تغطية اخبارية لكل ما يتعلق بالقضاء والقضاة

[Mr. Ali 1]

«رئاسة الوزراء» تؤكد احترامها لاستقلال القضاء ومشاركتها في الإعداد لمؤتمر العدالة




المصري اليوم




منصور كامل

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء إن الحكومة تحترم السلطة القضائية واستقلالها «بشكل كامل»، مؤكدا أن استقلال وحصانة القضاء «ركن أساسي لترسيخ دولة القانون»، ومعلنا عن مشاركة الحكومة في الإعداد لمؤتمر العدالة.
وأكد في تصريحات صحفية، الخميس، «احترام الحكومة الكامل للسلطة القضائية واستقلالها، وأن استقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات»، مضيفا أن استقلال القضاء هو «ركن أساسي وضروري لترسيخ دولة القانون».

وأعرب عن «ثقة الحكومة في أن ما يحققه الحوار والتفاهم والنقاش سوف يكون أفضل بكثير من التراشق الإعلامي غير المجدي»، مختتما بالتأكيد على «تأييد المجلس ومشاركته في جهود الإعداد لمؤتمر العدالة، والذي يهدف إلى الوصول لتوافق يحقق الصالح العام لمصر وشعبها العظيم».

http://www.almasryalyoum.com/node/1685476

[Mr. Ali 1]

الرئاسة تؤكد حرصها على استقلال القضاء والفصل بين السلطات



رويترز

• 1

فتحية الدخاخنيو
أ.ش.أ

قالت رئاسة الجمهورية إنها حريصة على استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات وضرورة عرض مشروع قانون السلطة القضائية على القضاة قبل إصداره، وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار إيهاب فهمي، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية، إن الرئاسة ترى أنه من الطبيعي أن يتم عرض مشروع القانون على أهل القضاء لأخذ ملاحظاتهم وشواغلهم قبل إصداره.

وأضاف «فهمي»، أن الرئيس محمد مرسي أكد خلال لقائه مؤخرًا بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أن رئاسة الجمهورية تؤكد احترامها الكامل للقضاء والتزامها بمبدأ الفصل بين السلطات، وأن القضاء المصري شامخ بمختلف مؤسساته ورجاله الشرفاء، ويحظى باحترام الجميع.
ونوّه إلى أن الرئيس استقبل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء انطلاقًا من حرصه على استقلال القضاء وحرصا منه على احتواء أزمة قانون السلطة القضائية، واستمع لشواغلهم، ونقلوا إليه قلقهم إزاء بعض المواقف والتصريحات التي تعد مساسا بالقضاء وتشكيكا في أحكامه.

وأوضح أن الرئيس أكد عدم قبوله بأي مساس بالقضاء وضرورة استقلال القضاء واحترام أحكامه، ورحب بالدعوة لعقد لقاء موسع مع القضاة في أقرب وقت، وفيما يتعلق بقانون السلطة القضائية أكد الرئيس ثقته في اضطلاع كل مؤسسة بواجباتها وحرصه على الفصل بين السلطات لترسيخ دعائم القانون واحترامه.

وأضاف « فهمي» أن الرئاسة ترى أنه من الطبيعي عرض القانون على القضاة وأخذ رأيهم فيه قبل إصداره، مؤكدا أن الرئاسة تثق في حكمة جميع رجال القضاء واحتكامهم للآليات الدستورية والقانونية وترى أن ما تردد من أحاديث حول الاستقواء بالخارج أمر مرفوض.

http://www.almasryalyoum.com/node/1682921

[Mr. Ali 1]

"البلتاجى" يسخر من نادى القضاة.. ويتساءل: هل صار حكمًا بين السلطات؟

الخميس، 25 أبريل 2013 - 18:58
د. محمد البلتاجى
كتب إسلام جمال

سخر الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، من مناشدة المستشار الزند، رئيس نادى القضاة، للرئيس أوباما تارة، والتلويح بالذهاب للمحكمة الجنائية الدولية تارة أخرى، بالإضافة إلى مطالبة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، بعمل توكيلات للجيش لإدارة شئون البلاد.

