الإعلان الدستورى «منعدم» والرئيس انقلب على الشرعية

[أ/محمد ابراهيم]

شكراً استاذ ايمن على الموضوع
ولكن هذا الكلام كان من الممكن ان يكون صحيحاً لو ان هناك سلطة تشريعية فى البلاد
ولكن بما ان السلطة التشريعية فى يد الرئيس
فهو لهو حق اصدار ما يشاء من قرارات وقوانين

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ/محمد ابراهيم

شكراً استاذ ايمن على الموضوع
ولكن هذا الكلام كان من الممكن ان يكون صحيحاً لو ان هناك سلطة تشريعية فى البلاد
ولكن بما ان السلطة التشريعية فى يد الرئيس
فهو لهو حق اصدار ما يشاء من قرارات وقوانين

جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك أستاذ محمد
عدم وجود سلطة تشريعية تعطى للرئيس الحق باصدار مرسوم بقوانين لحين وجود سلطة تشريعية لكى تصدق على هذه القوانين و لكن ليس من حقه اصدار اعلان دستورى و ليس من حقه تحصين قراراته بعدم الاعتراض عليها

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[aymaan noor]

بيان هام من قضاة الاستقلال للرد على الاعلان

إن القضاء المصري علي مدي تاريخه مثل ضمير الأمة وحصن حرياتها وملاذ المظلومين فيها , لذا وضع شعبنا ثقته فيه وكان علي يقين بأن الحفاظ علي إستقلال قضاءه هو نقطة البدء لتحقيق دولة تحترم سيادة القانون, دولة ديمقراطية حقيقية تكون بداية طريق إزدهار الأمة.
وكان القضاة عند حسن الظن فيهم و وقفوا دائما داعمين لقضايا الحريات منادين بإنتخابات حرة نزيهة معبرة عن إرادة الجماهير الحقيقية رافضين سطوة القوانين الإستثنائية التي كان يئن منها الشعب علي مدي سنوات طويلة.
وبعد أن أبتهجنا بالخطوة الأولي علي طريق تحقيق دولة القانون بوصول السيد الرئيس إلي سدة الحكم بأنتخابات حرة ديمقراطية هي الأولي في تاريخ البلاد ، فقد كنا ننتظر مزيدا من الخطوات الداعمة للحريات والتي تهيئ لإكتمال بناء مؤسسات الدولة بالاستفتاء علي الدستور وأنتخابات حرة للمجلس النيابي .
إلا أننا فوجئنا بردة لا مبرر لها عن كل ذلك بالقرارات الصادرة الخميس 22 /11 /2012 من السيد رئيس الجمهورية.
إن حزمة القرارات تلك و إن تضمنت بعض مطالب الجماهير إلا أن ذلك للأسف جاء علي حساب الديمقراطية و الحريات.
فمهما كانت النوايا حسنة والكلمات رقيقة ومطمئنة إلا أن ذلك كله لايتسق مع مؤدي ومضمون القرارات الصادرة التي كان يتعين أن تكون علي ذات المستوي.
وذلك للآتي :
1- إن إعادة فتح التحقيقات والمحاكمات علي النحو الوارد بالإعلان الدستوري هو في الحقيقة تقويض لإستقلال سلطة القضاء وضماناته التي هي ضمانات للأمة و حريات أبنائها بل إهدار لقيمة الأحكام القضائية سيؤدي حتما إلي فقدان الثقة العامة فيها.
2- إن تحصين القرارات الرئاسية سواء السابقة أو اللاحقة ولوكان ذلك لمدة محددة ليس هو السبيل المنتظر لدعم الديمقراطية لأنه سيؤدي حتما إلي أولي الخطوات علي طريق الأستبداد وليس الحريات.
3- إن تطهير القضاء سبيله الوحيد هو القانون و أحترام أحكامه.
4- إن إستقرار الحالة الأمنية لن يكتمل إلا بإحترام سيادة القانون وأحكام القضاء وليس الجور عليها.
الموقعون القضاة :
1- زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض
2- هشام رءوف الرئيس بمحكمة إستئناف القاهرة
3- أحمد رشدي سلام نائب رئيس محكمة النقض
4- وائل الرفاعي نائب رئيس محكمة النقض
5- عصام توفيق فرج نائب رئيس محكمة النقض
6- سعيد محمد المحامي العام بنيابة النقض
7- محمود أبوشوشة المستشار بمحكمة إستئناف
8- عادل شرباش المستشار بمحكمة إستئناف
9- أمير عوض المستشار بمحكمة إستئناف الإسكندرية
10- أشرف عليوة المستشار بمحكمة إستئناف الإسماعيلية
11- أشرف زهران المستشار بمحكمة إستئناف قنا
12- هيثم حسني الرئيس بمحكمة الإسكندرية الإبتدائية
13- حمدي وفيق الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية
14- أمجد الحديدي الرئيس بمحكمة بورسعيد الإبتدائية
15- صلاح محمد أحمد نائب رئيس محكمة النقض
16- هشام محمد فرغلي نائب رئيس محكمة النقض
17- معتز عاطف الحسيني نائب رئيس محكمة الاستئناف
18- محمد سيد يوسف رئيس محكمة
19- أيمن عبد المعبود السيد رئيس نيابة
20- أحمد محمد عثمان رئيس نيابة
قضاة الاستقلال

