معضلات إدارة المرحلة الانتقالية في مصر

[aymaan noor]

اختبار السلطة:
هل أخطأ الأمريكيون في فهم الإخوان المسلمين بمصر؟


مارك لينش
عرض: محمد الحسين عبد المنعم

فاقم حال الاستقطاب "السياسي / الاجتماعي" الحاصل بمصر، والذي بدأ مصاحبًا لأول ممارسة صندوقية في مارس 2011، كنتيجة للتردي الحاصل في سياسات الدولة المصرية، وامتد بطبيعة الحال إلى الأروقة الأكاديمية والتحليلية، وامتدت بعض أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة كداعم لجماعة "الإخوان المسلمين"، سواء بعد الثورة أو قبلها حين جرت اتصالات بين مسئولين أمريكيين وقيادات بالجماعة "المحظورة" آنذاك.

وفي هذا السياق؛ كتب الأكاديمي الأمريكي "مارك لينش"، أستاذ مساعد العلوم السياسية والشئون الدولية بجامعة جورج واشنطن، مقالا بعنوان "هل أخطأنا فهم الإخوان المسلمين؟ في مجلة "الفورن بوليسي ".

يجادل "لينش" بأن التوافق الأكاديمي الأمريكي حول جماعة "الإخوان المسلمين" كان صحيحًا إلى حد بعيد، على الأقل حتى العقد الأول من الألفية الجديدة، ويحدد عددًا من القضايا التي أصابت فيها تحليلات الأكاديميين الأمريكيين؛ إذ تمكنوا من تحديد الخطوط العريضة لتطور الجماعة الأيديولوجي، وصراع الفصائل داخلها، بالإضافة إلى قدراتها الانتخابية، فضلا عن نزاعاتها مع كل من تنظيم القاعدة والسلفيين المتشددين، علاوة على الشد والجذب بين طموحها الديمقراطي وتطلعاتها غير الليبرالية. ويضيف الكاتب، أن الليبراليين الذين ساندوا الإخوان ضد ال***** والاعتقال، لم يكونوا على خطأ أيضًا، بل إن مساندة أي جماعة ضد الظلم، مهما اختلفت معها، هي المحك والاختبار لليبرالية.

بيد أن التغيرات التي ألمت بمصر أصابت بنفس القدر جماعة "الإخوان المسلمين" سواء على المستوى الأيديولوجي أو الحركي، وأصبح السؤال حول قابلية الإخوان لأن يكونوا ديمقراطيين محل اختبار عملي الآن.

الإخوان المسلمون قبل 2011

قدم "لينش" بشيء من التفصيل بعضًا من التحليلات الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين ما قبل 2011، في محاولة للبرهنة على قدرة الباحثين والمحللين الأمريكيين على فهم الإخوان المسلمين، على الأقل في الفترة ما قبل الثورة.

• الإخوان فاعل "ديمقراطي" إلا أنه ليس "ليبراليًّا": خلال السنين التي تلت عام 2000، أصبح للإخوان سجل بعمر عقدين، من المشاركة في الانتخابات الوطنية، والنقابات، بالإضافة إلى الانتخابات الطلابية. وكان الإخوان قد عملوا على إنتاج تبرير أيديولوجي لقبول الإجراءات الديمقراطية، بل وتبنيها أيضًا، وبدا أن الجماعة قد بذلت ما في وسعها لإظهار التزام الجماعة بالعملية الديمقراطية في ظل غياب فرصة فعلية للفوز في الانتخابات أو الوصول للحكم. وبطبيعة الحال؛ ساهمت خبرة الإخوان في تطوير ماكينة انتخابية فعالة جاهزة للتشغيل وقتما حانت الفرصة، وهو ما ظهر بشدة في المناسبات التصويتية المختلفة.

إلا أن الكاتبَ يرى أن التزام الجماعة بالعملية الديمقراطية لم يترجم أبدًا نحو الالتزام بالتقاليد الديمقراطية أو الليبرالية المتعارف عليها، وفي حين تجنب الإخوان، قبل الثورة، مواجهة الفجوة بين مفهومهم للشريعة والديمقراطية، فإنهم بعد وصولهم للحكم أصبحوا مطالبين بتوضيح نواياهم الحقيقية، وبيان موقفهم من الآراء المخالفة لهم.

• التمييز بين الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة: إذ يعتبر الكاتب أن الجمع بين الإخوان المسلمين والسلفية الجهادية في سلة واحدة يعد خطأ تحليليًّا ذا تبعات سياسية؛ إذ تنتهج الأولى أيديولوجية مختلفة، ومفهومًا مختلفًا لموقعها داخل المجتمع المصري، إضافة إلى رؤية استراتيجية مغايرة، فضلا عن اختلاف قاعدتها الجماهيرية، وامتلاكها تفسيرات أكثر اعتدالا للمفاهيم الخلافية كـ"الجهاد" و"التكفير"، علاوة على رؤية مختلفة حول شرعنة ال***.

• ظهور مجموعات شبابية من الإخوان المسلمين: وهي مجموعات أكثر انفتاحًا قامت بالتدوين والانخراط في الفاعليات المعارضة لمبارك، وفتحت المجال للمناقشة في الجماعة، وهي في الأغلب مجموعات صغيرة، غادر أغلبها الإخوان قبل الثورة مثل إبراهيم الهضيبي، وعبد الرحمن منصور، ومصطفى النجار. وفي حين تم انتقاد "لينش" نفسه لعقده لقاءات مع تلك المجموعات باعتبار أن ظهورهم ما هو إلا مناورة دعائية من الإخوان، إلا أنه كان محقًّا بشأنهم.

