اداريون تحت الارض

[ha_sa_]

[هذه مذكرة للرد على ما جاء بكناب وزيرالمالية
ياريت الجميع يشتكى بها

صدر كتاب سيادتكم رقم 2558 بتاريخ 12/12/2011 بشأن الرد على إستفسار بعض المديريات التعليمية بالمحافظات بخصوص صرف حافز الإثابة الإضافى الـ 200% المقرر بالمرسوم بقانون رقـم 51 لسنة 2011 كاملةً للعاملين بمديريات التربية والتعليم دون خصم مكافأة الإمتحانات من عدمه .وقد جاء رد سيادتكم متضمناً الآتى :
1- عدم إستبعاد مكافأة الإمتحانات عند حساب نسب الإستحقاق لصرف حافز الإثابة الإضافى المقرربالقانون رقم 51 لسنة 2011 بالنسبة لجميع العاملين بالتربية والتعليم والإكتفاء بما يحصل عليه هؤلاء العاملين من مزايا مالية .
2--إسترداد ما سبق صرفه بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه .
ونرد على ماجاء بكتاب سيادتكم بالآتى :
أولاً : إذا كان الأمر كذلك فى هذا الشأن فكيف تم إستبعاد مكافأة الإمتحانات من المعلمين بموافقة سيادتكم على ذلك حيث كان سيادتكم باللجنة المشكلة من وزارة المالية والتربية والتعليم لبحث مشكلة إضراب المعلمين بسبب إحتساب المكافأة ضمن نسبة الـ 200% المقررة بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011. وإنتهى رأى اللجنة الى إستبعاد المكافأة من نسبة الـ200% , وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1029 لسنة 2011 والقرار رقم 1229 لسنة 2011 بصرف حافز أداء للمعلمين بناء على ما عرضه وزير المالية ووزير التربية والتعليم يكمل نسبة الـ 200% لجميع المعلمين بعيداً عن مكافأة الإمتحانات , وذلك حتى يعتقد البعض أن جملة حوافز وبدلات المعلمين كانت 200% وقت صدور المرسوم بقانون ومن ثم يستحقون مكافأة الإمتحانات , وهذا غير صحيح حيث كان جميع المعلمين فى شهر ستمبر 2011 يتقاضون حوافز وبدلات تقل عن نسبة الـ200% وبإضافة مكافأة الإمتحانات يكون جملة ما يحصل عليه بعض الفئات من المعلمين 200% والبعض الاخر تعدى نسبة ال 200%, وطبقاً لماجاء بكتاب سيادتكم المشار إليه فى صدرهذه المذكرة فإن المعلمون كانوا لا يستحقون أى حوافز اخرى لتكملة الـ200% طالما أنه لم يتم إستبعاد مكافأة الإمتحانات منهم .
ثانياً : بناء على ماجاء بكتاب سيادتكم المشار إليه أعلاه تكون اللجنة المشكلة من وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم قد أهدرت مبدأ العدالة الإجتماعية التى نادت به ثورة 25 يناير ويكون كتاب سيادتكم محل الحديث قد أهدر مبدأ العدالة أيضاً لأنه لم يساوى فى المعاملة بخصوص مكافأة الإمتحانات بين المعلمين وغيرهم من العاملين بالتربية والتعليم .
وتكون وزارة المالية وزارة والتربية والتعليم قد أخطأت فى العرض على السيد رئيس الوزراء بإستبعاد مكافأة الإمتحانات للمعلمين من نسبة حوافزالـ200% و التوصية بإقرار حافز أداء للمعلمين يكمل نسبة حوافزالـ 200% بعد صدورالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 , مما أدى الى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1229 لسنة 2011 بصرف حافز أداء للمعلمين .
ثالثاً : وبناء عليه يكون هناك أمرين :
1- أن تكون توصية وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم لرئيس مجلس الوزاء بحافز الأداء للمعلمين مخالفة صريحة للمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 وبها تحايل ويجب محاسبة المسئولين عنها الذين اهدرو من ميزانية الدولة ما يقرب من ثلاثة مليار جنيه صرفت بالمخالفة لما جاء بكتاب سيادتكم المشار إليه أعلاة وأهدرت مبدأ العدالة الإجتماعية . ويجب تقديم جميع المسئولين الذين أقرو هذا الحافز بعد صدورالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 الى النائب العام للتحقيق معهم فى تهمة إهدار المال العام والإلتفاف والتحايل على ما ورد بالمرسوم بقانون .