[aymaan noor]

الأعلى للقضاء:نوافق على تحصين القرارات السيادية

11/26/2012 - 10:48

أكد المستشار محمد ممتاز, رئيس المجلس الأعلى للقضاء, ورئيس محكمة النقض, أن مؤسسة الرئاسة خاطبتهم من أجل لقاء الرئيس محمد مرسى, صباح غدا الاثنين, للتعرف على وجهات نظرهم فى الإعلان الدستورى الصادر عنه الخميس الماضى ومقتراحاتهم للخروج من الأزمة ومنها الموافقة على تحصين القرارات السيادية فقط.وقال ممتاز فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد":"سننقل للرئيس كافة الملابسات التى يراها قضاة مصر بشأن الإعلان الدستورى, وسنبذل ما فى وسعنا للوصول إلى ما يحقق رغبات القضاة وأعضاء النيابة وحماية استقلالهم، وذلك من خلال أن ينص الإعلان الدستورى على تحصين قرارات مرسى فى الأعمال السيادية فقط دون أى قرارات أخرى".وتوقع رئيس المجلس الأعلى للقضاء, أن يكون الرئيس مرحباً بكل ما يطلبونه منه" قائلا:"الراجل إن شاء الله هيكون مرحب وسيستجيب لمطالب قضاة مصر بما يحقق التوافق وعودة الاستقرار للشارع المصرى".و أكد مجلس القضاء الأعلى، في بيان له مساء اليوم، أنه سيبذل قصارى جهده لحماية استقلال القضاة بقصر الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس محمد مرسي على تحصين قراراته، فيما يخص القرارات السيادية فقط، دون القوانين والقرارات الأخرى.وطالب المجلس في بيانه جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة في الانتظام بأعمالهم بالمحاكم والنيابات وعدم تعطيل مصالح المتقاضين.وأوضح المجلس أن الجمعية العمومية للقضاة التي انعقدت أمس السبت كان ينبغي أن يقتصر حضورها على القضاة وأعضاء النيابة العامة دون غيرهم، حتى تخرج توصيات الجمعية معبرة عن القضاة فقط دون غيرهم ممن حضروا، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء هو المعني بشئون القضاة وفقًا لما ينص عليه القانون.