الإخوان المسلمون بعد 2011

يشير "لينش" إلى أن تركيبة الإخوان الأيديولوجية، وقدراتهم التنظيمية، ونظرتهم الاستراتيجية قد صيغت وفقًا للقيود التي فرضها نظام مبارك، تبعًا لاعتقاد الإخوان استحالة وصولهم للسلطة، وبعد قيام الثورة واختفاء تلك القيود حاول الإخوان التكيف ولكن على نحو سيئ، وهو ما ظهر من خلال السلوك غير المنظم، وغير الكفء، فضلا عن عدد من الأفعال غير المفهومة التي قادت للاستقطاب، واتباع سياسة هادمة للتوافق الوطني، ونفور القوى التي دعمتهم في مناسبات معينة، بداية من السلفيين والليبراليين، وصولا للثوار.

ويتساءل "لينش" عن سبب ما وصل إليه الإخوان المسلمون، خصوصًا وأن "خيرت الشاطر" كان قد أطلعه شخصيًّا على خطط الإخوان للنهوض بالاقتصاد والإصلاح المؤسسي والتي بدت واعدة، على حد قوله. ويحدد الكاتب عددًا من المتغيرات للإجابة على تساؤله.

ويُرجع "لينش" عدم قدرة الإخوان المسلمين على التكيف مع الواقع الجديد بعد الثورة، إلى ما أشرنا إليه سابقًا من وجود فصائل وانشقاقات داخل الجماعة؛ إذ تعرضت الجماعة في أعقاب انتخابات مجلس الشعب 2005 التي حصل فيها الإخوان على 88 مقعدًا لحملة قمعية اعتُقل فيها قيادات من الجماعة وصودرت أموالهم.

وأدت هذه الأحداث إلى تصعيد الجناح المحافظ داخل الجماعة الذي يفضل الانخراط في الجوانب الاجتماعية والعمل الدعوي على المشاركة السياسية، وهو ما انعكس في استبعاد كل من عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد حبيب من مكتب الإرشاد لصالح التيار المحافظ، وتبع ذلك عدة انشقاقات عن الجماعة من التيار الإصلاحي.

وعند قيام الثورة كانت شخصيات قيادية وشبان أكثر انفتاحًا وحكمة واعتدالا في الجماعة قد انفصلوا عنها، أو خضعوا للقيادة المحافظة التي هيمنت عليها شخصيات حذرة متشككة بشكل مرضي ومتصلبة أيديولوجيًّا وقليلة الخبرة بشأن بناء شراكة متخطية للأيديولوجية، أو التوصل لحلول توافقية، ويتساءل الكاتب عن كيفية إدارة الجماعة للثورة وما بعدها من أحداث لو كان التيار الإصلاحي أمثال أبو الفتوح وحبيب هم المهيمنون على تكوين مكتب الإرشاد بدلا من الشاطر وبديع.

ويضيف أن جزءًا آخر من الإجابة يرجع إلى أن استراتيجية وأيديولوجية وتنظيم الجماعة كان مبنيًّا على أن فوزها بالحكم غير وارد، وأنها لم تكن مستعدة للتغيير الذي منحته الثورة لها، وتجلى ذلك في عدم رغبتها أو قدرتها على التواصل مع الاتجاهات الأخرى، و"سلوكها وخطابها الفظ" الذي يزيد من الطائفية والتشرذم الاجتماعي وضبابية الاقتصاد و*** الشارع.كما أن تقديم الجماعة مرشحًا للرئاسة بعد أن وعدت بخلاف ذلك قد أطاح بالثقة في التزاماتها، وجعلها مسئولة عن تدهور الفشل الذي تواجهه في الحكم.

ويرى "لينش" أن هناك مزيجًا غريبًا من البارانويا والغطرسة تسود الجماعة، فضلا عن اعتقادها الدائم بالتهديد، وأن هناك مخططات لإفشالها داخليًّا وخارجيًّا، وهو ما يتفق وطبيعة خبرة الحرس القديم المهيمن على مكتب الإرشاد، وهو ما ينذر بنتائج كارثية للوضع السياسي المضطرب في مصر.

ويخلص "لينش" إلى أن الولايات المتحدة لم تخطئ بالعمل مع حكومة الإخوان المسلمين المنتخبة، وأنها رفضت التماهي مع الدعاية المعادية للإسلاميين، وهو ما كان سينتج آثارًا سلبية، وفقًا للكاتب. كما وجه رسالة للأكاديميين وصانعي القرار الأمريكيين بضرورة مراجعة فهمهم للإخوان المسلمين وفقًا للمتغيرات الجديدة، فإذا كانت مصر قد تغيرت، فإن الإخوان تغيروا بنفس القدر، وهو ما يتوجب على الباحثين مراعاته.

وبشكل عام، يعطي "لينش" انطباعًا بأن الدافع لعملية البحث العلمي بالأوساط الأكاديمية الأمريكية وأروقة صنع القرار الأمريكية هو دافع إنساني حقوقي منحاز لخير الشعوب، وهو ما يتناقض مع الواقع، فالولايات المتحدة تمتعت، وما زالت، بعلاقات طيبة مع أغلب الأنظمة العربية الساقط منها أو القائم، ما دامت تلك الأنظمة تحقق غايتها الاستراتيجية من حفظ أمن إسرائيل، وتأمين تدفق النفط، وعليه فإن فهمهم للإخوان بطريقة جيدة لن يتحدد بمدى التزام الجماعة بقيم الديمقراطية ومعايير الليبرالية، وإنما بمدى تحقيقها لأهداف الولايات المتحدة في المنطقة، وتبنيها استراتيجيات تخدم تلك الأهداف.

[aymaan noor]

المحور الخامس: أزمة الإعلام والحريات

مساحات محظورة:
المتغيرات الضاغطة على الحريات الإعلامية في المنطقة العربية


محمد عبد الله يونس

ارتبطت الثورات والاحتجاجات العربية بالتطلعات المجتمعية للتخلص من قيود السلطة القامعة للحريات السياسية، إلا أنه بعد مرور ما يقرب من عامين على اندلاع الربيع العربي، لم تكن التحولات مرادفة، في المجمل العام، لارتفاع سقف الحريات السياسية والإعلامية، بالنظر إلى ما أفرزته تلك الثورات من تطورات ومتغيرات سياسية ضاغطة كان لها أكبر الأثر على تسييس مساحات المجال العام، وتعرضها لاحقًا للتضييق، سواء من جانب تيارات سياسية بعينها، أو من قبل القوى الجديدة التي وصلت إلى السلطة.

