محاولات فى فهم مايجرى حول مجلس الوزراء

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كامل على

ان شاء الله ولا واحد ولا حزب من دل هنحط صوتنا لة كلهم السبب بارائهم المتفلسفة

أستاذى الفاضل

يبدو أن سيادتك لم تقرأ أسماء وأحزابهم ، فهم تقريبا غالبية الاحزاب المصرية

[aymaan noor]

الفضيحة والجريمة بالصور

الصورة التى طيرتها وكالات الأنباء إلى أرجاء الكرة الأرضية، وتصدرت أمس الصفحات الأولى لكبريات الصحف فى العالم كانت للفتاة المصرية المحجبة، التى ألقيت على الأرض وأوسعها بعض «الأشاوس» ضربا بعصيهم حتى مزقوا ثيابها وكشفوا عورتها. وقد رأينا أحدهم وهو يركل بطنها العارية بحذائه، فى حين جرها آخرون من زملائه من شعرها وثيابها، فى مشهد يقشعر له البدن ويزلزل كيان أى ضمير حى. لم يكن أسوأ ما فيه فقط بشاعة المنظر ووحشيته، وإنما أيضا درجة الغل والقسوة التى تبدت فى سلوك الجنود الذين ارتدوا الثياب العسكرية.

الصورة المروعة تصعق من يراها وتصيبه بالذهول والدوار. حيث لا يصدق أحد ــ مهما شطح به الخيال أو ذهب به سوء الظن ــ ان ذلك يمكن أن يحدث لمصرى أو مصرية بعد عشرة أشهر من الثورة التى ما قامت إلا لكى تدافع عن كرامة المواطنين وعزتهم. دعك من أن الصورة تحولت إلى فضيحة عالمية تشعر كل مصرى بالخزى والعار. ولا أعرف ما هو شعور أعضاء المجلس العسكرى أو حكومة «الإنقاذ» أو أعضاء المجلس الاستشارى الذين جئ بهم لكى يكونوا عونا للعسكر حتى تنتهى المرحلة الانتقالية، لكننى أزعم أن الصورة سوّدت وجوه الجميع ولطخت صفحتهم بحيث ما عاد ممكنا أن يطمئن المرء أو يثق فيما يصدر عن أى من هؤلاء جميعا.

أدرى أن البيانات والتصريحات الرسمية تحدثت عن مندسين ومخربين وبلطجية، وهو ما لا أستبعده ولدى استعداد لتصديقه مؤقتا. لكن هذا الذى رأيناه فى الصورة الصاعقة لا ينبغى أن يمر دون اعتذار وحساب وعقاب. ولا أعرف إن كان ذلك كافيا أم لا، لكن من حقنا أن نعرف من هؤلاء ومن الذى أصدر إليهم أوامر الانقضاض على المتظاهرين واستباحة كرامتهم وأعراضهم ودمائهم بهذه الصورة البشعة التى أزعم أنها أهانت المصريين جميعا.

لقد أحسنت صحيفة «التحرير» حين أبرزت الصورة على ثمانية أعمدة واحتلت رأس الصفحة الأولى أمس، واحسنت أيضا حين ذكرت إلى جانب الصورة ان «المجلس العسكرى بنفى إطلاق الرصاص ــ والجنزورى يقول إنه لم يلجأ إلى العنف» ــ وتحت هذا الإعلان نشرت الصحيفة كلمة «كذابون» بحروف كبيرة ولون أحمر فاقع. وهو وصف ما تمنيت أن يذكر، لكنى وجدت أنه فى اللحظة الراهنة التعليق المهذب الوحيد الذى يمكن أن يذكر إلى جانب الصورة.

أدرى أن صورا أخرى ليست أقل بشاعة نشرتها صحف الصباح أمس، وكلها تعد تكذيبا عمليا قاطعا لكل ما صدر من بيانات أو ايضاحات رسمية حول ما جرى، الأمر الذى لا أشك فى أنه أحدث أزمة ثقة عميقة بين الجماهير وبين كل القائمين على الأمر فى البلد هذه الأيام. حيث لا نستطيع أن نبرئ ساحة أى واحد منهم مهما صدر عنه من أعذار ومهما كان موقعه.

لقد رأينا صورا على شبكة التواصل الاجتماعى قيل إن المجلس العسكرى بثها ليثبت أن هناك مؤامرة تخريبية استهدفت أحداث الفتنة فى البلد، التى طالت مبنى المجتمع العلمى المصرى وأدت إلى إحراق نفائسه التى تشكل مساحة كبيرة من الذاكرة المصرية. لكن من حقنا أن نتساءل عن تلك المؤامرة الجهنمية التى فشل المجلس العسكرى فى إحباطها، وعجزت الأجهزة الأمنية فى البلد عن أن تمسك بخيوطها طوال الأشهر العشرة الماضية. من حقنا أن نتعرف على أدلة المؤامرة، وأن نطالب بمحاسبة الذين فشلوا فى وضع حد لها، ثم إننا إذا قبلنا جدلا بقصة المؤامرة، فإن وجودها لا يسوغ ذلك الانقضاض الوحشى على المتظاهرين، وتلك المعاملة غير الإنسانية للذين تطولهم أيدى الجنود الذين تعاملوا مع شباب مصر وبناتها باعتبارهم سبايا و«أعداء» ينبغى إذلالهم وسحقهم.

