دستورك أولا................

[alqadhi]

مادة ( 4 ) : -

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا

بأمر مسبب من القاضي المختص...ويجب أن يبلغ كل من تقيد ...

[alqadhi]

مادة ( 5 ) : -

كل من يقبض عليه، أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه

ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن ...

[الاستاذ عوض على]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alqadhi

مادة ( 5 ) : -

كل من يقبض عليه، أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه

ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن ...

هل يمكن تنفيذ هذه المادة فى أرض الواقع أن أنها سوف تبقى كلام دساتير ؟!

لا أعتقد أنه يمكن تطبيقها بالفعل

لأن التكلفة ستكون باهظة جدا

لبناء أقسام شرطة وسجون 3 نجوم

ولتدريب وتغيير العنصر البشرى الذى اعتاد على العمل لسنوات طويلة بأسلوب غير ذلك تماما

أو استبدالهم بأشخاص جدد

وهل سننفق ميزانية الدولة لبناء فنادق للمتهمين والمذنبين ؟!

أم نوجهها للتعليم والصحة لزيادة المرتبات وتحسين الخدمات التى تقدم للمواطنين الصالحين ؟!

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alqadhi

مادة ( 5 ) : -

كل من يقبض عليه، أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه

ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن ...

كلام جميل وموافق على هذه الماده

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alqadhi

مادة ( 4 ) : -

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا

بأمر مسبب من القاضي المختص...ويجب أن يبلغ كل من تقيد ...

موافق على هذه الماده

[alqadhi]

أعتذر لحضراتكم عن ترتيب المواد وذلك لأسباب ترتيبها في الموقع نفسه الخاص بالجمعية المنوطة بوضع الدستور وأقدم لحضراتكم المسودة الأولية........." وهي أيضا قابلة للتعديــل".....

مسودة أولية لمشروع دستور جمهورية مصر العربية

الأحد 14 / 10 / 2012

ملحوظات.........

1) هذه المسودة أولية ولم يراع فيها الترتيب أو التنسيق بشكل نهائى........

2) وهى مطروحة للنقاش داخل الجمعية التأسيسية وللحوار المجتمعي خارجها.........

3) لم يتم الانتهاء من وضع الأحكام العامة والديباجة........


الباب الأول : الدولة والمجتمع........

مادة ( 1 ) :-----

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة،

ونظامها ديمقراطى .والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل

وأفريقيا وامتداده الأسيوى ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية .....

مادة ( 2 ) :------

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر

الرئيسى للتشريع.....

مادة ( 3 ) :---------
مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر

الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية ، وشئونهم الدينية ، واختيار قياداتهم الروحية .

[alqadhi]

مادة ( 4 ) :------


الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله

الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة

الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغ ا رضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر،

وهو مستقل غير قابل للعزل .

ويؤخذ أ رى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية....


مادة ( 5 ) :--------


السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات،

وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.


مادة ( 6 ) :-----------


يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها

فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق

الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات

والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.

ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب ال*** أو

الأصل أو الدين .

[alqadhi]

مادة ( 7 ) ..............

يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية و ا لتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن

بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين ......

مادة ( 8 ).............

تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .

مادة ( 9 ) .............

الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية .

وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها ، وحماية تقاليدها وقيمها

الخلقية ..........

مادة ( 10 ).............

تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى

الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك

وفقا لما ينظمه القانون ........

[alqadhi]

مادة ( 11 )..........

تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.

مادة ( 12 ).........

إنشاء الرتب المدنية محظور .

مادة ( 13 )............

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية

والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر

والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين أ رس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها،

وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .

[alqadhi]

مادة ( 14 ).........

الز رعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الز ا رعية وزيادتهاوتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها،وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الز ا رعى وحسن إدارته وتسويقه ،ودعم الصناعات الز ا رعية والحرفية.وينظم القانون استخدام أ ا رضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ، ويحمى الفلاحوالعامل الزراعى من الاستغلال........

مادة ( 15 )...........
كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .....

مادة ( 16 ).........
نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.......

مادة ( 17 )..........
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحي ا رتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية،وإزالة ما يقع عليها من تعديات .

مادة ( 18 )..........
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .

مادة ( 19 ).........
]للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع .

مادة ( 20 )........
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .

[alqadhi]

مادة ( 21 )..................
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون ، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. ....

مادة ( 22 )...............
يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها، وفقا لما ينظمه القانون....

مادة ( 23 ).............
الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون ......

[u]مادة ( 24 ).............
[/u]تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإ دارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين......

مادة ( 25 )...............
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون........

مادة ( 26 )..............
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام ، وبقانون، ومقابل تعويض عادل........

[u] مادة ( 27 ).............
[/u]المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.