مجمع البحوث الإسلامية يرفض بالإجماع تجريم الختان (الله اكبر) - الصفحة 3

dr.saeed · #31 27-03-2008, 02:29 AM

الشيخ سيد سابق هو اكثر الذين يغيرون مواضع الاحاديث باجماع علماء مصطلح الحديث
ودة عيب ينقد عليه

dr.saeed · #32 27-03-2008, 02:31 AM

براحتكوا بقى الموضوع دة
استودعكم الله

pureheart · #33 27-03-2008, 12:07 PM

يعنى عايز تقول ان سيد سابق بيلعب بالاسانيد و الاحاديث مثلاً؟؟؟
ده كلام مش صح و مش هو لوحده اللى قال ان الاحاديث ضعيفة سبقه الامام محمد عبده ان لم تخنى الذاكرة و حالياً د/ القرضاوى و على جمعة و سليم العوا
شكراً

dr.saeed · #34 27-03-2008, 12:43 PM

على جمعة الذى حلل الربا ويع الخمر يعنى المسلم يشتغل فيها فى البلاد الاوروبية
وانا عاوز بقى الادلة على ضعف الحديث ذات نفسه

dr.saeed · #35 27-03-2008, 12:47 PM

الشيخ الالبانى قال ان كتاب فقه السنة به احاديث ليست من الباخرى وكاتب انها من البخارى
+ان الكتاب نفسه به مئات الاحداديث الضعيفة
والشيخ الوجيد الى جه مفتى صح هو جاد الحق
حتى الرئيس ذات نفسه لما جاد الحق مات قال (انه كان عنيد جدا فى الحق)
ارجوا تتبع الاسانيد
وعلم المصطلج مش سهل ومش اى عالم حتى يعر يلمه بسهولة
ودة اصبح تخصص دينى زى الفقه وزى التفسير
وانا اسف على عصبيتى الزايدة يا بور هيرت
والسلام عليكم

pureheart · #36 27-03-2008, 11:58 PM

هذه فتوى مطولة للدكتور سليم العوا و هو بالمناسبة من معارضى النظام المصرى ( يعنى مفيش ضغوط عليه)

اقتباس:

فإذا أردنا أن نتعرّف على حُكم الشريعة الإسلاميّة في مسألة ختان الإناث، فإننا نبحث في القرآن الكريم ثم السُنّة النبويّة ثم الإجماع ثم القياس، وقد نجد في الفقه ما يعيننا فنطمئن به إلى فهمنا ونؤكّده، وقد لا نجد فيه ما ينفع في ضوء علم عصرنا وتقدّم المعارف الطبّية خاصّة، فنتركه وشأنه ولا نعول على ما هو مدوّن في كتبه.

وقد خلا القرآن الكريم من أي نص يتضمّن إشارة من قريب أو بعيد إلى ختان الإناث، وليس هناك إجماع على حُكم شرعي فيه، ولا قياس يمكن أن يُقبل في شأنه.

أمّا السُنّة النبويّة فإنها مصدر ظنِّ المشروعيّة، لما ورد في مدوّناتها من مرويّات منسوبة إلى الرسول (ص) في هذا الشأن. والحق أنه ليس في هذه المرويّات دليل واحد صحيح السند يجوز أن يستفاد منه حُكم شرعي في مسألة بالغة الخطورة على الحياة الإنسانيّة كهذه المسألة. ولا حجّة، عند أهل العلم، في الأحاديث التي لم يصح نقلها، إذ الحجّة فيما صح سنده دون سواه.

والروايات التي فيها ختان الإناث أشهرها حديث إمرأة كانت تسمّى أم عطيّة، وكانت تقوم بختان الإناث في المدينة المنورة، زعموا أن النبي (ص) قال لها : "يا أم عطيّة : أشِمِّي ولا تُنهِكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج"، وهذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي وأبو داوود بألفاظ متقاربة، وكلّهم رووه بأسانيد ضعيفة كما بيّن ذلك الحافظ زين الدين العراقي في تعليقه على إحياء علوم الدين للغزالي 2.

وقد عقّب أبو داوود، والنص المروي عنده مختلف لفظه عن النص السابق، على هذا الحديث بقوله "روي عن عبد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده. وليس هو بالقوي، وقد روي مرسلاً [...] وهذا الحديث ضعيف" 3.

