جولة صحفية بتاريخ الاثنين 23 من ديسمبر

[الدكتور محمد مرسى]

أعربت الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون عن قلقها إزاء حكم الإدانة وعقوبات السجن والغرامة المالية الذى صدر ضد النشطاء السياسيين أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل وأحمد دومة ومحمد عادل.

وقالت آشتون: "يبدو أن هذه الأحكام تأتى استنادا إلى قانون التظاهر الذى تم سنه مؤخرًا.. والذى ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يقيد بشكل كبير حرية التعبير والتجمع".

وأعربت آشتون عن أملها فى أن تتم مراجعة هذه الأحكام في عملية الاستئناف.

http://fj-p.com/article.php?id=100785

[aymaan noor]

«أنصار السنة»: تفاجئنا بتجميد أرصدتنا في البنوك.. ولا نتلقى تمويلا من الخارج

قال الدكتور أيمن خليل، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بجمعية أنصار السنة المحمدية، إنه تفاجئ بإغلاق البنك المركزي المصري، لحساب الجمعية، وتجميد جميع أرصدتهم في جميع البنوك.
وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية أجراها ببرنامج «الحياة الآن»، الذي يذاع على فضائية «الحياة» مساء الاثنين، أن أنصار السنة لم تكن الجمعية الوحيدة التي تم تجميد أرصدتها، بل إن البنك المركزي أمر بتجميد العديد من الجمعيات، مثل جميعة «شبان المسلمين» و«مكافحة مرض الكبد» وغيرها.
ورفض مدير إدارة التخطيط والمتابعة بجمعية أنصار السنة المحمدية، ما يتردد من أنباء، بشأن تلقى «أنصار السنة» تمويل أجنبي، مشيرًا إلى أن اتهامهم في عام 2011، بتلقي مبلغ 296 مليون جنيه من الخارج، ولكن لم يتم إثبات التهمة عليهم، وتم الاعتذار للجمعية.
وشدد «خليل»، على عدم تدخل أي قيادي من جماعة الإخوان في شأن جمعية «أنصار السنة»، قائلًا: إننا «أثناء تولي الإخوان رئاسة الجمهورية وسيطرتهم عليها لم نفتح لهم مساجدنا وجمعياتنا؛ لأننا جمعية دعوية مجتمعية وليس لنا أي شأن بالعمل السياسىي».
وأشار «خليل»، إلى تلقي الجمعية لـ«منح» قانونية من مؤسسات مشهرة داخل مصر وخارجها، موضحًا أن المنح التي تم الحصول عليها خلال الخمس سنوات الأخيرة، لم تتجاوز الـ 20 مليون جنيه، على حد قوله.

[aymaan noor]

أحمد مكي: إعلان استدعائي للتحقيق «غير مكتمل قانونيا».. وعزل «مرسي» «انقلاب عسكري»

وصف المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، إعلان استدعائه للتحقيق، بـ«غير المكتمل قانونيًا»، بسبب عدم تحديد القاضي المتولي للتحقيق، وعدم تحديد الاتهام الموجه إليه، وعدم تحديد وضعه في التحقيق شاهدًا أم متهمًا، على حد قوله.
وأضاف «مكي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في الميدان»، الذي يذاع على فضائية التحرير، الاثنين، أن نفس هذا الإعلان تم إرساله للعديد من القضاة، مثل المستشار حسام الغرياني، رئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور السابقة، والمستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية السابق، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وغيرهم.
وقال وزير العدل السابق، إنه يتشرف بالاجتماع مع هؤلاء المستشارين في أي موقف، حتى إذا كان تحقيقًا أمام النيابة، نافيًا ما يتردد بشأن انتمائه لحركة «قضاة من أجل مصر»؛ حيث إن تلك الحركة لها قادتها الذين يعلنوا عن هويتهم وعن مواقفهم بشكل صريح، على حسب تعبيره.
وعن موقفه من تظاهرات «30 يونيو»، وعزل الرئيس السابق محمد مرسى، وصف «مكي» ذلك بالـ«انقلاب العسكري» على السلطة، مؤكدًا على ضرورة احترام صناديق الانتخابات ونتيجتها، مشيرًا إلى أن موقفه هذا نابع من كونه رجل قانون، مطالبًا بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، قبل ثورة 30 يونيو، حسب تعبيره.

[aymaan noor]

المتحدث العسكري: القضاء على 184 «إرهابيا» بشمال سيناء

أعلن المتحدث العسكري الرسمي العقيد أركان حرب أحمد محمد علي أن القوات المسلحة تمكنت من القضاء على 184 من الإرهابيين والتكفيريين بشمال سيناء، وإصابة 203، وإلقاء القبض على 834 بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة منها ثقيلة لا تستخدم إلا في أعمال القتال التقليدي بين الجيوش.
وأكد المتحدث - خلال الملتقى التثقيفي الأول لشباب النوبة الذي يعقد بدار المشاة - عزم القوات المسلحة على الاستمرار في تنظيف سيناء من «الإرهاب» وإعادتها إلى سابق عهدها الطبيعي، مشددا على أن أمن سيناء عهدة في رقبة القوات المسلحة، فيما طمأن الشعب المصري على أن القوات المسلحة لديها العزم على الاستمرار في عمليتها لتطهير سيناء بالرغم من سقوط العديد من الشهداء من أبنائها.
وقال العقيد أحمد على إن القوات المسلحة تمكنت منذ شهر أغسطس الماضي من اكتشاف وتدمير 786 نفقا على الحدود مع قطاع غزة، تم تدميرهم بتقنيات مختلفة وكذلك تدمير 245 بيارة وقود كانت تحتوى على كميات هائلة من الوقود المعد للتهريب إلى قطاع غزة.
وأضاف المتحدث العسكري الرسمي أنه تم استغلال الأنفاق مع قطاع غزة في تصدير الفكر التكفيري والجهادي من غزة إلى سيناء، مشيرا إلى أن العمليات الإرهابية بشمال سيناء مرت بأربعة مراحل الأولى كانت بعد انسحاب إسرائيل الأحادي من غزة، والثانية لجوء الهاربين من السجون أبان ثورة 25 يناير إلى شمال سيناء، والثالثة زيادة نشاط التكفيريين المصريين، والرابعة تفاعل العمليات الإرهابية من قبل من تم الإفراج عنهم بعد 30 يونيو 2012.