جولة حول العالم بتاريخ الجمعة 20 / 12 / 2013

إعلام إسرائيل يثير ضجة حول تمويل مشروع ربط البحر الأحمر بـ"الميت"

أثارت وسائل الإعلام الإسرائيلية ضجة حول مشروع مد خط الأنابيب بين البحرين الأحمر والميت، بهدف إنقاذ البحر الميت من جفاف المياه فيه، ومن المسئول عن تمويله بعد أن أكد البنك الدولى عدم تمويله لهذا المشروع.

وقال موقع "واللا" الإخبارى الإسرائيلى، إن تكلفة المشروع "قناة المياه" الواصلة بين البحرين الأحمر والميت الذى وقعت اتفاقية تنفيذه كل من الأردن وإسرائيل تصل إلى حوالى 400 مليون دولار أمريكى، مشيراً إلى أن هذا المبلغ كبير جداً مقارنة بالمشروع المقرر، وهو أنبوب صغير نسبياً مقارنة مع ما تم الإعلان عنه مسبقاً.

وأشار الموقع الإسرائيلى إلى أنه بعد التحقيق فى مصدر تمويل المشروع تبين لاحقاً أنه، خلافاً لما تم الاتفاق عليه وإعلانه الأسبوع الماضى، فإن المشروع لن يتم تمويله من قبل البنك الدولى أو دول أوروبية وغربية، بل سيتم تمويله من خلال الضرائب التى سيدفعها الإسرائيليون والأردنيون كجزء من نفقات فواتير المياه فى كلا الطرفين.

وكان قد تم توقيع الاتفاق الأسبوع الماضى فى مقر البنك الدولى فى واشنطن، وتضمن 3 بنود وهى على النحو التالى، أن يتم توزيع الماء بين الأطراف الموقعة على الاتفاق، وإقامة محطة لتحليه المياه فى خليج العقبة فى الأردن، والبند الثالث يتمثل فى مد خط أنابيب بين البحر الأحمر والميت الذى آخذ بالنقصان.

وأوضح الموقع الإخبارى الإسرائيلى التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن البندين الأول والثانى فى الاتفاق لم يكلفا كثيراً، حيث تكلفة ترتيبات توزيع المياه كما جاء فى البند الأول منخفضة جداً وغير مكلفة، فى حين أن الشركة التجارية التى ستشرف على محطة تحلية المياه ستجنى الكثير من الأرباح نتيجة لهذا المشروع.

وأضاف "واللا"، أن الأمر المكلف جداً هو مد الأنبوب بين البحرين، والذى ستصل تكلفته نحو 400 مليون دولار أمريكى.

وطرح الموقع الإسرائيلى سؤالاً عن الجهة الممولة لهذا المشروع، مجيبا فى الوقت نفسه، أن الكثير من التقارير الإعلامية حول الاتفاق جاء خلالها أن إقامة المشروع سيقوم بتمويلها دول مختلفة من العالم، كما ورد فى تقارير أخرى لوسائل إعلام بارزة أن البنك الدولى هو من سيقوم بتمويل ذلك المشروع من خلال تقديمه قرضا لتنفيذ المشروع، وهو ما نفاه البنك مؤخرا.

إلا أن مسئولاً كبيراً فى البنك الدولى وهو أحد المشاركين فى الاتصالات التى جرت لتحقيق هذا المشروع قد نفى وبشكل قاطع تلك المعلومات، وقال إنها غير صحيحة على الإطلاق، متهماً وزير البنية التحتية والمياه فى إسرائيل سيلفان شالوم، بترويج تلك الأخبار لوسائل الإعلام.

وبحسب تصريحات المسئول الكبير فى البنك الدولى، فإن شالوم هو من قال بأن البنك الدولى على استعداد ووافق على تمويل المشروع من خلال تقديم قرض لتنفيذه، لافتاً مؤكداً أن البنك لم يوافق على ذلك، مشيراً إلى أن البنك قد استغرب من تلك التصريحات.

وأضاف المسئول الكبير بالبنك الدولى، "أنه من بين الثلاث دول الموقعة على الاتفاق يحق فقط للأردن طلب قرض وفق لشروط البنك الدولى، لكن وضعها الاقتصادى فى الوقت الراهن لا يسمح لها أن تحصل على قرض بهذا المبلغ الكبير".

