدة عظيمة يجب التصدي لها بقوة ، ولا توجد بها ألبتة مصالح . ومفسدة المرء في دينه أشد المفاسد ، ونزع حياء المرأة بنزع نقابها ، التي ترى فيه الفرضية على مذهب الشافعي والجمهور ،أشد دمارا وفسادا ، فهي مقصد علماني غربي ضمن مقاصد كثيرة هدامة لدين الإسلام أما تعطيل حد السرقة من سيدنا عمر ، فهذا من اللغط الكبير ، فالحدود لها شروط لتطبيقها ،فإذا تخلف شرط سقط الحد والتي منها في حد السرقة ما قاله عمر ( لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة) فلو وصل الناس للمجاعة ، ووصلوا لحد الهلاك فلو سرق واحد ليسد رمقه ، فلا تقطع يده ، لأنه يجب على صاحب المال والطعام بذله مجانا في وقت المجاعة أما عن دفاعك عن الفضيلة والحجاب فهذا شئ تشكرين عليه ، لكن دعوتك لالتزام المنتقبة بقوانين المكان ، فهذا فيما لا يتعارض مع دينها وعقيدتها ، وإلا إذا تعرضت لضغط شديد ولم تصبر أفتيها بعدم التنازل عن دينا وتثبت عليه ولو تركت الجامعة ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وكما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم ( إنما الطاعة في المعروف ) وأنا قد قضيت ثلث عمري في الغربة وذهبت لبلاد منحلة ، وبلاد ملتزمة ، ولا إشكال هناك مطلقا في الدول الملتزمة مع المنتقبات ، والدولة تحترم اختيارها ، وتوفر له ما يحفظ كرمتها وهي موظفة ، وهي طالبة ، وكل منشأة أو مسجد أو مواصلات المرأة تحفظ فيها كرامتها جدا ، ولم أسمع عن تلكم الحجج التي يسوقها من يحاربون النقاب هنا
|
|
| العلامات المرجعية |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
العرض المتطور
|
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:06 AM.