حتى الاعتذار الآن ما عاد مقبولا ما لم يقترن بمحاكمة المسئولين عن قمع المتظاهرين واستباحتهم. بالأخص أولئك الذين أصدروا الأوامر. ولا يكفى ذلك أن تلبس التهمة لجندى أو ضابط صغير، لأن الكبار هم الذين يصدرون مثل هذه التعليمات.

لقد كان ملفتا للانتباه أن تفجير الموقف فى ميدان التحرير الذى أدى إلى قتل نحو أربعين مصريا تم متزامنا مع المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية. أما محاولة فض الاعتصام من أمام مجلس الوزراء هذه المرة فقد جاء متزامنا مع المرحلة الثانية، ولا أعرف ما الذى ينتظر المرحلة الثالثة، لكنى صرت أشك فى هذه المصادفة. الأمر الذى دفعنى إلى التساؤل عن هوية ومقاصد الذين يدبرون أو يفتعلون تلك الحوادث.

ليس أمامنا الآن سوى أن نطالب بالإسراع بخطى رحيل المجلس العسكرى، الذى طغت مشاعر رفض سياساته فى الوقت الراهن على مشاعر الود والتفاؤل الذى استقبل بها حين أعلن انحيازه إلى مطالب الشعب الثائر. بالتالى فلا مفر من الانتظار لعدة أسابيع حتى تتم المرحلة الثالثة من الانتخابات، لكى يكون بمقدورنا أن نطالب المجلس العسكرى بالرحيل، إذ يصبح لدينا كيان منتخب بديل نستطيع أن نقول اننا اخترناه، وبوسعنا أن نحاسبه، لأننا لا نعرف الآن كيف نحاسب المجلس العسكرى، وان كنا نظن أن حساب التاريخ معه بعد الذى جرى سيكون عسيرا.

المصدر

[aymaan noor]

"أبو الفتوح": حريق المجمع العلمي مخطط.. لإخفاء وثائق تتعلق بالأمن القومي

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ،أن حريق المجمع العلمي لم يكن صدفة أو اعتباطا، بل هو حادث مدبر من الدرجة الأولي، بهدف إحراق الاتفاقات الدولية والخرائط والوثائق الخاصة بالامن القومي لمصر.
وأضاف ان تلك الخرائط لم يطلع عليها أحد، وضياعها كان مقصودا ليظل ما فيها مجهولا عن الشعب المصري. واضاف ان من بين الوثائق معاهدة كامب ديفيد والتى لم يطلع عليها البرلمان بل انه طلب فى احدى المرات نسخة منها من احد وزراء الخارجية وأكد له انه لم يرها على الاطلاق.
واستنكر ابو الفتوح إشعال الحرائق من قبل البلطجية الذين يجب القبض عليهم ومعاقبتهم أشد العقاب على جرائم تستهدف إجهاض الثورة وتشويه صورة المتظاهرين لدى الرأي العام ، مؤكداً ضرورة التفرقة بين الثائر الشريف والبلطجي المتآمر.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مع طلاب جامعة الفيوم عصر أمس الأول الاربعاء بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعه الفيوم فى إطار مهرجان « أخيرا .. هاتكلم فى السياسة» تستضيف فيه جامعة الفيوم من خلاله المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.
حضر اللقاء الدكتور عبد الحميد عبد التواب صبرى رئيس جامعة الفيوم ونواب رئيس الجامعة والعمداء والوكلاء وأعضاء هيئات التدريس بالكليات وجموع من الطلاب بالجامعة .
وأشار ابو الفتوح الي ان هناك تنظيماً من البلطجية كشف عنه أحد مساعدي وزارة الداخلية فى شهادته ضد حبيب العادلى ويتكون هذا التنظيم ممايقرب من 190 ألف بلطجي كان يستخدمهم النظام السابق للإرهاب والقضاء على معارضيه،ويستخدمهم فى الانتخابات وكان يقودهم رموز النظام السابق وبعض اللواءات بوزارة الداخلية بعضهم تم استبعاده، وبعضهم مازال يعمل داخل الوزارة، وفقا لشهادة مساعد وزير الداخلية.
وأكد أبو الفتوح أن حكومة الجنزورى ليست الحكومة الأمثل، وكان من الأفضل تشكيل حكومة تتوافق مع الثورة بمعنى أن تكون قدرات أعضائها من الوزراء تتمتع بثورية الأداء وتطهير الفساد، مشيرا الي أنه مع ذلك أصبح استمرار حكومة الجنزورى أمراً واقعا يجب التعامل معه برضا وهدوء لعبور المرحلة الحالية التى لن تزيد على 6 اشهر.
وأضاف أبو الفتوح أن المجلس العسكري، يتحمل المسئولية السياسية الكاملة تجاه أحداث محيط مجلس الوزراء وميدان التحرير التى أوقعت 12 قتيلا ومئات المصابين، مشيرا إلى أن سوء إدارة المجلس العسكري للبلاد لا يجب أن يكون مبررا للصدام مع الثوار الشرفاء أو دفع الشباب الثائرين والذين يحملون تخوفاً من إفراغ الثورة من مضمونها فى الصدام مع قوات الجيش المصري.
وقال إنه لو تم محاسبة من قتل الثوار فى أحداث ثورة 25 يناير ، لما قتل شباب آخر فى أحداث مجلس الوزراء، أو فى ماسبيرو او فى محمد محمود وغيرهما ولن يقبل احد استخدام العنف أو قتل المصريين الشرفاء والذين يعبرون عن آرائهم بسلمية واحترام للقانون .
وطالب المجلس العسكري بأن يقوم بمحاسبة كل من تجرأ و أطلق رصاصة أو تعرض لبنت من بنات مصر ، مشيرا الي ان ما حدث جرائم جنائية يجب تحديد المتسبب فيها، ومحاكمته على الفور، فليس من المقبول أن يتحول الشرف العسكري إلى مشاهد عنيفة نرى فيها شبابنا وبناتنا يهانون بهذه الطريقة فى شوارع مصر وعلى يد مصريين.
واضاف ان المجلس العسكري لابد ان يكون محلا للنقد والهجوم خلال فترة إدارته لمصر ولكن لابد ان نعلم ان تجريح الجيش المصري خسارة ولذا نريد ان يعود الجيش الي مكانه الطبيعي.
وأضاف أن استمرار الفترة الانتقالية لمدة طويلة غير المحدد لها، سيجعل هناك استمرار لانهيار الأمن القومى والاقتصاد المصري، وأن استكمال الانتخابات البرلمانية ثم اختيار رئيس للجمهورية سواء بانتخابات منفصلة أو اختيار رئيس مجلس الشعب ليكون رئيسا للجهورية أو اختيار مجلس رئاسي من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، لتولى المرحلة الانتقالية سيضع البلاد فى وضع أكثر أمنا.

