|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#29
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بارك الله فيك أستاذى الفاضل
أما عن سؤالك بخصوص امكانية تولى قبطى أو امرأة لرئاسة الجمهورية أولا : رأى الشخصى أنى أرى أن مبادئ الديموقراطية تنص على عدم التفريق بين المصرين لافى الواجبات أو الحقوق ، فنحن جميعا سواسية على أرض مص ، فكلنا مصريون وكلنا حاربنا ومات منا من مات فى سبيل مصر ، فأى عدل وأى دين هذا الذى يأتى ليقول ولكن لن نسمح للمسيحى تولى الرئاسة . وأدلتى على ذلك منشورة من الكثير من علماء الدين المعتدلون وهى : أ ) أن الولاية لغير المسلم المنهى عنها اسلاميا هى الولاية الدينية وليست الولاية الدنيوية . ب ) أن منصب رئيس الجمهورية فى عصرنا هذا يختلف اختلافا جوهريا عن منصب الخليفة فى العصور الأولى من حيث الطبيعة والمهام ووظيفة كل منهم . جـ ) أننا نعيش الآن فى دولة مؤسسات أو هذا مانستكون عليه مصر ان شاء الله ، فرئيس الجمهورية هو موظف له اختصاصات محددة ، لا علاقة لها مثلا بمؤسسة القضاء أو بالبرلمان ، فكل منهم له اختصاصه ، فلم يعد هناك وجود للخليفة الذى يملك كل امور الدين والدنيا بين يديه . و كذلك بالنسبة لمنصب للرئاسة للمرأة ، أ ) فلم يرد فى القرآن ماينهى عن ذلك . ب ) لقد فسر الامام محمد الغزالى زكذلك الدكتور يوسف القرضاوى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاص بأنه لايفلح قوم ولى عليهم امرأة ، و يمكنك الرجوع الى تفسيرهم من مصادرهم . جـ ) أن مقولة أن المرأة بحكم طبيعتها لا تصلح لهذا المنصب ، فهذا مردود عليه من كتب التاريخ ومن القرآن أيضا ( بلقيس ) ومن التاريخ المعاصر ، و باى حال من الأحوال اذا كنا سنتحدث عن أن طبيعة المرأة لاتؤهلها لذلك ، فنحن قد خرجنا من مجال الدين الى مجالات أخرى ، يمكن اثباتها تاريخيا وعلميا . أما عن سؤالك عن الأحزاب وهل هى توافق على ذلك ام لا ، فيمكنك مراجعة برامج جميع الأحزاب بما فيها السلفية ، ستجد أنها جميعا تنص بقبول الديموقراطية وأن جميع المصريين سواسية فى الحقوق والواجبات دون تمييز من حيث الدين أو الجنس ، وهذا نص صريح أننا جميعا متساوون فى كل المناصب . أما عما سمعته من د / ناجح ابراهيم ن فانا سأضع لك اللينك وهو حواره مع حافظ المرازى ، و رغم أنه يرى أن ( العرف ) الآن لايقبل تولى المسيحى أو المرأة ، الا اننا موافقون على القانون الذى يسمح بذلك ، ولانرفضه . |
العلامات المرجعية |
|
|