وقد جمع بعض المعاصرين طرق هذا الحديث، وكلّها طرق ضعيفة لا تقوم حجّة حتّى قال أخونا الدكتور العلاّمة محمّد الصبّاغ في رسالته عن ختان الإناث : "فأنظر رعاك الله إلى هذين الإمامين الجليلين أبي داوود والعراقي وكيف حَكما بالضعف ولا تلتفت إلى من صحّحه من المتأخّرين".

فحديث أم عطيّة - إذاً - بكل طرقه لا خير فيه ولا حجّة تستفاد منه. ولو فرضنا صحّته جدلاً، فإن التوجيه الوارد فيه لا يتضمّن أمراً بختان البنات، وإنّما يتضمّن تحديد كيفيّة هذا الختان إن وقع، وأنها "إشمام" وصفه العلماء بأنه كإشمام الطيب، يعني أخذ جزء يسير لا يكاد يحس من الجزء الظاهر من موضع الختان وهو الجلدة التي تسمّى "الغلفة". وهو كما قال الإمام الماوردي : "[...] قطع هذه الجلدة المستعلية دون إستئصالها". وهو كما قال الإمام النووي : "قطع أدنى جزء منها". فالمسألة مسألة طبّية دقيقة تحتاج إلى جرّاح متخصّص يستطيع تحديد هذا "الجزء المستعلي" الذي هو "أدنى جزء منها"، ولا يمكن أن تتم - لو صح جوازها - على أيدي الأطبّاء العاديين فضلاً عن غير المتخصّصين في الجراحة من أمثال القابلات والدايات وحلاّقي الصحّة... الخ، كما هو الواقع في بلادنا وغيرها من البلاد التي تجرى فيها هذه العمليّة الشنيعة للفتيات.

والحديث الثاني الذي يوازي في الشهرة حديث أم عطيّة هو ما يروى أن النبي (ص) قال : "الختان سُنّة للرجال مَكرُمَة للنساء"، وقد نص الحافظ العراقي في تعليقه على إحياء علوم الدين على ضعفه أيضاً. ولذلك، ولغيره، قال العلاّمة الشيخ سيّد سابق في فقه السُنّة : "أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء" 4.

وقد نص الحافظ إبن حجر في كتابه "تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير" على ضعف هذا الحديث، ونقل قول الإمام البيهقي فيه إنه ضعيف منقطع. وقول إبن عبد البر في "التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد" : إنه يدور على رواية راو واحد لا يحتج به 5.

وكلام الحافظ أبي عمر إبن عبد البر في كتابه المذكور نصّه : "واحتج من جعل الختان سُنّة بحديث أبي المليح هذا، وهو يدور على حجّاج بن أرطأة، وليس ممّن يحتج بما إنفرد به، والذي أجمع المسلمون عليه : الختان في الرجال [...]" 6.

وعلى ذلك فليس في هذا النص حجّة، لأنه نص ضعيف، مداره على راو لا يحتج بروايته، فكيف يؤخذ منه حُكم شرعي بأن أمراً معيّناً من السُنّة أو من المكرمات وأقل أحوالها أن تكون مستحبّة، والإستحباب حُكم شرعي لا يثبت إلاّ بدليل صحيح.

ولا يُرَدّ على ذلك بأن لهذا الحديث شاهداً أو شواهد من حديث أم عطيّة السابق ذكره. فإن الشواهد التي أوردها بعض من ذهب إلى صحّته، معلولة بعلل قادحة فيها، مانعة من الإحتجاج بها.

وعلى الفرض الجدلي أن الحديث صحيح، وهو ليس كذلك، فإنه ليس فيه التسوية بين ختان الذكور وختان الإناث في الحُكم، بل فيه التصريح بأن ختان الإناث ليس بسُنّة، وإنّما هو في مرتبة دونها. وكأن الإسلام حين جاء وبعض العرب يختنون الإناث أراد تهذيب هذه العادة بوصف الكيفيّة البالغة منتهى الدقّة، الرقيقة غاية الرقّة، بلفظ "أشِمِّي ولا تُنهِكي" الذي في الرواية الضعيفة الأولى، وأراد تبيين أنه ليس من أحكام الدين ولكنّه من أعراف الناس بذكر أنه "سُنّة للرجال [...]" - وهي "أي السُنّة" هنا بمعنى العادة لا بالمعنى الأصولي للكلمة، في الرواية الضعيفة الثانية.

