تداعيات إصدار الرئيس مرسي لإعلان دستوري في مصر

[darch_99]

السيد الفاضل ايمن نور تحية طيبة وبعد

لقد اراد الكاتب ان يظهر بمظهر المحايد وانه يستعرض الاوضاع بشكل موضوعي دون انحياز لاحد لكنه فشل تماما في ذلك وبدت توجهاته بادية للعيان او لمن لديه قليل من الثقافة الادبية ذلك ان مقاله توجد به بعض المغالطات والاخطاء الفادحة التي لو اعتبرتها مقصودة لوجهت له الاتهام بغرض في نفس يعقوب لكن سأحمل هذا علي محمل انه مخطيء ولم يقصد ويتم التصحيح له .

- انسحاب غالبية ممثلي التيارات الليبرالية والاشتراكية وممثلي الكنيسة والنقابات العمالية والمحكمة الدستورية العليا بالجمعية التأسيسية للدستور، وبعض أعضاء اللجنة الاستشارية للجمعية التأسيسية بما يوازي 30% من أعضائها تقريبًا، على رأسهم المرشح الرئاسي عمرو موسى ود. وحيد عبد المجيد ود. محمد أبو الغار والمستشار بهاء الدين أبو شقة، وتحالَفَ المنسحبون لتشكيل جبهة وطنية لصياغة دستور موازٍ بمشاركة كافة القوى الوطنية.

ما اريد توضيحةللقاريء ان تلك الانسحابات جاءت لضغوط لارباك الرئيس المصري في ادارة الدولة بالتزامن مع عملية ضرب غزة وهناك ما هو منشور ومعلن بدلائل واضحة

احتدام الخلافات حول مسودة الدستور لا سيما المواد التي توسع من مفهوم الشريعة الإسلامية لتشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة لاعتبارهم إياها تضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه

وهذا هو الذي يغضب حقا من كاتب مثله ولو حملت علي حسن النية لادركت ان ايدلوجيتة وفكره ترجم له مذاهب اهل السنة علي انها مرادف لولاية الفقية والحقيقة انه جاهل بحقيقة الامر ذلك ان مذاهب اهل السنة الاربعة المعتبرة المعتمدة شيء وولاية الفقية شيء مختلف علي الاطلاق فلا وجة للمقارنة او التشبية بينهم المهم هو ما يترجم لدي الكاتب فكرة الدولة الدينية التي تعيش في ذهنه هو كنموذج ايران وهو ما ينم عن جهل واضح بمفهوم الدولة الاسلامية المنشودة لدي الحركات الاسلامية في مصر .

والمادة 75 التي تقيد ممارسة جميع الحقوق والحريات بعد التعارض مع مقومات الدولة والمجتمع والمواد 7 و10 و11 التي تسمح للمجتمع والأفراد بالتدخل لحماية القيم والأعراض والآداب العامة، وهو ما اعتبره البعض مدخلًا لفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعنف.

يؤكد الكاتب ان ذهنه ليس خالي من مفهوم الدولة الدينية بل ومتخيل شكلها عن طريقة فيلم الارهابي لعادل امام فما معني الربط بين المادة 75 التي تقيد ممارسة جميع الحقوق والحريات ومواد تسمح بالتدخل لحماية القيم والاعراض والاداب العامة وترجم ذلك الي انه مدخل لفرض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم ان هذة الجملة لم تذكر في المسودة نهائيا كلمة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكنه عقله الذي يري الواقع بمراة عادل امام كما قلت من قبل

- تفجر الاشتباكات في محيط ميدان التحرير في ذكرى أحداث محمد محمود، وشهدت تلك المواجهات سقوط أحد المنتمين لحركة 6 إبريل وعشرات الجرحى في اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، فضلا عن حرق مقر قناة الجزيرة مباشر مصر بالقرب من ميدان التحرير، وتعرض مبنى الجامعة الأمريكية لمحاولات اقتحام من جانب بعض المتظاهرين.