المصدر

[aymaan noor]

وزير الداخلية:القبض على السيدة التى وزعت وجبات فاسدة على معتصمي مجلس الوزراء

أعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية القبض على السيدة التي قامت بتوزيع وجبات الحواوشي الفاسدة على معتصمي مجلس الوزراء. وقال اللواء إبراهيم - في مؤتمر صحفي عقده اليوم في وزارة الداخلية - إن الأجهزة الأمنية نجحت بعد مجهود كبير في إلقاء القبض على المذكورة والتي اعترفت تفصيليا بارتكابها للواقعة .
وقال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إنه في تاريخ 14 ديسمبر الجاري قامت سيدة في العقد الخامس من عمرها تستقل سيارة نيسان بيضاء بدون لوحات معدنية وتتحلى بإيشارب يغطي جزء من وجهها بتسليم كمية من وجبات اللحوم المفرومة "الحواوشي" وأسماك مغلفة بورق فويل إلى معتصمي مجلس الوزراء، وفي أعقاب تناول المعتصمين لتلك الوجبات أصيب نحو 40 شخصا منهم بحالات إعياء وقيء شديدة وتم نقلهم إلى المستشفيات المختلفة وأجريت لهم تحاليل في معهد السموم وتبين خلو الوجبات من أية سموم.
وأضاف وزير الداخلية أنه نظرا لأهمية وخطورة الواقعة لأنها استهدفت في المقام الأول أبناءنا المعتصمين ، ثم إتهام البعض لأجهزة الدولة بتدبير الواقعة فعمدت وزارة الداخلية إلى تكثيف جهودها من أجل ضبط السيدة مرتكبة الحادث مشيرا إلى أن أجهزة البحث واجهت صعوبة كبيرة لعدم وجود معلومات تساعد في الكشف عن ملابسات وحقيقة الحادث.
وأكد أنه تم وضع خطة بحث أوكل تنفيذها لفريق بحث موسع بقطاع مصلحة الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرتي أمن القاهرة والجيزة من أبرز محاورها محاولة تحديد خط السير الذي سلكته السيارة في الوصول إلى المعتصمين وخط سير المغادرة ومناقشة كل من تواجد في خطوط السير في فترة لاحقة ومعاصرة وسابقة للحادث لجمع أكبر قدر من المعلومات قد تساعد في الوصول إلى المذكورة بالإضافة لفحص جميع السيارات التي تشبه السيارة المستخدمة في الحادث .
ولفت اللواء محمد إبراهيم إلى أن أجهزة البحث تمكنت من التوصل إلى مرتكبة الواقعة وتدعى نيللي عصمت صبري محمد في العقد الخامس من العمر (ربة منزل) مقيمة بالجيزة وأن السيارة المستخدمة في الحادث هي ملك نجلتها .
واشار وزير الداخلية إلى أنه في ضوء ذلك تم إستدعاء السيدة المذكورة وبمناقشتها إعترفت تفصيليا بإرتكابها الواقعة، وقررت أنها قامت يوم الحادث بشراء كمية من اللحوم العادية والمفرومة والأسماك وقامت بتحضيرها ووضعها في أرغفة خبز ثم توجهت إلى المعتصمين وقامت بتسليمهم الوجبات .
وأوضح أن المذكورة أكدت في اعترافاتها أنها لم تكن تعلم ما إذا كانت الأطعمة فاسدة من عدمه مشيرة إلى أنها سبق لها أن أعدت وجبات في فترات سابقة في إطار رعايتها الإنسانية للمعتصمين .
وتم التحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث والتي تحمل أرقام 325057 ملاكي جيزة وتم تحرير محضر ملحق بالمحضر الأصلي وجاري عرض المتهمة على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
وأكد وزير الداخلية أن أجهزة الأمن سابقت الزمن من أجل حل تلك القضية نظرا لقلة المعلومات المتاحة لأجهزة البحث الجنائي في القضية.
وقال وزير الداخلية إن السيدة المذكورة لم تبرر إزالة اللوحات المعدنية للسيارة وقت إرتكاب الجريمة، لافتا إلى انه عند ضبط السيارة كانت اللوحات المعدنية مثبتة عليها.