وقال البلتاجى فى تدوينة له على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "حين يطلب رئيس نادى قضاة الإسكندرية من القضاة الذهاب يوم السبت القادم لعمل توكيلات للجيش لإدارة شئون البلاد، وحين يطالب رئيس أحد الأندية رئيس الجمهورية بالاعتذار وتقديم تعهد رئاسى بعدم عرض مشروع القانون وضرورة إدراج مادة فى الدستور بأن يكون سن معاش القضاة 70سنة على الأقل، وحين يستدعى رئيس نادى قضاة مصر الهيئات الدولية عدة مرات أوباما مرة والجنائية الدولية مرة والجمعية العامة للأمم المتحدة مرة واتحاد القضاء العالمى مرة والمجلس الأفريقى لحقوق الإنسان مرة، للتحقيق فى الانتهاكات التى تحدث فى مصر واتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة ضدها، وحين يقرر رؤساء أندية القضاة عدم خضوع أموال النادى الرئيسى والأندية الإقليمية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وحين تقرر الجمعية العمومية للنادى منع مجلس الشورى (السلطة التشريعية) من مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية واعتبار قرار المجلس كأن لم يكن؛ يصبح السؤال الطبيعى هو: هل نادى القضاة صار سلطة من السلطات؟ أم هو الحكم بين السلطات؟ أم هو سلطة فوق السلطات؟ أم هو دولة خارج الدولة"؟

وتساءل البلتاجى قائلا، "هل بينما يحل للسلطة القضائية أن تعطل وتحل من تشاء من السلطات، ولو كانت منتخبة، وأن تتدخل فى أعمالها بالمنع والوقف لقراراتها، ولو كان الشعب قد وافق على تلك القرارات فى استفتاء عام، فليس من حق السلطة التشريعية تعديل قوانين تلك السلطة (العلوية) ولا مجرد مناقشتها، وليس من حق السلطة الرقابية مراقبة أموال تلك النوادى (المقدسة) ولا مجرد مناقشتها؟ وليس من حق المجتمع أن يعرف على أى معايير تم اختيار دفعات النيابة فى العشر سنوات الأخيرة (مثلا) من الناجحين بمقبول، بينما تم حرمان أوائل تلك الدفعات من الحاصلين على امتياز وجيد جدا؟ أم ليس من حق أحد مجرد طرح مثل هذا الموضوع للمناقشة.

وتابع قائلا، "هل من حق نقابات الأطباء والمهندسين والمعلمين وغيرهم ممن يخدمون هذا الوطن أن ينص الدستور على أن يكون سن المعاش لهم سبعين سنة على الأقل، مثل القضاة ليستفيد الوطن من خبراتهم؟ أم أن على الجميع أن يدرك أن القضاة هم خلفاء الله فى الأرض شاء من شاء وأبى من أبى،كما قال السيد الزند وسط رجاله.

واستطرد البلتاجى قائلا، "الأسئلة الأهم التى يرددها بعض الأطفال الأبرياء هى: لماذا يخشى القاضى الجليل رفع الحصانة عنه والتحقيق معه فى قضية أرض الحمام وأراضى الحزام الأخضر؟؟؟ وما رأى السادة القضاة فى القاضى، الذى اعترف برشاوى من المؤسسات الصحفية وقام بتسديدها، وهل يصح أن يتولى رئاسة محكمة استئناف فضلا عن رئاسة النيابة العامة؟؟؟ ولماذا يرفض رؤساء النوادى الأهلية رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أموال تلك النوادى".

واختتم قائلا، "على كل حال نتمنى أن تكون هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة على رأس الموضوعات، التى سيناقشها المستشار الزند وزملاؤه مع الجنائية الدولية ومع مجلس الحقوق الأفريقى ومع اتحاد القضاة الدولى ومع المقرر الدولى الخاص باستقلال القضاء فى الأمم المتحدة ومع الرئيس أوباما".