مؤشرات التراجع

تكشف مراجعة التطورات السياسية المتلاحقة على امتداد الإقليم عن انحدار حادٍّ في ممارسات الحريات لا سيما حرية الصحافة، على الرغم من الافتراضات الأولية التي تربط تلك الثورات بالتحرر من قيود السلطة، بيد أن القيود المجتمعية الصاعدة باتت أشد وطأة من قيود السلطة على حرية الصحافة. فقد شهدت مصر، خلال شهر ديسمبر الجاري، م*** الصحفي بجريدة الفجر الحسيني أبو ضيف، ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، والتهديد بمحاصرة واقتحام بعض الصحف الخاصة مثل "المصري اليوم" و"الوطن" من جانب بعض التيارات السلفية الرافضة للحريات الصحفية.

وعلي الصعيد ذاته، وقعت موجة اعتداءات على الصحفيين خلال الحراك الاحتجاجي المتصاعد في تونس، بينما شهدت اليمن استهداف الصحفيين من جانب بعض الفرقاء السياسيين، حيث رصدت "مؤسسة حرية للحقوق والحريات الإعلامية" 126 حالة انتهاك تعرض لها 267 شخصًا من الصحفيين ووسائل الإعلام، وهو ما تكرر حدوثه في ليبيا والضفة الغربية. بينما يتعرض الصحفيون في دول الصراعات الأهلية بالإقليم لتهديدات أكثر حدة تطال حياتهم، ففي سوريا يستهدف كل من النظام والمعارضة الصحفيين المناوئين لهم باعتداءات قد تصل إلى حد التصفية الجسدية، ما أدى إلى م*** 28 صحفيًّا منذ بداية العام، بشكل يرفع العدد الكلي لضحايا الصحفيين في سوريا إلى حوالي 84 صحفيًّا منذ بداية الثورة السورية وفق إحصاءات منظمة "مراسلين بلا حدود"، وهو الحال ذاته في الصومال التي شهدت م*** ما لا يقل عن 12 صحفيًّا من جانب حركة "شباب المجاهدين" على مدار العام.

متغيرات جديدة

واللافت في هذا السياق أن موجة التضييق الجديدة على حرية الصحافة ارتبطت بالتحولات السياسية والمجتمعية في دول الإقليم التي تحكمها التفاعلات المتذبذبة بين السلطة والمعارضة والمجتمع. ورغم أن انهيار النظم السلطوية دفع اتجاهات عديدة إلى توقع زيادة مساحة حرية الصحافة، فإن ما حدث كان عكس ذلك، حيث ظهرت متغيرات جديدة فرضت مزيدًا من القيود عليها، من أهمها:
1- صعود التيارات السلفية، حيث شهدت بعض دول الإقليم صعودًا مضطردًا للقوة السياسية للتيارات السلفية التي تتبنى توجهات محافظة ورؤى ملتبسة تجاه حرية الصحافة، بشكل جعل الأخيرة عرضة لحملات عنيفة، لا سيما في ظل تركيز الإعلام على التناقضات بين ممارسات مختلف التيارات الإسلامية وخطابها السياسي، وهو ما اعتبرته تلك التيارات استهدافًا مقصودًا لتقويض رأسمالها السياسي وشعبيتها لدى الناخبين، بعدما أتاحت لها الثورات حيزًا مهمًّا في المشهد السياسي.

2- تزايد الأطر التشريعية المقيدة، إذ صاحب الثورات العربية تشديد القيود القانونية في بعض الدول على حرية الإعلام بصفة عامة، ففضلا عن تعرض عدد من الإعلاميين والصحفيين للمحاكمة في بعض الدول لا سيما مصر وتونس بسبب المحتوى الإعلامي الذي تعتبره بعض الأطراف استهدافًا غير مهني يسعى إلى تضليل الرأي العام، فقد تم إغلاق قناة "الفراعين" الفضائية المصرية بحكم قضائي، كما هدد وزير الإعلام المصري صلاح عبد المقصود بإغلاق بعض القنوات الفضائية لا سيما قناة "دريم" لاعتبارات تتعلق بالترتيبات التنظيمية للممارسات الإعلامية.

3- احتدام الاستقطاب السياسي، فقد أسهم الصراع بين مختلف القوى السياسية لا سيما في دول الثورات في تصنيف وسائل الإعلام إلى ثنائيات جامدة ما بين داعم للسلطة ومناوئ لها، وهو ما يتوازى مع انقسامات أيديولوجية لا تقل حدة ما بين الإعلام الداعم للتيارات الإسلامية والإعلام المساند للتيارات المدنية، وقد أدى ذلك الاستقطاب إلى تقويض المهنية الإعلامية ودور الإعلام كقناة اتصال بين السلطة والمواطنين تمارس دورها بقدر من الحياد الذي يستتبع تمتعها بمصداقية تجعل وساطتها مقبولة لدى مختلف الفرقاء السياسيين.

4- تصاعد نشاط الميليشيات المسلحة، والذي يتسبب في فرض قيود واقعية على الصحفيين، مثلما يحدث في سوريا واليمن وليبيا والصومال والعراق، نتيجة الامتدادات المسلحة للقوى السياسية المختلفة في تلك الدول ونزوعها لل*** لضبط الخطاب الإعلامي المخالف لتوجهاتها.