أو أن يكون ما جاء بكتاب سيادتكم قد أهدر مبدأ العدالة الإجتماعية لعدم المساواه فى قضية واحدة بين العاملين بوزارة واحدة حيث تم إستبعاد مكافأة الإمتحانات من نسبة حوافز الـ200% لفئة " المعلمين " دون فئة أخرى " العاملين الذين لم يشملهم كادرالمعلم " بوزارة التربية والتعليم رغم أن شروط إستحقاقها واحدة بالنسبة لجميع العاملين بالتربية والتعليم من معلمين وإداريين .
رابعاً : أود أن أشير بملاحظة الى ماجاء بكتاب سيادتكم بنهاية الفقرة أولاً من الصفحة الثانية من كتاب سيادتكم والتى جاءت باللفظ كالتالى " والإكتفاء بما يحصل عليه هؤلاء العاملين من مزايا مالية " . وأسأل سيادتكم : أين هى هذه المزايا المالية : هل نسبة الـ116.5% التى نحصل عليها حالياً والتى تعتبر أقل نسبة فى الدولة كلها هى نسبة عادلة فى ظل ما تقرره وزارة المالية لجميع العاملين بها من حوافز ومكافآت وجهود غير عادية ومميزات مالية اخرى لدرجة أن العامل بها يتقاضى حوافز ومكافآت أكثر من وكيل الوزارة فى وزارات أخرى ويتجاوز أحياناً رواتب القضاه ومثالاً عليها ما يلى :
1-يتقاضى العاملون بالضرائب العامة وضرائب المبيعات والجمارك بما فيهم العمال والإداريين ( حوافز بنسبة تترواج بين 900 % " تسعمائة " الى 1300 % " ألف وثلاثمائة" % ) بالإضافة الى المكافآت والجهود غيرالعادية والمرتب الأساسى .
2--يتقاضى مندوبى الماليين الذين يعملون بالوحدات الحكومية حوافز بنسبة 850% ( ثمانمائة وخمسون % ) بالإضافة الى المكافآت والجهود غيرالعادية والمرتب الأساسى و لايحضرون الى العمل الإ من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرأى ساعتين فقط ويحضرون بالتناوب بينهما يوم بعد يوم .
3- -يتقاضى العاملون بالضرائب العقارية حوافز 650% بالإضافة الى المكافآت والجهود غيرالعادية والمرتب الأساسى .
نترك المقارنة لسيادتكم .
خامساً : نرفع هذه الشكوى لسيادتكم لتحقيق العدالة التى جئت للوزارة من أجلها ومساواتنا بـ :
1-العاملين بوزارة المالية وخاصة مندوبى المالية الذين يعملون بالتربية والتعليم ويعملون بنفس الظروف التى نعمل بها او حتى مساواتنا بالعمال بوزارة المالية .
2--مساواتنا بالمعلمين فى عدم إحتساب مكافاة الإمتحانات ضمن حوافزالإثابة بنسبة الـ 200% المقررة بالمرسوم بقانون المشار إليه .
12- مساواتنا بالعاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم حيث الإختصاصات فى العمل واحدة .
نطالب سيادكم بسرعة الرد على مطالبنا , مع إحتفاظنا بكافة حقوقنا القانونية إستناداً الى ما جاء بكتاب سيادتكم رقم 2258بتاريخ 12/12/ 2011 فى اللجوء الى النائب العام والقضاء للتحقيق فيما حدث من المسئولين بوزاتى المالية والتربية والتعليم من تحايل على المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 والتوصية لرئاسة مجلس الوزراء بإقرار حافز إداء للمعلمين بعد إستبعاد مكافأة الإمتحانات من حوافز الـ 200% مما أدى الى صدور القرار 1229 لسنة 2011 ومخالفة المرسوم بقانون 51 لسنة 2011 حيث كان يجب عدم إصدار أى قرارات حوافز لأى جهة حكومية بعد صدور المرسوم بقانون إلا بعد تطبيق الحد الأدنى والأعلى للإجور , وتعمد سيادتكم عدم تطبيق نفس المبدأ فى إستبعاد مكافأة الإمتحانات من حوافز الـ 200% من باقى العاملين بوزارة التربية والتعليم .
والله ولى التوفيق