ذكرها علي انها من قبيل الثورة وليست جرائم يحاسب عليها القانون وهو لم يدينها

- احتدام التحريض المتبادل بين مؤيدي الإخوان المسلمين ومعارضيهم عقب حادث قطار أسيوط الذي أسفر عن مقتل 53 طفلا، بما أدى لإقالة وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية وتصاعد الانتقادات لاستمرار التردي في ملفات النقل والمرور والطاقة التي وضعها الرئيس على رأس الاستحقاقات الواجب وفاؤها خلال بداية فترته الرئاسية.

لا تعليق

جاءت المادة الأولى من الإعلان الدستوري لتنص على إعادة التحقيق والمحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين بواسطة من تولى منصبًا سياسيًّا أو تنفيذيًّا في ظل النظام السابق وفق قانون لحماية الثورة يضع إجراءات استثنائية لإجراء المحاكمات، وبهذه الصياغة العامة اعتبره البعض أحد إجراءات تصفية الصراعات السياسية بين خصوم سياسيين أكثر منها آلية للعدالة الانتقالية، في حين وجده مؤيدو القرارات أداةً لتحقيق العدالة الناجزة، واقتناص حقوق الشهداء.

ولماذا لم تسمهم باسمهم الحقيقي المعروف المتداول بالفلول حتي يتسني للقاريء وضوح الفكرة وهم المقصودون بوضوح كامل بحماية الثورة منهم فتلك الالفاظ تميع القضية ولا توضحها وتظهرها علي انها صراع سياسي بين طرفين لا حق للاخر علي الثاني

تضمن الإعلان الدستوري تحصين القرارات التنفيذية والتشريعية للرئيس مرسي السابقة والحالية حتى انتهاء المرحلة الانتقالية من المراجعة القضائية، وهو ما يتعارض مع نص المادة 21 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 التي تحظر تحصين أي عمل أو قرارٍ إداري من رقابة القضاء، فضلا عن أنها تُتيح المجال لعودة انعقاد مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية والإدارية ببطلان انتخابه، فضلا عن امتلاك الرئيس لكافة السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية بما يضعه في وضع فوق القانون.

ولماذا لم يذكر سيادته ايضا هذا التعارض لما تم تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعدم الطعن علي قراراتها طالما انه لا يجوز تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء ولماذا سكتوا وتم تمرير عمل اللجنة علي هذا النحو برغم هذا التعارض لكن هو عند السيد الرئيس مرسي ووقفت متنفعش

استحوذ الرئيس على صلاحية تعيين وعزل النائب العام بمعزل عن السلطة القضائية بما يضيف لصلاحيات الرئيس في إدارة المرحلة الانتقالية، ويؤجج الصدام مع السلطة القضائية في ظل مطالبة القضاة بإصدار قانون للسلطة القضائية يعزز استقلال القضاء، ويجعل تعيين وعزل النائب العام اختصاصا حصريًّا للمجلس الأعلى للقضاء.

هلا ذكر لنا السيد لماذا فعل ذلك الرئيس قال ما مبرره انه كان هناك اتجاها لحل مؤسسات الدولة المنتخبة وهو يريد الحفاظ عليها والمشكلة يا سيادة السيد محمد عبد الله ان النائب العام والمجلس الاعلي للقضاء للاسف بوضوح تام هم فلول تابعين للنظام السابق وغير راضين عن مرسي رئيس لمصر

منح الرئيس لذاته صلاحيات استثنائية مرتبطة بشروط غاية في العمومية، ويعتبرها بعض المعارضين هلامية مثل قيام "خطر يهدد ثورة 25 يناير، أو حياة الأمة، أو الوحدة الوطنية، أو سلامة الوطن، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها" بما يفتح المجال لإساءة الاستغلال والتضارب في التفسير لمصطلحات غير محددة مثل "حياة الأمة" و"الوحدة الوطنية"، ويعتبر البعض قانون حماية الثورة بما يحتويه من نصوص وصلاحيات استثنائية أحد صياغات قانون الطوارئ الذي يفرض قيودًا على نشاط المعارضة.