ولا تحتمل الروايتان على الفرض الجدلي بصحّتهما تأويلاً سائغاً فوق هذا. ولو أراد النبي (ص) التسوية بين الرجال والنساء لقال : "أن الختان سُنّة للرجال والنساء"، أو لقال : "الختان سُنّة"، وسكت. فإنه عندئذ يكون تشريعاً عامّاً ما لم يقم دليل على خصوصيته ببعض دون بعض. أمّا وقد فرّق بينهما في اللفظ، لو صحّت الرواية، فإن الحُكم يكون مختلفاً. وكونه سُنّة، بالمعنى الأعم لهذه الكلمة، يكون في حق الرجال فحسب. وهذا هو ما فهمه الإمام إبن عبد البر القرطبي حين عرّض بالذين قالوا إنه "سُنّة" لاعتمادهم تلك الرواية الضعيفة وبيّن أن الإجماع منعقد على ختان الرجال.

ولمثل هذا الفهم قال الإمام إبن المنذر "ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سُنّة تتّبع" 7. وقال الإمام الشوكاني : "ومع كون الحديث لا يصلح للإحتجاج به فهو لا حجّة فيه على المطلوب" 8.

وفي بعض ما نشر مؤخّراً في مصر حول هذا الموضوع، ذِكر إمرأة سمّوها (أم حبيبة)، وذِكر حديث لها في هذا الشأن مع النبي (ص). وهذا الحديث لا يوجد في كتب السُنّة وليس هناك ذكر فيها لامرأة بهذا الإسم كانت تقوم بهذا العمل. فكلامهم هذا لا حجّة فيه، بل لا أصل له.

وقد إحتجّوا بحديث روي عن عبد الله بن عمر، فيه خطاب لنساء الأنصار يأمرهن بالختان. وهو حديث ضعيف كما في المصدر الذي نقلوه منه نفسه 9. فلا حجّة لأحد في هذا الأمر المزعوم كذلك.

وفي السُنّة الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها، مرفوعاً إلى رسول الله (ص)، وموقوفاً على عائشة، حديث يروى بألفاظ متقاربة تفيد أنه : "إذا إلتقى الختانان فقد وجب الغسل". روى هذا الحديث مالك في الموطّأ، ومسلم في صحيحه، والترمذي وابن باجة في سُنَنهما، وغيرهم من أصحاب مدوّنات الحديث النبوي.

وموضع الشاهد هنا قوله (ص) "الختانان" إذ فيه تصريح بموضوع ختان الرجل والمرأة، ممّا قد يراه بعض الناس حجّة على مشروعيّة ختان النساء.

ولا حجّة في هذا الحديث الصحيح على ذلك. لأن اللفظ هنا جاء من باب تسمية الشيئين أو الشخصين أو الأمرين بإسم الأشهر منهما، أو بإسم أحدهما على سبيل التغليب. ومن ذلك كلمات كثيرة في صحيح اللغة العربيّة منها العُمَران (أبو بكر وعمر) والقمران (الشمس والقمر) والنيِّران (هما أيضاً، وليس في القمر نور بل إنعكاس نور الشمس عليه) والعشاءان (المغرب والعشاء) والظهران (الظهر والعصر). والعرب تغلّب الأقوى والأقدر في التثنية عادة. ولذلك قالوا للوالدين (الأبوان) وهما أب وأم. وقد يغلّبون الأخف نطقاً كما في العمرين (لأبي بكر وعمر) أو الأعظم شأناً كما في قوله تعالى : "وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج" (الفرقان 53:25). فالأوّل النهر والثاني البحر الحقيقي. وقد يغلّبون الأنثى في هذه التثنية ومن ذلك قولهم : (المروتان) يريدون جبلي الصفا والمروة في مكّة المَكرُمَة. وكل ذلك مشهور معروف عند أهل العلم بلسان العرب 10.

وهكذا يتبيّن أن السُنّة الصحيحة لا حجّة فيها على مشروعيّة ختان الأنثى. وأن ما يحتج به من أحاديث الختان للإناث كلّها ضعيفة لا يستفاد منها حُكم شرعي. وأن الأمر لا يعدو أن يكون عادة من العادات، ترك الإسلام للزمن ولتقدّم العلم الطبّي أمر تهذيبها أو إبطالها.

pureheart · #37 28-03-2008, 12:00 AM

الجزء الثانى

اقتباس:

وبقي أن نذكّر الداعين إلى ختان الإناث، والظانّين أنه من الشرع، أن هذا الختان الذي نتحدّث عنه ليس معنى مجرّداً نظريّاً يجوز أن يتجادل فيه الناس حول الصحّة والفساد العقليين، وإنّما هو عادة سائدة تدل الإحصائيّات المصريّة المنشورة على أن 95% من الإناث المصريّات تجرى لهن عمليّة الختان 11. وهي تجرى بإحدى صور ثلاث كلّها تخالف ما يدعو المؤيّدون لختان الإناث إلى إتّباعه فيها.