المصدر

[aymaan noor]

بانتظار من يحترم عقولنا

الخبر السيىء ان يتحدث المجلس العسكرى عن المتظاهرين والمعتصمين باعتبارهم بلطجية وعاطلين ومخربين. أما الخبر الأسوأ فأن يكون أعضاؤه مقتنعين بذلك. الخبر الأول قدمه إلينا أمس الأول عضو المجلس العسكرى اللواء عادل عمارة واستشهد فى تأييد كلامه بتسجيلات مصورة قدمت لنا نماذج من أولئك البلطجية ومشاهد دالة على التخريب الذى حدث لبعض المنشآت العامة، وفى المقدمة منها مبنى المجمع العلمى المصرى. وشاءت الأقدار أن نشاهد على شاشات التليفزيون فى مساء اليوم ذاته (الاثنين 19/12) نماذج أخرى من المتظاهرين تحدثت عنها بعض البرامج الحوارية. فعرفنا الكثير عن العالم الجليل الذى قتل بالرصاص الحى، والطبيب النادر الذى بكته كلية طب عين شمس. والصيدلانية الشجاعة التى انهالوا عليها بالضرب وسحلوها، وعدد آخر من النشطاء والمهنيين والجامعيين الذين امتلأت بهم مستشفيات وسط البلد. إضافة إلى مسئول المستشفى الميدانى الذى جرى تحطيمه، ونالته ضربة أدمت رأسه المعصوب.

لم يكن أى من المشهدين ينفى الآخر، لكننا فهمنا أن البلطجية والمخربين كانوا موجودين وان المتظاهرين الغاضبين الذين لم تكن لهم علاقة بالتخريب، كانوا موجودين أيضا، وبعضهم رأيناه وهو يحاول إنقاذ بعض كتب ونفائس المجمع العلمى من الحريق، والذى لا يستطيع أن ينكره أحد أن المتظاهرين السلميين كانوا هم الأصل، أما البلطجية ومن لف لفهم فإنهم كانوا استثناء، رغم أن الأخيرين هم الذين حظوا بالنصيب الأوفر من التغطية الإعلامية، سواء لأن ما فعلوه كان الأخطر والأكثر إثارة، أو لأن هناك من أراد أن يخُصُّهم بالإبراز لإدانة المتظاهرين وتشويه صورتهم. على الأقل فذلك ما بدا من الشريط الذى عرضه عضو المجلس العسكرى، الذى أراد أن يوحى لنا بأن المتظاهرين لم يكونوا سوى عصابات من «الشبيحة» الخارجين على القانون.

هذان الخبران، السيىء والأسوأ، لم يكونا كل ما فى الأمر، لأن عضو المجلس العسكرى فى المؤتمر الصحفى عرض على مسامعنا ثنائية أخرى مماثلة. إذ كانت خلاصة الخبر السيىء الآخر الذى أعلنه أن ثمة مخططا تخريبيا ممنهجا يتم تنفيذه على أرض مصر، مستهدفا إسقاط الدولة. أما الخبر الأسوأ فإن أجهزة الأمن رغم علمها بذلك فإنها فشلت طوال الأشهر العشرة الماضية فى أن تضع يدها على أصحاب ذلك المخطط الجهنمى. بحيث تعين علينا أن نقتنع بوجود المؤامرة دون أن يتوافر لدينا ما يدل على هوية مدبريها أو حتى منفذيها.

لم تكن هذه هى الثغرات الوحيدة فى حديث عضو المجلس العسكرى، لأن ثغرات أخرى تخللته فأضعفت منه كثيرا، ولو أن لدينا آلية لقياس مؤشرات أصداء المؤتمر كما يحدث مع أسهم البورصة، لاكتشفنا بأن أسهم المجلس العسكرى انخفضت كثيرا بعد ذلك المؤتمر، وان حصيلته كانت خصما من رصيده، فلا هى حافظت على الرصيد المتآكل، ولا هى أضافت إليه شيئا.