هذة محاكمة علي النوايا يا سعادة الباشا لما يحكم به وتلاقية تجاوز , نحن اول من يقف ضدة
ولكن حدد هذا الاعلان الدستوري حتي انتهاء التأسيسة يعني لو كانو صبرو علي التأسيسة كان ممكن ببساطة في نهاية العام الجاري عندنا برلمان وانتهي هذا الاعلان الدستوري من تلقاء نفسة نهائيا لكنهم لا يستتنكرون فعلهم ويستنكرون رد الفعل الطبيعي عجبا لكم

- تعيين الرئيس مرسي للنائب العام واختياره للمستشار طلعت إبراهيم يحمل في طياته ترجيحًا لكفة جبهة استقلال القضاء التي ينتمي إليها وزير العدل المستشار أحمد مكي في مواجهة التيار المحافظ الداعم لبقاء المستشار محمود عبد المجيد، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية.

هذا هو الطبيعي والمفروض

تداعيات صدامية

قضى الإعلان الدستوري بصيغته الحالية على أي احتمال لرأب الصدع المتفاقم في صفوف القوى الوطنية، والوصول لصيغة توافقية لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، ففي مقابل اصطفاف حزب الحرية والعدالة وحزب النور والتيارات السلفية خلف قرارات الرئيس باعتبارها قرارات ثورية وتنظيمهم لتظاهرات أمام دار القضاء العالي وقصر الاتحادية؛ تكتلت القوى والتيارات المدنية بزعامة حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، وعمرو موسى مؤسس حزب الأمة ود. محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور، وعقدوا اجتماعًا للقوى والتيارات المدنية لإعلان رفضهم للإعلان الدستوري، وتنظيم مليونية حاشدة بميدان التحرير.

يا رجل بطل نظرة تشاؤمية وبعدين اية الغرض من هذا الكلام سوي انك تتطلع ان يلغي الرئيس الاعلان الدستوري لا لن يحدث مطلقا انه سيلغي هذا الاعلان وانا اعلم ما هو الحل الذي يرضي جميع الاطراف ولن اذكره هنا في هذا المقال وغالبا هذا الحل سيشكل المخرج من الازمة لكن ارجع واقول ما كان من الاول اكيد محدش فهم حاجة لما اقول المخرج والحل هتفهموا كويس

وامتدت الانشقاقات السياسية إلى مؤسسة الرئاسة ذاتها بإعلان د. سمير مرقص مساعد الرئيس لشئون الديمقراطية استقالته احتجاجًا على الإعلان الدستوري، كما كانت قرارات الرئيس كفيلة بتفجير الانشقاق المؤسسي بين السلطة التنفيذية والقضائية، وهو ما عبر عنه بيان نادي القضاة عقب اجتماع طارئ لقياداته أعلن رفضه للقرارات مهددًا بوقف العمل في المحاكم، والامتناع عن الإشراف على الاستفتاءات والانتخابات المقبلة، فضلا عن الدعوة لاجتماع للجمعية العمومية للنادي بصورة طارئة لبحث إجراءات الرد على قرار الرئيس.