5- ارتفاع سقف المحظورات السياسية، حيث لجأت بعض المؤسسات إلى تحصين ممارساتها من التناول الإعلامي على غرار المؤسستين العسكرية والقضائية، لما يكتنف عملهما من حساسية بالغة، بينما لجأت مؤسسات أخرى للتضييق على تغطية وسائل الإعلام لأنشطتها من خلال التكتم الشديد على شئونها، وعرقلة حرية تداول المعلومات، بما يؤثر سلبيًّا على مساحة المجال العام الذي تنشط في إطاره الصحافة.

مآلات متعددة

تبدو التحديات التي تواجه حرية الصحافة واسعة النطاق، بحيث يصعب تجاوزها نتيجة تجذرها في الممارسات السياسية والتفاعلات المجتمعية المرتبطة بتعقيدات النظم السياسية في دول الإقليم، بما يجعل حرية الصحافة رهنًا بعدة سيناريوهات ترتبط بالسياقات المختلفة: أولها، فرض قيود دستورية وقانونية وتنظيمية ضاغطة على حرية الصحافة على امتداد الإقليم. وثانيها، تصاعد حدة ال*** واستمرار استهداف الصحفيين في إطار نظم سياسية غير مستقرة تنشط في إطارها ميليشيات مسلحة ذات توجهات سياسية متعارضة. وثالثها، تطوير ضوابط مهنية تحقق الانضباط الإعلامي دون أن تقمع حرية الصحافة في الدول التي يحتمل أن تحقق قدرًا من الاستقرار السياسي والتوازن بين السلطة والمعارضة، بيد أن التطورات السياسية تجعل هذا السيناريو الأخير مستبعدًا على الأقل في الأمد المنظور.

[aymaan noor]

المسئولية الغائبة:
تحديات الإعلام "الساخر" في مرحلة ما بعد الثورات العربية

إبراهيم غالي

رغم أن الثورات العربية فتحت الكثير من الأبواب التي كانت موصدة في وجه الإعلام، إلا أن الإعلام "الساخر" ما زال غير مرحبٍ به لدى حكومات تلك الثورات، حيث تعرض في تونس، خلال شهر أغسطس الماضي، للمصادرة واعتقال القائمين عليه على نحو ما حدث بشأن برنامج "اللوجيك السياسي"، كما يتعرض لمواقف مشابهة في مصر على غرار ما يحدث مع برنامج "البرنامج"، حيث بدأت التحقيقات مع الإعلامي باسم يوسف بتهمة إهانة الرئيس وازدراء الدين الإسلامي. وفي الحقيقة فإن موجة التضييق الحكومي على الإعلام في كل من مصر وتونس لا تقتصر على الإعلام "الساخر"، بل إنها تمتد لتطال الإعلام بصفة عامة، حيث تتزايد القضايا المرفوعة ضد الإعلاميين والصحفيين في كلتا الدولتين.

وفي مصر ثمة نموذجان متناقضان يؤكدان انعكاس حالة الاستقطاب السياسي الحاد التي تشهدها الساحة السياسية في الوقت الحالي على العلاقة بين السلطة الحاكمة ووسائل الإعلام التي تعارض جماعة الإخوان المسلمين، ويوضحان كذلك غياب الفوارق والحدود بين رؤية السلطة للحرية الإعلامية التي تحاول أن تفرض عليها مزيدًا من القيود، وبين إعلام حر يحاول أن يتخلص من تلك القيود بصرف النظر عما قد يحدث من حالة من الانفلات وعدم مراعاة القواعد المهنية والمسئولية المجتمعية.

النموذج الأول، يبدو جليًّا في تصريحات الرئيس محمد مرسي الأسبوع الماضي، والتي أشارت ضمنيًّا إلى اتهام مؤسسات إعلامية وإعلاميين بالترويج للأكاذيب والنيل من شخصه، وهو ما تصادف مع قيام أنصار لتيار الإسلام السياسي بالاعتصام أمام مدينة الإنتاج الإعلامي في 24 مارس الفائت، ومحاصرة أبواب المدينة، ومنع بعض العاملين من الدخول أو الخروج والاعتداء على بعض الإعلاميين بدنيًّا ولفظيًّا، في خروج واضح عن حالة التظاهر السلمي التي تجاوزت حق الاحتجاج المشروع لتنال من حقوق الآخرين. ويتمثل النموذج الثاني فيما يحمله تحقيق النيابة العامة مع الإعلامي باسم يوسف من تناقضات واضحة لتغييب الفارق بين حرية الرأي والتعبير لوسيلة إعلامية يشاهدها الملايين، والتزام هذه الوسيلة بالضوابط القانونية والأخلاقية.

ترصد متبادل

هذه المشكلة تحديدًا تثبت وجود حالة من الترصد المتبادل بين مؤيدي رئيس الجمهورية الذين يدفعون باتجاه وقف بث هذا البرنامج الذي يرونه مؤثرًا، إلى حد كبير، على صورة وشعبية الرئيس والتيار الإسلامي بوجه عام، وبين معارضي الرئيس الذين يقفون إلى جانب كافة وسائل الإعلام التي لا تنتقد الرئيس فقط وإنما تسخر من أدائه العام ولو باستخدام عبارات نابية لم تعتد عليها أسماع المشاهد المصري.
وتكمن المشكلة الرئيسية التي تواجه حرية الإعلام في العالم العربي، وخاصة في دول الربيع العربي، في أن السلطات الحاكمة لم تستوعب ليس فقط حجم التغيرات في مجال التعبير والرأي الذي أتاحه بداية عصر الفضائيات المفتوحة، والذي حد كثيرًا من سيطرة الدولة على توجيه الإعلام واحتكار وسائله، وإنما لم تقم كذلك بصياغة تشريعات تتلاءم وبداية مرحلة جديدة من الحرية والمشاركة السياسية والمجتمعية، فاستمرت في فرض القيود السابقة نفسها على حرية الرأي، وأضافت إليها معوقات جديدة. ففي مصر وتونس، على سبيل المثال، تم الإبقاء على استمرار سيطرة الحكومة في فرض تراخيص البث دون تأسيس جهة رقابية مستقلة بذلك، وعلى القوانين المتعلقة بالتشهير الجنائي مثل المادة (98) من قانون العقوبات المصري التي تقضي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بالغرامة ضد من يحاكم بتهمة ""ازدراء الأديان"، والمادة (179) التي تنص على معاقبة كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس.