[aymaan noor]

ورطة كبرى
حمدي قنديل
Sun, 25/11/2012 - 21:08

عندما كان قادة العشيرة قابعين فى أحضان المجلس العسكرى يرتبون صفقة حصولهم على الحكم كان الثوار يطالبون برحيل النائب العام.. كان هذا مطلبا شعبيا متجددا منذ خلع مبارك.. فى 25 يوليو من العام الماضى نشرت «المصرى اليوم» مقالا لى ناديت فيه بإقصاء النائب العام، وفى 15 أكتوبر من هذا العام عاودت طرح الأمر فى مقال آخر بعد أن فشلت الرئاسة فى تعيين عبدالمجيد محمود سفيرا فى الفاتيكان.. قلت يومها إن الإقصاء كان ممكنا والثورة فى عنفوانها، لكن الأمر لم يعد الآن كذلك.. مع هذا فقد اقترحت حلا عمليا يحترم القانون.. قلت إن المخرج يكمن فى أن الرئيس، بما له من سلطة تشريعية، يمكنه أن يستحدث منصبا جديدا هو «المدعى العام» للثورة، تحال إليه كل الدعاوى المتعلقة بأحداث الثورة وتوابعها، فى حين يبقى النائب العام فى منصبه مسؤولا عن الدعاوى المدنية والجنائية المعتادة.. صدر قانون حماية الثورة بالفعل ضمن الإعلان الدستورى الأخير، ونص على إنشاء نيابة خاصة لحماية الثورة، لكن تعيين نائب عام جديد جاء مخالفا لما حذرت منه فى مقالى من أن عزل عبدالمجيد محمود بطريقة فجة حتى لو بدت قانونية «سيعتبر تحايلا فاضحا وسيزيد النار اشتعالا ويلهب تحدى القضاة»..

هذا بالضبط ما حدث بعد أن أصدر الرئيس إعلانه الدستورى.. يقول أفراد العشيرة وسط صياح لجانهم الإلكترونية، وربما يوافقهم كثيرون أيضا، إن القضاء فاسد فكيف إذن يُعتمد عليه فى ترشيح نائب عام جديد؟.. رغم وجاهة السؤال فإن إجابته واضحة، فى ذهنى على الأقل.. كان بإمكان البرلمان الذى تزعمه الإخوان المسلمون أن يبدأ بسن التشريعات الكفيلة بالتطهير، ليس فى القضاء فحسب، بل فى الشرطة وغيرها أيضا، لكن البرلمان تفرغ للسفاسف ولمناكفة حكومة «الجنزورى»، ولم يكن جديرا، فى العموم، بتمثيل الشعب.. ما دام البرلمان قد عجز عن ذلك، فعلينا أن نتعامل مع القضاء كما هو.. هذا هو حاله.. وأى مساس بالسلطة القضائية، خاصة لو قام به الرئيس، لا ينال من استقلال القضاء فقط، لكنه ينسف مبدأ التوازن بين السلطات.. ليس أمامنا لتطهير القضاء إذن سوى أن يأتى التطهير من داخل القضاء ذاته، ومهما كان الأمر فهناك قضاة شرفاء كثيرون سوف يتقدمون الصفوف لإنجاز هذه المهمة، خاصة تحت الضغط الشعبى.

تسوق العشيرة حجة ثانية لإصدار الإعلان الدستورى الذى حصن فيه الرئيس قراراته من الطعون القضائية، هى أن القضاء معادٍ للرئيس.. لكننا إذا ما اتفقنا مع هذه الحجة فسوف يظل السؤال: وماذا بعد الشهور المعدودة القادمة التى سيوضع فيها الدستور وينتخب البرلمان؟ هل سيعدل القضاء عن سلوكه؟ وإذا ما ظل معاديا للرئيس فهل يستمر تحصين قرارات الرئيس حتى يغادر الرئاسة؟

الواقع أن الإعلان الدستورى ينضح بالثأر.. الدكتور مرسى يريد أن ينتقم لنفسه من النائب العام الذى وضعه فى موقف بالغ الحرج عندما رفض منصب السفير فى الفاتيكان وسانده المجلس الأعلى للقضاء كى يبقى فى منصبه، وأراد أن ينتقم لنفسه أيضا من المحكمة الدستورية التى حلت مجلس الشعب ومن المحتمل أيضا أن تحل مجلس الشورى، وبذلك ينفضّ البرلمان الذى تتمتع فيه عشيرة الرئيس بالأغلبية، ثم إن المحكمة قد تحكم أيضا ببطلان الجمعية التأسيسية التى يهيمن عليها هى الأخرى الموالون له.. انزلق الرئيس إلى مطب آخر لا يقل حرجا عندما أعلن فى خطابه أمام الاتحادية يوم الجمعة أن حكم المحكمة الدستورية بحل الشورى أعلن قبل موعد جلسة الحكم بأسبوعين أو ثلاثة، فإذا به يشعل أزمة جديدة مع المحكمة التى بادرت، فى بيان حاد اللهجة، تنفى ذلك، وتطالب الرئيس بتزويدها بما لديه من أدلة حول تسرب حكمها.

وراء إعلان الرئيس الدستورى فى واقع الأمر ثمانية دوافع، أولها ـ كما قلنا ـ الثأر من القضاء الذى يذكّـرنا بأول جريمة يرتكبها الإخوان المسلمون لإرهاب القضاة عندما اغتالوا سنة 1948 المستشار أحمد بك الخازندار، رئيس محكمة جنايات القاهرة. الدافع الثانى هو استعراض القوة ليثبت للشعب أنه لايزال يسيطر على مقاليد الأمور بعد انهيار الوضع الأمنى، خاصة فى محمد محمود الذى عادت إليه مشاهد السحل والغاز والخرطوش كما كانت أيام العسكر، وبعد تردى الأوضاع الاقتصادية، وبعد تكرار الفواجع والحوادث إلى حد أوحى بانهيار الدولة. الدافع الثالث هو إحراج الأعضاء المنسحبين من «التأسيسية» بتلبية مطلب ثانوى لهم هو مد عمل الجمعية شهرين حتى ينجز الدستور دون سلق فى حين يحصنها بتشكيلها القائم، وهو ما يتيح إصدار دستور يتحكم فى طبخه التيار الإسلامى وحده. الدافع الرابع هو ترويع الإعلاميين الذين بالغ الرئيس وعشيرته فى اتهامهم بالعمالة، وقدمهم للمحاكم، وأغلق لهم قنوات وهدد أخرى، ولم يفلت من قبضته رؤساء تحرير الصحف القومية وعدد من كتابها البارزين.

أما الدافع الخامس فكان رد الاعتبار للرئاسة التى كانت قد دعت القوى السياسية، منذ أسبوعين، للتشاور حول تعثر الجمعية التأسيسية فى وضع الدستور، فرفض بعضها حضور الاجتماعات، ولم يتجاوب معظمها مع دعوة الرئيس للتوافق.. الدافع السادس كان الثقة الزائدة بالنفس، وربما الغرور.. عندما تخلص الرئيس من المجلس العسكرى وقادته فى 12 أغسطس، كان ذلك ـ أغلب الظن ـ باتفاق جرى معهم مقابل الخروج الآمن المصحوب بالقلادات والمناصب الشرفية، وحمايتهم من المحاكمة، وضمان امتيازات القوات المسلحة.. هكذا تم اختفاؤهم بسلاسة مريبة، لكن الرئاسة وعشيرتها أوحت للرأى العام بأن الرئيس الداهية قد مكر بهم، وأنهى بضربة خاطفة الحكم العسكرى فى البلاد.. هذا الأسبوع ظن الرئيس أنه يمكن أن يكرر الضربة فيتخلص من مناوئيه فى القضاء ويروع الجماعة الإعلامية ويردع خصومه السياسيين ويمكّـن أنصاره من الجمعية التأسيسية بإصدار الإعلان الدستورى الجامع الذى منحه سلطات لم يتمتع بها حاكم مصرى من قبل.