وحول دعم دول مختلفة من العالم المشروع بهذا المبلغ، أعرب المسئول الكبير عن شكه من أن تقوم تلك الدول بدعم 400 مليون دولار هذا أمر صعب، لافتاً إلى أن البنك الدول قد أوضح للأطراف الثلاثة الموقعة على الاتفاق أنه من الصعب توفير وتجنيد تلك الأموال من قبل عدد مختلف من دول العالم.

وأوضح موقع "واللا" أنه فى المقابل لذلك فقد نفى بشدة مكتب الوزير سيلفان شالوم تصريحات المسئول الكبير فى البنك الدولى، مضيفا أنه يبقى السؤال مطروحاً حول من سيقوم بتمويل مد خط الأنبوب إلى البحر الميت فى ظل نفى البنك الدولى لدعمه من خلال تقديم القروض اللازمة لتنفيذه وكذلك شكه فى قيام بعض دول العالم من تقديم المساعدة لهذا المشروع.

تركيا تتصدر قائمة أكثر الدول سجناً للصحفيين للعام الثانى

كشفت لجنة حماية الصحفيين الدولية، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، استمرار تصدر تركيا، للعام الثانى على التوالى، قائمة الدول الأكثر سجناً للصحفيين فى العالم، تليها بفارق بسيط إيران والصين، وقالت إن «هذه الدول الثلاث مجتمعة تعتبر مسؤولة عن سجن أكثر من نصف عدد الصحفيين فى العالم».

وأضافت اللجنة، المسؤولة عن حماية الصحفيين فى العالم، فى تقرير لها، أمس، حول الإحصائيات السنوية للصحفيين السجناء فى العالم، أن «بقية الدول التى ظهرت على قائمة أسوأ 10 دول من حيث سجن الصحفيين، هى إريتريا وفيتنام وسوريا وأذربيجان وإثيوبيا ومصر وأوزبكستان».

وتابعت: «يوجد فى الإجمالى 211 صحفياً خلف القضبان، فى أول ديسمبر 2013 العام الذى يحل ثانياً بعد 2012، الذى يعتبر الأسوأ، حيث تم فيه حبس 232 صحفياً، والقائمة لا تشمل العدد الكبير من الصحفيين الذين سجنوا ثم أفرج عنهم على امتداد العام».

وقال التقرير: «عدد الصحفيين الذين سجنتهم حكومة بشار الأسد، فى سوريا، تقلص من 15 فى العام الماضى إلى 12 فى العام الحالى، إلا أن هذا الإحصاء لا يشمل عشرات المراسلين الصحفيين الذين جرى اختطافهم أو الذين يعتقد أنهم محتجزون من قبل جماعات معارضة مسلحة، وبحلول نهاية 2013 بلغ عدد الصحفيين المفقودين فى سوريا، نحو 30 صحفيا».

وأشارت المنظمة، فى تقريرها، إلى «عدة تغييرات بارزة فى توزيع الصحفيين السجناء هذا العام، وعددهم فى فيتنام بلغ 18 صحفيا، مرتفعا عن العدد فى العام الماضى، الذى بلغ 14 صحفيا، لتصاعد القمع الذى تمارسه السلطات ضد المدونين».

وتمثلت البلدان التى ظهرت هذا العام، ولم يسبق لها الظهور فى إحصاء العام الماضى، فى الأردن وروسيا وبنجلاديش والكويت ومقدونيا وباكستان والكونغو والولايات المتحدة ومصر، التى تحتجز خمسة صحفيين، على حد قول التقرير.

وأضافت اللجنة أنها وثقت حتى الآن 52 حالة قُتل فيها صحفيون خلال عام 2013، وأنها ستصدر قائمة محدثة بهذا الشأن، يوم 30 ديسمبر الجارى.

وقال المدير التنفيذى للجنة، جويل سيمون، إن سجن الصحفيين بسبب عملهم سمة تميز أى مجتمع قمعى غير متسامح، وأن ما يثير القلق هو ازدياد عدد الصحفيين السجناء فى دول مثل فيتنام ومصر.