|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#36
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
الأخت الفاضلة أردت الدخول في حوار علمي على اعتبار تخصصي أكاديمي شرعي ، لكن للأسف حوار حضرتكِ عاطفي غير علمي ، وأنا عندما ناقشتك ِ لم أقصدك ولم أتهمكِ ولم أسئ النية في حضرتكِ ، وإنما أنا بصير بالواقع الداخلي والحارجي أيضاً ، حتى تقولين اقتباس:
وهذا غير مقبول من حضرتكِ وأقول سامحكِ الله أختى ، فهذا ما ينطبق عليه ( رمتني بدائها ثم انسلت ) وأنا لم أفرض النقاب على أحد ، وعندما استفتى كرجل متخصص أفتي بالمذهبين وأبين المذهبين رغم ترجيحي للقول بالوجوب وهو مذهب الجمهور الذي لا تقبلينه ، ثم ترمين به السلفيين ، كأنهم الذين شرعوه ، وما سبقهم به جمهور الفقهاء ،رغم ما لا تعرفينه أن شيخ السلفية في العصر الحديث العلامة الألباني لا يرى بفرضية النقاب ، فمحاولة شخصنة الأمور ليست لغة الحوار العلمي الذي يراد به الوصول للحق الذي أمرنا به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم . فالنقاب مشروع وهو يدور بين الوجوب والندب أ ي الاستحباب ، ولا قول ثالث مطلقا ، وليس كما قال من لا حظ لهم من العلم بأنه بدعة أو عادة في هذا الزمان ، والخلاف فيه سائغ لا ننكر على من قال باستحبابه أو فرضيته ، لكن ننكر على من أخرجه من المشروعية ، وعلى هذا يبقى أمر المنتقبة محترما في حدود هذين الحكمين ، فلا تجبر على خلعه ، لأنه لا يجوز انكار المشروع أبدا ، وهذه الضرورات قد استبان من وراءها ، وأعذر الأخت في عدم متابعتها للأحداث ، لكن لا أعذرها في عدم التفقه قبل التكلم ( ولا تقفوا ما ليس لك به علم .......) ثم تدعين أنني أختزل الإسلام في أرائي الشخصية ، وهذا ما يثبت أن حضرتك لم تطلعي على كتب الفقه والحديث التي تحدثت عن هذه المسألة ، وحديثك مجرد عرض لقناعات شخصية ليست شرعية ، لأن القناعة الشرعية تتولد بصحة الدليل من الكتاب والسنة ، وليست محاولة الميل لاتجاه أو لآخر فالعلم قال الله قال رسوله : قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها : حذرا من التعطيل والتشبيه أما عن قولكِ في مرونة الشريعة وأنه خطأ جملة وتفصيلا ، فالطبع لا أحب الدفاع عن نفسي ، ولن أفصح عن مكانتي العلمية لكني سأقول لا يماري أحد في مرونة الشريعة ، فمشكلتكِ هي التوصيف ، والاستدلال بعموميات لا ننكرها ، لكن اسقاطها خطأ يقول ابن القيم ـ يرحمه الله ـ في كتابه إغاثة اللهفان : " الأحكام نوعان : نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها ، لا بحسب الأزمنة و لا الأمكنة ، و لا اجتهاد الأئمة ، كوجوب الواجبات ، و تحريم المحرمات ، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ، و نحو ذلك ، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ، و لا اجتهاد يخالف ما وُضع عليه . و النوع الثاني : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً و مكاناً و حالاً ، كمقادير التعزيرات ) وتتجلى المرونة في المصادر الاجتهادية التي اختلف فقهاء الأمة في مدى الاحتجاج بها ما بين موسع ومضيق ، ومقل ومكثر، مثل الإجماع، والقياس، والاستحسان، والمصالح المرسلة، و أقوال الصحابة، وشرع من قبلنا، وغير ذلك من مآخذ الاجتهاد، و طرائق الاستنباط، أما مسألة النقاب مسألة ثابتة بالكتاب والسنة عند من يرى فرضيتها ، فيكون الحكم هو الوجوب عند ثبوت الدليل ولا يسوغ عند ذلك الميل عنه أو الاجتهاد بخلافه ، ولا يعني هذا تخطئة من قال باستحبابه ، بل هو معذور ولا ننكر عليه ، على اعتبار أنه لم تثبت عنده أدلة الوجوب، والأمر سيدخل في مسألة ( هل كل مجتهد مصيب أو هناك مصيب ومخطئ) من حيث الاجتهاد هنا ثبوت الدليل وعدمه فقط ، وليس الاجتهاد بمعنى القياس الشرعي أو الأخذ بمصدر من المصادر المختلف فيها. وليس المجال يقتضي التوسع في الأصول ، لعدم الملائمة هنا ، وإن أرتِ التوسع توسعنا ثم أراك تتبنين رؤية القنوات العلمانية في طرحك ، فتقولي لا نريد أن نرى من يضرب النساء بالعصى ، طبعا لن أقول لكِ لملاذ لم تتألمين للمسالخ البشرية التي كانت تقوم بها أمن الدولة لمن تهزأين بهم ، لو كانوا كما تقولين لسارعوا لأخذ حقهم من هؤلاء الضباط الذين قتلوهم وعذبوهم ، وآخرهم سيد بلال الذي قتل من التعذيب قبل الثورة بأسبوعين بالاسكندرية ظلما ، أما عن سخرية بنقاب أفغانستان ، فحضرتكِ ترين نقاب المصريات في الشوارع ، فليس بغائب عنكِ حتى تأتي بهذا الإسقاط الغير مبرر أختي دعي المراء ونقبل على الله محسنين الظن ببعضنا البعض ، محترمين اختيارتنا ولو من باب الحرية الشخصية ، ولنترك وساوس الشيطان ، ولنكن عونا لأخواتنا المنتقبات ، لا حربا عليهن اسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق |
العلامات المرجعية |
|
|