وبجميع الصور التي يجرى بها الختان للإناث في مصر فإنه يقع تحت مسمّى "النهك" الذي ورد في نص الحديث الضعيف. أي أنه لا فائدة من الإحتجاج بما يحتجّون به من هذا الحديث لأن العمل لا يجري على وفقه، بل يجري على خلافه. والختان الذي يجري في مصر، بصوره الثلاث، عدوان على الجسم يقع تحت طائلة التجريم المقرّر في قانون العقوبات 12.

والمسؤوليّة الجنائيّة والمدنيّة عن هذا الفعل يستوي فيها الأطبّاء وغير الأطبّاء، لأن الجهاز التناسلي للأنثى في شكله الطبيعي الذي خلقه الله تعالى عليه ليس مرضاً، ولا هو سبب لمرض، ولا يسبّب ألماً من أي نوع يستدعي تدخّلاً جراحيّاً. ومن هنا فإن المساس الجراحي بهذا الجهاز الفطري الحسّاس، على أيّة صورة كان الختان عليها، لا يُعد - في صحيح القانون - علاجاً لمرض أو كشفاً عن داء أو تخفيفاً لألم قائم أو منعاً لألم متوقّع ؛ ممّا تباح الجراحة بسببه. فيكون الإجراء الجراحي المذكور غير مباح وواقعاً تحت طائلة التجريم 13.

وقد نهى رسول الله (ص) عن تغيير خلق الله، وصح عنه لعن "المغيّرات خلق الله"، والقرآن الكريم جعل من المعاصي قطع بعض الأعضاء ولو من الحيوان، بل هو ممّا توعّد الشيطان أن يضل به بني آدم في أنعامهم وقرنه بتغيير خلق الله، فقال تعالى عن الشيطان : "لعنه الله وقال لاتّخذن من عبادك نصيباً مفروضاً. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيّرن خلق الله ومن يتّخذ الشيطان من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً" (النساء 118:4-119) 14.

والختان بصورته التي يجرى بها في مصر، وفي أجزاء أخرى من العالم الإسلامي، فيه تغيير خلق الله، ومن قطع بعض أعضاء الإنسان المعصومة ما لا يخفى. وإذا كان هذا في الحيوان من إضلال الشيطان فكيف يكون في حق الإنسان ؟؟

ومن المعلوم للكافّة أن هذا الموضع الذي يجرى فيه الختان هو أحد المواضع الشديدة الحساسيّة للإستثارة الجنسيّة، وأنه يتوقّف على كيفيّة ملامسته إرواء المرأة من متعة التواصل الواجب مع الزوج أو حرمانها منها، وعلى إكتمال الشعور بهذا الإرواء يتوقّف إحساس المرأة بالإشباع العاطفي، وهو يكتمل باكتماله وينقص بقدر نقصانه. وكل مساس جراحي بهذا الجزء من الجسم ينتقص، بلا خلاف، من شعور المرأة بهذين الأمرين. وهذا عدوان صريح على حقّها المشروع في المتعة بالصلة الحميمة بينها وبين زوجها وفي السلام النفسي المترتّب على إستيفائها لهذا الحق. وقد خلق الله أعضاء كل إنسان على صورة خاصّة به غير متكرّرة بتفصيلاتها في غيره، وهو أعلم بما خلق ومن خلق، ولم يكن صنعه في أحد من خلقه عبثاً أو غفلة حتّى تأتي الخافضة برأي هؤلاء الداعين إلى ختان الإناث فتصحّحه. إنّما جعلت أعضاء كل إنسان لتؤدّي وظائفها له على أكمل نحو وأمثله، وحرمانه من ثمرات بعض هذه الوظائف عدوان عليه بلا شك.

والذين يدعون إلى إستمرار ختان الأنثى يتجاهلون هذه الحقيقة ويؤذون النساء بذلك أشد الإيذاء، وهو إيذاء غير مشروع، والضرر المترتّب عليه لا يمكن جبره، والألم النفسي الواقع بسببه لا يستطيع أحد تعويضها عنه.