من الثغرات الأخرى التى تخللت الخطاب أن اللواء عادل عمارة نسى أنه عضو فى هيئة تحكم البلد وتدير سياسته، وتكلم بحسبانه قائدا عسكريا يخاطب جنود الوحدة الذين يأتمرون بأمره. وحين أطل علينا بزيه العسكرى كاملا فكأنه أراد أن يقول لنا: انتبهوا جيدا إلى من يكلمكم. ولأنه جاء مستغرقا فى الدور فإنه وجه خطابه بالأساس إلى القوات المسلحة ولم يفته أن ينوه ويحذر من أن الجيش خط أحمر، وهو ما نوافق عليه بطبيعة الحال بعد إضافة أخرى بسيطة تذكر أن الشعب بدوره خط أحمر، وان شرعية الجيش ليست مستمدة من أسباب القوة التى يملكها، لكنها مستمدة بالدرجة الأولى من قدرته على الدفاع عن كرامة الوطن والمواطنين.

لم يعترف عضو المجلس العسكرى بأى خطأ وقع، ولم يعتذر عن أى إهدار لكرامة المواطنين، رغم تعدد الأخطاء وثبوت ذلك الإهدار. وحين وجد نفسه مضطرا للاعتراف بصحة صورة هتك عرض إحدى المتظاهرات، فإنه حاول تبرير ذلك بدعوة السامعين إلى تقدير الحالة النفسية والسياق الذى كان سائدا وقتذاك، وكل ما قاله ان الموضوع محل تحقيق.

أنكر السيد اللواء أن هناك أمرا صدر بفض الاعتصام بالقوة. وكنت قد أشرت مرتين من قبل إلى أن فض اعتصام ميدان التحريرفى 19 نوفمبر كان بناء على أمر صدر من المراجع العليا، ولم يعلم به وقتذاك لا رئيس الوزراء ولا وزير الداخلية. وهو ما أيده الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء فى حكومة الدكتور عصام شرف، فى حديثه الذى نشرته صحيفة «المصرى اليوم» أمس الأول 19/12.

إن ردود الأفعال على خطاب اللواء عمارة التى توالت خلال اليومين الماضيين تكاد تجمع على أنه لم يكن موفقا أو مقنعا. ومادام الرجل قد اختار أن يخاطب القوات المسلحة، فأرجو ألا يطول انتظارنا لمن يوجه خطابه إلى الرأى العام المصرى محترما عقله وذكاءه.

المصدر

[aymaan noor]

«البرادعى»: «ألم يحن الوقت لنرى أصبعاً من الأيادى الخفية»

طالب الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بوقف استخدام القوة ضد المتظاهرين فوراً. وقال «البرادعى» فى رسالة كتبها على موقع «تويتر» أمس الأول، إن تدخل المجلس العسكرى سيمكن القوى السياسية الوطنية من احتواء الموقف، وتهدئة الأمور.

وأضاف «البرادعى»: «الحديث لا ينقطع عن مؤامرات داخلية وخارجية وأياد وأصابع خفية وراء ما يجرى، لكن ألم يحن الوقت لنرى حتى أصبعاً واحداً ليكون هناك قدر من المصداقية».

المصدر

[aymaan noor]

إحنا آسفين يا ست البنات ...رسالة من ملتحى

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=XTkLEdg75Ls

[aymaan noor]

مصابة من أحداث مجلس الوزراء

قام بعض النشطاء بنشر فيديو للناشطة عزة هلال أحمد سليمان وهى مصابة من أحداث مجلس الوزراء وأخوها وهو حسب قوله " عميد أركان حرب متقاعد " أحمد هلال سليمان .

وقد أكد من خلال الفيديو الى أنه ينتمى الى أسرة من الفلاحين وتنتمى الأسرة الى مهنة البسالة والرجولة وهى مهنة الحربية , وأكد الى أنه وأخوه كانوا ضباط بالقوات المسلحة وله أقارب حاربوا فى حرب 73 , ووالده كان ذابط فى القوات المسلحة , وأكد أيضاً الى أن عمه هو اللواء أركان حرب أحمد شفيق سليمان وأيضاً وأيضاً عمه الأخر اللواء مجدى أحمد سليمان .

وفى نفس اللقاء أكدت عزة الى أن قوات الجيش كانت تضرب فى فتاة وعندما حاولت إنقاها قاموا بضربها , وأكدت أيضاً عزة الى إنها تنتمى الى الثوار وتطالب بنقل السلطة , وقد أضافت الى أن الجيش كان يساعدهم البلطجية ليضربوهم وكان هناك ضباط وعاسكر وبلطجية يقذفونهم بالطوب .

