نعم للمجلس العسكرى >و لا وألف لا للتخريب وهدم الدولة

[محمد حسن ضبعون]

قام فريق من محققي النيابة العامة أمس بعملية تفتيش لـ‏17‏ مقرا لفروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية, تنفيذا لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل.


في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون, للمنظمات الأهلية, وما يرتبط بها من جرائم أخري.
وقال بيان القضاة: إنه في إطار التحقيقات الجارية في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية, وما يرتبط بها من جرائم, فإنهم قد أصدروا أمرا بتفتيش عدد17 مقرا لفروع منظمات أجنبية, وأخري مصرية, بناء علي ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية علي قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة, وثبوت عدم حصول أي منها علي أي تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية, ووزارة التضامن الاجتماعي علي فتح فروع لها في مصر, وما يرتبط بذلك من جرائم أخري بالمخالفة لقانون العقوبات, وقانون الجمعيات الأهلية.
وأوضح البيان أن النيابة العامة تقوم علي تنفيذ أمر التفتيش المشار إليه لضبط الأوراق والمستندات والمطبوعات والأجهزة التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجرائم محل التحقيق, أو أعدت لاستعمالها فيه, مؤكدين أن التحقيقات لا تزال جارية فيما يسفر عنه تنفيذ أمر التفتيش أولا بأول.