نص وثائق "ويكليكس" التي فضحت لقاءات الحقوقيون السرية مع السفيرة الأمريكية

[abomokhtar]

نحن نناشد الجهات المعنية "بالقاهرة" ونلح في مناشدتنا لها، على أن تحول ملف المنظمات والشخصيات العامة والإعلامية التي تلقت تمويلاً أجنبيا أيًّا كان مصدره إلى النيابة العامة فوراً.

وهذا المطلب نزعم أنه مطلب غالبية أبناء شعبنا العظمى، لكون أن الكيل فاض بالناس التي تريد وضع نهاية عاجلة لمهزلة التمويل الأجنبي المتواصلة والتي لا علاقة لها بثورة 25يناير المجيدة، ولا علاقة لها بالحريات والحقوق الآدمية.

إنما تخدم الجهات الممولة مخططا صهيونيا أمريكيا يستهدف الأمن القومي المصري بمعانيه المختلفة، وهو مخطط مكشوف وعار وواضح تماما أمام أجهزتنا السيادية منذ أعوام طويلة.

وهذا المخطط حاولت أجهزتنا الأمنية احتواءه مراراً، ولكن كان صانعو القرار السياسي أيام مبارك السوداء يقف أمام تلك الأجهزة عقبة لمنعها أن تضع حدا لتلك المهزلة.

وللأسف تواصلت تلك المهزلة بعد تفجر ثورة 25يناير المجيدة، وما كان لمن يديرون الأمور في بلادنا أن يسمحوا بتواصلها مهما كانت الظروف والضغوط والمبررات؛ لكون أن تواصلها ليس فيه أية مكاسب لمصر.

وإنما العكس هو الصحيح؛ لذا فلقد حان الوقت لتصحيح هذا الأمر، ونعتقد أن غالبية شعبنا العظيم ستقف خلف قواتنا المسلحة لإنهاء تلك المهزلة.

وقد كشفت وثائق أمريكية بالأسماء خلال الساعات الماضية نشر موقع "ويكليكس" الشهير تورط شخصيات عامة أيضا بخلاف المنظمات في تلقي تمويل أمريكي، وإن كانت تلك الشخصيات تتلقاه بشكل سري كما تشير الوثائق.

أما المنظمات فتلقته علنيا، وبشكل غير قانوني كما قالت الحكومة المصرية والدوائر القضائية التي تحقق مع قياداتها، ونوه من بثوا تلك الوثائق على أن هذا الموقع الإليكتروني المعروف بمصداقيته بأنهم سيكشفون مزيدا من أسماء الأشاوس المناضلين لدينا بمصر والذين يريدون أن يفرضوا وصايتهم على ثورتنا.

هؤلاء الذين ينظرون نحو غالبية أبناء شعبنا المصري العظيم باستكبار، وهم يزعمون –لا فُض فوهم- امتلاكهم الحكمة والمعرفة والوعي التي تمكنهم من المطالبة بالقضاء على المجلس العسكري، وإنهاء دور الجيش، أما غالبية الشعب فهو قطيع من السوقة والرعاع.

ووالله، إن حذاء أصغر فلاح مصري أو عامل أو عاملة، هذا الحذاء الذي يدوس به الطين والوحل أشرف من أي شخص يتلقى تمويلا ً خارجيا أمريكيا أو أيًّا كانت جهته.

ويقول لنا بعض الضالين وعديمي الوعي إن تلك الشخوص والمنظمات تدافع عن الحريات وحقوق الإنسان؛ لذا يتم الكيد لها من قبل المجلس العسكري، وهنا تبرز عمليات خلط الأوراق وإلباس الحق باطلا.

لكون أنه ثمة فارق بين منظمات وشخوص تدافع عن العملية السياسية والحقوقية من خلال وسائل مشروعة تخضع لرقابة الدولة، وبين خفافيش ظلام تستغل تلك الشرعية وتتلقى تمويلا من تحت "الترابيزة" أو حتى من فوقها بشكل غير شرعي.

هؤلاء هُم من يتم وسيتم التحقيق معهم أو مع المزيد منهم خلال الفترة المقبلة.

ومن حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحاكم تلك الخفافيش، وإن لم يفعلها هذا المجلس الموقر خلال الفترة المتبقية من ولايته، فإننا سنناشد من اختارهم الشعب ببرلمان الثورة، أولا أن يطهروا أنفسهم من عناصر تسللت للبرلمان وخدعت دوائرها ثبت تلوثها بتلقي أموال من الخارج.

وثانيا سنطالبهم بإحالة هؤلاء الأشخاص والجمعيات للمحاكمة، وحسنا قالت تيارات رئيسة فائزة في الانتخابات البرلمانية أنها لا تريد معونة أمريكية يتم استغلالها على الدوام في ابتزاز القيادة المصرية، وتنفيذ أجندات خارجية بوطننا.