الفيديو

لاحول ولاقوة الا بالله ، و حسبنا الله ونعم الوكيل على من تتطاول ألسنتهم على الثوار الشرفاء ، و يسعون الى اقناع الناس أنهم مجرد بلطجية ، فما يفعلونه هو وأد لاحلام هؤلاء الشباب الذى قام بثورة فى وقت استكان فيه الجميع ، وكانت أحلامهم أن تتحقق دولة الحرية والعدالة والقانون

[aymaan noor]

كشف مخطط للتخريب وإشعال حرائق في 25 يناير المقبل

كشف مصدر مسئول رفيع المستوي عن رصد جهات أمنية سيادية لتحركات واتصالات لعناصر داخلية مع جهات أجنبية خارجية لتنفيذ سيناريو مخطط يوم‏ 25يناير المقبل 2012
من خلال قيام ثورة أخري جديدة هدفها فقط الدخول في اشتباكات دامية مع عناصر القوات المسلحة بعد استفزازهم في أماكن حيوية وسقوط قتلي, بالإضافة إلي التجهيز لإشعال الحرائق وإثارة الفوضي في الشارع.
وقال المصدر: إن المخطط يقوم علي استدراج الشباب الطاهر, والخاسرين في الانتخابات البرلمانية, وأكد أن الهدف من هذا المخطط هو إفشال كل العمليات الديمقراطية, وإسقاط الجيش, ومن ثم إسقاط الدولة, ويقوم المخطط علي توجيه الدعوات للمشاركة في مظاهرات سلمية يوم25يناير, ثم الدعوة لاعتصامات تتحول إلي مناوشات واستفزاز واحتكاك مع الشرطة, ثم مع عناصر من القوات المسلحة.
وقال المصدر: إن الجهات الأمنية السيادية تمكنت من رصد هذه الاتصالات والتحركات, وتأكد أن الهدف منها تحويل البلاد إلي فوضي عارمة, وحرب أهلية بين الشعب والقوات المسلحة, تمهيدا لصدور قرارات بتدخل قوات أجنبية للفصل بين الشعب والقوات المسلحة.
وأضاف المصدر أن الاتصالات كشفت عن تورط جهات خارجية تسعي لتوريط شخصيات وعناصر في الداخل لتنفيذ هذا السيناريو, وهو الجزء الأول من المخطط, علي أن تتولي هذه الجهات الأجنبية تنفيذ بقية المخطط بالعمل علي التدخل في مصر, وفرض الوصاية الدولية علي البلاد, وأكد المصدر أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال الدخول في اعتصام, ثم حدوث اشتباكات وسقوط قتلي, مع استمرار العنف في كل اتجاه.
وكشف المصدر عن اتخاذ الدولة كل الإجراءات ـ بما فيها الأمنية ـ للتصدي لهذا المخطط للحفاظ علي المنشآت والممتلكات, وحماية أرواح المصريين من هذه الفوضي, وأشار المصدر إلي أن ما يفصل بين25 يناير وفتح باب الترشح علي منصب رئيس الجمهورية نحو شهرين ونصف الشهر, لتتحقق أول انتخابات رئاسية لاختيار رئيس مدني للبلاد.

المصدر

[محمد حسن ضبعون]

مستقبلى هحافظ عليه

مراعاة دقة وخطورة المرحلة

[aymaan noor]

حبس 6 متهمين لمدة شهر وإخلاء سبيل 3 آخرين في أحداث مجلس الوزراء

قرر مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل اليوم السبت حبس 6 متهمين لمدة 30 يوما لكل منهم، وإخلاء سبيل 3 متهمين آخرين بضمان محال إقامتهم وذلك على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في قضية المصادمات التي وقعت مؤخرا أمام مجلس الوزراء ومجلس الشعب وأسفرت عن وقوع أعداد من الشهداء والجرحى.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين إلى المتهمين تهم مقاومة السلطات والتعدي على أفراد القوة المعنية بتأمين مجلسي الوزراء والشعب وإشعال الحرائق عمدا وإتلاف الممتلكات العامة وتعطيل سير العمل بالمؤسسات العامة.

المصدر

[aymaan noor]

الثوار يستشهدون‏..‏ والبلطجية يحرقون ويرقصون‏!

