عبد الهادي يكشف حقيقة القاضي الذي حكم بعودة عبد المجيد

[مرسي التوام]

حصرة عليك يا مصر كله بيفتي

[gmailwan]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرسي التوام

حصرة عليك يا مصر كله بيفتي

اخي من غير فتيا المسألة واضحة وضوح الشمس
من الناحية القانونية بلا شك الموضوع محسوم لبقاء النائب العام الحالي في منصبة طبقا للدستور المستفتي علية الشعب ولا تملك محكمة في الدنيا خلعة منصبة وسوف ينقض الحكم بدرجة اعلي ولله الحمد والمنة وهذا الحكم خطأ قانوني فاضح وواضح وسياسي درجة اولي حسب قول الخبراء في ذلك

اما من الناحية الثورية فبلاشك عودة عبد المجيد تعني القضاء علي الثورة ومن ثم اسقاط مرسي دستوريا وهذا لن يسمح به الشعب مطلقا الذي خرج وايد الدستور

[gmailwan]

الدماطى: لا أحد يملك إعادة عبد المجيد محمود إلى منصبه



أكد محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنه الحريات، أنه لا يملك أحد إعادة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق إلي منصبه، وحتى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، مضيفا أن دائرة رجال القضاء غير مختصة بإصدار الحكم.

وأوضح بأن قرار عزل النائب العام السابق صدر طبقاً للإعلان الدستوري الصادر في شهر نوفمبر الماضي، و تم تحصين قرارات هذا الإعلان بموجب الدستور الذي استفتي الشعب عليه.
وقال الدماطي في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن القرار الصادر من خلال دائرة رجال القضاء بخصوص قرار عزل المستشار عبد المجيد محمود، جاء طبقاً للتظلم الذي قدمه النائب العام السابق، وإن الحكم الصادر جاء لإلغاء قرار عزله، وليس عودته للعمل.

وتوقع وكيل نقابة المحامين، بأن يتم الطعن علي هذا الحكم من قبل صاحب المصلحة، خاصة وأن الحكم يعبر عن تربص من قبل مصدري الحكم، بالسلطة السياسية.

[gmailwan]

انتهاك صارخ للقانون :
اتحاد محامين مصر يرفض ويدين ويشجب ويستنكر الحكم الصادر اليوم من محكمه استئناف القاهره بخصوص عزل النائب العام الحالي المستشار طلعت ابراهيم لمخالفته الصارخه للقانون والدستور ويعلن انه يرفض تنفيذ هذا الحكم مهما كانت الاسباب ، فسنقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه انتهاك سياده القانون والدستور وسنحمي الشرعيه القانونيه والدستوريه بكل السبل المتاحه حيث جاء هذا الحكم مشوبا بالبطلان ومخالفه القانون والدستور وصدوره بالمخالفه لحكم قضائي سابق علي التوضيح التالي :
اولا : حيث تم تعيين النائب العام الحالي طبقا للاعلان الدستوري المكمل الصادر بتاريخ 22/11/2012 طبقا لما جاء بمادته الثالثة التي تنص علي : (( يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري ))
ثانيــا : كما نصت الماده 236 من الدستور الحالي الذي وافق عليه الشعب علي (( تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافاذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة ))
ثالثــا : كما تنص الماده 173 فقره ثانيه علي (( ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بق ا رر من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والن واب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله ))

وبتطبيق ما سبق من مواد دستوريه علي الحكم الصادر يتضح الاتي:
1- الحكم تجاوز لاختصاص محكمة الاستئناف لأن المحكمة المختصة بنظر الطعن علي قرارات رئيس الجمهوريه هي محكمة القضاء الإداري .
2ـ ان النائب العام السابق عبد المجيد محمود استوفى مدته الزمنية بأربعة سنوات طبقا للدستور الجديد
3- قرار عزل النائب العام السابق وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جديدا جاء بإعلان دستوري محصن لا يجوز الطعن عليه باي وجه من اوجه الطعن
3- نصت الماده 236 من الدستور الجديد فقره اخيره ( ويبقى نافاذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة ) وهو ما يعني أن آثار الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر بعزل النائب العام السابق وتعيين النائب العام الحالي هو أمر بات لا يجوز نقضه او الغاءه باي حال من الاحوال

رابعـــا: صدور الحكم بالمخالفه لحكم قضائي نهائي سابق من محكمه جنح مستأنف الازبكيه الصادر منذ حوالي شهر برئاسة المستشار إبراهيم محمد وعضوية المستشارين علاء الدين عبد الغني ومحمد مأمون.وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها :
(( أوضحت المحكمة أن آثار هذا الإعلان الدستوري وأخصها انتهاء مدة شغل النائب العام السابق لمنصبه بمرور 4 أعوام على تاريخ توليه لمنصبه ، قد تحصنت بإقرار دستور دائم للبلاد تم استفتاء الشعب عليه، والذي تضمن في مادته الأخيرة أن يتم إلغاء كل الإعلانات الدستورية السابقة حتى تاريخ العمل بالدستور وأن يبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة، بما أضفي على هذا الأثر شرعية مستمدة من الإرادة الشعبية التي هي مصدر كل السلطات، وانه لا ينبغي أن يصدر حكم باسم الشعب أن يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته.، وأكدت المحكمة انه في ضوء ما تقدم، فإن تمثيل النيابة العامة بالدعوى أمام محكمة أول درجة، كان تمثيلا صحيحا، لكون عضو النيابة قد استمد سلطته من صاحب السلطة الشرعي المختص (النائب العام)، مشيرة إلى أن الإعلان الدستوري (الصادر في نوفمبر) هو عمل من أعمال السيادة يمتنع على محكمة أول درجة التعرض له أو إعمال رقابتها عليه.))

بعد كل ما سبق توضيحه هل تأكد الجميع من فساد هذا الحكم وانتهاكه الصارخ للقانون والدستور وصدوره بالمخالفه لحكم قضائي سابق له الحجيه علي الكافه
ونحن نسئل قضائنا الشامخ اين سياده القانون والدستور يا حماه القانون والدستور
للثورة دفاع صلب لا ينحني

اتحــــاد محــــامين مصـــــــــر
(((( المكتب التنفيذي ))))
اشرف ناجي ، محمد الريس ، محمد شاكر ، محمد رشوان
احمد منصور ، اسماعيل الرشيدي ، احمد محمد ، زينب جوده ، سيد فرج ، ياسر عبدالنعيم ، احمد شوشو ، امنيه محمود
المحامون