الأزهر يبحث عن «طوق نجاة»

[الاستاذ احمد الجندى]

ناضل ضد العثمانيين والفرنسيين وكسرته ثورة يوليو وحكومات الحزب الوطنى
«الراعى الرسمى».. لثورات المصريين لعب الأزهر الشريف دوراً بارزاً فى الحياة السياسية منذ نشأته عام 975 ميلادية (361 هجرية) على يد القائد جوهر الصقلي، وحتى قيام ثورة يوليو 1952، إلا أن هذا الدور تراجع بعد صدور القانون رقم 103 لسنة 1961 والخاص بالأزهر، والذى بموجبه أصبح الأزهر مؤسسة تابعة للدولة، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيسها أو شيخها، والذى تحول بدوره إلى مجرد موظف، ومع هذا التراجع اختفى الدور السياسي للأزهر كمؤسسة دينية، وأصبحت تابعة تبعية فعلية للدولة، مؤيدة لكل مواقفها، حتى قيام ثورة 25 يناير حينما ظل الأزهر فى بداية الثورة على مواقفه المؤيدة للنظام، ولكن بعد فترة تغير الامر وأصبح للأزهر دور فاعل فى الثورة، وشارك عدد كبير من مشايخه فى فاعلياتها، وكان لهم وجود ملحوظ فى أحداث شارع محمد محمود واستشهد أحد علمائه فى احداث مجلس الوزراء، كما أنه عمل على رأب الصدع فى المجتمع بإصدار وثيقة الأزهر، بعد اختلاف طوائف المجتمع حول الدستور الجديد، كذلك اللقاءات المكوكية التى عقدها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب مؤخرا مع شباب الثورة، والتى أسفرت عن الاتفاق بأن يلقى الدكتور الطيب كلمة الثوار فى احتفال الثورة يوم 25 يناير الحالى، كل هذه المواقف المتأرجحة جعلت الكل ينادى بضرورة إصدار قانون جديد للأزهر يعيد إليه مجده السابق الذى تم تدميره بفعل فاعل.يرجع تاريخ إنشاء الجامع الأزهر إلى دخول الفاطميين مصر، حينما قرر الخليفة المعز لدين الله الفاطمى إنشاء مسجد كبير لتدريس المذهب الشيعى ونشره في منطقة المشرق العربي، إلا أن الأزهر أبى ألا يكون جامعة إسلامية عالمية، فلم ينجح في فرض المذهب الشيعى، وإنما أصبح أول وأكبر جامعة إسلامية يتم تدريس جميع المذاهب الإسلامية فيه، ومع هذا الدور التعليمى والدينى كان له دور سياسي بارز في كل مراحل مصر التاريخية، فبعد أن أغلقه صلاح الدين الأيوبى لفترة من الزمن أعاد الظاهر بيبرس افتتاحه لتدريس المذهبين الشافعى والمالكى، وأخذ نجم الأزهر يسطع كمؤسسة دينية وسياسية طوال فترة حكم الدولة المملوكية، وزاد هذا الدور وتبلور إبان حكم الدولة العثمانية وظهر لأول مرة الدور السياسى للأزهر، خاصة بعد أن أصبح الحكام لا يستطيعون البت فى أمر دون الرجوع للشيخ محمد سالم الحفني (الذى تولى مشيخة الأزهر منذ عام 1757 وحتى 1763) وبدأ دور الأزهر كمؤسسة معارضة حينما قاد الشيخ أحمد العمروسي احتجاجا شعبيا ضد إساءة الوالى العثمانى «أحمد أغا» لأهالى الحسينية، مما أدى إلى صدور فرمان سلطانى بعزل الوالي، واضطر خلفاؤه من بعده إلى الحضور للأزهر لاسترضاء علمائه. وتعتبر نهاية القرن الثامن عشر هى العصر الذهبى للأزهر سياسيا، حينما بدأ دور علماء الأزهر فى مقامة الحملة الفرنسية، حتى اضطر نابليون بونابرت إلى مهاجمة الجامع الأزهر واقتحامه بالخيول إبان ثورة القاهرة الأولى عام 1798، واستمرت مقاومة علماء الأزهر للحملة الفرنسية حتى خروجها من مصر عام 1801، وكان على رأسهم الشيخ عمر مكرم والشيخ عبد الله الشرقاوى نقيب الأشراف، وبعد رحيل الحملة استمر علماء الأزهر ومشايخه في ممارسة دورهم الوطني، حتى كان لهم - ولأول مرة في تاريخ مصر - دور في اختيار حاكمهم، حينما قام علماء الأزهر بخلع لباس الولاية على محمد على عام 1805 وهو ما اضطر الخليفة العثماني لإصدار مرسوم بخلع الوالى التركي خورشيد باشا وتعيين محمد على حاكما على مصر، ولأن مشايخ وعلماء الأزهر اشترطوا على محمد على أن يشاورهم فى أمور الحكم فتنكر لهم، وقام بنفى الشيخ عمر مكرم إلى دمياط، وعزل الشيخ عبد الله الشرقاوي من منصبه عام 1809 ليتولى حكم مصر منفردا. ونتيجة لسياسة محمد على فى التنكيل ببعض علماء الأزهر ومحاولاته لاستمالة بعضهم هدأت وتيرة الدور السياسي الأزهر، ولكن ما لبث هذا الدور وعاد لاصحابه مرة أخرى في عهد الاسرة العلوية، حتى أن الشيخ شمس الدين الألبابي شيخ الأزهر أفتى بعدم صلاحية الخديو توفيق للحكم بعد أن باع مصر للأجانب وأيد ثورة أحمد عرابى، وهو ما أدى إلى تدخل السلطة ولأول مرة بشكل رسمى فى شئون الأزهر بانشاء مجلس لادارته، وقد كشف الباحث بسام عباس الحومى فى دراسته عن «اضمحلال الدور السياسي للأزهر» عن ان هذه الواقعة كانت هى الأولى التى تحاول فيها السلطة التدخل فى شئون الأزهر لتنال من صلاحية شيخه، ثم تلى ذلك محاولات اخرى لتحجيم دور الأزهر منها ما حدث فى بداية الربع الأول من القرن العشرين إثر تعديل قانون المحاكم الشرعية، واعتراض الشيخ حسونة النواوى شيخ الأزهر على ذلك فتمت إقالته من منصبه إلا أن العلماء تضامنوا معه، فعملت الحكومة على أن يكون تعيين شيخ الأزهر من سلطات الملك وليس بترشيح وانتخاب العلماء، خاصة أن هؤلاء العلماء كانت لهم مواقف مناهضة للاحتلال الإنجليزى الذى كان يدعم الملك، وحينما صدر قرار تقسيم فلسطين أصدر مجموعة من علماء الأزهر بيانا شهيرا عام 1947 دعوا فيه للجهاد ضد العدو الاسرائيلى، وقد كان للمواقف الوطنية للامام عبد المجيد سليم دور كبير في عزله إثر معارضته لفساد الملك فاروق .


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - الأزهر يبحث عن «طوق نجاة»