ذلك لأن ما قالته هذه التيارات هو ما تريده الأغلبية المصرية، تلك الأغلبية التي أطلقت العبارة الشهيرة في صورة مثل شعبي يقول: "تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها".

وقد يقول قائل، إن الشعب انتخب عناصر بمجلسه أو برلمان الثورة، فهل أنت ككاتب تفهم أكثر من الشعب؟

نحن نرد على من يقولون هذا الكلام بقولنا: حاشا لله الشعب على عيننا ورأسنا، ولكن هذا الشعب ضللته قنوات المارينز الناطقة بالعربية عندما استضافت تلك الشخصيات وتركتها تبث للناس كلاما ظاهره الرحمة وباطنه العذاب عبر تلك القنوات التي تكاثرت بعد الثورة في مصر.

تلك القنوات والصحف التي تتلقى تمويلا خارجيا كبيراً يمكنها من شراء ذمم إعلاميين وساسة وحقوقيين.

تلك القنوات أيضاً التي تحدد لها دوائر التمويل من تستضيف من الفنانين والإعلاميين والسياسيين، وتلك الأسماء التي تحددها مرتبطة بأصحاب التمويل الخارجي.

ومن هنا لا نستغرب أن تبرز فضائيات من أهمها قناة مثل "الجزيرة" خلال الثورة أسماء عناصر لا فضل لها في الثورة على الإطلاق سوى كلام كتبته على "فيس بوك" أو مقطع فيديو نشرته، لا لشيء.. إلا ...لكون أن تلك العناصر تلقت تدريبات ودعما خارجيا.

وعملت في إطار استراتيجية خارجية أُعدت مسبقا لها ولتلك الأدوات الإعلامية؛ من أجل تفجير مصر، بعد نشر الفتنة فيها، واستهداف عقيدتها ومؤسساتها الأمنية وخصوصا الجيش.

وإن كان من تلقوا تمويلا أجنبيا خلال الأعوام الماضية، بعلم أجهزة مصرية أو دون علمها، اعتقدوا أنهم غير مرصودين يكونون مخطئين تماما؛ لأنهم تحت المجهر بالصوت والصورة والوثيقة.

وهنا يبرز دور عناصر فاسدة داخل جهاز أمن الدولة المنحل انتقلت للأمن الوطني الآن، تلك العناصر الأمنية للأسف كانت تدعم تلك المنظمات وتلك الشخصيات الممولة أجنبيا وتتلقى مقابلا ماديا نظير دعمها.

هذا كان شائعا وبقوة أيام مبارك داخل منظمات حقوق الإنسان التي احتضنتها مباحث أمن الدولة وأصحابها وأسستها لهم خصيصا لزوم الديكور الديمقراطي أمام العم سام.

تلك المنظمات التي بقيام ثورة 25يناير وانهيار أمن الدولة توحشت، وباتت تعمل لحسابها باتجاه مضاد لمصلحة الوطن ونشرت الفزع والرعب والفتنة وعدم الاستقرار في المجتمع وباتت خطرا داهما يهدد ثورة 25يناير المجيدة.

وما سبق يفسر لنا السُعار الذي أصاب شخصيات أوروبية وأمريكية وامتداداتها المصرية من إعلاميين وسياسيين وناشطين حقوقيين ومرشحين مفترضين للرئاسة، عندما بدأت دوائر القضاء المصري تمارس عملها في جزئية التمويل الأجنبي.

مع العلم أن رجال الأعمال أصحاب الفضائيات ممسوك عليهم خلاف هذا التمويل ملفات تتعلق بتجاوزات مالية، وعدم التزام بسداد قروض وديون للبنوك، واستيلاء على أراضي الدولة بأسعار بخسة، ومشاركة نظام الحكم البائد في مشاريع يشوبها الفساد، وأمام النائب العام مئات البلاغات الخطيرة ضدهم.

وأخيراً، لكل ما سبق نتمنى أن لا يلتفت من يديرون الأمور في وطننا إلى الضغوط الخارجية، وأن يتمسكوا بسيادة القانون وهو الفيصل فيما يتعلق بتلك القضية الخطيرة "التمويل الأجنبي" والتي باتت تهدد أمن مصر القومي.

جاء الوقت لتصفية هذه القضية وإنهاء دور الأشخاص الذين تورطو فيها، وهذا هو السبيل للانتصار لثورة 25يناير المجيدة، تلك الثورة التي يريد الأعداء أن يحصروها في حفنة من متلقي المال الأجنبي الحرام، وهذه إساءة كبيرة إليها وإلينا كثوار.

ونحن نعاهد الله أن نعري تلك العناصر ونطهر وطننا من هؤلاء الأشخاص، وهذا الإعلام وتلك المنظمات، وبشكل يليق بتضحيات أبناء شعبنا لصنع أعظم ثورة في تاريخ الإنسانية، وهي ثورة 25يناير المجيدة.
http://www.moheet.com/2012/01/03/%D8...A%D9%87%D8%A7/