السيناريو الذي اتحدث عنه الآن بات قاب قوسين أو أدني من التحقق‏,‏ وهو كارثي وعبثي وفوضوي سوف يعيد مصر الي عدة قرون مضت‏..‏ ليس علينا سوي أن نتخيل أن دبابات ومدرعات ومدافع وآليات الجيش المصري قد انتشرت في جميع ارجاء الوطن ولكن علي متنها ويقودها شباب ممن يصفون أنفسهم بالثوار‏..‏
سوف يتحقق هذا السيناريو لا محالة في حال لا قدر الله تمكنت القوي المضادة للثورة المصرية من اسقاط القوات المسلحة, وتفكيكها تحت زعم اسقاط المجلس العسكري.. وقد كان هذا الهدف واضحا ومعلنا صراحة منذ اكتوبر الماضي, عندما كشفت قوي الثورة المضادة التي ترتدي ثوب الثوار عن نواياها في اسقاط المجلس العسكري واحداث انشقاق داخل القوات المسلحة والهجوم علي مقارها مؤكدين أن الذين تمكنوا من اسقاط الشرطة في ابان ثورة يناير يمكنهم ايضا اسقاط الجيش. الذي يحدث الآن علي الساحة المصرية هو اغرب من الخيال وتديره عقول مدربة جيدا علي اشاعة الفوضي الخلاقةب أو بالأحري الفوضي الهدامة التي بشرت بها كونداليزا رايس في اطار البحث عن الشرق الأوسط الجديد.. فبينما كان العالم مشدوها ومعجبا بالصورة الحضارية لرجال القوات المسلحة وهم يديرون باقتدار العملية الأمنية في اول انتخابات برلمانية حرة منذ اكثر من60 عاما, وبينما كان المصريون يفخرون بجنودهم من القوات المسلحة وهم يحملون سيدة عجوز الي مقر اللجنة الانتخابية ويقفون وسط مواطنيهم في صورة حضارية راقية للخروج بأفضل صورة ممكنة للانتخابات البرلمانية من دون أي حادث يذكر, كانت العقول الشيطانية تدبر لكيفية تشويه هذا المشهد, وكيفية التغطية عليه ومحوه تماما من الذاكرة بافتعال الصدامات والاستفزازات التي لا قبل للبشر ان يتحملها, والصاق عمليات القتل البارد للمتظاهرين بالجنود الذين شاء حظهم العاثر ان يكونوا ضمن قوة تأمين المنشآت الحيوية في محيط ميدان التحرير.
المشهد العبثي لابد ان يقودنا الي التفكير بعقلانية.. هل هذا هو السلوك الطبيعي لقوات مسلحة تدير فترة انتقالية هي من اصعب فترات التاريخ المصري بعد ان تمكنت من حماية الثورة في مهدها.. وهل يمكن للمجلس الأعلي ان يتورط في مثل هذه الجرائم في حين انه يقود البلاد بكل حسن النية الي بر الأمان والسلامة والسلطة المدنية من خلال ادارته للانتخابات البرلمانية؟!!.
دعونا ننظر بامعان الي هذه الصورة.. جميع القتلي في الأحداث الأخيرة هم من رموز الثوار الحقيقيين, وهم جميعهم يستحقون مرتبة الشهداء.. ولكن لماذا لم يكن بينهم أي فرد من البلطجية؟.. لماذا لم تصب رصاصة واحدة هؤلاء البلطجية ومثيري الشغب؟.. والحقيقة الواضحة التي لا يختلف عليها أحد هي أن البلطجية من بؤساء هذا الوطن ومستوياته الاجتماعية الدنيا هم الذين يحرقون ويدمرون ويرقصون فرحا بينما قلب مصر يحترق ليس لشئ سوي لبضعة جنيهات وبعض الأطعمة.. بينما الثوار الحقيقيين يغتالون وهم وقوف في حيرة من أمرهم أمام هذا الخراب.. وقد ثبت أن معظم الطلقات القاتلة قد اطلقت من مسافات لا تتجاوز المتر والنصف متر ومن أسلحة كاتمة للصوت كما هو الحال في واقعة اغتيال الشيخ عماد عفت.. فلم يكن أحد من المحيطين بالشهداء يسمع أصوات لهذه الطلقات, وانما يتفاجئون بمن يسقطون أمامهم صرعي مدرجين في دمائهم.. ألا نفكر بعقلانية للحظة واحدة لنكتشف أن هناك عقلا مدبرا لهذه الاغتيالات التي تهدف الي الصاق جرائم القتل زورا وبهتانا الي الجيش والصدام مع الجنود.
حقا لقد اختلط الحابل بالنابل ولم يعد أحد من النخبة قادر علي التفكير السليم, بل لقد ركب هؤلاء الموجة وراحوا يتاجرون بدماء الشهداء, وليس أمامهم سوي هدف واحد هو الحصول علي أكبر قدر من لحم مصر المكلومة بأبنائها.. انزلوا إلي الشارع لتشاهدوا وتسمعوا كيف يفكر المصريون الصامتون وكيف يدينون بقوة كل هذه الفوضي, وكيف اسودت الدنيا في وجوههم انتظارا لمستقبل أكثر اظلاما بعدما كانوا يستبشرون بنتائج ثورة يناير.
وتعالوا ايضا ننظر الي معالجة معظم الصحف بما فيها الصحف القومية لتصريحات هيلاري كلينتون التي اكدت فيها ضرورة ان يبتعد المتظاهرون عن العنف وأن يتمسكوا فقط بالتظاهر السلمي.. لقد اغفل الجميع هذه التصريحات القوية في حين كان تركيزها فقط علي ابراز مطالب كلينتون باحترام قوات الأمن لحقوق المتظاهرين..!
المطلوب الآن تفعيل مبادرة الدكتور احمد زويل بانسحاب جميع المتظاهرين من محيط مجلس الوزراء, وفض الاعتصامات والتحقيق العلني في الاحداث وتشكيل لجان شعبية لمطاردة البلطجية الذين سيبقون وحدهم ويكشفون عن مموليهم.
وفي ظل هذا التخبط وعدم القدرة علي الضبط والربط فمن غير المستبعد سقوط المزيد من القتلي في الأيام المقبلة, لتوريط الجيش في مزيد من المشاكل وللاقتراب أكثر وأكثر من هدف اسقاط المجلس العسكري الذي بدأ بالفعل في آليات تسليم السلطة الي الحكومة المدنية والي الرئيس المنتخب.. والقضية ليست فقط في سقوط المجلس العسكري وانما في سقوط الدولة المصرية, واشاعة الفوضي علي النحو الذي أوضحته في بداية المقال.
وطبقا للمعلومات المتاحة فان النيابة العامة هي السلطة الوحيدة التي تملك الكشف عن جميع الوثائق والاعترافات والعناصر المتهمة في الاحداث, سواء في شارع محمد محمود او في محيط مجلس الوزراء.. فلماذا اذن تتقاعس النيابة العامة عن المبادرة بالكشف عن خيوط المؤامرة التي تستهدف اسقاط مصر؟.. لابد أن يفهم القائمون علي العدالة في مصر أن كل دقيقة تمر دون الاعلان عن حقيقة ما يحدث ومن هم المتورطين في كل هذه الجرائم, هي خصما من فرص الوطن في امكانية الخروج الآمن من هذه الكارثة..