وعلى الجانب الآخر، أي ما يختص بالإعلاميين، فإن ثمة اتجاهات عديدة ترى أن معظم القنوات الخاصة تعتمد في الممارسة على إعمال نظرية "الحرية الإعلامية" المتجاوزة لأية ضوابط، ويسري ذلك على القنوات التي يمكن وصفها بـ"الدينية" والتي تسمح ببث فتاوى وأقاويل يفترض أنها تصدر عن متخصصين، لكنها تخرج عن نطاق التسامح الديني لتبث الكراهية ضد كافة المخالفين، وعلى القنوات "غير الدينية" التي انتقل معظمها من النقد إلى التجريح والسخرية والاستهزاء، فكلاهما، وفقًا لهذه الاتجاهات، يبدو أنه يرفض الرقابة والمسئولية ويسعى لتحقيق أقصى قدر من الربح المادي وتوجيه برامجه نحو غاية واحدة تفرض رؤيته هو ولا تعرض وجهة نظر الآخرين.

المسئولية الغائبة

وتبعًا لذلك، فإن الطرفين يغفلان، عن عمدٍ، أن ثمة ضوابط لحرية الإعلام، منها ضوابط قانونية وأخرى مجتمعية وثالثة دينية ورابعة ذاتية، وكلها تتعلق بالنظام والمصلحة العامة والأخلاق، كما اتضح في المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي نصت على أن "يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي"، ويعني ذلك أن المسئولية المجتمعية والأخلاقية لا تمنح الإعلامي الحق المطلق في قول ما يشاء وقتما يشاء وبأي ألفاظ وتعبيرات، وإنما التقيد بمعايير المهنة والالتزامات الذاتية تجاه المجتمع.

ومما لا شك فيه، أن المسئولية الأكبر في تهيئة بيئة إعلامية أفضل تقع الآن على عاتق الإعلاميين في جانب كشف الحقائق وعرضها بحرفية عالية وبالتزام أخلاقي حتى تصل الرسالة الإعلامية، سواء من المؤيدين أو المعارضين، بشكل موضوعي يقود لتفعيل مساهمة الإعلام في أن يكون ركيزة لمجتمع تعددي أكثر انفتاحًا وحرية. ويقتضي ذلك توافق الإعلاميين، من شتى الاتجاهات، على ضرورة وضع قوانين ومعايير مهنية وأخلاقية تعيد التقيد الذاتي بالالتزام وبالضوابط المعروفة، وتحديد الحالات التي تقتضي اللجوء إلى القضاء بشكل واضح لا يحتمل التأويل والغموض، وفتح نقاش جدي حول معايير انضمام الأشخاص إلى منظومة العمل الإعلامي التي باتت متاحة للجميع دون ضوابط واضحة. أما السلطة الحاكمة فعليها مراجعة القوانين والتشريعات المقيدة لحرية الإعلام وتضييق الأحوال التي يتم فيها إحالة الإعلامي إلى التحقيق أو محاكمته، حتى لا تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الثورات العربية.

[aymaan noor]

باسم يوسف نموذجا:
فورين بولسي: مستقبل حرية الرأي تحت حكم الإخوان في مصر


ه. أ. هيلر
عرض :محمد الحسين عبد المنعم

أصبح من المألوف في الآونة الأخيرة تناثر الأخبار حول استدعاء النيابة العامة لعدد من الناشطين المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين، للتحقيق معهم في بلاغات ضدهم، يرتكز أغلبها على آراء نشروها أو عبروا عنها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي؛ إلا أن هذه البلاغات بلغت ذروتها بصدور أمر ضبط وإحضار للإعلامي "باسم يوسف". اكتسبت قضية الإعلامي "باسم يوسف" زخمها لما يتمتع به برنامجه الساخر "البرنامج" من شعبية بين المصريين (شعب النكتة)، فضلا عن علاقته بوسائل الإعلام الأجنبية وظهوره على شاشاتها في أكثر من مناسبة، كان أبرزها ظهوره مع الإعلامي الساخر الأمريكي "جون ستيوارت"، والذي يحاكي باسم برنامجه إلى حد كبير.

استدعى أمر الضبط والإحضار لـ"باسم يوسف" بتهم تتعلق بـ"إهانة الرئيس" و"إهانة الإسلام" و"نشر أخبار كاذبة"، فضلا عن تزايد البلاغات المقدمة ضده، ردود أفعال عدة، منها على سبيل المثال إبداء الخارجية الأمريكية القلق حيال حرية الرأي والتعبير في ضوء القضية المثارة، بالإضافة إلى نشر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية على "تويتر" لمقطع فيديو قام فيه "جون ستيوارت" بالسخرية من التهم الموجهة لـ"باسم يوسف"، وهو ما استدعى ردًّا من الرئاسة عبر حسابها الرسمي، ترفض فيه تدخل البعثات الأجنبية في مثل هذا النوع من الدعاية.

وفي سياق متصل، نشر ه. أ. هيلر H. A. Hellyer، الباحث المقيم بالقاهرة، المتخصص في الشئون العربية والعلاقات الغربية بالعالم الإسلامي، والباحث غير المقيم بمشروع العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي بمعهد بروكينجز ومعهد السياسة الاجتماعية والفهم، مقالا في مجلة "الفورين بولسي" بعنوان: كارثة العلاقات العامة المصرية Egypt's public relations disaster.

