جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك أستاذ محمد على هذا الموضوع الرائع فهو بالفعل مقال تحليلى كlا قال استاذى الفاضل ابو بسملة و لكنى اعتقد أنه يعيبه انi أحادى النظرة أى ينظر الى المسHلة من جانب واحد فقط و هو جانب الدفاع
أولا : أعتقد أنه لا خلاف على أن هناك فارق كبير بين اصدار قانون من السلطة التشريعية والتى أصبحت فى يد رئيس الجمهورية الآن و بين اصدار اعلان دستورى .
ثانيا : تحصين قرارات الرئيس دون الطعن عليها أمر بالغ الخطورة و لايمكن ان تستقيم به الأمور ، صحيح أنا واحد من الذين يثقون فى الرئيس مرسى و يثقون فى عدم استخدامه لهذا الحق ، و لكن هل نحن نشرع لدولة قانون ام لاستثناءات حسب الأشخاص ، كيف يعطى الرئيس لنفسه الحق ان يكون فوق السلطات و الا يكون هناك معقبا على قراراته ، أن الدول لايمكن أن تدار بالنوايا ولكن تدار وفقا لمبدأ المحاسبة للجميع .
ثالثا : ان محاولة تصوير الأمر فى لجنة الدستور على أن الخلاف هو من قلة لاتريد للبلد الاستقرار فيه نوع من المزايدة ومن الظلم لمن انسحبوا خاصة أن بينهم من استمروا فى اجمعية التأسيسية منذ أول يوم ورفضوا الانسحاب فى السابق ، ان الدستور هو خيار و تحدى حقيقى للمصريين فمادمنا ارتضينا جميعا عمل دستور جديد لليبلاد فلابد ان يكون هذا الدستور ممثلا حقيقيا للشعب المصرى كاملا دون فصيل واحد ، فنحن نتحدث عن مصير امة تريد ان تنهض لتواكب عصرها لا ان ترتد الى الوراء .
رابعا : يبدو أن الكاتب لم يتابع الاعلام جيدا لانه يقول ان من يعترضوا على اعلان الرئيس هم اطباء و سياسيون و ليسوا فقها دستور ، لأنه لو كان تابع الاعلام خلال الأمس و اليوم لوجد الكثييرين من فقهاء الستور الذين عقوا على القرار و رفضوه تماما و اعتبروه خطأ كبير من الرئيس فى وقت غير مناسب و انه سيزيد من حالة الصراع الدائرة
و فى النهاية كل مانتمناه هو الخير لمصرنا الحبيبة و لكى يتحقق الخير الذى ننشده لابد ان نرفض فكرة حكم الفرد او الفرد الذى لايحاسب على قراراته حتى و لو كان الاستثناء ليوم واحد .
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك