دستورنا هو أفضل دستور عرفته مصر في تاريخها

[man22]

طبقًا لمسوّدة الدستور المعلنة

فالدستور الجديد مصيره الرفض لكل من أراد دستورًا يطبق فيه شرع الله عز وجل

والأمر لا يتعلق بألفاظ وصياغة المادة فقط، وإنما بوضعها في الدستور وقابليتها للتعديل أيضًا

فما يتعلق منها بألفاظ وصياغة المادة :

1- المادة الثانية تشمل فقط على (مبادئ الشريعة) وليست الشريعة ككل، وقد أميتت هذه النقطة بحثًا.

2- المادة الثانية تصر على أن (مبادئ الشريعة) ليس هي المصدر الوحيد، مما يعني أن التشريعات المصرية قد تأخد من مصادر أخرى لأي سبب من الأسباب.

وأما ما يتعلق منها بوضعها في الدستور (إن سلمنا بصحة الصياغة) :

3- المادة الثانية مادة غير حاكمة للدستور، ويترتب عليه :


(أ) القابلية للتعديل بإجراءات التعديل العادية، وبالتالي هي خاضعة لتقلبات الأغلبية البرلمانية ورغبات الأغلبية الشعبية.

(ب) عدم حاكمية المادة على باقي مواد الدستور، وبالتالي قد يعارض بعض مواد الدستور - بل وبعض التشريعات - الشريعة الإسلامية.

4- لا تؤدي إلى مراجعة التشريعات المخالفة للشريعة وتصحيحها، بل تسري على ما يستجد من تشريعات، وعليه فإن التشريعات السابقة للدستور تعتبر صحيحة ودستورية وإن خالفت أحكام الشريعة الإسلامية.

ولكل ما سبق (وغيره) أدين لله عز وجل برفض هذا الدستور وأحثّ الأخوة والأخوات على هذا

[aliammar]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة man22

طبقًا لمسوّدة الدستور المعلنة

فالدستور الجديد مصيره الرفض لكل من أراد دستورًا يطبق فيه شرع الله عز وجل

والأمر لا يتعلق بألفاظ وصياغة المادة فقط، وإنما بوضعها في الدستور وقابليتها للتعديل أيضًا

فما يتعلق منها بألفاظ وصياغة المادة :

1- المادة الثانية تشمل فقط على (مبادئ الشريعة) وليست الشريعة ككل، وقد أميتت هذه النقطة بحثًا.

2- المادة الثانية تصر على أن (مبادئ الشريعة) ليس هي المصدر الوحيد، مما يعني أن التشريعات المصرية قد تأخد من مصادر أخرى لأي سبب من الأسباب.

وأما ما يتعلق منها بوضعها في الدستور (إن سلمنا بصحة الصياغة) :

3- المادة الثانية مادة غير حاكمة للدستور، ويترتب عليه :


(أ) القابلية للتعديل بإجراءات التعديل العادية، وبالتالي هي خاضعة لتقلبات الأغلبية البرلمانية ورغبات الأغلبية الشعبية.

(ب) عدم حاكمية المادة على باقي مواد الدستور، وبالتالي قد يعارض بعض مواد الدستور - بل وبعض التشريعات - الشريعة الإسلامية.

4- لا تؤدي إلى مراجعة التشريعات المخالفة للشريعة وتصحيحها، بل تسري على ما يستجد من تشريعات، وعليه فإن التشريعات السابقة للدستور تعتبر صحيحة ودستورية وإن خالفت أحكام الشريعة الإسلامية.

ولكل ما سبق (وغيره) أدين لله عز وجل برفض هذا الدستور وأحثّ الأخوة والأخوات على هذا

هناك مادة 219 تشرح وتوضح ما المقصود بمبادئ الشرع الاسلامية وهذه المادة هي السبب الرئيس لانسحاب الكنيسة واعداء الشريعة