يرتكز المقال حول فكرة أساسية، وهي "مستقبل حرية الرأي والتعبير في مصر الثورة"، وذلك من خلال عرض الكاتب لرؤيته حول ظاهرة "باسم يوسف"، خصوصًا وأنه تجمعه به علاقة شخصية، ثم يطرح عدة تساؤلات بخصوص رؤية الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين لحرية الرأي والتعبير.

ظاهرة "باسم يوسف"

يبدأ "هيلر" المقال بتخيل الخزي التي قد يلحق بالولايات المتحدة، إذا ما صدر أمر ضبط وإحضار لـ"جون ستيوارت" على خلفية تهكمه بالرئيس الأمريكي "باراك أوباما" أو "اليهودية" على سبيل المثال، وهو ما يجب أن تشعر به السلطات المصرية إثر الاتهامات التي وجهت لـ"باسم يوسف".

ويعطي الكاتب معلومات عن السياق الذي ظهر فيه "باسم يوسف" واصفًا إياه بـ"الظاهرة الفريدة"، بدءًا من صعوده عبر وسائل التواصل الاجتماعي ثم التليفزيون، وما اكتسبه من شهرة عربيًّا وعالميًّا، خصوصًا في ضوء قدرة "باسم يوسف" غير المنتمي لأحزاب، على دمج السخرية، التي اشتهر بها المصريون، بالتوعية السياسية. ويعتبر "باسم يوسف" أن الثورة مستمرة، وأن دوره فيها توسيع دائرة الخطاب العام، وإخضاع السلطة للمساءلة، وذلك عبر الدعابة، الأمر الذي قربه من قلوب المصريين والعرب حول العالم.

ويرى الكاتب أن تهمة "إهانة الإسلام" على وجه الخصوص "كيدية"، لأن "باسم يوسف" أكد أكثر من مرة فخره بكونه "مسلم"، فضلا عن أنه يعتقد أن الدين الإسلامي من النقاء ألا يتم تلويثه بالسياسة، وعليه فهو يحاول أن يظهر للناس الفرق بين الإسلام، وبين رجال الدين الذين يتبنون تفسيرات متشددة للدين، ويرفض الاعتراف بهم. وبإمكان "باسم يوسف" أن يلجأ للمحاكم لمواجهة إهانات رجال الدين المتشددين، إلا أنه يكتفي بإظهار "تعصبهم" عبر مقاطع فيديو خاصة بهم. وبشكل عام فإن مواقف وجهود أُناس مثل "باسم يوسف" ستساهم فيما إذا ما كان سينتصر التفسير الوسطي المعتدل للإسلام أم سيستمر التفسير العدائي، والمسيس الضيق.

رؤية الرئاسة والإخوان لحرية التعبير

قدر أحد المحامين أن عدد القضايا المرفوعة تحت مسمى "إهانة الرئيس" في الـ200 يوم الأولى من حكم الرئيس "مرسي" أكبر من تلك التي رفعت خلال الـ30 عامًا من حكم مبارك. ويتساءل "هيلر" عن تأثير تهمة "إهانة الرئاسة"، حتى لو أهانها "باسم" بكل ما يملك من قوة، على المؤسسة الأقوى في مصر، والتي ليست بحاجة لقانون يحميها، بالرغم من وجود قانون يجرم إهانة الرئيس، وطالب الثوار بإلغائه في مصر الثورة، خصوصًا وأن مثل هذا القانون قد يتم استخدامه لأغراض أخرى تتعدى القذف والتشهير، لقمع المعارضة وإسكاتها، في ظل مكتب قانوني تابع بصورة أو بأخرى للتيار السياسي الذي عينه.

وبشكل عام، فإن قضية "باسم يوسف" يمكن اعتبارها مؤشرًا على تنامي تأثيره لدرجة تعدت المسموح من وجهة نظر مؤسسة الرئاسة. بينما يظل السؤال الأكبر، الذي يدور حول حرية الرأي والتعبير في مصر ما بعد الثورة؛ فبالرغم من إعلان حزب الحرية والعدالة رسميًّا عدم مسئوليته عن البلاغ، إلا أنهم لم ينتقدوا الإجراء القانوني المتبع حيال "باسم يوسف"، والتي من ضمنها بعض مواد في الدستور الممرر أواخر 2012. هذا فضلا عن أن بعض مؤيدي "مرسي" (من ضمنهم قيادات في حزبه) قد دعموا وجود آليات تتيح تغريم أشخاص مثل "باسم" بتهمة تشويه السمعة.

إن نموذج الإعلام الحر المنفتح أصبح مطلبًا هامًّا، لدولة تحتل المركز الـ158 في "مؤشر حرية الصحافة" الصادر عن "مراسلون بلا حدود"، والفرصة الآن سانحة، كما لم تكن من قبل، أمام السلطات المصرية لاتخاذ خطوات لتصحيح ذلك الوضع.

ويضيف الكاتب، أن الخيارات أمام "مرسي" واضحة، إما أن يلتزم الصمت إزاء القضية المرفوعة، أو أن يخرج ليعلن أنه لا يتدخل في أعمال القضاء، إلا أن مثل تلك القضية لا تكتسب تأييد الرئاسة. فضلا عن إظهار جديته في هذا الشأن من خلال إحالة القانون الخاص بـ"إهانة الرئيس" للبرلمان لتعديله، لكي لا تستخدم مثل تلك الأدوات القانونية العتيقة لخنق النقد. ويعتبر "هيلر" أن وجود مثل هذا القانون في الأصل هو "إهانة" في حد ذاته للرئاسة، لأنه يظهرها بمظهر المتزعزع غير الواثق، وأن مثل هذه الخطوات، إن اتبعها "مرسي"، ستبعث برسالة للإعلام المصري أنه لا مزيد من القبض والاحتجاز على خلفية التعبير عن الرأي، ببساطة لأن الشخص العادي لا يمنح قداسة للسلطة السياسية كما يتمنى بعض السياسيين.