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1035879&SecID=319

[Mr. Ali 1]

النائب العام يطعن على حكم بطلان تعيينه

الخميس، 25 أبريل 2013 - 18:06
المستشار طلعت عبد الله النائب العام
كتب محمود نصر

أكد مصدر قضائى مطلع أن المستشار طلعت عبد الله النائب العام تقدم بالطعن بالنقض على الحكم الصادر من دائرة 120 رجال القضاء بمحكمة الاستئناف القاهرة بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية بتعين النائب العام أمام المحكمة المختصة.

وأكد المصدر أن النائب العام تقدم الثلاثاء الماضى أمام الدائرة المختصة بالطعن بالنقض على الحكم الصادر ببطلان تعينه نائب عاما.

http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=1035824&

[Mr. Ali 1]

"ندا": طعن النائب العام على بطلان تعيينه لايوقف تنفيذ الحكم

الخميس، 25 أبريل 2013 - 21:47
النائب العام المستشار طلعت عبد الله
كتب عامر مصطفى

أكد المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن الطعن الذى تقدم به النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، دائرة رجال القضاء، بشأن بطلان تعيينه نائبا عاما، لا يوقف تنفيذ الحكم.

وأوضح ندا، أنه فى حالة إصدار دائرة أحوال القضاة بمحكمة الاستئناف، حكما مزيلا بالصغية التنفيذية، يقضى بتمكين المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وعودته لمنصبه مرة أخرى، وسيكون الحكم واجب النفاذ، وسيكون المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، هو النائب العام الشرعى قانونا.

وأضاف ندا أنه لن يتم وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا تقدم المستشار طلعت عبد الله، بطعن بالنقض فى شقه المستعجل لوقف تنفيذ الحكم.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1036014&SecID=97

[Mr. Ali 1]

قضاة يعبرون عن استيائهم من "الزند".. والنيابة تستمع لمقدم بلاغ ضده


المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة

4/25/2013 9:36:00 PM
القاهرة - أ.ش.أ:

عبر عدد من القضاة عن استيائهم من تصريحات المستشار الزند، أمس الأربعاء، التي طالب فيها بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام ، وإعطاء تفويض للقوات المسلحة المصرية لإدارة شئون البلاد ، ورفض مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لحسابات نادي القضاة.
وقال رئيس محكمة استئناف المنصورة، المستشار أيمن الورداني، إنه لا يحق لنادي القضاة كناد اجتماعي أن يناقش أو يتطرق إلى مسألة عودة النائب العام؛ لأنه نزاع مطروح على القضاء، مبدياً دهشته من موافقة بعض شيوخ القضاة على مثل تلك التوصية، مشددًا على أن ما أثير من توصية بشأن تفويض القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، يعد أمرًا بالغ الخطورة وتدخلا في أعمال السيادة ، وممارسة واضحة لعمل سياسي من جانب ناد اجتماعي.
وأكد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار محمد عوض، أن توصيات نادي القضاة يفهم منها الدعوة لعودة نظام حسني مبارك الذي يحقق لهم المزايا والهدايا، وتعيين أولادهم في السلك القضائي ، موضحا أن قانون تعديل السلطة القضائية يوجد فيه العديد من المميزات للقضاة مثل مساواة القضاة ماليا بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة.
وبين المستشار بهيئة قضايا الدولة محمود فرحات، أن التوصيات التي خرج بها نادي القضاة تدل على أنها بعيدة عن مصلحة البلد ومصلحة العدالة ، وأن القضاة الذين يقفون الآن ضد تعديل قانون السلطة القضائية هم أول الناس الذين كانوا يطالبون به أيام الرئيس السابق حسنى مبارك.
ومن ناحية أخرى، انتهى المكتب الفنى للنائب العام من الاستماع لأقوال عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، السيد حامد، بشأن البلاغ المقدم منه ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والذي يتهمه فيه بالدعوة والتحريض على التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية المصرية.