شجع الرئيس أيضا على اتخاذ قراره عامل سابع هو نجاحه فى عقد اتفاق الهدنة فى غزة بين إسرائيل وحماس، وهو الاتفاق الذى عزز مكانة مرسى عالميا وحصد به إعجاب الغرب، خاصة الولايات المتحدة، رغم أن كثيرين من المصريين لم يروا فيه دورا لمصر يختلف عن دورها أيام مبارك، دور الوسيط.. أما الرئيس فقد انتهز فرصة هذا التدليل الذى أحاطه به العالم، وظن أنها اللحظة المناسبة التى يمكن أن يمرر فيها قراراته المعادية للديمقراطية وينجو من انتقاد الديمقراطيات الغربية (وإن كان هذا لم يحدث)..

عامل ثامن وأخير كان غيظه الدفين من بعض دول الخليج، خاصة الإمارات، التى ظل واحد من مسؤوليها البارزين (قائد شرطة إمارة دبى) يكيل الاتهامات للإخوان المسلمين، كما أنها استضافت غريمه فى الانتخابات، الفريق شفيق، الذى اتخذ من الإمارة قاعدة للهجوم على الرئيس وعشيرته.. وكان الحديث المطول الذى أجراه تليفزيون دبى على الهواء أمس الأول إشارة لا تغفل إلى توتر العلاقة بين الجانبين.. أراد مرسى بإعلانه الدستورى أن يبلّـغ الإمارات وأخواتها أنه الحاكم بأمره فى مصر لعلها تكف عنه أذاها وتسلم بالأمر الواقع..

حاول الرئيس أن يغلف قراراته بأنها لحماية الثورة.. وقد أقر له بعض خصومه بأن الهدف من بعضها صائب فعلا، وأنا منهم، لكن أحدا لم يتفق معه فى الوسيلة.. باستثناء عشيرته، لا أحد فى مصر يمكن أن يصمت والثورة التى طالبت بالكرامة تؤدى بنا على يد مرسى إلى حكم الفرد المطلق، الزعيم الملهم، الذى ينصر الإسلام على العلمانيين الكافرين.. لا أحد فى مصر، سوى عشيرة الرئيس، يمكنه أن يقبل هذه الديكتاتورية حتى لو زعم دعاتها أنها لن تستمر سوى شهور معدودة فقط حتى يوضع الدستور وينتخب البرلمان.. كل الديكتاتوريات فى العالم، بما فى ذلك مصر، كانت مؤقتة فى البداية.

أوقع الرئيس البلاد بإعلانه الدستورى فى ورطة كبرى ربما تفوق ما واجهته من أزمات منذ زوال النظام البائد، ولن تنزاح هذه الورطة إلاّ إذا سحب الإعلان.. ثم إنه أوقع نفسه فى ورطة أكبر لعلها كانت بادية بوضوح يوم الجمعة الماضى.. بعد أن بدأ حكمه بالنزول إلى التحرير بين أطياف الشعب كله بصدر مفتوح وهو يدفع حرّاسه بعيدا عنه، فإذا به يوم الجمعة يحتمى بعشيرته وهو يخطب أمام قصر الاتحادية والحرس يحيطون به من كل جانب.. فى أقل من خمسة أشهر يتحول المشهد من النقيض إلى النقيض.. فى أقل من خمسة أشهر تنشطر الأمة وينجح الرئيس نجاحا باهرا فى أن يستعدى معارضيه باختلاف توجهاتهم.. فى أقل من خمسة أشهر يفجر الرئيس دماء كان من واجبه أن يحقنها.. فى أقل من خمسة أشهر يتحول أول حاكم مدنى منتخب فى تاريخ مصر إلى فرعون ذى الأوتاد، الذى طغى فى البلاد.. يا له من نجاح مأساوى بطعم العلقم.