حملة خدهم على قد عقلهم

[أ/محمد ابراهيم]

| الدكتور : رجب عبد الكريم " أستاذ القانون الدستوري "

حكم محكمة القضاء الإداري بوقف إنتخابات مجلس النواب وإعادة القانون إلي المحكمة الدستورية ليس له أي أساس قانوني ، و المحكمة الإدارية العليا ستعيد الأمور لنصابها لآن إجراء الإنتخابات من الأعمال السيادية التي لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإداري .
مجلس الشوري قام بعمل صحيح نصوص الدستور و قام بالتعديل حسب ما قالته المحكمة الدستورية في حكمها السابق .
المحكمة الإدارية العليا سيطعن أمامها علي حكم القضاء الإداري و ستحكم بعدم صحة حكم القضاء الإداري و ستتم الإنتخابات في موعدها.