http://www.masrawy.com/news/Egypt/Po...5/5599321.aspx

[Mr. Ali 1]

«الإخوان» يواصلون الحرب ضد القضاة بقانون يحظر الإضراب ومقاطعة الانتخابات

كتب : هانى الوزيرى ورجب المرشدى وأحمد ربيع وطارق صبرى وهبة أمين ومحمد حمدى الجمعة 26-04-2013

الزند خلال الجمعية العمومية للقضاء

رفض نادى القضاة التعديلات المقترحة من نواب حزب «الحرية والعدالة» على قانون السلطة القضائية، المقدمة لمجلس الشورى، كما رفض عقد أى لقاءات مع الرئيس محمد مرسى قبل تقدمه باعتذار رسمى وتعهد رئاسى بعدم التعرض للسلطة القضائية، وسحب مشروع القانون.
وقال المستشار محمد عبدالظاهر، عضو مجلس إدارة النادى، لـ«الوطن»، إنهم يرفضون تعرض الشورى لأى تعديلات تتعلق بالقانون، لأنه لا يجوز له مناقشة قانون مكمل للدستور، ومن المفترض عرضه على المجلسين «النواب والشورى»، فضلاً عن أن التعديلات المقترحة بها مخالفات دستورية.
ووصف المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، اللقاء الذى سيعقد الأسبوع المقبل بين الرئيس والقضاة بأنه «لا جدوى منه»، فى ظل الاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية من جانب الإخوان و«الشورى»، وقال إنه كقاضٍ يوافق على ما ذهبت إليه جموع القضاة خلال جمعيتهم العمومية.
وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل النادى، إنه حال عدم الاستجابة لمطالب القضاة فى موعد أقصاه الاثنين المقبل، سيجرى اتخاذ إجراءات إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بمناقشة القانون، وتصعيد الأزمة دولياً.
فى المقابل، استقر مكتب إرشاد الإخوان على عدم تنظيم مظاهرات للمطالبة بتطهير القضاء، ورفض حزب الحرية والعدالة نتائج الجمعية العمومية لنادى القضاة، وطالب بالتحقيق مع «الزند» على تصريحاته، وقال صابر أبوالفتوح، القيادى بالتنظيم: «الزند ده بيشتغل إيه؟ آخره يبيع شاى وزبادى، وكلامه تعودنا عليه ولا نرى له أى تأثير فى الحياة السياسية».
وفى مجلس الشورى، قدمت جبهة «التيار المدنى» وبعض نواب حزب النور مذكرة احتجاجية لرئيس المجلس، اعتراضاً على مخالفة اللائحة بمناقشة لجنة الاقتراحات المنبثقة عن اللجنة التشريعية اقتراحاً بمشروع قانون جديد للسلطة القضائية قدمه حزب الحرية والعدالة، قبل إحالته إليها من رئيس المجلس.
ويحظر مشروع قانون «الإخوان» على القضاة ووكلاء النيابة الدعوة للإضراب أو تعطيل العمل أو الامتناع عن الإشراف على الانتخابات، كما يحظر على المحاكم التعرض للإعلانات الدستورية التى صدرت من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية بأى طريقة، وهى التعديلات التى وصفها قضاة بأنها تنطوى على مخالفات دستورية وتنتهك حقوق القضاة.
وكشفت مصادر برلمانية، لـ«الوطن»، عن أن النواب طالبوا «فهمى»، ومحمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية، بإعادة التصويت، وأكدوا أن عدد الرافضين خلال اجتماع اللجنة أمس الأول كان 13 نائباً فى مقابل موافقة 11، ومع ذلك جرى تمريره.

http://www.elwatannews.com/news/details/171254