ويختتم الكاتب المقال بأن قضية مستقبل حرية الرأي والتعبير في مصر ما بعد الثورة، وليس "باسم يوسف" بشخصه، على المحك، وأن الوسيلة الوحيدة التي يمكن لمرسي أن يبعث من خلالها رسالة واضحة للشعب المصري أن مصر الجديدة الحقيقية هي مصر أكثر حرية، هي أن يقبل "مرسي" دعوة "باسم يوسف" لبرنامجه.

[aymaan noor]

من يقود من؟ :
الإعلام والشارع بعد ثورات الربيع العربى


صبحى عسيلة

بينما قاد الإعلام الإلكتروني موجة التغيير في العالم العربي من عالمه الافتراضي، حيث لعب "الفيس بوك" دورا أساسيا في إشعال الثورات العربية في ظل غياب أو "غفلة" من الإعلام التقليدي، الأمر الذي تسبب في موجة عاتية من النقد لذلك الإعلام التقليدي، فإن تطورات الأحداث في دول الربيع العربي أعادت الإعلام التقليدي مرة أخرى إلى الواجهة لأسباب كثيرة

لعل أهمها الإمكانيات غير المحدودة التي يتمتع بها ذلك الإعلام في التواصل مع الشارع العربي، بما جعله الوسيلة الأولى التي يعتمد عليها المواطنون لمعرفة الأخبار. وعبر نقله وتفاعله مع كافة الأحداث والتطورات عاد الإعلام التقليدي إلى مكانته في التأثير في توجهات الشارع العربي، ولكنه عاد أيضا إلى التأثر به والتفاعل معه، وأحيانا للخضوع إليه في محاولة لتلبية رغباته.

وذلك على الرغم من أن أحد أهم أدوار الإعلام هو قدرته على وضع أجندة الأولويات Agenda setting، أو كما قال (برنارد بيرلسون Bernard Berelson) في مقالته عن "الاتصالات والرأي العام" أن وسائل الإعلام تعد المسرح السياسي للمناظرات الجارية، ويرى أن هناك بعض الدلائل بان المناقشات الخاصة حول المسائل السياسية تأخذ مؤشراتها من عرض وسائل الإعلام لهذه المسائل، إذ أن الناس يتحدثون في السياسة متماشين في ذلك مع الخطوط التي ترسمها الصحافة. فوسائل الإعلام في النهاية لن تستطيع أن تقدم كل ما يحدث ومن ثم فهي تختار بعض الموضوعات التي يتم التركيز عليها بشدة والتحكم في طبيعتها ومحتواها.

وفي هذا السياق، فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو؛ من يضع الأجندة لمن، أو من يمتلك دفة القيادة؛ الإعلام أم الشارع. ومرة أخرى تم توجيه سهام النقد الشديد إلى وسائل الإعلام وتحميلها في كثير من الأحيان مسئولية ما يحدث من أحداث سلبية في الشارع، وكذلك المسئولية عن التخبط والضبابية الموجودة في الشارع. وفي هذا السياق تم تحميل المسئولية مثلا للإعلام خاصة الرسمي في مصر عن تطورات الأحداث فيما عرف بأحداث ماسبيرو في أكتوبر 2011، وتم تحميل الإعلام خاصة الرياضي والخطاب الإعلامي عامة جزء كبير من المسئولية عن الأحداث الدامية التي شهدها إستاد بورسعيد في بداية شهر فبراير 2012 بعد انتهاء مباراة النادي الأهلي ونادي المصري البورسعيدي، والتي راح ضحيتها 74 مواطنا.

وفي الحالتين جاء تحميل المسئولية عبر تقرير للجنة شكلها وزير الإعلام المصري في الحالة الأولى، وعبر تقرير للجنة تقصي الحقائق شكلها مجلس الشعب في الحالة الثانية. ومن الواضح أن الإعلام خاصة المرئي بدأ يشعر هو الأخر بمسئوليته عن الأحداث واتجاه تطورها وتأثيرها على الشارع، فشرعت بعض القنوات الفضائية في أعقاب واقعة إستاد بورسعيد في الامتناع عن عرض صور الواقعة وتخفيف التركيز الإعلامي عليها وعلى مجرياتها، ولاحقا في تغطية الأحداث التي تلتها في محيط وزارة الداخلية، بما ساهم بشكل أو بآخر في تجاوز تلك الأزمة بكل تبعاتها.

ظواهر أساسية

وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى الظواهر التالية التي تشير إلى طبيعة العلاقة بين الإعلام والشارع في فترة الربيع العربي:

أولا: ظاهرة "شاهد العيان" ومعها ظاهرة "المواطن الصحفي".فمع الصعوبات التي واجهها الإعلام في تغطية تحركات الشارع خلال الثورات العربية، وربما بسبب عدم جاهزية الإعلام للتعامل مع مثل هكذا مواقف انتشرت ظاهرة اعتماد وسائل الإعلام على شاهدي العيان بكل ما تحمله من تعارض مع أساسيات العمل الإعلامي والتي يتمثل أهمها في التحقق من المعلومات قبل عرضها على الجماهير. كما انتشرت ظاهرة الاعتماد على المواطنين أنفسهم في تغطية الأحداث من خلال كاميراتهم خاصة عبر الموبايل وإرسالها إلى القنوات.

