خبراء اقتصاد : الحد الأقصى للأجور بالبنوك يوفر 62 مليار جنيه

[أشرف علي خلف]

كلام

واستند عامر في هذا الرفض إلى تخوفه من أن تعود البنوك إلى الحالة التي كانت عليها قبل عملية الإصلاح المصرفي، حينما كانت مستويات المرتبات لا تحفز على العمل.
وحذر مسئول بارز في البنك المركزي من هجرة الكوادر المصرفية إلى الخارج، ووصف تصريحات الدكتور حازم الببلاوي حول اتجاه الوزارة لوضع حد أقصى وأدنى للعاملين بالبنوك العامة بـ"غير المقبولة"، وأنها تدخل في شئون البنك المركزي، الذي يتمتع باستقلالية كاملة في اتخاذ جميع القرارات الخاصة به وفقًا لقانونه 88 لسنة 2003م.

أولا: كلام فارغ طبعا لأننا لو أخذنا بهذا الكلام فلن يمكن تطبيق الحد الأقصى على أي أحد سواء في البنوك أو غيرها ... ويستطيع كل واحد أن يقول نفس الكلام ويتحجج أن الكفاءة الوظيفية ستقل في جميع المجالات ثم لماذا لا يكون هذا سببا في توقف الجميع عن العمل بحجة أن الأجر لا يكفي وأولهم المعلمون
ثانيا: من قال أن موظفي البنوك لديهم مهارات خارق لا يملكها بقية المصريين ... ههههههه أمر مضحك والله
ثالثا: المعلمو ن هم من يخرجون لمصر جميع هذه الكفاءات .. وأعترف أن المعلمين يحتاجون إلى تطوير أدائهم وهذه ليست مشكلته بل مشكلة الدولة
رابعا: ما الأمر الخارق للعادة الذي يقوم به خريج الإعدادية أو الدبلون الفاشل أو العامل في وزارات البترول أو البنوك ( ما دامت حجتكم هي الكفاءة وندرة التخصص) ؟؟!!!! ومن أجل هذه الخبرات النادرة لخريج الدبلون أو العامل يأخذ مثل غيره من أمثال المعلمين أضعاف مضاعفة
خامسا: الثورة جاءت من أجل العدالة الاجتماعية وليس عدلا أن يأخذ أح العاملين بالدولة أضعاف ما يأخذه زميله في مكان آخر لمجرد أنه صاحب حظوة أة كوسة أو رشوة أوصلته لهذا المكان الذي يعمل به والشعب كله يعلم كم من الرشاوى تدفع ليعمل أحدهم بقطاعات البترول أو المالية أو الكهرباء
سادسا: لا فضل لأحد يعمل بالبنك أو البترول لأنه يعمل في أموال الشعب وليس في مال أبيه وأمه