د / سمير مرقس ليست من الهيئة المقربة المخلصة للرئيس ولا ضير واستقالته جاءت تحت ضغط الكنيسة بالامر

اما بيان نادي القضاه الذي ذكرت فكان نوعا من الفضيحة السياسية وجاء بيان قضاة من اجل مصر وفضحة وهذة توصيات حركة قضاة من اجل مصر

-تدعم الحركة الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21/11/2012
والذي يدعم استقرار البلاد واستكمال اهداف الثورة
2- تؤكد الحركة انه يحق لرئيس الجمهورية اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاستثنائية حفاظا علي الامن وسلامة البلاد ومكتسبات الثورة وتحقيق اهدافها
3- تثق حركة قضاة من اجل مصر ان قضاة مصر الشرفاء لن يعطلو العمل بالمحاكم او النييابات ولن يقبلو ابدا ان يكونوا معول الهدم , هدم مصر او معوقا لتحقيق العدل
4- تؤكد الحركة ان الاعلانات الدستورية محصنة بذتها كما انه لا يجوز لسلطة حل سلطة اخري مهما كانت ومهما كان هناك عوار دستوري في انشائها وإن صح هذا العوار
5- تطالب الحركة الجمعية التأسيسة سرعة العمل علي الانتهاء من وضع الدستور الجديد بما يحقق اهداف الثورة ومصالح الشعب المصري
6- تؤكد الحركة ان الجمعية العمومية المنعقدة اليوم شارك فيها عدد كبير ممن ليسو بقضاة بل إنه شارك فيها اعضاء من الحزب الوطني المنحل ومتهمين في موقعة الجمل وقتلة الثوار الذيم مازالت قضايهم منظورة في المحاكم وتعتبر ان هذا التجمع ليس جمعية عمومية للقضاة ومن ثم لا نلتزم بأي قرارات صادرة عنه وندعو جموع القضاة الي رفض كل ما يصدر عن هذة الجمعية
7- تعلن الحركة انها علي استعداد التام للاشراف علي الاستفتاء القادم وعلي الانتخابات بدون مقابل وبدون اجر

وهذا المصدر فيديو http://www.youtube.com/watch?feature...&v=igMGAFx1uoM

وعلى المستوى الجماهيري؛ اتخذت الانشقاقات اتجاهًا تصعيديًّا بتأجج الاشتباكات العنيفة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس في الإسكندرية والمحلة والسويس وبورسعيد والإسماعيلية، وإحراق بعض المتظاهرين لمقرات حزب الحرية والعدالة في الإسكندرية وبورسعيد، واشتباكات أخرى أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وفي محيط ميدان التحرير بما يمكن اعتباره تحولا خطيرًا في مستوى الاستقطاب السياسي يطال الاستقرار والأمن في فترة فارقة من مسار المرحلة الانتقالية.

ولماذا لم تقل انها بلطجة سياسية من تيار بعينة وجرائم امن ضد الدولة يا منصف يا عادل

وإجمالا فإن مآلات الأزمة الراهنة قد تعصف بالاستقرار النسبي الذي تحقق عقب تصفية دور المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، كونها تؤدي إلى تكتيل كافة تيارات المعارضة المدنية الثورية والمحافظة مدعومة بالمؤسسة القضائية في مواجهة الرئيس والتيارات الإسلامية، بما يجعل المسارات التصعيدية وتأزم الانقسام والاستقطاب السياسي السمات الحاكمة للمشهد السياسي الراهن.

للاسف كثير مثلك يحذوة الامل في التخلص من مرسي ولكنه واهم يحلم بتكرار الثورة , الثورة علي من الثورة علي الثورة طيب تيجي ازاي علشان اوضحها اوووي
لما قام الشعب كله الشعب كله الشعب كله الشعب كله الشعب كله وحدة واحدة نجحنا في خلع مبارك
لكن لما يكون اغلبية مؤيدة للرئيس واقلية معارضة يبقي مستحيل يحصل اللي بتفكر فيه قدامك 300 سنة كدة ولا حاجة وبعدين تعالي قول الكلام دة يا سيد
واقول كلمة اخير لحضرتك يا سيد محمد ولغيرك الرئيس تخلص من رموز فساد كثيرة ومنها النائب العام لم يبقي من رؤس الفساد المؤثرة في في مسار الدولة الا اثنين في اقضاء والازهر وعقبالهم ان شاء الله

وشكرا لك علي نقل المقال