وخصصت العديد من القنوات مواقع لتلقي المواد التي يصورها ويرسلها المواطنون. ومع أن تلك الظاهرة خدمت إلى حد بعيد وسائل الإعلام عبر تقديم ما يمكن اعتباره جديدا أو مثيرا للرأي العام، فإنها في الحقيقة انتزعت دور الإعلام في توجيه الرأي العام وباتت هي أسيرة لما ينقله المواطنون، وتحولت في حقيقة الأمر إلى مجرد "قناة" يستخدمها المواطنون لبث وإذاعة ما يريدون على الرأي العام. وفي هذا الإطار كان طبيعيا أن تنشأ ظواهر أخرى مصاحبة لتلك الحالة لعل أهمها ما يمكن تسميته "حرب الكليبات" و"حرب الصور"، والتراجع أو الاعتذار في بعض الأحيان عن إذاعة بعض المعلومات والصور التي يتضح فيما بعد أنها غير حقيقية. وهو ما ساهم في النهاية في مزيد من الضبابية لدى الرأي العام، بينما أحد أهم أدوار الإعلام هو "تنوير" الرأي العام وتزويده بالمعلومات التي تجعله قادر على تقدير الموقف بشكل أفضل
.
ثانيا: الانفجار غير المسبوق في عدد وسائل الإعلام. فخلال الستة أشهر الأولى عقب الثورة، شهدت مصر انطلاق عدد من القنوات التليفزيونية (أكثر من 20 قناة) يماثل عدد ما تم إطلاقه في مصر خلال 15 عاما سابقة على الثورة. هذا بالإضافة إلى بعض الصحف الجديدة التي صدرت مثل التحرير والحرية والعدالة. والمشكلة الحقيقية في تزايد عدد وسائل الإعلام بهذا الشكل هي أنه يأتي في وقت يتراجع فيه الاقتصاد القومي بكل ما يمثله من تداعيات على سوق الإعلانات، بما يطرح الكثير من التساؤلات وأحيانا الشكوك حول أهداف مالكي تلك القنوات خاصة وأنه لا توجد معلومات كافية حول مصادر تمويل تلك القنوات. الأمر الذي يبرر الاعتقاد بأن وراء تلك المشروعات الإعلامية مشروعات سياسية للقائمين على تلك المشروعات، بل إن الكثير من القنوات الجديدة يعبر عن أفكار سياسية محددة، بعضها طائفي أو مذهبي. وهو ما يفسر بدوره افتقاد وسائل الإعلام تلك أو بالأحرى ابتعادها عن الدور الحقيقي للإعلام والتزام المهنية والموضوعية.

ثالثا: سعي وسائل الإعلام إلى منافسة الإعلام الإليكتروني تحت ضغط ما يفرزه الأخير من ضغوط وتحديات. وهي المنافسة التي أفقدت وتفقد الإعلام التقليدي الكثير مما يتمتع به لدى القطاع العريض من الشارع خاصة الجانب المتعلق بتحري الدقة والمصداقية. بينما يتميز الإعلام الإليكتروني بالسرعة الهائلة والحرية شبة التامة في نقل الأخبار والأفكار، نظرا لصعوبة ممارسة أي نوع من الرقابة على هذا النوع من الإعلام. وربما يكون النجاح الأساسي والوحيد للإعلام التقليدي في ظل الربيع العربي هو النجاح في توظيف وسائل الاتصال الجديدة في الخدمة الإعلامية التي يقدمها، أي أن المنافسة مع الإعلام الإليكتروني أجبرت الإعلام التقليدي على التوجه باتجاه نوع من "التحديث" والتجديد في خدماته الإعلامية، وكذلك الاهتمام بعملية البث المباشر عبر الانترنت.

رابعا: عدم وجود رؤية ونفاق الشارع. بدا الإعلام التقليدي في مواجهة تسارع الأحداث فاقدا لرؤية واضحة لكيفية التعامل أو التفاعل مع تلك الأحداث، وظلت الرغبة في كسب الشارع هي المحدد الأساسي فيما يقدمه الإعلام التقليدي، فضاعت "البوصلة الإعلامية"، خاصة في ظل توجهات النخبة الإعلامية المتواجدة على الساحة. وهي النخبة التي لم تشهد تجديدا يذكر سواء على مستوى الأفكار أو على مستوى الأشخاص. بل إن بعض التجديد في تلك النخبة جاء فقط "لمغازلة" الشارع والميادين الملتهبة (الشيخ مظهر شاهين نموذجا).

امتحان عسير

والحاصل أن الثورة ـ على نحو ما يؤكد العديد من خبراء الإعلام ـ لم تصل بعد إلى الإعلام سواء الحكومي أو الخاص، المقروء منه والمرئي. وعلى الأرجح فإن الإعلام التقليدي ـ كما دول الربيع العربي ـ يمر بمرحلة انتقالية تمثل "امتحانا" عسيرا للإعلام التقليدي، على اعتبار أن أداء الإعلام في تلك المرحلة سيؤسس إلى حد بعيد لما سيكون عليه الإعلام فيما بعد. وهنا سيكون الإعلام أمام خيارين:

الأول: أن يتعرض الإعلام، نوعا وكما، لمزيد من التضييق الرسمي عبر إصدار تشريعات ـ ينادي بها الكثيرون ـ لتنظيم العمل الإعلامي وضبط أداءه، حماية للرأي العام من حالة "الانفلات الإعلامي" الحالية.

الثاني: أن يعدل الإعلام أداءه عبر مزيد من المهنية والموضوعية ومبادرة العاملين في تلك الصناعة لبلورة رؤية ذاتية للتعامل مع الانفلات الإعلامي والأداء غير المهني الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام، بما يكسبه في النهاية مزيدا من المساندة الشعبية. الأمر الذي يصعب من محاولات التضييق عليه.

ولكن تبقى المشكلة أن الإعلاميين ما زالوا عاجزين حتى اللحظة على الإمساك بزمام المبادرة سواء في قيادة الرأي العام أو في وضع إستراتيجية تقي الإعلام هجمة محتملة من الحكومات القادمة بصرف النظر عن طبيعة تلك الحكومات، فلن تعدم أي حكومة آتية المبررات لمحاولتها التضييق على الإعلام. كما أن الأداء الإعلامي خلال الفترة الانتقالية لا يشير إلى مكانية صمود الإعلام مستقبلا في وجه محاولات التضييق عليه. ومن ثم يعود الإعلام للخضوع مرة أخرى للتوجيه الرسمي، بعدما أخذته موجة الربيع العربي للانقياد إلى الشارع ورغباته.