المصدر

[aymaan noor]

بالصوت والصورة: العسكري يكشف مخططا خطيرا ضد مصر
الأعلي للقوات المسلحة: من حقنا الدفاع عن ممتلكات الشعب وفاء للقسم والعهد
لدينا الوثائق والأدلة التي تكشف الإصرار علي تخريب الوطن

اصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة رسالة جديدة مساء أمس علي صفحته الرسمية علي "الفيس بوك" مصحوبة بفيديو تضمن مشاهد للاعتداء علي مبني رئاسة مجلس الوزراء.
وأكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة في رسالته "رقم 90" حقه في الدفاع عن ممتلكات الشعب المصري العظيم الذي أقسموا علي حمايته.. وذكر أن الفيديو المصاحب للرسالة هو صورة واقعية للمخطط الذي تم تنفيذه ضد مصر.. وهي تسجيلات خاصة بالجيش وتضمنت مقاطع الفيديو قيام مواطنين مدنيين وصبية باقتحام سور مجلس الوزراء وتكسير واجهات المجلس الزجاجية المطلة علي الشارع من خلال رشقه بالحجارة.. واشعال زجاجات المولوتوف وادخالها داخل نوافذ المبني حتي اشتعلت أثاثاته الداخلية وخرجت ألسنة اللهب خارج نوافذ المبني.. اضافة إلي قيام مجموعة اخري بالعمل علي تكسير باقي اجزاء سور مبني رئاسة مجلس الوزراء.
وأعلن المجلس في رسالته أنه سيتم نشر المزيد من الفيديوهات تباعا لايضاح الحقائق امام الرأي العام.
من ناحية أخري أكد المجلس الاعلي للقوات المسلحة أن ما حدث في شارع قصر العيني من مطاردة عناصر القوات المسلحة لمجموعة من البلطجية داخل ميدان التحرير تم بعد إطلاق الرصاص علي القوات المسلحة. وإحداث العديد من الإصابات وإلقاء زجاجات المولوتوف مما أدي إلي اشتعال النيران في مبني المجمع العلمي.
وأكد مصدر مسئول ان القوات المسلحة المصرية لم ولن تستهدف ثوار مصر. وأن العناصر التي استمرت في الاحتكاك بالقوات المسلحة صباح أمس والتي شاهدناها جميعا علي شاشات التليفزيون لم تقابل إلا بضبط النفس حتي تم التصعيد الأخير والذي استوجب إيقاف هؤلاء الخارجين عن القانون .
أضاف المصدر أن كافة ملابسات الأحداث تتولاها النيابة العامة وان القضاء المصري العادل سيقول كلمته.
وأعرب المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن الأسف الشديد للأحداث التي شهدتها منطقة وسط القاهرة وأسفرت عن سقوط شهداء ومصابين وخسائر في الممتلكات العامة والخاصة.
وارتباطا بالتوصيات الصادرة عن المجلس الاستشاري بشأن تلك الأحداث أكد المجلس أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقف الفوري لأعمال العنف بين المتظاهرين وعناصر التأمين وتكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء حاجز خرساني يؤمن المنشآت العامة ويفصل بين المتظاهرين وعناصر تأمين المنشآت الحيوية.
كما قرر سرعة تقديم التعويضات لأسر الشهداء وتقديم الرعاية الصحية للمصابين واستعداد مستشفيات القوات المسلحة لاستقبال المصابين وتقديم العلاج اللازم وقيام جهات التحقيق المعنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقوف علي ملابسات وحقائق الموقف وعرض نتائج التحقيق علي الشعب في أسرع وقت ممكن.
وأكد المجلس أن كافة العناصر المقبوض عليها في الأحداث الأخيرة رهن التحقيق بواسطة النيابة العامة ولا يوجد معتقلون لدي القوات المسلحة.
ويقدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة حرج المرحلة الحالية من تاريخ مصر ويناشد كافة فئات الشعب والقوي السياسية والشباب وضع مصالح الوطن العليا فوق أي اعتبار حتي نتمكن جميعا من عبور تلك المرحلة الحرجة من تاريخ أمتنا تحقيقا لأهداف ثورة 25 يناير العظيمة.

المصدر