وإذا كان الختان ليس مطلوباً للأنثى، ولا يقوم دليل واحد من أدلّة الشرع على وجوبه ولا على كونه سُنّة، فبقى أنه ضرر محض لا نفع فيه. وليس كما يزعم الداعون إليه أنه "يهذّب كثيراً من إثارة الجنس، لا سيما في سن المراهقة [...]" إلى أن قالوا "وهذا أمر قد يصوّره لنا، ويحذّر من آثاره ما صرنا إليه في عصرنا من تداخل وتزاحم بل وتلاحم بين الرجال والنساء في مجالات الملاصقة التي لا تخفى على أحد فلو لم تختن الفتيات [...] لتعرّضن لمثيرات عديدة تؤدّي بهن مع موجبات أخرى تزخر بها حياة العصر وانكماش الضوابط فيه إلى الإنحراف والفساد"!!

أقول إن الأمر ليس كما يزعمون، لأن موضع الختان لا تتحقّق الإثارة الجنسيّة فيه إلاّ باللمس الخاص المباشر، الذي لا يقع قطعاً في حالات التداخل والتزاحم ومجالات الملاصقة (التي أظهرُها وسائل المواصلات العامّة) التي يتحدّثون عنها. وهذه المجالات يجرى فيها تلامس غير جائز بين الرجال والنساء في أجزاء شتّى من الجسم البشري، فهل تعالج هذه الحالات بقطع هذه الأجزاء من أجسام الناس جميعاً ؟؟

ومعلوم أن كل عفيف وكل صائنة نفسها يكونان في غاية الألم والأسى إذا وقع شيء من ذلك، وهو يقع عادة دون قصد أو تعمّد. ومع هذه الحالة النفسيّة، التي يكون فيها الأسوياء من الناس، نساء ورجالاً، تعساء آسفين مستغرقين حياء وخجلاً، لا تقع إستثارة جنسيّة أصلاً، لأن مراكز الإحساس في المخ تكون معنيّة بشأن آخر، غير هذا الشأن الذي لا يكون إلاّ في طمأنينة تامّة وراحة كاملة واستعداد راض، اللهم إلاّ عند المرضى والشواذ، وهم لا حُكم لهم.

إن العفّة والصوّان المطلوبين للنساء والرجال على سواء، هما العاصم ممّا لا يحمد من نتائج اللقاء المتقارب بين النساء والرجال. والتربية على الخلق القويم هي الحائل الحقيقي بين هذا اللقاء وبين إحداث آثار ممنوعة شرعاً مستهجنة خلقاً. أمّا ما يدعون إليه من ختان الإناث فلا فائدة فيه، بل هو ضار ضرراً محضاً كما بينّا.

ومن واجب الدولة في مصر، وفي غيرها من البلاد الإسلاميّة التي تشيع فيها هذه العادة السيّئة، إصدار التشريع المانع لممارستها، لا سيما على الوجه الذي تمارس به الآن، ولا يجوز أن يمنع من ذلك جمود بعض الجامدين على ما ورثوه من آراء السابقين. فقد نص الفقهاء على أن في قطع الشفرين (وهما اللحمان المحيطان بموضع الجماع) الديّة الكاملة. والديّة عقوبة لمن يدفعها وتعويض لمن يستحقّها. وعلّلوا ذلك بأنه بهذين الشفرين "يقع الإلتذاذ بالجماع". فكل فوات لهذا الإلتذاذ أو بعض منه يوجب هذه العقوبة التعويضيّة، ومنع سببه جائز قطعاً، بل هو أولى من إنتظار وقوعه ثم محاولة تعليله أو تحليله 15.

وهكذا يتبيّن حُكم الشرع في ختان الأنثى : إنه لا واجب ولا سُنّة، ولم يدل على واحد منهما دليل، وليس مَكرُمَة أيضاً لضعف جميع الأحاديث الواردة فيه. بل هو عادة، وهي عادة ليست عامّة في كل بلاد الإسلام بل هي خاصّة ببعضها دون بعض. وهي عادة ضارّة ضرراً محضاً لا يجوز إيقاعه بإنسان دون سبب مشروع. وهو ضرر لا يعوّض لا سيما النفسي منه. وقد أوجب الفقهاء إذا فاتت بسببه، أو بسبب الحيف فيه على ما يجرى الآن في بلادنا في جميع حالات الختان، متعة المرأة بلقاء الرجل، أوجب الفقهاء فيه القصاص أو الديّة.

فليتق الله أولئك الذين يسوّغون ما لا يسوغ، وينسبون إلى الشرع ما ليس منه. وليذكروا وصيّة الرسول (ص) بالنساء : "إستوصوا بالنساء خيراً". وليضعوا أنفسهم موضع هؤلاء المسكينات اللاتي حرمن بهذا الختان، الذي لم يرد به شرع، متعة لو حُرِمها هؤلاء الرجال ما عوّضهم عنها شيء قط!!

فارس الأحزان/ضياء الدين سعيد · #38 01-04-2008, 06:15 PM

اللهم لك الحمد والشكر

رفض مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر توقيع أي عقوبة جنائية علي إجراء عملية الختان وأن يخلو أي قانون من تجريم العملية ويكفي تقرير ما في الختان من مضار فقط.

وذكرت مجلة عقيدتي أن ذلك جاء علي خلفية مناقشة مجلس مجمع البحوث الإسلامية لقانون المرأة والطفل الذي وضعه المجلس القومي للأمومة والطفولة ورفض مجلس مجمع البحوث المادة الخاصة بتجريم الختان علي اعتبار أن هذه المادة فيها مخالفة شرعية.

كما قرر المجمع أن يتضمن القانون عبارة "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية".

وكانت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث بالأزهر قد ناقشت بنود القانون علي أكثر من جلسة وانتهت إلي بعض التعديلات كان أهمها بنود عملية الختان وتم عرض قرارات اللجنة علي جلسة المجمع الخميس الماضي.

واستمرت المناقشات حول القانون أكثر من ثلاث ساعات وانتهي المجلس إلي قرار ما رأته لجنة البحوث الفقهية.

الله الله
الحمد لله

Refused Azhar Islamic Research Academy signing any criminal penalty on a process of excision and be free of any law criminalizing process and the report is enough of the harmful effects of circumcision only.

The magazine my doctrine that it came against the background Council debate IRA on the Law of women and children developed by the National Council for Motherhood and Childhood Council rejected Research Academy article on the criminalization of circumcision on the grounds that the violation of this article legitimacy.

It also decided that the complex law contains the phrase "not contrary to the provisions of Islamic Sharia".

The Committee on Jurisprudence Research Research Academy Azhar had discussed items on the law more than meeting and concluded that some amendments were most important items on the practice was introduced Resolutions Committee meeting compound last Thursday.

And continued discussions on the law for more than three hours and ended with the decision to saw the jurisprudential research committee.

وبالفرنسيه
Refuse Azhar Islamic Research Academy signer une sanction pénale dans un processus de l'excision, et à l'abri de toute loi criminalisant processus, et le rapport est suffisamment les effets nocifs de la circoncision seulement.

Le magazine ma doctrine selon laquelle il est venu dans le contexte du Conseil de l'IRA débat sur le droit des femmes et des enfants mis au point par le Conseil national pour la maternité et l'enfance Conseil a rejeté Research Academy article sur la criminalisation de l'excision au motif que la violation de cet article légitimité.

Il a également décidé que le complexe de loi contient les mots "n'est pas contraire aux dispositions de la charia islamique".

Le Comité de la recherche Jurisprudence Research Academy Azhar avait discuté articles sur le droit de réunion et plus de conclure que certains amendements ont été plus importants points de la pratique a été introduite Résolutions de la réunion du Comité composé de jeudi dernier.

Et poursuivi les discussions sur la loi pendant plus de trois heures et a pris fin avec la décision de la scie jurisprudentiel comité de recherche

كم أسعدنى أن قمت بترجمه هذا الموضوع
نظرا لقيمته للإسلام
وللمرأة المسلمه بالأخص
لاننى لاحظت مرور بعض
المسلمين المقيمين فى بلاد أخرى
مثلا
لو فاكرين سارة الأشعل

ريم البنا · #39 02-04-2008, 09:54 PM

السلام عليكم شكراا علي الموضوع ده موضوع رائع ولاكن في اختلاف في الاراء ولاكن انا سمعت من دار الافتاء المصرية ان الختان مالة لازمة الا انة يتعب نفسية البنت ويعرضها للخطر والنزيف الحاد الذي من الممكن يؤدي الى الوفاة ولاكن الطب تقدم كثير بس يؤثر علي نفسيتها كثير ياريت لو حد دارس الشريعة يفيدنا وجزاكم خيراا

كركركوكو · #40 02-04-2008, 09:59 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضياء الدين سعيد